التقى مدير عام مستشفى الصداقة المنظومة التعليميةي السنة بالعاصمة عدن الدكتور محمد منصور حيدرة في مكتبه بالمستشفى، مع مدير البرامج بمنظمة الرعاية الطبية العالمية الدكتور باتا، يرافقه منسق مشاريع البك الدولي لمنظمة الرعاية الطبية العالمية الدكتور امجد القطيبي، ومسؤولة التغذية في المنظمة د. لطيفة عباس، ومديرة صحة الأم والطفل في المنظمة د. انتصار باثابت.

تطرق اللقاء إلى الوضع الراهن للمستشفى في ضوء انسحاب المنظمات الداعمة، مما أدى إلى إرباك الخدمات المقدمة للمرضى وزوار مستشفى الصداقة.

نوّه السيد باتا حرص منظمة الرعاية الطبية العالمية على مواصلة دعمها وتنفيذ مشاريعها في المستشفى، بهدف تعزيز وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشاد مدير مستشفى الصداقة الدكتور محمد حيدرة بالجهود التي تبذلها منظمة الرعاية الطبية العالمية في تعزيز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مستشفى الصداقة، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.

حضر اللقاء نائب مدير عام مستشفى الصداقة للشؤون الإدارية والمالية عمرو حسن.

*من محمد المحمدي

الخرطوم- قام حكام بعض الولايات في إقليمي كردفان ودارفور غرب السودان بعزل زعماء قبائل بتهم الانحياز ودعم قوات الدعم السريع والمساهمة في استقطاب المقاتلين ضد القوات المسلحة. وتأتي هذه الإجراءات وسط مخاوف المراقبين من استغلال قانون تنظيم الإدارة الأهلية لعزل قيادات قبلية لأسباب سياسية، مما قد يؤدي إلى استقطاب اجتماعي وانقسام إثني.

يعود نظام الإدارة الأهلية في السودان إلى ما قبل ظهور الدولة الحديثة وقد تم تشكيله من خلال الممالك والسلطنات القديمة لإيجاد حلول للنزاعات وتعزيز التعايش السلمي وفقاً للأعراف الاجتماعية.

تتمثل الإدارة الأهلية في إدارة القبائل بواسطة زعمائها لشؤون المناطق والوحدات الإدارية التابعة لها تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية.

يتم تفويض حكام الولايات بناءً على قانون تنظيم الإدارة الأهلية، وغالبًا ما يُعتمد زعيم القبيلة وفق الطرق الموروثة، بينما يمكن عزله في حال المخالفة للقانون بالتشاور مع وزارة الحكم الاتحادي.

تم منح زعماء القبائل سلطات إدارية وقضائية ومالية، بما في ذلك رئاسة محاكم شعبية ومساعدتهم للسلطات الرسمية في جمع الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات والثروة الحيوانية والزكاة، كما تُمنح السلطة التنفيذية سلاحًا لطاقم حراستهم.

عزل جماعي

في يوم الخميس الماضي، أصدر والي شمال دارفور المكلّف الحافظ بخيت محمد قرارًا بعزل 11 من الإدارات الأهلية (عُمَد) بسبب مخالفاتهم لقانون تنظيم الإدارة الأهلية.

وقد نص القرار، الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية، على أن “العمد” المعزولين “ثبت أنهم حشدوا وأعادوا تنظيم أبناء قبائلهم تحت إداراتهم للانخراط في صفوف مليشيا الدعم السريع وتحريضهم على تقويض مؤسسات الدولة، وارتكاب القتل والنهب، بالإضافة إلى استقدام وإيواء المرتزقة”. كما تم توجيه اتهامات جنائية ضدهم.

في وقت سابق، قرر الحافظ بخيت إقالة وكلاء نُظار وعُمد الإدارة الأهلية متهمًا إياهم بدعم قوات الدعم السريع في ولايته.

في يوم الثلاثاء الماضي، أقال عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله، والي ولاية شمال كردفان، 10 من العُمد لتعاونهم مع قوات الدعم السريع بمحليات شيكان وأم روابة والرهد قبل أن يسيطر القوات المسلحة على الأخيرتين.

في خطوة وصفها مراقبون بـ”مجزرة جماعية”، عزل والي جنوب دارفور المكلّف بشير مرسال، 71 عمدة، بما في ذلك 7 زعماء قبائل “نُظّار” وقيادات من الإدارة الأهلية، بعد إصدار “النظار” بيانًا مشتركًا يدعو أبناء القبيلة للانسلاخ عن القوات المسلحة والانضمام للدعم السريع. وفتحت السلطات في الولاية تحقيقًا جنائيًا ضدهم في النيابة ببورتسودان، مع احتمال توجيه عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في حال الإدانه.

اتهم الوالي القادة المعزولين بممارسة “القتل ونهب ممتلكات المواطنين، فضلاً عن أنهم تسببوا في هلاك الآلاف من أبناء قبائلهم بعد استنفارهم للقتال مع الدعم السريع”. وبنفس الاتهامات، أقال والي ولاية غرب دارفور بحر الدين آدم كرامة، 37 قيادياً من الإدارة الأهلية بالولاية.

في مارس الماضي، أقال والي غرب كردفان، محمد آدم جايد، 3 من زعماء القبائل ووكلائهم وعشرات من قيادات الإدارة الأهلية لتعاونهم مع قوات الدعم السريع ولخالفاتهم قانون الإدارة.

قرارات إدارية

وفي تعليقه على إجراءات العزل الواسعة، لفت الخبير القانوني أحمد موسى، في تصريح للجزيرة نت، إلى أن “الظروف الحالية في البلاد تجعل السلطات الإدارية أحيانًا تتحرك للحفاظ على الاستقرار، مما يدفعها لإصدار قرارات تحتاج إلى مساعدة قضائية”.

كما أوضح الخبير الذي كان مستشارًا قانونيًا لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان، أن الإدارات الأهلية تتبع لـ”وزارة الحكم الاتحادي” لأن نطاق قبيلتهم قد يتجاوز حدود ولاية واحدة، مما يجعل التبعية لوالي واحد غير مناسبة.

