أفاد المتحدث العسكري باسم “أنصار الله” (الحوثيين) في اليمن ببدء خطوات فرض حظر بحري على ميناء حيفا، وذلك ردا على تصعيد الهجمات الإسرائيلية على غزة، موجهًا جميع الشركات التي تستخدم الميناء لأخذ هذا القرار بعين الاعتبار.

وفي كلمة له عبر التلفزيون مساء اليوم الاثنين، أوضح أن قواتهم قد قررت “اتباع توجيهات القيادة في البدء بفرض حظر بحري على ميناء حيفا”.

وأضاف أنه “يتعين على جميع الشركات التي تمتلك سفنًا متواجدة في الميناء أو في طريقها إليه الالتفات إلى أن هذا الميناء أصبح منذ لحظة إعلان هذا البيان جزءًا من بنك الأهداف، وعليها أخذ ما ورد في هذا البيان وما سيتبع ذلك بعين الأنذر”.

ولفت المتحدث العسكري إلى أن هذا القرار جاء بعد نجاحهم في “تطبيق حصار على ميناء أم الرشراش (إيلات) مما أدى إلى توقف عمله”.

كما صرح الحوثيون مؤخرًا فرض حصار جوي شامل على إسرائيل نتيجة للقصف المتكرر لمطار بن غوريون، في رد على العدوان المستمر ضد الفلسطينيين في غزة ومنع وصول المواد الغذائية والدوائية إليهم.

وفي سياق متصل، صرحت إسرائيل، يوم الأحد الماضي، بدء عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة، أطلقت عليها اسم “عربات جدعون”، والتي تتضمن خططًا للسيطرة بالكامل على القطاع، على الرغم من دخول مفاوضات وقف إطلاق النار التي تجري في الدوحة مرحلة حاسمة.

في صباح اليوم، ناقش مدير عام مديرية رضوم، الأستاذ هادي سعيد الخرماء، مع المهندس دعا قعشل القرموشي، مدير عام صندوق صيانة الطرق بالمحافظة، عدة قضايا، منها تأهيل الطريق الأسفلتي الفرعي المؤدي إلى عاصمة المديرية، مدينة رضوم.

وقد نوّه القرموشي التزام الصندوق بصيانة طريق مدينة رضوم الفرعي عند تجهيز الخلاطة الأسفلتية في أقرب فرصة ممكنة.

ويُذكر أن مدير عام صندوق صيانة الطرق بالمحافظة كان قد زار السنة الماضي الطريق الفرعي لمدينة رضوم واطلع على العوائق الموجودة بالخط الأسفلتي، وذلك بناءً على توجيهات الأخ المحافظ الشيخ عوض محمد ابن الوزير العولقي.

كما يُشير إلى أن صندوق صيانة الطرق بالمحافظة نفذ العديد من الأعمال بالمديرية، من بينها إصلاح طريق الحامية خلال شهر رمضان لتسهيل حركة المرور، حيث تعرض لأثر العوامل المناخية، بالإضافة إلى إزالة الرمال من الخط الساحلي الدولي والخط القائدي عين بامعبد بمديرية رضوم، المؤدي إلى عاصمة المحافظة، عتق.

بدوره، أثنى المدير السنة الخرماء على جهود قيادة المحافظة، ممثلة بالمحافظ ابن الوزير، وجهود مدير عام صندوق صيانة الطرق بالمحافظة، م.دعا القرموشي، الذين يستجيبون لمناشدات السلطة المحلية بالمديرية والمواطنين.

أعربت الجزائر عن إدانتها لما اعتبرته خرقًا صارخًا من فرنسا لاتفاق 2013 الذي يتيح إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، مؤكدًة أنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي من باريس، ومتعهدة بالرد وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين، عقب يومين من تقارير في وسائل إعلام فرنسية متعاطفة مع اليمين، نقلاً عن مصادر غير محددة، تفيد بأن باريس فرضت التأشيرات على المسؤولين الجزائريين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

وقالت الوزارة إن السلطة التنفيذية الجزائرية “تتابع ببالغ الاستغراب التطورات الأخيرة في تعامل السلطات الفرنسية وخطابها حول موضوع التأشيرات بشكل عام، وخاصة بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء”.

