في صباح يوم الخميس 15 مايو 2025، أطلق مركز عدن للدراسات التاريخية مشروع “الأرشيف الرقمي للصحف والمجلات القديمة ما قبل الاستقلال”، وذلك خلال فعالية أقيمت في مقر المركز، حيث حضرها عدد من الأكاديميين والباحثين، يتقدمهم الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، نائب مدير مركز الدراسات ودعم القرار بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

افتتحت الفعالية بكلمة ترحيبية من الدكتور محمود السالمي، رئيس مركز عدن للدراسات التاريخية، الذي عبّر عن فخره بهذا الحدث الثقافي المميز، مؤكدًا أن المشروع يمثل إنجازًا تقنيًا وجسرًا يربط الأجيال الحالية بماضي البلاد، ويوفر أداة علمية حديثة للحفاظ على الذاكرة الصحفية، محوّلاً إياها إلى أرشيف رقمي دائم يمكن الباحثين والقراء من الاطلاع على صفحات من تاريخ اليمن الاجتماعي والسياسي والثقافي.

ونوّه السالمي أن هذا المشروع هو نتاج تعاون مثمر بين المركز وأطراف عدة، أبرزها دائرة الدراسات في الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، ممثلة بالدكتور محمد جعفر، إضافةً إلى إدارة متحف المكلا، ومجموعة من المؤرخين والتقنيين المخلصين في خدمة تاريخ الوطن.

كما دعا السالمي الجامعات والمراكز البحثية والمواطنون الأكاديمي للاستفادة من هذا الأرشيف الرقمي الذي يفتح آفاقًا جديدة للبحث والدراسة، مؤكدًا تطلعه لتوسيع المشروع ليشمل الوثائق القديمة والمخطوطات، حيث إن الحفاظ على التراث هو واجب وطني وإنساني.

بدوره، أعرب الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، في كلمته، عن تقديره لدور مركز عدن للدراسات التاريخية، مشيرًا إلى اهتمام رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزبيدي بهذا المشروع ودعمه المباشر له، مؤكدًا أن إتاحة الصحف القديمة إلكترونيًا تشكل خطوة استراتيجية لحماية الهوية الثقافية والتاريخية، التي سجلتها الصحافة العدنية والمكلّاوية في مرحلة ما قبل الاستقلال.

وأضاف جعفر أن المشروع يعد نموذجًا للتعاون المثمر بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية، مع الالتزام بمواصلة الدعم والعمل المشترك لاستكمال هذا العمل التوثيقي الكبير.

رحّب الدكتور علي صالح الخلاقي، مدير دائرة الإعلام في المركز، في تقديمه للفعالية، بأهمية المشروع كونه نتيجة جهد استمر ثلاث سنوات لحماية كنوز الصحافة القديمة من الضياع، وتوفيرها بصيغة رقمية مجانية عبر موقع المركز، لتكون بمثابة خدمة للباحثين والجمهور المهتم.

من جانبه، قدم الدكتور نادر سعد العمري، مدير دائرة التوثيق في المركز، عرضًا تقنيًا شاملًا لمراحل تنفيذ المشروع، بدءًا من تأمين التمويل من دائرة البحوث والدراسات بالمجلس الانتقالي الجنوبي، مرورًا بعمليات التصوير والمعالجة الرقمية، وانتهاءً بإتاحة المواد عبر الشبكة العنكبوتية. وقد شمل المشروع تصوير 46 صحيفة، تضم 7612 عددًا صحفيًا، بمجموع صفحات وصل إلى 46233 صفحة، تم تجميعها ضمن 71 مجلدًا وتم تصنيفها وتوثيقها في ملفات PDF مع إضافة علامات مائية لحماية الحقوق الفكرية.

وأشاد العمري بجهود الفريق الفني والتقني وجميع الداعمين للمشروع، مشيرًا إلى استمرار العمل لاستكمال الأعداد الناقصة والصحف المفقودة، موضحًا خطوات الوصول إلى الأرشيف الرقمي عبر موقع المركز بدءًا من اليوم.

حضر الفعالية مجموعة من الشخصيات الأكاديمية والثقافية، بينهم الدكتور محمد عبدالله بن هاوي باوزير، مدير دائرة المؤتمرات والندوات بالمركز، والدكتور محمد جرادة أبو رجب، رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب، والدكتور عبدالحكيم باقيس، رئيس نادي السرد الأدبي، بالإضافة إلى الأستاذ عبد العزيز بن بريك، مدير المكتبة الوطنية، والعديد من الباحثين المهتمين بتاريخ الصحافة اليمنية.

بهذا المشروع، يضع مركز عدن للدراسات التاريخية حجر أساس جديد في ذاكرة الوطن، مقدّمًا لأجيال الحاضر والمستقبل مادة تاريخية أصيلة تُوثق لحظات مميزة من حياة الوطن وشعبه، وتعيد إحياء صفحات من تاريخ الصحافة اليمنية، التي شهدت نبض الشارع وتحولاته.

ال جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين احتفل بأكبر إنجازات وابتكارات الصناعة. يوفر البرنامج منصة للتعرف على الشركات التي تقود التغيير.

تم تصميم برنامجنا لتسليط الضوء على التميز داخل القطاع، وتقييم مجموعة متنوعة من أنشطة الشركات مثل الصفقات والمشاريع التجارية ومبادرات الشركة – داخليًا وداخل المجتمع.

