أطلق وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية، المهندس عوض قويزان، اليوم، النظام الحاكم الأوتوماتيكي في جمرك ميناء شحن البري، وذلك في إطار خطة مصلحة الجمارك لتحديث الأنظمة الجمركية والانتقال إلى المعاملات الرقمية، تماشيًا مع التطورات التقنية العالمية، وحرصًا على تقليل المعاملات الورقية.

ولفت الوكيل قويزان إلى أن النظام الحاكم الجديد “Customs EMobile”، الذي بدأ تشغيله الرسمي اليوم، يمثل تحولًا نوعيًا في تحسين وتسهيل إجراءات عبور المسافرين، عبر اعتماد تقنيات المعاينة الآلية من خلال الأجهزة الذكية، مما يسهم في تقليص الزمن وتخفيف الأعباء على المسافرين والزوار.

بدوره، نوّه مدير جمرك شحن ثابت مبارك، أن هذه المشاريع تعزز من تنافسية المنفذ مع نظرائه في الدول المجاورة، وتساهم في تحسين كفاءة العمل الجمركي وفق أحدث المعايير.

شهد شارع الشهيد مدرم في مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن، عصر السبت، تواجد أمني كثيف ومفاجئ، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين.

وفقًا لشهادات شهود العيان، انتشر العديد من الجنود على طول الشارع، وبعضهم يحمل العصي، مع إغلاق كامل للطريق ومنع تام لحركة المرور والمركبات، دون أي توضيح رسمي من الجهات الاستقرارية حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

يعد شارع مدرم واحدًا من الشوارع الحيوية والتجارية في مدينة المعلا، ويشهد عادة حركة نشطة في المساء، ما جعل هذا الإغلاق المفاجئ يلفت الأنظار ويثير تساؤلات السكان حول دوافع انتشار القوات الاستقرارية.

وتتابع صحيفة عدن الغد التطورات، في انتظار صدور بيان رسمي يوضح طبيعة الإجراءات الاستقرارية التي تم اتخاذها عصر اليوم.

مأرب / عبدالله العطار

افتتح وكيل أول محافظة مأرب، علي محمد الفاطمي، ومدير عام مكتب الرعاية الطبية والسكان بالمحافظة أحمد العبادي، صباح اليوم، مستوصف مأرب الطبي السنة في المدينة، مع تدشين مشروع العيادات الطبية المجانية بالمستوصف.

يسعى المشروع لتعزيز نظام الرعاية الصحية في المحافظة، وتقديم خدمات طبية متخصصة للمواطنين مجاناً لمدة شهر كامل في عدة تخصصات، منها الطب الباطني، طب الأطفال، الجراحة السنةة، ميادين النساء والولادة، وعيادة الرعاية الطبية الإنجابية.

شدد وكيل المحافظة خلال الافتتاح أن هذه الخطوة تعكس دعم السلطة المحلية للقطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الماليةية الصعبة التي تعيشها البلاد، مُشيدًا بجهود الطواقم الطبية والمبادرات المواطنونية الرامية لتحسين الخدمات الصحية.

من جانبه، نوّه الدكتور أحمد العبادي أن مكتب الرعاية الطبية يهدف إلى تعزيز المبادرات النوعية التي تساهم في توسيع نطاق الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر مع المؤسسات الصحية يسعى لتحسين جودة الأداء والوصول إلى مجموعة واسعة من المستفيدين.

كما أعربت مديرة المستوصف، الدكتورة لينا القفيش، عن شكرها للسلطة المحلية ومكتب الرعاية الطبية على دعمهما المستمر، مشددة على أن المستوصف يهدف لتقديم رعاية صحية متكاملة من خلال عيادات مجهزة وكوادر طبية مؤهلة.

وذكرت القفيش أن المستوصف يمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي في المحافظة، لتقديم خدمات طبية متنوعة تستهدف شريحة واسعة من المواطنون، بما في ذلك النازحون والمواطنون المضيف، كجزء من خطة شاملة لتحسين الخدمات الصحية في المحافظة.

وفي سياق متصل، صرح المستوصف عن تقديم خصم بنسبة 40% على جميع العمليات الجراحية، بما في ذلك الولادة الطبيعية والقيصرية، خلال فترة الحملة، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتوفير خدمات نوعية بأسعار رمزية.

