انتقد القائد الأميركي دونالد ترامب بشدة المحكمة العليا للولايات المتحدة أمس الجمعة، مشيرا إلى أن القضاة يعوقون تنفيذ وعوده الانتخابية بعد إلغاء قرارات إدارته المتعلقة بترحيل المهاجرين غير النظام الحاكميين.

وفي منشور على منصته تروث سوشيال، قال ترامب: “المحكمة العليا للولايات المتحدة تمنعنا من طرد المجرمين من بلادنا. إنها تعرقل قيامي بما انتُخبت لأجله”، مضيفاً “إنه يوم سيئ وخطر” للبلاد.

قررت المحكمة، بأغلبية الأصوات مع اعتراض اثنين من القضاة، النظر في طعن طارئ قدمه محامو رجال فنزويليين متهمين بأنهم أعضاء في عصابات، وهو التصنيف الذي يعتقد أن الإدارة تراه مبررا للترحيل السريع من الولايات المتحدة بموجب قانون الأعداء الأجانب لعام 1798.

كانت المحكمة العليا قد أصدرت أمراً مؤقتاً بوقف عمليات الترحيل من مركز احتجاز في شمال تكساس خلال ساعات الليل الفترة الحالية الماضي.

أولوية قصوى

وضع القائد الجمهوري مكافحة الهجرة غير النظام الحاكمية كأولوية قصوى، متحدثاً عن “غزو” من جانب “مجرمين أتوا من الخارج” ويشير باستمرار إلى ضرورة ترحيلهم. ومع ذلك، تم إحباط أو تأخير برنامج الطرد الجماعي بسبب أحكام قضائية.

في 19 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت العديد من المحاكم الفدرالية ومحاكم الاستئناف، بالإضافة إلى المحكمة العليا نفسها، قراراً بحظر استخدام “قانون الأعداء الأجانب”، الذي كان سابقاً يُستخدم فقط أثناء الحروب، معتبرةً أنه يجب على السلطات “إبلاغ الأشخاص المراد ترحيلهم قبل فترة كافية”.

وقد استند ترامب في مارس/آذار الماضي إلى هذا القانون الذي تم استخدامه آخر مرة ضد مواطنين يابانيين أميركيين خلال الحرب العالمية الثانية.

في قرارها الصادر أمس الجمعة، مدّدت المحكمة الحظر الذي أصدرته يوم 19 أبريل/نيسان حتى إشعار آخر.

وستحال القضية إلى محكمة الاستئناف الفدرالية لتحديد مدى قانونية استخدام هذا القانون والشروط التي يمكن للأشخاص المعنيين من خلالها الطعن في ترحيلهم أمام المحكمة.

في مساء يوم الجمعة، 16 مايو 2025، قامت الهيئة الإدارية بمكتب مؤتمر حضرموت الجامع في مديرية تريم بزيارة للمعلم صبري مبارك جابر النوبي، رئيس نقابة العمال بتريم، وذلك لعرض رؤية الحكم الذاتي لحضرموت.

خلال الزيارة، نقل المهندس ماجد رجب يادين، رئيس مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بتريم، تحيات الشيخ عمرو بن حبريش العليي، رئيس مؤتمر حضرموت الجامع ورئيس حلف قبائل حضرموت، لكافة العمال في تريم ومنتسبي النقابة. وتم توضيح رؤية مشروع الحكم الذاتي وأهدافه الرامية إلى تمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم بأنفسهم، ضمن إطار قانوني ومؤسسي يحمي الحقوق ويعزز التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

ولفت الأستاذ علي بامقيشم، رئيس لجنة الفئة الناشئة والطلاب بالمكتب، إلى أن هذه الزيارات للشخصيات المواطنونية الفاعلة تهدف لتعريفهم بمدعا حضرموت المشروعة وإدارة شؤون حضرموت ذاتيًا من خلال الحكم الذاتي، بالإضافة إلى الاستماع لمقترحاتهم وآرائهم لنقلها إلى رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت، ليتم تضمينها ضمن الرؤى والأدبيات للآلية التنفيذية لمشروع الحكم الذاتي.

من جانبه، أثنى المعلم صبري جابر على هذه المبادرة، وأشاد بجهود مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت في الدفاع عن مصالح وحقوق أبناء المنطقة. ونوّه على أهمية إشراك العمال في صنع القرار وضرورة تعزيز دور هذه الشريحة لدعم رؤية وتحقيق مدعا وحقوق حضرموت.

شاكرا المؤتمر الجامع على هذه الزيارة.

حضر اللقاء الأستاذ أديب باغزال، المسؤول الإعلامي.

نظم ملتقى رؤية عدن، مساء أمس، فعالية تكريمية فريدة لمعلمي ومعلمات ثانوية ناصر لوتاه في مديرية البريقة، وذلك في إطار سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى تسليط الضوء على رموز القطاع التربوي وتقدير جهودهم المستمرة في خدمة المنظومة التعليمية.

