صرحت شركة بيرينتي، التي تتخذ من أستراليا مقرًا لها، عن فوزها بعقد ضخم بقيمة 708 ملايين دولار أميركي لتقديم خدمات التعدين في أحد مناجم الذهب في بوركينا فاسو، غرب أفريقيا.

يمتد العقد لخمسة أعوام، وسيبدأ تنفيذه في الأول من يونيو/حزيران 2025، وهو مرتبط بمنجم “مانا” المملوك لشركة “إنديفور ماينينغ”، إحدى الشركات الرائدة المدرجة في بورصة لندن.

يُنتج منجم “مانا” كميات كبيرة من الذهب، حيث بلغ إنتاجه في عام 2024 حوالي 150 ألف أوقية، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 180 ألف أوقية هذا السنة.

كما لفت المدير التنفيذي لشركة بيرينتي، مارك نورويل، إلى أن العقد الجديد يتماشى مع خطط الشركة للتوسع في أفريقيا، حيث تتوقع تحقيق إيرادات قد تصل إلى 3.6 مليارات دولار أسترالي في عام 2025.

على الرغم من التحديات الاستقرارية التي تواجهها بعض دول أفريقيا، مثل بوركينا فاسو، فإن هذا التنمية الاقتصادية يعكس اهتمامًا متزايدًا من الشركات العالمية بالثروات المعدنية للقارة.

صرحت جماعة الحوثي عن استعدادها لإعادة فتح طريق رئيسي يربط بين محافظتي تعز وعدن، وذلك بعد أن ظل مغلقًا لنحو 10 سنوات نتيجة تداعيات النزاع.

جاء هذا التصريح على لسان محمد مفتاح، النائب الأول لرئيس حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دوليًا)، بعد زيارته لطريق صنعاء – عدن الذي تم إعادة فتحه مؤخرًا عبر محافظة الضالع، وفقًا لوكالة الأنباء (سبأ) التابعة للجماعة.

وأعرب مفتاح عن أمله في فتح باقي الطرقات في جميع وردت الآن، مؤكدًا التزامهم بتخفيف معاناة المواطنين، داعيًا إلى افتتاح طريق “الراهدة – الشريجة” الذي يربط بين تعز وعدن جنوبي اليمن.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق فوري من السلطة التنفيذية الشرعية على هذا التصريح، ولكنها نوّهت سابقًا على اهتمامها بفتح جميع الطرقات.

يُذكر أن هذا الطريق الذي يربط بين تعز وعدن قد أُغلق في عام 2015، مما اضطر المسافرين لاستخدام طرق وعرة، مما زاد زمن الرحلة من ساعتين إلى حوالي ست ساعات أو أكثر.

نفذ صندوق النظافة والتحسين في مديرية مودية صباح الثلاثاء حملة شاملة لنقل المخلفات والقمامة المتراكمة خارج المدينة، وذلك ضمن برنامجه الدوري الذي يهدف إلى رفع مستوى النظافة وتحسين التصور السنة في المديرية.

تأتي هذه الحملة بعد الانتهاء من عمليات كنس وتنظيف الشوارع القائدية، حيث وفرت إدارة الصندوق معدات وآليات ثقيلة تشمل (شيول) و6 قلابات لنقل النفايات إلى أماكن مخصصة بعيداً عن المناطق السكنية.

وأوضحت إدارة الصندوق أن الحملة تأتي في إطار خطة عمل مستمرة وفق جدول زمني يغطي مختلف أحياء المدينة مع التركيز على الأماكن السنةة التي تعاني من تراكم النفايات، وتهدف إلى خلق بيئة نظيفة وصحية لأهالي المديرية.

مؤكدة أن هذه الأنشطة تمثل جزءاً من الجهود اليومية الرامية للارتقاء بمستوى النظافة السنةة.

كما دعت إدارة الصندوق جميع السكان إلى الالتزام بالنظافة وعدم رمي المخلفات بشكل عشوائي، مشيرة إلى أن النظافة هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية لضمان بيئة آمنة وصحية للجميع.

وقد عبر المواطنون عن شكرهم وتقديرهم لجهود عمال النظافة والصندوق، مدعاين باستمرار هذه الحملات بشكل دوري لما لها من تأثير إيجابي في الحد من تراكم النفايات وتحسين البيئة وتعزيز الرعاية الطبية السنةة.

شهد الريال اليمني مجددًا تراجعًا أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن، بعد فترة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف.

