جمنائي، روبوت الدردشة المدعوم من الذكاء الاصطناعي من جوجل، يمكنه الآن الاتصال بـ GitHub – للمستخدمين المشتركين في خطة جمنائي المتقدمة بقيمة 20 دولارًا شهريًا، بالطبع.

اعتبارًا من يوم الأربعاء، يمكن لعملاء جمنائي المتقدمين إضافة قاعدة بيانات عامة أو خاصة على GitHub مباشرةً إلى جمنائي، مما يسمح لروبوت الدردشة بإنشاء الشيفرات وشرحها، وتصحيح الشيفرات الموجودة، والمزيد. يمكن للمستخدمين ربط GitHub بجمنائي من خلال النقر على زر “+” في شريط المحفز، واختيار “استيراد الشيفرات”، ثم لصق عنوان URL الخاص بـ GitHub.

تحذير: لا تزال نماذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تلك الخاصة بجوجل، تكافح من أجل كتابة برمجيات عالية الجودة. يميل الذكاء الاصطناعي المولد للشيفرات إلى إدخال ثغرات أمنية وأخطاء، بسبب ضعف في مجالات مثل القدرة على فهم المنطق البرمجي. وجدت واحدة من التقييمات الحديثة لأداة البرمجة المعروفة Devin أنها كانت قادرة على إكمال ثلاث من أصل عشرين اختبار برمجي فقط.

تأتي التكامل الجديد مع GitHub بعد أيام قليلة من إطلاق OpenAI لموصل GitHub لأبحاث ChatGPT العميقة، وهي أداة تبحث في الويب ومصادر أخرى لتجميع تقارير بحث شاملة حول موضوع معين. تتحرك شركات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك جوجل وOpenAI، بسرعة لإطلاق ميزات جديدة في محاولة لجعل منتجاتها تبرز في مجال مزدحم بشكل متزايد.

على سبيل المثال، قدمت OpenAI يوم الثلاثاء موصل SharePoint وOneDrive من مايكروسوفت إلى أبحاث ChatGPT العميقة.

قام وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، برفقة مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، اليوم، بتفقد سير العمل في ميناء الحاويات الواقع في المنطقة الحرة، بالإضافة إلى فرع مصلحة الجمارك.

وأثناء الزيارة، عُقد اجتماع بين لملس والشعيبي مع القيادات الجمركية والاستقرارية، بهدف تقييم سير العمل ومناقشة السبل اللازمة لدعم التجار وزيادة نشاط الميناء. كما نوّها على أهمية تعزيز التنسيق لضمان جاهزية الميناء من الناحيتين الاستقرارية والجمركية، وتطوير الأداء بما يسهم في تعزيز المالية الوطني.

وشدد لملس والشعيبي على ضرورة توحيد الجهود والعمل كفريق واحد، ونوّها على أهمية محاسبة المقصرين وعدم التسامح مع أي اختلالات إدارية أو أمنية قد تعيق سير العمل.

زار وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، أحمد لملس، اليوم، مجريات العمل في مشروع بناء المستشفى الحديث بمنطقة العريش في مديرية خور مكسر، والذي يتم تمويله من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستعرض لملس مراحل العمل الحالية والمشروعات المخطط تنفيذها في الفترة المقبلة، مشددًا على أهمية استكمال المشروع في المواعيد المحددة، وموجهًا الجهات المعنية بتيسير إجراءات العمل.

وأبرز وزير الدولة محافظ عدن، أن هذا المستشفى سيكون بمثابة إضافة نوعية للقطاع الصحي في العاصمة المؤقتة عدن، وسيساعد في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مثمنًا الدعم الكريم الذي تقدمه دولة الإمارات لمحافظة عدن في شتى المجالات.

كشف القائد الأمريكي دونالد ترامب عن استراتيجيته لإنشاء “مخزون وطني أميركي من العملات الرقمية”، مماثلة للمخزون الوطني من الذهب والمعادن الثمينة، مما يبرز أهمية هذه العملات بالنسبة لترامب وإدارته وداعميه.

على الرغم من أن هذه الخطة أثارت استياء المستثمرين والجمهوريين، إلا أن ترامب مصمم على تنفيذها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من العملات الرقمية المتوقعة ضمن المخزون، مما تسبب في تقلبات كبيرة في أسعار “البيتكوين”، الذي ارتفع إلى 93 ألف دولار قبل أن ينخفض إلى متوسط 83 ألف دولار.

