أصدر محافظ محافظة لحج، اللواء الركن أحمد عبدالله التركي، تعميماً رسمياً بتاريخ 28 مايو، يقضي بمنع التعامل مع أي شخصيات تحمل صفة “الوكيل الأول” أو “الوكيل المساعد” أو “المستشار” ما لم يكن لديهم تكليف رسمي صادر عن السلطة المحلية في المحافظة.

وجّه المحافظ تعميمه إلى مدراء عموم مكاتب الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، ورؤساء المجالس المحلية بالمديريات، ومدراء الاستقرار والمرور، مشدداً على أهمية عدم التعامل مع أي شخصيات تدعي تولي مهام قيادية دون وجود سند إداري أو توجيه رسمي.

ونوّه المحافظ التركي أن التعامل مع تلك الصفات الوظيفية لا يتم إلا من خلال قرارات وتكليفات رسمية صادرة عن قيادة المحافظة، وأن أي تعامل خارج هذا الإطار يُعد مخالفة إدارية تتطلب المساءلة.

ويأتي هذا التعميم في سياق جهود تنظيم العمل المؤسسي في محافظة لحج، وضمان الانضباط الإداري والحد من التجاوزات، وتفادي الاستغلال غير المشروع للصفات الحكومية.

جسر عقان الذي يربط بين محافظتي لحج وتعز لا يزال في حالة خراب كامل ومنذ أكثر من عشر سنوات. تعرض هذا الجسر للقصف الجوي من طيران التحالف العربي في عام 2015 ضمن العمليات العسكرية التي شهدتها اليمن، مما أدى إلى تدمير جزئي تفاقم بعد ذلك بسبب السيول، ونتيجة لذلك، أصبح الجسر خارج الخدمة تمامًا.

يُعتبر الجسر من أبرز المرافق الحيوية في المنطقة، حيث كان يربط بين المديريات الجنوبية لمحافظة تعز ومديريات محافظة لحج، مما كان يسهل حركة المواطنين ونقل البضائع. لكن بعد تدميره، بات الأهالي يواجهون معاناة يومية نتيجة اضطرارهم إلى استخدام طرق وعرة وخطرة، مما زاد من عزلتهم وأدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.

على الرغم من مضي أكثر من عشر سنوات، لم تُسجل أي جهود لإعادة إعمار الجسر أو حتى صيانته، في ظل صمت السلطات الرسمية وتجاهل الجهات المانحة، مما دفع السكان لإطلاق نداء استغاثة عاجل لإنقاذ هذا الشريان المنسي.

يأمل السكان أن توجه السلطة التنفيذية والتحالف العربي والمنظمات الداعمة اهتمامها لهذا المعلم الحيوي، وأن تعمل بشكل عاجل على إعادة تأهيله، نظرًا لما يمثله من أهمية استراتيجية واقتصادية وإنسانية.

فمن سيعيد لجسر عقان نبض الحياة؟

سؤال مفتوح لا يزال عالقًا منذ سنوات، في انتظار إجابة في زمن كثرت فيه الوعود… وقلّ وفاؤها.

مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة القائد الكولومبي غوستافو بيترو، يواصل الزخم لتوقيع سنوات جديدة من القرارات الاستراتيجية، مما يؤكد أن حقبته تُعتبر كاستمرار للتصدّع في العلاقات الكولومبية-الأميركية التي تمتد على مدى قرن ونصف. وهو يستعد الآن للعودة إلى الحياة السياسية مع انتخابات قريبة، حيث تبدأ دلائل انتهاء حقبته بالوضوح.

من بين هذه القرارات، ما قام به القائد في الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى الصين-سيلاك (مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي) الذي عُقد في بكين منتصف هذا الفترة الحالية، حيث وقّع رسمياً على انضمام بلاده لمبادرة “طريق الحرير الجديدة” والمعروفة أيضًا باسم “الحزام والطريق”.

