أكدت عملاق العملات الرقمية Coinbase أن أنظمتها قد تعرضت للاختراق وسُرقت بيانات العملاء، بما في ذلك الوثائق التعريفية الصادرة عن الحكومة.

في ملف قانوني تم تقديمه للجهات التنظيمية في الولايات المتحدة، قالت Coinbase إن هاكرًا أخبر الشركة هذا الأسبوع أنه حصل على معلومات حول حسابات العملاء، وطالب الشركة بدفع أموال مقابل عدم نشر البيانات المسروقة.

ذكرت Coinbase أن الهاكر “حصل على هذه المعلومات من خلال دفع أموال للعديد من المتعاقدين أو الموظفين الذين يعملون في أدوار دعم خارج الولايات المتحدة لجمع المعلومات من أنظمة Coinbase الداخلية التي كان لديهم وصول إليها من أجل أداء مسؤولياتهم الوظيفية.” وأفادت الشركة أن موظفي الدعم لم يعودوا موظفين.

قال الملف إن أنظمة Coinbase اكتشفت النشاط الخبيث “في الأشهر السابقة”، وأنها “حذرت العملاء الذين قد تم الوصول إلى معلوماتهم من أجل منع إساءة استخدام أي معلومات تعرضت للاختراق.”

وأكدت Coinbase أنها لن تدفع فدية الهاكر. وفقًا لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي من الرئيس التنفيذي برايان أرمسترونغ، طلب الهاكرون 20 مليون دولار من الشركة.

قالت الشركة إن الهاكر سرق أسماء العملاء، وعناوين البريد والطرود، وأرقام الهواتف، وآخر أربعة أرقام من أرقام الضمان الاجتماعي للمستخدمين. كما أخذ الهاكر أرقام حسابات بنكية مشفرة وبعض معرفات مصرفية، فضلاً عن الوثائق التعريفية الصادرة عن الحكومة مثل رخص القيادة وجوازات السفر. تشمل البيانات المسروقة أيضًا بيانات رصيد الحساب وتواريخ المعاملات.

ذكرت الشركة أن بعض البيانات الشركات، مثل الوثائق الداخلية، سُرقت أيضًا خلال الاختراق.

في منشور على المدونة، قالت Coinbase إن الاختراق يؤثر على أقل من 1% من عملائها. لدى Coinbase أكثر من 100 مليون عميل اعتبارًا من عام 2022، وفقًا لموقع الشركة.

أعلنت Coinbase أنها تتوقع تحمل تكاليف تتراوح بين 180 مليون إلى 400 مليون دولار تتعلق بإصلاح الأضرار وتعويض العملاء.

لم يرد المتحدث باسم Coinbase على الفور على طلب TechCrunch للتعليق.

شهد العالم في السنوات الماضية تغييرات ملحوظة في ميدان التقنية المساعدة، إذ تُسهم الابتكارات الجديدة في تحسين حياة الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن أبرز هذه الابتكارات، تظهر نظارة “راي بان” (Ray Ban) الذكية الحديثة من “ميتا” (Meta)، التي تم تصنيعها بالتعاون مع عملاق النظارات الإيطالي “إيسيلور لوكسوتيكا” (EssilorLuxottica).

تتميز هذه النظارة بوجود كاميرا وميكروفونات ومساعد ذكاء اصطناعي يمكنه التعرف على الأشياء والإجابة على الأسئلة، حيث تجمع بين تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي لتمكين الأفراد من التفاعل مع محيطهم.

توفر نظارة “راي بان” حلولاً متطورة تُساعد المستخدمين في التنقل، والتعرف على الأشياء، وقراءة النصوص، وحتى التفاعل مع الآخرين والمواطنون بسهولة أكبر.

كيف تساعد نظارة “راي بان” الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة؟

رغم أن “ميتا” لم تبتكر نظارتها على وجه الخصوص لصالح الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن مجموعة متزايدة من هؤلاء المستخدمين تنظر إلى هذه الأجهزة كأداة فعالة لتحسين حياتهم بخلاف كونها مجرد منتج لمحبي التقنية.

تعتمد “راي بان” الذكية على مزيج من تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، مما يمنحها القدرة على التعرف على البيئة المحيطة، تحليل المعلومات البصرية، وتحويلها إلى بيانات صوتية مفيدة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.

تشمل هذه التقنيات التعرف على الأشياء والأشخاص، مساعد صوتي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، التحكم بالأوامر الصوتية، والتعرف على النصوص وتحويلها إلى صوت، بالإضافة إلى الخرائط والتوجيه الصوتي الذكي.

تستخدم “راي بان” كاميرا مزودة بتقنيات الرؤية الحاسوبية لتحديد الأشياء والأشخاص المحيطين بالمستخدم وتمييزهم.

يمكن لهذه النظارة أن تصف مشهدًا، مثل “هناك شجرة كبيرة على اليمين، وطفل يلعب بالكرة على اليسار، ومجموعة من الأشخاص يجلسون على مقاعد في المنتصف”.

يسمح الذكاء الاصطناعي في النظارة بتقديم وصف صوتي للأماكن، التعرف على النصوص، والإجابة عن استفسارات المستخدم.

