تحت رعاية وزير الدولة ومحافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، أُطلقت صباح اليوم الأول من يونيو 2025 م حملة تنظيف شاملة من قبل صندوق النظافة وتحسين المدينة، والتي تستهدف جميع مديريات العاصمة عدن، تحت شعار: “جمال عدن باستدامة نظافتها”.

وشهد الفعالية حضور الأمين السنة بالمديرية الأستاذ سلال السيد ومدير صندوق النظافة والتحسين بالمديرية محمد عبد الواحد، إلى جانب مركز التوعية البيئية بالمحافظة والأستاذ أشرف طاهر محمد، مشرف الخدمات بالمديرية، ولفيف من الشخصيات المحلية.

تهدف الحملة إلى تحسين المظهر السنة للعاصمة عدن وتعزيز الوعي المواطنوني حول أهمية المحافظة على النظافة السنةة، ذلك في إطار جهود مستمرة لتطوير الخدمات البيئية في المدينة، وفتح آفاق شاملة لتغطية جميع مديريات العاصمة، بالتعاون بين السلطات المحلية والمواطنون لضمان استدامة النظافة وتحسين المشهد الحضري لعدن.

جاءت هذه الحملة لتعزيز الوعي المواطنوني بأهمية الحفاظ على النظافة السنةة، كجزء من الجهود المستمرة لتطوير الخدمات البيئية في المدينة.

ونوّه الأمين السنة على أهمية هذه الحملة في تعزيز بيئة نظيفة وصحية في مديرية الشيخ، مثمناً الجهود التي يبذلها المحافظ لملس في تنفيذ المشاريع الخدمية الحيوية التي تلبي احتياجات المواطنين بشكل مباشر.

أفادت غرفة مناجم غانا، التي تُعتبر أكبر منتج للذهب في أفريقيا، بأن إنتاج البلاد من الذهب قد يتزايد بنسبة 6.25% ليصل إلى حوالي 5.1 مليون أوقية خلال عام 2025، مقارنة بإنتاج قياسي بلغ 4.8 مليون أوقية في عام 2024.

ينسب هذا النمو المتوقع إلى زيادة مشاركة قطاع التعدين الحرفي، فضلاً عن بدء عمليات تعدين صناعي جديدة، مما ساعد في تعويض النقص في إنتاج بعض المناجم القديمة.

يأتي هذا التوقع ضمن التقرير السنوي لغرفة المناجم، الذي لفت إلى أداء قوي فاق التوقعات لعام 2024، حيث زاد إجمالي إنتاج الذهب بنسبة 19.3%، مما عزز مكانة غانا كأكبر منتج للذهب في القارة، متفوقة على جنوب أفريقيا ومالي.

ساهم ارتفاع أسعار الذهب العالمية في تعزيز عائدات التصدير، ودعم العملة المحلية (السيدي)، مما ساعد البلاد على التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها منذ عقود. وتُعد غانا أيضًا من كبار منتجي الكاكاو ومصدري النفط.

وفي كلمته خلال الاجتماع السنوي لغرفة المناجم في العاصمة أكرا، توقع رئيس الغرفة، مايكل أكافيا، أن يتراوح إنتاج الذهب بين 4.4 و5.1 مليون أوقية، مدفوعاً بزيادة الإنتاج من منجم أهافو ساوث التابع لشركة نيومونت ومنجم نامديني التابع لشركة شاندونغ.

نمو في التعدين الحرفي

سجل قطاع التعدين الحرفي مساهمة قياسية بنسبة 39.4% من إجمالي إنتاج الذهب في عام 2024، رغم التحديات التنظيمية التي يواجهها.

وشدد أكافيا على أن هذا القطاع لا يزال عرضة للغموض، في ظل وجود تغييرات تنظيمية وشيكة قد تؤثر على استقراره.

في هذا الإطار، أنشأت السلطة التنفيذية هيئة “غولد بود” لتنظيم شراء الذهب من صغار المُعدّنين، بهدف تحسين أرباحهم وتقليل التهريب.

كما ألغت ضريبة الاستقطاع على مشتريات الذهب المحلية، في خطوة لاقت استحساناً كبيراً من السنةلين في القطاع.

ولفت غودوين أرماه، الأمين السنة للجمعية الوطنية لمُعدّني الذهب الحرفيين، في تصريح لوكالة رويترز: “نتوقع زيادة في الإنتاج تتراوح بين 30% و40% مقارنة بالسنة الماضي”، مضيفاً أن “إلغاء ضريبة الاستقطاع ساهم بشكل كبير في تقليص التهريب”.

وتتوقع غرفة المناجم أن يتراوح إنتاج الذهب من التعدين الحرفي بين 1.5 و2 مليون أوقية في عام 2025، مقارنة بـ1.9 مليون أوقية في 2024.

