نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي قد يتولى قريبًا مسؤولية تقييم الأضرار المحتملة ومخاطر الخصوصية لنحو 90% من التحديثات التي تجرى على تطبيقات ميتا مثل إنستغرام وواتساب، وفقًا لوثائق داخلية يبدو أن NPR اطلعت عليها.

تقول NPR إن اتفاقًا بين فيسبوك (الآن ميتا) ولجنة التجارة الفيدرالية عام 2012 يتطلب من الشركة إجراء مراجعات للخصوصية لمنتجاتها، لتقييم مخاطر أي تحديثات محتملة. حتى الآن، كانت تلك المراجعات تُجرى بشكل كبير على يد مقيمين بشريين.

بموجب النظام الجديد، يبدو أن ميتا قالت إن فرق المنتجات ستُطلب منها ملء استبيان حول عملها، وبعد ذلك ستحصل عادةً على “قرار سريع” مع المخاطر التي حددها الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المتطلبات التي يجب أن يفي بها تحديث أو ميزة قبل إطلاقها.

من شأن هذه المقاربة التي تركز على الذكاء الاصطناعي أن تسمح لميتا بتحديث منتجاتها بشكل أسرع، لكن أحد المسؤولين السابقين أخبر NPR أنها أيضًا تخلق “مخاطر أعلى”، حيث إن “التداعيات السلبية لتغييرات المنتجات أقل احتمالاً أن يتم منعها قبل أن تبدأ في التسبب بمشاكل في العالم.”

في بيان، بدا أن ميتا تؤكد أنها تغير نظام مراجعتها، لكنها أصرت على أنه سيتم أتمتة “القرارات ذات المخاطر المنخفضة” فقط، بينما سيظل “الخبراء البشر” يُستخدمون لفحص “القضايا الجديدة والمعقدة.”

عُقد في مدينة سيئون اليوم، السبت، الاجتماع السنة الموسّع تحت شعار «معًا لتحقيق الحكم الذاتي لحضرموت»، وقد نظّمته الهيئة التنفيذية لمكتب مؤتمر حضرموت الجامع في مديرية سيئون، تحت إشراف مكتب الوادي والصحراء، بوجود مشاركة كبيرة من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء والأعيان والمكونات السياسية ومنظمات المواطنون المدني، بالإضافة إلى تمثيل بارز للنساء والفئة الناشئة ووسائل الإعلام.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب المستشار القانوني صالح عبدالقادر بن قحطان التميمي، الأمين السنة المساعد ورئيس مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء، عن شكره للحضور، مشيرًا إلى أن حضرموت تمر منذ حوالي تسعة أشهر بفترة سياسية حساسة بدأت مع إصدار البيان التاريخي لمؤتمر حضرموت الجامع في 13 يوليو 2024، الذي دعا إلى تمكين حضرموت من إدارة شؤونها وتحقيق الحكم الذاتي.

وشدّد التميمي على أن أبناء حضرموت يتطلعون لاستعادة حقوقهم المنهوبة، ورفض التهميش السياسي، مؤكدًا أن المدعاة السلمية بالحكم الذاتي تُعتبر حقًا مشروعًا وضرورة ملحة لمواجهة الفساد وسوء الإدارة وتردي الأوضاع الخدمية، رغم توفر الموارد والإمكانات.

من جانبه، ألقى الأستاذ عبدالله الصبّان، رئيس مكتب الهيئة التنفيذية بمديرية سيئون، كلمة ترحيبية، عبّر فيها عن معاناة أبناء حضرموت بسبب نقص الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى وجود إجماع حضرمي حول حق حضرموت في إدارة مواردها وشؤونها بيد أبنائها.

وتضمن اللقاء محورين رئيسيين؛ حيث قدم الأستاذ محبوب فرج أمان، نائب رئيس الدائرة السياسية، ورقة بعنوان: «رؤية مؤتمر حضرموت الجامع لتحقيق الحكم الذاتي في حضرموت»، استعرض فيها الجانب السياسي والتحديات الراهنة، مشددًا على أهمية وحدة الصف الحضرمي وضرورة اعتماد رؤية واضحة لضمان إدارة حضرموت بأيدي أبنائها وتحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية.