تصف النظارة المشاهد التي يراها المستخدم، مما يؤهله لتكوين فكرة أفضل عن محيطه.

تمكن أوامر التحكم الصوتي المستخدم من التفاعل مع النظارة دون الحاجة لاستخدام يديه، مما يسهل عليه التنقل بحرية.

تستطيع “راي بان” قراءة اللافتات، القوائم، والوثائق بصوت عالٍ للمستخدمين، كما تساعده على التنقل عبر الإرشادات الصوتية بناءً على البيئة المحيطة.

الجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع المعزز يمكن الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة من التحرك بأمان في الأماكن السنةة.

تتمكن هذه النظارة الذكية من إخبار المستخدم بوجود “سلم أمامك مكون من 3 درجات” أو “هناك كرسي على بعد مترين على اليسار”.

تقوم “راي بان” بتنبيه المستخدم للعوائق القريبة، وتتعرف على إشارات المرور، وترشده عبر الأوامر الصوتية.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر النظارة أداة لتعريف المستخدم على وجوه الأشخاص الذين يتكرر تفاعلهم معه، وإخباره بأسمائهم عند الاقتراب منهم، مما يسهل التفاعل الاجتماعي ويعزز الشعور بالاستقلالية.

على سبيل المثال، يمكن أن تخبر “راي بان” المستخدم بأن “محمد” يقترب منه، أو أن “سارة” تقف على بعد بضعة أمتار.

في المتاجر، يمكن لهذه النظارة قراءة أسماء المنتجات، تحديد الأسعار، بل وحتى تقديم معلومات عن العروض والتخفيضات، مما يمكّن المستخدمين من اتخاذ قرارات الشراء دون الحاجة لمساعدة الآخرين.

باستخدام تقنيات “التعرف الضوئي على الحروف” (OCR)، تستطيع النظارة قراءة الكتب، الصحف، القوائم، والفواتير، وتحويلها إلى صوت، مما يسهّل على الأشخاص الوصول إلى المعلومات المكتوبة بسهولة.

سواء كان يتعلق الأمر بإعداد وجبة، معرفة لون الملابس، أو البحث عن عنصر مفقود في المنزل، يمكن لنظارة “راي بان” توفير إرشادات صوتية دقيقة تساعد المستخدم في تنفيذ المهام اليومية بكفاءة.

الواقع المعزز يحسن الإدراك البصري

<pتعتبر نظارة "راي بان" الجديدة جزءًا من التطورات التكنولوجية التي تمكّن المستخدمين من فهم البيئة المحيطة من خلال الصوت والاهتزازات.

تستطيع هذه النظارة تقديم معلومات فورية عن الأشياء المحيطة بالمستخدم، مثل الأثاث، الشوارع، اللافتات، والأفراد. كما تتمكن من تمييز الألوان، قراءة النصوص المكتوبة، وتوفير توجيهات دقيقة للنقل.

يعتمد الواقع المعزز على دمج المعلومات الرقمية مع المشهد الحقيقي الذي يراه المستخدم.

وفي حالة نظارة “راي بان”، تستخدم كاميرات مدمجة ومستشعرات لمراقبة البيئة المحيطة، وعرض معلومات مسموعة حول الأشياء المحيطة بالمستخدم.

على سبيل المثال، عند توجيه النظارة نحو شارع مزدحم، يمكنها تقديم معلومات عن إشارات المرور، وعدد الأشخاص من حولها، واتجاهات السير الملائمة.

توفر تقنيات الواقع المعزز للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة إحساسًا أعمق بالبيئة المحيطة، ما يعزز استقلاليتهم.

بدلاً من الاعتماد على الآخرين في توضيح ما يحيط بهم، يمكنهم الاستفادة من هذه النظارة للحصول على بيانات فورية، مما يجعلهم أكثر استقلالية في حياتهم اليومية.

تحليل البيئة المحيطة بالذكاء الاصطناعي

يدمج الذكاء الاصطناعي في هذه النظارة بين الرؤية الحاسوبية والتعرف على الأصوات، لتحليل البيئة المحيطة بالمستخدم وتقديم إرشادات مفيدة.

ومن خلال الكاميرات والميكروفونات المدمجة، تستطيع النظارة التعرف على وجوه الأشخاص، تحديد الأشياء وتمييزها، وقراءة النصوص المكتوبة وتحويلها إلى صوت منطوق.

تساعد هذه الوظائف الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة في المهام اليومية، مثل التسوق، التنقل، والتفاعل الاجتماعي.

تستطيع نظارة “راي بان” التعرف على الوجوه، مما يساعد المستخدم في تحديد الأشخاص الذين يتفاعل معهم.

يفحص المساعد الذكي البيئة المحيطة ويقدم معلومات سمعية عنها. كما يمكن المستخدم من إصدار أوامر صوتية، مثل “اقرأ لي هذه اللافتة” أو “أين الباب؟” ليحصل على إجابة فورية.

تدعم النظارة ترجمة اللافتات والنصوص إلى لغات مختلفة لمساعدة المستخدمين في البيئات الدولية.