وفقًا للمتحدث، فإن عزل زعيم القبيلة يجب أن يعتمد على قرار قضائي نهائي يتعلق بالتهم الموجهة إليه، بعد استنفاد كافة سُبل الاستئناف. ونوّه أن القرارات الأخيرة التي اتخذها بعض الولاة بإقالة قيادات قبلية يمكن أن تُطعن قضائيًا لأنها تعتبر قرارات إدارية وغير محصنة من الطعن.

من ناحيته، يقول الباحث الاجتماعي سليمان عوض الله، إن الإدارة الأهلية مرت بمراحل متغيرة خلال الأنظمة السياسية منذ استقلال البلاد في 1956؛ حيث لعبت دورًا سياسيًا هامًا واستمر زعماء القبائل في الاحتفاظ بسلطاتهم، مما ساهم في الحفاظ على الاستقرار والاستقرار.

وعلى مر العهود السياسية، سعت الحكومات للاستعانة بزعماء القبائل لتعزيز سلطتها، من خلال منحهم سلطات وحوافز لتعزيز نفوذهم. في المقابل، كانت تشمل الخطط تقليص سلطاتهم إذا لم يتعاونوا، كما حدث في عهد القائد السابق إبراهيم عبود، الذي أصدر قانونًا يهدف إلى تفتيت القيادة الإدارية للإدارة الأهلية.

توظيف سياسي

وفقًا للباحث عوض الله، فإن نظام القائد الراحل جعفر نميري ألغى الإدارات الأهلية وأعاد ترتيب السيطرة على الأراضي، بديلاً عنها بقانون الحكم الشعبي.

كان نميري يعتبر الإدارة الأهلية امتدادًا للسيطرة الاستعمارية وأنها طريقة متخلفة في الحكم، إلا أن حكومته سعت في سنواتها الأخيرة إلى إعادة تأسيس النظام الحاكم الإداري الأهلي.

قدم مشروعًا لإعادة الإدارة الأهلية بعد انسحابها من الساحة السياسية، لكن السلطة التنفيذية الجديدة لم تتمكن من تنفيذ المشروع بسبب الانقلاب الذي قاده القائد عمر البشير في عام 1989.

أما المحلل السياسي فيصل عبد الكريم، فيشير إلى أن الإسلاميين خلال عهد البشير استخدموا الإدارة الأهلية لتحقيق مشاريعهم السياسية، وحشد التأييد الشعبي، وجنّدت مقاتلين للحرب في جنوب السودان.

يقول عبد الكريم للجزيرة نت إن المجلس العسكري برئاسة عبد الفتاح البرهان الذي تولى السلطة بعد سقوط نظام البشير، واصل استخدام الإدارة الأهلية كقاعدة دعم له ضد تحالف قوى الحرية والتغيير أثناء المفاوضات حول إدارة الحكم في المرحلة المقبلة.

وحسب عبد الكريم، فإن دعم زعماء قبائل كردفان ودارفور لقوات الدعم السريع لم يبدأ بعد الحرب، بل كان سابقًا عندما استمالهم قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” عبر إدارة مسئولة عن الشأن القبلي، وتم رعاية مصالحات قبلية، وتقديم هدايا وزيارات لهم في الخرطوم، وتجنيد بعض أبنائهم في قواته، وإرسالهم إلى اليمن للقتال، مما ساهم في تغيير حياتهم.

افتتح وكيل محافظة مأرب، علي الفاطمي، اليوم، برفقة مدير مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان، الدكتور احمد العبادي، مستوصف مأرب الطبي السنة.

بعد الافتتاح، قام الوكيل الفاطمي والدكتور العبادي بجولة في مبنى المستوصف المكون من طابقين، حيث يحتوي الطابق الأول على أقسام الطوارئ السنةة والطوارئ التوليدية، بالإضافة إلى العيادات والمختبر، والصيدلية والإدارة، بينما يضم الطابق الثاني غرف العمليات والعناية المركزة، والرقود السنةة والخاصة.

واستمع الفاطمي والعبادي إلى شرح مفصل من مدير المستوصف، الدكتورة لينا القفيش، حول الخدمات المقدمة وخطط التطوير ومستوى التجهيزات التي حرصت على أن تكون من أحدث الأجهزة التشخيصية.

وأشاد الوكيل الفاطمي بمستوى التجهيزات والخدمات الطبية المتاحة والكوادر الطبية التي حرصت الإدارة على توفيرها من أخصائيين واستشاريين. ولفت إلى أن التنمية في مختلف القطاعات بالمحافظة، ولا سيما الصحية، التي تعتبر إحدى أبرز التحديات التي تواجه السلطة المحلية، تتطلب شراكة فعالة مع القطاع الخاص والحرص على الالتزام باللوائح والمواصفات والمعايير للمنشآت الطبية ومستوى الخدمات المقدمة فيها أكثر من تحقيق الربح.

في إطار سعيها المستمر لخدمة المواطنين، قررت إدارة كهرباء مديرية سرار في محافظة أبين شراء “بوزة ديزل” بشكل طارئ لمحطة الكهرباء. هذا القرار يهدف إلى تشغيل التيار الكهربائي لمنازل المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال سحب مبلغ “سلفة” من أحد محلات الصرافة في المديرية.

تأتي هذه المبادرة استجابة لاحتياجات المواطنين الملحة للكهرباء خلال عيد الأضحى، حيث يتيح لهم تخزين كميات كبيرة من اللحوم في ثلاجاتهم، وتخفيف معاناتهم بعد نفاد كمية الديزل من خزان المحطة قبل عشرة أيام بسبب نقص الوقود الضروري لتشغيل محطات الكهرباء في العاصمة عدن والمناطق المحررة.