لكن ما هي بالضبط خطة ترامب للعملات الرقمية؟ ولماذا تركت هذه الخطة تأثيراً على الأسعار؟ هل هذا التأثير سيصل إلى خارج الولايات المتحدة؟

ماذا يعني المخزون الرقمي من العملات الرقمية؟

في الساعات الأولى لرئاسة ترامب، أصدر القائد أمراً تنفيذياً لإنشاء المخزون الوطني من العملات الرقمية برئاسة ديفيد ساكس، وهو قيصر العملات الرقمية في إدارته والمستثمر المعروف وأحد أعضاء مافيا “باي بال”.

يمثل بناء هذا المخزون الوطني تحولًا ملحوظًا في موقف الولايات المتحدة تجاه العملات الرقمية بعد أن كان ترامب نفسه معارضاً لها في السابق. والآن، تعالج هذه العملات بشكل مماثل للذهب والمعادن الثمينة، مما يقر بأهميتها ودورها في مستقبل المالية العالمي.

من المقرر أن يشمل المخزون عملات رقمية متعددة وليس فقط “بيتكوين”، حيث يتضمن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب عملات أخرى مثل “إيثريوم” (Ethereum) و”إكس آر بي” (XRP) و”كاردانو” (Cardano)، وهي جميعها عملات بارزة يسعى الكثيرون لامتلاكها، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار هذه العملات مع بدء بناء المخزون الوطني.

كيف تبني حكومة ترامب مخزون العملات الرقمية؟

تعد آلية بناء المخزون الوطني من العملات الرقمية واحدة من الأسئلة القائدية المثارة، وذلك لأن هذه العملات تُباع بأساليب مشابهة للذهب والمعادن الثمينة، ولا يمكن الوصول إليها بطرق تعدين تقليدية.

اقترحت سينثيا لوميس، عضوة مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الجمهوري، أن تشتري حكومة ترامب مليون “بيتكوين” خلال خمس سنوات بمعدل 200 ألف “بيتكوين” سنويًا، عبر تخصيص 90 مليار دولار من ميزانية الدولة لتحقيق هذا الهدف، وهي الميزانية المخصصة من أموال دافعي الضرائب الأميركيين.

في الوقت نفسه، اقترح بعض المستشارين في حكومة ترامب أن تشمل العملات الرقمية التي تمت مصادرتها من المجرمين في هذا المخزون، حيث يقدر حجم هذه العملات بحوالي 17 مليون دولار تقريبًا.

لكن يبقى السؤال الأهم، كيف تستطيع السلطة التنفيذية الأميركية تبرير شراء العملات الرقمية أمام دافعي الضرائب؟ والأهم، كيف تجد التمويل الكافي لتحقيق هذه الخطة وبناء المخزون الوطني؟ وقد يكون هذا ما أدى إلى الانتقادات الواسعة التي تلقتها خطة ترامب.

عبر المحلل المالي جو لونسديل، أحد مؤيدي ترامب، عن استيائه من خطة المخزون الوطني من العملات الرقمية، مشيرًا عبر حسابه على منصة إكس إلى أن ترامب يساعد رجال العملات الرقمية في تحقيق أغراضهم. ويعتقد محلل آخر أن هذا المخزون يعزز ثروة صناع العملات الرقمية والمضاربين على حساب دافعي الضرائب الأميركيين.

التحوط ضد تقلبات العملات الرقمية

Normally, the U.S. government does not face such difficulties when determining its future investments. However, due to the volatile nature of the cryptocurrency sector, justifying this investment becomes challenging, making it difficult to be accountable to stakeholders.

Eswar Prasad, an economist at Cornell University, stated in an interview with The New York Times that establishing such a reserve is beneficial for current cryptocurrency holders but poses risks for future investors and taxpayers.

The spike in prices for “bitcoin” and other cryptocurrencies involved in the announced reserve serves as a live example of potential future movements within the cryptocurrency market. Notably, the rise in “bitcoin” prices was less significant compared to other cryptocurrencies, with “Ethereum” increasing by 11%, “XRP” by 30%, and “Cardano” surging by 60%.

أثر عالمي ممتد

إن تأثير تبني الولايات المتحدة رسمياً للعملات الرقمية لن يقتصر فقط على المواطن الأمريكي أو حتى مالكي العملات الرقمية المساهمة في هذا المخزون. من المتوقع أن تُعزز هذه العملات الرقمية مكانة الولايات المتحدة كقوة اقتصادية عظمى، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولار مقابل العملات الرقمية الأخرى.