وقد جاء هذا القرار معبرًا عن تحدٍ واضح لواشنطن، حيث دعاها بشكل مباشر للتعامل مع كولومبيا كشريك على أساس “الند للند”.

رد البيت الأبيض سريعًا عبر تغريدة من مكتب شؤون نصف الكرة الغربي، حيث هددت الولايات المتحدة بعدم تقديم أي دعم مستقبلي لكولومبيا، مع التهديد بتعطيل تنويع السلطة التنفيذية الكولومبية من القروض المتبقية من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، في حال كانت هذه القروض مرتبطة بالمشاريع التنموية التي تتولى الصين الإشراف عليها. ولفتت التغريدة إلى أن فتح أبواب كولومبيا للصين بهذه الطريقة “يهدد أمن المنطقة”.

ولم يقتصر التحذير على كولومبيا، بل شمل أيضًا تشيلي والأرجنتين وأوروجواي وبيرو والإكوادور والبرازيل، حيث صرحت بأن الأموال الأمريكية للضرائب لا يجب أن تُستخدم لدعم الشركات الصينية في أكثر من نصف الكرة الأرضية. ومن الجدير بالذكر أن عدد الدول اللاتينية في مبادرة “الحزام والطريق” وصل إلى 21 دولة حتى الآن.

يعتبر الانضمام الرسمي لكولومبيا إذاً لهذا المشروع الصيني بمثابة “الصفعة الثانية” التي توجهها واشنطن بعد أن سمح بيترو بطلب دخول الطائرات العسكرية المحملة بالمهاجرين غير النظام الحاكميين، التي أرسلتها إدارة ترامب في يناير الماضي كجزء من برنامج الترحيل القسري.

في ذلك الوقت، لفت ماوريسيو كاروني، المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى البلدان اللاتينية، إلى فرض عقوبات على كولومبيا، نحو ما تراجعت عنه واشنطن بسرعة. ويعود الآن ليثير الرأي السنة ضد بيترو عبر التهديد بالتوقف عن استيراد القهوة والزهور الكولومبية لصالح الإكوادور.

دعمت تلك التهديدات خطاب المعارضة، إلا أن التعريفات الجمركية القاسية التي فرضها القائد الأمريكي على معظم الواردات قد أثرت سلبًا على فعالية ذلك الخطاب، خاصةً مع ترحيب الصين بالمنتجات الكولومبية وتحذيرها بالمزيد من التعاون في التجارة والبنية التحتية والطاقة والذكاء الاصطناعي.

وقد تعهد القائد الصيني خلال المنتدى بتقديم قرض بقيمة 66 مليار يوان (9.2 مليار دولار) للدول العشر المشاركة، في خطوة لتعزيز التنمية.

جاءت خطابات قادة الدول المؤتية، ومن بينهم رؤساء البرازيل وتشيلي وكولومبيا، لتؤكد على أهمية استقلالية قراراتهم بشكل حر دون التأثير من أي قوى خارجية، في انتقاد ساخر للممارسات الأمريكية المتعالية.

علق القائد بيترو قائلاً: “الأساليب التي تتبعها بعض الدول لأهداف أحادية لا تصب في مصلحة العالم، ويجب على الجميع التعاون لمواجهة ذلك”، في إشارة واضحة للإدارة الأمريكية.

ورغم الدوافع التي تقف وراء “تمرد” معظم دول المنطقة ضد التهديدات الأمريكية، فإن الاستقلال عن قبضة الولايات المتحدة بات حقيقة واضحة تتجلى في الأرقام على مدى العقدين الماضيين.

نجحت الصين خلال هذه الفترة في التفوق على الولايات المتحدة كأول شريك اقتصادي لثلثي بلدان النصف الجنوبي من القارة، بما في ذلك الأرجنتين تحت حكم اليمين المتطرف.