كما ناقشت إدارة الكهرباء مع السلطة المحلية في المديرية، في نهاية الإسبوع الماضي، التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء، بما في ذلك نقص الوقود. وتم التأكيد على ضرورة توفير مادة الديزل لضمان تشغيل الكهرباء واستمرار الخدمة خلال عيد الأضحى المبارك. وفي ضوء ما تم التوصل إليه، تم إلزام جميع المشتركين في الخدمة بدفع مبلغ “10” آلاف ريال، بحيث يتم خصم المبلغ من حساباتهم، ومن ليس لديه مستحقات متأخرة سيتم إضافة هذا المبلغ إلى قيمة الاستهلاك للفترة القادمة.

يشدد إدارة الكهرباء على جميع المشتركين بأن فترة تسديد المبلغ تبدأ من يوم غدٍ الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل، وأي مشترك يتخلف عن السداد خلال هذه الفترة سيتم فصل الخدمة عنه. كما يتم التحذير بأن أي مشترك يتم فصل خدمته لن يتم إعادة التيار إليه خلال فترة عيد الأضحى، نظراً لأنها إجازة رسمية لعمال الكهرباء.

ندعو جميع المواطنين إلى التعاون مع إدارة الكهرباء، التي تبذل جهودًا ذاتية لتوفير خدمة الكهرباء في ظل الظروف الصعبة والمعقدة.

#إدارة_كهرباء_مديرية_سرار

في عالم الأسواق، لا تعكس الأرقام وحدها الصورة الكاملة. فالحركة الحقيقيّة تتشكّل في الكواليس، حيث تتداخل القرارات الماليةية مع التوقّعات المستقبلية، وتلتقي السياسات النقدية مع الإشارات الجيوسياسية.

خلال مايو/أيار 2025، تضافرت العوامل المؤقتة مع التأثيرات الهيكلية، مما أفرز مشهداً معقّداً يتمثل في تذبذب الدولار، وضعف اليورو، وتقلبات الجنيه الإسترليني، وتراجع الين، وانخفاض اليوان رغم محاولات الدعم.

بينما فقد الذهب بعض بريقه مقارنة بشهر أبريل/نيسان، إلا أنه لا يزال يتلألأ. في هذا التحليل، نستعرض أهم المؤشرات ونفكّك المحركات لفهم الواقع، واستعداداً للاستحقاقات في يونيو/حزيران.

الدولار الأميركي بين ضغوط التصنيف وانتعاش الثقة

أنهى مؤشر الدولار الأميركي جلسة 30 مايو/أيار عند 99.26 نقطة، بتسجيل انخفاض قدره 2.67% مقارنة بأعلى مستوى له خلال الفترة الحالية والذي بلغ 101.98 نقطة بتاريخ 12 من الفترة الحالية نفسه. تحرك المؤشر بين 98.69 و101.98 نقطة خلال الفترة الحالية، مما يُظهر حالة من التذبذب في ظل التطورات الماليةية والسياسية.

أهم المؤثرات في الإسبوع الأخير من مايو/أيار

• المعلومات الماليةية: كشفت بيانات إنفاق المستهلكين عن تباطؤ ملحوظ، فيما أظهرت طلبات إعانة البطالة الإسبوعية نتائج دون المتوقع، مما دلّ على علامات ضعف اقتصادي تؤثر سلباً على أداء الدولار.
• قرار المحكمة الفدرالية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها القائد الأميركي دونالد ترامب: دعم الدولار لفترة قصيرة، ثم تلاشت آثاره أمام الضغوط الأخرى.
• تصريحات الاحتياطي الفدرالي (المؤسسة المالية المركزي الأميركي): عبّر بعض أعضائه عن الحاجة إلى التريث في رفع الفائدة، مما أخفّض زخم الدولار.
• تأجيل فرض الرسوم على أوروبا: أضفى بعض الاستقرار النسبي في الأسواق، وقدم دعماً مؤقتاً للعملة الأميركية.

العوامل الأساسية الممتدة

• خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، حيث خفضت وكالة موديز تصنيفها من الدرجة الممتازة “إيه إيه إيه” (Aaa) إلى “إيه إيه1” (Aa1).
• ارتفاع الدين السنة والعجز المالي.
• تصاعد التوترات التجارية مع الصين وأوروبا.
• ارتفاع عوائد السندات الأميركية وزيادة تكلفة التمويل.
• تراجع حيازة السندات الأميركية من قبل كبار المستثمرين مثل الصين واليابان، مما أثار مخاوف إضافية بشأن الثقة والأسواق.

التوقعات

من المتوقع أن يبقى الدولار تحت ضغط العوامل الممتدة والسياسات الرئاسية، مع ترقب قرارات الفدرالي وبيانات ارتفاع الأسعار في يونيو/حزيران. ويُتوقع أن يتبنى الاحتياطي الفدرالي نهجاً أنذراً، مما يبقي الدولار محصوراً بين تأثيرات المعطيات الماليةية والضغوط السياسية.

الذهب في مايو تقلبات وتراجع

سجل الذهب أعلى قمة له في مايو/أيار عند 3438 دولاراً للأوقية، قبل أن يتراجع ليغلق عند 3289.39 دولاراً، مما يعني انخفاضاً بنسبة 4.34% عن الذروة الفترة الحاليةية. تعكس هذه التحركات حالة من التقلّب وتغير معنويات المستثمرين.

الأسباب في الإسبوع الأخير من مايو

• تأجيل الرسوم على أوروبا، وقرار المحكمة الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ساهمتا في تخفيف التوتر التجاري، مما قلل من إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن.
• موقف الاحتياطي الفدرالي المتريث بشأن خفض الفائدة جعل المستثمرين في حالة ترقب، مما قلل من جاذبية الذهب. كما أن ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية عزز الإقبال على الأصول ذات العوائد، على حساب الذهب.

العوامل الأساسية الممتدة

• مشتريات البنوك المركزية العالمية التي بلغت 244 طناً في الربع الأول من السنة، تمثل 22% فقط من الطلب الحقيقي، مما يشير إلى عمليات شراء غير معلنة، من المحتمل أن تقودها دول مجموعة البريكس.
• خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة زاد من القلق المالي عالمياً، مما قد يدعم الذهب على المدى البعيد.
• تصاعد التقلبات الجيوسياسية والماليةية وارتفاع معدلات ارتفاع الأسعار عالمياً.