أما المحور الثاني، فقد قدّمه الأستاذ أحمد محفوظ بن زيدان، نائب رئيس الدائرة الإعلامية، تحت عنوان: «رؤية الإعلام في دعم مشروع الحكم الذاتي»، موضحًا فيه دور الإعلام في التوعية، وتسليط الضوء على القضية الحضرمية، والتأكيد على أهمية الخطاب الإعلامي المهني وتوحيد الرسائل بما يخدم أهداف الحكم الذاتي وينقل صوت حضرموت إلى الداخل والخارج.

تميز اللقاء بنقاشات موسعة ومداخلات من الحضور، الذين اتفقوا على ضرورة تكثيف الجهود المواطنونية والسياسية، ورأوا أن الحكم الذاتي هو هدف لحفظ كرامة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي ختام اللقاء، عرضت المحامية سميرة محمد الحداد التوصيات النهائية، التي شملت:

1- توحيد الصف الحضرمي بمختلف مكوناته لتحقيق الحكم الذاتي.

2- نبذ الخلافات السياسية وتعزيز التعاون المشترك.

3- التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة.

4- توسيع المشاركة المواطنونية وزيادة التوعية الإعلامية.

5- إشراك الفئة الناشئة والفتيات في مراحل التنفيذ.

6- استثمار الثروات البشرية والطبيعية لصالح حضرموت.

7- رفض الوضع المعيشي المتدهور بكافة أشكاله.

اختتم في محافظة مأرب مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “كفاك” لإعادة إدماج الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح. حيث تم تأهيل ودمج دفعة ثانية من الأطفال، بلغ عددهم 25 طفلاً، وتم تسليم 25 حقيبة مهنية في مجالي الخياطة وصناعة المعجنات لأولياء الأمور بعد انتهاء تدريبهم على هذه المهن ضمن برنامج التمكين الماليةي المصاحب لعملية تأهيل ودمج الأطفال.

وأشاد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة، عبدالحكيم القيسي، بالأثر العميق للمشروع في ترميم نفسيات الأطفال وتوجيههم نحو مستقبل أكثر إشراقًا. ونوّه أن المشروع يمثل ركيزة أساسية لإعادة بناء الإنسان قبل العمران، خاصة للأطفال الذين تأثروا بالحرب وترك ذلك اثرًا نفسيًا مبكرًا عليهم. وشدد على الحاجة إلى المزيد من هذه البرامج النوعية التي تعيد للأطفال حقهم في الطفولة والمنظومة التعليمية والفرح، معربًا عن أمله في توسيع المشروع ليصل إلى شريحة أكبر من المتضررين في مخيمات النزوح بالمحافظة.

من جانبه، أوضح مدير المشروع الدكتور عبدالباري الأهدل، وضابط المشروع صالح فرحان، أن المشروع تمكّن منذ انطلاقته من إعادة تأهيل أكثر من 831 طفلًا، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المستفيدين من برنامج التمكين الماليةي المصاحب 350 أسرة، بالإضافة إلى حملات التوعية المواطنونية بمخاطر تجنيد الأطفال. ولفتا إلى أن المخطط هذا السنة يتضمن تأهيل 100 طفل على أربع دفعات، مع برامج التوعية والتدريب والتأهيل لأولياء أمورهم وتمكينهم اقتصاديًا لتسهيل سبل العيش. ولفتا إلى أن عملية التأهيل للدفعة الثالثة ستبدأ بعد عيد الأضحى المبارك.

هذا وقد تخلل الحفل تقديم فقرات فنية قدمها الأطفال المؤهلون، والتي عكست تحولاتهم النفسية ومواهبهم النابضة بالحياة. كما تم عرض فيلم وثائقي جسد تفاصيل يومياتهم داخل المركز، بدءًا من لحظات الاستيقاظ حتى نهاية اليوم، بالإضافة إلى البرامج التخصصية النفسية والاجتماعية والثقافية والمنظومة التعليميةية والرياضية والترفيهية التي يتلقونها خلال عملية التأهيل على يد كوادر متخصصة.

أفادت صحيفة نيزافيسيمايا الروسية أن القرارات التي اتخذها القائد الأميركي دونالد ترامب منذ توليه منصبه أدت إلى تغييرات كبيرة في المعادلات الدولية. ومن أبرز تداعيات ذلك أن الكثيرين بدأوا يرون أن الصين أصبحت أقل تهديداً من الولايات المتحدة، كما أن مفاتيح القوة الناعمة التي كانت تُعتبر من نقاط قوة الولايات المتحدة بدأت تنتقل نحو دول أخرى.