هل فازت شركتك بجائزة التميز؟

ابحث لمعرفة ما إذا كانت شركتك فائزًا

الفائزين بالبحث

كيفية المشاركة في جوائز التميز

لمعرفة كيفية إدخال مؤسستك للحصول على الجوائز، يرجى تنزيل دليل البحث. يوفر هذا الدليل الشامل تفاصيل عن معلومات التقديم اللازمة، وعملية تقديم المعلومات إلينا.

قم بتنزيل دليل البحث

كيف تعمل جوائز التميز

تخضع الشركات والمؤسسات للتقييم بناءً على أدائها في 12 مفتاح مجالات التميز، بدعم من الأدلة من كل من أبحاثنا وعملية تقديم الترتيب.

• توسع الأعمال
• تنوع
• البيئة
• التمويل
• ابتكار
• الاستثمارات
• M&A
• تسويق
• إطلاق المنتج
• البحث والتطوير
• أمان
• اجتماعي

للحصول على تفاصيل شاملة حول منهجيتنا ونظام التسجيل، يرجى تنزيل دليل البحث.

تحقيق أقصى استفادة من فوزك بالجائزة

المشاركة في جوائز التميز تقدم لشركتك العديد من المزايا، بما في ذلك القدرة على عرض إنجازاتك إلى السوق وجذب عملاء محتملين جدد. من أجل فهم شامل للفوائد، وحجم جمهورنا، وحزم التسويق المتاحة، يرجى تنزيل دليل البحث أو الاتصال بـ Tina Ross على tina.ross@globaldata.com.

أسئلة المقياس بشكل متكرر (الأسئلة الشائعة)

هل هناك أي تكاليف متورطة في الجوائز؟

على الرغم من عدم وجود رسوم لتقديم المعلومات، فإننا نقدم مجموعة متنوعة من الحزم لتعزيز تعرضك وتعزيز نجاحك لجمهورنا. للحصول على التفاصيل، يرجى الاتصال بـ Tina Ross على tina.ross@globaldata.com.

ما نوع المشاريع التي يمكنني تقديمها كدراسات حالة؟

تأكد من أن دراسات الحالة تتماشى مع أحد مجالات التميز الـ 12. ارجع إلى الأمثلة المقدمة بموجب كل فئة في القسم التالي للتوجيه.

أرغب في تقديم دراسة حالة، لكنني غير متأكد من الفئة المناسبة لتقديمها

تقديم فئة معينة ليس إلزاميًا؛ سننظر في دراسات الحالة ذات الصلة لجميع الفئات المعمول بها.

كيف سيتم استخدام دراسة الحالة لدينا؟

قد يتم نشر تفاصيل دراسة الحالة مع ترتيبك. إذا كانت هناك تفاصيل محددة تفضل عدم الكشف عنها، فالرجاء تحديد ذلك بوضوح في الوصف.

أود تقديم مشروع طويل الأجل كدراسة حالة. هل هو مؤهل للنظر في أبحاث هذا العام؟

سيتم اعتبار المشروع ساري المفعول إذا تم تنفيذ مبلغ كبير من العمل خلال فترة البحث.

هل يمكنني الحصول على تمديد إلى الموعد النهائي للتقديم؟

يرجى إرسال طلب التمديد الخاص بك إلى جانب المدة المطلوبة لفريق البحث الخاص بنا.

لمزيد من المعلومات حول الجوائز ومنهجيتنا، يرجى الاتصال بـ Tina Ross على tina.ross@globaldata.com.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

لندن– صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للجمهور عن خطة جديدة للهجرة، حيث أنذر من أن المملكة المتحدة قد تصبح “جزيرة للغرباء”، متبنيًا لغة تتماشى مع التيارات اليمينية الشعبوية المتزايدة في البلاد.

وقد ارتبطت رؤية ستارمر للهجرة بعقيدة بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، والتي تدعو إلى استعادة السيطرة على النطاق الجغرافي وفرض قيود على المهاجرين.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جعل الحصول على تأشيرات العمل أو طلب اللجوء أمرًا في غاية التعقيد، في محاولة لخفض أعداد المهاجرين المتوقعين بنحو 98 ألف شخص سنويًا.

“تركة ثقيلة”

ويبدو أن ستارمر، الذي كان وزيرًا للهجرة في حكومة المعارضة بقيادة حزب العمال السابق جيرمي كوربن، قد تنكر لتاريخه في الدفاع عن حقوق المهاجرين.

صحيفة الإندبندت البريطانية ترى أن ستارمر، الذي كان محاميًا سابقًا يدافع عن حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين، ويعتبر واحدًا من داعمي بقاء المملكة في الاتحاد الأوروبي، يضر بسمعته الحزبية من خلال قانون هجرة يحتمل أن يكون مخالفًا لقانون حقوق الإنسان.

ومع ذلك، تؤكد حكومة ستارمر أنها تعاني من “تركة ثقيلة” تركتها سياسات حكومة حزب المحافظين السابقة “المربكة”، والتي واجهت، وفق قولها، تدفقًا غير مسبوق للمهاجرين.

ويسعى نظام الهجرة الجديد إلى تقليص قدرة دعاي اللجوء على استخدام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للطعن في قرارات الترحيل أو منع لم شملهم مع أسرهم.