التوقعات

ستظل تحركات الذهب مرتبطة بتضخم الأسعار، والسياسات التجارية، وقرارات الفدرالي. وعلى المدى القصير، تبقى تقلباته مرجحة. أما على المدى الطويل، يُتوقع أن يظل الذهب أداة تحوط رئيسية في ظل بيئة عدم اليقين العالمية.

اليورو بين ضغوط الفائدة وتحديات النمو

سجل اليورو خلال مايو/أيار قمة عند 1.1419 دولار، وأدنى مستوى عند 1.1065 دولار، ليغلق الفترة الحالية عند 1.1348 دولار. يمثل هذا الإغلاق تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.62% عن أعلى نقطة في الفترة الحالية، بفعل تباين السياسات النقدية الأوروبية وتضارب المؤشرات الماليةية.

أبرز المؤثرات في الإسبوع الأخير من مايو

• تلميحات المؤسسة المالية المركزي الأوروبي بخفض الفائدة في يونيو/حزيران عززت الضغط على اليورو.
• تباطؤ ارتفاع الأسعار في ألمانيا (الدولة الأكبر في منطقة اليورو) دعم التوقّعات بمزيد من التيسير النقدي.
• تحسّن الإقراض المصرفي منح بعض الدعم الماليةي، لكن تأثيره على اليورو كان محدوداً.
• ضعف الدولار الأميركي دعم اليورو نسبياً.

العوامل الأساسية الممتدة

• استمرار ضغوط ارتفاع الأسعار.
• تباطؤ النمو الماليةي في منطقة اليورو.
• التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة.
• فجوة أسعار الفائدة بين اليورو والدولار الأميركي، مما يجعل الأصول المقوّمة بالدولار أكثر جاذبية.
• تراجع القطاع الصناعي الألماني، مما يؤثر سلباً على التوقّعات الماليةية في القارة.

التوقعات:

يُنتظر أن يبقى اليورو تحت ضغط خلال الإسبوع الأول من يونيو/حزيران، مع ترقب نتائج اجتماع المؤسسة المالية المركزي الأوروبي في الخامس من يونيو/حزيران. وإذا تم خفض الفائدة دون الإشارة لمزيد من التخفيضات، قد يمنح ذلك دعماً مؤقتاً للعملة. أما الاستمرار في لهجة التيسير، فسيوفر مزيداً من الضعف لها.

الإسترليني.. تحركات ملحوظة وسط غموض سياسي

تراوح الجنيه الإسترليني خلال مايو/أيار بين أعلى مستوى عند 1.3595 وأدنى مستوى عند 1.3139، ليغلق في نهاية الفترة الحالية عند 1.3461 دولار. يعكس ذلك انخفاضاً بنسبة 0.99% عن ذروته الفترة الحاليةية.

المؤثرات في الإسبوع الأخير من مايو

• صعود حزب نايجل فاراج قبل الاستحقاق الديمقراطي خلق حالة من الغموض السياسي.
• توقعات خفض الفائدة مارست ضغوطاً على الإسترليني.
• بيانات النمو الماليةي القوية وفرت دعماً مؤقتاً.
• ضعف الدولار الأميركي حدّ من خسائر الإسترليني.
• مخاوف بشأن قيود الميزانية أثرت سلباً على معنويات الأسواق.

العوامل الأساسية الممتدة:

• توجهات الإستراتيجية النقدية لبنك إنجلترا.
• ارتفاع معدلات ارتفاع الأسعار.
• العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.

التوقعات:

سيبقى الإسترليني عرضة للتذبذب في ظل مزيج من الضغوط ارتفاع الأسعارية، والغموض السياسي، وتردد بنك إنجلترا. وقد يمنح أي تأجيل إضافي لخفض الفائدة دعمًا مؤقتًا للعملة.

الين الياباني بين ضغوط العوائد وتلويح بالتدخل

تحرك الين الياباني خلال مايو/أيار بين قمة عند 148.66 وأدنى مستوى عند 142.11، ليغلق عند 144.60 بتراجع نسبته 2.73% من أعلى مستوياته. ورغم زيادة تلميحات السلطة التنفيذية للتدخل، فإن فجوة العوائد بين السندات الأميركية واليابانية واصلت ضعف الين.

أهم المؤثرات في الإسبوع الأخير من مايو:

• ارتفاع ارتفاع الأسعار في طوكيو زاد من التوقعات بشدة نقدية وشيكة.
• تراجع الإنتاج الصناعي أثار مخاوف بشأن التباطؤ الماليةي.
• تصريحات بنك اليابان (المؤسسة المالية المركزي) حافظت على الغموض حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.
• تصاعد التوترات الجيوسياسية زاد من الطلب على الين كملاذ آمن.
• ضعف الدولار الأميركي أضفى دعماً نسبياً للين.

العوامل الأساسية الممتدة

• ارتفاع معدلات ارتفاع الأسعار.
• خفض توقعات النمو الماليةي لعامي 2025 و2026.
• تأثير الرسوم الأميركية على الصادرات اليابانية.

التوقعات

وسط غياب تدخل مباشر حتى الآن، فإن اقتراب الين من مستوى 147–148 قد يضغط بنك اليابان للتحرك المفاجئ لضمان الاستقرار المالي. كما أن استمرار المضاربات واتساع فجوة العوائد يرفع من احتمالات التدخل الفعلي في القطاع التجاري.

اليوان الصيني تحت الضغط رغم تدخلات بكين

سجل اليوان داخل الصين أعلى مستوياته عند 7.2714 خلال مايو/أيار، قبل أن يغلق في 30 مايو/أيار عند 7.1998، بتراجع بلغ 0.98%. أما في الأسواق الخارجية، حيث التداول أكثر تحرراً، فقد بلغ ذروته عند 7.2874 وأغلق عند 7.2048، مسجلاً تراجعًا بنسبة 1.3%.

