افتتح محافظ الحديدة، الدكتور الحسن طاهر، اليوم المحطة المركزية يمن تودي للغاز في منطقة موشج بمديرية الخوخة، والتي تتمتع بقدرة إنتاجية تصل إلى 30,000 أسطوانة شهرياً، مما يعزز توفر الغاز لجميع المستهلكين.

وخلال الحدث الذي حضره مدير عام مديرية الخوخة، سالم عليان، ومالك الشركة المستثمر، أحمد صادق، لفت المحافظ إلى أهمية المحطة في توفير الغاز المنزلي للمواطنين في المديريات المحررة، خاصة مع تزايد أعداد النازحين نتيجة الحرب الحوثية. كما نوّه أنه سيكون بإمكان جميع المواطنين الحصول على الغاز المنزلي وتموين السيارات من خلال محطات نموذجية داخل المدينة، التي تعمل وفق نظام السلامة والخدمات الفنية المعتمدة، وبأسعار رسمية، مشدداً على ضرورة وجود رقابة ميدانية وفرض عقوبات على من يتلاعب أو يخالف التسعيرة المحددة.

من جانبه، أوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، عمار قطاب، أن الوزارة تقدم جميع التسهيلات للتجار والمستثمرين، معبراً عن تقديره لدور قيادة السلطة المحلية، ممثلة بمحافظها، في تهيئة الأجواء المناسبة والآمنة لتشجيع التنمية الاقتصادية وجذب المشاريع التي تدفع بعجلة التنمية الماليةية وتحد من بطالة الفئة الناشئة.

أستقبل وكيل وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان لقطاع السكان، الأستاذ الدكتور سالم الشبحي، صباح اليوم في ديوان عام الوزارة، مدير البرامج الصحية بمنظمة الرعاية الطبية العالمية الدكتور باتا تشكفايدز، ومسؤولة صحة الأم والطفل بالمنظمة الدكتورة انتصار ثابت.

ورحب الوكيل الشبحي بالوفد الزائر، متمنيًا لهم النجاح في مهامهم، مشيدًا بتعاون منظمة الرعاية الطبية العالمية في دعم القطاع الصحي. وتناول اللقاء العديد من القضايا المهمة، أبرزها البرامج الصحية المستدامة والطارئة، بما في ذلك برامج مكافحة الحميات والمشاريع الجديدة في وردت الآن المحررة.

كما أثنى الوكيل الشبحي على دعم المؤسسة المالية الدولي وتدخلاته في تعزيز قدرات العديد من المرافق الصحية.

حضر اللقاء مدراء الإدارات في قطاع السكان بوزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان.

في تحول دبلوماسي مثير يعكس تزايد الاهتمام الإقليمي بالقضية الأفغانية، استضافت العاصمة الصينية بكين اجتماعًا ثلاثيًا جمع وزراء خارجية كل من أفغانستان، أمير خان متقي، والصين، وانغ يي، وباكستان، محمد إسحاق دار.

تناول الاجتماع مجموعة من القضايا المتعلقة بالأبعاد الاستقرارية والماليةية، في وقت يتصاعد فيه التوتر الإقليمي، خاصةً بعد التصعيد الأخير بين الهند وباكستان.

يعكس هذا اللقاء رغبة بكين في لعب دور رئيسي في إعادة التوازنات في المنطقة المضطربة، وفتح آفاق جديدة للتنسيق بين كابل وإسلام آباد تحت رعاية صينية.

سياق الاجتماع وتوقيته السياسي

عُقد الاجتماع الثلاثي في بكين في وقت سياسي حساس، حيث كانت هناك تطورات مؤثرة في المنطقة تشير إلى تغيير في مواقف بعض الفعاليات تجاه حكومة دعاان.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية عن زيارة سرية قام بها إبراهيم صدر، نائب وزير الداخلية في حكومة دعاان، إلى الهند، مما أثار تساؤلات حول المغزى من هذا التحرك.

وعقب هذه الزيارة، أجرى وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار مكالمة نادرة مع نظيره الأفغاني، مما يعكس تغيرًا في مواقف الهند تجاه كابل، رغم عدم اعترافها الرسمي بالسلطة التنفيذية الحالية.

