بدأ الحرس الوطني الأميركي بالتواجد في وسط مدينة لوس أنجلوس، بناءً على توجيهات من القائد دونالد ترامب، وذلك في ظل تزايد الاحتجاجات ضد سياسات الهجرة التي تتبناها إدارته، مع تحذيرات من احتمال نشوب صدامات مع المتظاهرين.

وصرحت القيادة الشمالية الأميركية أن وحدات من الحرس الوطني بدأت نشر قواتها في المواقع الفدرالية في لوس أنجلوس، في حين أفاد مكتب الحاكم بوجود حوالي 300 عنصر من الحرس الوطني في ثلاثة مواقع رئيسية داخل المدينة.

يأتي هذا التحرك بعد تصريح ترامب بإرسال ألفين من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس، متهمًا السلطات المحلية بالتباطؤ في التصدي لما وصفه بـ”الفوضى”، مهددًا بتدخل فدرالي مباشر إذا لم يتم احتواء الاحتجاجات.

من جانبه، اعتبر حاكم ولاية كاليفورنيا، الديمقراطي غافين نيوسوم، هذه الخطوة “استفزازية واستعراضية”، مأنذرًا من أنها قد تؤدي إلى تفاقم التوترات. ونوّه نيوسوم أن “ترامب يسعى إلى الفوضى لتبرير القمع والسيطرة”، داعيًا المتظاهرين إلى الحفاظ على الهدوء وتفادي العنف.

وفي سياق متصل، لفت وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إلى إمكانية إرسال قوات من مشاة البحرية (المارينز) إذا استمرت أفعال العنف، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قبل المسؤولين الديمقراطيين.

ووصف السيناتور الديمقراطي آدم شيف قرار نشر الحرس الوطني دون إذن من الحاكم بأنه “غير مسبوق”، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى “تأجيج التوترات وزرع الفوضى”، مأنذرًا من أنها قد تقوض الثقة في الحرس الوطني وتخلق سابقة خطيرة.

احتجاجات واعتقالات

شهدت مدينة لوس أنجلوس في الأيام الأخيرة احتجاجات واسعة ضد حملات الترحيل التي تنفذها سلطات الهجرة بحق المهاجرين غير النظام الحاكميين، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية اللاتينية.

وامتدت هذه الاحتجاجات أيضًا إلى مدينة نيويورك، حيث اعتقلت الشرطة عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا لدعم المهاجرين، مستخدمةً رذاذ الفلفل لتفريقهم.

تأتي هذه التطورات في ضوء سلسلة من القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، بما في ذلك إلغاء برنامج “التنوع والمساواة والشمول” الذي أطلقته إدارة القائد السابق جو بايدن.

كما أنهى ترامب تطبيق الجوال المحمول “سي بي بي ون” (CBP One) الذي طُوِّرَ من قِبَل هيئة الجمارك وحماية النطاق الجغرافي الأميركية، والذي كان يُستخدم لتسهيل تقديم طلبات اللجوء.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج واجه انتقادات من الجمهوريين الذين زعموا أنه يعزز الهجرة غير النظام الحاكمية، إذ يسمح للأفراد بدخول الولايات المتحدة قبل استكمال تدقيق طلباتهم.

كما أصدر ترامب أمرًا ببناء منشأة احتجاز في خليج غوانتانامو تتسع لـ30 ألف شخص، مخصصة لما يُسمى بـ”المهاجرين المجرمين” الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني، مما أثار انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.

تظل الأوضاع في لوس أنجلوس مرشحة لمزيد من التصعيد، في ظل تمسك إدارة ترامب بسياسات الهجرة المتشددة، ورفض السلطات المحلية لما تعتبره “تدخلًا فدراليًا غير مبرر”.

نوّهت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية أن شخصين صينيين قاما بتهريب “عامل بيولوجي” خطير إلى الولايات المتحدة، في وقت يتصاعد فيه التوتر في حرب التجسس بين البلدين، كما جاء في تقريرها.