شمل التكريم مجموعة متميزة من المعلمين والمعلمات الذين لا يزالون يؤدون رسالتهم المنظومة التعليميةية بشغف، بالإضافة إلى مجموعة من المعلمين المخضرمين ومديري مكاتب التربية السابقين والحاليين في المديرية، اعترافًا بمساهماتهم التربوية والوطنية المشرّفة على مر السنين.

شهدت الفعالية حضورًا لافتًا من الشخصيات التربوية والاجتماعية وأولياء الأمور، في أجواء احتفالية تعكس مدى الامتنان لهذه الكوادر المنظومة التعليميةية التي واجهت التحديات والصعوبات بروح من الإصرار والولاء للمهنة.

كما كانت صحيفة عدن الغد متواجدة في الحدث، حيث أجرت مجموعة من اللقاءات مع المشاركين والمكرّمين الذين عبروا عن سعادتهم وفخرهم بهذا التكريم، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تعزز من مكانة المعلم في المواطنون وترفع من معنوياتهم.

من جانبهم، أعرب القائمون على ملتقى رؤية عدن عن تقديرهم للتعاون الإيجابي مع إدارة الثانوية والجهات المنظومة التعليميةية في المديرية، مؤكدين التزامهم المستمر بدعم العملية المنظومة التعليميةية وتحفيز الكوادر الفاعلة في مختلف المدارس.

من: نضال فارع

عقد اللواء الركن فرج سالمين البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، اجتماعًا مع وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاستقرارية في وردت الآن المحررة.

استعرض اللقاء مجموعة من التحديات الاستقرارية في المناطق المحررة، والجهود المبذولة من قبل الأجهزة الاستقرارية لتعزيز دعائم الاستقرار والاستقرار. كما تم مناقشة الوضع الاستقراري في محافظة حضرموت، والإجراءات المتخذة لتحسين الاستقرار والاستقرار، بالإضافة إلى جهود الوزارة في تعزيز التنسيق بين الأجهزة الاستقرارية المختلفة.

واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي من وزير الداخلية إلى شرح حول سير العملية المنظومة التعليميةية في كلية الشرطة بحضرموت، وبرامج التدريب والتأهيل التي تُقدم للطلاب، وكذلك الإعلان عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2025 – 2026، مما يساهم في تعزيز المؤسسات الاستقرارية والشرطية بالكوادر المؤهلة والمدربة.

وأشاد اللواء الركن البحسني بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لتعزيز الاستقرار والاستقرار، معبرًا عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به الأجهزة الاستقرارية والإنجازات التي حققتها رغم التحديات الراهنة التي تواجه البلاد.

نظم معهد وتين للتدريب والتأهيل في مدينة سيئون يوم الثلاثاء الماضي دورة تدريبية بعنوان “كيف تتصرف إذا واجهتك حالة ابتزاز إلكتروني”، وقدمها الدكتورة خديجة سقاف السقاف.

كان الهدف من الدورة التي شارك فيها عدد من القيادات النسائية بالمديرية وجمع كبير من النساء، وكذلك إدارة المعهد الممثلة بالأخوات نهلا بلال ومهاء بن زيلع، هو زيادة الوعي المواطنوني بمخاطر هذه الجريمة المتزايدة، وتقديم معلومات دقيقة ونصائح عملية تتضمن تعريف الابتزاز وأشكاله المختلفة، وكيفية حدوث الابتزاز الإلكتروني وتقنيات المبتزين، وسبل الوقاية منه وتقنيات الحماية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للضحايا.

استعرضت المدربة السقاف مجموعة من المحاور، منها التعريف بالجرائم الإلكترونية وأنواعها، وأسباب ودوافع ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، والآثار النفسية والاجتماعية على الفرد والمواطنون، ووجهة نظر القانون تجاه جريمة الابتزاز. كما شرحت السقاف للمشاركات بعض الأساليب الشائعة للوصول إلى الضحية، وآلية تقديم البلاغ وجمع الأدلة، وكيفية التعامل مع المبتز، وغيرها من النصائح الرقمية للحد من الابتزاز الإلكتروني وتفادي الوقوع فيه.

في ختام الدورة، نوّه الحضور ضرورة توعية المواطنون بطرق مكافحة الابتزاز الإلكتروني وأهمية استخدام الاستقرار السيبراني لحماية أجهزتهم من أي اختراق.

وشدد المشاركون على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد المواطنين، خاصة النساء، من خلال تنظيم ورش عمل وندوات بشكل مستمر حول هذه القضية التي تشكل مصدر قلق لكثير من النساء في مختلف دول العالم بما فيها اليمن. وقد خصصت الدول المتقدمة أقسام شرطة ونيابات خاصة لمواجهة هذه المخاطر الكبيرة على الأفراد وتفكك المواطنون.