وتقول السلطة التنفيذية البريطانية إن العديد من المهاجرين يتلاعبون بالقوانين عبر تأويل مواد الاتفاقية، بما في ذلك المادة 8 التي تتعلق بحق الحياة الأسرية، بهدف استقدام أسرهم والبقاء في المملكة المتحدة.

#عاجل | بلومبرغ عن وثيقة حكومية: بريطانيا ستفرض متطلبات جديدة على المتقدمين للحصول على تأشيرات العمالة الماهرة pic.twitter.com/VqDNEy8lby

— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 10, 2025

تطويع القانون

تأنذر الإحصاءات من وزارة الداخلية البريطانية من أن طلبات اللجوء تجاوزت 108 آلاف طلب في عام 2024، مع زيادة قدرها 18% مقارنة بعام 2023، وهو ما يمثل أعلى زيادة منذ عام 1979.

بينما رفض ستارمر الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لفت إلى أن السلطة التنفيذية ستقوم بإصلاحات قانونية تجعل الطعن في قرارات الترحيل أكثر صعوبة.

على الرغم من أن بعض النقاد يعتبرون خطة حكومة حزب العمال تحت قيادة ستارمر إعادة صياغة مثيرة للجدل لما اقترحته حكومة المحافظين السابقة، إلا أن هناك أصوات داخل حزب المحافظين تنتقد عدم استبعاد ستارمر الكامل للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال وزير الداخلية في حكومة الظل كريس فيليب إن تخفيف القيود المفروضة بواسطة حقوق الإنسان الأوروبية يعد أمرًا ضروريًا لتسهيل ترحيل اللاجئين ودعاي اللجوء.

رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي، لا تزال بريطانيا مرتبطة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي أُقِرَّت عام 1950، والتي منعت المحكمة الأوروبية العليا السلطة التنفيذية السابقة من تنفيذ خطط ترحيل اللاجئين إلى رواندا.

يصر ستارمر على أن سياسات الهجرة التي تعتمدها حكومته ستدخلها في “عصر جديد”، مع التأكيد على أنها تعكس رؤية مستقلة بعيدة عن أي قضايا سياسية أو انتخابية، في إشارة إلى عدم محاولته منافسة حزب الإصلاح اليميني المتطرف الذي تصدر نتائج الاستحقاق الديمقراطي المحلية الأخيرة.

تمييز مقلق

أعرب بعض نواب حزب العمال عن انتقادهم لرئيس حكومتهم، مأنذرين من أن سياساته قد تؤدي إلى مزيد من الانقسامات داخل المواطنون وزيادة الحوادث المعادية للأجانب.

ساشا ديشموخ، القائد التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في بريطانيا، وصف النظام الحاكم الجديد بأنه منحاز ضد المهاجرين، وامتداد مقلق لمصادرة حقوقهم في الحياة الخاصة والأسرية.

ذكرت كيلي باتيلو، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الأوروبي للسياسات الخارجية، أن تحول سياسات الهجرة إلى موضوع استقطاب سياسي قد يدفع حكومة ستارمر إلى سن قوانين تتعارض مع حقوق الإنسان لاستمالة الناخبين اليمينيين.

ولفتت باتيلو إلى أن محاولات الحد من تدفق اللاجئين بأي شكل قد تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان، دون أن تحل المشاكل القائمة التي يتعين على هذا النظام الحاكم التركيز عليها لتوفير فرص قانونية للهجرة تلبي احتياجات المهاجرين والدولة البريطانية.

ومع ذلك، يبدو أن دعاي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين ليسوا وحدهم المستهدفين من قانون الهجرة الجديد، الذي يسعى أيضًا لتقويض عملية التقديم للحصول على تأشيرات العمل.

تعقيد الإجراءات

ينص النظام الحاكم الجديد على الحاجة لامتلاك الراغبين في الهجرة إلى بريطانيا شروط محددة، مما يقتصر التأشيرات على حاملي الشهادات العليا والمتحدثين باللغة الإنجليزية بطلاقة، بالإضافة إلى زيادة الفترة المطلوبة للحصول على إقامة دائمة من 5 إلى 10 سنوات.

كما قررت السلطة التنفيذية وقف منح تأشيرات العمل للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، الذي استفاد منه حوالي 155 ألف شخص منذ عام 2023، حيث اعتمدت بريطانيا على هؤلاء لاستعادة قدرتها الصحية بعد جائحة كورونا.

ترى حكومة ستارمر أن توافد هؤلاء العمال أضر بالعمال البريطانيين في قطاع الرعاية الطبية، ويساهم في تدهور ظروف العمل وانخفاض الرواتب وتقليص فرص العمل المتاحة للبريطانيين.

دافعت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر عن هذه القوانين بالصعوبة، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات التوظيف في الخارج قد أثر سلبًا على النمو الماليةي، دون إثبات أن استقدام المزيد من العمال سيعالج مشكلات القطاع الصحي.

ومع ذلك، أنذرت العديد من النقابات العمالية من أن المستشفيات ودور الرعاية في بريطانيا تعاني منذ سنوات من نقص حاد في الكوادر، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار النظام الحاكم الصحي إذا تخلت السلطة التنفيذية عن توفير العمالة من الخارج.