عمان– أصدرت وزارة العمل الأردنية قرارًا بوقف استقدام العمالة غير الأردنية اعتبارًا من يوم الخميس الماضي، بعد انتهاء فترة السماح التي استمرت ثلاثة أشهر، والتي كانت قد محددة لتلبية احتياجات بعض القطاعات.

وفي تصريح خاص لجزيرة نت، أعرب الناطق باسم الوزارة، محمد الزيود، عن أن استقدام العمالة الوافدة لن يُفتح مجددًا إلا بعد إجراء دراسات دقيقة وشاملة لسوق العمل، لتقييم الاحتياجات الحقيقية.

وشرح الزيود أن الهدف من القرار هو تنظيم سوق العمل، والتقليل من تجاوزات العمالة الوافدة المخالفة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل أكبر للمواطنين، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة.

وفي إطار هذا القرار، نوّهت وزارة العمل على استمرار حملات التفتيش بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الاستقرار السنة لضبط العمالة الوافدة المخالفة، واتخاذ إجراءات قانونية بشأن أصحاب العمل الذين يشغلونهم بشكل غير قانوني.

ولفت الزيود أيضًا إلى أن هذه الخطوة تهدف لتوفير حماية شاملة للعاملين، سواء من ناحية الحقوق أو الرعاية الصحية، حيث يُشترط أن يتضمن استقدام العمالة فحصًا طبيًا، فضلًا عن ضرورة الحصول على تصريح عمل ساري. كما اشترط أن لا يميز قانون العمل بين السنةل الأردني والوافد من حيث الحماية القانونية.

أرقام رسمية تكشف حجم الفجوة

تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن معدل البطالة في الأردن وصل إلى نحو 21.4% لعام 2024، موزعًا بنسبة 18.2% بين الذكور و32.9% بين الإناث.

يُقدّر عدد العمالة الوافدة في المملكة بحوالي 1.57 مليون عامل، إلا أن السنةلين في المالية المنظم منهم لا يتجاوز عددهم ربع هذا الرقم.

تشير المعلومات إلى أن حوالي 306 آلاف عامل وافد فقط يحملون تصاريح عمل سارية المفعول، في حين أن نحو 41 ألف عامل لم يُجدّدوا تصاريحهم منذ عام 2021.

أما بالنسبة للعمالة في القطاع غير المنظم، فتُقدّر بحوالي 1.2 مليون عامل.

ذكر الزيود لجزيرة نت أن السلطات كثّفت من جهودها التفتيشية منذ بداية هذا السنة، حيث تم ترحيل أكثر من 3 آلاف عامل وافد مخالف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.

هل يسد الأردنيون الفجوة؟

يعتقد الناطق باسم وزارة العمل أن الرأي القائل إن الأردنيين لا يعملون لم يعد دقيقًا، موضّحًا أن ثقافة “العيب” بدأت تتلاشى، فقد أصبح حملة الشهادات يتوجهون إلى العمل في تطبيقات النقل وفي مهن القيادة، كما أن هناك أردنيين يقبلون على وظائف مثل “عامل الوطن”، وغيرها من المهن التي كانت تعتبر غير مرغوبة سابقًا.

في الجهة المقابلة، يرى حمادة أبو نجمة، المدير السنة للمركز الأردني لحقوق العمال “بيت العمال” وجهة نظر مختلفة، حيث يؤكد أن العديد من الأردنيين يتجنبون بعض القطاعات بسبب افتقارها إلى الحمايات القانونية والاجتماعية أو بسبب ضعفها. ويضيف أن بعض المهن تفتقر إلى برامج تدريب وتأهيل ملائمة، مما يضطر أصحاب العمل إلى البحث عن العمالة الوافدة.

يؤكد أبو نجمة أن “الحل هو في تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال في القطاعات التي لا تجذب الأردنيين، مع ضرورة توفير برامج تدريب وتأهيل مناسبة. وبدون ذلك، سيظل من الصعب إحلال الأردنيين محل العمالة الوافدة في العديد من المجالات.”

علق أبو نجمة على القرار الأخير، قائلًا إنه يثير “القلق” رغم قبوله للدوافع الحكومية. ويشير إلى أن القرار يغفل الفروقات بين القطاعات، خاصة تلك التي تعتمد على العمالة الموسمية، مثل قطاعي البناء والزراعة، مما قد يؤدي إلى نقص كبير في العمالة وتراجع الإنتاجية وزيادة التكاليف، مما ينعكس سلبًا على القطاع التجاري والمستهلك.