ويُقدّر أن ما بين 70% و80% من هذا القطاع لا يزال غير مرخص، مما يثير مخاوف بيئية، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على مزارع الكاكاو.

تراجع متوقع لبعض المناجم

وذكر التقرير أن عدداً من المناجم القائدية، بما في ذلك منجم إديكان التابع لشركة بيرسيوس، ومنجمي دامانغ وتاركاوا التابعين لشركة غولد فيلدز، ومنجم أكيم التابع لشركة زيجين، من المتوقع أن تشهد تراجعاً في الإنتاج في الفترة القادمة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ في نمو القطاع.

آفاق إيجابية للمعادن الأخرى

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، تتوقع غرفة المناجم في غانا زيادة إنتاج المنغنيز إلى 8 ملايين طن في عام 2025، مقارنة بـ5 ملايين طن في السنة السابق.

كما يُتوقع أن يصل إنتاج البوكسيت إلى مليوني طن، مقابل رقم قياسي بلغ 1.7 مليون طن في 2024. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع إنتاج الألماس إلى 400 ألف قيراط، مقارنة بـ330 ألف قيراط في السنة الماضي.

الضالع / فواز عبدان

عقد مدير عام مديرية قعطبة، الشيخ بكر محمد مانع الشاعري، اجتماعًا هامًا مع اللجنة المواطنونية بالمديرية، في إطار تعزيز التعاون بين السلطات المحلية والمواطنون في مديرية قعطبة.

خلال الاجتماع، لفت المدير الشاعري إلى استمرار عمل اللجنة المواطنونية برئاسة الأستاذ صالح الشعيبي، حيث لم تثبت أي مخالفات أو تجاوزات تعيق عملهم.

ونوّه المدير السنة على أهمية دور اللجنة المواطنونية في تعزيز التعاون بين السلطات المحلية والمواطنون، وأبدى دعمه الكامل لجهود اللجنة في خدمة المديرية وسكانها، مشددًا على أن اللجنة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار والاستقرار، من خلال معالجة التحديات التي تواجه المواطنون.

كما شدد المدير السنة على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والاستقرار في المدينة، مبرزًا أن أي محاولات لزعزعة الاستقرار ستواجه إجراءات قانونية صارمة.

وأعرب المدير السنة عن تقديره للجهود المبذولة من قبل اللجنة المواطنونية لخدمة المديرية وسكانها، مؤكدًا أنهم سيواصلون دعمهم وتقديم كل ما يلزم لتعزيز دور اللجنة في المواطنون.

وأوضح الشاعري أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والاستقرار والتنمية في المديرية، مؤكدًا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق مصالح المديرية وسكانها، مشدداً على أن الاستقرار والاستقرار هما أساس التنمية ولن يسمحوا بأي تهديدات تعيق حركة الاستقرار والاستقرار.

تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا المهمة التي تسهم في تعزيز التنمية والاستقرار في المديرية، حيث أظهر الاجتماع التزاماً مشتركاً من جميع الأطراف المعنية بتحقيق مصالح المواطنون وتلبية احتياجاته.

وأعرب جميع الحضور من اللجان المواطنونية عن دعمهم الكامل واختيارهم للأستاذ صالح عبدالرحمن الشعيبي رئيس اللجنة المواطنونية، معبرين عن ثقتهم بقدرته على قيادة اللجنة وتحقيق أهدافها لخدمة المواطنون، وملتزمين جميعًا بتعزيز العمل المواطنوني وتحقيق مصالح الأهالي.

كما قدم رئيس وأعضاء اللجان المواطنونية الشكر للشيخ بكر محمد الشاعري مدير عام مديرية قعطبة على جهوده الكبيرة في خدمة المديرية، مشيدين بالتزامه ودعمه المستمر للمجتمع.

اختتم الاجتماع بتوجيهات من المدير السنة للجنة المواطنونية بضرورة الاستمرار في عملها وتعزيز دورها في المواطنون، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار والاستقرار في المديرية.

حضر الاجتماع الأمين السنة للمجلس المحلي الشيخ حسين العصامي، وعضوا الهيئة الإدارية الأستاذ نجيب الجلال، ومدير أمن مديرية قعطبة الرائد مجاهد شوفر، وقائد القطاع الرابع العقيد زغلول علي محمد، ومستشار المدير الأخ مجيد موسى الهادي، ومدير مكتب السياحة الأستاذ صلاح النجار، ومدير مكتب الزراعة والري الأستاذ فؤاد أبو هدال، وأعضاء اللجان المواطنونية.

