استعرض رئيس هيئة الأركان السنةة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، الوضع الميداني في محور مران بمحافظة صعدة، بالإضافة إلى الخطط العملياتية والتدريبات وسير العمل العسكري في المنطقة.

وخلال لقائه مع قائد محور مران، قائد ألوية العروبة اللواء الركن عبدالكريم عوبل السدعي، استمع رئيس هيئة الأركان إلى أبرز الإنجازات في المحور والدورات التدريبية المكثفة للمقاتلين، مشيدًا بقادة الوحدات والضباط في جبهات رازح وقطابر والملاحيظ وما يقدمونه من تضحيات وبطولات.

وعبر الفريق بن عزيز عن فخره واعتزازه بيقظة المقاتلين في المحور، ودورهم الحيوي والكبير في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته، مشددًا على أهمية الثبات والعزيمة لاستكمال معركة التحرير والدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة من براثن الإمامة والكهنوت، مؤكدًا على استمرار المعركة حتى القضاء على جماعة الحوثي اليمنية المثيرة للجدل.

رافقه خلال الزيارة مدير دائرة العمليات الحربية العميد الركن دكتور يحيى العيزري.

أفادت مصادر أن القوات المسلحة الإسرائيلي اعترض صباح اليوم صاروخاً أُطلق من اليمن، وذلك بعد أن响ت صفارات الإنذار في القدس والمناطق الجنوبية.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم القوات المسلحة الإسرائيلي للإعلام العربي، في بيان نشره عبر حسابه على تلغرام: “تبعاً لتفعيل الإنذارات قبل لحظات في عدة مناطق داخل البلاد، تم اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن”.

وذكرت وسائل الإعلام أنه تم تعليق عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون عقب الإبلاغ عن الصاروخ، مما أدى إلى احتجاز بعض الرحلات الجوية في الأجواء نتيجة لذلك.

نجحت قوات الحزام الاستقراري في العاصمة المؤقتة عدن في اعتقال ثلاثة مشتبه بهم بترويج وتعاطي المخدرات، وذلك ضمن جهودهم المتواصلة لمكافحة الجريمة وتعزيز الاستقرار والاستقرار في المدينة.

وأوضح مصدر عملياتي في القطاع الثالث أن عملية رصد ومتابعة دقيقة أدت إلى ضبط المتهمين (م.ز.أ.أ) و(م.س.م.أ) وهما بحوزتهما كمية من مادة الحشيش المخدر، أثناء ترويجهما في مديرية الشيخ عثمان.

وفي عملية أخرى، تمكنت قوة تابعة لنفس القطاع من القبض على المتهم (ع.ع.م.ح) في حي السكنية، حيث عُثر بحوزته على عدد من أشرطة الحبوب المخدرة من نوع “برجبالين” و”بروزلام”، بالإضافة إلى قطعة من الحشيش.

ولفت المصدر إلى أنه تم نقل المتهمين إلى مقر القطاع، ومن ثم تم إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة تمهيداً لعرضهم على النيابة السنةة.

نوّهت قوات الحزام الاستقراري استمرارها في تنفيذ حملات أمنية مكثفة في كافة مديريات العاصمة، كجزء من خطة شاملة لمكافحة آفة المخدرات والحد من انتشارها، لما تشكله من تهديد خطير لأمن وسلامة المواطنون.

وجه سكان مديرية أحور في محافظة أبين مناشدة إنسانية عاجلة للجهات الرسمية والممولة، مدعاين بضرورة استمرار مشروع الحماية وتمكين النساء وحماية الطفل، نظرًا لأثره الكبير في دعم فئات واسعة من المواطنون، وخاصة النساء والأطفال.

توجّهت المناشدة إلى اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، محافظ محافظة أبين، والأستاذ مهدي الحامد، الأمين السنة للمجلس المحلي بالمحافظة، والأستاذ يحيى اليزيدي، مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والعقيد أحمد مهدي العولقي، مدير مديرية أحور، والأستاذ هادي الساحمي، رئيس المجلس الانتقالي في أحور، بالإضافة إلى الأستاذ مازن فضل، المدير التنفيذي للمؤسسة الطبية الميدانية، والجهة المانحة IRC.

