شهدت مدينة عدن اليوم حضور نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي الأستاذ بدر معاون سعيد، حيث تم توقيع وتسليم مشروع تمديد أنبوب الصرف الصحي من جولة نبيل القعيطي (الكراع سابقًا) إلى محطة المعالجة في منطقة العريش بمديرية خور مكسر.

تم التوقيع على محضر التسليم بين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن، بتمثيل المدير السنة المهندس محمد باخبيرة، والمؤسسة الماليةية التي تتولى تنفيذ المشروع، بتمثيل المهندس محمد اللبود، مدير قطاع الإنشاءات. ويبلغ إجمالي تكلفة هذا الجزء من المشروع 3.7 مليون دولار أمريكي عبر تمويل السلطة المحلية.

يعتبر هذا المشروع جزءًا من شراكة استراتيجية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الماليةية العربية، ويعد من بين أكبر وأهم مشاريع الصرف الصحي المتكاملة في الجمهورية.

يأتي هذا المشروع في ظل الظروف البيئية والصحية الطارئة التي تشهدها عدن، حيث تتدفق مياه الصرف غير المعالجة في شوارع المدينة، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض، بالإضافة إلى تفاقم الأثر البيئي بسبب تصريف المياه إلى البحر، وهذا يشكل تهديدًا للبيئة الساحلية وللممرات البحرية الدولية.

رافق نائب المحافظ خلال الزيارة كل من المهندس محمد باخبيرة، والأستاذ عبدالكريم جباري مستشار المحافظ لشؤون المنظمات، والأستاذ ناصر الحاج مدير عام مكتب وزير الدولة، والمهندس فتحي السقاف مدير وحدة المشاريع الممولة من الخارج، والأستاذ عبود ناجي مدير عام مديرية دار سعد، والسيد محمد رفيق نصري، رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عدن. وتم خلال الزيارة التأكيد على بدء العمل في المشروع رسميًا.

كما قام نائب المحافظ ومرافقوه بزيارة محطة معالجة الصرف الصحي في العريش، التي تمثل المرحلة الثانية من هذا المشروع الحيوي، والتي تنفذ حاليًا من قبل شركة هوك العالمية للمقاولات بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.3 مليون دولار أمريكي، بدعم من المفوضية السامية والتعاون من الصندوق الكويتي للتنمية الماليةية العربية.

قدم المهندس عمر النقيب، مدير فرع شركة هوك في عدن، شرحًا تفصيليًا حول مكونات المشروع، بما فيها حوض معالجة عميق يبلغ 12 مترًا ويمتد على مساحة 12.6 × 12 مترًا، بالإضافة إلى منشأة رئيسية تمتد على مساحة 40 × 30 مترًا، مما يتيح معالجة المياه بشكل آمن بيئيًا، مع إمكانية استخدامها مستقبلًا لري المساحات الخضراء.

في تصريح للإعلام، نوّه نائب المحافظ أن هذا المشروع يمثل أحد أكثر مشاريع البنية التحتية أهمية في عدن، وقد أُطلق في عهد معالي وزير الدولة ومحافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، الذي أولى له اهتمامًا خاصًا لما له من تأثير مباشر على صحة سكان عدن ولحج، وربما لاحقًا أبين.

يغطي المشروع العديد من الأحياء مثل بير فضل، اللحوم، الكراع، دار سعد، الممدارة، والعريش، كما سيساهم بشكل كبير في توفير بنية تحتية داعمة للمشاريع التنمية الاقتصاديةية والتوسعات السكنية، خاصة في مناطق مثل العلم.

عبّر نائب المحافظ عن شكره العميق للمفوضية السامية ولحكومة الكويت، مشيدًا برؤية الصندوق الكويتي في دعم جهود اليمن نحو تعزيز الصمود من خلال مشاريع حيوية تسهم في إنقاذ الأرواح وتحسين الظروف البيئية والصحية. كما نوّه على ضرورة دعم المحطة بالمعدات والأجهزة الخاصة بالمختبرات، معبرًا عن أمله في الاستمرار في تلقي الدعم من الأشقاء في الكويت لمراحل المشروع المقبلة.

رافقهم في الزيارة عدد من المسؤولين مثل العميد فيصل مثنى مساعد مدير الاستقرار، والمهندس زكي حداد نائب مدير مؤسسة المياه لشؤون الصرف الصحي، والمهندس أحمد البيتي نائب مدير وحدة المشاريع الممولة خارجياً، بالإضافة إلى عدد من الكوادر الفنية والإدارية.