كما يأنذر من أن الحظر الشامل قد يضر بشكل أكبر بالملتزمين من أصحاب العمل والسنةلين، بدلاً من أن يسهم في تقليل المخالفات وسوق السمسرة.

ويضيف: “هذه القرارات، رغم أنها قد تبدو بسيطة من الناحية الإدارية، لم تثبت فعاليتها سابقًا، بل ساهمت في تفاقم مشكلات العمل غير المنظم”. ويشدد على أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يتطلب سياسات مرنة قائمة على دراسات قطاعية وبيانات محدثة، تتضمن نسب استقدام مدروسة وتحقق التوازن بين مكافحة الاستغلال وتلبية احتياجات القطاع التجاري، إلى جانب تحسين بيئة العمل وتدريب العمالة الوطنية.

وختامًا، دعا أبو نجمة السلطة التنفيذية لمراجعة القرار والمشاركة في حوار تشاركي لتطوير سياسات تشغيل متوازنة تضمن استقرار سوق العمل وتحفظ حقوق جميع الأطراف.

قرارات إدارية بلا إنتاج حقيقي

يرى الخبير الماليةي حسام عايش أن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية ليس شيئًا جديدًا، بل هو امتداد لمحاولات سابقة تهدف إلى معالجة مشكلة البطالة عبر “إحلال العمالة” بدلاً من تعزيز النمو الماليةي الفعلي.

ويشير عايش إلى أن الوظائف المستهدفة من هذه السياسات الحكومية غالبًا ما تكون هامشية، لا تتطلب مهارات عالية، ولا تقدم مسارات مهنية مناسبة لحملة الشهادات وأيضًا لخريجي الثانوية السنةة.

ويصف القرار بأنه “يحمل طابعًا شعبويًا”، حيث تحاول السلطة التنفيذية من خلاله التأكيد على قدرتها على خلق فرص عمل، رغم أنه لا يرتكز على نمو حقيقي في الإنتاجية أو توسع النشاط الماليةي.

ويضيف أن العديد من المهن التي يشغلها العمالة الوافدة قد نشأت بسبب وجود هذه العمالة، ولم تكن جزءًا من بنية المالية المحلي، ما يجعل إحلال الأردنيين محلهم أمرًا صعبًا نظرًا لاختلاف الأجور، وثقافة العمل، ومستويات الإنتاجية.

ويختتم عايش بالتأكيد على أن “تحقيق فرص العمل المستدامة لا يتعلق بقرارات إدارية منعزلة، بل يحتاج إلى ربط هذه القرارات بخطط اقتصادية شاملة، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل، وتحسين بيئة العمل والأجور، لكي تصبح الوظائف خيارًا حقيقيًا وجذابًا للأردنيين”.

سياسات سابقة ومهن محظورة

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء الأردني قد اعتمد سياسة مماثلة في عام 2023، تقضي بوقف استقدام العمالة الوافدة مع استثناءات معينة للقطاعات التي تحتاج إليها، بما في ذلك قطاع السنةلين في المنازل، والعمالة ذات المهارات المتخصصة، وقطاع الألبسة والمنسوجات (في المناطق الصناعية المؤهلة).

كما أصدرت وزارة العمل قائمة بالمهن المحظورة على غير الأردنيين، والتي تتضمن أعمالًا يدوية مثل صالونات الحلاقة، وتنجيد الأثاث، وصياغة الذهب والحلي، كما تشمل المخابز، ومحال الحلويات، والنجارة، والحدادة، وخياطة الأزياء التراثية، وغيرها من المهن.

افتتح الشيخ سمير بن عوض، رئيس مجلس إدارة شركة سمير بن عوض للصرافة والتحويلات، برفقة الأخ محمد سمير، المدير التنفيذي للشركة،

صباح اليوم، المقر السنة لشركة سمير بن عوض للصرافة والتحويلات، في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، بحضور عدد من رجال الأعمال والتجار ومدراء المصارف.