وشدد أهالي المديرية في رسالتهم على أن المشروع كان له دور كبير في رفع الوعي بقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وزواج القاصرات وحماية الطفولة، كما أسهم في تمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا، ومنحهن الثقة والقدرة على المشاركة الفاعلة في المواطنون.

ولفتوا إلى أن المدة القصيرة للمشروع ونطاقه المحدود حالا دون استفادة العديد من النساء والأطفال، وأن توقفه في الوقت الحالي سيُحدث فراغًا كبيرًا ويُفقد المواطنون دعمًا أساسيًا.

كما نوّهت المناشدة على الدور الإيجابي للمشروع في توفير فرص عمل للشباب والشابات، والمساهمة في تقليل معدلات البطالة، مما ساعد في تعزيز الاستقرار المواطنوني.

اختتم الأهالي مناشدتهم بالقول:

“استمرار المشروع يعني استمرار الحياة الكريمة، والأمل، والحماية لمستقبل أحور. إنه صوت الطفولة التي تستحق الأمان، والنساء التي تسعى لفرصة عادلة، والفئة الناشئة الذين يسعون لبناء وطنهم. أحور بحاجة إليكم… فلا تتركوا صوتها يختفي مجددًا.”

صرح الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء الماضي، عن رفع العقوبات الماليةية المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها المراقبون بأنها تعكس أبعاداً سياسية واقتصادية كبيرة.

ونوّهت كايا كالاس، ممثلة الإستراتيجية الخارجية في الاتحاد، أن التكتل الأوروبي يسعى إلى “مساعدة الشعب السوري في بناء سوريا جديدة، مسالمة، تضم جميع الأطياف”، مشددة على التزام أوروبا بدعم السوريين على مدار السنوات الماضية.

وأوضح دبلوماسيون أوروبيون أن القرار يتضمن رفع العقوبات التي كانت تستهدف قطاعات اقتصادية ومصرفية محددة، بهدف دعم تعافي البلاد، دون أن يشمل رفع العقوبات العسكرية أو تلك المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

ورحّبت سوريا برفع الولايات المتحدة رسمياً العقوبات الماليةية المفروضة على البلاد، معتبرة أن ذلك “خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح”، في وقت تحاول فيه السلطات دفع عجلة التعافي الماليةي وتحسين علاقتها مع الدول الغربية، بعد نزاع مدمر استمر 14 عاماً.

أبعاد القرار الأوروبي

وفي تصريح لـ “الجزيرة نت”، اعتبر مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة السنةة للمنافذ البرية والبحرية، أن القرار الأوروبي يمثل فرصة لإعادة تنشيط النشاط التجاري واللوجستي، وخاصة في مجالات الاستيراد والتصدير للمواد الإنسانية والطبية والتجهيزات الصناعية.

ونوّه أن تحسين التبادل التجاري عبر القنوات الرسمية يمكن أن يُساعد في تقليل نشاط القطاع التجاري السوداء والمعابر غير القانونية، مما سيكون له تأثير إيجابي على المالية الوطني.

مع ذلك، أنذر علوش من التفاؤل المفرط، مشيراً إلى أن البرنامج الفعلي للقرار يعتمد على مدى شموليته وآليات تنفيذه، بالإضافة إلى مواقف الدول المجاورة التي تلعب دوراً مركزياً في عبور البضائع.

وأضاف أن تنفيذ القرار يتطلب تنسيقاً فنياً واسعاً مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استفادة المعابر البرية والموانئ البحرية من هذا الانفتاح المرتقب.

كما لفت علوش إلى وجود خطط لتحديث قوائم المواد المسموح باستيرادها وتصديرها، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، موضحاً أن هناك تقويماً فنياً جارياً للبنية التحتية في الموانئ والمعابر استعداداً لزيادة النشاط التجاري المتوقع.