نقدّر جهود إدارة معهد وتين للتدريب والتأهيل في سيئون لما توليه من أهمية للجانب النسائي والحفاظ عليه من عمليات الابتزاز الإلكتروني وتجنب الوقوع في فخ المبتزين.

من* أحمد سعيد بزعل

سونالي دي رايكر، شريك عام في شركة أكسيل وأحد أكثر المستثمرين تأثيراً في رأس المال المغامر في أوروبا، متفائلة بشأن آفاق القارة في الذكاء الاصطناعي. لكنها حذرة من تجاوزات التنظيمات التي قد تعيق زخمها.

في أمسية TechCrunch StrictlyVC في وقت سابق من هذا الأسبوع في لندن، عكست دي رايكر على مكانة أوروبا في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، موازنة بين التفاؤل والواقعية. “لدينا جميع القطع”، قالت لمن حضروا الحدث. “لدينا رواد الأعمال، لدينا الطموح، لدينا المدارس، لدينا رأس المال، ولدينا المواهب.” كل ما ينقص، كما أفادت، هو القدرة على “تحرير” تلك الإمكانيات على نطاق واسع.

العائق؟ المشهد التنظيمي المعقد في أوروبا، وبدورٍ ما، قانون الذكاء الاصطناعي الرائد لكن المثير للجدل.

أقرت دي رايكر بأن القوانين لها دور تلعبه، خاصة في القطاعات عالية المخاطر مثل الرعاية الصحية والمالية. ومع ذلك، قالت إنها قلقة من أن النطاق الواسع لقانون الذكاء الاصطناعي والغرامات المحتملة المثبطة قد تثني عن الابتكار في اللحظة التي تحتاج فيها الشركات الناشئة الأوروبية إلى المساحة للتطوير والنمو.

“هناك فرصة حقيقية لضمان أننا نتحرك بسرعة ونتعامل مع ما نحن قادرون عليه”، قالت. “المشكلة هي أننا نواجه أيضاً رياحاً أمامية من التنظيم.”

قانون الذكاء الاصطناعي، الذي يفرض قواعد صارمة على التطبيقات المعتبرة “عالية المخاطر”، من تقييمات الائتمان إلى التصوير الطبي، أثار القلق بين المستثمرين مثل دي رايكر. بينما الأهداف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي الأخلاقي وحماية المستهلك جديرة بالثناء، تخشى أن يتم صيد الشبكة بشكل واسع جداً، مما قد يثني عن التجارب وريادة الأعمال في المراحل المبكرة.

تتزايد هذه الحاجة بسبب التحولات الجيوسياسية. مع تآكل الدعم الأمريكي لاستقلال وحرية أوروبا الاقتصادية تحت إدارة ترامب الحالية، ترى دي رايكر أن هذه اللحظة حاسمة للاتحاد الأوروبي.

“الآن بعد أن تُركت أوروبا للدفاع عن نفسها [بطرق متعددة]”، قالت. “نحتاج إلى أن نكون مكتفين ذاتياً، نحتاج إلى أن نكون ذو سيادة.”

هذا يعني إطلاق العنان لإمكانات أوروبا بالكامل. تشير دي رايكر إلى جهود مثل “النظام الثامن والعشرون”، وهو إطار يهدف إلى إنشاء مجموعة موحدة من القوانين للأعمال عبر الاتحاد الأوروبي، كأمر حاسم لإنشاء منطقة أكثر اتحاداً وصديقة للشركات الناشئة. حالياً، فإن الاختلاف في قوانين العمل والتراخيص والهياكل الشركات عبر 27 دولة يخلق احتكاكاً ويبطئ التقدم.

“إذا كنا حقاً منطقة واحدة، فإن القوة التي يمكن أن نطلقها ستكون لا تصدق”، قالت. “ما كنا لنخوض هذه المناقشات عن تخلف أوروبا في التكنولوجيا.”

في رأي دي رايكر، تتقدم أوروبا ببطء، ليس فقط في الابتكار ولكن في قبولها للمخاطرة والتجريب. بدأت مدن مثل زيورخ، ميونيخ، باريس ولندن في خلق أنظمتها البيئية الذاتية التعزيز بفضل المؤسسات الأكاديمية الرفيعة المستوى وقاعدة متزايدة من المؤسسين ذوي الخبرة.

استثمرت أكسيل، من جانبها، في أكثر من 70 مدينة عبر أوروبا وإسرائيل، مما أعطى دي رايكر مقعداً في الصف الأول لمشاهدة المناظر الطبيعية التكنولوجية المتنوعة لكن المزدهرة في القارة.

ومع ذلك، في ليلة الثلاثاء، لاحظت تبايناً صارخاً مع الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بالتبني. “نرى ميلاً أكبر بكثير لتهيئة الزبائن للتجربة مع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة”، قالت. “ينفقون المال على هذه الشركات المبتكرة والمبكرة. وهذا العجلة تستمر في الدوران.”

