التقى مدير عام الأوقاف والإرشاد في محافظة شبوة، الشيخ محسن محمد حسين أحمد المجرح، بحضور مدير مكتب الأوقاف بمديرية عتق، الشيخ عبدالعزيز بن صائل، عددًا من الدعاة والخطباء وأئمة مساجد العاصمة عتق.

في بداية اللقاء، رحب المدير السنة بالجميع قائلًا: “نجتمع اليوم مع كوكبة من الدعاة والخطباء والأئمة، ونؤكد على أهمية أن تكون المنابر في المساجد منارات للعلم والتوجيه تعكس سماحة الإسلام ورحمته للبشرية، للتصدي لما تواجهه من محاولات تشويه الصورة الحقيقية للإسلام.”

من الضروري أن تتناول خطب المساجد القضايا الجارية وتلبي احتياجات المسلمين، وتتناول حياتهم الدينية وعباداتهم الإسلامية بما يتماشى مع الكتاب والسنة.

كما أوصى المدير السنة الشيخ محسن المجرح الأئمة والدعاة والخطباء بضرورة طاعة الله والقيام بالمسؤوليات الموكلة إليهم.

تم خلال اللقاء أيضًا مناقشة أهمية إيصال رسالة المسجد بطرق فاعلة، مع التركيز على التوجيه والترغيب وترك الغلو والتشدد في الدين.

ودعا مدير عام الأوقاف إلى مكافحة المنكرات بجميع أشكالها، مأنذرًا من أخطار المخدرات التي تهدد شباب المواطنون.

وفي ختام كلمته، دعا مدير عام الأوقاف إلى دعم السلطة المحلية في المحافظة من أجل الحفاظ على الاستقرار والاستقرار، لكي ينعم الجميع بالأمان والسلام داخل المحافظة.

بمناسبة رعاية وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح ومحافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله تركي، وبإشراف مباشر من مدير عام مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان الدكتور خالد محمد جابر،

قام منسق البرنامج الوطني لمكافحة التبغ والتدخين بمكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان، الأستاذ توفيق الحميدي، بالنزول صباح اليوم الأحد الموافق 1/6/2025 إلى مكتب اتحاد نساء اليمن. حيث تم مناقشة الأنشطة التي ينفذها البرنامج الوطني لمكافحة التبغ والتدخين في المحافظة، بما في ذلك التوعية بمخاطر التدخين وأنواع التبغ وتقديم المعلومات الصحية لكل من الرجال والنساء حول أضراره الصحية والمادية، خصوصاً أثناء الحمل وتأثيره السلبي على الجنين والأطفال نتيجة التدخين السلبي.

كما تم التطرق إلى الأمراض الناتجة عن استخدام التبغ والتي تشمل أمراض القلب وتصلب الشرايين وأمراض الجهاز التنفسي بشكل عام.

أُطلقت أيضاً دعوة إلى اتحاد نساء اليمن للمشاركة في اليوم العالمي لمكافحة التبغ والتدخين في 31 مايو، تحت شعار “شباب خالي من التبغ والتدخين”، والذي سيجري الاحتفال به يوم غدٍ الإثنين.

*من يوسف الفقيه

في وقت يُروج فيه للسياسات الحمائية على أنها الحل الأمثل لتنشيط الصناعة الأميركية، يكشف تحليل نشرته مجلة إيكونوميست أن هذه السياسات قد تؤدي إلى خنق النمو ودفع المالية نحو الركود.

وترى الإيكونوميست أن الرسوم الجمركية التي يروج لها القائد دونالد ترامب، بدعوى حماية العمال والشركات، ليست سوى تكرار لعقائد اقتصادية ثبت فشلها في عدة مناسبات عبر التاريخ.

ويشير التقرير إلى أن التاريخ الماليةي يوضح أن الحمائية تُضعف الابتكار وتعرقل النمو الصناعي. فرغم دعاوى مؤيدي الرسوم، التي تستشهد بتحول الولايات المتحدة من مستعمرة فقيرة إلى قوة صناعية خلف جدران جمركية مرتفعة، فإن هذا النجاح لم يكن ناتجاً عن الحمائية وإنما نتيجة استنساخ التقنية البريطانية وجذب المهارات الأوروبية، كما فعل صمويل سلاتر وفرانسيس كابوت لَويل اللذان أدخلا تقنيات النسيج البريطانية إلى أميركا.