أما كولومبيا، التي سعت بشكل محتشم لتعزيز علاقاتها مع الصين خلال فترة القائد السابق إيفان دوكي، فقد اتخذت الآن قرارات سريعة قد تؤثر سلباً على بيترو بعد انتهاء فترة رئاسته في صيف 2026.

يبدو للبعض أن انتكاسة الصين في بنما قبل شهرين قد دفعتها لهذا التعاون السريع، لكن الحقيقة أن الربط بين ميناء بوينافنتورا الواقع على المحيط الهادئ والموانئ الصينية قد تم قبل القرار الأمريكي.

يُذكر أن موقع كولومبيا جعلها نقطة جذب لطموحات الصين، إذ تمتد سواحلها على البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، مما يجعل المسافة بين موانئها هي الأقصر مقارنة بالبلدان الجنوبية، في حال تنفيذ مشاريع سكك حديدية تربط شمال وغرب البلاد.

خلال السنوات العشرين الماضية، نجحت الصين في بناء علاقات اقتصادية قوية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي عبر سياسة “الطويلة الأمد”، مما يجعل حجم تبادلها التجاري يصل إلى 500 مليار دولار بحلول نهاية السنة الجاري، بينما تواصل الولايات المتحدة نمطها التدخلاتي في الشؤون الداخلية لتلك الدول.

نظم مكتب الهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع بمديرية الريدة وقصيعر، فعالية توعوية صباح اليوم السبت بعنوان «الحكم الذاتي: الدوافع والأهداف»، بحضور مجموعة من النخب المواطنونية وكوادر الفئة الناشئة، وذلك ضمن البرامج التي تهدف إلى تعزيز مفاهيم المشاركة العادلة والحكم الرشيد.

وتحت رعاية رئيس مؤتمر حضرموت الجامع، الشيخ عمرو بن حبريش العليي، تم إقامة الفعالية كجزء من جهود المكتب لتقوية الفهم المواطنوني لمبدأ الحكم الذاتي كخيار سلمي مشروع يسهم في إصلاح الاختلالات الحالية وتحقيق التوازن في إدارة الشؤون السنةة.

وفي بداية الفعالية، ألقى رئيس الهيئة التنفيذية المقدم عادل صالح بن راتع القرادي، كلمة ترحيب نقل من خلالها تحيات المقدم عمرو بن حبريش، مؤكدًا أن التهميش الذي عانت منه حضرموت على مدى عقود كان الدافع القائدي وراء اعتماد خيار الحكم الذاتي كوسيلة لاستعادة الحقوق وضمان مشاركة فعالة في اتخاذ القرار.

من جهته، لفت الأستاذ عبدالقادر باعلوي، نائب رئيس الهيئة التنفيذية، إلى أن هذه الفعالية تمثل محطة ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء وعي قانوني وسياسي لدى مختلف الفئات، بهدف تمكين حضرموت من أن تلعب دورًا محوريًا في صياغة مستقبل أكثر عدلاً واستقرارًا.

كما ألقى الدكتور عبود السواري العجيلي خلال الفعالية محاضرة تناول فيها المفاهيم الأساسية للحكم الذاتي، مبرزًا الفرق بينه وبين مفاهيم اللامركزية والفيدرالية، بالإضافة إلى تقديم تحليل للأطر القانونية والدستورية التي تتيح تطبيق هذا النموذج في السياق اليمني، كأداة لإعادة هيكلة السلطة وتعزيز التنمية المحلية.

كما نوّهت الفعالية على دور الفئة الناشئة كقوة محركة لإحداث التغيير الإيجابي، وناقشت الفرص والتحديات المرتبطة بتبني نموذج الحكم الذاتي في حضرموت، وسط تفاعل من الحضور الذين ساهموا في النقاش بمداخلاتهم وآرائهم البناءة.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في ظل تسارع المدعا الشعبية بتمكين حضرموت من إدارة شؤونها الذاتية، في إطار رؤية متكاملة تسعى لبناء نموذج سياسي يحقق العدالة ويكرّس الشراكة المواطنونية في صنع القرار.