أهم المؤثرات في الإسبوع الأخير من مايو

• تسارع خروج رؤوس الأموال نحو أسواق ذات عوائد أعلى.
• تثبيت بنك الشعب الصيني (المؤسسة المالية المركزي) لسعر استرشادي أضعف عند 7.1876 في 27 مايو/أيار.
• تخفيف التدخلات اليومية، مما يدل على مرونة أكبر في إدارة سعر الصرف.
• تباطؤ قطاع المصانع.
• تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
• زيادة حرص المؤسسة المالية المركزي على إبقاء اليوان منخفضاً لدعم الصادرات.

العوامل الأساسية الممتدة

• ضعف الطلب المحلي واستمرار أزمة العقارات.
• التوترات التجارية المستمرة مع واشنطن.
• ارتفاع رهانات البيع على المكشوف في الأسواق الخارجية.
• فجوة الفائدة الكبيرة بين الصين والولايات المتحدة، نتيجة الفائدة الأميركية المرتفعة وسياسات التيسير النقدي في الصين.
• استمرار تدفق الأموال نحو الخارج.
• غياب إصلاحات مالية هيكلية تدعم النمو.

التوقعات

من المرجح أن يبقى اليوان تحت ضغط خلال المدى القريب، ما لم يتدخل المؤسسة المالية المركزي بشكل مباشر أو تتحسن المعطيات الماليةية الداخلية بشكل مفاجئ. الاتجاه السنة يبدو هابطاً، لكن أي تهدئة تجارية أو بيانات إيجابية قد تُبطئ من وتيرة التراجع.

في يوم السبت، 31 مايو 2025م، منحت كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن الباحث فواز حزام علي قائد درجة الماجستير في المحاسبة بتقدير امتياز، وذلك عن رسالته العلمية التي تحمل عنوان:

“إمكانية الموازنة الصفرية وتأثيرها على ترشيد الإنفاق وتحسين الأداء في المؤسسات المحلية للدولة”.

دراسة ميدانية في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة عدن.

واتطلع الباحث خلال جلسة المناقشة إلى تقديم ملخص لرسالته التي كانت تهدف إلى تقييم إمكانية تطبيق نظام الموازنة الصفرية في المؤسسة محل الدراسة، وتأثير ذلك على كفاءة الإنفاق وتحسين الأداء المؤسسي. اعتمدت الدراسة على مناهج البحث الوصفي والتحليلي ومنهج دراسة الحالة، مع استخدام الاستبانة كأداة رئيسية لجمع المعلومات.

ولفت الباحث إلى أن النتائج المهمة التي توصلت إليها الدراسة تضمنت توافر الأسس المناسبة لتطبيق الموازنة الصفرية، بالإضافة إلى امتلاك المؤسسة نظام معلومات محاسبي فعال يدعم إعداد الموازنات بكفاءة.

كما قدمت الرسالة مجموعة من التوصيات، أبرزها الدعوة لتبني الموازنة الصفرية في المؤسسات المحلية، والاستفادة من مستوى الوعي والمعرفة لدى الموظفين لدعم هذا الاتجاه، لما له من تأثير إيجابي على ترشيد الموارد وتحسين الأداء المالي والإداري.

أثنت لجنة المناقشة على مستوى الرسالة العلمي، واعتبرت جهود الباحث وتعطشه للبحث والتحليل العلمي بمثابة دليل على تميز إعداده واستيعابه للمفاهيم.

تشكّلت لجنة المناقشة من:

أ.د. عبدالرحمن محمد بارحيم – رئيسًا ومشرفا علميا – جامعة عدن

أ. مشارك. د. سالم عبدالله بن كليب – عضوا ومناقشا خارجيا – جامعة حضرموت

أ. مساعد. د. خلود عبدالوهاب عبدالله – عضوا ومناقشا داخليًا – جامعة عدن

وفي ختام الجلسة، قررت اللجنة منح الباحث فواز حزام درجة الماجستير في المحاسبة بتقدير امتياز، بحضور مميز من الأكاديميين والمهتمين وزملاء الباحث.

كما حضر جلسة المناقشة عدد من الشخصيات الأكاديمية والإدارية، من بينهم:

اللواء الركن صالح عبدالحبيب – رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح

وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صالح محمود حسن أبو سهيل

أسامة باحشوان – مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية

الدكتور ياسر بأسرده – عميد كلية العلوم الإدارية – جامعة عدن

الدكتور أديب أحمد محسن – عميد كلية المواطنون بالضالع

الدكتور نمران سلطان علي أحمد

الأستاذ ممدوح محمد علي – مدير الموارد البشرية بصندوق صيانة الطرق

الأستاذ محمد علي الصماتي – مدير عام الجمعيات

الأستاذ مطلق المعكر – مدير العلاقات الخارجية

والأستاذ عدنان سعيد – مدير عام العلاقات والإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

شهدت مديرية المعلا عصر السبت تعزيزًا أمنيًا كبيرًا في شارع الشهيد مدرم، بالتوازي مع قيام القوات الاستقرارية بمنع تظاهرة نسائية كانت مزمعة في نفس الوقت، احتجاجًا على الظروف المعيشية والخدمية.

ووفقًا لعدة شهود عيان لصحيفة عدن الغد، انتشرت أعداد كبيرة من الجنود على طول الشارع القائدي، مع مشاركة من قوة أمنية نسائية، وتم إغلاق الطريق تمامًا، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور، كما تم تفريق عدد من النساء اللواتي حاولن التجمع في الموقع.

يأتي هذا التحرك الاستقراري دون إصدار أي بيان رسمي من السلطات يوضح أسباب المنع أو طبيعة الإجراءات المتخذة، وسط ردود فعل واسعة من المواطنين والناشطين الذين تداولوا صورًا ومقاطع فيديو توثق الانتشار الاستقراري المكثف.

تُعتبر هذه التظاهرة واحدة من التحركات المدنية التي دعت إليها ناشطات للمدعاة بتحسين الأوضاع في المدينة، حيث يرى مراقبون أن منعها بهذه الطريقة يعكس ارتفاع التوتر بين الشارع والسلطات المحلية في ظل تفاقم الأزمات المتعلقة بالخدمات والمستوى المعيشي.