الماضي يُعيد نفسه.. من اليابان إلى الصين

في ثمانينيات القرن الماضي، واجهت الصناعات الأميركية صدمة مماثلة بتفوق اليابان في مجالات السيارات والرقائق الإلكترونية، حيث أسفر الإنتاج الياباني عن نسبة تفوق تبلغ 17%، بينما انخفضت حصة أميركا في صناعة أشباه الموصلات من 57% إلى 40% بين عامي 1977 و1989، في حين ارتفعت حصة اليابان إلى 50%.

لكن تقدم اليابان لم يكن نتيجة لممارسات تجارية غير عادلة، بل نتيجة لكفاءة الإنتاج والابتكار.

تجاه هذا التحدي، اختارت أميركا تعزيز التكامل مع المالية العالمي، حيث اعتمد وادي السيليكون على الابتكار والتصميم والبرمجيات، بينما تم نقل عمليات التصنيع إلى شرق آسيا، وبشكل خاص إلى الصين، مما خفض التكاليف وضيق الفجوة التنافسية مع اليابان.

الحمائية تعزز الاحتكار وتُضعف المنافسة

ويأنذر التقرير من أن تراجع التنافسية داخل المالية الأميركي، الذي بدأ قبل عهد ترامب، قد أسفر عن زيادة التركيز الصناعي، بحيث أصبحت ثلاثة أرباع القطاعات أكثر احتكاراً مما كانت عليه في تسعينيات القرن الماضي. وامتدت هذه الظاهرة إلى قطاع التقنية، مما أدى إلى تراجع قدرة الشركات الناشئة على منافسة الكيانات الكبرى.

رافق هذا التراجع ارتفاع في الإنفاق على جماعات الضغط بنسبة تقارب 66% منذ أواخر التسعينيات، مما ساهم في إضعاف تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار وزيادة الانحياز السياسي في توزيع الإعفاءات الجمركية.

الاستقرار الماليةي الأميركي يعتمد على تعزيز التحالفات، لا تقويضها

العالم مترابط.. والاستقلال التكنولوجي وهم

وينبه التقرير إلى أن السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي يعد أمراً غير واقعي. ففي الوقت الذي تهيمن فيه أميركا على تصميم برمجيات الرقائق، تنتج اليابان 56% من رقائق السيليكون، وتستحوذ تايوان على 95% من الرقائق المتقدمة، بينما تسيطر الصين على أكثر من 90% من المعادن والعناصر النادرة. وبالتالي، يعتمد الاستقرار الماليةي الأميركي على تعزيز التحالفات بدلاً من تقويضها.

كما أن الرسوم الجمركية لا تحمي العمال الأميركيين، بل تتسبب بخسائر صافية في الوظائف، كما حصل خلال فترة ترامب الأولى. إذ إن نحو نصف الواردات الأميركية تُستخدم مباشرة في التصنيع المحلي، مما يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الخام مثل الفولاذ الكندي، مما يضعف القدرة التنافسية للتصدير الأميركي.

ما الذي يجعل المالية الأميركي فريداً؟

يشير التقرير إلى أن ما يجعل المالية الأميركي فريداً هو ديناميكيته وقدرته على التجديد. ففي الوقت الذي تسيطر فيه الشركات الكبرى على الماليةات المتقدمة الأخرى، يبلغ متوسط عمر أكبر خمس شركات أميركية 39 عاماً فقط، وجميعها تعمل في قطاع التقنية.

مع ذلك، فإن الحفاظ على هذه الديناميكية يتطلب بيئة تنافسية مفتوحة. وعندما تحل المحاباة محل التنافس، فإن الريادة التكنولوجية تتآكل، ويخسر المالية الأميركي ميزته التاريخية، كما ينهي التقرير.