تعكس استراتيجية أكسيل هذه الحقيقة. بينما لم تدعم الشركة أي من شركات نماذج الذكاء الاصطناعي القائم مثل OpenAI أو Anthropic، فقد ركزت بدلاً من ذلك على طبقة التطبيق. “نحن نشعر بالراحة جداً مع طبقة التطبيق”، قالت دي رايكر. “هذه النماذج الأساسية تتطلب رأس مال كبير ولا تشبه الشركات المدعومة من رأس المال المغامر.”

تشمل الأمثلة على الرهانات الواعدة Synthesia، وهي منصة توليد الفيديو المستخدمة في تدريب الشركات، وSpeak، وهو تطبيق لتعلم اللغات الذي وصل مؤخراً إلى تقييم بقيمة مليار دولار. ترى دي رايكر (التي تجنبت أسئلة حول المحادثات المبلغ عنها لأكسيل مع اسم كبير آخر في الذكاء الاصطناعي) أن هذه أمثلة مبكرة على كيفية تمكن الذكاء الاصطناعي من خلق سلوكيات ونماذج عمل جديدة كلياً، وليس فقط تحسين الموجود منها بشكل تدريجي.

“نحن نوسع الأسواق القابلة للعنوان بمعدل لم نشهده من قبل”، قالت. “يبدو الأمر مثل الأيام الأولى للهواتف المحمولة. DoorDash وUber لم تكن مجرد مواقع ويب متحركة. كانت نماذج جديدة تماماً.”

في النهاية، ترى دي رايكر أن هذه اللحظة تمثل تحدياً وفرصة تأتي في جيل واحد. إذا تمسكت أوروبا بالتنظيم بشكل مفرط، فإنها تخاطر بكبح الابتكار الذي يمكن أن يساعدها في المنافسة عالمياً – ليس فقط في الذكاء الاصطناعي، ولكن عبر مجموعة التكنولوجيا بأكملها.

“نحن في دورة خارقة”، قالت. “هذه الدورات لا تأتي كثيراً، ولا يمكننا تحمل أن نكون مقيدين.”

مع ارتفاع عدم اليقين الجيوسياسي وتوجه أمريكا بشكل متزايد نحو الداخل، ليس أمام أوروبا خيار سوى الرهان على نفسها. سواء كان بإمكانها القيام بذلك دون تقييد يدها، يبقى أن نرى. لكن إذا تمكنت القارة من تحقيق التوازن الصحيح، تعتقد دي رايكر أن لديها كل ما تحتاجه لتكون رائدة، وليس مجرد متبعة، في ثورة الذكاء الاصطناعي.

عندما سأل أحد الحضور دي رايكر عن ما يمكن أن يفعله مؤسسو الاتحاد الأوروبي ليكونوا أكثر تنافسية مع نظرائهم الأمريكيين، لم تتردد. “أعتقد أنهم تنافسيون”، قالت، مشيرة إلى الشركات التي دعمتها أكسيل، بما في ذلك Supercell وSpotify. “هؤلاء المؤسسون لا يبدون مختلفين.”

يمكنك متابعة المحادثة الكاملة مع دي رايكر هنا:

ذكرت مصادر دبلوماسية أوروبية، يوم الجمعة، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في اجتماعهم الذي يُعقد في 20 مايو/أيار الحالي، إمكانية استمرار تعليق بعض العقوبات المفروضة على نظام القائد السوري السابق بشار الأسد.

وبحسب مسؤول رفيع في الاتحاد، فإن الاجتماع جزء من جدول اللقاءات الدورية للوزراء، حيث من المتوقع أن يتم نقاش رسمي حول العقوبات التي تم تعليقها مؤخراً، وسط استمرار المحادثات الفنية حول هذا الموضوع داخل مؤسسات الاتحاد.

ولفت المصدر إلى أن الهدف هو التوصل إلى قرار مشترك بالإجماع بشأن تعليق إضافي لبعض العقوبات، دون أن يعني ذلك إلغاؤها بالكامل، موضحًا أن العقوبات المعلقة يمكن تفعيلها في أي وقت حسب تطورات الوضع في سوريا.

كما أفادت وسائل إعلام أوروبية أن كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والإستراتيجية الاستقرارية، التي ستترأس الاجتماع، قدمت اقتراحاً بتوفير تمويل للوزارات المعنية بإعادة الإعمار وقضايا الهجرة في سوريا.

وكان القائد الأميركي دونالد ترامب قد صرح، في بداية الإسبوع الحالي، خلال زيارة رسمية إلى السعودية، رفع إدارته للعقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما اعتبرته الدوائر الأوروبية تطوراً قد يؤدي إلى مراجعة أوسع للعقوبات الغربية.