وفيما يلي أحدث أسعار الصرف:

أسعار الصرف في عدن:

الدولار الأمريكي: سعر الشراء: 2542 ريال يمني، سعر البيع: 2563 ريال يمني

الريال السعودي: سعر الشراء: 669 ريال يمني، سعر البيع: 672 ريال يمني

أسعار الصرف في صنعاء:

الدولار الأمريكي: سعر الشراء: 535 ريال يمني، سعر البيع: 537 ريال يمني

الريال السعودي: سعر الشراء: 139.80 ريال يمني، سعر البيع: 140.20 ريال يمني

ترأس قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح الجعيملاني اجتماعاً موسعاً في سيئون، حيث تم مناقشة عدد من القضايا الاستقرارية والإدارية الهامة في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

استعرض الاجتماع الخطة الاستقرارية المتكاملة لتعزيز الاستقرار في مختلف مديريات وادي وصحراء حضرموت، بالإضافة إلى مهام وحدات المنطقة والوحدات الفرعية، مع التأكيد على أهمية رفع الجاهزية وتعزيز اليقظة الاستقرارية لضمان سلامة المواطنين خلال العيد.

كما تناول الاجتماع الجوانب الإدارية المتعلقة بشؤون الأفراد والموارد البشرية، وتطوير الأداء المؤسسي ضمن قيادة ووحدات المنطقة.

أشاد اللواء الجعيملاني بجهود السلطة المحلية ودعمها المتواصل للمنطقة العسكرية الأولى، مؤكداً على مستوى التعاون والتنسيق الفعّال بين الطرفين.

تناول الاجتماع أيضاً الاستعدادات لاستقبال لجان المعايدة والنزولات الميدانية للوحدات الفرعية خلال أيام العيد، تأكيداً على التلاحم المؤسسي واهتمام المسؤولين بالمرابطين في المواقع العسكرية المختلفة.

حضر الاجتماع رئيس أركان المنطقة العميد الركن عامر بن حطيان، ورئيس العمليات العميد الركن محمد المهشمي، وقائد اللواء 101 شرطة جوية العميد الركن سعيد لحمر.

يعتبر البنتاغون -القوات المسلحة الأميركية ووكالات وزارة الدفاع- أكبر كيان في العالم يتسبب في انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، حيث يُمثل ما لا يقل عن 1% من إجمالي الانبعاثات الأميركية سنويًا، وهو الأضخم بين جيوش العالم.

وفقًا لدراسة أجرتها نيتا كروفورد، أستاذة جامعة أكسفورد ومديرة مشروع تكلفة الحروب في جامعة براون، أصدرت عمليات البنتاغون ومنشآته في عام 2023 ما يعادل 48 ميغاطن من ثاني أكسيد الكربون، متجاوزةً انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لأكثر من 20 دولة، بما في ذلك فنلندا وغواتيمالا وسوريا والبرتغال والدنمارك، في نفس السنة.

تتوقع أن ترتفع البصمة الكربونية للجيش الأميركي بشكل كبير مع التغيرات الجيوسياسية التي أحدثها القائد دونالد ترامب خلال فترة حكمه الثانية، خاصةً مع الغارات على اليمن وزيادة مبيعات الأسلحة لإسرائيل، التي زادت من هجماتها على غزة والضفة الغربية واليمن ولبنان، حسبما تقول كروفورد.

صرحت كروفورد، مؤلفة كتاب “البنتاغون وتغير المناخ والحرب: مسار الانبعاثات العسكرية الأميركية” لصحيفة غارديان البريطانية، “مع هذه الاتجاهات، من المؤكد أن الانبعاثات العسكرية الأميركية سترتفع، مما سيترك تأثيرًا مضاعفًا”.

وأضافت كروفورد أن حلفاء الولايات المتحدة، سواء الحاليين أو السابقين، قد زادوا من إنفاقهم العسكري، مما أدى إلى ارتفاع انبعاثاتهم. ومع تزايد نشاط المنافسين العسكريين للولايات المتحدة، سترتفع أيضًا انبعاثاتهم، وهو ما يعتبر خبرًا سيئًا للغاية للمناخ، وفقًا لتقديراتها.

تعد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أكبر مستهلك للوقود الأحفوري في الولايات المتحدة، حيث تمثل نحو 80% من إجمالي الانبعاثات الحكومية. وفي مارس/آذار، كتب وزير الدفاع بيت هيغسيث على موقع X (تويتر سابقًا) “إن وزارة الدفاع لا تسجل أي تنازلات بشأن تغير المناخ، نحن نُجري تدريبات ونخوض معارك”.