وفي المكالمة، ثمن جايشانكار موقف دعاان من الهجوم في منطقة باهالغام، وتحدث عن إمكانية توسيع مجالات التعاون الثنائي، مما اعتبر كخطوة هندية لإعادة تقييم وضعها في أفغانستان بعد فترة من الأنذر.

هذا الانفتاح الهندي أثار قلق كل من بكين وإسلام آباد، اللتان سعتا إلى التحرك المشترك عبر هذا الاجتماع الثلاثي، بهدف احتواء المسعى الهندي ومنع تطوره على حساب مصالحهما.

ويرى الكاتب الباكستاني نصرت جاويد أن كل من الصين والهند تسعى إلى تعميق علاقاتهما مع دعاان، لكن من وجهات نظر مختلفة؛ إذ تهدف بكين إلى دمج كابل في إطار رؤيتها الماليةية والاستقرارية، بينما تسعى نيودلهي لاستثمار علاقتها مع دعاان لتحقيق ضغوط جديدة على باكستان.

ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار الاجتماع الثلاثي منصة حوار حول الاستقرار الإقليمي، وأيضًا جزءًا من صراع خفي على النفوذ في أفغانستان، تسعى فيه الصين وباكستان لتعزيز موقعهما ومنع القوى المنافسة من ملء الفراغ الجيوسياسي بعد انسحاب الولايات المتحدة.

الصين.. طموح اقتصادي بثقل سياسي

على الرغم من أن الصين لم تعترف رسميًا بعد بحكومة دعاان، إلا أنها تتعامل مع الواقع الجديد في كابل بأسلوب براغماتي يجمع بين الهواجس الاستقرارية والمصالح الماليةية الاستراتيجية.

منذ استيلاء الحركة على الحكم في أغسطس/آب 2021، حرصت بكين على الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة، وقد وصلت الأمور إلى حد قبول سفير لحكومة تصريف الأعمال الأفغانية في بكين، مدفوعة بقلق متزايد من احتمال أن تصبح الأراضي الأفغانية ملاذًا للجماعات الانفصالية التي قد تؤثر على استقرار إقليم شينجيانغ ذي الأغلبية المسلمة.

لكن القلق الاستقراري ليس المحرك الوحيد لبكين. فالموارد المعدنية الغنية في أفغانستان، مثل الليثيوم والنحاس والذهب، تمثل فرصة هائلة للاستثمارات الصينية، خاصة في وقت تسعى فيه الصين لتأمين إمدادات المواد الخام لدعم صناعاتها المتطورة.

أيضًا، تعتبر الصين أفغانستان بمثابة حلقة وصل جغرافية مهمة في مشروع “الحزام والطريق”، حيث يمكن دمجها في منظومة النقل البري بين الممر الماليةي الصيني الباكستاني ودول آسيا الوسطى.

في هذا الإطار، تشجع بكين تطوير مشاريع البنية التحتية وتعزيز شبكات النقل والطاقة الإقليمية التي تمر عبر الأراضي الأفغانية.

كما لفت الكاتب الباكستاني نصرت جاويد، فإن الصين “ترغب في ربط أفغانستان بدول آسيا الوسطى عبر ميناء غوادر، مما يجعل هذا الميناء نقطة النهاية لممر تجاري يمتد من تركمانستان إلى أوزبكستان وطاجيكستان”.

باكستان.. شريك يواجه تحديات في علاقة معقدة

تعتبر باكستان عنصرًا رئيسيًا في المعادلة الأفغانية، لكنها تواجه تحديات متزايدة في علاقاتها مع دعاان.

رغم الروابط التاريخية بين الجانبين، طرأت خلافات أمنية جديدة، خاصة بسبب تصاعد هجمات حركة “دعاان باكستان” على القوات الباكستانية.

هذا التوتر دفع إسلام آباد إلى اتخاذ مواقف أكثر وضوحًا تجاه حكومة دعاان، بما في ذلك اتهامات بالتقصير في التعاون الاستقراري. وقد جاء الاجتماع الثلاثي محاولة لإعادة ضبط العلاقات وتعزيز التنسيق الاستقراري.