نقل الكاتب يفغيني فيرلين عن المحلل الصيني هوانغ مينغ تشونغ في تقريره بصحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصادرة في هونغ كونغ، أن مفهوم القوة الناعمة الذي صاغه الأكاديمي الأميركي جوزيف ناي – الذي توفي مؤخراً – كان يعتبر لفترة طويلة بمثابة قمة النفوذ الأميركي عالمياً، بينما كانت تُعتبر نقطة ضعف واضحة للصين.

وأوضح فيرلين أن الإجراءات التي اتخذها ترامب أدت إلى إضعاف القوة الناعمة الأميركية، بما في ذلك الهجمات المتكررة على الحريات الأكاديمية، ووقف إصدار تأشيرات للطلاب، مما أثر سلباً على جاذبية النظام الحاكم المنظومة التعليميةي الأميركي، والذي يعتبر أحد أركان القوة الناعمة الأميركية.

هجرة الأدمغة

كما تم تقليص حجم المنح الفيدرالية الخاصة بالبحوث العلمية، مما يشكل تهديداً مباشراً للريادة التكنولوجية التي استمرت لعقود طويلة.

في هذا السياق، استشهد الكاتب باستطلاع حديث للرأي أجرته مجلة “نيتشر” المرموقة وسط العلماء في الولايات المتحدة، والذي أظهر قلقاً كبيراً؛ إذ لفت 75% من المشاركين إلى أنهم يفكرون بجدية في الانتقال إلى مكان آخر خارج الولايات المتحدة بسبب عدم الاستقرار الذي يحيط بتمويل الأبحاث.

ويعتقد فيرلين أن هذه الهجرة المحتملة للعقول، إذا حدثت، ستضعف بشكل كبير قدرة الولايات المتحدة على جذب الكفاءات والمواهب والاحتفاظ بها.

تناول الكاتب أيضاً قرار ترامب بالتقليص من تأثير الإعلام والإنسانية عالمياً عبر إيقاف تمويل إذاعة “صوت أميركا” والشبكات الإعلامية الأخرى التابعة لها، بالإضافة إلى حل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

كوّن فيرلين أن جوزيف ناي، الذي التقاه منذ 20 عاماً، لفت آنذاك إلى أن الديمقراطيات الليبرالية عادةً ما تحظى بنقاط إيجابية عند الحديث عن الجاذبية الوطنية الشاملة، لأنها تُعتبر أكثر شرعية ومصداقية مقارنةً بمنافسيها من الأنظمة “غير الديمقراطية”.

وأبدى ناي استغرابه لوجود أنصار لمفهومه للقوة الناعمة في دولة شيوعية كالصين، وعبّر عن عدم توقعه لذلك أبداً.

وفقاً للكاتب فيرلين، فإن الصورة ليست بهذه السلبية، حيث لا زالت هناك مؤسسات حيوية مثل الجامعات العريقة، وصناعة السينما في هوليود، وشركات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة، بالإضافة إلى الجاليات الأميركية المنتشرة في الخارج، التي تواصل نقل القيم الغربية إلى العالم بطرق متنوعة.

صرحت القاضية الفيدرالية الأميركية أليسون بوروز في ولاية ماساتشوستس، حيث تقع جامعة هارفارد، مؤخراً أنها ستعلق مؤقتاً قرار إدارة ترامب بمنع جامعة هارفارد من استقبال الطلاب الأجانب.

حاول القائد الأميركي منع هارفارد من استقبال طلاب أجانب، وإلغاء عقودها مع السلطة التنفيذية الفيدرالية، وتقليص المساعدات الممنوحة لها بمليارات الدولارات، وإعادة النظر في وضعها كمؤسسة معفاة من الضرائب.

صرحت جامعات حول العالم عن استعدادها لتوفير ملاذ للطلاب المتضررين من حملة ترامب على المؤسسات الأكاديمية، بهدف استقطاب أفضل المواهب وكسب حصة من الإيرادات الأكاديمية، التي تقدر بمليارات الدولارات والتي تحصل عليها الولايات المتحدة.

من بين هذه الجامعات، جامعة شيآن جياوتونغ الصينية التي دعت طلاب جامعة هارفارد المتضررين من حملة ترامب، مؤكدة لهم قبولاً سلساً ودعماً شاملاً.

كما صرحت جامعة أوساكا، واحدة من أعلى الجامعات تصنيفاً في اليابان، أنها على استعداد لتقديم إعفاءات من رسوم الدراسة ومنح بحثية، بالإضافة إلى المساعدة في ترتيبات السفر للطلاب والباحثين من المؤسسات الأميركية الذين يرغبون في الانتقال إليها.