أيضاً، تدعم التفاعل مع البرنامجات المساعدة، مثل تطبيق “بي ماي آيز” (Be My Eyes) الذي يربط المستخدمين بمتطوعين لتقديم المساعدة عبر الفيديو المباشر.

تقرأ النظارة أثناء التسوق المعلومات الموجودة على عبوات المنتجات، وتستطيع في المطاعم قراءة القوائم وتقديم اقتراحات بناءً على تفضيلات المستخدم.

كما يمكنها أثناء السفر أن تقدم إرشادات حول الاتجاهات، أسماء الشوارع، وحتى أوقات المواصلات.

التحديات والقيود

في البداية، واجهت نظارة “ميتا” تحديات في جذب المستخدمين، لكن شعبيتها ازدادت مع الوقت. رغم المزايا العديدة المتاحة، تواجه النظارة بعض الصعوبات يتعلق الأمر بالتحديات التقنية، الماليةية والاجتماعية.

تواجه النظارة صعوبة في التعرف على بعض الأشياء أو النصوص في ظروف الإضاءة المنخفضة، مما يؤثر على تجربة المستخدم.

يثير استخدام الكاميرا والميكروفون بشكل مستمر في الأماكن السنةة مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمان الرقمي. كما تحتاج النظارة إلى تحسين استهلاك الطاقة لزيادة عمر البطارية، مما يجعلها أكثر ملاءمة للاستخدام اليومي.

ومع ذلك، مع التطورات المستمرة في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع المعزز، من المتوقع أن تتحسن وظائف هذه النظارة أكثر لتصبح أكثر دقة وكفاءة.

قد تشمل التحسينات المستقبلية مزايا أكثر تقدماً، مثل التفاعل بالأوامر الدماغية، والتكامل مع الأجهزة الذكية الأخرى لتحسين تجربة المستخدم.

بالإضافة إلى تحسين الذكاء الاصطناعي ليكون أكثر دقة في التعرف على الأشياء والنصوص، والتطوير ليكون أكثر راحة في الاستخدام، وإدخال ميزات متقدمة مثل الإحساس بالمسافات عبر الاهتزازات.

في النهاية، تمثل نظارة “راي بان” خطوة كبيرة نحو تعزيز استقلالية الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث توفر لهم أدوات مبتكرة تساهم في تحسين تفاعلهم مع العالم بشكل أفضل.

ومع استمرار تقدم التقنية، تستمر هذه الأجهزة في ترك أثر إيجابي في حياة الملايين حول العالم. ومع الابتكارات المستمرة، قد نشهد في المستقبل أجهزة أكثر تطورًا، قادرة على تغيير حياة الأفراد بشكل جذري.

في صباح يوم الخميس 15 مايو 2025، أطلق مركز عدن للدراسات التاريخية مشروع “الأرشيف الرقمي للصحف والمجلات القديمة ما قبل الاستقلال”، وذلك خلال فعالية أقيمت في مقر المركز، حيث حضرها عدد من الأكاديميين والباحثين، يتقدمهم الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، نائب مدير مركز الدراسات ودعم القرار بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

افتتحت الفعالية بكلمة ترحيبية من الدكتور محمود السالمي، رئيس مركز عدن للدراسات التاريخية، الذي عبّر عن فخره بهذا الحدث الثقافي المميز، مؤكدًا أن المشروع يمثل إنجازًا تقنيًا وجسرًا يربط الأجيال الحالية بماضي البلاد، ويوفر أداة علمية حديثة للحفاظ على الذاكرة الصحفية، محوّلاً إياها إلى أرشيف رقمي دائم يمكن الباحثين والقراء من الاطلاع على صفحات من تاريخ اليمن الاجتماعي والسياسي والثقافي.

ونوّه السالمي أن هذا المشروع هو نتاج تعاون مثمر بين المركز وأطراف عدة، أبرزها دائرة الدراسات في الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، ممثلة بالدكتور محمد جعفر، إضافةً إلى إدارة متحف المكلا، ومجموعة من المؤرخين والتقنيين المخلصين في خدمة تاريخ الوطن.

كما دعا السالمي الجامعات والمراكز البحثية والمواطنون الأكاديمي للاستفادة من هذا الأرشيف الرقمي الذي يفتح آفاقًا جديدة للبحث والدراسة، مؤكدًا تطلعه لتوسيع المشروع ليشمل الوثائق القديمة والمخطوطات، حيث إن الحفاظ على التراث هو واجب وطني وإنساني.

بدوره، أعرب الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، في كلمته، عن تقديره لدور مركز عدن للدراسات التاريخية، مشيرًا إلى اهتمام رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزبيدي بهذا المشروع ودعمه المباشر له، مؤكدًا أن إتاحة الصحف القديمة إلكترونيًا تشكل خطوة استراتيجية لحماية الهوية الثقافية والتاريخية، التي سجلتها الصحافة العدنية والمكلّاوية في مرحلة ما قبل الاستقلال.

وأضاف جعفر أن المشروع يعد نموذجًا للتعاون المثمر بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية، مع الالتزام بمواصلة الدعم والعمل المشترك لاستكمال هذا العمل التوثيقي الكبير.