من جانبه، يعتقد الخبير السياسي والماليةي الأفغاني مزمل شينواري أن الاجتماع كان له أبعاد سياسية وأمنية مزدوجة؛ إذ تسعى إسلام آباد لاستعادة نفوذها التقليدي على دعاان في الوقت الذي تسعى فيه بكين لضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل الجماعات المعادية لمصالحها.

بناءً على هذه الأهداف، نوّهت المصادر الباكستانية أن الوفد الباكستاني شدد على ضرورة تفعيل آلية ثلاثية لمراقبة النطاق الجغرافي وتحجيم أنشطة الجماعات المسلحة العابرة للحدود، إضافة إلى إدماج أفغانستان في مشروع الممر الماليةي الصيني الباكستاني لضمان الاستقرار واستقرار المنطقة.

أفغانستان.. بحث عن اعتراف ومصالح

فيما يتعلق بحكومة دعاان، فإن مشاركتها في الاجتماع الثلاثي في بكين ليست مجرد تحرك دبلوماسي، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى كسر العزلة الدولية والسعي للحصول على اعتراف إقليمي يمنحها غطاء سياسي واقتصادي.

في ظل استمرار العقوبات الغربية وتجميد الأصول المالية، تسعى دعاان لبناء علاقات موثوقة مع الدول القائدية في محيطها، مثل الصين وباكستان.

وفقًا للتصريحات التي صدرت، حاول أمير خان متقي خلال الاجتماع طمأنة الجانبين الصيني والباكستاني بشأن التزامات كابل في مجال الاستقرار، مؤكدًا جاهزية حكومته للمشاركة في المشاريع الإقليمية الكبرى، وخاصة المرتبطة بالممر الماليةي الصيني الباكستاني.

احتواء التوتر وكبح التقارب مع الهند

في ظل التصعيد المستمر بين كابل وإسلام آباد، وما يتبعه من تبادل الاتهامات بشأن دعم جماعات مسلحة عبر النطاق الجغرافي، برزت الصين كوسيط أنذر تسعى لمنع تفاقم العلاقة بين الطرفين نحو مواجهة قد تهدد استقرار المنطقة.

من خلال استضافتها لهذا الاجتماع، أظهرت بكين أنها ليست فقط داعمة اقتصادية لأفغانستان، بل هي أيضًا طرف معني بإعادة ضبط العلاقات السياسية بين الجارتين، وهو ما يتماشى مع رؤيتها لدور أكثر فعالية في إدارة التوازنات الإقليمية.

كذلك، يعتقد أحد الكتاب الباكستانيين المقربين من دوائر صنع القرار في إسلام آباد، خلال حديثه للجزيرة نت، أن “الصين -بكونها جارة مباشرة لكل من باكستان وأفغانستان- تتابع بقلق متزايد حالة عدم الثقة بينهما، وتسعى لتقريب المسافات بما يضمن استقرار المنطقة الذي يعد ضروريًا لمصالحها الإستراتيجية”.

في هذا السياق، يُعتبر الاجتماع الثلاثي بداية لمرحلة جديدة من الانفتاح بين كابل وإسلام آباد، قد تؤدي إلى تفعيل آليات أمنية مشتركة ومشاريع اقتصادية تصب في مصلحة الأطراف الثلاثة.

بين بكين ونيودلهي.. حسابات الصين المعقدة

بينما تتفهم الصين حاجة حكومة دعاان لتوسيع علاقاتها الدولية، فإن التقارب المحتمل بين كابل ونيودلهي يثير قلقها، خاصة بعد الجوال الأخير بين وزيري خارجية الهند وأفغانستان، الذي يُعتبر مؤشرًا على رغبة هندية في التواجد بشكل أكبر في الملف الأفغاني.

ترى بكين في هذا التحول خطرًا على توازنات التحالفات الإقليمية، إذ قد يفتح المجال لنفوذ هندي أكبر في الساحة الأفغانية، ويزيد من تعقيد الحسابات الجيوسياسية ويهدد مشروع “الحزام والطريق”، بالإضافة إلى الممر الماليةي الصيني الباكستاني الذي يمر عبر مناطق في كشمير وقطاع النطاق الجغرافي غير المستقرة مع أفغانستان.