تدرس جامعتا كيوتو وطوكيو اليابانيتان أيضاً تقديم برامج مماثلة، بينما وجهت هونغ كونغ جامعاتها لاستقطاب أفضل الكفاءات من الولايات المتحدة.

يبقى السؤال الأساسي كما يرى الكاتب فيرلين: هل يتمكن الغرب، في ظل حالة الاستقطاب الداخلي والانقسام المواطنوني، من تنسيق هذه الموارد وتوحيد جهوده بفاعلية لمواجهة نماذج الحكم السلطوية الصاعدة؟

ولفت إلى أن جوزيف ناي قد “يدور في قبره مراراً” بسبب ما آلت إليه الأمور وتجريد مفهومة “القوة الناعمة” من مضامينها، خاصة أن جثمانه يرقد في مدينة كامبريدج بالقرب من جامعته الأم, هارفارد العريقة.

قام وكيل محافظة حضرموت لشؤون

مديريات الوادي والصحراء، الأستاذ عامر سعيد السنةري، بزيارة اليوم السبت لمتابعة تقدم أعمال مشروع الطاقة الشمسية لحقل دمون 626 هجينة المخصص لتشغيل نظام المياه الذي يتضمن 11 بئر، وذلك ضمن مشروع تحسين مياه تريم الممول من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) والمنفذ بواسطة المنظمة الدولية للهجرة (IOM).

استمع السنةري من مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مناطق وادي حضرموت، الأستاذ عمر عبد الباري العيدروس، إلى أبرز مكونات المشروع.

كما استمع من المهندس أيوب زعبل، ممثل منظمة الهجرة الدولية، إلى أهم الأعمال التي تم تنفيذها، والتي حققت نسبة إنجاز قدرها 40٪.

رافق الوكيل حسن عبدالله مولى الدويلة، مدير عام مديرية تريم، وعدد من قيادات فرع المؤسسة بتريم ومهندسي المقاول المنفذ شركة اليماني.

تأتي أعمال هذا المشروع ضمن جهود السلطة المحلية لتحسين البنية التحتية لقطاع المياه بسبب التوسع العمراني الكبير الذي تشهده مديريات الوادي والصحراء.

31 مايو 2025

علي باسعيدة

نجح الباحث علي عبدالله دعا حسن الحامد في الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة من كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن، بتقدير امتياز، وذلك من خلال رسالته العلمية المعنونة:

“دور مراجع الحسابات الخارجي في التنبؤ بالفشل المالي.”

دراسة ميدانية على مكاتب التدقيق في عدن وشبوه.

جاء ذلك بعد مناقشة علمية علنية نالت إشادة واسعة من لجنة التحكيم، التي اعتبرت الرسالة إضافة نوعية للبحث العلمي في مجال المحاسبة.

ونوّهت لجنة المناقشة على أن الرسالة تمثل جهودًا بحثية متميزة، وتظهر مستوى عالٍ من التحليل العلمي والقدرة على استخدام المنهجيات الأكاديمية بشكل محترف، مما يعكس التميز العلمي للباحث.

تكونت لجنة المناقشة من:

الأستاذ الدكتور عبدالرحمن محمد بارحيم – رئيسًا للجنة ومشرفًا علميًا – جامعة عدن

الأستاذ المشارك الدكتور سالم عبدالله بن كليب – عضوًا ومناقشًا خارجيًا – جامعة حضرموت

الأستاذ المساعد الدكتورة خلود عبدالوهاب عبدالله – عضوًا ومناقشًا داخليًا – جامعة عدن

وفي نهاية الجلسة، قررت اللجنة منح الباحث علي عبدالله دعا حسن الحامد درجة الماجستير في المحاسبة بتقدير امتياز، وسط حضور من الأكاديميين والمهتمين وزملاء الباحث، الذين عبّروا عن إعجابهم بمستوى الرسالة ومضامينها العلمية الدقيقة.

التقى مدير عام مستشفى الصداقة المنظومة التعليميةي السنة بالعاصمة عدن الدكتور محمد منصور حيدرة في مكتبه بالمستشفى، مع مدير البرامج بمنظمة الرعاية الطبية العالمية الدكتور باتا، يرافقه منسق مشاريع البك الدولي لمنظمة الرعاية الطبية العالمية الدكتور امجد القطيبي، ومسؤولة التغذية في المنظمة د. لطيفة عباس، ومديرة صحة الأم والطفل في المنظمة د. انتصار باثابت.