تقول ماريا ساراتست، الباحثة في قضايا الهجرة في الوكالة الأوروبية لحقوق الإنسان، إن هناك تحولًا مقلقًا في سياسات الهجرة، التي تحيد عن التركيز على الاندماج والدعم الإنساني، مما يجعل الهجرة موضوعًا أمنيًا بحتًا، ويتطلب تطبيق القوانين حتى لو كان ذلك على حساب حقوق المهاجرين وزيادة الفوارق الاجتماعية.

وتضيف أن السلطة التنفيذية البريطانية تتجاهل أن الهجرة قضية اجتماعية وسياسية معقدة. وقد جربت السلطة التنفيذية السابقة خطابًا عدائيًا ضد المهاجرين، وخفق ذلك بسبب تجاهل الواقع المعقد للهجرة والخوف من التحكم في الأعداد الوافدة للبلاد.

ترأس القاضي وجدي علون الشعبي، مدير عام مديرية التواهي بالعاصمة عدن، اجتماعًا موسعًا للمكتب التنفيذي في المديرية صباح اليوم. وقد خُصص الاجتماع لمناقشة تقارير الأداء لشهر أبريل 2025، واستعراض مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار الجهود المستمرة للسلطة المحلية لتحسين الأداء وجودة الخدمات.

حضر الاجتماع عدد كبير من أعضاء المكتب التنفيذي، ومدراء المكاتب الخدمية، ورؤساء الأقسام الاستقرارية، بالإضافة إلى ممثلي اللجان المواطنونية. وتم خلال الاجتماع استعراض تقارير من مكتب الصناعة والتجارة، ومكتب إدارة الواجبات الزكوية، ومكتب إدارة التربية والمنظومة التعليمية، إلى جانب مناقشة الصعوبات القائدية التي تعيق سير العمل اليومي وسبل إيجاد حلول فعالة تتماشى مع احتياجات المرحلة.

وشدد القاضي الشعبي خلال الاجتماع على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف المكاتب التنفيذية لتحقيق أهداف التنمية المحلية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة الإدارية، والعمل بروح الفريق لمواجهة التحديات وتحسين واقع الخدمات الأساسية.

كما دعا الشعبي مدراء المكاتب التنفيذية لبذل المزيد من الجهود، وتعزيز التواجد الميداني، والارتقاء بمستوى الأداء بما يعود بالنفع على المواطنين. ونوّه أيضًا أن السلطة المحلية ستدعم جميع المبادرات الجادة التي تساهم في تحسين حياة المواطن وتعزيز الاستقرار والتنمية.

وفي ختام الاجتماع، قام القاضي وجدي علون الشعبي بتكريم عدد من الشخصيات المواطنونية والإدارية تقديرًا لجهودهم المميزة والتزامهم بمهامهم، حيث تم تكريم كل من:

العميد عبدالعزيز عبدالله، رئيس اللجان المواطنونية بمديرية التواهي،

الأستاذة إيمان زبيدي، نائب رئيس اللجان المواطنونية،

أحمد محسن، مدير مكتب المنظومة التعليمية الفني بالمديرية.

وأشاد الشعبي بدورهم الفعّال في خدمة المواطنون، موضحًا أن هذا التكريم يأتي كتقدير للعطاء المخلص والدور الحيوي الذي يقومون به في تعزيز التعاون بين المواطن والسلطة المحلية.

يُذكر أن الاجتماع انتهى بمجموعة من التوصيات والقرارات التي تهدف إلى تعزيز الأداء وتحسين مستوى الخدمات، مع التأكيد على أهمية المتابعة والتقييم للتغلب على كافة التحديات وتحقيق التنمية المنشودة في المديرية.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، إن الشركة ستبدأ في استيراد هواتف آيفون المصنعة في الهند لتلبية الغالبية العظمى من الطلب في الولايات المتحدة. يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير سعيد بذلك.

وأثناء حديثه في قمة أعمال في الدوحة، قال ترامب إنه التقى بكوك وطلب منه التوقف عن البناء في الهند وزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة بدلاً من ذلك.

“قلت له، ‘تيم، أنت صديقي، لقد عانيتك بشكل جيد. أنت تجلب 500 مليار دولار، لكني الآن أسمع أنك تبني في كل مكان في الهند. لا أريدك أن تبني في الهند. يمكنك البناء في الهند، إذا كنت تريد العناية بالهند لأن الهند واحدة من أعلى دول التعرفة في العالم’”، قال ترامب.

قال ترامب، الذي كان يشن حملة ضد التعريفات الجمركية ضد معظم دول العالم، إن آبل ستقوم الآن بزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة، على الرغم من أنه لم يقدم جدولًا زمنيًا أو أي تفاصيل.

لم ترد آبل على الفور على طلب التعليق.

في وقت سابق من هذا العام، قالت آبل إنها ستنفق 500 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة لتوسيع التصنيع في الولايات المتحدة من خلال إنشاء مرافق في مواقع مختلفة، وفتح وحدات جديدة، وتوظيف أكثر من 20,000 شخص، وفتح أكاديمية تصنيع.

تأتي تعليقات ترامب بعد يوم من موافقة الهند على مشروع بقيمة 435 مليون دولار لشركة فوكسكون لتصنيع شرائح آبل في البلاد. كانت الشركة لديها خطط طموحة لزيادة الإنتاج في الهند وخلق وحدات تصنيع بديلة تقلل من اعتمادها على الصين.