وفرض الاتحاد الأوروبي أولى عقوباته على النظام الحاكم السوري في مايو/أيار 2011، بعد اندلاع الثورة السورية، مستهدفًا شخصيات بارزة من الدائرة المقربة من بشار الأسد، المتهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وشملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول المالية.

كما شملت العقوبات إجراءات قطاعية استهدفت قلب الشبكة المالية للنظام، بما في ذلك حظر استيراد النفط الخام ومشتقاته من سوريا، ومنع تصدير معدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري)، بالإضافة إلى قيود على تمويل مشاريع البنية التحتية.

وصرح الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير/شباط الماضي تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل، مع التأكيد على مراقبة الوضع الميداني في سوريا وتقييم إمكانية وقف المزيد من العقوبات في المستقبل.

إلون ماسك ليس البليونير التكنولوجي الوحيد الذي لديه السلطة على الوكالات الفيدرالية التي تنظم أعماله. منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، شغل أكثر من ثلاثة عشر موظفًا وحليفًا ومستثمرًا من ماسك وبيتر ثيل ومارك أندرييسن وبالمير لاكي مناصب في الوكالات الفيدرالية، مما ساعد في توجيه مليارات الدولارات من العقود إلى شركاتهم.

جمعت الشركات المملوكة أو المؤسسة أو المستثمرة من قبل ماسك وثيل وأندرييسن ولاكي أكثر من اثني عشر عقدًا فيدراليًا بلغت قيمتها حوالي 6 مليارات دولار منذ تنصيب ترامب في يناير، وفقًا لتحليل نشرته صحيفة وول ستريت جورنال. وهم يسعون حاليًا للحصول على مليارات إضافية.

تلك التعيينات، التي تتم في الإدارات التي تشرف على وتنظم وتمنح أعمالًا لشركات الرجال الأربعة، تثير عددًا من علامات التحذير. قد تتعارض مع قوانين تضارب المصالح أو تنظيمات أخلاقيات الحكومة، وكلاهما يمنع الموظفين الفيدراليين من استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة.

بينما ليس من غير المألوف توظيف حلفاء موثوق بهم في الأدوار الحكومية، فإن شبكة ماسك قد تحركت بسرعة وحجم غير مسبوق. وقد أبلغت TechCrunch سابقًا عن جميع الأشخاص في عالم ماسك الذين انضموا إليه في DOGE، حيث أغلق الوكالات الفيدرالية وقلص العمالة في الإدارات التي تنظم أعماله. انضم أيضًا ما لا يقل عن 19 شخصًا آخرين لديهم صلات بوادي السيليكون، سواء كانوا مؤسسين أو مستثمرين، إلى DOGE.

قال دانيال وينر، مدير برنامج الانتخابات والحكومة في مركز برينان، لـ TechCrunch: “إن الإدارة الثانية لترامب هي في الواقع الأولى في السنوات الأخيرة التي لم تفرض أي نوع من الاحتياطات الأخلاقية الإضافية على المعينين في المستويات العليا”. وأشار إلى أن ترامب أقال ما لا يقل عن 17 شخصًا في مكتب أخلاقيات الحكومة، بما في ذلك المدير، فور توليه المنصب.

قال وينر: “هذا قد يزيد من خطر أن يكون لديك أشخاص يعملون في أمور تؤثر، على الأقل بشكل غير مباشر، على أرباحهم”. “لكن هذه قضية طويلة الأمد في حكومتنا ليست فريدة من نوعها لهذه الإدارة.”

الابتكار مقابل المساءلة

قد يجادل البعض بأنه من المنطقي أن ينضم موظفو وأصدقاء ماسك وثيل وأندرييسن ولاكي إلى الوكالات الحكومية. إنهم أشخاص موهوبون وراء التقنية المتطورة التي يحتاجها الحكومة حقًا، ويفهمون كيفية الابتكار بسرعة والتنافس عالميًا.

تظهر مسائل أكثر جدية عندما threaten favoritism to undermine competition, when policy is created or destroyed to protect market dominance, or when regulations that would serve the public good are waylaid to promote business interests.

على سبيل المثال، تراجعت هيئة حماية المستهلك المالية مؤخرًا عن متابعة القواعد التي من شأنها تقييد وسطاء البيانات، على الرغم من تزايد المخاوف بشأن الخصوصية — وهو تحول يستفيد منه الشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي والمراقبة وتحليل البيانات. مثال آخر هو طرد DOGE لموظفين في إدارة السلامة المرورية الوطنية الذين يحققون في سلامة المركبات المستقلة، بما في ذلك عدة تحقيقات في تسلا.

قال وينر: “أحد التحديات الهيكلية المحددة التي تواجه حكومة الولايات المتحدة في الوقت الحالي هو أن لدينا نظامًا تستطيع فيه المصالح الأكثر ثراءً أن تشكل انتخاباتنا ومن ثم شكل السياسة الحكومية.”