اختتم اتحاد نساء اليمن في ساحل حضرموت، اليوم في المكلا، الورشة التشاورية التي تركزت حول التصميم التشاركي لتحليل النوع الاجتماعي في قطاع العدالة.

وتهدف الورشة التي شاركت فيها 30 امرأة وفتاة من السنةلات في مجال العدالة، بما في ذلك الاستقرار والنيابات والمحاكم، إلى دعم مشروع تحسين وصول النساء والفتيات للعدالة، الممول من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA، والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكتب اليمن- UNDP، بالتعاون مع اتحاد نساء اليمن في ساحل حضرموت.

استمرت الورشة لمدة يومين، وتركزت على تطوير رؤية شاملة لتعزيز مفهوم النوع الاجتماعي ضمن سياسات سيادة القانون، وتعزيز التعاون بين الجهات الاستقرارية والقضائية والمواطنونية، بالإضافة إلى صياغة توصيات عملية لتحسين السياسات والأنظمة السائدة.

ستشمل الورشة تنفيذ جلسات حوارية ونقاشات مع الأجهزة الاستقرارية والقضائية، بالإضافة إلى توزيع استبيانات وعقد لقاءات فردية مع المتخصصين من الاستقرار والنيابات والمحاكم.

صباح اليوم، قام وفد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي من الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية، بزيارة تفقدية لمستشفى الشهيد عبدربه جبران الرشيدي (مستشفى رصد السنة)، وذلك للاطلاع على أعمال الترميم والتحديث الجارية هناك.

رافق الشيخ الخضر نصر السليماني خلال الزيارة كلاً من عضو الجمعية الوطنية الأخ محمود عبدالرب المقفعي، ورئيس المجلس الانتقالي بمديرية رصد الشيخ أحمد عوض السعدي، إلى جانب العقيد حسن قماطه مدير أمن يافع رصد، والعقيد فضل علي قماطه مستشار قائد قوات الحزام الاستقراري، والقاضي فضل عبدالله منصور.

كان في استقبالهما مدير مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان بمديرية رصد الأخ عادل ناصر بن عبادي السعدي، ومدير مستشفى رصد السنة الأخ أمين أحمد شايف، بالإضافة إلى المهندس علاء عبيد مدير مشروع الترميم، ومهندس المشروع عارف الدغار، وطاقم من الكوادر الصحية وعمال الصيانة والمهندسين.

تفاصيل المشروع ومكوناته الفنية

خلال الزيارة، قام الوفد بجولة في أقسام مشروع إعادة تأهيل مستشفى رصد، الذي تم تمويله من قبل منظمة اليونبس (UNOPS)، والذي نفذته شركة الفيصل للأعمال التجارية.

وحصل الزائرون على شرح تفصيلي من المهندسين المشرفين، الذين أفادوا بأن التأهيل شمل عدة أقسام، تشمل قسم العمليات، وأقسام النساء والرجال، والطوارئ، والأشعة، وقد تمت أعمال الترميم وفقاً لمواصفات عالمية حديثة.

تم أيضاً إنشاء مبنى خدمي جديد، وتزويد المستشفى بمنظومة كهربائية كاملة تشمل مولداً كهربائياً بقدرة 770 كيلو فولت أمبير، بالإضافة إلى نظام UPS للطاقة غير المنقطعة بقدرة 60 كيلو واط لضمان التشغيل المستمر لغرف العمليات والأجهزة الحيوية، إلى جانب شبكة توزيع كهربائية تشمل جميع الأقسام.