أفاد تقرير بلومبرغ في أبريل أن آبل تنتج بالفعل 20% من هواتف آيفون في الهند. وفي ذلك الوقت، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أيضًا أن آبل تخطط لاستيراد جميع هواتف آيفون المباعة في الولايات المتحدة من الهند بحلول عام 2026.

في خطوة جريئة قد تزيد من التوتر مع المستثمرين الأجانب، بدأت السلطات الانتقالية في مالي اتخاذ خطوات عملية لتفعيل منجم “لولو- غونكوتو” لتعدين الذهب، الذي تديره شركة “باريك غولد” الكندية، بإدارة مؤقتة.

من المقرر أن تعقد المحكمة التجارية في مالي اليوم الخميس جلسة للنظر في الطلب المقدم من السلطات لإعادة فتح منجم الذهب “لولو-غونكوتو” وتشغيله بإدارة جديدة مؤقتة.

ونقلت وكالة رويترز عن سليمان مايغا، نائب رئيس المحكمة التجارية في باماكو، أن إجراءات تقديم الملفات والتحضير للقضية ستتم اليوم الخميس.

وقالت رويترز إن 3 مصادر تحدثت معها تتوقع أن يصدر القاضي حكمًا بشأن طلب السلطة التنفيذية بإخضاع مناجم “باريك غولد” لإدارة مؤقتة محلية جديدة.

وفي وقت سابق من هذا الفترة الحالية، صرحت الشركة أنها تلقت في 17 أبريل إشعارًا من السلطة التنفيذية المالية يهدد بإقامة إدارة مؤقتة إذا لم تُستأنف العمليات بحلول 20 أبريل.

جذور النزاع

تعود جذور النزاع بين السلطة التنفيذية والشركة إلى عام 2023، حيث أقرت السلطات قانونًا جديدًا للتعدين يرفع من نسبة الضرائب، ويعطي الدولة حصة أكبر في قطاع الذهب تصل إلى 30%.

عندما اتهمت السلطة التنفيذية الشركات الأجنبية بالتهرب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلقة بالإنتاج، وألزمتها بدفع غرامات مالية، لم تستجب باريك غولد في البداية، مما أدى إلى فرض السلطات حظرًا على صادراتها في نوفمبر 2024.

في بداية السنة الجاري، قامت السلطات في باماكو بمصادرة كميات من الذهب من مخازن الشركة تقدر قيمتها بنحو 317 مليون دولار، كما اعتقلت بعض موظفيها، وأصدرت مذكرات توقيف بحق آخرين.

في فبراير الماضي، ذكرت مصادر متعددة أن اتفاقًا تم توقيعه بين الطرفين لإنهاء النزاع، حيث تدفع باريك غولد مبلغ 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولار أميركي) مقابل الإفراج عن 4 مديرين محتجزين، وإرجاع كميات الذهب المصادرة، واستئناف العمل دون عراقيل.

لكن الشركة أفادت بأن السلطات لم تلتزم بتعهداتها في توقيع الاتفاق، واتهمت أعضاء المجلس العسكري الحاكم بالاهتمام بمصالحهم الشخصية فقط.

تعتبر “باريك غولد” من أكبر شركات تعدين الذهب في مالي، حيث أنتجت السنة الماضي 19.4 طنًا من أصل 51 طنًا هي إجمالي الإنتاج السنة.

تمتلك “باريك غولد” 80% من شركتين تابعتين لمجموعة منجم “لولو- غونكوتو”، بينما تمتلك الدولة المالية الـ 20% المتبقية فقط.

أسفر الخلاف بين الشركة الأجنبية والسلطة التنفيذية في باماكو عن تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% في عام 2024، حيث توقف عند حدود 51 طنًا مقارنة بـ 66.5 طنًا في عام 2023.

وفقًا لتوجيهات الدكتور/عبدالسلام أحمد علي، رئيس هيئة مصائد خليج عدن، عُقد هذا الصباح اجتماع تنسيقي في المقر القائدي للهيئة. حضر الاجتماع مدير إدارة التخطيط والتنمية، الأستاذ أحمد الحمزة، ومدير إدارة المصائد السمكية، المهندس إيهاب النجاشي، وممثلو الهيئة من مديريات العاصمة عدن، حيث تم مناقشة سير عمل المكاتب الميدانية والتحديات التي تواجهها خلال أداء مهامها اليومية.

وخلال الاجتماع، تم الاستماع إلى تقارير الممثلين حول أداء مكاتب الهيئة في المديريات، مع التركيز على الأنشطة المتعلقة برقابة جودة الأسماك وضمان سلامتها وفق المعايير الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى ضبط الأسواق المخالفة. تم التأكيد أيضًا على ضرورة تعزيز آليات التنسيق مع السلطات المحلية، بهدف تحسين الأداء وتقديم الدعم اللازم لضمان استدامة العمل.

كما تم التأكيد على أهمية رفع تقارير دورية توضح أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه المكاتب، بما في ذلك احتياجات الصيادين وأي تجاوزات في عمليات الاصطياد. ذلك سيمكن الهيئة من تقديم الدعم المناسب والتدخل السريع لمعالجة الإشكاليات لضمان استمرارية العمل وفاعليته.