شخص آخر يتم تعيينه من وادي السيليكون، مايك كراتسيوس — موظف سابق لدى ثيل — يتولى الآن قيادة سياسة التكنولوجيا للحكومة الأمريكية. في خطاب في أبريل، تحدث عن التخلص من اللوائح السيئة التي “تثقل كاهل مبتكريتنا”، وخاصة أولئك الذين يبتكرون في مجال الذكاء الاصطناعي.

قال وينر: “يميل الكثيرون في وادي السيليكون إلى الاعتقاد بأن ما تعمل به الأمور في وادي السيليكون سينجح أيضًا في إدارة الحكومة الأمريكية”. “كما نرى الآن، الخطر هو أن الكثير من الناس سيصابون بالأذى بسبب الافتراضات التي يقومون بها.”

“إن كونك قد أسست شركة ناشئة ناجحة بعد فشل خمس شركات أخرى لا يعني بالضرورة أنك تعرف كيف تدير إدارة الضمان الاجتماعي،” أضاف.

شبكة داخلية ودفعة خارجية

كل الأعمال بين ماسك وثيل وأندرييسن ولاكي مرتبطة ببعضها. تم دعم SpaceX التابعة لماسك من قبل صندوق مؤسسي ثيل وأندرييسن a16z (الذي استثمر أيضًا في X وxAI). كما دعم كلا المستثمرين أندوريل، الشركة الناشئة الدفاعية للاكي.

تمتد الشبكة المتداخلة من المؤسسين والممولين والموظفين إلى العديد من الوكالات الفيدرالية. وفي العديد من الحالات، توجه تلك الوكالات مليارات الدولارات من العقود الفيدرالية إلى تلك الشركات.

وجدت الصحيفة أنه في جميع أنحاء واشنطن، يوجد أشخاص من شبكة ماسك، بما في ذلك تسلا وX وSpaceX، في أكثر من اثني عشر وكالة، بدءًا من المكتب التنفيذي للرئيس ومكتب إدارة الموظفين ووصولًا إلى وزارة النقل ووزارة الطاقة.

كما يوجد موظفو SpaceX في الوكالات التي يمكن أن توفر للشركة عملًا جديدًا. على سبيل المثال، ذكرت الصحيفة أن المهندس الكبير في SpaceX، ثيودور مالاسكا، حصل على إعفاء أخلاقي في فبراير يسمح له بتولي وظيفة مؤقتة في إدارة الطيران الفيدرالية بينما لا يزال يعمل في الشركة الصاروخية. لم تمنح إدارة الطيران الفيدرالية أي عقود لـ SpaceX بعد، لكن مالاسكا قال على X إن الهيئة قد استخدمت Starlink لتحديث نظام مراقبة الطقس في ألاسكا.

تعد SpaceX أيضًا المزوّد التجاري الرئيسي الذي ينقل الطاقم والبضائع لوكالة ناسا. على الرغم من المخاوف المتعلقة بالأمن القومي — مثل الباب الخلفي السري لشركة المستثمرين الصينيين والمزاعم حول تعاطي المخدرات من قبل ماسك — فازت SpaceX في أبريل بعقد بقيمة 5.9 مليار دولار من بين 13.7 مليار دولار من وزارة القوات الفضائية الأمريكية لإطلاق مهام البنتاغون. كما يخطط وزارة الدفاع، التي تعتبر حاليا عميلًا لـ Starlink، لشراء أقمار الاتصالات Starshield التابعة لـ SpaceX، وهي نسخة عسكرية من أقمار الإنترنت.

وجد موظفون في شركات مدعومة من ثيل أنفسهم في أدوار في وزارة الخارجية، ومكتب الإدارة والميزانية، ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، والضمان الاجتماعي، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. حصلت شركة ثيل بالانتير بالفعل على نحو 376 مليون دولار منذ عام 2020 من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. في عام 2024، حصلت الشركة أيضًا على عقود من وزارة الدفاع تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار على الأقل في 2024 وهي تتنافس على عقد إضافي بقيمة 100 مليون دولار.

قدمت أندوريل وبالانتير وSpaceX مؤخرًا اقتراحًا بمليارات الدولارات لبرنامج “القبة الذهبية” الدفاعي عن الصواريخ الخاص بترامب، والذي من شأنه أن يضيف أيضًا إلى العقود القائمة التي تملكها أندوريل مع الجيش الأمريكي. مؤخرًا، استحوذت أندوريل ومايكروسوفت على عقد عام 2021 بقيمة تصل إلى 22 مليار دولار لتطوير نظارات الواقع المعزز، وفقًا للصحيفة.

تم ترشيح أحد التنفيذيين في أندوريل، ميخائيل أوبادل، لدور كبير في وزارة الدفاع. وفي الإفصاح عن أخلاقياته، ذكر أنه سيحتفظ بأسهمه في أندوريل إذا تم تعيينه.