أصدرت ميتا مؤخرًا تطبيق تحرير فيديو جديد للمبدعين يسمى “إدِتس”. تم تصميم التطبيق الجديد لمنافسة “كاب كات” من بايت دانس، وهو تطبيق شائع لتحرير الفيديوهات القصيرة يستخدمه العديد من المبدعين.

شاركت ميتا لأول مرة أنها كانت تعمل على “إدِتس” في يناير بعد إزالة “كاب كات” المملوك لبايت دانس من متاجر التطبيقات الأمريكية عندما تم فرض حظر تيك توك مؤقتًا. رغم أن التطبيق قد عاد الآن إلى الواجهة وهو متاح للتنزيل، لا يزال مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة غير مؤكد، لذا فإن ميتا مستعدة للاستفادة من غياب كاب كات المحتمل في المستقبل مع تطبيق “إدِتس” الجديد.

لقد قمنا بإعداد هذا الدليل لنساعدك في التعرف على التطبيق والميزات المختلفة التي يقدمها، ونقدم نظرة عامة عن كيفية مقارنته بـ “كاب كات”.

كيفية البدء في استخدام التطبيق

يتوفر تطبيق “إدِتس” للتنزيل على كل من iOS وAndroid. بعد تنزيل التطبيق وفتحه، سيُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام حسابك على إنستغرام.

من هناك، سترى خمسة علامات تبويب رئيسية: الأفكار، الإلهام، المشاريع، التسجيل، والرؤى. توفر علامة الأفكار مساحة للمبدعين لتدوين أفكار لفيديوهات جديدة وحفظ مقاطع الفيديو في مجموعة، وتعرض علامة الإلهام مركزًا لاكتشاف الأصوات الرائجة ومقاطع الفيديو الشائعة الأخرى.

تعتبر علامة المشاريع هي المكان الذي يمكن للمبدعين فيه تخزين ومراجعة الفيديوهات التي يعملون عليها حاليًا. كما يمكن للمبدعين رفع الفيديوهات من رول كاميرا هاتفهم في هذه العلامة. تتيح علامة التسجيل للمبدعين بدء تصوير محتوى الفيديو مباشرة داخل “إدِتس”. وأخيرًا، توفر علامة الرؤى للمبدعين نظرة عامة على كيفية أداء محتواهم من خلال عرض مقاييس مثل المشاهدات، والوصول، وعدد المتابعين.

الشاشة الخضراء: استبدل وعدل خلفية فيديوهاتك بلمسة واحدة.

الخط الزمني: رتب وعدل المقاطع بدقة.

التعليقات: أضف تعليقات تلقائية إلى فيديوهاتك بعدة لغات.

مكتبة الصوت: أضف الموسيقى من مكتبة إنستغرام إلى فيديوهاتك.

القطع: عزل كائنات محددة بدقة تتبع.

تحريك: تحويل الصور الثابتة إلى فيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تطبيق الكل: تطبيق الفلاتر، والتأثيرات، والانتقالات، والتعديلات على جميع مقاطعك دفعة واحدة.

اختيار معدل إطار الخط الزمني: تحويل فيديوك إلى معدل الإطار الذي تريده لتحسين سلاسة التشغيل.

إرشادات المحاذاة: ضمان قدرة المشاهدين على رؤية الأجزاء المهمة من فيديوك عند نشره ومحاذاة النص، الإيموجي، أو العناصر الأخرى بدقة.

علامات الإيقاع: أضف علامات إيقاع تم اكتشافها تلقائيًا لمساعدتك على محاذاة المقاطع، النص، والتراكبات مع الصوت عند التحرير.

الفلاتر: اختر من بين 30 خيارًا مختلفًا للفلاتر لإضافة مظهر فريد لفيديوهاتك.

الانتقالات: اختر من بين 30 انتقالًا مختلفًا لربط مقاطع الفيديو المختلفة بطريقة سلسة.

كيف يختلف “إدِتس” عن “كاب كات”؟

بينما يعد كل من “إدِتس” و”كاب كات” خيارات رائعة لتحرير الفيديوهات القصيرة، هناك بعض الاختلافات بين الخدمتين.

تقدم “كاب كات” خيارات تعديل أكثر قوة، بما في ذلك ميزات الذكاء الاصطناعي، مقارنةً بـ “إدِتس”. من المتوقع أن تستمر ميتا في تطوير “إدِتس” خلال الأشهر والسنوات القادمة، لذا يمكننا توقع رؤية ميزات متقدمة أكثر في المستقبل. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن “كاب كات” لديها مكتبة موسيقية أكثر اتساعًا مقارنةً بـ “إدِتس”.

اختلاف آخر هو أن “إدِتس” لا تقدم حاليًا عرض اشتراك (حتى الآن)، بينما تقدم “كاب كات” ذلك. وبينما تقدم “كاب كات” إصدارًا مجانيًا، فإن بعض أدواتها المتقدمة محجوبة خلف اشتراك مدفوع. “إدِتس” مجانية الاستخدام، ولكن من المحتمل أن يتغير هذا في المستقبل، حيث صرح آدام موسيري، رئيس إنستغرام، أن الإصدارات اللاحقة من “إدِتس” قد تشمل ميزات مدفوعة.

بالإضافة إلى ذلك، بينما تتوفر “كاب كات” على الويب، فإن “إدِتس” متاحة فقط على الهواتف المحمولة. ومع ذلك، قد يتغير هذا في المستقبل.

تواجه السلطة التنفيذية الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العديد من التهديدات سواء من الخارج أو الداخل، مع استمرار صراعها في قطاع غزة ولبنان وسوريا وصولاً إلى إيران، إلى جانب تهديدات الصواريخ البعيدة المدى من اليمن.

نشرت صحيفة معاريف اليوم السبت تقريرًا يتناول تصاعد التهديدات داخل إسرائيل، خصوصًا من الجانب الديني، وسط جهود من اليهود الأرثوذكس لتوحيد وجهة نظر الحريديم بشأن استمرارهم في حكومة نتنياهو على خلفية الخلاف حول قانون التجنيد، مما قد يؤدي إلى تفكك الائتلاف من الداخل.

