أفاد المتحدث العسكري باسم “أنصار الله” (الحوثيين) في اليمن ببدء خطوات فرض حظر بحري على ميناء حيفا، وذلك ردا على تصعيد الهجمات الإسرائيلية على غزة، موجهًا جميع الشركات التي تستخدم الميناء لأخذ هذا القرار بعين الاعتبار.

وفي كلمة له عبر التلفزيون مساء اليوم الاثنين، أوضح أن قواتهم قد قررت “اتباع توجيهات القيادة في البدء بفرض حظر بحري على ميناء حيفا”.

وأضاف أنه “يتعين على جميع الشركات التي تمتلك سفنًا متواجدة في الميناء أو في طريقها إليه الالتفات إلى أن هذا الميناء أصبح منذ لحظة إعلان هذا البيان جزءًا من بنك الأهداف، وعليها أخذ ما ورد في هذا البيان وما سيتبع ذلك بعين الأنذر”.

ولفت المتحدث العسكري إلى أن هذا القرار جاء بعد نجاحهم في “تطبيق حصار على ميناء أم الرشراش (إيلات) مما أدى إلى توقف عمله”.

كما صرح الحوثيون مؤخرًا فرض حصار جوي شامل على إسرائيل نتيجة للقصف المتكرر لمطار بن غوريون، في رد على العدوان المستمر ضد الفلسطينيين في غزة ومنع وصول المواد الغذائية والدوائية إليهم.

وفي سياق متصل، صرحت إسرائيل، يوم الأحد الماضي، بدء عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة، أطلقت عليها اسم “عربات جدعون”، والتي تتضمن خططًا للسيطرة بالكامل على القطاع، على الرغم من دخول مفاوضات وقف إطلاق النار التي تجري في الدوحة مرحلة حاسمة.

في صباح اليوم، ناقش مدير عام مديرية رضوم، الأستاذ هادي سعيد الخرماء، مع المهندس دعا قعشل القرموشي، مدير عام صندوق صيانة الطرق بالمحافظة، عدة قضايا، منها تأهيل الطريق الأسفلتي الفرعي المؤدي إلى عاصمة المديرية، مدينة رضوم.

وقد نوّه القرموشي التزام الصندوق بصيانة طريق مدينة رضوم الفرعي عند تجهيز الخلاطة الأسفلتية في أقرب فرصة ممكنة.

ويُذكر أن مدير عام صندوق صيانة الطرق بالمحافظة كان قد زار السنة الماضي الطريق الفرعي لمدينة رضوم واطلع على العوائق الموجودة بالخط الأسفلتي، وذلك بناءً على توجيهات الأخ المحافظ الشيخ عوض محمد ابن الوزير العولقي.

كما يُشير إلى أن صندوق صيانة الطرق بالمحافظة نفذ العديد من الأعمال بالمديرية، من بينها إصلاح طريق الحامية خلال شهر رمضان لتسهيل حركة المرور، حيث تعرض لأثر العوامل المناخية، بالإضافة إلى إزالة الرمال من الخط الساحلي الدولي والخط القائدي عين بامعبد بمديرية رضوم، المؤدي إلى عاصمة المحافظة، عتق.

بدوره، أثنى المدير السنة الخرماء على جهود قيادة المحافظة، ممثلة بالمحافظ ابن الوزير، وجهود مدير عام صندوق صيانة الطرق بالمحافظة، م.دعا القرموشي، الذين يستجيبون لمناشدات السلطة المحلية بالمديرية والمواطنين.

أعربت الجزائر عن إدانتها لما اعتبرته خرقًا صارخًا من فرنسا لاتفاق 2013 الذي يتيح إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، مؤكدًة أنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي من باريس، ومتعهدة بالرد وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين، عقب يومين من تقارير في وسائل إعلام فرنسية متعاطفة مع اليمين، نقلاً عن مصادر غير محددة، تفيد بأن باريس فرضت التأشيرات على المسؤولين الجزائريين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

وقالت الوزارة إن السلطة التنفيذية الجزائرية “تتابع ببالغ الاستغراب التطورات الأخيرة في تعامل السلطات الفرنسية وخطابها حول موضوع التأشيرات بشكل عام، وخاصة بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء”.

وأضاف البيان أن الخطاب الفرنسي في هذا الإطار قد أصبح “يميل نحو اتجاه غريب ومثير للقلق، يتمثل في تسريبات إعلامية بشكل غير مسبوق إلى وسائل إعلام تم اختيارها بعناية من قبل وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية السنةة للشرطة الوطنية الفرنسية”.