تواصلت TechCrunch مع أندوريل وأندرييسن هورويتز (a16z) وبالانتير وSpaceX للتعليق.

قال وينر: “هذا النوع من تركيز الثروة الخاصة والسلطة السياسية هو في النهاية خطير جدًا على اقتصادنا”. “لأن الحكومة بدلاً من اتخاذ القرارات المصممة لتعزيز المنافسة والنمو الاقتصادي، فإنك تجازف بحقيقة أن القرارات الحكومية بدلاً من ذلك ستُهيكل حول حماية شركات معينة وصناعات معينة من المنافسة الاقتصادية الكاملة.”

تستعد OpenAI للمساعدة في تطوير حرم مراكز بيانات مذهل بقدرة 5 جيجاوات في أبوظبي، مما يضع الشركة كمستأجر رئيسي في ما قد يصبح أحد أكبر مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في العالم، وفقًا لتقرير جديد من بلومبرغ.

ومن المقرر أن يمتد المرفق على مساحة مذهلة تبلغ 10 أميال مربعة ويستهلك طاقة تعادل خمسة مفاعلات نووية، مما يجعله أكبر من أي بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تم الإعلان عنها حتى الآن من قبل OpenAI أو منافسيها. (لم تعد OpenAI بعد على طلب TechCrunch للتعليق، ولكن لمزيد من التوضيح، يعد هذا أكبر من موناكو.)

يعتبر المشروع في الإمارات، الذي تم تطويره بالشراكة مع G42 – مجموعة التكنولوجيا المتمركزة في أبوظبي – جزءًا من مشروع OpenAI الطموح “ستارغيت”، وهو مشروع مشترك تم الإعلان عنه في يناير والذي قد يشهد بناء مراكز بيانات ضخمة حول العالم مليئة بشريحة حاسوبية قوية لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي.

بينما من المتوقع أن يصل أول حرم لـ OpenAI في الولايات المتحدة – تحت التطوير بالفعل في أبيلين، تكساس – إلى 1.2 جيجاوات، فإن هذا الشقيق في الشرق الأوسط سيتجاوز تلك السعة بأكثر من أربعة أضعاف.

يظهر المشروع في خضم علاقات أوسع للذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والإمارات التي تم تطويرها على مدار سنوات، مما جعل بعض المشرعين يشعرون بالتوتر.

تعود علاقة OpenAI مع الإمارات إلى شراكة في عام 2023 مع G42 تهدف إلى تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط. وخلال حديثه في أبوظبي في وقت سابق من ذلك العام، أشار الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، سام ألتمان، إلى الإمارات قائلاً إنها “تتحدث عن الذكاء الاصطناعي منذ ما قبل أن يصبح شائعًا.”

كما هو الحال مع معظم عالم الذكاء الاصطناعي، فهذه العلاقات… معقدة. تأسست G42 في عام 2018، ويرأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني للإمارات وأخ حاكم الدولة. أثار احتضانها من قبل OpenAI مخاوف في أواخر عام 2023 بين المسؤولين الأمريكيين، الذين كانوا يخشون من أن G42 قد تمكن الحكومة الصينية من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة.

ركزت هذه المخاوف على “العلاقات النشطة” لـ G42 مع الكيانات المحظورة، بما في ذلك هواوي ومعهد بكين لعلم الجينوم، فضلاً عن العلاقة مع الأفراد المرتبطين بجهود الاستخبارات الصينية.

بعد الضغط من المشرعين الأمريكيين، أخبر الرئيس التنفيذي لـ G42 بلومبرغ في أوائل عام 2024 أن الشركة تقوم بتحويل استراتيجيتها، قائلاً: “جميع استثماراتنا في الصين التي تم القيام بها سابقًا قد تم التخلي عنها بالفعل. وبسبب ذلك، بالطبع، ليس لدينا حاجة بعد الآن لأي وجود مادي في الصين.”

بعد فترة وجيزة، أعلنت مايكروسوفت – التي تمثل مساهمًا رئيسيًا في OpenAI ولديها مصالح أوسع في المنطقة – عن استثمار قدره 1.5 مليار دولار في G42، وانضم رئيسها براد سميث إلى مجلس إدارة G42.

هذه التوترات، التي حاولت الجزيرة نت أن تكشف حقيقتها وأبعادها من خلال مراسليها ومحلليها، تشير إلى احتمال تحول جذري في طبيعة العلاقات الأميركية-الإسرائيلية.

وانطلقت القصة عندما استبقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) زيارة ترامب الخليجية بالإفراج عن الأسير الإسرائيلي-الأميركي عيدان ألكسندر، مؤكدة أن الإفراج جاء كنتيجة لمفاوضات مباشرة مع واشنطن، وهي الخطوة التي اعتبرها ترامب مبادرة حسنة النية.