محاولات توحيد الموقف الحريدي

التقرير الموسع من إعداد المراسلة السياسية آنا براسكي يستعرض مدى فعالية التحركات التي يقودها الحاخام يعقوب أرييه ألتر، زعيم طائفة “غور” الحسيدية القوية، في محاولة إقناع الحاخام دوف لانداو، قائد الطائفة الأرثوذكسية المتشددة اللتوانية، بدفع ممثليهم السياسيين للتخلي عن السلطة التنفيذية.

تعتبر طائفة غور أحد أكبر الطوائف الحسيدية في إسرائيل وأكثرها تأثيراً داخل المواطنون الحريدي، ويرجع أصلها إلى بولندا في القرن التاسع عشر، وتتميز بانضباط داخلي صارم.

تمتلك الطائفة نفوذًا سياسيًا كبيرًا من خلال سيطرتها على حزب “أغودات يسرائيل”، أحد جناحي تحالف “يهدوت هاتوراه” الحريدي، إلى جانب حزب “ديغل هاتوراه” الذي يمثّل التيار اللتواني.

تشكل غور عاملًا حاسمًا داخل المعسكر الحريدي، مؤثرة بشكل عميق على مواقف التحالف الحريدي تجاه القضايا الدينية والسياسية، ومواقفها قد تحدد مصير الحكومات اليمينية التي تعتمد على دعم الأحزاب الحريدية.

لامتيازات الحكومات الإسرائيلية، تم البحث منذ سنوات عن صيغة قانونية تنظم إعفاء الشبان الأرثوذكس المتشددين من الخدمة العسكرية. ومع ذلك، أدت قرار المحكمة العليا – في وقت سابق من هذا السنة – بإلغاء أي إعفاء غير قانوني إلى أزمة حادة، حيث بدأ القوات المسلحة بإرسال أوامر تجنيد إلى آلاف طلاب المدارس الدينية، في غياب قانون ينظم وضعهم.

هؤلاء الطلاب لا يمتثلون لاستدعاءات التجنيد ويقومون بتمزيقها بناءً على أوامر من الحاخامات، مما يضعهم في خانة المتهربين من الخدمة، ويحرُمهم من المخصصات والدعم الماليةي المرتبطة بالقانون.

في خطوة تُظهر حجم التوتر داخل معسكر الحريديم، بعث الحاخام ألتر، زعيم طائفة غور، ابنه إلى بني براك (مدينة تقع شرق تل أبيب وتعتبر من أهم المراكز الدينية في إسرائيل) للاجتماع مع الحاخام دوف لانداو، في اجتماع حاسم كان محوره: هل يجب إسقاط حكومة نتنياهو احتجاحًا على فشلها في إقرار قانون يرضي المتدينين بشأن التجنيد الإجباري؟

تأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد تقوده طائفة غور ضد السلطة التنفيذية، رغم وجود ممثل لها في السلطة التنفيذية، وهو وزير الإسكان يتسحاق غولدنوف. ومن الواضح أن غولدنوف يقع في مأزق: فهو يستفيد من منصبه وميزانياته، لكنه أيضًا ملزم أمام الحاخام ألتر، الذي قد يدعاه بالاستقالة قريبًا.

حسب براسكي، لم تكن هذه المرة الأولى التي تدفع فيها اعتبارات دينية الأحزاب الحريدية لاتخاذ قرارات سياسية قد تبدو غير منطقية وفق المعايير السياسية التقليدية. في الخمسينيات، دعا الحاخام ألتر بانسحاب حزبه من السلطة التنفيذية بسبب قيام شركة الطيران “إلعال” بتسيير رحلات أيام السبت، رغم أن البديل كان سفر الإسرائيليين مع شركات أجنبية.

في خضم الأزمة الحالية، يُطرح السؤال: ما الجدوى من الانسحاب من حكومة، رغم عجزها، لا تزال تمنح الحريديم ميزات غير مسبوقة؟

تشير مراسلة معاريف إلى الجدل المثار في الأوساط الحريدية حول إسقاط السلطة التنفيذية، إذ يرى العديد منهم أن ذلك لا يؤدي بالضرورة لتحسين أوضاعهم، بل على العكس، قد يضعهم في وضع أسوأ حال الدخول في انتخابات قد تؤدي إلى تشكيل حكومة علمانية تُقصي الحريديم من الحكم وتفرض عليهم تجنيدًا إجباريًا يتعارض مع رؤيتهم الدينية.

تسلط براسكي الضوء على وجهة نظر الحاخام ألتر، الذي يؤكد أن هذا الحساب الواقعي لا يبدو حاسماً بالنسبة له، حيث يؤكد على أن “عدم القدرة على منع الجريمة لا يُبرر المشاركة فيها”.

تخلص إلى أن “هذا هو جوهر المواجهة في الحريديم: بينما يرى السياسيون في البقاء داخل السلطة التنفيذية فرصة للتأثير، يصر القادة الدينيون في ‘معسكر التمرد’ على أن مجرد وجودهم في حكومة لا تمنع التجنيد الإجباري يُعتبر نوعًا من التواطؤ”.

موقف نتنياهو والاستحقاق الديمقراطي

التقرير يتناول كيفية تعامل نتنياهو مع تصاعد التهديدات الحريدية، حيث بعد يوم من الاجتماع في بني براك، التقى برئيس لجنة الخارجية والاستقرار في الكنيست يولي إدلشتاين، والوزير السابق أريئيل أتياس من حزب شاس، وسكرتير السلطة التنفيذية يوسي فوكس.

ووفقًا للتقارير، كان نتنياهو هادئًا وطلب ببساطة “الإسراع بالتقدم لتجنب الفوضى”. لكن وراء هذا الهدوء، هناك حسابات معقدة، فهو يعلم أن تمرير قانون تجنيد يرضي الحريديم دون إغضاب المحكمة العليا والمواطنون العلماني هو مهمة شبه مستحيلة. بينما تمرير قانون لا يرضي الحريديم يعني انهيار السلطة التنفيذية، وفي الحالتين، قد يكون الخسارة النتيجة.