لذا، تتحرك الصين بأنذر، وتسعى إلى إدماج دعاان ضمن معادلة نفوذ محسوبة لا تخرج عن سياق الاصطفاف مع بكين وإسلام آباد. ووفقًا للمراقبين، فإن الانفتاح على كابل لا يعني منحها تفويضًا مطلقًا، بل يهدف إلى توجيه هذا الانفتاح ضمن إطار يضمن الاستقرار والتنمية، دون الإخلال بتوازنات التحالف الإستراتيجي مع باكستان.

الاستقرار الإقليمي والتحديات المشتركة

من تصريحات المسؤولين في الدول الثلاث، يمكن فهم أن المحور الاستقراري كان ضمن أجندة الاجتماع الثلاثي؛ حيث تزايدت المخاوف من احتمالية تحول أفغانستان إلى ملاذ آمن للجماعات المسلحة العابرة للحدود، مثل “داعش- خراسان” و”دعاان باكستان”.

تعتبر الصين، التي تخشى من تداعيات هذه الجماعات على أمن إقليم شينجيانغ، الاستقرار في أفغانستان جزءًا من أمنها القومي. من جانب آخر، ترى باكستان في تصاعد الهجمات القادمة من الأراضي الأفغانية تهديدًا واضحًا لأمنها.

حاول أمير خان متقي، وزير خارجية حكومة دعاان، تهدئة مخاوف الجانبين، مصرحًا بأن “الأراضي الأفغانية لن تُستخدم ضد جيرانها”، في محاولة لإثبات جدية سياسة عدم التدخل التي تتبعها الحركة.

في هذا الإطار، لا يستبعد المراقبون أن يكون قد جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التنسيق الاستقراري، بما في ذلك تبادل المعلومات وتفعيل قنوات الاتصال لربط بكين وكابل وإسلام آباد، وهو ما عكسه البيان الختامي بلغة أنذرة.

المالية.. أفغانستان على حافة الحزام والطريق

كشف الجانب الماليةي من المحادثات عن تطلعات بكين وإسلام آباد لدمج أفغانستان تدريجيًا في مشروع الممر الماليةي الصيني الباكستاني، أحد المشاريع الأساسية في مبادرة الحزام والطريق.

هذا الطموح يفتح أمام كابل آفاقًا واعدة للاندماج في شبكات الطرق والطاقة الإقليمية، مما يمنحها فرصة لتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل تقليص الموارد والتنمية الاقتصاديةات الغربية.

وصف متقي الصين بأنها “أحد أبرز الشركاء الماليةيين لأفغانستان”، مما يعكس رغبة حكومته في تقوية الروابط مع بكين.

كما ذكر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية ضياء أحمد تكلي، أن وزير الخارجية الصيني السابق وانغ يي تعهد بتسهيل صادرات المنتجات الأفغانية وتقديم الدعم الماليةي والسياسي المستمر.

من جانبه، أوضح الخبير الماليةي ووكيل وزارة التجارة الأفغاني السابق مزمل شينواري أن لدى الصين حاليًا مشروعين كبيرين في أفغانستان: استخراج النفط شمال البلاد، ومشروع النحاس في منطقة عينك، بالإضافة إلى اهتمام متزايد بالحصول على امتياز استخراج الليثيوم، وهو من المعادن الاستراتيجية المستقبلية.

تهدف بكين، من خلال إدماج كابل في مشروع الممر الماليةي الصيني الباكستاني، إلى توجيه جزء كبير من التجارة السنوية لأفغانستان، المقدرة بـ8 إلى 10 مليارات دولار، إلى ميناء غوادر الذي يقع تحت سيطرتها في إقليم بلوشستان الباكستاني.

نوّه الجانب الصيني مرة أخرى، عبر تصريح نائب المتحدث باسم دعاان، أن بكين “لن تتردد في تقديم أي دعم تحتاجه أفغانستان من أجل التنمية الماليةية”، إذا توفرت الظروف السياسية والاستقرارية المناسبة.

ومن الواضح أن الصين لا تسعى فقط إلى إقامة شراكة اقتصادية مع كابل، بل تهدف إلى دمج هذه الشراكة ضمن معادلة شاملة تجمع بين الاستقرار والإستراتيجية والمصالح الاستراتيجية، دون التخلي عن توازناتها الحساسة مع إسلام آباد.