عُقد صباح اليوم الأحد في ثانوية راجح سيف لودر بمديرية لودر، لقاء تشاوري موسع نظمته القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية لودر بحضور عدد من المسؤولين المحليين والشخصيات الاجتماعية لمناقشة إمكانية فتح طريق عقبة ثرة الاستراتيجية التي تربط بين محافظتي أبين والبيضاء.

استُهل اللقاء بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الأخ خالد الكابر، ثم ألقى رئيس المجلس الانتقالي بمديرية لودر الأستاذ صالح الخضر الصاد كلمة رحب فيها بالحضور مؤكدًا على أهمية فتح الطريق لتسهيل حركة المواطنين وتعزيز الروابط بين المديريات، وشدد على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ القرار الصحيح في هذا الشأن.

من جانبه، تحدث مدير عام مديرية لودر الأستاذ جمال صالح علعلة مرحبًا بالحضور ومؤكدًا على قيمة تكاتف الجهود بين كافة الأطراف لفتح عقبة ثرة، مشددًا على الأثر الإيجابي لهذا على المواطنين في المنطقة.

كما ألقى الشيخ علي محمد القفيش، أحد الشخصيات الاجتماعية في المنطقة، كلمة دعا فيها إلى استكمال إجراءات فتح الطريق سريعًا، مشيرًا إلى المعاناة التي يواجهها المواطنون نتيجة إغلاقه.

وتحدث أيضًا رئيس المجلس الانتقالي بمحافظة أبين الأخ سمير الحييد موضحًا العقبات التي تعترض فتح الطريق، مشددًا على ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لضمان فتحها بشكل آمن ومنظم، داعيًا إلى تعزيز التعاون وترابط الصفوف ووحدة الكلمة بين جميع الأطراف في المنطقة.

شهد اللقاء مداخلات من الحضور نوّهوا من خلالها على أهمية فتح الطريق لتخفيف الضغوط على المواطنين، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع الجهات الاستقرارية والعسكرية لضمان سلامة الجميع.

يُذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية لودر كان قد نوّه في بيانات سابقة على ضرورة أن يسبق فتح طريق عقبة ثرة تنسيق مع الجهات المسؤولة والمخولة، وهي القوات الجنوبية وقيادتها السياسية، تحت إشراف أممي نظرًا للوضع الاستقراري المتوتر في المنطقة.

تحت رعاية وزير الدولة ومحافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، أُطلقت صباح اليوم الأول من يونيو 2025 م حملة تنظيف شاملة من قبل صندوق النظافة وتحسين المدينة، والتي تستهدف جميع مديريات العاصمة عدن، تحت شعار: “جمال عدن باستدامة نظافتها”.

وشهد الفعالية حضور الأمين السنة بالمديرية الأستاذ سلال السيد ومدير صندوق النظافة والتحسين بالمديرية محمد عبد الواحد، إلى جانب مركز التوعية البيئية بالمحافظة والأستاذ أشرف طاهر محمد، مشرف الخدمات بالمديرية، ولفيف من الشخصيات المحلية.

تهدف الحملة إلى تحسين المظهر السنة للعاصمة عدن وتعزيز الوعي المواطنوني حول أهمية المحافظة على النظافة السنةة، ذلك في إطار جهود مستمرة لتطوير الخدمات البيئية في المدينة، وفتح آفاق شاملة لتغطية جميع مديريات العاصمة، بالتعاون بين السلطات المحلية والمواطنون لضمان استدامة النظافة وتحسين المشهد الحضري لعدن.

جاءت هذه الحملة لتعزيز الوعي المواطنوني بأهمية الحفاظ على النظافة السنةة، كجزء من الجهود المستمرة لتطوير الخدمات البيئية في المدينة.

ونوّه الأمين السنة على أهمية هذه الحملة في تعزيز بيئة نظيفة وصحية في مديرية الشيخ، مثمناً الجهود التي يبذلها المحافظ لملس في تنفيذ المشاريع الخدمية الحيوية التي تلبي احتياجات المواطنين بشكل مباشر.