موقف المعارضة السورية

من جانبه، أوضح محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، أن العقوبات الأوروبية كانت رداً مباشراً على القمع الذي مارسه النظام الحاكم السوري منذ عام 2011، وشملت قطاعات النفط والمصارف وتصدير التقنية، بالإضافة إلى حظر تصدير الأسلحة.

ولفت إلى أن رفع العقوبات الأوروبية مؤخراً يعكس تفاعلاً مع سياسة الولايات المتحدة، التي كانت قد صرحت قبل أيام عن نيتها تخفيف بعض من عقوباتها، معتبراً أن الإستراتيجية الأوروبية تتناغم مع التوجه الأميركي.

وأضاف أن العقوبات الأميركية لا تزال الأشد تأثيراً على النظام الحاكم.

وفقاً لغانم، فإن التطورات الأخيرة جاءت نتيجة “جهد سوري منظم”، مؤكداً أن “السوريين نجحوا في تحقيق ما كان قد يستغرق سنوات في بضعة أشهر فقط”.

وأوضح أهمية الدور الأوروبي في المرحلة المقبلة، لكنه نوّه على أن الولايات المتحدة تبقى الفاعل الأساسي في ملف العقوبات المفروضة على النظام الحاكم.

فرص اقتصادية واعدة

من جهته، اعتبر الدكتور خالد تركاوي، الباحث الماليةي في مركز جسور للدراسات، أن القرار الأوروبي “فرصة تاريخية” لتعافي المالية السوري، خاصة بإعادة الاندماج في النظام الحاكم المالي العالمي، مما يتيح للبنوك السورية استئناف أنشطتها وتسهيل عمليات التحويل المالي والائتماني.

ولفت تركاوي إلى أن هذا الانفتاح قد يجذب التنمية الاقتصاديةات الأجنبية، لا سيما في مشاريع إعادة الإعمار، ويساهم في تحسين إيرادات الدولة من التجارة والضرائب، مما يُقلل من الاعتماد على المساعدات الخارجية.

ولفت إلى أن سوريا تُعتبر “أرضاً خصبة للاستثمار” في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة، موضحاً أن إزالة القيود القانونية والمصرفية ستعزز من جاذبية القطاع التجاري السورية.

وعلى المستوى المعيشي، يرى تركاوي أن القرار قد يؤدي إلى انخفاض في أسعار السلع، وتوفير فرص عمل عبر مشاريع إعادة الإعمار، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والرعاية الصحية والمنظومة التعليمية، مما قد يشجع بعض السوريين المغتربين على العودة إلى بلادهم.

واختتم تركاوي بالتأكيد على أن استقرار سعر صرف الليرة السورية وتراجع معدلات ارتفاع الأسعار سيكونان من أبرز النتائج المتوقعة للقرار الأوروبي، مما يُسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وجاذبية للنمو والتنمية.

خلفية العقوبات الأوروبية

بدأ الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على النظام الحاكم السوري في مايو/أيّار 2011، مستهدِفاً شخصيات وكيانات مرتبطة بعمليات القمع، إلى جانب حظر تصدير الأسلحة والتعامل مع المؤسسة المالية المركزي السوري.

لاحقاً، توسعت العقوبات لتشمل القائد السابق بشار الأسد وعائلته ودائرته المقربة، حيث تم تجميد أصولهم ومنعهم من السفر.

كما شملت العقوبات حظراً على تصدير النفط والمعادن الثمينة، بالإضافة إلى قيود متعددة على المعاملات المالية. وبحلول منتصف عام 2012، كانت قائمة العقوبات قد اتسعت لتضم أكثر من 120 شخصية و40 كياناً، معظمها على صلة مباشرة بالنظام الحاكم السوري. وكان الهدف المُعلن من هذه العقوبات هو حرمان النظام الحاكم من الموارد المالية التي قد تُستخدم في قمع المدنيين، مع الحرص على عدم المساس بالاحتياجات الإنسانية الأساسية للسكان.