وفي هذا الإطار، صرح مكتب المدعي السنة الأميركي في المنطقة الشرقية من ميشيغان أن “السنةل البيولوجي” يمكن أن يتسبب في أمراض للقمح والشعير والذرة والأرز، ويؤدي إلى تدمير المحاصيل، بالإضافة إلى القيء وتلف الكبد والتشوهات الخلقية عند تناوله.

ولفت المكتب -وفقاً لتقرير كيلي سادلر في الصحيفة- إلى أن الفطر المسمى “فاسورانيوم غراميناريوم” (Fusarium graminearum) يُعتبر في الأدبيات العلمية “سلاحاً إرهابياً زراعياً محتملاً” وهو مسؤول عن “خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات سنوياً على مستوى العالم”.

وبحسب واشنطن تايمز، كانت يونتشينغ جيان، العضوة في الحزب الشيوعي الصيني، قد حصلت على تمويل من حكومة بكين لدراسة هذا السنةل الممرض في الصين.

وزعمت الصحيفة أن جيان كانت تنوي استغلال دورها كباحثة زميلة في جامعة ميشيغان لدعم هذا البحث، وهي تدرك التهديد الذي يمثله السنةل الممرض على السلامة السنةة، بالإضافة إلى القيود المفروضة على استيراد هذه المادة.

قال كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، في بيان يوم الثلاثاء الماضي إن “هذه القضية تذكرنا بأن الحزب الشيوعي الصيني يعمل بجد على نشر جواسيس وباحثين للتسلل إلى المؤسسات الأميركية واستهداف إمداداتنا الغذائية، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة ويعرض حياة الأميركيين واقتصادنا للخطر”.

مصدر قلق

أنذر إيان ميتش، الباحث السياسي بمؤسسة راند، من أن شبكة التجسس الصينية قد تطور تقنيات لتخريب البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة.

ولفتت واشنطن تايمز إلى أن “أجهزة الاستقرار في جميع أنحاء أوروبا والأميركتين تحقق في أكثر من 100 منشأة تم الكشف عنها من قبل منظمة حقوقية في سبتمبر على أنها مواقع تابعة لجهاز الاستقرار الصيني”.

أجهزة الاستقرار في جميع أنحاء أوروبا والأميركتين تحقق في أكثر من 100 منشأة كشفت منظمة حقوقية عن أنها مواقع خارجية لجهاز الاستقرار الصيني

وأضافت الصحيفة أن الصين تواصل شراء أراضٍ زراعية أميركية غالباً ما تقع بالقرب من مواقع حساسة.

لكن واشنطن تايمز نوّهت أن “تسلل الصين إلى المؤسسات العليا لسرقة التجارة والملكية الفكرية وغيرها من الأبحاث الحساسة” هو الأكثر خطورة. وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد صرح الإسبوع الماضي أن السلطة التنفيذية “ستلغي بقوة تأشيرات الطلاب الصينيين، ولا سيما الذين لهم صلات بالحزب الشيوعي الصيني أو يدرسون في مجالات حيوية”.

وبحسب كريستوفر جونسون، المحلل السابق بوكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه)، والذي قدم شهادته حول “سذاجة” إدارات الجامعات في قبول عملاء الحزب الشيوعي الصيني، فإن “التجسس الصيني في الجامعات الأميركية يمثل مصدر قلق مشروع”.

بين عامي 2018 و2022، قام “إف بي آي” بتوجيه عدة لوائح اتهام لمواطنين صينيين بتهمة التجسس أو تجنيد آخرين للتجسس لصالح بكين، وجميع هذه القضايا -وفقاً للصحيفة- تتعلق بجامعات أميركية.

محاولات إغراء

في سياق هذا الجهد المزعوم من الصين للتجسس في الولايات المتحدة، ذكرت “واشنطن تايمز” تقريراً لصحيفة غارديان البريطانية -نُشر قبل شهر- يبين أن وكالة المخابرات الأميركية تشن حملة توظيف لجواسيس أجانب، خاصة من الصين، من خلال مقاطع فيديو جذابة تم نشرها مؤخراً.