أفادت غرفة مناجم غانا، التي تُعتبر أكبر منتج للذهب في أفريقيا، بأن إنتاج البلاد من الذهب قد يتزايد بنسبة 6.25% ليصل إلى حوالي 5.1 مليون أوقية خلال عام 2025، مقارنة بإنتاج قياسي بلغ 4.8 مليون أوقية في عام 2024.

ينسب هذا النمو المتوقع إلى زيادة مشاركة قطاع التعدين الحرفي، فضلاً عن بدء عمليات تعدين صناعي جديدة، مما ساعد في تعويض النقص في إنتاج بعض المناجم القديمة.

يأتي هذا التوقع ضمن التقرير السنوي لغرفة المناجم، الذي لفت إلى أداء قوي فاق التوقعات لعام 2024، حيث زاد إجمالي إنتاج الذهب بنسبة 19.3%، مما عزز مكانة غانا كأكبر منتج للذهب في القارة، متفوقة على جنوب أفريقيا ومالي.

ساهم ارتفاع أسعار الذهب العالمية في تعزيز عائدات التصدير، ودعم العملة المحلية (السيدي)، مما ساعد البلاد على التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها منذ عقود. وتُعد غانا أيضًا من كبار منتجي الكاكاو ومصدري النفط.

وفي كلمته خلال الاجتماع السنوي لغرفة المناجم في العاصمة أكرا، توقع رئيس الغرفة، مايكل أكافيا، أن يتراوح إنتاج الذهب بين 4.4 و5.1 مليون أوقية، مدفوعاً بزيادة الإنتاج من منجم أهافو ساوث التابع لشركة نيومونت ومنجم نامديني التابع لشركة شاندونغ.

نمو في التعدين الحرفي

سجل قطاع التعدين الحرفي مساهمة قياسية بنسبة 39.4% من إجمالي إنتاج الذهب في عام 2024، رغم التحديات التنظيمية التي يواجهها.

وشدد أكافيا على أن هذا القطاع لا يزال عرضة للغموض، في ظل وجود تغييرات تنظيمية وشيكة قد تؤثر على استقراره.

في هذا الإطار، أنشأت السلطة التنفيذية هيئة “غولد بود” لتنظيم شراء الذهب من صغار المُعدّنين، بهدف تحسين أرباحهم وتقليل التهريب.

كما ألغت ضريبة الاستقطاع على مشتريات الذهب المحلية، في خطوة لاقت استحساناً كبيراً من السنةلين في القطاع.

ولفت غودوين أرماه، الأمين السنة للجمعية الوطنية لمُعدّني الذهب الحرفيين، في تصريح لوكالة رويترز: “نتوقع زيادة في الإنتاج تتراوح بين 30% و40% مقارنة بالسنة الماضي”، مضيفاً أن “إلغاء ضريبة الاستقطاع ساهم بشكل كبير في تقليص التهريب”.

وتتوقع غرفة المناجم أن يتراوح إنتاج الذهب من التعدين الحرفي بين 1.5 و2 مليون أوقية في عام 2025، مقارنة بـ1.9 مليون أوقية في 2024.

ويُقدّر أن ما بين 70% و80% من هذا القطاع لا يزال غير مرخص، مما يثير مخاوف بيئية، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على مزارع الكاكاو.

تراجع متوقع لبعض المناجم

وذكر التقرير أن عدداً من المناجم القائدية، بما في ذلك منجم إديكان التابع لشركة بيرسيوس، ومنجمي دامانغ وتاركاوا التابعين لشركة غولد فيلدز، ومنجم أكيم التابع لشركة زيجين، من المتوقع أن تشهد تراجعاً في الإنتاج في الفترة القادمة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ في نمو القطاع.

آفاق إيجابية للمعادن الأخرى

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، تتوقع غرفة المناجم في غانا زيادة إنتاج المنغنيز إلى 8 ملايين طن في عام 2025، مقارنة بـ5 ملايين طن في السنة السابق.

كما يُتوقع أن يصل إنتاج البوكسيت إلى مليوني طن، مقابل رقم قياسي بلغ 1.7 مليون طن في 2024. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع إنتاج الألماس إلى 400 ألف قيراط، مقارنة بـ330 ألف قيراط في السنة الماضي.