وأوضح أن الجماعة ستزيد من عملياتها ضد إسرائيل ما دامت المجازر تستمر في قطاع غزة. وقد تأثرت عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون بعد إطلاق الصاروخ من اليمن. يمكنك الحصول على المزيد من التفاصيل على الخريطة التفاعلية مع سلام خضر.

بدأت اليوم أعمال سفلتة الطريق الحيوي الذي يربط بين دوار الملعب ودوار السيلة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث يمتد الطريق لمسافة 2.2 كم وتبلغ تكلفته 642,320 دولار.

يأتي هذا المشروع، الذي بلغت نسبة إنجازه الحالية 30 في المائة، بتمويل من المؤسسة المالية الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وبإشراف وحدة تنفيذ المشاريع الممولة دولياً في صندوق صيانة الطرق والجسور.

وقد اطلع رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس على بدء أعمال السفلتة، واستمع من المختصين إلى شرح حول جهود تنفيذ المشروع وعملية فرش الطبقة الإسفلتية، بالإضافة إلى الصعوبات الفنية التي تواجه سير العمل. وقد وجه المعنيين بتقديم التسهيلات اللازمة لضمان نجاح تنفيذ المشروع وفقاً للمواصفات الهندسية والجدول الزمني المحدد.

شدد معالي وزير الفئة الناشئة والرياضة نايف صالح البكري على أهمية معالجة الفوارق السعرية وتسريع استكمال الأعمال المتبقية في ملعبي الشهداء بأبين ومعاوية بلحج.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه في العاصمة عدن مع مؤسسة حسين الحدي للمقاولات المنفذة لمشروع ملعب معاوية بلحج، ومؤسسة الحيدي المنفذة لمشروع ملعب الشهداء بزنجبار، بحضور وكيل قطاع المشاريع والتنمية الاقتصادية محسن علي بيبك وعدد من المهندسين.

ونوّه البكري على ضرورة استكمال ما تبقى من أعمال في ملعبي الشهداء بزنجبار ومعاوية بلحج، مُشيراً إلى أن استئناف العمل فيهما سيبدأ مباشرة بعد إجازة عيد الأضحى، بالإضافة إلى معالجة الفوارق السعرية وما نتج عنها من اختلالات نتيجة عدم استقرار العملة المحلية.

من جانبها، أبدت الشركتان المنفذتان لمشروع ملعبي الشهداء بزنجبار ومعاوية بلحج استعدادهما لاستئناف العمل، خاصة بعد أن قطعوا شوطاً كبيراً من الأعمال ولم يتبقَ إلا القليل منها.

كما تقدمت الشركتان بالشكر للوزير البكري وقطاع المشاريع والتنمية الاقتصادية على تذليل الصعوبات والعقبات التي حالت دون استكمال الأعمال سابقاً وفقاً لما كان مخططاً له.

دوعن / يوسف باسنبل

تبرع أحد المحسنين بجهاز قياس الطيف الضوئي لتحليل كيمياء الدم (Photometer 4040 Reile Germany) لمستشفى الجحي في دوعن، وبلغت قيمته (6300000) ريال يمني، وذلك بعد متابعة الأستاذ حامد عقيل الصافي، مدير مكتب الرعاية الطبية والسكان بمديرية دوعن ومدير مستشفى الجحي.

وخلال تدشين الجهاز هذا اليوم الأحد، نوّه الأستاذ حامد الصافي مدير صحة دوعن أن الجهاز سيستخدم لإجراء جميع الفحوصات الكيميائية مثل فحص السكر، وظائف الكلى، الدهون، الأملاح، الكالسيوم وفحص الصفار، وهذا سيوفر خدمة للمواطنين في المديرية الذين يترددون على المستشفى.

وأعرب الصافي عن شكره للفاعل الخير على تقديم هذا الجهاز، في إطار دعم واهتمام رجال الخير بالقطاع الصحي في المديرية، حيث يُعتبر دعمهم بمثابة شريان الحياة لهذا القطاع، خاصة وأن مستشفى الجحي هو الأكبر في المديرية، وقد تأسس في ستينيات القرن الماضي ويقدم خدماته للمرضى من أبناء مديرية دوعن والمناطق المجاورة، مشيدًا بجهود مكتب وزارة الرعاية الطبية والسكان في محافظة حضرموت والسلطة المحلية بالمديرية على تعاونهم المستمر.

نظم عدد من أبناء مديرية الشحر صباح اليوم وقفة احتجاجية سلمية أمام مبنى الإدارة المحلية، وذلك للمدعاة بالإسراع في تنفيذ مشروع “مدينة الراشد السكنية الخيرية” المخصص للأيتام وللأسر الأكثر فقراً، والذي يواجه تعثراً منذ بعض الوقت بسبب عراقيل إدارية.