رحّب الدكتور علي صالح الخلاقي، مدير دائرة الإعلام في المركز، في تقديمه للفعالية، بأهمية المشروع كونه نتيجة جهد استمر ثلاث سنوات لحماية كنوز الصحافة القديمة من الضياع، وتوفيرها بصيغة رقمية مجانية عبر موقع المركز، لتكون بمثابة خدمة للباحثين والجمهور المهتم.

من جانبه، قدم الدكتور نادر سعد العمري، مدير دائرة التوثيق في المركز، عرضًا تقنيًا شاملًا لمراحل تنفيذ المشروع، بدءًا من تأمين التمويل من دائرة البحوث والدراسات بالمجلس الانتقالي الجنوبي، مرورًا بعمليات التصوير والمعالجة الرقمية، وانتهاءً بإتاحة المواد عبر الشبكة العنكبوتية. وقد شمل المشروع تصوير 46 صحيفة، تضم 7612 عددًا صحفيًا، بمجموع صفحات وصل إلى 46233 صفحة، تم تجميعها ضمن 71 مجلدًا وتم تصنيفها وتوثيقها في ملفات PDF مع إضافة علامات مائية لحماية الحقوق الفكرية.

وأشاد العمري بجهود الفريق الفني والتقني وجميع الداعمين للمشروع، مشيرًا إلى استمرار العمل لاستكمال الأعداد الناقصة والصحف المفقودة، موضحًا خطوات الوصول إلى الأرشيف الرقمي عبر موقع المركز بدءًا من اليوم.

حضر الفعالية مجموعة من الشخصيات الأكاديمية والثقافية، بينهم الدكتور محمد عبدالله بن هاوي باوزير، مدير دائرة المؤتمرات والندوات بالمركز، والدكتور محمد جرادة أبو رجب، رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب، والدكتور عبدالحكيم باقيس، رئيس نادي السرد الأدبي، بالإضافة إلى الأستاذ عبد العزيز بن بريك، مدير المكتبة الوطنية، والعديد من الباحثين المهتمين بتاريخ الصحافة اليمنية.

بهذا المشروع، يضع مركز عدن للدراسات التاريخية حجر أساس جديد في ذاكرة الوطن، مقدّمًا لأجيال الحاضر والمستقبل مادة تاريخية أصيلة تُوثق لحظات مميزة من حياة الوطن وشعبه، وتعيد إحياء صفحات من تاريخ الصحافة اليمنية، التي شهدت نبض الشارع وتحولاته.

ال جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين احتفل بأكبر إنجازات وابتكارات الصناعة. يوفر البرنامج منصة للتعرف على الشركات التي تقود التغيير.

تم تصميم برنامجنا لتسليط الضوء على التميز داخل القطاع، وتقييم مجموعة متنوعة من أنشطة الشركات مثل الصفقات والمشاريع التجارية ومبادرات الشركة – داخليًا وداخل المجتمع.

هل فازت شركتك بجائزة التميز؟

ابحث لمعرفة ما إذا كانت شركتك فائزًا

الفائزين بالبحث

كيفية المشاركة في جوائز التميز

لمعرفة كيفية إدخال مؤسستك للحصول على الجوائز، يرجى تنزيل دليل البحث. يوفر هذا الدليل الشامل تفاصيل عن معلومات التقديم اللازمة، وعملية تقديم المعلومات إلينا.

قم بتنزيل دليل البحث

كيف تعمل جوائز التميز

تخضع الشركات والمؤسسات للتقييم بناءً على أدائها في 12 مفتاح مجالات التميز، بدعم من الأدلة من كل من أبحاثنا وعملية تقديم الترتيب.

• توسع الأعمال
• تنوع
• البيئة
• التمويل
• ابتكار
• الاستثمارات
• M&A
• تسويق
• إطلاق المنتج
• البحث والتطوير
• أمان
• اجتماعي

للحصول على تفاصيل شاملة حول منهجيتنا ونظام التسجيل، يرجى تنزيل دليل البحث.

تحقيق أقصى استفادة من فوزك بالجائزة

المشاركة في جوائز التميز تقدم لشركتك العديد من المزايا، بما في ذلك القدرة على عرض إنجازاتك إلى السوق وجذب عملاء محتملين جدد. من أجل فهم شامل للفوائد، وحجم جمهورنا، وحزم التسويق المتاحة، يرجى تنزيل دليل البحث أو الاتصال بـ Tina Ross على tina.ross@globaldata.com.

أسئلة المقياس بشكل متكرر (الأسئلة الشائعة)

هل هناك أي تكاليف متورطة في الجوائز؟

على الرغم من عدم وجود رسوم لتقديم المعلومات، فإننا نقدم مجموعة متنوعة من الحزم لتعزيز تعرضك وتعزيز نجاحك لجمهورنا. للحصول على التفاصيل، يرجى الاتصال بـ Tina Ross على tina.ross@globaldata.com.

ما نوع المشاريع التي يمكنني تقديمها كدراسات حالة؟

تأكد من أن دراسات الحالة تتماشى مع أحد مجالات التميز الـ 12. ارجع إلى الأمثلة المقدمة بموجب كل فئة في القسم التالي للتوجيه.