صرحت وزارة الأوقاف والإرشاد عن وصول أكثر من 18,000 حاج يمني إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا السنة 1446هـ.

ونوّه رئيس اللجان الميدانية في بعثة الحج اليمنية، الدكتور معين آل ترك، أن 12,580 حاجاً تم تفويجهم براً عبر منفذ الوديعة، و5,773 جواً، منهم 5,333 عبر مطارات عدن، وسيئون، والريان، والغيضة، و450 عبر مطار صنعاء.

كما لفت آل ترك إلى أنه من المقرر نقل ألفي حاج من مطار صنعاء الدولي بالتنسيق مع الإخوة في المملكة العربية السعودية، موضحاً أن عملية التفويج تتم وفق جداول محددة لضمان انسيابية الحركة وتوفير الراحة لحجاج بلادنا.

في عصر يوم السبت 24 مايو 2025، انطلقت قافلة مكونة من 142 حاجاً وحاجة من مدينة سيئون وتريم، متوجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لعام 1446هـ. وقد تمت الرحلة عبر ميناء الوديعة البري، وذلك على متن ثلاث حافلات تابعة لشركة البركة الدولية، بتنظيم من وكالتي روضة الحرمين والشامل المخصصتين للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة. وكان في وداع الحجاج أهلهم وأصدقاؤهم، في مشهد مؤثر تداخلت فيه الأجساد وتبادلوا التهاني والدعوات بالوصول سالمين، مع تمنياتهم بالرعاية الطبية والعافية والإصلاح للبلاد.

وبين نائب مدير وكالة روضة الحرمين المهندس/ حسن علي باطاهر، خلال وداعه لضيوف الرحمن، أن الوكالتين قد بدأتا في استقبال طلبات الحجاج منذ البداية، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والإرشاد، تم تجهيز كافة المتطلبات، بما في ذلك الموافقات وتأشيرات السفر. وقد بلغ إجمالي عدد المسجلين للحج هذا السنة 194 حاجاً، منهم 161 تم نقلهم اليوم برا عبر ميناء الوديعة، بينما سيسافر الآخرون عبر الطيران من مطار سيئون وعدن ومن دول أخرى.

أوضح المهندس/ حسن باطاهر أن الوكالتين تنسقان كل الإجراءات المتعلقة بالحجاج منذ مغادرتهم حتى عودتهم، حيث تم توزيعهم على ثلاث حافلات مجهزة بكافة وسائل الراحة، يرافقها مشرف في كل حافلة بالتنسيق مع الوكالتين، بالإضافة إلى وجود مرشد ديني.

ولفت نائب مدير وكالة روضة الحرمين بسيئون المهندس/ حسن علي جمعان باطاهر إلى أن الوكالتين قد اكتسبتا خبرة كبيرة في مجال الحج والعمرة، متمنياً للحجاج الوصول بسلام والعودة بصحة وعافية.//

أظهرت دراسة جديدة أن التحكم الفعال في مجموعة من عوامل الخطر القائدية المرتبطة بارتفاع ضغط الدم قد يلعب دورًا كبيرًا في تقليل مخاطر الوفاة المبكرة.

أجرى هذه الدراسة باحثون من جامعة تولين في الولايات المتحدة وجامعة سنترال ساوث في الصين، ونُشرت في مجلة “الطب السريري الدقيق” (Precision Clinical Medicine)، وقد تناولت هذا الموضوع منصة يوريك أليرت.

كشفت الدراسة أن مرضى ارتفاع ضغط الدم يواجهون خطرًا أقل للوفاة نتيجة السرطان أو أمراض القلب كلما تمكنوا من السيطرة على المزيد من العوامل الصحية السلبية، والأهم هو أن المرضى الذين استطاعوا إدارة هذه المشكلات الصحية المرتبطة بارتفاع ضغط الدم لم يكونوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة مقارنة بالأفراد الذين لا يعانون من هذه المشكلة.