وقال مسؤول في “سي آي إيه” لوكالة رويترز “لو لم تكن هذه الطريقة فعالة، لما كنا ننتج المزيد من مقاطع الفيديو”، في محاولة من الوكالة لإعادة بناء شبكة تجسس داخل الصين، كما أفادت الصحيفة.

وفي المقابل، لفتت غارديان إلى أن الصين عززت قوانين مكافحة التجسس وحثت المواطنين على مراقبة الأنشطة المشبوهة في محيطهم والإبلاغ عنها بدقة.

الحادثة المأساوية التي هزّت المواطنون اليمني، حدثت عندما قام مسلح بإطلاق الرصاص داخل أحد المساجد، مما نتج عنه وفاة عدة أشخاص وإصابة آخرين، وأثارت قلقًا كبيرًا بشأن تفاقم الوضع الاستقراري في البلاد.

جرت الحادثة في قرية قرن الأسد، بمديرية العرش في محافظة البيضاء وسط اليمن، حيث قام مسلح باقتحام مسجد القرية بعد صلاة المغرب بينما كان الناس يؤدون تكبيرات العيد، وفتح النار على المصلين بشكل عشوائي.

تداول ناشطون يمنيون ووسائل إعلام محلية صورًا تظهر توافد الناس إلى أحد مستشفيات مدينة رداع بعد عملية إطلاق النار، في حين أفادت تقارير محلية بأن 3 أشخاص قُتلوا وإصابة عدد آخر بينهم حالات حرجة.

بينما أفاد مراسل الجزيرة في صنعاء بأن عدد القتلى بلغ 12 شخصًا في تلك الحادثة.

أما عن الدوافع التي دفعت الرجل لارتكاب هذه الجريمة البشعة، فتشير وسائل الإعلام اليمنية إلى أنه يُعتقد أنه مصاب بخلل نفسي، ويعاني من مشاكل نفسية، ملاحظة أن حوادث مشابهة قد تكررت في السنوات الأخيرة في مناطق مختلفة من البلاد، وسط تدهور الأوضاع المعيشية والنفسية للسكان نتيجة الحرب المستمرة منذ حوالي 10 سنوات.

وكانت منظمة العمل ضد الجوع الإنسانية الدولية قد ذكرت في تقرير صدر السنة الماضي أن أكثر من 8 ملايين يمني يعانون من اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب، واضطراب ما بعد الصدمة، والانفصام.

تساؤلات

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تتابع التغريدات والتعليقات على حادثة إطلاق النار داخل المسجد، حيث رصد البعض حلقة (2025/6/8) من برنامج “شبكات”.

يقول أبو وضاح في تعليقه: “الخطأ عند الذي أعطاه السلاح وهو يعلم أنه يعاني من حالة نفسية ويحتاج إلى العلاج”.

وكتب حساب أمواج: “أصبح دم اليمني رخيصًا لهذه الدرجة، وأرواحهم تُزهق كل يوم بلا سبب”.

بينما أعرب أحمد عن اعتقاده بوجود مؤامرة تستهدف المساجد، قائلاً: “هناك مؤامرة كبيرة على المساجد حتى لا يرتادها الناس”، ويتساءل أبو سالم: “كيف يحمل مجنون سلاحًا؟ يجب أن يكون هناك قانون يمنع حمل السلاح”.

المعروف أن وسائل الإعلام التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) ذكرت أنه تم القبض على المتهم بإطلاق النار على المصلين، وأن الأجهزة الاستقرارية بدأت تحقيقاتها في الحادثة.

تجدر الإشارة إلى أن اليمن يأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في انتشار السلاح بين المدنيين، بمعدل 52 قطعة سلاح لكل 100 مواطن، وفقًا لتقرير الأسلحة الصغيرة، الذي يتخصص في رصد انتشار الأسلحة الصغيرة في مختلف أنحاء العالم.

توفي بيل أتكينسون، المهندس الذي لعب دورًا رئيسيًا في تطوير الماكينتوش ومنتجات أبل البارزة الأخرى، بسبب سرطان البنكرياس.