التقى الأستاذ مختار اليافعي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، اليوم بمقر الهيئة في العاصمة عدن، بفريق مبادرة إعادة ترميم وتأهيل الطريق الدولي لخط أبين، المكون من الفئة الناشئة الإعلامي إبراهيم الكازمي، ونبراس الشرمي، رئيس منصة (باب)، وماهر البرشاء.

وأشاد اليافعي بالدور المواطنوني الذي تقوم به مجموعة من الإعلاميين الفئة الناشئة، في مبادرة تستحق الإعجاب والتقدير، مشيرًا إلى أن انخراط الإعلاميين في مهام مجتمعية يؤكد أن قوة الإعلام لا تقتصر على النشر والكتابة فقط، بل تمتد أيضًا إلى المساهمة المباشرة في المبادرات العملية التي تعود بالنفع على المواطنون.

ولفت اليافعي إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يرحب بمثل هذه المبادرات الفئة الناشئةية ذات الأثر الإيجابي، مؤكدًا على ضرورة إيصال صوت أعضاء هذه المبادرة إلى الجهات المختصة لإنجاز ما تبقى من هذا المشروع الحيوي، وتسليط الضوء على هذه المبادرة النوعية من قبل جميع وسائل الإعلام الجنوبية.

من جانبهم، أعرب أعضاء المبادرة عن شكرهم وتقديرهم للهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي على اهتمامها بهذه المبادرة، وتشجيعها لإنجاز المراحل المتبقية من الخط الدولي لأبين.

الجدير بالذكر أن مبادرة إعادة تأهيل خط أبين تمر عبر مرحلتين، تبدأ من خط زنجبار ـ مودية، ثم خط مودية ـ المحفد، وقد تم إنجاز خط زنجبار – شقرة كجزء من المرحلة الأولى.

لفت وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تواجه بعض التعقيدات، على الرغم من التوصل إلى اتفاق مبدئي قبل عدة أسابيع خفّف من حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

خلال تصريحاته لشبكة فوكس نيوز الخميس، أوضح بيسنت أن “معدل التقدم بطيء”، معبراً عن أمله في مزيد من المناقشات خلال الأسابيع القادمة، مضيفاً: “أعتقد أننا سنشهد في مرحلة ما مكالمة هاتفية بين القائد دونالد ترامب والقائد الصيني شي جين بينغ”.

كما ذكر بيسنت أن تعقيد المفاوضات ووسعت نطاقها يتطلب تدخل مباشر من القادة، مشيراً إلى أن “العلاقة بينهما قوية، وأنا واثق أن الصينيين سيعودون إلى طاولة المفاوضات عند توضيح القائد ترامب توجهاته”.

هدنة مؤقتة وخفض للرسوم

في وقت سابق من مايو/أيار، توصلت واشنطن وبكين إلى اتفاق هدنة لمدة 90 يوماً، شمل تخفيض الرسوم الجمركية بشكل مؤقت. وقد وافقت الولايات المتحدة على تقليص الرسوم المفروضة على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، فيما قامت الصين بخفض الرسوم على السلع الأميركية من 125% إلى 10%.

تم التوصل لهذا الاتفاق بعد محادثات رفيعة المستوى في جنيف، واعتُبر خطوة نحو تخفيف التوترات المتزايدة منذ سنوات نتيجة سياسات ترامب التجارية، التي تستخدم الرسوم كوسيلة ضغط لتقليل العجز التجاري الأميركي وتعزيز الصناعة المحلية.

معركة قضائية حول صلاحيات ترامب

تشهد الساحة الداخلية للسياسة التجارية في الولايات المتحدة بدورها اضطراباً، حيث أصدرت محكمة التجارة الدولية حكماً يعتبر أن القائد ترامب تجاوز صلاحياته القانونية في فرض الرسوم، ما يعد ضربة مؤقتة لاستراتيجيته التجارية. ومع ذلك، قام البيت الأبيض باستئناف الحكم، وتم تعليق القرار بانتظار قرار المحكمة العليا، حيث كتب ترامب على منصته تروث سوشيال: “آمل أن تلغي المحكمة العليا هذا القرار الرهيب والخطير بسرعة وبحسم”.

وأعادت محكمة استئناف اتحادية أميركية تفعيل الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، وذلك بعد يوم واحد من قرار محكمة التجارة بوقف تنفيذها بأثر فوري بناءً على اعتقادها بأن ترامب تجاوز سلطته في إصدار هذه الرسوم.

وذكرت بي بي سي أن هذا القرار قد يدفع بعض الدول للتريث في إبرام صفقات تجارية جديدة مع واشنطن، نظرًا للغموض القانوني المحيط بسلطة القائد في هذا المجال.

التقنية والمعادن النادرة تدخل على الخط

بالتزامن مع التوترات التجارية، تتصاعد أيضاً القضايا المتعلقة بالتقنية والمعادن النادرة. حيث نوّهت وزارة الخارجية الصينية التزامها بالحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية، لكنها في الوقت ذاته مستعدة لتعزيز النقاش حول ضوابط تصدير المعادن النادرة، والتي تعتبر حيوية لتكنولوجيا المستقبل.