ورفع المشاركون، الذين دعا لهم مكتب مؤتمر حضرموت الجامع في مديرية الشحر، لافتات تدعا الجهات المعنية بالتدخل العاجل لاستكمال المشروع، مشددين على أهميته في تخفيف معاناة الفئات المحتاجة وتعزيز الاستقرار المواطنوني، مع التأكيد على ضرورة تحييد المشاريع الخيرية عن أي تجاذبات أو مصالح ضيقة.

وقال رئيس مكتب مؤتمر حضرموت الجامع في مديرية الشحر، الشيخ صالح حسين السعدي، إن هذه الوقفة تعبر عن موقف شعبي يرفض أي محاولات لتعطيل المشروع، داعياً إلى تضافر الجهود الرسمية والمواطنونية لضمان استكماله في أقرب وقت.

نص بيان الوقفة :

في صباح يوم الأحد الموافق 25/5/2025، وقف أبناء مديرية الشحر صفاً واحداً أمام ديوان السلطة المحلية في وقفة احتجاجية سلمية دعا إليها رئيس مؤتمر حضرموت الجامع بالمديرية، الشيخ/ السعدي، وذلك رفضاً واستنكاراً لمحاولات عرقلة مشروع “مدينة الراشد السكنية الخيرية” المخصص للأيتام والأسر الأكثر فقراً.

إننا في هذه الوقفة نؤكد على ما يلي :

1- رفضنا القاطع لأي إجراءات أو محاولات تستهدف تعطيل أو إيقاف هذا المشروع الإنساني الرائد الذي يمثل بصيص أمل للفئات المحتاجة ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة الإنسانية.

2- تضامننا الكامل مع جميع المبادرات والمشاريع الخيرية والتنموية التي تصب في مصلحة أبناء الشحر، ونؤكد أن المساس بهذه المشاريع هو مساس بكرامة وحقوق الفئات الضعيفة.

3- دعوتنا للسلطات المحلية بسرعة التدخل لتمكين المشروع من الاستمرار، وتوفير البيئة القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذه دون عراقيل، إيماناً منا بأن التنمية الحقيقية تبدأ من رعاية الإنسان وصون كرامته.

4- مدعاتنا لكافة الجهات الرسمية والأهلية بتحمل مسؤولياتها تجاه معاناة المواطنين، والعمل على دعم المشاريع الخيرية بعيداً عن الحسابات الضيقة أو الاعتبارات غير الإنسانية.

5- تأكيدنا أن هذه الوقفة السلمية هي خطوة أولى ضمن سلسلة من التحركات الشعبية السلمية لحماية حقوق المستضعفين، وسنواصل تحركاتنا حتى يتحقق العدل وتُرفع أيادي العبث عن المشاريع الإنسانية.

ختاماً، نجدد عهدنا لأبناء الشحر بأننا سنظل صوتهم المدافع عن الحق، ودرعهم الحامي في وجه أي محاولات للنيل من مكتسباتهم الإنسانية والتنموية.

صادر عن : المشاركين في الوقفة الاحتجاجية السلمية – مديرية الشحر

التاريخ: 25/5/2025

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد أن المسؤولين في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشعرون بالتفاؤل حيال إمكانية الوصول إلى اتفاق مع واشنطن في الفترة الحالية المقبل لتأمين التنمية الاقتصاديةات الأمريكية في المعادن الحيوية، بالإضافة إلى دعم الولايات المتحدة للمساعي الرامية لإنهاء النزاع في شرق البلاد.

وفقًا للصحيفة، فإن نطاق المفاوضات بين كينشاسا وواشنطن طموح للغاية، حيث يشمل منح الشركات الأمريكية الوصول إلى رواسب الليثيوم والكوبالت والكولتان، في مقابل استثمارها في البنية التحتية والمناجم، فضلاً عن الجهود المبذولة لإنهاء 30 عامًا من النزاع في المناطق النطاق الجغرافيية مع رواندا.

ذكرت رويترز الإسبوع الماضي أن المعادن في الكونغو يمكن تصديرها بشكل قانوني إلى رواندا لمعالجتها بحسب مضمون اتفاق سلام يتم التفاوض حوله مع الولايات المتحدة، حيث تتهم كينشاسا منذ زمن بعيد رواندا المجاورة باستغلال تلك المعادن بشكل غير قانوني.

الموعد المحتمل

أفادت الصحيفة أن مصدرين مقربين من المفاوضات نوّها إمكانية إبرام اتفاق استثمار مع الولايات المتحدة واتفاق سلام منفصل مع رواندا “بحلول نهاية يونيو (حزيران)،” ولكن لا تزال هناك عقبات كبيرة.