أرغب في تقديم دراسة حالة، لكنني غير متأكد من الفئة المناسبة لتقديمها

تقديم فئة معينة ليس إلزاميًا؛ سننظر في دراسات الحالة ذات الصلة لجميع الفئات المعمول بها.

كيف سيتم استخدام دراسة الحالة لدينا؟

قد يتم نشر تفاصيل دراسة الحالة مع ترتيبك. إذا كانت هناك تفاصيل محددة تفضل عدم الكشف عنها، فالرجاء تحديد ذلك بوضوح في الوصف.

أود تقديم مشروع طويل الأجل كدراسة حالة. هل هو مؤهل للنظر في أبحاث هذا العام؟

سيتم اعتبار المشروع ساري المفعول إذا تم تنفيذ مبلغ كبير من العمل خلال فترة البحث.

هل يمكنني الحصول على تمديد إلى الموعد النهائي للتقديم؟

يرجى إرسال طلب التمديد الخاص بك إلى جانب المدة المطلوبة لفريق البحث الخاص بنا.

لمزيد من المعلومات حول الجوائز ومنهجيتنا، يرجى الاتصال بـ Tina Ross على tina.ross@globaldata.com.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

لندن– صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للجمهور عن خطة جديدة للهجرة، حيث أنذر من أن المملكة المتحدة قد تصبح “جزيرة للغرباء”، متبنيًا لغة تتماشى مع التيارات اليمينية الشعبوية المتزايدة في البلاد.

وقد ارتبطت رؤية ستارمر للهجرة بعقيدة بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، والتي تدعو إلى استعادة السيطرة على النطاق الجغرافي وفرض قيود على المهاجرين.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جعل الحصول على تأشيرات العمل أو طلب اللجوء أمرًا في غاية التعقيد، في محاولة لخفض أعداد المهاجرين المتوقعين بنحو 98 ألف شخص سنويًا.

“تركة ثقيلة”

ويبدو أن ستارمر، الذي كان وزيرًا للهجرة في حكومة المعارضة بقيادة حزب العمال السابق جيرمي كوربن، قد تنكر لتاريخه في الدفاع عن حقوق المهاجرين.

صحيفة الإندبندت البريطانية ترى أن ستارمر، الذي كان محاميًا سابقًا يدافع عن حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين، ويعتبر واحدًا من داعمي بقاء المملكة في الاتحاد الأوروبي، يضر بسمعته الحزبية من خلال قانون هجرة يحتمل أن يكون مخالفًا لقانون حقوق الإنسان.

ومع ذلك، تؤكد حكومة ستارمر أنها تعاني من “تركة ثقيلة” تركتها سياسات حكومة حزب المحافظين السابقة “المربكة”، والتي واجهت، وفق قولها، تدفقًا غير مسبوق للمهاجرين.

ويسعى نظام الهجرة الجديد إلى تقليص قدرة دعاي اللجوء على استخدام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للطعن في قرارات الترحيل أو منع لم شملهم مع أسرهم.

وتقول السلطة التنفيذية البريطانية إن العديد من المهاجرين يتلاعبون بالقوانين عبر تأويل مواد الاتفاقية، بما في ذلك المادة 8 التي تتعلق بحق الحياة الأسرية، بهدف استقدام أسرهم والبقاء في المملكة المتحدة.

#عاجل | بلومبرغ عن وثيقة حكومية: بريطانيا ستفرض متطلبات جديدة على المتقدمين للحصول على تأشيرات العمالة الماهرة pic.twitter.com/VqDNEy8lby

— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 10, 2025

تطويع القانون

تأنذر الإحصاءات من وزارة الداخلية البريطانية من أن طلبات اللجوء تجاوزت 108 آلاف طلب في عام 2024، مع زيادة قدرها 18% مقارنة بعام 2023، وهو ما يمثل أعلى زيادة منذ عام 1979.

بينما رفض ستارمر الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لفت إلى أن السلطة التنفيذية ستقوم بإصلاحات قانونية تجعل الطعن في قرارات الترحيل أكثر صعوبة.

على الرغم من أن بعض النقاد يعتبرون خطة حكومة حزب العمال تحت قيادة ستارمر إعادة صياغة مثيرة للجدل لما اقترحته حكومة المحافظين السابقة، إلا أن هناك أصوات داخل حزب المحافظين تنتقد عدم استبعاد ستارمر الكامل للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال وزير الداخلية في حكومة الظل كريس فيليب إن تخفيف القيود المفروضة بواسطة حقوق الإنسان الأوروبية يعد أمرًا ضروريًا لتسهيل ترحيل اللاجئين ودعاي اللجوء.

رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي، لا تزال بريطانيا مرتبطة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي أُقِرَّت عام 1950، والتي منعت المحكمة الأوروبية العليا السلطة التنفيذية السابقة من تنفيذ خطط ترحيل اللاجئين إلى رواندا.

يصر ستارمر على أن سياسات الهجرة التي تعتمدها حكومته ستدخلها في “عصر جديد”، مع التأكيد على أنها تعكس رؤية مستقلة بعيدة عن أي قضايا سياسية أو انتخابية، في إشارة إلى عدم محاولته منافسة حزب الإصلاح اليميني المتطرف الذي تصدر نتائج الاستحقاق الديمقراطي المحلية الأخيرة.