من جهتهم، أعرب ممثلو الهيئة عن شكرهم وامتنانهم لرئيس الهيئة على اهتمامه ودعمه المستمر لأعمال المكاتب الميدانية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ التوجيهات والعمل على تحسين الأداء بما يتماشى مع مصالح الصيادين والمستهلكين على حد سواء.

إعلام الهيئة

صرحت حكومة جنوب أفريقيا أن القائد سيريل رامافوزا سيقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة في ٢١ مايو/أيار بهدف مناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، في ظل علاقات متوترة منذ تولي القائد الأميركي دونالد ترامب الحكم مطلع هذا السنة.

ولفت المصدر نفسه، في بيان صدر أمس الأربعاء، إلى أن زيارة رامافوزا للولايات المتحدة تمثل فرصة “لإعادة تشكيل العلاقة الإستراتيجية بين البلدين”.

وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا توترًا ملحوظًا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي.

كما أوقف ترامب كافة المساعدات المالية الأميركية لجنوب أفريقيا، معبرًا عن رفضه لسياسة إصلاح الأراضي التي تتبعها جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى الدعوى المتعلقة بالإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

وقد استقبلت إدارة ترامب 49 مواطنًا أبيضًا من جنوب أفريقيا، ممن منحتهم صفة لاجئين، اعتبرتهم ضحايا للتمييز العنصري، بينما تؤكد جنوب أفريقيا عدم وجود أدلة على اضطهاد البيض في البلاد. وقد صرّح رامافوزا سابقًا بأن واشنطن “أخطأت في تقدير الوضع”.

وتُعتبر الولايات المتحدة الشريك التجاري الثانوي الأكبر لجنوب أفريقيا بعد الصين.

يستخدم الناس أدوات إنتاج الفيديو المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للمساهمة في اتجاه جديد غير متوقع: البودكاستات التي تتميز بحديث أطفال مولدين بواسطة الذكاء الاصطناعي. ومن الشركات التي تساعد الفنانين في تحقيق ذلك هي “هيدرا”.

تأسست الشركة الناشئة في عام 2023، وتقدم مجموعة من أدوات إنتاج وتحرير الفيديو عبر الويب مدعومة بنموذجها Character-3، الذي يسمح للمستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو مع شخصية مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي كتركيز، بالإضافة إلى نقل الأنماط عبر الصور والصوت.

هذا هو ما يستخدمه الناس لصنع مقاطع فيديو للبودكاست مثل هذا، حيث يتحدث كلب مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي عن ما يشبه العيش مع طفل جديد في المنزل.

لسنا متأكدين من مدى استفادة هيدرا من هذا الاتجاه، لكنها تتلقى اهتماماً كبيراً من المستثمرين على أي حال: قالت الشركة يوم الخميس إنها جمعت 32 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة A بقيادة صندوق البنية التحتية لشركة أندريسن هورويتز. يشارك مستثمروها السابقون في الجولة، وسينضم مات بورنشتاين من a16z إلى مجلس إدارة الشركة الناشئة.

قال مايكل لينجلباخ، مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي (المصور أدناه)، لموقع TechCrunch إن الشركة الناشئة استلهمت الفكرة من الفجوة التي لاحظها بين شركات مثل Synthesia، التي تسمح للمستخدمين بتراكب شخصيات مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي على العروض التقديمية، والشركات الناشئة مثل Runway، التي تقدم أدوات إنتاج فيديو لإنشاء مقاطع قصيرة.

قال: “ماذا لو قمنا بعمل شيء عند تقاطع إنتاج الفيديو والشخصيات ثلاثية الأبعاد، مع حوارات طويلة وقابلية تحكم أفضل؟”

أطلقت هيدرا أول نموذج فيديو لها في يونيو 2024، وسرعان ما جذبت اهتمامات المستثمرين، إذ قامت بجمع 10 ملايين دولار عبر تمويل تأسيسي من Index Ventures وAbstract Ventures، بالإضافة إلى جولة أسرع من a16z. كما دعمت أمازون الشركة من خلال ذراعها لرأس المال الاستثماري، صندوق أليكسا، في وقت سابق من هذا العام.

وأشار لينجلباخ إلى أن إطلاق نموذج Character-3 في مارس كان نقطة تحول كبيرة (بعد فترة وجيزة من توقيع الشركة على ورقة الشروط مع a16z)، وهو الآن يقود الكثير من نمو المستخدمين.

ترغب الشركة الناشئة في استخدام الأموال الجديدة لتدريب نموذجها التالي، الذي تقول إنه يتيح تخصيصاً أفضل، بالإضافة إلى تطوير تكنولوجيا تتيح لشخصياتها المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي التفاعل مع المستخدمين.

تركز الشركة الآن على جذب المبدعين والمستخدمين المتقدمين، وقالت إنها تلقت اهتماماً من أقسام التسويق في المؤسسات أيضاً.

بينما يركز نموذج هيدرا الخاص على حركة الشخصية وتعبيراتها، يتيح التطبيق استخدام نماذج أخرى مثل Veo 2 وKling لإنشاء الفيديو؛ وFlux وImagen3 وSana وIdeogram V2 لإنشاء الصور؛ ونماذج الصوت من ElevenLabs وCartesia لتوليد أو نسخ الصوت.