طبقاً لوكالة رويترز، نوّهت بكين أن القيود التي تحظر صادرات هذه المعادن “تتوافق مع الممارسات الدولية”، وذلك رداً على تقرير صحيفة نيويورك تايمز الذي لفت إلى أن واشنطن قررت تعليق بعض مبيعات التقنية الحساسة إلى الصين كرد على القيود الصينية الأخيرة.

خلاصة المشهد

رغم الخطوات الرمزية الأخيرة لتخفيف التوتر، فإن السياق السنة يشير إلى تراجع الزخم في المفاوضات. حيث يعتبر تخفيض الرسوم الجمركية بمثابة وقف مؤقت لإطلاق النار، لكن القضايا الجوهرية المتعلقة بالتقنية، والقيود القانونية، وتنافس النفوذ الصناعي ما تزال قائمة.

بينما تستعد وفود جديدة من دول مثل اليابان للدخول في محادثات تجارية منفصلة مع واشنطن، تبقى العلاقات الأميركية الصينية محكومة بمعادلات دقيقة، وقد تتطلب تدخلًا مباشرًا من قادة البلدين لتفادي العودة إلى التصعيد، كما قال بيسنت لوكالة رويترز وفوكس نيوز.

مع بداية ولاية القائد الأميركي دونالد ترامب الثانية، انطلقت مناقشات حول عدد من التعريفات الضريبية الجديدة التي تؤثر على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، مما كانت له تبعات واضحة على القطاع التكنولوجي الذي تأثر بشكل كبير.

ورغم أن الهدف الأساسي لهذه الضرائب كان تعزيز الصناعة المحلية الأميركية وإجبار الشركات على تصنيع منتجاتها داخل البلاد، إلا أن هذه الخطوة أدت إلى ردود فعل مختلطة، معظمها تمثل في توقف بعض الشركات عن العمل أو زيادة أسعار المنتجات لتتماشى مع الضرائب الجديدة، الأمر الذي أثر على عدة قطاعات بشكل مباشر.

لكن لم تأخذ ضرائب ترامب الجديدة بعين الاعتبار أحد أهم القطاعات الناشئة، وهو قطاع إنتاج البطاريات، حيث تفاجئت الشركات المعنية بقرار الضرائب الذي أعادها خطوة إلى الوراء، رغم أنها كانت تستعد للنمو والانطلاق.

جرعة تفضي إلى الوفاة

في حديثه مع صحيفة نيويورك تايمز، قارن تريستان دوهيرتي، كبير مسؤولي المنتجات في فرع “إل جي إنرجي سوليوشنز فيرتك”، بين الضرائب وجرعات الأدوية المركزة، مشيراً إلى أن زيادة الجرعات يمكن أن تقترب من السم القاتل.

وأوضح أن الفترة التي شهدت ارتفاع الضرائب تصل إلى 150% على المنتجات الصينية أدت إلى توقف استيراد المكونات الأساسية للبطاريات، مما زاد الطلب في ظل انخفاض المعروض، ورغم ذلك ارتفعت أسعار البطاريات.

بالإضافة إلى الضرائب المفروضة على استيراد مكونات البطاريات، تواجه الشركات المصنعة للبطاريات أزمة قانونية أخرى يناقشها مجلس الشيوخ، حيث مرر الجمهوريون قانوناً للميزانية يضعف وصول هذه الشركات إلى الدعم والتخفيضات الضريبية التي كانت تستفيد منها سابقاً، مما سيقلل من أرباح هذه الشركات بشكل كبير.

من جانبه، لفت المحلل أنطوان فاغنور جونز من “بلومبيرغ إن إي إف” لصحيفة نيويورك تايمز، أن هذا القانون قد يقضي على قطاع صناعة البطاريات الأميركي بالكامل، حيث يفقد جزءاً كبيراً من الربحية.

مكونات صينية حصراً

بدأت شركات مثل “فرتيك”، فرع “إل جي إنرجي سوليوشنز” في توسيع نطاق عملها في صناعة بطاريات تخزين الطاقة الكبيرة، وهي أكثر من مجرد بطاريات الليثيوم المستخدمة في الهواتف المحمولة.

تستخدم هذه الشركات الحديد والفوسفات في مكون يسمى “إل إف بي” بالإضافة إلى النيكل والكوبالت لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، وتعد الصين المورد الوحيد على مستوى العالم لمركبات “إل إف بي” اللازمة لهذه البطاريات.