أنظمة تقنية حديثة لتعزيز كفاءة الخدمة الصحية

شملت التحسينات أيضاً أنظمة تقنية متطورة، أبرزها نظام استدعاء الممرضات لتسهيل الاتصال بين المرضى والطواقم الطبية، ونظام إنذار مبكر للحريق مجهز بحساسات حديثة، بالإضافة إلى شبكة بيانات حديثة بكابلات “فايبر أوبتك”، ومحطات لتوليد الأوكسجين والهواء النقي، ومحطة لشفط السوائل والغازات، ونظام تكييف مركزي يغطي المبنى بالكامل، بالإضافة إلى محطة لتحلية المياه، كجزء من حزمة شاملة من التحديثات.

انطباعات الوفد ودعواتهم لدعم المستشفى

أعرب الشيخ الخضر نصر السليماني عن إعجابه الكبير بنوعية الأعمال المنجزة، مؤكداً دعم الجالية اليمنية في أمريكا لهذه المنشأة الصحية الهامة، التي تُعد مركزاً طبياً رئيسياً يخدم ثلاث مديريات هي رصد وسرار وسباح. كما لفت إلى أن المستشفى، بالرغم من التحديثات المتقدمة، لا يزال يواجه نقصاً في الكوادر الطبية المتخصصة، مما يدفع السكان إلى السفر لتلقي العلاج في محافظات أخرى وسط ظروف معيشية صعبة.

نداء للمغتربين والسلطات

دعا الوفد جميع السلطات المحلية ورجال الأعمال والمغتربين إلى دعم المستشفى والمساعدة في توفير الكوادر الطبية المتخصصة اللازمة، والحفاظ على التجهيزات والبنية التحتية التي تم تحديثها، مؤكدين على ضرورة حمايته من الأضرار العشوائية كالرصاص الراجع، التي قد تُفقد المشروع قيمته أو تُعرضه للتلف.

كما حضر الزيارة الأستاذ خالد الجيلاني رئيس نقابة المعلمين الجنوبيين بمديرية رصد، والأستاذ عبدالحكيم الصيعري رئيس تحرير موقع وصحيفة “يافع سكاي”، بالإضافة إلى عدد من قيادات المجلس الانتقالي والسلطة المحلية والشخصيات العسكرية والاستقرارية.

*من عبدالحكيم الصيعري

ليس من المستغرب أن العديد من الحسابات الكبيرة المنحازة إلى اليسار على وسائل التواصل الاجتماعي قد انضمت مؤخرًا إلى Bluesky – لكن تحليلًا جديدًا من مركز بيو للأبحاث يحاول قياس هذا التحول.

يأتي هذا كجزء من تحديث لتقرير بيو حول المؤثرين الإخباريين الذي صدر في نوفمبر 2024، والذي لم يشمل Bluesky في أرقامه. وقد ركز التقرير على مجموعة صغيرة نسبيًا تتكون من 500 مؤثر، جميعهم لديهم أكثر من 100,000 متابع على الأقل على منصة رئيسية واحدة وينشرون بانتظام عن الأحداث الحالية.

في هذا التحديث الذي يركز على Bluesky، نظرت بيو إلى نفس المؤثرين (بدلاً من الحسابات التي قد تكون وجدت جمهورًا كبيرًا في Bluesky حصريًا) ورأت أنه في فبراير/مارس، كان 43% منهم يمتلكون حسابًا على Bluesky. وقد تم إنشاء أكثر من نصف (51%) من تلك الحسابات بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

هناك انقسام كبير بين المؤثرين على اليمين واليسار، حيث أن 69% من الحسابات المنحازة إلى اليسار (تلك التي تعرفت بوضوح على أنها ليبرالية أو ديمقراطية وأعربت عن دعمها لكامالا هاريس أو جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية) قد انتقلت إلى Bluesky، بينما قام فقط 15% من الحسابات المحافظة بنفس الشيء.

لم يكن هذا التحرك بالضرورة على حساب X (التي كانت تُعرف سابقًا بتويتر). بينما بدا أن تحالف مالك X إيلون ماسك مع الرئيس الحالي دونالد ترامب قد ساهم في جذب مستخدمين جدد إلى Bluesky، لا يزال 82% من المؤثرين الذين تتبعهم بيو لديهم حساب على X، وهو انخفاض طفيف من 85% في صيف 2025.