في بداية ولايته، وعد ترامب بإنفاق دفاعي يبلغ تريليون دولار لعام 2026، مما يمثل زيادة بنسبة 13% عن ميزانية البنتاغون لعام 2025، ويُرافقه تخفيضات غير مسبوقة في ميزانيات جميع الوكالات الفيدرالية الأخرى تقريبًا، وخاصةً تلك المعنية بأبحاث واستجابة أزمة المناخ.

تتزامن هذه الزيادات في الإنفاق العسكري مع أوامر بإنهاء أبحاث المناخ في البنتاغون، وتراجع في الجهود المناخية عبر المؤسسات الحكومية، مع توجه واضح لتعزيز استخراج الوقود الأحفوري.

منذ بدء تسجيل المعلومات عام 1948، لم تُنفِق الولايات المتحدة أبدًا أقل من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي على القوات المسلحة، ويعتبر الإنفاق العسكري الأميركي والانبعاثات الناتجة عنه الأعلى في العالم بمسافة فارقة.

ولم تلتزم واشنطن، وتبعتها دول أخرى، بتقديم تقارير عن انبعاثاتها العسكرية للأمم المتحدة بموجب بروتوكول كيوتو لعام 1997، الذي وضع أهدافًا ملزمة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

بين عامي 1979 و2023، أنتج البنتاغون ما يقارب 4 مليارات طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي انبعاثات عام 2023 التي أبلغت عنها الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.

أصدرت المنشآت والقواعد العسكرية الأميركية التي تتجاوز 700 قاعدة نحو 40% من هذه الانبعاثات، بينما ساهمت الانبعاثات التشغيلية بنسبة 60%، الناتجة عن استخدام الوقود في الحروب والتدريبات العسكرية مع الدول الأخرى، وفقًا لتحليل كروفورد.

الكوكب يدفع الثمن
علاوة على ذلك، فإن الصناعة العسكرية – الشركات الأميركية التي تقدم الأسلحة والطائرات وغيرها من المعدات الحربية – تولّد أكثر من ضعف الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي ينتجها البنتاغون كل عام.

مع ذلك، تشير كروفورد إلى أن تقدير التأثير المناخي للجيش الأميركي قد يكون أدنى بكثير من الواقع، حيث لا تشمل الأرقام الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري الناتجة عن القصف وتدمير المباني وإعادة الإعمار اللاحقة.

كما لا تتضمن ثاني أكسيد الكربون الإضافي المنبعث في الأجواء من تدمير مصادر الكربون، مثل الغابات والأراضي الزراعية، حتى الحيتان التي تُقتل أثناء التدريبات البحرية.

ولا تشمل كذلك التأثير الناتج عن تزايد العسكرة وعمليات حلفاء وأعداء الولايات المتحدة، بما في ذلك الانبعاثات المرتبطة بالعمليات السرية و”فرق الموت في الأرجنتين والسلفادور وتشيلي خلال الحروب القذرة المدعومة أميركياً، ولا تلك الناتجة عن زيادة الصين في مناوراتها العسكرية رداً على التهديدات الأميركية”. وذلك بحسب قول كروفورد.

تتضمن الاتجاهات العسكرية العالمية الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى تكاليف مناخية وبيئية كبيرة، توسع القوات النووية. تدرس واشنطن ولندن تحديث أساطيل غواصاتهما، بينما تحتوي القوة النووية المتوسعة للصين على ترسانة متنامية من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. ويتطلب إنتاج الأسلحة النووية استهلاكًا كثيفًا للطاقة، مما يؤدي إلى انبعاثات أعلى من غازات الاحتباس الحراري.

في عام 2024، شهد الإنفاق العسكري العالمي أكبر زيادة له منذ انتهاء الحرب الباردة، ليصل إلى 2.7 تريليون دولار، حيث أدت الحروب والتوترات المتزايدة إلى زيادة هذا الإنفاق، وفقًا لتقرير حديث صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

تُقدّر البصمة الكربونية العسكرية العالمية الإجمالية بنحو 5.5% من الانبعاثات العالمية – باستثناء غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن النزاعات والحروب – وهو ما يفوق مساهمة الطيران المدني (2%) والشحن البحري (3%) مجتمعين. وإذا كانت جيوش العالم دولة واحدة، لكان هذا الرقم يمثل رابع أكبر بصمة كربونية وطنية في العالم، متجاوزًا روسيا.