تشمل منافسي هيدرا Captions (المدعومة أيضاً من a16z)، التي تركز أكثر على الهواتف الذكية؛ Cheehoo المدعومة من Greycroft، التي تعمل مع استوديوهات هوليوود لإنشاء ميزات متحركة؛ وSynthesia وHeyGen. تدعي هيدرا أن مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها مع منصتها تحتوي على شخصيات أكثر تعبيراً من تلك التي تم إنشاؤها باستخدام المنافسين.

يعتقد بورنشتاين من a16z أنه مع تطور مجال إنتاج الفيديو المعتمد على الذكاء الاصطناعي، سنرى المزيد من الأدوات التي تركز على الشخصيات والحركة والصوت والتحرير وما إلى ذلك.

قال: “يمكن لشركات الذكاء الاصطناعي إنتاج مقاطع مذهلة من البيئات والإجراءات البسيطة. لكن لا يمكنها إنتاج حوار ذي مغزى أو رسوم متحركة. لا يتعلق الأمر فقط بإنشاء فيديو، بل بإنتاج قصة تت Resonates. هذا يعتمد بشكل كبير على الأشخاص والشخصيات في القصة. وهذا هو بالضبط ما تبنيه هيدرا”، وفقًا لما أخبر به TechCrunch في بيان عبر البريد الإلكتروني.

واشنطن- زيارة القائد دونالد ترامب تعتبر أكثر من مجرد عودة رمزية لمكان زاره قبل 8 سنوات، بل تعكس خطوة استراتيجية تعبر عن سياسة خارجية أميركية قيد التطوير بعد مراجعات طويلة تمثل تيارًا سياسيًا أميركيًا داعمًا للرئيس (تيار “ماغا”) والذي يعتمد على مبدأ “أميركا أولاً”.

تركز هذه الإستراتيجية على أساس العلاقة الواقعية في العلاقات الدولية، وتؤكد على قدسية السيادة الأميركية، مع دفع ثمن الحماية من خلال التنمية الاقتصاديةات المالية والنفوذ الاستراتيجي، في حين ينخفض أو يتلاشى التدخل العسكري الأميركي في الدول الأخرى.

انتقد ترامب في كلمته خلال افتتاح جلسات المنتدى التنمية الاقتصاديةي السعودي الأميركي في اليوم الأول من زيارته الخليجية، التي تشمل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، سياسات الإدارات السابقة التي دعمت التدخل في شؤون الدول تحت غطاء المحافظين الجدد، الذين قادوا الإستراتيجية الخارجية في الحزب الجمهوري.

قال ترامب “إن الأبراج اللامعة في الرياض وأبو ظبي لم تُبْنَ من قِبل ما يُسمى ببناة الأمم، أو المحافظين الجدد، أو المنظمات غير الربحية الليبرالية، مثل أولئك الذين أنفقوا تريليونات الدولارات دون أن يستطيعوا تطوير كابل وبغداد والعديد من المدن الأخرى”.

أضاف “في النهاية، دمر هؤلاء دولا كثيرة أكثر مما بنوه، بينما كانوا يتدخلون في مجتمعات معقدة لا يفهمونها”، مما كان إشارة مباشرة لإرث القائد السابق جورج بوش وتدخله العسكري في العراق وأفغانستان.

تابع ترامب معبرًا عن احترامه لخصوصية المواطنونات والدول بالقول “لم يأت السلام والازدهار والتقدم من الرفض الجذري لتراثكم، بل من احتضان تقاليدكم الوطنية والتمسك بنفس التراث الذي تحبونه كثيراً”.

أهداف ترامب

أوضح أندرياس كريج، أستاذ الدراسات الاستقرارية في جامعة “كينغز كوليج- لندن”، في حديثه للجزيرة نت، أن الأبعاد الأساسية لأهداف ترامب من زيارة الخليج العربي تتلخص في ثلاثة محاور:

• أولاً: تأمين التزامات ملموسة من الخليج في شكل استثمار صناعي عسكري وتعاون في مجال الطاقة.
• ثانيًا: تعزيز الشراكات الدبلوماسية المتحالفة مع تيار “ماغا”، مما يساعد الولايات المتحدة على تقليص دورها الخارجي دون انسحاب كامل.
• ثالثًا: إعادة تموضع دول الخليج كوسيط لواشنطن في الخطوط الأمامية للأزمات الإقليمية، من غزة إلى طهران، مع تقليل الانتشار العسكري الأميركي.

ونوّه الخبير كريج أن هذه طرق دبلوماسية ترجع إلى أطراف خارجية، لكنها لا تزال تحت قيادة الولايات المتحدة.

في هذا الإطار، لفت كريستيان كوتس أولريشسن، خبير الشؤون الدولية بمعهد بيكر في جامعة رايس بولاية تكساس، إلى الأهداف السنةة لزيارة ترامب، قائلاً إن “القائد الأميركي يسعى لتأمين استثمارات ضخمة من دول الخليج في الولايات المتحدة”.

كما أضاف أن من أهداف ترامب أيضًا “تعميق التعاون بين الولايات المتحدة والخليج في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وإبرام صفقات حول مسائل الاستقرار الإقليمي، والعلاقات الدفاعية والطاقة”.