تأمل الولايات المتحدة في تعزيز وجودها في قطاع التعدين الذي هيمن عليه الصين منذ أن وقعت بكين اتفاقها “المناجم مقابل البنية التحتية” مع كينشاسا في عام 2008، والذي بلغت قيمته مليارات الدولارات.

كما نقلت الصحيفة عن وزير المناجم الكونغولي كيزيتو باكابومبا قوله إن إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة سيساعد في “تنويع شراكاتنا”، وبالتالي تقليل الاعتماد على الصين في استغلال الثروات المعدنية الهائلة.

ترى الكونغو الديمقراطية أن نهب ثرواتها المعدنية هو السبب القائد للصراع بين قواتها ومتمردي حركة 23 مارس/آذار، التي تتهم كينشاسا رواندا بدعمها، في شرق البلاد الذي شهد تصاعدًا في النزاع منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وتتهم كيغالي بتهريب معادن بقيمة عشرات الملايين من الدولارات عبر النطاق الجغرافي شهريًا لبيعها من رواندا.

ضغط

قال مسعد بولس، كبير مستشاري القائد الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا، في وقت سابق من هذا الفترة الحالية، إن واشنطن تضغط للتوقيع على اتفاق سلام بين الجانبين هذا الصيف، مصحوبًا باتفاقات ثنائية بشأن المعادن مع كلا البلدين بهدف جذب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى المنطقة.

ونقلت فايننشال تايمز عن المتحدث باسم حكومة رواندا، يولاندي ماكولو، قوله إن الإجراءات الدفاعية التي اتخذتها رواندا على النطاق الجغرافي ضرورية طالما تواصل التهديدات وأسباب انعدام الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما ذكرت رويترز في تقرير نشرته في مارس/آذار أن وزارة الخارجية الأمريكية أبدت استعداد واشنطن لاستكشاف شراكات في قطاع المعادن الحيوية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

تُعتبر الكونغو الديمقراطية من أغنى الدول في المعادن الحيوية، خصوصًا الكوبالت والنحاس والليثيوم.

برعاية وزير الدولة ومحافظ عدن، أحمد حامد لملس، أطلق صندوق النظافة وتحسين المدينة صباح اليوم حملة نظافة شاملة تستهدف جميع مديريات العاصمة عدن، تحت شعار: “جمال عدن باستدامة نظافتها”.

وانطلقت الحملة من مديرية صيرة، بحضور مدير عام صندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن، المهندس قائد راشد أنعم، ووكيل المحافظة صلاح العاقل، ومدير عام مديرية صيرة، الدكتور محمود بن جرادي، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المواطنونية والناشطين.

تهدف الحملة إلى تحسين المظهر السنة للعاصمة عدن وتعزيز الوعي المواطنوني بأهمية الحفاظ على النظافة السنةة، كجزء من جهود مستمرة لتطوير الخدمات البيئية في المدينة. هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لتغطية جميع مديريات العاصمة، بجهود متكاملة بين السلطات المحلية والمواطنون، لضمان استدامة النظافة وتحسين المشهد الحضري لمدينة عدن.

وفي أثناء التدشين، نوّه الدكتور بن جرادي على أهمية هذه الحملة في تعزيز بيئة نظيفة وصحية في مديرية صيرة، معبراً عن تقديره للجهود التي يبذلها المحافظ لملس في تنفيذ المشاريع الخدمية الحيوية التي تلبي احتياجات المواطنين بشكل مباشر.

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، دفع القوات المسلحة الإسرائيلي جميع وحداته النظام الحاكمية من المشاة والمدرعات إلى قطاع غزة، في أكبر تحشيد عسكري منذ بدء الحرب. تأتي هذه الخطوة في إطار ما وصفته تل أبيب بتوسيع المناورات البرية، في وقت يواصل فيه عشرات الآلاف من الفلسطينيين النزوح بسبب القصف والدمار.

نقلت هيئة البث الرسمية في إسرائيل، عن مصادر عسكرية لم تصرح بأسمائها، أن القوات المسلحة قد استكمل إدخال 9 ألوية نظامية، تشمل وحدات مشاة ومدرعات. ولفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ المرحلة التالية من عملية “عربات جدعون”، التي صادق عليها المجلس الوزاري المصغر في 4 مايو/أيار الجاري.