#بيان وزارة الشؤون الخارجية pic.twitter.com/2dHFBHtHhu

— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) May 19, 2025

قنوات غير رسمية

وأوضحت الخارجية الجزائرية أن “من الواضح أن القرارات الفرنسية تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، مما يمثل تجاوزًا كبيرًا للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وأيضًا انتهاكًا واضحًا لأحكام الاتفاق الجزائري الفرنسي المبرم في 2013 حول إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة”.

واستنادًا إلى البيان، فإن السلطات الجزائرية، على عكس ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تستلم حتى الآن أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة المشروعة للعلاقات بين الدول، وهي القناة الدبلوماسية.

ورأت الوزارة أن “السلطة التنفيذية الفرنسية تميل إلى تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع محاولتها التملص من مسؤولياتها والنتائج المترتبة على هذا الإجراء، مما يمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام الاتفاق نفسه”.

ونوّهت أن الجزائر لا ترى في هذا الاتفاق أي فائدة خاصة، وأنها سترد على “التعليق الفعلي للاتفاق” من قبل فرنسا، من خلال “تطبيق صارم ودقيق لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقداره إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته”.

ومنذ عدة أشهر، شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترًا ملحوظًا نتيجة لملفات سياسية وقنصلية وأمنية.

ألقت شرطة وادي حضرموت، يوم الإثنين، القبض على شاب عمره 27 عامًا بتهمة التستر على سجين هارب من العدالة.

وأوضح مركز الإعلام الاستقراري أن المتهم، الذي يُدعى (م. إ. س. ز)، ويعيش في منطقة شعب العود بمديرية شبام، قام بإيواء السجين الهارب (ع. ب)، الصادر بحقه أمر ضبط بسبب اتهامات تتعلق بـ”ضعف الوازع الديني”.

وأفادت الأجهزة الاستقرارية بأنه تم احتجاز المتهم للتحقيق معه، استعدادًا لاستكمال الإجراءات القانونية وتحويل القضية إلى النيابة السنةة.

نظّم مكتب الهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع بمديرية الديس الشرقية، عصر اليوم، لقاءً توعويًا تم فيه مناقشة مفهوم الحكم الذاتي وأبعاده القانونية والسياسية، بحضور عدد من الشخصيات والنخب المواطنونية.

افتتح اللقاء بكلمة ألقاها الأستاذ جمال عبدالرحمن قرنح، رئيس الدائرة الثقافية بالمكتب، حيث قدّم شرحًا لمفاهيم الحكم الذاتي، ودوره في تعزيز السيادة المحلية وتلبية تطلعات أبناء حضرموت نحو إدارة مواردهم وتحقيق الاستقرار والتنمية. وشدّد على أهمية وحدة الصف الحضرمي في هذه المرحلة الحساسة.

في ذات السياق، استعرض الأستاذ فؤاد سبتي، رئيس الدائرة السياسية بالمكتب، ملامح الرؤية التي وضعها مؤتمر حضرموت الجامع بهدف الوصول إلى الحكم الذاتي، مؤكدًا أن هذه الرؤية تُعبر عن الإرادة الشعبية وتُجسد طموحات حضرموت لنيل حقوقها المشروعة داخل إطار وطني يضمن العدالة والشراكة.

كما قدّم الدكتور عبدالباسط الغرابي، رئيس الدائرة الثقافية بالأمانة السنةة، قراءة مقارنة لتجارب دولية ناجحة في تطبيق نماذج الحكم الذاتي، مُستعرضًا الفوائد التي حققتها هذه النماذج في إدارة شؤون المواطنونات وتحقيق التنمية المستدامة، مما ساعد في توسيع مدارك الحاضرين حول إمكانية تطبيق هذا النموذج في حضرموت.

واختتم اللقاء بتفاعل إيجابي، حيث عبّر المشاركون عن دعمهم الكامل لمطلب الحكم الذاتي، معتبرين إياه خيارًا واقعياً ومشروعًا يُعبر عن تطلعاتهم ويضع حضرموت على طريق الاستقرار والنهوض التنموي.

تسعى مايكروسوفت لتسهيل عملية بناء التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أجهزة ويندوز للمطورين.

خلال مؤتمر Build 2025 يوم الاثنين، أعلنت مايكروسوفت عن Windows AI Foundry، والذي يمثل إعادة تسمية وتوسيع لخدمة Windows Copilot Runtime التي أطلقتها الشركة في مايو الماضي. تصف مايكروسوفت Windows AI Foundry بأنه “منصة موحدة لتطوير الذكاء الاصطناعي المحلي” — وهي وسيلة لضبط وتحسين ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي التي تدعم تطبيقات ويندوز.