الضالع / فواز عبدان

عقد مدير عام مديرية قعطبة، الشيخ بكر محمد مانع الشاعري، اجتماعًا هامًا مع اللجنة المواطنونية بالمديرية، في إطار تعزيز التعاون بين السلطات المحلية والمواطنون في مديرية قعطبة.

خلال الاجتماع، لفت المدير الشاعري إلى استمرار عمل اللجنة المواطنونية برئاسة الأستاذ صالح الشعيبي، حيث لم تثبت أي مخالفات أو تجاوزات تعيق عملهم.

ونوّه المدير السنة على أهمية دور اللجنة المواطنونية في تعزيز التعاون بين السلطات المحلية والمواطنون، وأبدى دعمه الكامل لجهود اللجنة في خدمة المديرية وسكانها، مشددًا على أن اللجنة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار والاستقرار، من خلال معالجة التحديات التي تواجه المواطنون.

كما شدد المدير السنة على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والاستقرار في المدينة، مبرزًا أن أي محاولات لزعزعة الاستقرار ستواجه إجراءات قانونية صارمة.

وأعرب المدير السنة عن تقديره للجهود المبذولة من قبل اللجنة المواطنونية لخدمة المديرية وسكانها، مؤكدًا أنهم سيواصلون دعمهم وتقديم كل ما يلزم لتعزيز دور اللجنة في المواطنون.

وأوضح الشاعري أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والاستقرار والتنمية في المديرية، مؤكدًا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق مصالح المديرية وسكانها، مشدداً على أن الاستقرار والاستقرار هما أساس التنمية ولن يسمحوا بأي تهديدات تعيق حركة الاستقرار والاستقرار.

تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا المهمة التي تسهم في تعزيز التنمية والاستقرار في المديرية، حيث أظهر الاجتماع التزاماً مشتركاً من جميع الأطراف المعنية بتحقيق مصالح المواطنون وتلبية احتياجاته.

وأعرب جميع الحضور من اللجان المواطنونية عن دعمهم الكامل واختيارهم للأستاذ صالح عبدالرحمن الشعيبي رئيس اللجنة المواطنونية، معبرين عن ثقتهم بقدرته على قيادة اللجنة وتحقيق أهدافها لخدمة المواطنون، وملتزمين جميعًا بتعزيز العمل المواطنوني وتحقيق مصالح الأهالي.

كما قدم رئيس وأعضاء اللجان المواطنونية الشكر للشيخ بكر محمد الشاعري مدير عام مديرية قعطبة على جهوده الكبيرة في خدمة المديرية، مشيدين بالتزامه ودعمه المستمر للمجتمع.

اختتم الاجتماع بتوجيهات من المدير السنة للجنة المواطنونية بضرورة الاستمرار في عملها وتعزيز دورها في المواطنون، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار والاستقرار في المديرية.

حضر الاجتماع الأمين السنة للمجلس المحلي الشيخ حسين العصامي، وعضوا الهيئة الإدارية الأستاذ نجيب الجلال، ومدير أمن مديرية قعطبة الرائد مجاهد شوفر، وقائد القطاع الرابع العقيد زغلول علي محمد، ومستشار المدير الأخ مجيد موسى الهادي، ومدير مكتب السياحة الأستاذ صلاح النجار، ومدير مكتب الزراعة والري الأستاذ فؤاد أبو هدال، وأعضاء اللجان المواطنونية.

التقى الأستاذ مختار اليافعي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، اليوم بمقر الهيئة في العاصمة عدن، بفريق مبادرة إعادة ترميم وتأهيل الطريق الدولي لخط أبين، المكون من الفئة الناشئة الإعلامي إبراهيم الكازمي، ونبراس الشرمي، رئيس منصة (باب)، وماهر البرشاء.

وأشاد اليافعي بالدور المواطنوني الذي تقوم به مجموعة من الإعلاميين الفئة الناشئة، في مبادرة تستحق الإعجاب والتقدير، مشيرًا إلى أن انخراط الإعلاميين في مهام مجتمعية يؤكد أن قوة الإعلام لا تقتصر على النشر والكتابة فقط، بل تمتد أيضًا إلى المساهمة المباشرة في المبادرات العملية التي تعود بالنفع على المواطنون.