مكاسب محتملة وتعقيدات مستمرة

يتضح أن اجتماع بكين الثلاثي قد أسس لمرحلة جديدة من التحول الإقليمي يجمع بين الأبعاد الاستقرارية والماليةية والسياسية.

في الجانب الاستقراري، أبدى اللقاء مؤشرات إيجابية لتحسين التنسيق بين الدول الثلاث، خصوصًا في ضبط النطاق الجغرافي ومكافحة الجماعات المسلحة، مما قد يساعد في تقليل الفوضى ومنح أفغانستان فرصة لإعادة تنظيم أولوياتها.

يعتبر إدماج دعاان في مشروع الممر الماليةي الصيني الباكستاني نجاحًا سياسيًا لباكستان، كما ذكر نصير أحمد أنديشه، السفير والممثل الدائم لأفغانستان لدى الأمم المتحدة في جنيف، مشيرًا إلى دور الصين كوسيط فعّال للضغط على دعاان للتعاون في مواجهة حركة دعاان باكستان.

اقتصاديًا، يُنتظر أن يسهم التعاون الصيني الباكستاني مع كابل في تخفيف الضغوط عن أفغانستان، عبر دعم البنية التحتية وتسهيلات التنمية الاقتصادية والتجارة. هذه التحركات تعكس رغبة الصين في ترسيخ دورها كلاعب رئيسي وضامن للاستقرار في المنطقة.

خلفية المشهد الإقليمي تحمل مخاوف من أن يؤدي هذا التحالف إلى تصعيد التنافس بين بكين ونيودلهي، حيث تتابع الهند بأنذر أي تقارب بين الصين ودعاان قد يهدد نفوذها في آسيا الوسطى وجنوب آسيا.

في هذا السياق، أنذر زعيم الحزب الإسلامي ورئيس الوزراء الأفغاني السابق قلب الدين حكمتيار، عبر تغريدة على منصة إكس، من أن انضمام دعاان إلى الممر الماليةي الصيني الباكستاني قد يؤدي إلى ردود فعل من الولايات المتحدة والهند وإيران، مؤكدًا أن هذا التطور يتعارض مع توقعات واشنطن.

ختامًا، تبقى نتائج اجتماع بكين مرهونة بقدرة الأطراف على ترجمة الاتفاقات إلى خطوات فعلية، واستعداد كابل وإسلام آباد لتجاوز الخلافات السابقة، في ظل وساطة صينية براغماتية تحمل بين طياتها حسابات نفوذ ومصالح.

التقى معالي نائب وزير المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي والمنظومة التعليمية الفني والتدريب المهني، عبدربه المحولي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، بمديرة مشروع المنظومة التعليمية والتدريب الفني والمهني في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ) فيرونيك هيرنر، لمناقشة سبل تنفيذ مشروع تحسين وتطوير البنية المنظومة التعليميةية في قطاع المنظومة التعليمية الفني والمهني.

تم خلال اللقاء استعراض الأهداف الاستراتيجية للمشروع، الذي يمتد لعام كامل، ويركز على تعزيز كفاءة المعاهد المهنية والتقنية عبر دعم البنية التحتية، وتجديد المناهج، وتأهيل الكوادر المنظومة التعليميةية، بالإضافة إلى بناء قدرات المتدربين لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي، وخصوصاً في القطاعات ذات الأولوية مثل القطاع النسائي.

وشدد المحولي على أهمية المشروع في دعم جهود الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية المهني، وتعزيز دور المعاهد في تقديم برامج تدريبية حديثة تتناسب مع متطلبات التنمية وسوق العمل.. مؤكداً التزام الوزارة بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لإزالة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروع، وضمان تحقيق أهدافه على أرض الواقع.

صرح القائد الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس عن تمديد فترة تعليق زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية بنسبة 50% حتى 9 يوليو/تموز.

وقد اتصلت فون دير لاين بالقائد الأميركي لمناقشة هذه الرسوم الجديدة التي كان من المقرر أن تبدأ في الأول من يونيو/حزيران، حيث هدد الاتحاد الأوروبي بالرد على هذا الإجراء.

وقال ترامب قبل أن يصعد إلى طائرته الرئاسية عائدا من نيوجيرسي “تحدثت معي للتو وطلبت تمديد مهلة الأول من يونيو/حزيران، وقالت إنها ترغب في بدء مفاوضات جدية”.