تُستخدم بطاريات الحديد والفوسفات لتخزين الطاقة الناتجة عن مصادر الطاقة النظيفة كالشمس والرياح والمياه، مما يساعد في إعادة استخدام الطاقة عند توقف هذه المصادر، ويعتبر جزءاً أساسياً في دورة إنتاج الطاقة النظيفة.

لذا، إذا انقطعت بطاريات التخزين، فإن هذه الدورة تتعطل بشكل كبير، مما يمنع الاستفادة من الطاقة المنتجة بدون مكان لتعزيز التخزين، وهو ما يعوق جهات الدولة في التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.

مخاوف من الشركات

بعد ظهور قانون مجلس النواب والضرائب المرتبطة به، بدأت الشركات تشعر بالقلق من كلٍ من قانون ترامب الجديد وقانون مجلس النواب. ومن بين الشركات، كانت “تسلا” التي تعمل في مجال حلول تخزين الطاقة بالإضافة إلى السيارات الكهربائية، وقد عبّرت بوضوح عن أن هذه الرسوم تلحق أضرارًا جسيمة بأعمالها.

وفي هذا السياق، خفضت شركة “فلوينس إينرجي” الأميركية المتخصصة في حلول الطاقة والتخزين من توقعاتها لأرباحها السنوية بنسبة 20% مقارنة بالأعوام السابقة. كما أن شركة “إل جي”، التي كانت تنوي توسيع مصانعها لتلبية احتياجات شركات السيارات الكهربائية مثل “تويوتا”، تراجعت عن خططها بسبب هذا القرار، الذي كان يتضمن توسعة تتراوح تكلفتها إلى 1.4 مليار دولار.

عندما تنتهي تلك التوسعة وتصبح خطوط الإنتاج تعمل بأقصى طاقاتها، ستستطيع تلبية ربع احتياجات الولايات المتحدة من البطاريات والمواد اللازمة للإنتاج بشكل ملحوظ، لكن رغم ذلك، لن يكون كافيًا لحل أزمة الطاقة المتفاقمة التي يُتوقع حدوثها آنذاك.

توجه رئاسي

تظهر قرارات إدارة ترامب بعض التباين، إلا أنها تندرج تحت الإطار السنة لسياسات ترامب ومستشاريه الذين لا يُفضلون حلول الطاقة النظيفة، ويميلون إلى مصادر الطاقة التقليدية مثل النفط والفحم والطاقة النووية.

ولذلك، تجنبت الإدارة الإجابة الواضحة لأسئلة صحيفة نيويورك تايمز، سواء من خلال المتحدث الرسمي أو كريس رايت، مستشار الطاقة الذي ذكر في حديث سابق أنه تعتبر البطاريات والطاقة الشمسية والرياح موضوعات مهمة للحكومة، لكنهم يتناولونها بنظرة عقلانية.

كما لفت أحد المتحدثين في الإدارة إلى المصانع الخاصة بالطاقة الشمسية والريحية ومصانع البطاريات التي حصلت لفترة طويلة على دعم مالي، ومع ذلك لم تحقق الاستقرار المطلوب في الإنتاجية والفعالية، ولم تنجح في إحلال مصادر الطاقة الأخرى.

لذا، ورغم وجود إيلون ماسك ضمن الفريق الذي يؤمن بالكهرباء كمصدر للطاقة، إلا أن آراء ترامب حول حلول الطاقة النظيفة تسود تصرفات الإدارة التي تُفضل تخصيص مواردها لقطاعات أخرى.

نوّهت الهيئة السنةة لحماية البيئة في محافظة الحديدة على أهمية الإسراع في تنفيذ التعميم الذي أصدره المحافظ بتاريخ 17 نوفمبر 2022م، والذي يحظر عمليات قلع وإزالة الشعاب المرجانية في المياه الساحلية للمحافظة، كما شددت على ضرورة تفعيل الرقابة الميدانية لمنع أي ممارسات مخالفة.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن الشعاب المرجانية تُعتبر من أهم الكائنات البحرية الحية نظراً لأهميتها البيئية والماليةية الكبيرة، حيث تمثل بيئة غذائية أساسية للعديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية الأخرى، بالإضافة إلى دورها الحيوي في التخفيف من آثار ارتفاع منسوب مياه البحر، خاصة في ظل التغيرات المناخية السريعة التي تشهدها المنطقة في السنوات الأخيرة.

ودعات الهيئة جميع الجهات المعنية بتنفيذ التعميم والقرارات ذات الصلة التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء، كما ورد في التعميم، مأنذرة من أن استمرار عمليات القلع والتدمير لتلك الأنظمة البيئية سيتسبب في أضرار جسيمة للتنوع الحيوي والثروات البحرية في البحر الأحمر، مما ينذر بتدهور بيئي يصعب تصحيحه في المستقبل.