كما ذكر أولريشسن أن الإدارة الأميركية قد ترغب في رؤية دول الخليج تخفف من علاقاتها مع الصين، “لكن من غير المحتمل أن يحدث هذا عمليًا” حسب قوله.

نهج غير تقليدي

تعاملت إدارة ترامب بطرق غير تقليدية مع قضايا المنطقة القائدة منذ توليه الحكم، حيث اتخذ مواقف غير تقليدية تجاه مشكلات شرق أوسطية، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي على غزة، والبرنامج النووي الإيراني، وجماعة الحوثيين والملاحة في البحر الأحمر، مع تراجع أهمية توسيع اتفاقيات التطبيع (الاتفاقيات الإبراهيمية).

في حديثه للجزيرة نت، لفت أولريشسن إلى أنه من غير المتوقع تحقيق أي انفراجة في مجال التطبيع في غياب تنازلات إسرائيلية ذات مغزى بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، وقال “هذا هو الواقع الذي فهمه البيت الأبيض واعتراف به لاحقًا”.

ورأى المحلل أندرياس كريج أن “استبعاد إسرائيل ليس صدفة، بل هو رسالة استراتيجية. تميل الإستراتيجية الخارجية لترامب بعيدًا عن الاصطفاف الطبيعي مع التفضيلات الإسرائيلية، خاصة وأن تل أبيب تُدخل واشنطن بشكل متزايد في تصعيد إقليمي”.

نوّه كريج أن ترامب يرى الخليج كثروة استقرار، بينما يعتبر إسرائيل -خصوصًا في عهد نتنياهو- كمصدر للاضطراب، ويقول “في هذا السياق، لم تعد إسرائيل الشريك الضروري كما كانت سابقًا، بمعنى آخر، أصبح الخليج شريكًا إيجابيًا في القوة الأميركية في المنطقة، في حين تحولت إسرائيل إلى مستغلة سلبية لهذه القوة، وهذا لا يتناسب مع تيار ماغا”.

عند الرد على سؤال حول مصير ملف التطبيع السعودي الإسرائيلي، أجاب كريج أنه “سيتم التعامل معه بشكل من تجاهل الوضع” (أي وضعه على الرف).

أضاف موضحًا: “تحول ترامب نحو الدبلوماسية الخليجية يقلل من أولويات المدعا الإسرائيلية، خاصة عندما تستمر غزة في الاحتراق، وفي الوقت نفسه يستنزف الصبر الاستراتيجي السعودي”.

واستدرك بالقول إن “مسار التطبيع لا يزال قائمًا، لكنه رهينة لأولويات أخرى، مثل خفض التصعيد في غزة، وفتح قنوات خلفية أميرانية مع إيران، والتحوط الاستراتيجي الخليجي”. وأضاف أنه “من غير المحتمل أن يستثمر ترامب رأس ماله في صفقة غير شعبية دون مكاسب سريعة”.

توافق خليجي أميركي

جاءت زيارة ترامب بعد انتهاء إيجابي لجولة رابعة من مفاوضات أميركية إيرانية برعاية عُمانية، كما سبق الزيارة توقيع إدارة ترامب على اتفاق منفرد لوقف إطلاق النار مع جماعة الحوثيين في اليمن.

اعتبر أولريشسن أن المحادثات الأميركية مع إيران قضية منفصلة، لكن دول الخليج تتابعها باهتمام، ورأى أن زيارة ترامب ستكون “فرصة لقادة الخليج لتوضيح رغبتهم في إزالة المخاطر الإقليمية، وإقناع الإدارة الأميركية بأن تعهدات التنمية الاقتصادية في الولايات المتحدة ستتعرض للخطر نتيجة أي تصعيد للتوترات مع إيران يصل إلى حد المواجهة”.

من جانبه، يرى كريج أن زيارة ترامب “تساعد في إقامة مسار دبلوماسي بمساعدة الخليج مع إيران، حيث تلعب عمان وقطر دور الوسيط بين الجانبين، ووجود ترامب في المنطقة يعزز هذا النوع من القناة الخلفية التي تساندها الدول الخليجية”.

ونوّه أن “بدلاً من التصعيد مع إيران، فإن رؤية ماغا تتجه نحو التعامل والردع والحد من المخاطر، لذا فإن زيارة ترامب إلى الخليج جزء من جهد منظم لبناء إطار جديد للتعامل مع إيران، تأمين المصالح الأميركية بتكاليف منخفضة”.

وعن تأثير وقف إطلاق النار الأخير بين واشنطن والحوثيين على زيارة ترامب، قال أولريشسن إن دول الخليج “رأت إعلان وقف إطلاق النار كعلامة مريحة في المنطقة، حيث لا ترغب المملكة العربية السعودية ولا الإمارات ولا أي من دول الخليج الأخرى في اندلاع صراع إضافي في اليمن يمكن أن يؤثر على استراتيجياتها الإقليمية لإزالة المخاطر”.

من جهته، رأى السفير ديفيد ماك، مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأوسط، والخبير حاليًا في المجلس الأطلسي، لدى حديثه للجزيرة نت، أن ترامب “قد لا يحل أزمة الشرق الأوسط، لكنه من المرجح أن يكسب الوقت حتى يتغير الحكم في إسرائيل، مما يجعل الحل الإقليمي الدائم أكثر احتمالًا لاحقًا”.