وأضاف “كان الحديث مثمرا للغاية ووافقت على تأجيل المهلة إلى 9 يوليو/تموز. وقالت لي إننا سنلتقي قريبا في محاولة لإيجاد حل”.

قد ذكرت أورسولا فون دير لاين قبل تصريحات ترامب يوم الأحد عن “مكالمة مثمرة” مع القائد الأميركي.

كتبت في منشور على إكس أن “أوروبا مستعدة للمضي قدمًا بالمفاوضات بسرعة وجدية. ولتكون النتيجة جيدة، نحتاج إلى فترة حتى 9 يوليو/تموز”.

ولفتت إلى “العلاقات التجارية الأهم والأكثر متانة في العالم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”.

احترام متبادل

نوّه ترامب يوم الجمعة أنه لا يسعى إلى “اتفاق” تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مهددًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات القادمة من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 بدءًا من الأول من يونيو/حزيران.

وورد أن المفوضية الأوروبية التي تمثل الدول الأعضاء تدعا واشنطن “بالاحترام المتبادل”.

قال المفوض الأوروبي المعني بالتجارة ماروس سيفكوفيتش عبر إكس؛ بعد محادثات مع الممثل الأميركي لشؤون التجارة جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، إن الاتحاد الأوروبي “ملتزم تمامًا بالوصول إلى اتفاق يخدم الطرفين”.

وشدد على أن التجارة بين الجانبين “يجب أن تستند إلى الاحترام المتبادل وليس التهديدات. ونحن جاهزون للدفاع عن مصالحنا”.

وفي يوم الأحد، دعا وزير المال الألماني لارس كلينغبايل الولايات المتحدة إلى إجراء “مفاوضات جادة”.

في مقابلة نشرتها صحيفة “بيلد” يوم الأحد، قال كلينغبايل إن “الرسوم الجمركية الأميركية تعرض المالية الأميركي للخطر وتؤثر سلبًا على المالية الألماني والأوروبي أيضًا”.

في أوائل مايو/أيار، هدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على الواردات الأمريكية التي تقدر بحوالي 95 مليار يورو (108.15 مليارات دولار)، بما في ذلك السيارات والطائرات، إذا لم تؤد المفاوضات التجارية مع إدارة ترامب إلى اتفاق.

“أسوأ من الصين”

صرحت المفوضية الأوروبية اعتزامها إحالة القضية إلى منظمة التجارة العالمية احتجاجًا على التدابير الأميركية المتخذة ضدها.

خلال الأشهر الماضية، واجه الاتحاد الأوروبي ثلاث زيادات جمركية من الولايات المتحدة على منتجاته، بدءًا من زيادة 25% على الألمنيوم والفولاذ في منتصف مارس/آذار، ثم 25% على السيارات و20% على باقي المنتجات في أبريل/نيسان.

تم تعليق الزيادة الأخيرة المفروضة على دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى حتى 9 يوليو/تموز بينما تستمر المفاوضات، غير أن رسومًا بنسبة 10% لا تزال سارية على معظم الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.

منذ عودته إلى البيت الأبيض، وجه دونالد ترامب انتقادات حادة ضد الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أنه “أسوأ من الصين” في سياق العلاقات التجارية.

تُقدّر الولايات المتحدة عجزها التجاري مع الاتحاد الأوروبي بحوالي 235 مليار دولار لعام 2024، بينما تشير المفوضية الأوروبية إلى أن الفائض في الميزان من حيث الخدمات يقلص العجز إلى 50 مليار يورو (حوالي 57 مليار دولار).

توجه وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، إلى اليابان في زيارة رسمية للمشاركة في فعاليات معرض “اليوم الوطني للجمهورية اليمنية في إكسبو 2025م”، المزمع إقامتها في الـ 28 من مايو الجاري في مدينة أوساكا اليابانية.