بعد أن أعلنت عائلة أتكينسون عن وفاته على فيسبوك، قدم ستيفن ليفي من مجلة وايرد نظرة عامة على إنجازاته العديدة كموظف في أبل برقم 51. بالإضافة إلى الماكينتوش، تشمل المشاريع التي أنشأها أو ساهم فيها أتكينسون جهاز كمبيوتر ليزا، وكويك درو، وسلايت السحري (سلف الآيباد)، وهايبر كارد (السلف للويب).

كان أتكينسون، الذي يبلغ من العمر 74 عامًا، شغوفًا في النهاية بتصوير الطبيعة، وعندما تم تشخيصه بالسرطان العام الماضي، كتب على فيسبوك أنه قد “عاش بالفعل حياة مذهلة ورائعة.”

في منشور على X، وصف تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، أتكينسون بأنه “رؤيوي حقيقي، إبداعه وقلبه وعمله الرائد على الماك سوف تلهمنا إلى الأبد.” وكتب جون غروبر من دارينغ فايربول أنه “بدون مبالغة”، قد يكون أتكينسون “أفضل مبرمج حاسوب عاش على الإطلاق.”

بدأت الهند في تعزيز صادراتها من الأسلحة إلى أرمينيا، وهو ما يعتبره المحللون جزءًا من جهودها لمواجهة التحالف الإستراتيجي المتزايد بين تركيا وأذربيجان وباكستان.

ترى نيودلهي أن هذا التحالف الثلاثي -الذي يمتاز بأبعاد عسكرية وسياسية واضحة- يمثل تهديدًا مباشرًا لمصالحها الإقليمية، واصطفافًا واضحًا بجانب إسلام آباد في أعقاب التصعيد الأخير في النزاع النطاق الجغرافيي، وفقًا لتقرير نشره موقع “أوراسيا دايلي” للمحلل السياسي والباحث فياتشيسلاف ميخائيلوف.

تتطور العلاقات الدفاعية بين الهند وأرمينيا بشكل ملحوظ منذ عام 2020، عقب انتهاء حرب ناغورني قره باغ الثانية، ويرجع ذلك إلى المصالح الإستراتيجية المشتركة بين البلدين وتراجع اعتماد يريفان على موسكو، المزود شبه الحصري للعتاد العسكري لأرمينيا حتى وقت قريب.

يشير المحللون الهنود إلى أن هذا التحول يُعبر بوضوح عن المواجهة الجيوسياسي المتزايد في أوراسيا، حيث يتم إعادة صياغة التحالفات بشكل متسارع في ظل استمرار النزاع الروسي الأوكراني وتصاعد المواجهات الإقليمية الأخرى.

وتسارع كل من تركيا وأذربيجان في إعلان دعمهما لباكستان بعد العملية العسكرية التي أطلقتها الهند الفترة الحالية الماضي تحت الاسم الرمزي “سِندور”. استهدفت هذه العملية، التي نفذها القوات المسلحة الهندي، 10 معسكرات يُعتقد أنها تؤوي مسلحين في الجانب الباكستاني من النطاق الجغرافي، في منطقة كشمير المتنازع عليها، إضافةً إلى أهداف داخل العمق الباكستاني.

عززت الهند إدراكها بضرورة مواجهة التحالف التركي الأذربيجاني الباكستاني من خلال توسيع شراكتها العسكرية مع أرمينيا، وذلك على خلفية سلسلة من التحركات التي اعتُبرت دعمًا مباشرًا لإسلام آباد.

تشير تقارير غير مؤكدة رسميًا إلى أن هذه التحركات تضمنت توفير شحنات من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى باكستان من قِبل أنقرة وباكو قبل وأثناء عملية “سِندور”. وقد تلت ذلك سلسلة من الاجتماعات بين القيادات السياسية والعسكرية للدول الثلاث، مما زاد من قلق نيودلهي تجاه هذا التكتل الإقليمي ذو الطابع العسكري والسياسي.

نقل الكاتب عن راجان كوتشار، كبير مستشاري مركز “إنديك ريسيرشرز فوروم” للدراسات، قوله: “علاقات الهند مع تركيا وأذربيجان ليست في أفضل حالاتها، ولفت إلى أن أي صفقات تسليح موجهة إلى أرمينيا لن تؤثر سلبًا على تلك العلاقات في ظل الوضع الحالي”.