للمرة الأولى، تجاوزت التنمية الاقتصاديةات الصينية الخارجية في مجال الطاقة المتجددة الوقود الأحفوري، منذ أن بدأت بكين في دعم المشاريع الطاقية الخارجية في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.

يؤدي هذا التحول إلى آثار دولية كبيرة، تتراوح بين تغير المناخ والجغرافيا السياسية، ويبرز الهيمنة المتزايدة للصين في تكنولوجيا الطاقة المتجددة وسلاسل توريد المعادن والدعم التقني.

تاريخياً، كانت محطات الطاقة المعتمدة على الفحم هي السائدة في مبادرة الحزام والطريق التي تدعمها الدولة الصينية. ومع ذلك، بين عامي 2022 و2023، توجهت 68% من استثمارات الصين الخارجية في الطاقة إلى مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفقًا لتحليل حديث من مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن.

خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2021، لم تتعد نسبة التنمية الاقتصاديةات الصينية في الطاقة الخارجية 13%.

قام برنامج التنمية الاقتصادية الخارجي المدعوم من الدولة بضخ مئات المليارات من الدولارات في مشاريع البنية التحتية والطاقة في جميع أنحاء أميركا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وغيرها.

توجهت التنمية الاقتصاديةات الخارجية للصين في طاقة الرياح والطاقة الشمسية أساسًا إلى دول في آسيا والأميركتين، بينما لم تتلق الدول الأفريقية سوى 4% فقط منها، بحسب دييغو مورو، الباحث المشارك في التحليل وعالم المعلومات في جامعة بوسطن.

يشير التحليل إلى التزام الصين بتعهدها في عام 2021 بعدم تمويل محطات الطاقة الجديدة السنةلة بالفحم في الخارج، بالرغم من عدم وجود توقعات بإلغاء التنمية الاقتصاديةات الجارية في طاقة الفحم منذ ذلك الحين. وأوضح الباحثون أن هذه التنمية الاقتصاديةات “لا تزال مستمرة وستقوم بإصدار ثاني أكسيد الكربون لعقود قادمة”.

يؤكد الباحثون أن “هذا التحول لا يمثل قفزة بارزة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث لا يزال التمويل محدودًا نسبيًا”. فقد تم تمويل 3 غيغاوات فقط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بين عامي 2022 و2023. بينما بلغ متوسط التنمية الاقتصاديةات السنوية للصين في الطاقة الخارجية بين عامي 2013 و2019 نحو 16 غيغاوات.

بينما هيمنت طاقة الفحم على التنمية الاقتصاديةات السابقة، كانت مشاريع الطاقة الكهرومائية والغاز في المرتبتين الثانية والثالثة.

ريادة عالمية

تستمر الصين في الهيمنة عالميًا على تطوير محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم. ففي السنة الماضي، بدأ بناء 94 غيغاوات من الطاقة المدعومة بالفحم في الصين، مقارنة بـ7.4 غيغاوات في بقية العالم مجتمعة، وفقًا لتقرير “مراقبة الطاقة العالمية”.

في عام 2013، صرح القائد الصيني شي جين بينغ عن مبادرة الحزام والطريق، والتي تمثل استمرارية لسياسة “الخروج” التي انتهجتها الصين منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ21، وعُرفت مؤخرًا بمبادرة التنمية العالمية الصينية.

رغم أن تلك البرامج منحت بكين نفوذًا جيوسياسيًا غير مسبوق على أكثر من 150 دولة حول العالم، إلا أنها قوبلت بانتقادات حادة بسبب الأضرار البيئية وحقوق الإنسان المرتبطة بالمشاريع التي تمولها وتبنيها الشركات الصينية.

انتقد نشطاء البيئة الصين، أكبر مُصدر لغازات الاحتباس الحراري في العالم، لتمويلها عشرات محطات الطاقة المدعومة بالفحم في الدول النامية، مما يقيد هذه الدول فعليًا باستخدام أنواع الطاقة الكثيفة الكربون لعقود قادمة.

في عام 2023، أصدرت محطات الطاقة المدعومة من الصين خارج البلاد كمية من التلوث الكربوني تعادل تقريبًا ما أطلقته ماليزيا، وفقًا لتحليل جامعة بوسطن.

تدعي بكين وحلفاؤها أن هذه التنمية الاقتصاديةات وفرت الوصول إلى الطاقة والنمو الماليةي لبعض من أفقر شعوب العالم، الذين ساهموا بشكل طفيف في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.

مع ذلك، دفعت هذه الانتقادات شي إلى التعهد في عام 2021 بوقف تمويل وبناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج. ويشير تحليل جامعة بوسطن الجديد إلى أن بكين التزمت بهذا الوعد حتى الآن في سياق المشاريع المدعومة من الدولة.