تمييز مقلق

أعرب بعض نواب حزب العمال عن انتقادهم لرئيس حكومتهم، مأنذرين من أن سياساته قد تؤدي إلى مزيد من الانقسامات داخل المواطنون وزيادة الحوادث المعادية للأجانب.

ساشا ديشموخ، القائد التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في بريطانيا، وصف النظام الحاكم الجديد بأنه منحاز ضد المهاجرين، وامتداد مقلق لمصادرة حقوقهم في الحياة الخاصة والأسرية.

ذكرت كيلي باتيلو، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الأوروبي للسياسات الخارجية، أن تحول سياسات الهجرة إلى موضوع استقطاب سياسي قد يدفع حكومة ستارمر إلى سن قوانين تتعارض مع حقوق الإنسان لاستمالة الناخبين اليمينيين.

ولفتت باتيلو إلى أن محاولات الحد من تدفق اللاجئين بأي شكل قد تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان، دون أن تحل المشاكل القائمة التي يتعين على هذا النظام الحاكم التركيز عليها لتوفير فرص قانونية للهجرة تلبي احتياجات المهاجرين والدولة البريطانية.

ومع ذلك، يبدو أن دعاي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين ليسوا وحدهم المستهدفين من قانون الهجرة الجديد، الذي يسعى أيضًا لتقويض عملية التقديم للحصول على تأشيرات العمل.

تعقيد الإجراءات

ينص النظام الحاكم الجديد على الحاجة لامتلاك الراغبين في الهجرة إلى بريطانيا شروط محددة، مما يقتصر التأشيرات على حاملي الشهادات العليا والمتحدثين باللغة الإنجليزية بطلاقة، بالإضافة إلى زيادة الفترة المطلوبة للحصول على إقامة دائمة من 5 إلى 10 سنوات.

كما قررت السلطة التنفيذية وقف منح تأشيرات العمل للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، الذي استفاد منه حوالي 155 ألف شخص منذ عام 2023، حيث اعتمدت بريطانيا على هؤلاء لاستعادة قدرتها الصحية بعد جائحة كورونا.

ترى حكومة ستارمر أن توافد هؤلاء العمال أضر بالعمال البريطانيين في قطاع الرعاية الطبية، ويساهم في تدهور ظروف العمل وانخفاض الرواتب وتقليص فرص العمل المتاحة للبريطانيين.

دافعت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر عن هذه القوانين بالصعوبة، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات التوظيف في الخارج قد أثر سلبًا على النمو الماليةي، دون إثبات أن استقدام المزيد من العمال سيعالج مشكلات القطاع الصحي.

ومع ذلك، أنذرت العديد من النقابات العمالية من أن المستشفيات ودور الرعاية في بريطانيا تعاني منذ سنوات من نقص حاد في الكوادر، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار النظام الحاكم الصحي إذا تخلت السلطة التنفيذية عن توفير العمالة من الخارج.

تقول ماريا ساراتست، الباحثة في قضايا الهجرة في الوكالة الأوروبية لحقوق الإنسان، إن هناك تحولًا مقلقًا في سياسات الهجرة، التي تحيد عن التركيز على الاندماج والدعم الإنساني، مما يجعل الهجرة موضوعًا أمنيًا بحتًا، ويتطلب تطبيق القوانين حتى لو كان ذلك على حساب حقوق المهاجرين وزيادة الفوارق الاجتماعية.

وتضيف أن السلطة التنفيذية البريطانية تتجاهل أن الهجرة قضية اجتماعية وسياسية معقدة. وقد جربت السلطة التنفيذية السابقة خطابًا عدائيًا ضد المهاجرين، وخفق ذلك بسبب تجاهل الواقع المعقد للهجرة والخوف من التحكم في الأعداد الوافدة للبلاد.

ترأس القاضي وجدي علون الشعبي، مدير عام مديرية التواهي بالعاصمة عدن، اجتماعًا موسعًا للمكتب التنفيذي في المديرية صباح اليوم. وقد خُصص الاجتماع لمناقشة تقارير الأداء لشهر أبريل 2025، واستعراض مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار الجهود المستمرة للسلطة المحلية لتحسين الأداء وجودة الخدمات.

حضر الاجتماع عدد كبير من أعضاء المكتب التنفيذي، ومدراء المكاتب الخدمية، ورؤساء الأقسام الاستقرارية، بالإضافة إلى ممثلي اللجان المواطنونية. وتم خلال الاجتماع استعراض تقارير من مكتب الصناعة والتجارة، ومكتب إدارة الواجبات الزكوية، ومكتب إدارة التربية والمنظومة التعليمية، إلى جانب مناقشة الصعوبات القائدية التي تعيق سير العمل اليومي وسبل إيجاد حلول فعالة تتماشى مع احتياجات المرحلة.

وشدد القاضي الشعبي خلال الاجتماع على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف المكاتب التنفيذية لتحقيق أهداف التنمية المحلية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة الإدارية، والعمل بروح الفريق لمواجهة التحديات وتحسين واقع الخدمات الأساسية.