وأضاف كوتشار أن العلاقات بين الهند من جهة، وتركيا وأذربيجان من جهة أخرى ليست جيدة، وبالتالي فإن بيع الأسلحة لأرمينيا لن يُحدث فارقًا كبيرًا، خصوصًا وأن كلا البلدين صرحا انحيازهما الصريح لباكستان، وساهما في تحريضها ضد الهند خلال العملية الأخيرة.

أسلحة هندية لأرمينيا

في عام 2022، وُقِّع عقد بقيمة 244.7 مليون دولار بين الهند وأرمينيا يتضمن تزويد يريفان بمنظومات “بيناكا” متعددة القاذفات، إلى جانب مجموعة من الذخائر والمعدات المساندة، يُقدّر عددها بما لا يقل عن 4 بطاريات. تشمل الصفقة أيضًا قذائف هاون وصواريخ مضادة للدروع وأنواعًا أخرى من الذخائر.

بدأ اهتمام أرمينيا بهذه المنظومات في منتصف عام 2018، عندما أجرت منظمة البحوث والتطوير الدفاعي الهندية تجارب ميدانية وعروضًا حية أمام وفد عسكري أرمني، مما مهد الطريق لاحقًا لتوقيع العقد الرسمي.

وفي عام 2023، أبرمت شركة “كالياني إستراتيجيك سيستمز” الهندية اتفاقية بقيمة 155.5 مليون دولار لتوريد مدافع عيار 155 ملم إلى أرمينيا، في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

وفي نفس السنة، صرحت شركة “زين تكنولوجيز” الهندية، المتخصصة في تطوير أجهزة المحاكاة العسكرية وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة، تلقيها طلب تصدير بقيمة 41.5 مليون دولار دون الكشف عن هوية العميل. وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، أقرّت الشركة بتأسيس فرع لها في أرمينيا لتوسيع أعمالها هناك، بما في ذلك عمليات البيع والدعم الفني وخدمات الصيانة.

وفي عام 2024، أبرمت أرمينيا صفقة لتوريد منظومات الدفاع الجوي من طراز “آكاش”، بكميات غير معلنة، مما جعلها واحدة من أكبر مستوردي المنتجات الدفاعية الهندية.

ينوه خبراء هنود إلى أنه على مدى سنوات عديدة، كانت روسيا المزود الوحيد تقريبًا للأسلحة إلى أرمينيا، لكن “علاقات البلدين تأثرت سلبًا بسبب عدم دعم يريفان الصريح لموسكو في نزاعها مع أوكرانيا”.

نتيجة لذلك، أصبحت الهند واحدة من أبرز مزودي الأسلحة لأرمينيا، حيث التحقت الجمهورية التي تقع في منطقة جنوب القوقاز بقائمة المشترين الأجانب لأصناف معينة من الأسلحة والمعدات العسكرية الهندية الصنع.

ورغم أن أرمينيا قامت بتجميد مشاركتها في منظمة معاهدة الاستقرار الجماعي منذ بداية عام 2024، إلا أنها لا تزال عضوًا رسميًا في هذا التكتل العسكري السياسي الذي يشمل عددًا من الدول السوفياتية السابقة.

ردا على تركيا

يزعم كريس بلاكبيرن، المحلل السياسي المستقل المقيم في لندن، في حديثه لصحيفة “جريدة جنوب الصين الصباحية”، أن مبيعات الأسلحة الهندية إلى أرمينيا تعتبر ردًا مباشرًا على الدعم العلني الذي أظهره القائد التركي رجب طيب أردوغان لباكستان، وانتقاداته للدول التي تسلح أرمينيا.

يرى بلاكبيرن أن روسيا لن تعارض التعاون الدفاعي المتزايد بين الهند وأرمينيا، مشيرًا إلى الخصوصية التاريخية للعلاقة بين موسكو ونيودلهي في المجال العسكري.

أفاد الكاتب أن الهند اتهمت باكستان باستخدام طائرات مسيّرة مصنوعة في تركيا خلال الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في مايو/أيار الماضي، مما أثار استياء واسعًا في الرأي السنة الهندي.