يعتبر ارتفاع ضغط الدم تهديدًا صحيًا كبيرًا، حيث يؤثر على أكثر من ثلث البالغين حول العالم، وهو أحد الأسباب القائدية للوفاة المبكرة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض أخرى مزمنة.

رغم وجود علاجات فعالة لخفض ضغط الدم، يعاني العديد من المرضى من مخاطر صحية مرتفعة بسبب عدم إدارة عدة عوامل مثل السمنة وارتفاع الكوليسترول والسكري وقلة النشاط البدني، ورغم أن الدراسات السابقة تناولت تأثير هذه العوامل بشكل فردي، إلا أنه يفتقر إلى الأبحاث التي تدرس التأثير التراكمي لإدارة هذه العوامل بشكل متزامن.

8 عوامل لصحة جيدة

قام فريق البحث في هذه الدراسة بتحليل بيانات حوالي 71 ألف مشارك يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حيث حدد الباحثون ثمانية عوامل قابلة للتعديل تشمل ضغط الدم، ومؤشر كتلة الجسم، ومحيط الخصر، ومستوى الكوليسترول الضار، ومستوى السكر التراكمي، ووجود الزلال (بروتين الألبومين) في البول، وحالة التدخين، والنشاط البدني، كما تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات بناءً على عدد العوامل التي تم التحكم فيها بشكل جيد.

وقد أظهرت النتائج بعد متابعة المشاركين لمدة تقارب 14 عامًا في المتوسط، أن أولئك الذين تمكنوا من ضبط أكبر عدد من العوامل كانوا أقل عرضة للوفاة المبكرة.

أدى التحكم في جميع العوامل الثمانية إلى تقليص خطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة 40%، ووفيات السرطان بنسبة 39%، وأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 53%، والوفيات الأخرى بنسبة 29%، كما أظهر أن المصابين بارتفاع ضغط الدم الذين تحكموا في أربعة عوامل على الأقل لم يكونوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة مقارنةً بغير المصابين بالمرض.

تدعم هذه النتائج ضرورة التحول نحو استراتيجيات علاجية متعددة الجوانب لارتفاع ضغط الدم، حيث يجب أن تشجع الإرشادات الطبية والسياسات الصحية على رعاية شاملة لا تركز فقط على ضغط الدم، بل تشمل أيضًا الوزن، وسكر الدم، والكوليسترول، ووظائف الكلى، والإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة.

ينبغي أيضًا أن تركز جهود الرعاية الطبية السنةة على توعية المرضى وتزويدهم بالموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. وعلى الرغم من ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد أفضل الطرق لتطبيق هذه الاستراتيجيات عبر مختلف الأنظمة الصحية والفئات السكانية.

نظّمت كلية مجتمع حضرموت الدولية، صباح يوم السبت 24 مايو 2025م في مدينة المكلا، ورشة عمل بعنوان “تصميم البرامج وفق النظام الحاكم المبني على مخرجات التعلم”، ضمن جهود الكلية لتطوير برامجها الأكاديمية بما يتماشى مع معايير الجودة الوطنية والدولية، تلبي احتياجات سوق العمل.

شهدت الورشة حضور عدد من الشخصيات البارزة، في مقدمتهم رئيس مجلس إدارة بنك حضرموت الشيخ سعيد سالم بن قربان، ونائب رئيس مجلس المؤسسة المالية الشيخ عبدربه سعيد الثعيني، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات الاجتماعية والأكاديميين والخبراء المهتمين بتطوير المنظومة التعليمية التقني والمهني.

افتتحت الورشة بكلمة ألقاها مؤسس كلية مجتمع حضرموت الدولية والقائد التنفيذي لشركة عالم الأعمال للاستثمار والدراسات المحدودة، الدكتور ربيع بن علي العوبثاني، الذي تناول فلسفة ورؤية الكلية وخططها المستقبلية، ودور شركة عالم الأعمال في تأسيس هذا المشروع الحيوي.