يشكل الاعتراف الرسمي بالعملات الرقمية جزءًا مهمًا في المالية العالمي، حيث تبنت بعض الدول الصغيرة مثل السلفادور العملات الرقمية رسميًا، لكن الولايات المتحدة تُعتبر الأولى من بين القوى العظمى ذات المالية الكبير التي تتبنى هذه التقنية رسمياً. ومن المحتمل أن تتبعها دول أخرى من شتى أنحاء العالم.

إضافةً إلى ذلك، تعزز هذه الخطوة تنظيم القوانين المتعلقة بالعملات الرقمية، حيث سيمكن اعتراف حكومة ترامب بها والتعامل معها مثل الذهب والموارد القيمة، من صياغة قوانين تنظم عالم العملات الرقمية بعد فترة طويلة من عدم وجود تنظيم.

ومع ذلك، لا يظهر الأثر الحقيقي لهذا المخزون إلا بعد عدة سنوات حين يكتمل بناؤه وتبدأ السلطة التنفيذية الأمريكية في إدارته وذلك لتطويره والحفاظ على قيمته، مما يضع المستثمرين تحت ضغط دائم لمراقبة توجهات السلطة التنفيذية الأمريكية بشأن العملات الرقمية واستغلال الفرص المتاحة.

تمكنت فرق الصيانة في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن، اليوم، من إصلاح كسر في أنبوب مياه رئيسي بمديرية الشيخ عثمان في عدن.

واستطاعت فرق الصيانة التغلب على الكسر الذي حدث في أنبوب قطره 6 إنش بالقرب من شمسان مول في شارع ظفار بمديرية الشيخ عثمان، واستعادت الأوضاع إلى طبيعتها.

تأتي هذه الجهود ضمن حملة الاستجابة السريعة التي تنفذها المؤسسة لمعالجة البلاغات الطارئة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أرجاء عدن.

اكتشاف راداري لطائر مستخدم لتوثيق المخالفات المرورية على طرقات وسط سويسرا: بطة كانت تحلق بسرعة زائدة، بينما أظهرت التقارير أن الطائر قد يكون معتادًا على مثل هذه “المخالفات”، حسب ما أبلغت عنه السلطات المحلية.

تفاجأت الشرطة في بلدة كونزيغ القريبة من العاصمة برن عندما اكتشفت -أثناء مراجعة صور الرادار الملتقطة بتاريخ 13 أبريل/نيسان- أن بطة برية كانت من بين المخالفين الذين تم رصدهم بواسطة نظام التحكم في السرعة، وفقًا لما ذكرته البلدية على صفحتها على فيسبوك خلال عطلة نهاية الإسبوع.

وأوضحت البلدية أن البطة البرية كانت تطير بسرعة 52 كيلومترًا في الساعة في منطقة الحد الأقصى للسرعة 30 كيلومترًا، لكن القصة التي نقلتها صحيفة “برنر تسايتونغ” يوم الاثنين أثارت الشكوك.

فقد تبين أنه قبل 7 سنوات، في ذات التاريخ والمكان، رصد الرادار بطة أخرى كانت تطير بنفس السرعة، أي 52 كيلومترًا في الساعة، مما دفع البلدية للتساؤل عما إذا كان ذلك خدعة أو صورة تم التلاعب بها.

عند الاستفسار عن هذه الشكوك، نوّهت الشرطة أنه من المستحيل التلاعب بالصور أو نظام الرادار.

يتم معايرة واختبار أنظمة الحاسوب سنويًا بواسطة المعهد الفدرالي السويسري للمترولوجيا، كما أوضحت البلدية في منشورها.

تُعتبر البطة البرية، وبالأخص نوع المالارد، من أسرع أنواع البط الطائر في العالم. إذ يمكن أن تصل سرعتها القصوى أثناء الطيران إلى 105 كيلومترات في الساعة، وقد تصل في حالات معينة إلى 110 كيلومترات، خاصةً عند الهروب من المخاطر أو الطيران مع الرياح.

أما متوسط سرعتها خلال التحليق -في الظروف الطبيعية- فيتراوح بين 65 و80 كيلومترًا في الساعة، مما يجعلها من الطيور القادرة على قطع مسافات طويلة بثبات وكفاءة، خصوصًا خلال مواسم الهجرة.