بدأت إسرائيل فعلياً في تنفيذ هذه العملية في 18 من الفترة الحالية الجاري، بشن هجمات برية من عدة محاور. وتشير التقديرات العسكرية إلى أن العمليات ستستمر لأشهر، وتشتمل على “إجلاء شامل” لسكان المناطق التي تصفها إسرائيل بمناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة وخان يونس في الجنوب.

خلال الإسبوع الماضي، صرح القوات المسلحة الإسرائيلي عن دخول الفرقتين 98 و162 إلى قطاع غزة، لينضما إلى وحدات 252 و143 و36 المتواجدة مسبقاً في المنطقة.

صرحت هيئة البث أن هذه الخطوة تمثل بداية “المرحلة المكثفة” من عملية “عربات جدعون”، التي تشمل إدخال آلاف الجنود الإضافيين إلى ميدان العمليات.

على الرغم من التصعيد البري، نوّهت المصادر العسكرية أن العمليات تجري بوتيرة بطيئة، بناءً على تعليمات رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الذي وجه بالتركيز على “الاستقرار وتقليل الخسائر في صفوف الجنود على حساب السرعة”، مما يترجم إلى أرض الواقع بتغطية جوية مكثفة للتقدم البري.

في الوقت نفسه، تشهد مناطق واسعة من قطاع غزة موجة هائلة من النزوح، إذ صرحت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 172 ألف فلسطيني قد هجّروا من منازلهم خلال أسبوع واحد فقط، نتيجة القصف العنيف والتصعيد المستمر.

لكن النازحين، وفقاً لشهادات السكان المحليين، لا ينجون من الهجمات الإسرائيلية حتى في المناطق التي يلجؤون إليها، حيث استُهدفت تجمعات للنازحين وقوافل للإخلاء، مما أسفر عن عدد كبير من الضحايا بينهم.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حرباً وصفت بأنها “الأعنف” في تاريخ عدوانها على غزة، حيث أودت بحياة أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، في ظل حصار خانق ونزوح جماعي لمئات الآلاف.

تواجه إسرائيل اتهامات واسعة من منظمات دولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتهجير قسري، في حرب مستمرة منذ شهرها العشرين، والتي تحظى بدعم أميركي غير مشروط.

نظمت وزارة حقوق الإنسان، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة تدريبية لمنظمات المواطنون المدني، تتناول قضايا منع تجنيد الأطفال وتعزيز المشاركة المواطنونية في جهود الحماية، في إطار مشروع (منع تجنيد الأطفال وحمايتهم في النزاعات المسلحة) بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

تهدف الورشة، التي يشارك فيها 50 ممثلًا من منظمات المواطنون المدني والإعلاميين على مدى ثلاثة أيام، إلى تعزيز المعرفة بالإطار القانوني الدولي الإنساني، وقواعد القانون الدولي التي تتعلق بحماية الأطفال، وآليات الوقاية والاستجابة لتجنيدهم.

ونوّه نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد باسردة، أن إقامة الورشة تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوسيع دائرة الفاعلين في مجال حماية الطفولة، وتعزيز قدرات منظمات المواطنون المدني ووسائل الإعلام للقيام بدورها في محاربة الانتهاكات، وفي مقدمتها جريمة تجنيد الأطفال التي تُعتبر، وفق القانون الدولي الإنساني، انتهاكًا جسيماً يصل إلى مصاف جرائم الحرب.

ولفت باسردة إلى أن تضافر الجهود الوطنية والدولية مكن اليمن من الخروج من “قائمة العار” الأممية، وهو إنجاز يعكس التزام السلطة التنفيذية بحقوق الطفل، غير أن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها استمرار جماعة الحوثي اليمنية في تجنيد الأطفال منذ السنة 2014، من خلال حملات تعبئة فكرية ومخيمات صيفية، والزج بهم في جبهات القتال، مما يُعد انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والدينية.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان، المشرف السنة على المشروع، نبيل عبدالحفيظ، أن الورشة تُعد جزءًا من المشروع الذي بدأ في السنة 2012، بالشراكة مع اليونيسيف، لمنع تجنيد الأطفال، مضيفًا: “أن الوزارة وضعت خارطة طريق لتنفيذ المشروع، تتضمن إنشاء نحو 80 نقطة اتصال في مختلف المرافق العسكرية لمتابعة تنفيذ الالتزامات، كما أن المشروع يركز على تعزيز التوعية المواطنونية، وتفعيل دور الأسرة في حماية الأطفال، من خلال حملات إعلامية موسعة.”

ولفت إلى أن جماعة الحوثي اليمنية قد جنّدت أكثر من 35 ألف طفل، وأنشأت مراكز صيفية تستخدم لتعبئة الأطفال فكريًا وإعدادهم للمشاركة في الأعمال القتالية.