استجابةً لذلك، أطلق المستهلكون والشركات الهندية حملة مقاطعة شملت المنتجات التركية والأذربيجانية، مع الامتناع عن السفر السياحي إلى كلا البلدين، إضافة إلى تقليص التبادلات في مجالات المنظومة التعليمية والثقافة وتجميد العلاقات التجارية مع أنقرة وباكو.

كما نقل الكاتب عن أوداي تشاندرا، الأستاذ المشارك في جامعة جورجتاون- فرع قطر، أن تسليح الهند لأرمينيا ينبغي أن يُفهم في سياق أوسع يشتمل على قطع العلاقات مع مشغّل المطارات التركي وتراجع السياحة الهندية إلى تركيا وأذربيجان.

أضاف تشاندرا: “قد لا تكون مثل هذه الأساليب العدوانية والدبلوماسية الصارمة مألوفة في الماضي، إلا أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تحاول استثمار الظرف الراهن وتعمل بمبدأ: “إما أن تكون معنا أو ضدنا”.

حاليًا، تُجري الهند مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق تجاري ثنائي، ومن المتوقع أن تظهر نتائج هذه المحادثات قبيل انعقاد قمة مجموعة “كواد” -وهو تكتل غير رسمي يضم الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا- في سبتمبر/أيلول المقبل.

قدّمت دوائر سياسية وأمنية في الهند قلقها إزاء موافقة الولايات المتحدة على تزويد تركيا بصواريخ متطورة من طراز “إيه آي إم 120 أمرام”، وهي صواريخ جو-جو متوسطة المدى قادرة على إصابة الأهداف خارج مدى الرؤية، وذلك مطلع الفترة الحالية الماضي.

تعتبر هذه الصفقة -التي تبلغ قيمتها 225 مليون دولار- محاولة لإعادة تحسين العلاقات المتوترة بين واشنطن وأنقرة، وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي (الناتو). ومع ذلك، أنذر محللون هنود من أن هذه الخطوة قد تعقد العلاقات بين الولايات المتحدة والهند، خاصةً مع الدعم العلني الذي تقدمه أنقرة لشريكها الباكستاني.

هل تتغير موازين القوى؟

تباينت الآراء حول ما إذا كانت هذه الصفقة ستؤثر فعلاً على توازن القوى في آسيا، أو ستبقى محصورة داخل إطار التعاون العسكري بين الحلفاء الغربيين.

يرى الدكتورة داتيش باروليكار، الأستاذ المشارك في كلية الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة غوا الهندية، أن منح الولايات المتحدة “الضوء الأخضر” لتركيا لشراء صواريخ “إيه آي إم 120 أمرام” المتطورة قد يكون له تداعيات خطيرة على أمن جنوب آسيا ومنطقة المحيط الهندي بأسرها.

قال باروليكار: “الموافقة على صفقة كهذه، دون فرض قيود واضحة على احتمال نقل هذا النوع من الأسلحة المتطورة إلى دول مثل باكستان، قد تمهد الطريق لمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في الإقليم”.

يرى المسؤولون في نيودلهي أن الروابط الدفاعية المتنامية والشراكة الإستراتيجية الناشئة بين الهند وأرمينيا ليست مجرد خطوة لتعزيز القدرات الدفاعية ليريفان، بل تأتي في إطار لعبة جيوسياسية كبرى تخوضها الهند كقوة نووية صاعدة.

تتيح هذه الشراكة للهند توسيع نفوذها في منطقة القوقاز الجنوبي، حيث تواجه منافسة من تركيا وباكستان الداعمتين لأذربيجان، مما يعزز مكانة نيودلهي كلاعب رئيسي في أوراسيا.

تسلط هذه العلاقات الضوء على أهمية ممر النقل “الشمال- الجنوب”، الذي يهدف إلى ربط الهند بأوروبا وروسيا عبر أراضي أرمينيا وإيران.