كما دعا الشعبي مدراء المكاتب التنفيذية لبذل المزيد من الجهود، وتعزيز التواجد الميداني، والارتقاء بمستوى الأداء بما يعود بالنفع على المواطنين. ونوّه أيضًا أن السلطة المحلية ستدعم جميع المبادرات الجادة التي تساهم في تحسين حياة المواطن وتعزيز الاستقرار والتنمية.

وفي ختام الاجتماع، قام القاضي وجدي علون الشعبي بتكريم عدد من الشخصيات المواطنونية والإدارية تقديرًا لجهودهم المميزة والتزامهم بمهامهم، حيث تم تكريم كل من:

العميد عبدالعزيز عبدالله، رئيس اللجان المواطنونية بمديرية التواهي،

الأستاذة إيمان زبيدي، نائب رئيس اللجان المواطنونية،

أحمد محسن، مدير مكتب المنظومة التعليمية الفني بالمديرية.

وأشاد الشعبي بدورهم الفعّال في خدمة المواطنون، موضحًا أن هذا التكريم يأتي كتقدير للعطاء المخلص والدور الحيوي الذي يقومون به في تعزيز التعاون بين المواطن والسلطة المحلية.

يُذكر أن الاجتماع انتهى بمجموعة من التوصيات والقرارات التي تهدف إلى تعزيز الأداء وتحسين مستوى الخدمات، مع التأكيد على أهمية المتابعة والتقييم للتغلب على كافة التحديات وتحقيق التنمية المنشودة في المديرية.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، إن الشركة ستبدأ في استيراد هواتف آيفون المصنعة في الهند لتلبية الغالبية العظمى من الطلب في الولايات المتحدة. يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير سعيد بذلك.

وأثناء حديثه في قمة أعمال في الدوحة، قال ترامب إنه التقى بكوك وطلب منه التوقف عن البناء في الهند وزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة بدلاً من ذلك.

“قلت له، ‘تيم، أنت صديقي، لقد عانيتك بشكل جيد. أنت تجلب 500 مليار دولار، لكني الآن أسمع أنك تبني في كل مكان في الهند. لا أريدك أن تبني في الهند. يمكنك البناء في الهند، إذا كنت تريد العناية بالهند لأن الهند واحدة من أعلى دول التعرفة في العالم’”، قال ترامب.

قال ترامب، الذي كان يشن حملة ضد التعريفات الجمركية ضد معظم دول العالم، إن آبل ستقوم الآن بزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة، على الرغم من أنه لم يقدم جدولًا زمنيًا أو أي تفاصيل.

لم ترد آبل على الفور على طلب التعليق.

في وقت سابق من هذا العام، قالت آبل إنها ستنفق 500 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة لتوسيع التصنيع في الولايات المتحدة من خلال إنشاء مرافق في مواقع مختلفة، وفتح وحدات جديدة، وتوظيف أكثر من 20,000 شخص، وفتح أكاديمية تصنيع.

تأتي تعليقات ترامب بعد يوم من موافقة الهند على مشروع بقيمة 435 مليون دولار لشركة فوكسكون لتصنيع شرائح آبل في البلاد. كانت الشركة لديها خطط طموحة لزيادة الإنتاج في الهند وخلق وحدات تصنيع بديلة تقلل من اعتمادها على الصين.

أفاد تقرير بلومبرغ في أبريل أن آبل تنتج بالفعل 20% من هواتف آيفون في الهند. وفي ذلك الوقت، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أيضًا أن آبل تخطط لاستيراد جميع هواتف آيفون المباعة في الولايات المتحدة من الهند بحلول عام 2026.

في خطوة جريئة قد تزيد من التوتر مع المستثمرين الأجانب، بدأت السلطات الانتقالية في مالي اتخاذ خطوات عملية لتفعيل منجم “لولو- غونكوتو” لتعدين الذهب، الذي تديره شركة “باريك غولد” الكندية، بإدارة مؤقتة.

من المقرر أن تعقد المحكمة التجارية في مالي اليوم الخميس جلسة للنظر في الطلب المقدم من السلطات لإعادة فتح منجم الذهب “لولو-غونكوتو” وتشغيله بإدارة جديدة مؤقتة.

ونقلت وكالة رويترز عن سليمان مايغا، نائب رئيس المحكمة التجارية في باماكو، أن إجراءات تقديم الملفات والتحضير للقضية ستتم اليوم الخميس.

وقالت رويترز إن 3 مصادر تحدثت معها تتوقع أن يصدر القاضي حكمًا بشأن طلب السلطة التنفيذية بإخضاع مناجم “باريك غولد” لإدارة مؤقتة محلية جديدة.

وفي وقت سابق من هذا الفترة الحالية، صرحت الشركة أنها تلقت في 17 أبريل إشعارًا من السلطة التنفيذية المالية يهدد بإقامة إدارة مؤقتة إذا لم تُستأنف العمليات بحلول 20 أبريل.