وأضاف البيان أن الخطاب الفرنسي في هذا الإطار قد أصبح “يميل نحو اتجاه غريب ومثير للقلق، يتمثل في تسريبات إعلامية بشكل غير مسبوق إلى وسائل إعلام تم اختيارها بعناية من قبل وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية السنةة للشرطة الوطنية الفرنسية”.

#بيان وزارة الشؤون الخارجية pic.twitter.com/2dHFBHtHhu

— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) May 19, 2025

قنوات غير رسمية

وأوضحت الخارجية الجزائرية أن “من الواضح أن القرارات الفرنسية تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، مما يمثل تجاوزًا كبيرًا للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وأيضًا انتهاكًا واضحًا لأحكام الاتفاق الجزائري الفرنسي المبرم في 2013 حول إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة”.

واستنادًا إلى البيان، فإن السلطات الجزائرية، على عكس ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تستلم حتى الآن أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة المشروعة للعلاقات بين الدول، وهي القناة الدبلوماسية.

ورأت الوزارة أن “السلطة التنفيذية الفرنسية تميل إلى تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع محاولتها التملص من مسؤولياتها والنتائج المترتبة على هذا الإجراء، مما يمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام الاتفاق نفسه”.

ونوّهت أن الجزائر لا ترى في هذا الاتفاق أي فائدة خاصة، وأنها سترد على “التعليق الفعلي للاتفاق” من قبل فرنسا، من خلال “تطبيق صارم ودقيق لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقداره إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته”.

ومنذ عدة أشهر، شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترًا ملحوظًا نتيجة لملفات سياسية وقنصلية وأمنية.

ألقت شرطة وادي حضرموت، يوم الإثنين، القبض على شاب عمره 27 عامًا بتهمة التستر على سجين هارب من العدالة.

وأوضح مركز الإعلام الاستقراري أن المتهم، الذي يُدعى (م. إ. س. ز)، ويعيش في منطقة شعب العود بمديرية شبام، قام بإيواء السجين الهارب (ع. ب)، الصادر بحقه أمر ضبط بسبب اتهامات تتعلق بـ”ضعف الوازع الديني”.

وأفادت الأجهزة الاستقرارية بأنه تم احتجاز المتهم للتحقيق معه، استعدادًا لاستكمال الإجراءات القانونية وتحويل القضية إلى النيابة السنةة.

نظّم مكتب الهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع بمديرية الديس الشرقية، عصر اليوم، لقاءً توعويًا تم فيه مناقشة مفهوم الحكم الذاتي وأبعاده القانونية والسياسية، بحضور عدد من الشخصيات والنخب المواطنونية.

افتتح اللقاء بكلمة ألقاها الأستاذ جمال عبدالرحمن قرنح، رئيس الدائرة الثقافية بالمكتب، حيث قدّم شرحًا لمفاهيم الحكم الذاتي، ودوره في تعزيز السيادة المحلية وتلبية تطلعات أبناء حضرموت نحو إدارة مواردهم وتحقيق الاستقرار والتنمية. وشدّد على أهمية وحدة الصف الحضرمي في هذه المرحلة الحساسة.

في ذات السياق، استعرض الأستاذ فؤاد سبتي، رئيس الدائرة السياسية بالمكتب، ملامح الرؤية التي وضعها مؤتمر حضرموت الجامع بهدف الوصول إلى الحكم الذاتي، مؤكدًا أن هذه الرؤية تُعبر عن الإرادة الشعبية وتُجسد طموحات حضرموت لنيل حقوقها المشروعة داخل إطار وطني يضمن العدالة والشراكة.

كما قدّم الدكتور عبدالباسط الغرابي، رئيس الدائرة الثقافية بالأمانة السنةة، قراءة مقارنة لتجارب دولية ناجحة في تطبيق نماذج الحكم الذاتي، مُستعرضًا الفوائد التي حققتها هذه النماذج في إدارة شؤون المواطنونات وتحقيق التنمية المستدامة، مما ساعد في توسيع مدارك الحاضرين حول إمكانية تطبيق هذا النموذج في حضرموت.