خلال حفل الافتتاح، رحب الأخ سمير بن عوض بالحاضرين، موضحا أن افتتاح شركة سمير بن عوض للصرافة والتحويلات يمثل خطوة تعكس استراتيجيتها المستمرة للتوسع وتعزيز خدماتها المصرفية. ونوّه أن هذا الافتتاح يهدف إلى تعزيز الشركة من خلال تقديم خدمات مصرفية حديثة ومتطورة تلبي احتياجات العملاء بطريقة مبتكرة وسهلة.

من جانبه، نوّه الأخ محمد سمير بن عوض أن هذا الافتتاح يأتي ضمن خطة طويلة الأمد تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات المصرفية، مع التركيز على توفير بيئة حديثة وتقنيات متطورة لتعزيز تجربة العملاء.

ولفت الأخ محمد سمير إلى أن شركة سمير بن عوض للصرافة والتحويلات تُعد من الشركات الرائدة في القطاع المصرفي، وتسعى جاهدة لتقديم حلول مالية متكاملة تلبي تطلعات واحتياجات عملائها بكفاءة واحترافية. كما نوه بأن الشركة قد تم تجهيزها بأحدث الأنظمة والمعايير المصرفية العالمية، مما يوفر للعملاء تجربة مصرفية متميزة تسهل إجراءات معاملاتهم بكفاءة وسرعة.

بعد ذلك، قام الشيخ سمير بن عوض والحضور بجولة تفقدية في أقسام الشركة، حيث اطلعوا على التجهيزات والخدمات المقدمة، وتخلل ذلك التقاط الصور التذكارية وقطع عدد من التورتات التي قدمت التهاني والمباركات من بعض شركات الصرافة في عدن.

قام الأمين السنة للمجلس المحلي بمحافظة شبوة، نائب المحافظ، عبدربه هشله ناصر، صباح اليوم السبت، بإطلاق أعمال استقبال وتركيب محطات التحويل القائدية (KKV33 إلى KKV11) بقدرة 26 ميجاوات لكل محطة، في إطار مشروع الطاقة الشمسية بإجمالي قدرة يصل إلى 53 ميجاوات، وهو منحة كريمة لأبناء المحافظة من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية فخامة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان – حفظه الله.

يمثل هذا الإنجاز خطوة نهائية نحو استكمال المشروع الاستراتيجي الذي يُعد تحولاً كبيرًا في قطاع الطاقة بالمحافظة، إذ يهدف إلى تعزيز الاستقرار الكهربائي وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

أثناء التدشين، عبّر الأمين السنة عن تقديره العميق للوتيرة السريعة التي يسير بها المشروع، مؤكدًا أن وصول محطات التحويل القائدية يمثل مرحلة حاسمة وأخيرة في إكمال البنية التحتية الفنية للمشروع.

كما أشاد الأمين السنة بالدعم الكريم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُعتبر امتدادًا لعلاقات الأخوة والتعاون الوثيق بين الشعبين، كذلك نُثني على متابعة محافظ محافظة شبوة، عوض بن الوزير، لجهوده المستمرة في دفع عجلة التنمية بالمحافظة، خاصة في هذا المشروع الحيوي.

وشدّد الأمين السنة على أهمية جهود الكوادر الفنية والهندسية المعنية بالمشروع، مؤكدًا أن المحافظة تتطلع لاستكمال المشروع في موعده المحدد وبدء التشغيل الفعلي في أقرب وقت ممكن، لما له من آثار مباشرة على حياة المواطنين وجودة الخدمات.

يُعتبر مشروع الطاقة الشمسية في شبوة واحدًا من أكبر المشاريع التنموية في مجال الطاقة المتجددة بالمحافظة، حيث سيساهم في تخفيف الأحمال الكهربائية وتوفير طاقة نظيفة ومستدامة، مما يُحسن الأداء الماليةي والخدماتي في مختلف القطاعات.

كما يُظهر المشروع رؤية قيادة المحافظة نحو اعتماد حلول طاقة بديلة وصديقة للبيئة، في ظل التحديات التي تواجه البنية التحتية للطاقة في البلاد.

قام نشطاء ومجموعات مجتمعية بإطلاق دعوات لتكريم شاب شجاع تمكن من إنقاذ حياة شخص غريق على أحد سواحل مدينة عدن، بعد أن كانت الأمواج العاتية تهدد حياته في ظروف بحرية خطيرة.