بعبارة أخرى، حتى إذا كان المؤثرون المنحازون إلى اليسار يغمسون أصابع أقدامهم في Bluesky، فإن معظمهم (87%) لم يتخلوا عن X. كما تقول بيو إن معظم المؤثرين ما زالوا ينشرون بشكل أكثر انتظامًا على X مقارنة بـ Bluesky.

ومع ذلك، يبدو أن النشاط على Bluesky في تزايد – فقد زاد عدد المؤثرين على Bluesky الذين يقومون فعليًا بالنشر من 54% في الأسبوع الأول من يناير إلى 66% في آخر أسبوع كامل من مارس.

بدعم وتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، شهد عبدربه هشله ناصر، نائب محافظ شبوة، اليوم السبت، انطلاق تركيب محطات التحويل القائدية (KKV33 إلى KKV11) بقدرة 26 ميجاوات لكل محطة، كجزء من مشروع الطاقة الشمسية الذي تصل قدرته الإجمالية إلى 53 ميجاوات.

يأتي هذا المشروع كمنحة كريمة لأبناء المحافظة من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في إطار المراحل النهائية لاستكمال المشروع الاستراتيجي الذي يمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة بالمحافظة.

وعبر هشله عن تقديره العميق للوتيرة المتسارعة لتحقيق الإنجاز في المشروع، مؤكدًا أن وصول محطات التحويل القائدية يعبر عن مرحلة حاسمة وأخيرة في تطوير البنية التحتية الفنية للمشروع.

وأشاد بمبادرة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمهم السخي الذي يعبر عن العلاقات الأخوية والتعاون الوثيق بين الشعبين، مثمنًا جهود الكوادر الفنية والهندسية المشاركة في المشروع.

ونوّه أن المحافظة تتطلع لاستكمال المشروع في موعده المقرر وبدء التشغيل الفعلي في أقرب وقت ممكن، لما لذلك من تأثير مباشر على حياة المواطنين وجودة الخدمات.

ويعتبر مشروع الطاقة الشمسية في شبوة واحدًا من أكبر المشاريع التنموية في مجال الطاقة المتجددة بالمحافظة، ليخفف من الأحمال الكهربائية ويقدم طاقة نظيفة ومستدامة، مما يسهم في تحسين الأداء الماليةي والخدماتي في مختلف القطاعات.

شهد محافظ محافظة الضالع، قائد المحور اللواء 33 مدرع، اللواء الركن علي مقبل صالح، يوم السبت، عملية تسليم قوات الحزام الاستقراري مسؤولية حماية وتأمين الطريق الذي يربط بين الضالع وقعطبة.

وقامت قوات الحزام الاستقراري بتولي تأمين الخط بدءًا من الشريط النطاق الجغرافيي، مرورًا بقعطبة، وصولًا إلى منطقة مريس، بدلاً من قوات القوات المسلحة والشرطة العسكرية. وتأتي هذه الخطوة بعد فتح طريق الضالع – صنعاء.

وأشاد محافظ الضالع بالجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الحزام الاستقراري في المحافظة من أجل تحقيق الاستقرار والاستقرار، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية رفع مستوى اليقظة والحس الاستقراري أثناء أداء الواجب.

حضر مراسم التسليم كل من أركان المنطقة الثامنة العميد عادل الشيبة، قائد قوات الحزام الاستقراري العميد أحمد قائد القبة، وقائد الشرطة العسكرية بالمحافظة العميد فضل العقلة.

*من نجيب العلي

صنعاء- “لقد مرّت أسابيع ونحن نعاني من أزمة مياه حادة، حيث أصبح الحصول على بضع لترات من المياه الصالحة للشرب حلمًا بعيد المنال، يتطلب جهدًا كبيرًا وقطع مسافات طويلة.”