يمكن أن يكون الحشد العسكري العالمي كارثيًا بالنسبة لظاهرة الاحتباس الحراري، في وقت يتفق فيه العلماء على أن الوقت ينفد لتفادي ارتفاع درجات الحرارة بشكل كارثي.

بالإضافة إلى انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لم تُبلغ إدارة ترامب عن انبعاثات الولايات المتحدة السنوية إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لأول مرة، وحذفت أي ذكر لتغير المناخ من المواقع الإلكترونية الحكومية.

في صباح يوم الثلاثاء، شهدت نقطة حسان في محافظة أبين اشتباكات مسلحة بين عناصر من قوات الحزام الاستقراري، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وذكرت مصادر محلية لـ”صحيفة عدن الغد” أن الاشتباكات اندلعت عقب قيام عدد من أفراد النقطة بقطع الطريق القائدي احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم منذ شهر رمضان، مما أدى إلى تدخل قيادة الحزام الاستقراري في زنجبار وإرسال قوة أمنية لفتح الطريق.

وأضافت المصادر أن القوة القادمة من زنجبار اشتبكت مع المحتجين، مما أدى إلى مقتل كلاً من:

• حسن علي الوارد (قوة حزام زنجبار)

• عبدالقادر محمد مطلاه (قوة حزام زنجبار)

بينما أُصيب الجندي علي حيدره حفين بجروح وتم نقله لتلقي العلاج.

ولفتت المصادر إلى أن الوضع لا يزال متوترًا في المنطقة وسط محاولات لاحتواء الحادثة ومنع تفاقمها.

أفادت مصادر محلية في محافظة ذمار أن خمسة سجناء مدانين بجرائم قتل نجحوا في الهرب من السجن المركزي بالمحافظة صباح يوم الإثنين، في عملية هروب تُعتبر “منظمة”، تمت بتسهيل مباشر من قيادات مرتبطة بجماعة الحوثي.

وذكرت المصادر لـ”صحيفة عدن الغد” أن السجناء الخمسة تمكنوا من الفرار خلال النهار، دون اتخاذ أي إجراءات أمنية فعالة لمنعهم، مشيرةً إلى أن بعضهم متورطون في جرائم قتل جسيمة وقد صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية.

وأوضحت المصادر أن عملية التهريب كانت مُخططًا لها مسبقًا من قبل شخصيات نافذة داخل السجن على صلة بقيادات الحوثي، في إطار صفقات مشبوهة يجري التعتيم عليها.

وقد أدت هذه الواقعة إلى حالة من الغضب والاستياء بين أهالي الضحايا، الذين دعاوا بالكشف عن الجناة الحقيقيين ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة التي تعد انتهاكًا صارخًا للعدالة والقانون.

برونو روتايو، سياسي فرنسي بارز، يميل إلى اليمين المحافظ، وُلد عام 1960 في شولي، شمال فرنسا. تولى العديد من المناصب المختلفة، منها عضويته في المجلس السنة لمنطقة فوندي من 1988 إلى 2015، وعُين وزيراً للداخلية في سبتمبر/أيلول 2024.

كما كان عضواً في المجلس التشريعي الفرنسي يمثل منطقته بين عامي 1994 و1997، وأصبح رئيساً لمجلس منطقة “باي دو لا لوار” من 1998 إلى 2017.

انتخب عضواً في مجلس الشيوخ الفرنسي عن منطقة فوندي منذ عام 2004 حتى 2024، وترأس تياراً داخل حزب “الجمهوريين” في عام 2017.

المولد والنشأة

وُلد برونو روتايو في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1960 بمدينة شولي بمقاطعة مين إي لوار في شمال فرنسا.

ترعرع في بلدة سان مالو دو بوا في منطقة فوندي ضمن عائلة كاثوليكية محافظة تضم 6 أفراد.

كان والده، ميشيل روتايو، تاجراً للحبوب وعُين عمدةً لبلدة سان مالو دو بوا من 1965 إلى 1983، بينما كانت والدته أني بيغان ربة منزل.

أظهر منذ الصغر اهتماماً عميقاً بالتاريخ الفرنسي والتقاليد الوطنية، وبدأ تعلم ركوب الخيل في سن العاشرة، وافتتن لاحقاً بتربية الخيول، خصوصا الإسبانية.

أدى برونو روتايو الخدمة العسكرية بين 1982 و1983 في مدرسة سوميور للأسلحة المدرعة، حيث كان دعا ضابط ثم حصل على رتبة “أسبيران”، وتزوج من طبيبة وأنجب 3 أولاد.