وفقًا للمحللين، يُعد تحول الصين نحو التنمية الاقتصاديةات الخارجية المنخفضة الكربون خطوة استراتيجية. مع تباطؤ المالية المحلي وفائض التقنيات في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تسعى بكين إلى أسواق خارجية جديدة لاستيعاب صادراتها من الطاقة المتجددة.

ومع ذلك، هناك إشارات على أن بكين قد ترفع من استثماراتها الخارجية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تعهدت بمبلغ 51 مليار دولار في عام 2024 خلال المنتدى الصيني الأفريقي لدعم التنمية الأفريقية، وبناء 30 مشروعًا للطاقة المنخفضة الكربون خلال السنوات الثلاث المقبلة.

تطمح الصين إلى تعزيز موقعها كقائد عالمي في مجال تغير المناخ، حيث صرح القائد الصيني مؤخرًا لقادة عالميين في مؤتمر الأمم المتحدة بأن الصين قد أسست “أكبر وأسرع نظام للطاقة المتجددة نمواً في العالم، فضلًا عن أكبر وأكمل سلسلة صناعية للطاقة الجديدة”. وحثّ الحكومات الأخرى على دعم التدفق الحر “للتقنيات والمنتجات الخضراء عالية الجودة”، وخاصةً للدول النامية.

كالغاري– في مشهد يوحي بمسرحية جيوسياسية، عاد القائد الأميركي دونالد ترامب ليقدم عرضاً دبلوماسياً مستفزاً لجارته الشمالية كندا، حيث اقترح بشكل مثير للجدل أن تدفع كندا 61 مليار دولار للانضمام إلى نظام الدفاع الصاروخي “القبة الذهبية”، أو أن تتخلى عن سيادتها لتصبح الولاية الأميركية رقم 51 وتنضم مجاناً إلى المنظومة.

وأثار أسلوب ترامب وعرضه الانضمام بهذه الطريقة ردود فعل غاضبة من المسؤولين الكنديين، حيث وصفه السفير الكندي لدى الأمم المتحدة، بوب راي، بأنه “ابتزاز” بدلاً من كونه عرضاً رسمياً، مشيراً إلى أن مثل هذه التصريحات لا تتناسب مع العلاقات بين الدول، بينما اعتبرت النائبة جودي سغرو تصريحات ترامب مزحة غير لائقة تفتقر إلى الجدية وتسيء إلى العلاقات بين البلدين ولا تعكس الشراكة التاريخية بينهما.

إستراتيجية استعلاء

يعتبر يحيى اللهيب، أستاذ مشارك في كلية العمل الاجتماعي بجامعة كالغاري، أن سياسات القائد ترامب تستند إلى استراتيجية الاستعلاء والتناقضات بدلاً من الابتزاز، وتهدف إلى تقديم تنازلات إضافية وصرف الانتباه عن قضايا مهمة في كندا وتخفيف الانتقادات المتعلقة بسياساته، بما في ذلك تلك المدعاة بالتحقيق في توجهاته الماليةية وحرب التعريفات التي شنتها.

في حديثه للجزيرة نت، أوضح اللهيب أن تلك السياسات تجذب المحافظين الجدد، لا سيما برفضها السياسات الليبرالية الكندية، معتقداً أن نموذج ترامب يسعى لإعادة إنتاج أفكار المحافظين الجدد العنصرية بوجه اقتصادي، مضيفاً أن هذه السياسات، رغم معارضتها للاقتصاد الليبرالي، تعزز الأفكار العنصرية ضد المهاجرين والسكان الأصليين، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات بين البلدين، يعتبر اللهيب أن تقلبات ترامب السياسية مؤقتة، مما يجعل تأثيره على العلاقات الكندية الأميركية أيضاً مؤقتاً، مشيراً إلى أن تصريحاته منحت كندا فرصة لتنويع اقتصادها وفتح أسواق جديدة، مما يقلل اعتمادها على القطاع التجاري الأميركية.

يعد مشروع “القبة الذهبية” نظاماً دفاعياً صاروخياً متقدماً يهدف إلى تتبع وحماية الأجواء الأميركية والكندية من تهديدات الصواريخ بعيدة المدى القادمة من دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية، وتقدر تكلفة المشروع بـ175 مليار دولار حسب تصريحات ترامب، بينما تصل تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى 831 مليار دولار على مدى 20 عامًا، وتعتبر كندا شريكاً استراتيجياً في هذا النظام الحاكم بسبب موقعها الجغرافي الذي يمكنها من تتبع الصواريخ القادمة من تلك الدول.