واختتم اللقاء بتفاعل إيجابي، حيث عبّر المشاركون عن دعمهم الكامل لمطلب الحكم الذاتي، معتبرين إياه خيارًا واقعياً ومشروعًا يُعبر عن تطلعاتهم ويضع حضرموت على طريق الاستقرار والنهوض التنموي.

تسعى مايكروسوفت لتسهيل عملية بناء التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أجهزة ويندوز للمطورين.

خلال مؤتمر Build 2025 يوم الاثنين، أعلنت مايكروسوفت عن Windows AI Foundry، والذي يمثل إعادة تسمية وتوسيع لخدمة Windows Copilot Runtime التي أطلقتها الشركة في مايو الماضي. تصف مايكروسوفت Windows AI Foundry بأنه “منصة موحدة لتطوير الذكاء الاصطناعي المحلي” — وهي وسيلة لضبط وتحسين ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي التي تدعم تطبيقات ويندوز.

ترى مايكروسوفت بشكل متزايد أن الذكاء الاصطناعي، سواء كان يعمل محليًا أو في السحابة، يعتبر محرك رئيسي للربح، على الرغم من التكاليف العالية المرتبطة بتطوير نماذج رئيسية. في يناير، قال الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا إن العملاق التكنولوجي لديه إيرادات سنوية قدرها 13 مليار دولار من الذكاء الاصطناعي، وذلك جزئيًا بفضل شراكته مع منشئ ChatGPT OpenAI.

قد لا تحقق مايكروسوفت أرباحًا مباشرة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعمل بواسطة أطراف ثالثة على ويندوز. ومع ذلك، من خلال توفير الموارد لتسهيل بناء البرمجيات الذكية على نظام التشغيل الرائد للعملاق التكنولوجي، تهدف مايكروسوفت إلى تعزيز نظام بيئي مزدهر على حساب المنافسين. ومن هنا جاءت Windows AI Foundry.

وفقًا لبيان صحفي شاركته مع TechCrunch، يمكن لـ Windows AI Foundry اكتشاف أجهزة جهاز ويندوز تلقائيًا وجلب مكونات البرمجيات اللازمة لتشغيل نموذج ذكاء اصطناعي معين. كما ستقوم Windows AI Foundry بتحديث هذه المكونات كلما تم إصدار أجهزة جديدة، وفقًا لمايكروسوفت، وتقديم أدوات مصممة لتبسيط عملية تجهيز النماذج.

تتضمن Windows AI Foundry أيضًا Foundry Local، وهي خدمة جديدة “تجلب قوة نماذج [الذكاء الاصطناعي] […] إلى أجهزة العميل”، كما تشرح مايكروسوفت في البيان الصحفي. تدعم Foundry Local، التي تدعم macOS بالإضافة إلى ويندوز، مجموعة من الوحدات لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي والأدوات مباشرة على الجهاز، مع الاستفادة من ONXX Runtime، وهو مشروع مفتوح المصدر يهدف إلى تسريع الذكاء الاصطناعي عبر المنصات.

تأتي Foundry Local أيضًا مع دعم واجهة سطر الأوامر، مما يتيح للمطورين استخدام أوامر مثل “Foundry model list، Foundry model run” لاستعراض واختبار والتفاعل مع النماذج التي تعمل على خادم محلي.

“ستكتشف Foundry Local تلقائيًا أجهزة الجهاز — CPU و GPU و NPU — وستدرج النماذج المتوافقة ليجربها المطورون”، تكتب مايكروسوفت. “سيتمكن المطورون من الاستفادة من Foundry Local SDK لدمج Foundry Local بسهولة في تطبيقاتهم.”

نفذ فريق فني من فرع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بسيئون اليوم الاثنين حملة شاملة على الربط العشوائي.

وشملت الحملة، التي دعمتها قوة أمنية، عدد من أحياء مدينة سيئون واستهدفت أكثر من 150 حالة.

تجاوزت مديونية هذه الحالات 40 مليون ريال.

تأتي الحملة ضمن خطة الفرع السنوية، التي تهدف إلى ملاحقة المخالفين وتحصيل المديونية، بالإضافة إلى التقليل من الفاقد.

وقع الرئيس دونالد ترامب على قانون “خذها للأسفل” يوم الاثنين، وهو قانون ي bipartisan يفرض عقوبات أكثر صرامة على توزيع الصور الواضحة التي لا تتم بموافقة، بما في ذلك الصور المزيفة و”بورن الانتقام”.