ولفت اليافعي إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يرحب بمثل هذه المبادرات الفئة الناشئةية ذات الأثر الإيجابي، مؤكدًا على ضرورة إيصال صوت أعضاء هذه المبادرة إلى الجهات المختصة لإنجاز ما تبقى من هذا المشروع الحيوي، وتسليط الضوء على هذه المبادرة النوعية من قبل جميع وسائل الإعلام الجنوبية.

من جانبهم، أعرب أعضاء المبادرة عن شكرهم وتقديرهم للهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي على اهتمامها بهذه المبادرة، وتشجيعها لإنجاز المراحل المتبقية من الخط الدولي لأبين.

الجدير بالذكر أن مبادرة إعادة تأهيل خط أبين تمر عبر مرحلتين، تبدأ من خط زنجبار ـ مودية، ثم خط مودية ـ المحفد، وقد تم إنجاز خط زنجبار – شقرة كجزء من المرحلة الأولى.

لفت وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تواجه بعض التعقيدات، على الرغم من التوصل إلى اتفاق مبدئي قبل عدة أسابيع خفّف من حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

خلال تصريحاته لشبكة فوكس نيوز الخميس، أوضح بيسنت أن “معدل التقدم بطيء”، معبراً عن أمله في مزيد من المناقشات خلال الأسابيع القادمة، مضيفاً: “أعتقد أننا سنشهد في مرحلة ما مكالمة هاتفية بين القائد دونالد ترامب والقائد الصيني شي جين بينغ”.

كما ذكر بيسنت أن تعقيد المفاوضات ووسعت نطاقها يتطلب تدخل مباشر من القادة، مشيراً إلى أن “العلاقة بينهما قوية، وأنا واثق أن الصينيين سيعودون إلى طاولة المفاوضات عند توضيح القائد ترامب توجهاته”.

هدنة مؤقتة وخفض للرسوم

في وقت سابق من مايو/أيار، توصلت واشنطن وبكين إلى اتفاق هدنة لمدة 90 يوماً، شمل تخفيض الرسوم الجمركية بشكل مؤقت. وقد وافقت الولايات المتحدة على تقليص الرسوم المفروضة على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، فيما قامت الصين بخفض الرسوم على السلع الأميركية من 125% إلى 10%.

تم التوصل لهذا الاتفاق بعد محادثات رفيعة المستوى في جنيف، واعتُبر خطوة نحو تخفيف التوترات المتزايدة منذ سنوات نتيجة سياسات ترامب التجارية، التي تستخدم الرسوم كوسيلة ضغط لتقليل العجز التجاري الأميركي وتعزيز الصناعة المحلية.

معركة قضائية حول صلاحيات ترامب

تشهد الساحة الداخلية للسياسة التجارية في الولايات المتحدة بدورها اضطراباً، حيث أصدرت محكمة التجارة الدولية حكماً يعتبر أن القائد ترامب تجاوز صلاحياته القانونية في فرض الرسوم، ما يعد ضربة مؤقتة لاستراتيجيته التجارية. ومع ذلك، قام البيت الأبيض باستئناف الحكم، وتم تعليق القرار بانتظار قرار المحكمة العليا، حيث كتب ترامب على منصته تروث سوشيال: “آمل أن تلغي المحكمة العليا هذا القرار الرهيب والخطير بسرعة وبحسم”.

وأعادت محكمة استئناف اتحادية أميركية تفعيل الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، وذلك بعد يوم واحد من قرار محكمة التجارة بوقف تنفيذها بأثر فوري بناءً على اعتقادها بأن ترامب تجاوز سلطته في إصدار هذه الرسوم.

وذكرت بي بي سي أن هذا القرار قد يدفع بعض الدول للتريث في إبرام صفقات تجارية جديدة مع واشنطن، نظرًا للغموض القانوني المحيط بسلطة القائد في هذا المجال.