كان في استقباله ممثل وزارة الخارجية اليابانية ماشامي موريتا، ونوّه الوزير الأشول أن الترتيبات المتعلقة بفعالية اليوم الوطني لليمن في إكسبو ٢٠٢٥ تسير بوتيرة سريعة، حيث سيتم عرض تراث وهوية بلادنا العريقة والغنية بجوانبها الإبداعية والحضارية. ستشمل العروض الرقصات الشعبية والتراثية، إذ سيتم ارتداء اللباس اليماني المزين بالتفاصيل والألوان الزاهية، بالإضافة إلى المجسمات والزخارف والنقوش الحميرية والمسندية، وفق تصاميم تعكس العمق الثقافي اليمني وحضارته الضاربة بجذورها في التاريخ، مما يجعلها واحدة من أبرز المشاركات في هذا الحدث العالمي الكبير.

شارك في الفعالية أيضًا وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية، محمد الحميدي.

تم إعادة جميع الموظفين الـ 260 من Sibanye-Stillwater (JSE: SSWJ) (NYSE: SBSW) التي كانت محاصرة تحت الأرض في منجم منتج المعادن الثمين Kloof 7 بأمان إلى السطح ليلة الجمعة.

وقع الحادث عندما تم فتح باب التخطي على اللاحقة الصخرية بشكل غير متوقع في نقطة التحميل من المستوى 39 ، مما يعطل الوصول إلى المستويات 40 و 41 وأسفل. أوقفت العطل العمليات وتطلب فحصًا كاملًا للسلامة ، تاركًا العمال تقطعت بهم السبل تحت الأرض لعدة ساعات.

ظهرت المجموعة الأولى من عمال المناجم يوم الجمعة في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جنوب إفريقيا ، حيث تم إنقاذ الموظفين الباقين في وقت لاحق من ذلك المساء. أكد Sibanye-Stillwater أنه لم يصب أي عمال بجروح خلال الحادث.

ستبقى عمليات المناجم معلقة حتى يتم الإعلان عن العمود آمنًا. أكد الرئيس التنفيذي نيل فرونمان على التزام الشركة بالسلامة ، وشكر الإدارة ، وإنقاذ المناجم ، والفرق الطبية لتأمين الانتعاش السلس والآمن.

وقال فرونمان: “تظل السلامة أولويتنا الأساسية ، ولن نستأنف العمليات حتى نكون واثقين من أن جميع الإجراءات العلاجية اللازمة قد تم تنفيذها”.

ينتج منجم Kloof ، الذي يقع في مقاطعة Gauteng ، 14 ٪ من إجمالي إنتاج الذهب في Sibanye ويشمل مهاوي نشطة أخرى. في عام 2023 ، تم إغلاق Shaft 4 بسبب مخاوف السلامة والتكلفة. يعمل المنجم حوالي 8900 عامل في نهاية العام ، بما في ذلك المقاولين.

لا تزال حوادث التعدين تشكل خطرًا خطيرًا في جنوب إفريقيا ، والتي تستضيف بعضًا من أقدم وأعمق مناجم الذهب في العالم. في يناير ، تم استرداد ما لا يقل عن 78 جثة من عملية غير قانونية بعد أن قطعت السلطات الإمدادات في حملة. تقدر الحكومة أن التعدين غير القانوني يكلف البلاد أكثر من 3 مليارات دولار في عام 2024.

تم اليوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن، توقيع اتفاقية تعاون إعلامي مشتركة بين مؤسسة عدن الغد للإعلام ومستشفى عدن الألماني الدولي، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الإعلامية وتغطية الأنشطة والخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للمواطنين.

ووقع الاتفاقية من جانب مؤسسة “عدن الغد” الزميل نضال فارع، مدير العلاقات السنةة، بينما وقعها عن المستشفى الدكتور محمد قاسم العياشي، المدير السنة لمستشفى عدن الألماني الدولي.

تهدف الاتفاقية أيضًا إلى تنسيق الجهود الإعلامية وتبادل الخبرات، فضلاً عن توثيق الأنشطة الصحية والمواطنونية التي ينفذها المستشفى، مما يسهم في رفع مستوى التوعية الصحية وإظهار الخدمات الطبية المتميزة المقدمة للمرضى.

نوّه الجانبان على أهمية هذه الشراكة في دعم التغطية الإعلامية للقطاع الصحي وخدمة المواطنون، من خلال تسليط الضوء على القضايا الصحية والخدمات العلاجية المتاحة في المستشفى.