يجرم المشروع نشر مثل هذه الصور، سواء كانت أصلية أو مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. من يقوم بنشر الصور أو الفيديوهات قد يواجه عقوبات جنائية، بما في ذلك الغرامات، السجن، والتعويضات.

بموجب القانون الجديد، يجب على شركات وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية حذف مثل هذه المواد خلال 48 ساعة من إشعار الضحية. كما يجب على المنصات اتخاذ خطوات لحذف المحتوى المكرر.

لقد حظرت العديد من الولايات بالفعل الصور الإباحية المزيفة و”بورن الانتقام”، لكن هذه ستكون المرة الأولى التي تتدخل فيها الجهات الفيدرالية لفرض قيود على شركات الإنترنت.

سجلت السيدة الأولى ميلانيا ترامب دعماً للمشروع، الذي كان برعاية السيناتورين تيد كروز (جمهوري-تكساس) وآمي كلوبوشار (ديمقراطي-مينيسوتا). قال كروز إنه استلهم للعمل بعد أن سمع أن سناب شات رفضت لمدة عام تقريباً حذف صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً.

أعرب دعاة حرية التعبير ومجموعات حقوق الرقمية عن قلقهم، قائلين إن القانون واسع جداً وقد يؤدي إلى رقابة على الصور الشرعية، مثل الإباحية القانونية، بالإضافة إلى منتقدي الحكومة.

طهران- تحت شعار “لنقرأ من أجل إيران”، اختتمت فعاليات معرض طهران الدولي للكتاب في دورته الـ36 مساء السبت، بعد عرض أكثر من 1620 ناشرا، منهم 90 ناشرا دوليا من 24 دولة، لأحدث إصداراتهم على مدار عشرة أيام.

وقد كانت العراق ضيف الشرف في المعرض، الذي أقيم هذا السنة على مساحة 75 ألف متر مربع وسط طهران، وصرح وزير الثقافة الإيراني عباس صالحي عن دعوة بلاده للسعودية لتكون ضيفة الشرف في السنة المقبل.

خلال جولة قامت بها الجزيرة نت بين مختلف أجنحة المعرض، كان لافتاً غياب عدد كبير من دور النشر العربية والأجنبية، حيث كانت المشاركة رمزية لبعض الدول العربية، كلبنان التي طغت عناوينها الدينية والمقاومة الإسلامية.

واجهة عربية

العراق، الذي يتصدر واجهة جناح الكتب الأجنبية، يمثل الثقافة العربية في أحسن حالاتها، بينما اقتصرت المشاركة العربية والخليجية على حضور رسمي من بعض الدول مثل اليمن وسلطنة عمان وقطر، بالإضافة إلى مشاركة خجولة من دول مثل تركيا وروسيا وأفغانستان.

بينما يبدو أن المشاركة المغاربية والأوروبية في معرض طهران للكتاب بالدورة الـ36 معدومة، يتذكر زوار الجناح العربي كيف كانت هذه الفعالية منصة للحوار الإيراني-العربي منذ عقدين مضت، حيث كانت قاعة “ميلاد” مليئة بالكتب الخليجية والشامية والمغاربية، مما أتاح بيئة ملائمة لتبادل الأفكار بين الثقافتين الفارسية والعربية.

من جانبه، أعرب أستاذ اللغة العربية علي رضا خواجة، عن سعادته لاختيار العراق لتمثيل الثقافة العربية هذا السنة، إلا أنه أبدى امتعاضه من عدم العثور على كتاب واحد لتعليم اللهجة العراقية لغير الناطقين بها، ناهيك عن قائمة من عناوين كتب اللغة واللسانيات التي لم تُجدِ نفعًا في البحث عنها.

وفي حديثه للجزيرة نت، لفت خواجة إلى أنه رغم دعم وزارة الثقافة الإيرانية بمبلغ 10 ملايين ريال لأساتذة الجامعات وخمسة ملايين ريال للطلبة، إلا أن أسعار الكتب كانت مرتفعة هذا السنة بسبب ارتفاع تكاليف الورق والطباعة وانخفاض الدعم الحكومي لدور النشر.