التقنية والمعادن النادرة تدخل على الخط

بالتزامن مع التوترات التجارية، تتصاعد أيضاً القضايا المتعلقة بالتقنية والمعادن النادرة. حيث نوّهت وزارة الخارجية الصينية التزامها بالحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية، لكنها في الوقت ذاته مستعدة لتعزيز النقاش حول ضوابط تصدير المعادن النادرة، والتي تعتبر حيوية لتكنولوجيا المستقبل.

طبقاً لوكالة رويترز، نوّهت بكين أن القيود التي تحظر صادرات هذه المعادن “تتوافق مع الممارسات الدولية”، وذلك رداً على تقرير صحيفة نيويورك تايمز الذي لفت إلى أن واشنطن قررت تعليق بعض مبيعات التقنية الحساسة إلى الصين كرد على القيود الصينية الأخيرة.

خلاصة المشهد

رغم الخطوات الرمزية الأخيرة لتخفيف التوتر، فإن السياق السنة يشير إلى تراجع الزخم في المفاوضات. حيث يعتبر تخفيض الرسوم الجمركية بمثابة وقف مؤقت لإطلاق النار، لكن القضايا الجوهرية المتعلقة بالتقنية، والقيود القانونية، وتنافس النفوذ الصناعي ما تزال قائمة.

بينما تستعد وفود جديدة من دول مثل اليابان للدخول في محادثات تجارية منفصلة مع واشنطن، تبقى العلاقات الأميركية الصينية محكومة بمعادلات دقيقة، وقد تتطلب تدخلًا مباشرًا من قادة البلدين لتفادي العودة إلى التصعيد، كما قال بيسنت لوكالة رويترز وفوكس نيوز.

مع بداية ولاية القائد الأميركي دونالد ترامب الثانية، انطلقت مناقشات حول عدد من التعريفات الضريبية الجديدة التي تؤثر على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، مما كانت له تبعات واضحة على القطاع التكنولوجي الذي تأثر بشكل كبير.

ورغم أن الهدف الأساسي لهذه الضرائب كان تعزيز الصناعة المحلية الأميركية وإجبار الشركات على تصنيع منتجاتها داخل البلاد، إلا أن هذه الخطوة أدت إلى ردود فعل مختلطة، معظمها تمثل في توقف بعض الشركات عن العمل أو زيادة أسعار المنتجات لتتماشى مع الضرائب الجديدة، الأمر الذي أثر على عدة قطاعات بشكل مباشر.

لكن لم تأخذ ضرائب ترامب الجديدة بعين الاعتبار أحد أهم القطاعات الناشئة، وهو قطاع إنتاج البطاريات، حيث تفاجئت الشركات المعنية بقرار الضرائب الذي أعادها خطوة إلى الوراء، رغم أنها كانت تستعد للنمو والانطلاق.

جرعة تفضي إلى الوفاة

في حديثه مع صحيفة نيويورك تايمز، قارن تريستان دوهيرتي، كبير مسؤولي المنتجات في فرع “إل جي إنرجي سوليوشنز فيرتك”، بين الضرائب وجرعات الأدوية المركزة، مشيراً إلى أن زيادة الجرعات يمكن أن تقترب من السم القاتل.

وأوضح أن الفترة التي شهدت ارتفاع الضرائب تصل إلى 150% على المنتجات الصينية أدت إلى توقف استيراد المكونات الأساسية للبطاريات، مما زاد الطلب في ظل انخفاض المعروض، ورغم ذلك ارتفعت أسعار البطاريات.

بالإضافة إلى الضرائب المفروضة على استيراد مكونات البطاريات، تواجه الشركات المصنعة للبطاريات أزمة قانونية أخرى يناقشها مجلس الشيوخ، حيث مرر الجمهوريون قانوناً للميزانية يضعف وصول هذه الشركات إلى الدعم والتخفيضات الضريبية التي كانت تستفيد منها سابقاً، مما سيقلل من أرباح هذه الشركات بشكل كبير.

من جانبه، لفت المحلل أنطوان فاغنور جونز من “بلومبيرغ إن إي إف” لصحيفة نيويورك تايمز، أن هذا القانون قد يقضي على قطاع صناعة البطاريات الأميركي بالكامل، حيث يفقد جزءاً كبيراً من الربحية.