اجتمعت اللجنة العليا لتصنيف الجامعات اليمنية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وكيل وزارة المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي لقطاع الشؤون المنظومة التعليميةية، الدكتور خالد سليم، لمناقشة ترتيبات عقد ورشة عمل لتقييم نتائج الدورة الأولى لتصنيف الجامعات اليمنية لعام 2024.

استعرض الاجتماع محاور برنامج ورشة العمل، التي تتضمن تحليلاً لنتائج التصنيف، وتقييماً لمدى تأثيرها على واقع الجامعات، وبحث سبل الاستفادة من نتائج التصنيف لوضع خطط استراتيجية تهدف إلى التحسين والتطوير المؤسسي والأكاديمي.

ولفت الوكيل باسليم إلى أن نجاح الدورة الأولى من التصنيف الوطني للجامعات اليمنية يُعتبر خطوة أولى نحو تحقيق رؤية الوزارة في تطوير منظومة المنظومة التعليمية العالي ورفع مستوى مؤسساتها الأكاديمية.

كما نوّه أن الورشة المزمع إقامتها ستشكل محطة هامة لتقييم شامل لآلية التصنيف ومعاييره ومؤشراته في الدورة الأولى، وستستضيف ممثلين عن الجامعات اليمنية المشاركة، بالإضافة إلى الكوادر الأكاديمية والإدارية المعنية.

من جانبه، أوضح وكيل الوزارة لقطاع البحث العلمي، الدكتور أحمد عبدالسلام، أن الورشة ستساهم في تعزيز ثقافة الجودة والتنافسية الإيجابية بين الجامعات اليمنية.

في إطار استمرارية جهوده للسيطرة على قطاع التعدين في غينيا، اتخذ الجنرال مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الحاكم، قراراً بسحب تراخيص شركتين محليتين تعملان في مجال التعدين، وذلك بموجب مرسومين أُعلِن عنهما عبر التلفزيون الوطني.

ولم تُقدِّم السلطات أي توضيحات حول الدوافع التي أدت إلى هذا القرار.

تأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من الأمر الذي أصدره الجنرال دومبويا بسحب تراخيص جميع الشركات في مجال التعدين التي لا تلتزم بالقوانين المعمول بها في البلاد.

على الرغم من عدم نشر قائمة رسمية بأسماء الشركات المعنية، فإن الإعلان يُظهر اتجاهاً نحو تعزيز الرقابة على قطاع التعدين.

في سياق تعزيز السيطرة على الموارد الطبيعية، وجه دومبويا وزير المناجم، بونا سيلا، بإعادة النظر في مقترح يمنع تصدير الذهب الخام، تزامناً مع قرب افتتاح مصنع لتكرير الذهب في البلاد.

تهدف هذه السياسات إلى تعزيز السيادة الوطنية على الثروات المعدنية الكبيرة التي تمتلكها البلاد.

تُعَد غينيا من أغنى دول أفريقيا من حيث المعادن مثل البوكسيت والحديد والذهب والماس، لكنها تُعتبر في ذات الوقت من أفقر دول العالم.

رغم توفر الموارد، يُدين الخبراء والمنظمات غير الحكومية الفجوة الكبيرة في توزيع العائدات، حيث تستفيد الشركات المحلية والأجنبية على نحو ملحوظ، بينما تبقى الأوضاع الماليةية والاجتماعية للمواطنين في غاية الصعوبة.

يرى بعض الخبراء أن هذه الفجوة ناتجة عن ضعف التنمية الاقتصاديةات المحلية، وسوء البنية التحتية الأساسية مثل الطرق، بالإضافة إلى انتشار الفساد في مؤسسات الدولة.

كما تُوَجَّه انتقادات إلى الإطار القانوني الحالي، الذي لا يُوفر حماية كافية للموارد الوطنية أو للمصالح الماليةية المحلية.

شهدت محافظة لحج صباح اليوم إطلاق مشروع القسائم الصحية الذي يهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الطبية الإنجابية في 37 مرفقاً صحياً في مختلف مديريات المحافظة، وذلك بدعم من السلطة التنفيذية الألمانية عبر المؤسسة المالية الألماني للتنمية وتنفيذ مؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية.