وتم تداول صورة على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر لحظة إنقاذ الشاب للمواطن الذي كان في خطر الغرق، حيث انطلق بجرأة مستخدمًا قاربًا صغيرًا وسط الأمواج المتلاطمة، واستطاع إخراج الشخص الغريق إلى بر الأمان، في مشهد بطولي نال إعجاب الجميع.

ودعا السكان والنشطاء السلطات المحلية في عدن بتكريم الشاب تقديرًا لشجاعته وموقفه الإنساني، مؤكدين على أهمية تسليط الضوء على هذه النماذج الإيجابية التي تعبر عن روح المسؤولية والتضامن في المواطنون.

كما دعت الأصوات المواطنونية إلى تعزيز ثقافة الإنقاذ والسلامة البحرية، وتوفير التجهيزات والأفراد المدربين على طول السواحل لحماية الأرواح، خاصة في الأوقات التي تكون فيها حالة البحر مضطربة وارتفاع الأمواج ملحوظًا.

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة حضرموت، يوم أمس، حفلاً تكريميًّا لـ(136) دعاًا ودعاة من الأيتام المتفوقين أكاديميًّا، وذلك ضمن مشروع “رعاية الأيتام الشاملة” الذي يطلقه المركز في مديريات الشحر وغيل باوزير وتريم وسيئون بالمحافظة.

وشمل الحفل توزيع جوائز وهدايا قيمة على الطلاب المتميزين، تقديراً لمجهوداتهم ولتحفيزهم على مواصلة التميز والإبداع، وبناء مستقبل مشرق يعكس عزيمتهم وطموحاتهم.

وعبّر الطلاب المكرمون وعائلاتهم عن عميق شكرهم وامتنانهم للمملكة العربية السعودية ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة، مؤكدين أن هذا التكريم يعد حافزاً كبيرًا للاستمرار في تحقيق التفوق والنجاح.

ويأتي هذا التكريم كجزء من جهود المملكة، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، لتعزيز رعاية الأيتام ودعم قطاع المنظومة التعليمية في اليمن.

استعادت شركات تصنيع السيارات الصينية موقعها في سوق السيارات الكهربائية الأوروبية، مسجلة أعلى نسبة حصة سوقية لها منذ 9 أشهر، وفقًا لما أوردته وكالة بلومبيرغ استنادًا إلى بيانات من مؤسسة “داتافورس” المتخصصة في تحليل القطاع التجاري.

وأظهرت المعلومات أن الشركات الصينية، برئاسة “بي واي دي”، استحوذت على 8.9% من سوق السيارات الكهربائية في أوروبا خلال أبريل/نيسان، وهي النسبة الأعلى منذ يوليو/تموز الماضي. ويتضمن هذا الرقم مبيعات السيارات الكهربائية في دول الاتحاد الأوروبي، ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، والمملكة المتحدة.

على الرغم من أن فرض الرسوم الجمركية من قبل الاتحاد الأوروبي على السيارات الصينية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي سبب تراجعًا مؤقتًا، فإن الشهور الأخيرة أظهرت تعافيًا سريعًا وتكيفًا ملحوظًا من قبل الشركات الصينية مع البيئة القطاع التجاريية الجديدة.

قال المحلل في “داتافورس”، جوليان ليتزينغر: “نجحت العلامات التجارية الصينية في التكيف مع الظروف الجديدة في القطاع التجاري”، مشيرًا إلى أن الزيادة الكبيرة في مبيعات السيارات الهجينة الصينية قد ساهمت في تعزيز أدائها السنة في أوروبا.

وقد حققت العلامات التجارية الصينية حصة تبلغ 7.6% من سوق السيارات الهجينة في أوروبا خلال أبريل/نيسان، مقارنة بأقل من 1% في الفترة الحالية نفسه من السنة السابق، وفقًا لبيانات “داتافورس”.

بي واي دي تتجاوز تسلا في أوروبا

بينما تواصل شركة “بي واي دي” تسارع نموها في مبيعات السيارات الكهربائية، فاقت مبيعاتها في أوروبا مبيعات شركة “تسلا” الأمريكية، كما عززت مكانتها في سوق السيارات الهجينة. وفي الصين، صرحت الشركة عن تخفيضات كبيرة في أسعار بعض موديلاتها تصل إلى 34%، مما زاد من حدة المنافسة في القطاع التجاري المحلي.