جذور النزاع

تعود جذور النزاع بين السلطة التنفيذية والشركة إلى عام 2023، حيث أقرت السلطات قانونًا جديدًا للتعدين يرفع من نسبة الضرائب، ويعطي الدولة حصة أكبر في قطاع الذهب تصل إلى 30%.

عندما اتهمت السلطة التنفيذية الشركات الأجنبية بالتهرب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلقة بالإنتاج، وألزمتها بدفع غرامات مالية، لم تستجب باريك غولد في البداية، مما أدى إلى فرض السلطات حظرًا على صادراتها في نوفمبر 2024.

في بداية السنة الجاري، قامت السلطات في باماكو بمصادرة كميات من الذهب من مخازن الشركة تقدر قيمتها بنحو 317 مليون دولار، كما اعتقلت بعض موظفيها، وأصدرت مذكرات توقيف بحق آخرين.

في فبراير الماضي، ذكرت مصادر متعددة أن اتفاقًا تم توقيعه بين الطرفين لإنهاء النزاع، حيث تدفع باريك غولد مبلغ 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولار أميركي) مقابل الإفراج عن 4 مديرين محتجزين، وإرجاع كميات الذهب المصادرة، واستئناف العمل دون عراقيل.

لكن الشركة أفادت بأن السلطات لم تلتزم بتعهداتها في توقيع الاتفاق، واتهمت أعضاء المجلس العسكري الحاكم بالاهتمام بمصالحهم الشخصية فقط.

تعتبر “باريك غولد” من أكبر شركات تعدين الذهب في مالي، حيث أنتجت السنة الماضي 19.4 طنًا من أصل 51 طنًا هي إجمالي الإنتاج السنة.

تمتلك “باريك غولد” 80% من شركتين تابعتين لمجموعة منجم “لولو- غونكوتو”، بينما تمتلك الدولة المالية الـ 20% المتبقية فقط.

أسفر الخلاف بين الشركة الأجنبية والسلطة التنفيذية في باماكو عن تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% في عام 2024، حيث توقف عند حدود 51 طنًا مقارنة بـ 66.5 طنًا في عام 2023.

وفقًا لتوجيهات الدكتور/عبدالسلام أحمد علي، رئيس هيئة مصائد خليج عدن، عُقد هذا الصباح اجتماع تنسيقي في المقر القائدي للهيئة. حضر الاجتماع مدير إدارة التخطيط والتنمية، الأستاذ أحمد الحمزة، ومدير إدارة المصائد السمكية، المهندس إيهاب النجاشي، وممثلو الهيئة من مديريات العاصمة عدن، حيث تم مناقشة سير عمل المكاتب الميدانية والتحديات التي تواجهها خلال أداء مهامها اليومية.

وخلال الاجتماع، تم الاستماع إلى تقارير الممثلين حول أداء مكاتب الهيئة في المديريات، مع التركيز على الأنشطة المتعلقة برقابة جودة الأسماك وضمان سلامتها وفق المعايير الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى ضبط الأسواق المخالفة. تم التأكيد أيضًا على ضرورة تعزيز آليات التنسيق مع السلطات المحلية، بهدف تحسين الأداء وتقديم الدعم اللازم لضمان استدامة العمل.

كما تم التأكيد على أهمية رفع تقارير دورية توضح أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه المكاتب، بما في ذلك احتياجات الصيادين وأي تجاوزات في عمليات الاصطياد. ذلك سيمكن الهيئة من تقديم الدعم المناسب والتدخل السريع لمعالجة الإشكاليات لضمان استمرارية العمل وفاعليته.

من جهتهم، أعرب ممثلو الهيئة عن شكرهم وامتنانهم لرئيس الهيئة على اهتمامه ودعمه المستمر لأعمال المكاتب الميدانية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ التوجيهات والعمل على تحسين الأداء بما يتماشى مع مصالح الصيادين والمستهلكين على حد سواء.

إعلام الهيئة

صرحت حكومة جنوب أفريقيا أن القائد سيريل رامافوزا سيقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة في ٢١ مايو/أيار بهدف مناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، في ظل علاقات متوترة منذ تولي القائد الأميركي دونالد ترامب الحكم مطلع هذا السنة.

ولفت المصدر نفسه، في بيان صدر أمس الأربعاء، إلى أن زيارة رامافوزا للولايات المتحدة تمثل فرصة “لإعادة تشكيل العلاقة الإستراتيجية بين البلدين”.

وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا توترًا ملحوظًا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي.

كما أوقف ترامب كافة المساعدات المالية الأميركية لجنوب أفريقيا، معبرًا عن رفضه لسياسة إصلاح الأراضي التي تتبعها جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى الدعوى المتعلقة بالإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

وقد استقبلت إدارة ترامب 49 مواطنًا أبيضًا من جنوب أفريقيا، ممن منحتهم صفة لاجئين، اعتبرتهم ضحايا للتمييز العنصري، بينما تؤكد جنوب أفريقيا عدم وجود أدلة على اضطهاد البيض في البلاد. وقد صرّح رامافوزا سابقًا بأن واشنطن “أخطأت في تقدير الوضع”.

وتُعتبر الولايات المتحدة الشريك التجاري الثانوي الأكبر لجنوب أفريقيا بعد الصين.