تم التدشين بحضور وكيل وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان الدكتور سالم الشبحي، ونائب محافظ لحج الأستاذ عوض الصلاحي، ومدير مكتب الرعاية الطبية بالمحافظة الدكتور خالد جابر، ورئيس هيئة مستشفى ابن خلدون الدكتور مجيد عاطف، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي القطاع الصحي.

هذا المشروع، الذي يأتي برعاية وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان الدكتور قاسم بحيبح ومحافظ لحج اللواء أحمد عبدالله التركي، ويشرف عليه قطاع السكان في الوزارة، يهدف إلى توفير رعاية صحية مجانية وشاملة للنساء في مجالات تنظيم الأسرة ومتابعة الحمل والولادة الطبيعية والقيصرية للفئات الأكثر حاجة في المواطنون.

وخلال التدشين، نوّه الدكتور الشبحي أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الطبية الإنجابية، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الإمكانات. ولفت إلى أن القسائم الصحية ستساعد في تقليل معدلات الوفاة المرتبطة بالحمل والولادة، وتقديم الدعم الصحي الضروري للأسر الأكثر فقراً، باعتبار أن الرعاية الطبية الإنجابية جزء أساسي من الاستجابة الإنسانية والجهود التنموية.

كما شاركت في الفعالية مديرة إدارة الأمومة الآمنة بوزارة الرعاية الطبية الدكتورة حنان أنور، بالإضافة إلى كوادر صحية محلية، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المحلية والدولية لتعزيز القطاع الصحي في المحافظة.

عُقد صباح اليوم الأربعاء، الموافق 14/5/2025 في مديرية أحور بمحافظة أبين، اجتماع تنسيقي جمع فريق وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية مع السلطة المحلية والمجلس الانتقالي، بالإضافة إلى مشايخ ولجان مجتمعية والأجهزة الاستقرارية والعسكرية في المديرية.

شارك في الاجتماع كلاً من:

الأخ عبدالله الحسني (ضابط رقابة وتقييم)، والأخ زكريا درامة (منسق المشروع)، والعقيد أحمد مهدي أحمد (مدير عام المديرية)، والأستاذ يسلم غيرم (الأمين السنة للمجلس المحلي)، والأستاذ هادي سعيد الساحمي (رئيس المجلس الانتقالي بأحور)، والمهندس علي درويش (مدير مكتب الزراعة)، والشيخ علي ناصر العميسي (مدير وحدة الري بالدليل)، والعقيد ناصر جمباء (مدير أمن أحور)، والنقيب محمد جادع (قائد القوات الخاصة)، والنقيب سعيد أحمد العاقل (رئيس عمليات اللواء 111 مشاة)، والنقيب أحمد ناصر العاقل (قائد سرية الطوارئ بالحزام الاستقراري)، إلى جانب عدد من المشايخ وأعضاء الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، وأعضاء من الهيئتين التنفيذيتين للسلطة المحلية والمجلس الانتقالي، ووجهاء وشخصيات اجتماعية من أبناء المديرية.

وألقى العقيد أحمد مهدي أحمد، مدير عام المديرية، كلمة ترحيبية عبّر فيها عن شكره للحاضرين، مؤكداً التزام السلطة المحلية والأجهزة الاستقرارية بتأمين عمل أي منظمة تدخل إلى مديرية أحور، وتيسير تنفيذ المشاريع التنموية التي تسهم في خدمة أبناء المديرية.

مخرجات الاجتماع:

1. التزام جميع الأطراف من السلطة المحلية، والجهات الاستقرارية، والمشايخ، واللجان المواطنونية بحماية فريق الوكالة وضمان تنفيذ المشاريع دون أي اعتراض.

2. تسهيل عمل فريق الوكالة في كافة مناطق المديرية.

3. اتخاذ الإجراءات الضرورية بحق أي جهة تعترض أو تعرقل عمل الفريق.

4. تكليف الأجهزة الاستقرارية بمتابعة وضبط المخالفين.

5. في حالة تكرار الاعتراضات أو التهديدات، سيتم سحب مشاريع الوكالة من المديرية ما لم تُحل المشكلات من قبل الجهات المعنية. وقد وقّع الحاضرون على الالتزام بعدم اعتراض أي منظمة تعمل لصالح المديرية.

كما تقرر أن تتدخل وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية، لتنفيذ مشروع “مربيات الثروة الحيوانية” في مركزين: مركز المدينة ومركز الشاقة.