الدراسة والتكوين العلمي

تلقى تعليمه الأساسي في مدرسة سان غابريال في بلدة سان لوران سور سيفر في فرنسا، وبعد إكمال المرحلة الثانوية، التحق روتايو بجامعة نانت وحصل على درجة الماجستير في المالية.

واصل تعليمه العالي في معهد الدراسات السياسية في العاصمة باريس، حيث تخرج في عام 1985.

المسار المهني والسياسي

بدأ روتايو مسيرته المهنية في مجال الإعلام، حيث شغل منصب نائب مدير لإذاعة بين عامي 1984 و1986، وحرص على إدارة المحتوى والبث الإذاعي، ثم تولى منصب المدير السنة لمدرسة “سيونس كوم” المختصة في الإعلام والاتصال في عام 1987.

دخل الحلبة السياسية في أواخر الثمانينيات كمستشار عام لمقاطعة فوندي، وهو المنصب الذي استمر فيه حتى عام 2015، ليصبح نائب رئيس مجلس المقاطعة بين 2004 و2010، ورئيسها بين 2010 و2015.

وعلى المستوى الوطني، شغل منصب مدير مكتب السياسي الفرنسي ومؤسس حزب “الحركة من أجل فرنسا”، فيليب دو فيلييه، الذي آمن بقدراته ودعمه السياسي، وتولى مسؤوليات أكبر بعد استقالته.

بين عامي 1994 و1997، شغل منصب نائب في الجمعية الوطنية (المجلس التشريعي الفرنسي) ممثلاً عن دائرة فوندي، كما تولى منصب مستشار جهوي في منطقة باي دو لا لوار من 1998 حتى 2004، ثم عاد إلى المنصب في عام 2015، وتولى رئاسة المجلس الجهوي من 2015 إلى 2017.

في عام 2004، انتخب عضواً في مجلس الشيوخ الفرنسي عن منطقة فوندي، واستمر في هذا المنصب لمدة 20 عاماً.

تميز بنشاطه المكثف في عدة لجان، وخاصة لجنة المالية والتنمية المستدامة ولجنة الشؤون الماليةية.

رأس لجنة “العائد الرقمي” بين 2008 و2013، والتي تناولت قضايا التقنية المتقدمة والتحول الرقمي.

وفي عام 2012، انضم روتايو إلى حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية”، ثم انتقل إلى حزب “الجمهوريين”، حيث تقدم في المناصب. تولى مسؤولية الأمانة الوطنية المعنية بالتنافسية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبعد عام، أصبح نائب المدير السنة للمشروع السياسي للحزب، وانتخب في 2014 رئيساً لمجموعة الحزب في مجلس الشيوخ وظل في هذا المنصب حتى 2024، مما جعله أحد أبرز الأصوات اليمينية داخل المجلس التشريعي.

أولى روتايو اهتماماً خاصاً بالقضايا الدولية والإنسانية، حيث ترأس منذ 2014 “مجموعة التضامن مع المسيحيين والأقليات في الشرق الأوسط”، كما رأس بين 2022 و2024 “مجموعة المعلومات الدولية حول ناغورني قره باغ”، وكان يراقب تطورات الأوضاع في جنوب القوقاز.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تولى رئاسة تيار “القوة الجمهورية”، وهو تيار سياسي محافظ داخل حزب الجمهوريين، الذي أسسه فرانسوا فيون للدفاع عن قيم السيادة والهوية.

في 21 سبتمبر/أيلول 2024، عُين برونو روتايو وزيراً للداخلية في السلطة التنفيذية الفرنسية، وبسبب هذا التعيين ترك مجلس الشيوخ بعد 20 عاماً من العمل السياسي، لتحل مكانه بريجيت إيبرت.

المواقف السياسية

يتبنى روتايو ما يسميه “سياسة صارمة” حيال الهجرة، حيث اعتبرها “أكبر تهديد للمجتمع الفرنسي”، وطرح دعوة لتعديل الدستور لإجراء استفتاء شعبي حول قضايا الهجرة. ومن بين اقتراحاته:

• إلغاء الحق التلقائي في الحصول على الجنسية للأطفال المولودين في فرنسا لأبوين مهاجرين.
• إعادة تجريم الإقامة غير النظام الحاكمية في فرنسا.
• تمديد فترة احتجاز المهاجرين غير النظام الحاكميين في فرنسا من 90 يوماً إلى 210 أيام في حالات محددة.