مكونات صينية حصراً

بدأت شركات مثل “فرتيك”، فرع “إل جي إنرجي سوليوشنز” في توسيع نطاق عملها في صناعة بطاريات تخزين الطاقة الكبيرة، وهي أكثر من مجرد بطاريات الليثيوم المستخدمة في الهواتف المحمولة.

تستخدم هذه الشركات الحديد والفوسفات في مكون يسمى “إل إف بي” بالإضافة إلى النيكل والكوبالت لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، وتعد الصين المورد الوحيد على مستوى العالم لمركبات “إل إف بي” اللازمة لهذه البطاريات.

تُستخدم بطاريات الحديد والفوسفات لتخزين الطاقة الناتجة عن مصادر الطاقة النظيفة كالشمس والرياح والمياه، مما يساعد في إعادة استخدام الطاقة عند توقف هذه المصادر، ويعتبر جزءاً أساسياً في دورة إنتاج الطاقة النظيفة.

لذا، إذا انقطعت بطاريات التخزين، فإن هذه الدورة تتعطل بشكل كبير، مما يمنع الاستفادة من الطاقة المنتجة بدون مكان لتعزيز التخزين، وهو ما يعوق جهات الدولة في التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.

مخاوف من الشركات

بعد ظهور قانون مجلس النواب والضرائب المرتبطة به، بدأت الشركات تشعر بالقلق من كلٍ من قانون ترامب الجديد وقانون مجلس النواب. ومن بين الشركات، كانت “تسلا” التي تعمل في مجال حلول تخزين الطاقة بالإضافة إلى السيارات الكهربائية، وقد عبّرت بوضوح عن أن هذه الرسوم تلحق أضرارًا جسيمة بأعمالها.

وفي هذا السياق، خفضت شركة “فلوينس إينرجي” الأميركية المتخصصة في حلول الطاقة والتخزين من توقعاتها لأرباحها السنوية بنسبة 20% مقارنة بالأعوام السابقة. كما أن شركة “إل جي”، التي كانت تنوي توسيع مصانعها لتلبية احتياجات شركات السيارات الكهربائية مثل “تويوتا”، تراجعت عن خططها بسبب هذا القرار، الذي كان يتضمن توسعة تتراوح تكلفتها إلى 1.4 مليار دولار.

عندما تنتهي تلك التوسعة وتصبح خطوط الإنتاج تعمل بأقصى طاقاتها، ستستطيع تلبية ربع احتياجات الولايات المتحدة من البطاريات والمواد اللازمة للإنتاج بشكل ملحوظ، لكن رغم ذلك، لن يكون كافيًا لحل أزمة الطاقة المتفاقمة التي يُتوقع حدوثها آنذاك.

توجه رئاسي

تظهر قرارات إدارة ترامب بعض التباين، إلا أنها تندرج تحت الإطار السنة لسياسات ترامب ومستشاريه الذين لا يُفضلون حلول الطاقة النظيفة، ويميلون إلى مصادر الطاقة التقليدية مثل النفط والفحم والطاقة النووية.

ولذلك، تجنبت الإدارة الإجابة الواضحة لأسئلة صحيفة نيويورك تايمز، سواء من خلال المتحدث الرسمي أو كريس رايت، مستشار الطاقة الذي ذكر في حديث سابق أنه تعتبر البطاريات والطاقة الشمسية والرياح موضوعات مهمة للحكومة، لكنهم يتناولونها بنظرة عقلانية.

كما لفت أحد المتحدثين في الإدارة إلى المصانع الخاصة بالطاقة الشمسية والريحية ومصانع البطاريات التي حصلت لفترة طويلة على دعم مالي، ومع ذلك لم تحقق الاستقرار المطلوب في الإنتاجية والفعالية، ولم تنجح في إحلال مصادر الطاقة الأخرى.

لذا، ورغم وجود إيلون ماسك ضمن الفريق الذي يؤمن بالكهرباء كمصدر للطاقة، إلا أن آراء ترامب حول حلول الطاقة النظيفة تسود تصرفات الإدارة التي تُفضل تخصيص مواردها لقطاعات أخرى.