ضغط على الميزانية

الدكتور زياد الغزالي، الخبير الماليةي، أنذر من أن التنمية الاقتصادية في “القبة الذهبية” سيضغط على ميزانية كندا، التي تعاني من عجز بسبب التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة، وانخفاض أسعار النفط، وهو أحد أهم صادرات كندا، بالإضافة إلى تراجع الاعتماد الأميركي على صناعة السيارات الكندية، متوقعاً أن يرتفع عجز الميزانية إلى أكثر من 62 مليار دولار كندي خلال السنة المالية الحالية.

في حديثه مع الجزيرة نت، أوضح الغزالي أن ارتباط المالية الكندي بالولايات المتحدة يجعل مقاومة الضغوط الأميركية للانضمام إلى “القبة الذهبية” أمراً صعباً، مشيراً إلى أن التوجه نحو شركاء دوليين آخرين يتطلب وقتاً طويلاً وبنية تحتية جديدة في نقل النفط والغاز، التي ليست متوفرة حالياً بسبب التكامل القائم مع المالية الأميركي.

توقع الغزالي أن يصل العجز المالي إلى أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، نتيجة انخفاض إيرادات النفط والتعريفات الجمركية، مؤكداً أن هذا العجز سيحد من قدرة السلطة التنفيذية الكندية على تنفيذ وعود الحزب الليبرالي في دعم الرعاية الصحية والبنية التحتية والزراعة، لكن في الوقت ذاته قال إن السلطة التنفيذية قادرة على تمويل العجز بطرق عدة، خاصة أنها تتمتع بتصنيف ائتماني “إيه إيه إيه” (AAA) وأسعار فائدة مناسبة لإصدار أدوات تمويل متنوعة.

سجلت السلطة التنفيذية عجزاً تجارياً سنوياً قدره 61.9 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2024، مقارنة بعجز قدره 35.3 مليار دولار للسنة المالية السابقة، ويمثل هذا العجز 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024، مقارنة بـ 1.2% في 2022-2023.

يتفق الدكتور عاطف قبرصي أستاذ المالية في جامعة مكماستر مع الغزالي في أن انضمام كندا إلى نظام القبة الذهبية، بالإضافة إلى إنفاقها على خطة الدفاع الأوروبية، سيرهق ميزانية الدولة في ظل الأوضاع الماليةية الصعبة والتوقعات بكساد اقتصادي محتمل، مما سيصعب على السلطة التنفيذية الوفاء بتعهداتها بتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة والحد من معدلات البطالة، وهو ما سينعكس سلباً على بعض القطاعات الصناعية والإنتاجية الأخرى.

شكوك حول فعاليتها

لفت قبرصي في حديثه لـ”الجزيرة نت”، إلى ضرورة تعزيز كندا لقدراتها الدفاعية من خلال تصنيع الأسلحة والأنظمة الدفاعية محليًا، لافتًا إلى أن المشكلة الأساسية في نظام القبة الذهبية ليست مجرد تكلفته المالية المرتفعة، بل أيضاً إلى الشكوك حول فعاليته، مشيراً إلى آراء خبراء يشككون في جدوى النظام الحاكم في حماية كندا، مستشهدين بتجربة القبة الحديدية التي لم توفر حماية كافية لإسرائيل وغيرها.

يضع عرض القبة الذهبية كندا أمام خيارات اقتصادية صعبة، حيث أن دفع 61 مليار دولار قد يرهق الميزانية السنةة ويقلل التنمية الاقتصاديةات في النفط والغاز والزراعة. بينما قد يؤدي رفض العرض إلى توترات تجارية تهدد الصادرات الكندية، مما قد يفتح أيضاً باب التوجه إلى أسواق جديدة في أوروبا، وهو ما قد يعزز بعض القطاعات لكنه يتطلب استثمارات طويلة الأجل. في النهاية، يجب على كندا إدارة موازنة دقيقة بين الأولويات الماليةية ومتطلبات الدفاع والاستقرار القومي.

تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الهيئة الحضرمية لإصلاح ذات البين وجمعية الصديق التنموية في مقر الهيئة بالمكلا، حيث وقع الاتفاقية الشيخ المنصب عبدالله الصافي باوزير رئيس الهيئة، والأستاذ جمعان سعيد بن ناصر رئيس الجمعية.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الهيئة والجمعية في دعم مشروع أصدقاء اليتيم، وتفعيل الشراكة المواطنونية لرعاية الأيتام من خلال تبني بعض قضاياهم وأملاكهم قانونياً، انطلاقاً من مبدأ العمل الخيري والمسؤولية المشتركة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التدريب وزيادة الوعي المواطنوني حول أهمية رعاية الأيتام والأرامل.

حضر مراسم التوقيع كل من: الدكتور محمد عاشور باجبير المدير التنفيذي، والأستاذ علي بكران بازياد مدير العلاقات السنةة، والأستاذ أشرف أحمد باجبير، والأخ مصطفى مخير، إعلام الهيئة.