من جانبه، ألقى رئيس الجهاز التنفيذي لكليات المواطنون، الدكتور عبدالله صالح الحاج، كلمة قدّم فيها تحيات معالي وزير المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي والمنظومة التعليمية الفني أ. د. خالد الوصابي للحاضرين، مباركًا تدشين مشروع كلية مجتمع حضرموت الدولية. ونوّه د. الحاج على أهمية موائمة البرامج مع مخرجات التعلم، مشيرًا إلى الخطوات التأسيسية التي تقوم بها الكلية كخطوة نموذجية نحو تحسين المنظومة التعليمية التقني والمهني في اليمن والمنطقة.

كما قدم مدير المشاريع في شركة عالم الأعمال، المهندس سعيد عمر العوبثاني، عرضًا تعريفيًا حول الكلية، حيث أوضح الرؤية الاستراتيجية والأهداف والتخصصات التي سيتم تدريسها في أربع دوائر: الهندسة والتقنيات الصناعية، الإدارة والمالية، الحاسبات وتقنية المعلومات، والمهن الطبية.

وشارك عضو مجلس الاعتماد الأكاديمي بالجمهورية اليمنية، الأستاذ الدكتور أحمد مبارك السباعي، بعرض تناول فيه الأسس والمعايير الدولية لبناء البرامج وفق نظام مخرجات التعلم، وآليات صياغة المخرجات المنظومة التعليميةية لضمان جودة المنظومة التعليمية والاعتماد الأكاديمي.

عقب ذلك، انتقل المشاركون إلى جلسات نقاشية تناولت توصيف مجموعة من البرامج المزمع تنفيذها في الكلية، بدءًا من دائرة الإدارة والمالية، ومنها التسويق الرقمي، التمويل الإسلامي، المحاسبة والتقنيات المالية، وإدارة الضيافة والفندقة.

واتفقت المداخلات والنقاشات على أهمية هذه الورشة كخطوة استراتيجية تعزز من جودة المنظومة التعليمية التقني والمهني في اليمن، وتدعم جهود الكلية في سعيها للحصول على الاعتماد الأكاديمي.

قبل نحو عقدين، بدأت شخصيات معنية بقضايا الحكم والديمقراطية في أفريقيا تتطلع سنويًا إلى تقرير “مؤسسة مو إبراهيم” حول الشؤون السنةة في القارة، وكذلك للتعرف على هوية الفائز بالجائزة المليونية، التي تُمنح تقديرًا للأداء الاستثنائي في مجال الحكم الرشيد.

يُعزى الفضل في هذه المبادرة لريادة الأعمال السودانية محمد إبراهيم، الذي حول نجاحاته في عالم المال والاتصالات إلى انخراط كامل في خدمة القارة الأفريقية التي وُلد فيها عام 1946، تحديدًا في منطقة النوبة بشمال السودان.

ولإيضاح الدافع وراء اهتمامه بالشؤون الأفريقية، بدلاً من الاستراحة في تقاعد مريح بعد تراكم ثروته، يذكر محمد إبراهيم مثلًا شعبيًا من النوبة: “الكفن ليس له جيوب.. لقد وُلدت عاريا، وستغادر هذه الدنيا عارياً. الشيء المؤكد هو أنني لن آخذ بطاقة ماستركارد الخاصة بي إلى قبري”.

قصة نجاح

وُلد محمد إبراهيم في مدينة حلفا القديمة بالسودان عام 1946، وعاش جزءًا من طفولته هناك قبل أن تنتقل عائلته إلى مصر، التي واصل فيها تعليمه حتى حصل على شهادة في الهندسة من جامعة الإسكندرية.

بعد تخرّجه، عاد إلى السودان وعمل مهندسا بشركة الاتصالات المحلية، ثم انتقل إلى إنجلترا عام 1974 حيث حصل على درجة الماجستير في الإلكترونيات والهندسة الكهربائية من جامعة برادفورد، ودكتوراه في الاتصالات المتنقلة من جامعة برمنغهام.

غادر التدريس والمجال الأكاديمي عام 1983 لينضم كمدير فني لمؤسسة ترتبط بشركة الاتصالات البريطانية الرائدة.