ترى مايكروسوفت بشكل متزايد أن الذكاء الاصطناعي، سواء كان يعمل محليًا أو في السحابة، يعتبر محرك رئيسي للربح، على الرغم من التكاليف العالية المرتبطة بتطوير نماذج رئيسية. في يناير، قال الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا إن العملاق التكنولوجي لديه إيرادات سنوية قدرها 13 مليار دولار من الذكاء الاصطناعي، وذلك جزئيًا بفضل شراكته مع منشئ ChatGPT OpenAI.

قد لا تحقق مايكروسوفت أرباحًا مباشرة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعمل بواسطة أطراف ثالثة على ويندوز. ومع ذلك، من خلال توفير الموارد لتسهيل بناء البرمجيات الذكية على نظام التشغيل الرائد للعملاق التكنولوجي، تهدف مايكروسوفت إلى تعزيز نظام بيئي مزدهر على حساب المنافسين. ومن هنا جاءت Windows AI Foundry.

وفقًا لبيان صحفي شاركته مع TechCrunch، يمكن لـ Windows AI Foundry اكتشاف أجهزة جهاز ويندوز تلقائيًا وجلب مكونات البرمجيات اللازمة لتشغيل نموذج ذكاء اصطناعي معين. كما ستقوم Windows AI Foundry بتحديث هذه المكونات كلما تم إصدار أجهزة جديدة، وفقًا لمايكروسوفت، وتقديم أدوات مصممة لتبسيط عملية تجهيز النماذج.

تتضمن Windows AI Foundry أيضًا Foundry Local، وهي خدمة جديدة “تجلب قوة نماذج [الذكاء الاصطناعي] […] إلى أجهزة العميل”، كما تشرح مايكروسوفت في البيان الصحفي. تدعم Foundry Local، التي تدعم macOS بالإضافة إلى ويندوز، مجموعة من الوحدات لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي والأدوات مباشرة على الجهاز، مع الاستفادة من ONXX Runtime، وهو مشروع مفتوح المصدر يهدف إلى تسريع الذكاء الاصطناعي عبر المنصات.

تأتي Foundry Local أيضًا مع دعم واجهة سطر الأوامر، مما يتيح للمطورين استخدام أوامر مثل “Foundry model list، Foundry model run” لاستعراض واختبار والتفاعل مع النماذج التي تعمل على خادم محلي.

“ستكتشف Foundry Local تلقائيًا أجهزة الجهاز — CPU و GPU و NPU — وستدرج النماذج المتوافقة ليجربها المطورون”، تكتب مايكروسوفت. “سيتمكن المطورون من الاستفادة من Foundry Local SDK لدمج Foundry Local بسهولة في تطبيقاتهم.”

نفذ فريق فني من فرع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بسيئون اليوم الاثنين حملة شاملة على الربط العشوائي.

وشملت الحملة، التي دعمتها قوة أمنية، عدد من أحياء مدينة سيئون واستهدفت أكثر من 150 حالة.

تجاوزت مديونية هذه الحالات 40 مليون ريال.

تأتي الحملة ضمن خطة الفرع السنوية، التي تهدف إلى ملاحقة المخالفين وتحصيل المديونية، بالإضافة إلى التقليل من الفاقد.

وقع الرئيس دونالد ترامب على قانون “خذها للأسفل” يوم الاثنين، وهو قانون ي bipartisan يفرض عقوبات أكثر صرامة على توزيع الصور الواضحة التي لا تتم بموافقة، بما في ذلك الصور المزيفة و”بورن الانتقام”.

يجرم المشروع نشر مثل هذه الصور، سواء كانت أصلية أو مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. من يقوم بنشر الصور أو الفيديوهات قد يواجه عقوبات جنائية، بما في ذلك الغرامات، السجن، والتعويضات.

بموجب القانون الجديد، يجب على شركات وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية حذف مثل هذه المواد خلال 48 ساعة من إشعار الضحية. كما يجب على المنصات اتخاذ خطوات لحذف المحتوى المكرر.

لقد حظرت العديد من الولايات بالفعل الصور الإباحية المزيفة و”بورن الانتقام”، لكن هذه ستكون المرة الأولى التي تتدخل فيها الجهات الفيدرالية لفرض قيود على شركات الإنترنت.

سجلت السيدة الأولى ميلانيا ترامب دعماً للمشروع، الذي كان برعاية السيناتورين تيد كروز (جمهوري-تكساس) وآمي كلوبوشار (ديمقراطي-مينيسوتا). قال كروز إنه استلهم للعمل بعد أن سمع أن سناب شات رفضت لمدة عام تقريباً حذف صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً.

أعرب دعاة حرية التعبير ومجموعات حقوق الرقمية عن قلقهم، قائلين إن القانون واسع جداً وقد يؤدي إلى رقابة على الصور الشرعية، مثل الإباحية القانونية، بالإضافة إلى منتقدي الحكومة.