بهذه الكلمات، تعبر اليمنية أم أحمد (35 عامًا) عن معاناتها بسبب أزمة المياه التي تخنق مدينة تعز، التي تعاني من الكثافة السكانية الكبيرة وتخضع لسلطة السلطة التنفيذية المعترف بها دوليًا. وتقول إنها تضطر يوميًا للسير مسافات طويلة من حي حوض الأشرف وسط المدينة، للحصول على حوالي 60 لترًا من مياه الشرب في ظل نقص شديد.

تروي أم أحمد قصتها في الكفاح للحصول على المياه، قائلة: “بعد متابعة دامت نحو نصف شهر لأصحاب صهاريج المياه، تمكّنا أخيرًا من تعبئة ألفي لتر للاستخدام المنزلي مقابل 22 ألف ريال، وهو مبلغ كبير بالنسبة لأسرتي التي لا يتجاوز دخلها 60 ألف ريال (الدولار = 2500 ريال يمني)”.

حال الملايين

تصريحات أم أحمد تعبر عن حال ملايين اليمنيين الذين يواجهون تحديات هائلة في توفير المياه، مما أدى إلى تنظيم احتجاجات للمدعاة بحل هذه الأزمة، مما جعل السلطة المحلية ترعى مؤخرًا سلسلة من الاجتماعات التي ناقشت الموضوع وأقرت بأنه “حاد” خاصة مع استمرار موجات الجفاف.

وأوضح محافظ تعز “نبيل شمسان” -في بيان بعد اجتماع مع المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جوليان هارنيس- أن المدينة تعاني من نقص شديد في المياه بسبب تأخر هطول الأمطار، بينما لا تزال جماعة الحوثي تسيطر على مصادر وأحواض المياه الأساسية للمدينة.

أضاف شمسان أن الآبار المتاحة سطحية وتعتمد بالكامل على موسم الأمطار، مشيرًا إلى أن السلطة تسعى لإيجاد حلول دائمة ومستدامة لمعالجة هذه الأزمة.

في سياقٍ متصل، وجه رئيس المجلس التشريعي سلطان البركاني، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، يدعوه فيها لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن أزمة المياه.

وقد لفت البركاني في رسالته إلى أن تعز تعيش في وضع كارثي بسبب الانقطاع شبه الكامل لإمدادات المياه، مما يجعل من الصعب على المواطنين توفير “شربة ماء” لهم ولعائلاتهم.

وحسب مراسل الجزيرة نت، فإن الأزمة الحالية غير مسبوقة في شدتها، وقد أصبحت قضية عامة، بينما ارتفعت أسعار المياه إلى الضعف وأكثر، وسط شكاوى من الكثير من المواطنين الذين يجدون صعوبة في توفير احتياجاتهم المنزلية بسرعة، مما يجعلهم مضطرين للانتظار لأيام أو أسابيع حتى يحصلوا على صهريج يسع ألفي لتر أو أقل.

ولفتت أم أحمد إلى معاناة النساء في تعز يوميًا لتوفير المياه، إذ أنهن يتحملن مسؤولية طهي الطعام ورعاية الأطفال، ونوّهت أن الأزمة تفاقمت مع تراجع الدعم الذي كانت تقدمه المنظمات الإنسانية في الأحياء، مما أدى إلى إغلاق العديد من حمامات المساجد نتيجة نقص المياه.

وختمت قائلة: “نحن لا نرغب في حياة رفاهية، بل نطمح للحصول على الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والغذاء، وبأسعار تتناسب مع مستوى دخلنا المتواضع”.

انتشار الأوبئة

في السياق، يقول طلال الشرعبي، عضو اللجنة المواطنونية في حي غزة بمدينة تعز، إن سعر صهريج المياه بحجم 3 آلاف لتر يكلف حوالي 60 ألف ريال، ويقضي الأهالي أسابيع في انتظار تلك الصهاريج بسبب وعورة الطرق.