تطرق اللقاء إلى الوضع الراهن للمستشفى في ضوء انسحاب المنظمات الداعمة، مما أدى إلى إرباك الخدمات المقدمة للمرضى وزوار مستشفى الصداقة.

نوّه السيد باتا حرص منظمة الرعاية الطبية العالمية على مواصلة دعمها وتنفيذ مشاريعها في المستشفى، بهدف تعزيز وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشاد مدير مستشفى الصداقة الدكتور محمد حيدرة بالجهود التي تبذلها منظمة الرعاية الطبية العالمية في تعزيز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مستشفى الصداقة، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.

حضر اللقاء نائب مدير عام مستشفى الصداقة للشؤون الإدارية والمالية عمرو حسن.

*من محمد المحمدي

الخرطوم- قام حكام بعض الولايات في إقليمي كردفان ودارفور غرب السودان بعزل زعماء قبائل بتهم الانحياز ودعم قوات الدعم السريع والمساهمة في استقطاب المقاتلين ضد القوات المسلحة. وتأتي هذه الإجراءات وسط مخاوف المراقبين من استغلال قانون تنظيم الإدارة الأهلية لعزل قيادات قبلية لأسباب سياسية، مما قد يؤدي إلى استقطاب اجتماعي وانقسام إثني.

يعود نظام الإدارة الأهلية في السودان إلى ما قبل ظهور الدولة الحديثة وقد تم تشكيله من خلال الممالك والسلطنات القديمة لإيجاد حلول للنزاعات وتعزيز التعايش السلمي وفقاً للأعراف الاجتماعية.

تتمثل الإدارة الأهلية في إدارة القبائل بواسطة زعمائها لشؤون المناطق والوحدات الإدارية التابعة لها تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية.

يتم تفويض حكام الولايات بناءً على قانون تنظيم الإدارة الأهلية، وغالبًا ما يُعتمد زعيم القبيلة وفق الطرق الموروثة، بينما يمكن عزله في حال المخالفة للقانون بالتشاور مع وزارة الحكم الاتحادي.

تم منح زعماء القبائل سلطات إدارية وقضائية ومالية، بما في ذلك رئاسة محاكم شعبية ومساعدتهم للسلطات الرسمية في جمع الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات والثروة الحيوانية والزكاة، كما تُمنح السلطة التنفيذية سلاحًا لطاقم حراستهم.

عزل جماعي

في يوم الخميس الماضي، أصدر والي شمال دارفور المكلّف الحافظ بخيت محمد قرارًا بعزل 11 من الإدارات الأهلية (عُمَد) بسبب مخالفاتهم لقانون تنظيم الإدارة الأهلية.

وقد نص القرار، الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية، على أن “العمد” المعزولين “ثبت أنهم حشدوا وأعادوا تنظيم أبناء قبائلهم تحت إداراتهم للانخراط في صفوف مليشيا الدعم السريع وتحريضهم على تقويض مؤسسات الدولة، وارتكاب القتل والنهب، بالإضافة إلى استقدام وإيواء المرتزقة”. كما تم توجيه اتهامات جنائية ضدهم.

في وقت سابق، قرر الحافظ بخيت إقالة وكلاء نُظار وعُمد الإدارة الأهلية متهمًا إياهم بدعم قوات الدعم السريع في ولايته.

في يوم الثلاثاء الماضي، أقال عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله، والي ولاية شمال كردفان، 10 من العُمد لتعاونهم مع قوات الدعم السريع بمحليات شيكان وأم روابة والرهد قبل أن يسيطر القوات المسلحة على الأخيرتين.

في خطوة وصفها مراقبون بـ”مجزرة جماعية”، عزل والي جنوب دارفور المكلّف بشير مرسال، 71 عمدة، بما في ذلك 7 زعماء قبائل “نُظّار” وقيادات من الإدارة الأهلية، بعد إصدار “النظار” بيانًا مشتركًا يدعو أبناء القبيلة للانسلاخ عن القوات المسلحة والانضمام للدعم السريع. وفتحت السلطات في الولاية تحقيقًا جنائيًا ضدهم في النيابة ببورتسودان، مع احتمال توجيه عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في حال الإدانه.

اتهم الوالي القادة المعزولين بممارسة “القتل ونهب ممتلكات المواطنين، فضلاً عن أنهم تسببوا في هلاك الآلاف من أبناء قبائلهم بعد استنفارهم للقتال مع الدعم السريع”. وبنفس الاتهامات، أقال والي ولاية غرب دارفور بحر الدين آدم كرامة، 37 قيادياً من الإدارة الأهلية بالولاية.