غياب عربي

الشاب العربي مصطفى (36 عامًا)، الذي جاء من مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد بحثًا عن عناوين عربية حديثة لترجمتها إلى الفارسية، يقول إن غياب الناشرين السعوديين منذ عام 2016 دفع آخرين من الخليج والدول العربية لعدم المشاركة في معرض طهران لأسباب سياسية، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه الناشرين من لبنان وسوريا والمغرب العربي في شحن الكتب وتحويل الأموال إلى إيران.

أضاف مصطفى في حديثه للجزيرة نت، أنه كان يجد كتبًا قيمة في المعرض قبل ست سنوات، بينما يبدو جناح العربية هذا السنة وكأنه معرض لكتب الدين والتراث، حيث يمتنع بعض الناشرين عن بيع الكتب لأنهم مشاركون فقط لعرض عناوين معينة.

من جهته، محمود (52 عامًا) الذي يعمل كعضو في اللجنة التنظيمية للمعرض، يرى أن تراجع مشاركة دور النشر العربية في المعرض يعود إلى توجه هذه الدور نحو النشر الرقمي وبيع الكتب عبر الشبكة العنكبوتية، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والنقل.

أرقام وإحصاءات

يقول محمود للجزيرة نت إنه بالإضافة إلى دور النشر التي حضرت بشكل فعلي، هناك حوالي 740 ناشرا آخر يشاركون في القسم الرقمي، وقد بلغت مبيعات هذا القسم 364 مليار و959 مليون تومان (الدولار الأمريكي يقابل 82 ألف و400 تومان) حتى قبيل انتهاء المعرض، بينما لم تتجاوز مبيعات الأجنحة التي تواجدت فعليًّا 291 مليار تومان منذ البداية.

وأضاف أنه وفقًا للبيانات المتاحة لديه، تجاوزت مبيعات المعرض هذا السنة مليون و422 ألف و163 مجلدا حتى ظهر اليوم الأخير، ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد خلال الساعات القادمة، مشيرًا إلى أن المبيعات ارتفعت بنسبة 38% مقارنة بالسنة الماضي، وأن أكثر من ستة ملايين شخص زاروا الأجنحة قبل الختام.

وعلى عكس الهدوء الملحوظ في جناح الكتب الأجنبية، تشهد أجنحة كتب الأطفال والناشئة إقبالًا شديدًا جدًا مقارنة بالناشرين الأكاديميين وجناح الكتب السنةة، حيث تبدو أكثر جذبًا للزوار.

مبادرات جذب الزوار

يوافق الصحفي المتخصص في الشؤون الثقافية رحمت رمضاني مع ما تم الإشارة إليه، موضحًا أن زيادة المبيعات وزيادة عدد الزوار في السنوات الأخيرة تعود إلى زيادة السكان في البلاد، خصوصًا في طهران، إلى جانب البرامج الرسمية التي تشجع المواطنون على القراءة والدعم المالي المقدم من قبل المؤسسات الحكومية للطلبة والأساتذة لسهولة اقتناء الكتب.

وذكر رمضاني للجزيرة نت أن العديد من الكتاب والباحثين وبعض المسؤولين الإيرانيين والمؤثرين يخصصون أوقاتًا لتوقيع مؤلفاتهم في معرض طهران، مما يزيد من عدد الزوار، إلا أنه لا توجد تناسب بين الأجنحة الفارسية والكتب الأجنبية، التي تشهد تراجعًا كبيرًا مقارنة بالعقود الماضية.

ويشير المختص في الشأن الثقافي إلى أن أسباب تراجع المشاركة العربية والغربية تعود إلى عوامل سياسية والحرب النفسية المستهدفة لإيران بسبب توتر العلاقات مع بعض الدول العربية والأوروبية في السنوات الأخيرة، مع الاعتراف بتأثير العقوبات الأمريكية السلبي على الفعاليات الثقافية داخل البلاد.

بينما يبدو أن السلطات المنظمة للمعرض تسعى لتحسين المشاركة عبر مبادرات تبادل ثقافي ودعوات للدول الصديقة لتكون ضيف شرف، يظل السؤال: هل تكفي هذه الخطوات لاستعادة بريق المعرض كعادته؟