إلا أن هذا الإفراج أثار عاصفة من الانتقادات الشديدة في إسرائيل ضد نتنياهو، حيث قالت صحف إسرائيلية إن تل أبيب تعرضت لـ”إهانة مؤلمة” من ترامب لأنه أجرى مفاوضات مباشرة مع حماس دون علم نتنياهو.

واعتبر محللون إسرائيليون أن هذا الأمر يحمل دلالات سياسية عميقة، ويطرح تساؤلات حول مستقبل التنسيق بين تل أبيب وواشنطن، حيث يمثل سابقة دبلوماسية في ظل مخاوف من تراجع دور إسرائيل لصالح تفاهمات إقليمية ودولية تجرى بمعزل عنها.

في خضم هذه الأزمة، دعا المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، نتنياهو إلى اغتنام الفرصة لاستعادة الأسرى.

ترامب يزيد التوتر

لكن صحف إسرائيلية أفادت بأن نتنياهو عارض مقترحًا جديدًا يتعلق بصفقة تبادل قد تساهم في إنهاء النزاع، مما يمثل إحراجا سياسيًا له، نظرًا لتعارضه مع الأهداف المعلنة لحكومته.

ازداد التوتر بعد سلسلة من القرارات التي اتخذها ترامب خلال جولته الخليجية، حيث سرّبت وسائل إعلام أميركية أن نتنياهو كان مذهولا وغاضبا من إعلان ترامب أن الولايات المتحدة أوقفت حملتها العسكرية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تلاه إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا، وموافقته على بيع مقاتلات “إف-35” لتركيا، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات استراتيجية وتجارية ضخمة خلال الزيارة الخليجية.

هذه الخطوات التي اتخذها ترامب دون تنسيق مسبق مع تل أبيب أثارت غضب نتنياهو بشكل غير مسبوق.

في مواجهة هذه التطورات، أبدى نتنياهو التصعيد في خطابه، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل حربها على غزة حتى في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مؤقت.

كما جدد تأكيده على خطته لتهجير سكان القطاع إلى بلاد أخرى، في خطوة تصعيدية تعكس محاولته لإظهار استقلالية القرار الإسرائيلي.

ورغم البرود الملحوظ من ترامب تجاه نتنياهو، فقد تجاهل القائد الأميركي الحديث عن الحرب في غزة خلال زيارته الخليجية، وهو ما يُعزى إلى عدم وجود اتفاق يمكن الإعلان عنه، وليس بالضرورة تغييرًا في الموقف الأميركي المؤيد لإسرائيل بشكل عام.

لبحث جذور الأزمة، ذكر مراسل الجزيرة نت في إسرائيل أن التقارير تشير إلى أن ترامب قطع اتصالاته مع نتنياهو، معتقدًا أن الأخير يحاول التلاعب بمواقف إدارتهم.

ويرى مراقبون أن هذه المقاطعة تعكس تحولًا في الإستراتيجية الأميركية نحو مقاربة أكثر استقلالية في إدارة الملف الفلسطيني.

تهميش نتنياهو

في أميركا، أفاد مراسل الجزيرة نت بأن ترامب قام بتهميش نتنياهو بشكل متزايد، مما يثير مخاوف أنصار إسرائيل من اقدام إدارة ترامب على التحرك بشكل مستقل في قضايا الشرق الأوسط، كما فعلت مع إيران والحوثيين.

تشير تحليلات إلى أن ترامب اقتنع بأن نتنياهو ليس الشريك المناسب للتعامل معه، فالقائد الأميركي “يكره من يتذاكى عليه، ومن لا يخدم مصالحه الشخصية والأميركية، كما يكره من يتعامل من خلف ظهره”، وهو ما ينطبق على رئيس الوزراء الإسرائيلي في نظر الإدارة الأميركية الحالية.

نشرت الجزيرة نت مقالاً لكاتبة أميركية أوضحت فيه أن ترامب لا يهتم إنسانياً بالإبادة في غزة، بل يرى أن استمرار الحرب فيها يقف عائقًا أمام رؤيته لما يدعوه “ريفيرا الشرق الأوسط”.

وقالت إن الإفراط في الحرب قد يُعتبر استثمارًا غير فعال في نهاية المطاف، على الأقل من منظور ترامب “العقاري”.

يعتبر المحللون أن نتنياهو غير جاد وسيحاول التسويف، غير أنه في مأزق شديد للغاية، لأن الإدارة الأميركية مصممة على خلق نوع من الهدوء في المنطقة.

في المقابل، يرى آخرون أن الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل هو في الواقع يُعتبر تكتيكيًا في بعض الملفات.

وفي ظل هذه التوترات، يبقى السؤال: هل ستتمكن واشنطن من فرض رؤيتها على تل أبيب وإنهاء الحرب في غزة، أم أن “التحكم الإسرائيلي” سيستمر في تهديد الاستقرار والسلام في المنطقة؟