ووفقًا لبيانات شركة “جاتو دايناميكس” للاستشارات في صناعة السيارات، فقد باعت “بي واي دي” في أوروبا خلال أبريل/نيسان أكثر من ضعف عدد السيارات الكهربائية التي باعتها شركة “إم جي”. ولفت المحلل في “جاتو”، فيليبي مونيوز، إلى أن شركة “إم جي”، التي تملكها شركة “سايك موتور” الصينية الحكومية، ركزت مؤخرًا بشكل كبير على سوق السيارات الهجينة.

تحوّل إستراتيجي نحو السيارات الهجينة

ولفت مونيوز إلى أن “إم جي” كانت لسنوات طويلة أكبر شركة صينية لبيع السيارات الكهربائية في أوروبا، لكن الرسوم الجمركية الأوروبية التي تجاوزت 45% أثرت سلبًا على أداءها. وذكر أن الشركة بدأت الآن بالاستفادة من الطلب الأوروبي المتزايد على السيارات الهجينة، مشيرًا إلى طرازين يحظيان بشعبية وهما “إم جي 3″ و”زد إس”.

وأضاف مونيوز: “الإهتمام لم يعد مقتصرًا على السيارات الكهربائية فقط، بل أصبح يشمل أيضًا أنواعًا أخرى من أنظمة الدفع”.

رغم تراجع مبيعات “إم جي” من السيارات الكهربائية حتى في أسواق مثل المملكة المتحدة والنرويج، حيث لا توجد رسوم من الاتحاد الأوروبي، إلا أن تركيزها على الموديلات الهجينة يوفر لها فرصًا جديدة للنمو في أوروبا.

يثبت هذا الاتجاه أن شركات تصنيع السيارات الصينية لا تقتصر على المنافسة في سوق السيارات الكهربائية الأوروبية، بل تعمل أيضًا على توسيع وجودها في أسواق السيارات الهجينة وذات الاحتراق الداخلي، مما يزيد من الضغط على الشركات التقليدية في القارة.

أوضح العميد الدكتور عارف الداعري، رئيس الخدمات الطبية للقوات المسلحة والاستقرار الجنوبي، أن مستشفى عبود العسكري في العاصمة عدن يواصل تقديم خدماته الطبية والإنسانية للمرضى، ضمن جهوده التي تهدف إلى تزويد أفراد القوات المسلحة والمواطنين بخدمات صحية نوعية.

ولفت العميد الداعري إلى أن المستشفى يعمل على تنفيذ خطة طبية شاملة تتضمن الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، وتقديم الرعاية الصحية الأساسية والمتخصصة، بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات التشخيصية والعلاجية. كما نوّه على أن الكادر الطبي والإداري يبذل جهوداً مضنية رغم التحديات، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بالمستوى المطلوب.

وقدم الداعري شكره على الدعم الذي يحصل عليه المستشفى من القائد القائد عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي والقيادة العسكرية، مشدداً على أهمية تعزيز الإمكانيات الفنية واللوجستية لضمان تحسين الأداء وتوسيع نطاق الخدمات لتلبية احتياجات فئات أوسع من المستفيدين.

في ختام حديثه، دعا جميع الفاعلين وأصحاب الخير والداعمين للوقوف بجانب المستشفى من أجل إنشاء مركز لزراعة الكلى والكبد، الذي نسعى لإنشائه منذ عامين، حيث أننا في المراحل الأخيرة من بناء هذا المركز الطبي الحيوي في العاصمة عدن، بهدف تخفيف المعاناة عن مرضى الكلى بدلاً من اضطرارهم للسفر إلى الخارج لإجراء مثل هذه العمليات التي تتطلب تكاليف باهظة جداً، خاصة في ظل الظروف الماليةية الصعبة التي نمر بها.

كما لفت إلى أن إدارة وطاقم المستشفى والخدمات الطبية يتقدمون باعتذارهم عن أي تقصير قد يحدث في تقديم الخدمات للمرضى، لاسيما المرضى المدنيين، حيث إن المستشفى مخصص لعلاج حالات الجرحى والمصابين في الحروب، ومع ذلك، فإننا نستقبل الحالات المدنية الإسعافية وفقاً لحالة الطوارئ. متمنياً التوفيق والنجاح لجميع كوادر المستشفى في أعمالهم.