بين هذين الخيارين، يسعى نتنياهو إلى إيجاد حل وسط يبدو مفقودًا، فحتى لو أقال إدلشتاين من رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، أو مارس ضغطًا على الأعضاء المترددين، فإن تمرير قانون وسط يُرضي الجميع يبدو مستحيلاً.

البديل المطروح – وفقًا لبراسكي – هو التوجه إلى انتخابات مبكرة تحت شعار: “رفضنا فرض التجنيد على الحريديم، ولم نستسلم للضغط”. من الممكن أن يجذب هذا الخطاب أصوات قاعدة اليمين الديني، ويحويل المعركة إلى كسب سياسي. لكن توقيت الاستحقاق الديمقراطي يعد مسألة حساسة، ونتنياهو يتردد في اتخاذ الخطوة الآن.

المراسلة السياسية ترى أن الورقة الأقوى بيد نتنياهو حتى الآن هي الانقسام داخل المواطنون الحريدي نفسه، حيث لا يزال الحاخام لانداو يفضل التريث، وهذا الانقسام يمنع تحركًا موحدًا للحريديم ضد السلطة التنفيذية.

ومع ذلك، فإن جميع الأحزاب، من غور إلى ديغل هاتوراه، بالإضافة إلى شاس، التي تشكل معسكر اليهود الشرقيين ضمن تيار الحريديم، ترفض المسودة الحالية لقانون التجنيد، لما تتضمنه من عقوبات فردية ومؤسسية، وأهداف تجنيد ملزمة، تُعتبر تهديدًا مباشراً لـ”عالم التوراة”. وبالتالي، حتى التكتلات التي لم تنضم بعد لـ”معسكر التمرد” تقترب يومًا بعد يوم من تبني موقفه.

هذا الانقسام الداخلي يُضعف الموقف الحريدي في مواجهة نتنياهو، ويوجد حالة من عدم اليقين السياسي، حيث لا يوجد موقف موحد يعبر عن رد حريدي قوي على قانون التجنيد.

وفي الوقت ذاته، تبقى الأحزاب الحريدية الأخرى مثل “شاس” و”ديغل هاتوراه” محافظة على رفضها للقانون، لكنها لم تنضم بعد بشكل كامل لتحرك غور التصعيدي.

تشير براسكي إلى أن غولدنوف، المنتمي لطائفة غور، يعيش حالة من التوتر بين ولائه السياسي للحكومة وولائه الديني للحاخام ألتر، مما يعكس عمق الأزمة بين “المنطق السياسي” و”المنطق الحاخامي”.

انتخابات مبكرة

في خضم هذه الأزمة الداخلية، ينبغي عدم نسيان الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، خاصة من إدارة القائد الأمير. السابق، دونالد ترامب، التي عبرت عن استيائها من تصرفات السلطة التنفيذية تجاه الحرب في غزة والمفاوضات النووية مع إيران.

إضافةً إلى ذلك، هناك تصاعد في حملة المقاطعة العالمية، وتوترات مع الأمم المتحدة، وازدياد عزلة إسرائيل على الساحة الدولية.

في هذا السياق، تواصل التقارير الإشارة إلى أن انهيار السلطة التنفيذية والدخول في معركة انتخابية سيكون له تكلفة سياسية واقتصادية، وقد يسرّع من أزمة الثقة الداخلية والخارجية بنظام الحكم في إسرائيل.

تلفت التقارير الانتباه إلى حقيقة أن أزمة التجنيد الإجباري للحريديم تبدو أزمة وجودية، حيث تضرب هذه القضية صميم الائتلاف الذي يدعم نتنياهو، وتعكس التناقض العميق بين الدولة الحديثة ومؤسساتها، والتي تتعارض مع تيار ديني يعمل وفق قواعد مختلفة.

تشير براسكي إلى أن السؤال الذي يُطرح اليوم في الأوساط السياسية الإسرائيلية ليس إذا كانت حكومة نتنياهو ستصمد، بل متى وكيف ستنهار. وهل سيكون الحاخام ألتر هو الرجل الذي يدفع بـ”السلطة التنفيذية الأكثر تدينًا في تاريخ إسرائيل” إلى حافة الهاوية؟

تخلص في النهاية إلى أنه “من السابق لأوانه فتح اليوميات، ولكن إذا لم تحدث معجزة في المستقبل القريب، فمن المرجح أن تجرى الاستحقاق الديمقراطي في وقت مبكر من عام 2026، في الشتاء وليس في الخريف”.

لفت مكتب السياحة في محافظة عدن إلى مدى خطورة السباحة في شواطئ المدينة خلال هذه الفترة من السنة، نظرًا لوجود تيارات بحرية قوية وظروف جوية غير مستقرة.

ونوه نائب مدير عام المكتب، محمد أنور العدني، أن هذا التحذير يأتي بعد تسجيل عدة حالات غرق خلال اليومين الماضيين، مما أسفر عن فقدان عدد من أبناء عدن وأثار مشاعر الحزن في المواطنون المحلي.

كما أضاف العدني أن أشهر يونيو ويوليو وأغسطس تشهد عادة اضطرابات بحرية تجعل السباحة غير آمنة تمامًا، حتى بالنسبة للسباحين المحترفين، مضيفًا أن البحر يكون في حالة خطورة عالية خلال هذه الأوقات.

ودعا مكتب السياحة جميع المواطنين والمقيمين والزوار للالتزام بالمنظومة التعليميةات التالية:

تجنب السباحة نهائيًا في شواطئ عدن خلال هذه الفترة.

الامتناع عن الاقتراب من البحر مهما كانت الأجواء هادئة.

حث أولياء الأمور على مراقبة أبنائهم ومنعهم بشكل قاطع من الاقتراب من المياه.

ونوّه المكتب أنه يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لنشر هذا التحذير عبر مختلف الوسائل، مناشدًا وسائل الإعلام المحلية والوطنية للمساهمة في توصيل هذه الرسالة الهامة، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة مرتادي البحر في عدن.