في مارس الماضي، أقال والي غرب كردفان، محمد آدم جايد، 3 من زعماء القبائل ووكلائهم وعشرات من قيادات الإدارة الأهلية لتعاونهم مع قوات الدعم السريع ولخالفاتهم قانون الإدارة.

قرارات إدارية

وفي تعليقه على إجراءات العزل الواسعة، لفت الخبير القانوني أحمد موسى، في تصريح للجزيرة نت، إلى أن “الظروف الحالية في البلاد تجعل السلطات الإدارية أحيانًا تتحرك للحفاظ على الاستقرار، مما يدفعها لإصدار قرارات تحتاج إلى مساعدة قضائية”.

كما أوضح الخبير الذي كان مستشارًا قانونيًا لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان، أن الإدارات الأهلية تتبع لـ”وزارة الحكم الاتحادي” لأن نطاق قبيلتهم قد يتجاوز حدود ولاية واحدة، مما يجعل التبعية لوالي واحد غير مناسبة.

وفقًا للمتحدث، فإن عزل زعيم القبيلة يجب أن يعتمد على قرار قضائي نهائي يتعلق بالتهم الموجهة إليه، بعد استنفاد كافة سُبل الاستئناف. ونوّه أن القرارات الأخيرة التي اتخذها بعض الولاة بإقالة قيادات قبلية يمكن أن تُطعن قضائيًا لأنها تعتبر قرارات إدارية وغير محصنة من الطعن.

من ناحيته، يقول الباحث الاجتماعي سليمان عوض الله، إن الإدارة الأهلية مرت بمراحل متغيرة خلال الأنظمة السياسية منذ استقلال البلاد في 1956؛ حيث لعبت دورًا سياسيًا هامًا واستمر زعماء القبائل في الاحتفاظ بسلطاتهم، مما ساهم في الحفاظ على الاستقرار والاستقرار.

وعلى مر العهود السياسية، سعت الحكومات للاستعانة بزعماء القبائل لتعزيز سلطتها، من خلال منحهم سلطات وحوافز لتعزيز نفوذهم. في المقابل، كانت تشمل الخطط تقليص سلطاتهم إذا لم يتعاونوا، كما حدث في عهد القائد السابق إبراهيم عبود، الذي أصدر قانونًا يهدف إلى تفتيت القيادة الإدارية للإدارة الأهلية.

توظيف سياسي

وفقًا للباحث عوض الله، فإن نظام القائد الراحل جعفر نميري ألغى الإدارات الأهلية وأعاد ترتيب السيطرة على الأراضي، بديلاً عنها بقانون الحكم الشعبي.

كان نميري يعتبر الإدارة الأهلية امتدادًا للسيطرة الاستعمارية وأنها طريقة متخلفة في الحكم، إلا أن حكومته سعت في سنواتها الأخيرة إلى إعادة تأسيس النظام الحاكم الإداري الأهلي.

قدم مشروعًا لإعادة الإدارة الأهلية بعد انسحابها من الساحة السياسية، لكن السلطة التنفيذية الجديدة لم تتمكن من تنفيذ المشروع بسبب الانقلاب الذي قاده القائد عمر البشير في عام 1989.

أما المحلل السياسي فيصل عبد الكريم، فيشير إلى أن الإسلاميين خلال عهد البشير استخدموا الإدارة الأهلية لتحقيق مشاريعهم السياسية، وحشد التأييد الشعبي، وجنّدت مقاتلين للحرب في جنوب السودان.

يقول عبد الكريم للجزيرة نت إن المجلس العسكري برئاسة عبد الفتاح البرهان الذي تولى السلطة بعد سقوط نظام البشير، واصل استخدام الإدارة الأهلية كقاعدة دعم له ضد تحالف قوى الحرية والتغيير أثناء المفاوضات حول إدارة الحكم في المرحلة المقبلة.

وحسب عبد الكريم، فإن دعم زعماء قبائل كردفان ودارفور لقوات الدعم السريع لم يبدأ بعد الحرب، بل كان سابقًا عندما استمالهم قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” عبر إدارة مسئولة عن الشأن القبلي، وتم رعاية مصالحات قبلية، وتقديم هدايا وزيارات لهم في الخرطوم، وتجنيد بعض أبنائهم في قواته، وإرسالهم إلى اليمن للقتال، مما ساهم في تغيير حياتهم.