وفي عام 1989 استقال منها، مؤسسا شركة لتصميم شبكات الجوال المحمول، وبيعها في عام 2000 مقابل أكثر من 900 مليون دولار.

وبينما كان ذلك يحدث، قرر محمد إبراهيم عام 1998 دخول مجال شبكات الجوال المحمول في أفريقيا من خلال مؤسسته “سيلتيل”، التي توسعت بسرعة لتصبح واحدة من أكبر شركات الاتصالات المتنقلة في القارة، فإنها تغطي أكثر من 14 دولة وتخدم أكثر من 25 مليون عميل.

في عام 2005، قام ببيع سيلتيل لشركة كويتية تُعرف حاليًا باسم “زين”، بينما استمر في رئاسة مجلس إدارتها حتى عام 2007، حين تقاعد.

حياة ثانية

بعد إتمام تلك الصفقة الضخمة، زاد محمد إبراهيم من تركيزه على التنمية الاقتصادية والمبادرات الخيرية، وأسس في عام 2006 من العاصمة البريطانية “مؤسسة مو إبراهيم”، بهدف تعزيز الحكم الرشيد في القارة السمراء، من خلال “مؤشر إبراهيم للحوكمة بأفريقيا” و”جائزة إبراهيم” للقادة الأفارقة الذين يستوفون معايير محددة.

بدأ “المؤشر” في الإصدار عام 2007، حيث يقيم أداء الحكومات في 54 دولة أفريقية على مدار 10 سنوات مضت، مما يوفر معلومات دقيقة لكل من يرغب في تقييم السياسات والخدمات السنةة في الدول الأفريقية.

التقييم السنة للحكومة في أفريقيا يعتمد على 96 مؤشرا تندرج تحت 16 فئة فرعية و4 فئات رئيسية هي: الاستقرار وسيادة القانون، المشاركة والحقوق والإدماج، أساسيات الفرص الماليةية، والتنمية البشرية.

أظهر أحدث مؤشر للحوكمة الشاملة، الذي يغطي الفترة من 2014 إلى 2023، صورة قاتمة بشكل متوسط على المستوى القاري، حيث حققت دولة سيشل المرتبة الأولى فيما جاءت جنوب السودان في المركز الأخير.

تحت إشراف فريق متنوع من الباحثين، تُعدّ المؤشر لجنة موسعة تضم 18 عضوًا، بما في ذلك أكاديميون من أبرز الجامعات العالمية، وتنفيذيون من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من المواطنون المدني الأفريقي.

جائزة مالية تفوق نوبل

بالتوازي مع “المؤشر”، أطلقت المؤسسة “جائزة إبراهيم للإنجاز في القيادة الأفريقية” لتكريم رئيس دولة أو حكومة سابق، انتُخب ديمقراطياً وأمضى ولايته الدستورية وأظهر قيادة استثنائية، وغادر منصبه بدون مشاكل أو خلافات.

تبلغ قيمة الجائزة 5 مليون دولار أميركي تُدفع على مدار عشر سنوات، بالإضافة إلى مكافأة سنوية مدى الحياة قدرها 200 ألف دولار، مما يجعلها أكبر جائزة فردية في العالم، متجاوزة جائزة نوبل من الناحية المالية.

تهدف الجائزة على ما يُظهره موقع المؤسسة، إلى “ضمان استمرار القارة الأفريقية في الاستفادة من خبرة القادة الاستثنائيين وحكمتهم بعد مغادرتهم مناصبهم الوطنية، مما يمكنهم من مواصلة عملهم القيم من خلال أدوار مدنية أخرى في القارة”.

عند إطلاق الجائزة في عام 2007، كان من المقرر منحها سنويًا، لكن ذلك لم يحدث بانتظام، حيث تم حجبها عدة مرات لعدم وجود مرشح يحقق المعايير المحددة، مما يضفي مصداقية على الجائزة، ولكن يمكّن بعض الناس من اعتبار الفائزين “صعب المراس”.