وأضاف للجزيرة نت أن الأسرة المتوسطة تحتاج لاستهلاك حوالي 100 لتر يوميًا، فيما تجد الأسر ذات الدخل المحدود نفسها مضطرة للسير لمسافات طويلة للحصول على المياه من خزانات معينة، وأحيانًا يعودون محملين بالهموم بسبب نفاد الكمية.

وتابع الشرعبي بنبرة تملؤها الحزن: “يمكننا تحمل غلاء المعيشة، لكن لا نستطيع العيش دون الماء، إذ إنه أساس الحياة”.

ولفت إلى أن أصحاب الصهاريج استغلوا الأزمة لرفع الأسعار بلا ضمير، بسبب غياب الرادع، خاصة من السلطة المحلية التي لم يعد لها أثر يذكر.

ودعا الشرعبي السلطات بتحمل مسؤولياتها، قائلاً: “كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته”، داعيًا إلى توفير الخدمات الأساسية، بدءًا بالمياه، عبر تعزيز خزانات المياه وتوجيهها لكل منزل.

ومع تفاقم أزمة المياه في تعز، بدأت الأوبئة تنتشر في المدينة الكثيفة السكان، مثل الكوليرا وحمى الضنك، نتيجة نقص النظافة الشخصية وندرة المياه الصالحة للاستخدام الصحي.

وحذّر تيسير السامعي، مسؤول الإعلام بوزارة الرعاية الطبية في تعز، من استمرار بروز الوباء بفعل أزمة المياه، مشيرًا إلى أن المدينة تشهد نقصًا حادًا في المياه، مما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في حالات الكوليرا.

وعزا ذلك إلى غياب الاهتمام بالنظافة الشخصية ونقص غسل اليدين بالطريقة المناسبة، إضافة إلى الممارسات غير الصحية في تخزين المياه.

كما أضاف أن تعبئة المياه في الأدوات المكشوفة تُعتبر سببًا رئيسيًا في انتشار حمى الضنك، مؤكدًا على أن توفير المياه النقية والآمنة يحد بشكل كبير من انتشار الأمراض والأوبئة.

أسباب وحلول

بدوره، يعزو معاذ ناجي المقطري، رئيس المركز اليمني للإعلام الأخضر (المهتم بقضايا البيئة والمناخ)، أزمة المياه في تعز إلى عدة أسباب رئيسية، منها:

• النمو السكاني السريع والتوسع الحضري غير المنظم الذي يؤدي لاستنزاف مصادر المياه الجوفية.
• التوسع في زراعة القات، وهو نبات يستهلك كميات ضخمة من المياه الجوفية، مما يؤدي للاستنزاف المستمر للموارد المائية.
• تحول الأمطار في الموسم إلى سيول جارفة، مما يقلل فعاليته في تجديد المخزون المائي.
• ارتفاع درجات الحرارة خلال العقود الأخيرة مما زاد معدل التبخر بشكل كبير.

ولفت المقطري -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن آثار الأزمة تمتد لتلحق الضرر بالبيئة زلا تؤثر على السكان من حيث نقص المياه الصالحة للشرب، مما يضطر الأطفال للسير لمسافات طويلة للحصول عليها، مما يؤثر سلبًا على صحتهم وتعليمهم.

ونوّه المقطري أن الحل يكمن في:

• تحسين إدارة الموارد المائية، من خلال حصاد مياه الأمطار، وصيانة السدود، وتوسيع مشاريع حصاد المياه المنزلية والمواطنونية.
• ترشيد استهلاك المياه.
• تطوير أنظمة الإنذار المبكر للسيول.
• مراجعة التخطيط العمراني.
• التوسع في مشاريع تحلية مياه البحر.

واختتم رئيس المركز بالدعوة إلى تضافر الجهود بين المواطنونات المحلية، والمنظمات الإنسانية والخبراء، للتخفيف من أزمة المياه التي تواجهها تعز.