منذ ذلك الحين، مُنحت الجائزة 7 مرات فقط، آخرها في عام 2020، وعادت لرئيس النيجر السابق محمدو إيسوفو، لينضم إلى قائمة الفائزين الأسبقين مثل: رئيسة ليبيريا إلين جونسون سيرليف (2017)، ورئيس ناميبيا هيفيكيبوني بوهامبا (2014)، ورئيس رأس الأخضر بيدرو بيريس (2011)، ورئيس بوتسوانا فيستوس موغاي (2008)، ورئيس موزامبيق جواكيم تشيسانو (2007)، كما مُنحت الجائزة فخريًا إلى القائد نيلسون مانديلا عند إطلاقها عام 2007.

ترأس اللجنة الحالية المشرفة على الجائزة القائد السابق لبوتسوانا فيستوس موغاي، وتضم شخصيات دولية بارزة، من بينها السياسي والدبلوماسي المصري محمد البرادعي، والقائد السابق لمفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، والمفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان ماري روبنسون.

صوت مسموع

إلى جانب “المؤشر” و”الجائزة”، تدعم مؤسسة مو إبراهيم العديد من المبادرات والبرامج البحثية والنقاشية التي تركز على التنمية في أفريقيا، متطرقًا في مجالات الطاقة والرياضة والمال والمعلومات، والفئة الناشئة والمناخ.

تقدم المؤسسة بيانات وتحليلات دقيقة لتقييم تلك التحديات على المستوى القاري، وتجميع جميع الأطراف المعنية من داخل أفريقيا وخارجها، بما في ذلك شباب القارة، لمناقشة الحلول المحتملة في جميع القطاعات.

تنظم المؤسسة مؤتمرا سنويا يجمع قادة أفارقة بارزين من القطاعين الحكومي والخاص، لمناقشة التحديات السياسية وأولويات العمل في القارة.

كما أنشأت المؤسسة برامج زمالة لتوفير فرص التدريب والإرشاد لقادة المستقبل الأفارقة، ووفرت منحًا دراسية لدعم وتنمية المواهب الأفريقية في تخصصات تُحدد سنويًا.

على مر السنوات، اكتسبت مبادرات المؤسسة مكانة اعتبارية بارزة في القارة، وأصبح محمد إبراهيم صوتا مسموعا في جميع المحافل المعنية بمستقبل المنطقة، حيث لا يتوانى في توجيه انتقادات حادة للمسؤولين السودانيين.

انتقاد الاتحاد الأفريقي

في عام 2013، شارك محمد إبراهيم في إحياء الذكرى الخمسينية لتأسيس الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس آبابا، وأثناء اللقاء وجه كلمة قوية للقادة الإقليميين قال فيها: “الميزانية التشغيلية للاتحاد الأفريقي قيمتها 130 مليون دولار، 70% منها تدفعها أوروبا. لذا، قبل أن تعبّروا عن قدراتكم كأفارقة وتقولوا نحن قادرون على تحقيق كذا وكذا، يجب عليكم أولاً تمويل مؤسساتكم الخاصة، وإلا فإن كرامتكم تظل مهددة”.

ووصفت مجلة “جون أفريك”، المتخصصة في شؤون القارة، محمد إبراهيم بأنه “ثري مناضل من أجل الحكم الرشيد في أفريقيا”، مشيرة إلى أنه صديق الأقوياء، لكنه في ذات الوقت “يُعتبر من أشد النقاد”.

وفي كثير من المناسبات، يُظهر محمد إبراهيم تفاؤلاً كبيرًا بمستقبل أفريقيا وبقدرات شبابها، معتقدًا أنها قادرة على منافسة القوى الماليةية العالمية مثل الصين والولايات المتحدة وأوروبا، لكن ذلك يتطلب الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد والإدارة الجادة.

كما تعهد الملياردير السوداني بالتبرع بنصف ثروته للأعمال الخيرية في إطار “تعهد العطاء”، وهو التزام أخلاقي يلتزم به العديد من الأثرياء حول العالم، مثل وارن بافيت وبيل غيتس وغيرهم.