يعتقد الخبير السياسي المتخصص في شؤون جنوب آسيا بريدجيت ديبسركار أن مبيعات الهند من الأسلحة إلى أرمينيا ستعزز بلا شك من قدرات وإمكانات منظومة دفاع أرمينيا، مشيرًا إلى نجاح القوات الهندية خلال النزاع المسلح الذي اندلع في مايو/أيار مع باكستان في إحباط عدة هجمات بطائرات تركية مسيرة.

يُفيد خبراء أذربيجانيون أن المشهد الحالي لتوازن القوى والمصالح في جنوب القوقاز، مع دخول الهند وباكستان على الخط، يشير إلى تشكيل ما يمكن وصفه بـ”تحالفات ثلاثية متضادة”؛ ففي جهة يوجد تحالف “تركيا- أذربيجان- باكستان”، بينما في الجهة المقابلة يتشكل تحالف “إيران- أرمينيا- الهند”. ومع أن باكو ويريفان تصنفان ضمن فئات جيوسياسية أقل وزنًا، إلا أنهما تؤديان دورًا محوريًا في نقل مصالح القوى الإقليمية الكبرى.

تبرز هذه التحالفات الجديدة كعامل رئيسي في تصعيد الميل إلى عسكرة جنوب القوقاز، حيث تسهم الدولتان النوويتان في جنوب آسيا بدور فعال في تعزيز هذا الاتجاه.

<pكشفت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" الهندية، في مطلع السنة الجاري، أن أرمينيا قررت اعتماد مدفعية "ترايان"، وهي نتاج شراكة صناعية بين الهند وفرنسا، بهدف تعزيز قدرات وحدات المدفعية لديها. وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن تسليم الدفعات الأولى من هذا السلاح سيبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وفي المقابل، فإن الجبهة المقابلة من التحالف الثلاثي، مع انخراط متزايد للصين، تشهد نشاطًا مكثفًا لتعزيز القدرات الهجومية. فقد أفادت تقارير إعلامية مؤخرًا بأن أذربيجان تستعد لشراء 24 مقاتلة إضافية من طراز “جيه إف 17 ثاندر بلوك 3″، وذلك بعد إعلان سابق عن نيتها اقتناء 16 طائرة من النوع نفسه، المُصنّع بشراكة باكستانية صينية.

قام البنك المركزي الصيني بتوسيع احتياطياته الذهبية للشهر السابع على التوالي في مايو ، مما يعزز محاولة لتنويع الممتلكات على الرغم من تقلبات الأسعار المستمرة.

أضاف بنك الشعب في الصين 60،000 أوقية من المعدن إلى احتياطياته الشهر الماضي ، حيث وصل الإجمالي إلى 73.83 مليون أوقية ، وفقًا للبيانات الصادرة يوم السبت.

صعدت السبائك إلى رقم قياسي في أبريل ، بدعم من شراء البنك المركزي المتضافر مع تسعى السلطات إلى تنويع المقتنيات بعيدًا عن الدولار الأمريكي. مثل هذه المشتريات ، بما في ذلك تلك الموجودة في PBOC ، تعتبر الدعم الرئيسي للأسعار للمضي قدمًا.

على الصعيد العالمي ، يضيف اللاعبون السياديون حوالي 80 طنًا متريًا من الذهب في الشهر ، بقيمة حوالي 8.5 مليار دولار بالأسعار الحالية ، ومحللون في Goldman Sachs Group Inc.

تستضيف شركة آبل مؤتمر المطورين العالمي 2025 بدءًا من يوم الاثنين، مع جدول الأعمال الرئيسي المقرر يوم الاثنين الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ / 1 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

من المتوقع أن تكشف الشركة عن تغييرات في أنظمة التشغيل الخاصة بها، مثل iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS وtvOS وvisionOS. كما نتوقع أيضًا تطبيق ألعاب مخصص، وميزات جديدة لسماعات AirPods، وغيرها. ستكون هذه أيضًا فرصة لشركة آبل لتصحيح علاقتها مع المطورين.

يمكنك مشاهدة الكلمة الافتتاحية والجلسات اللاحقة من خلال صفحة حدث آبل أو الانتقال إلى قناة آبل على يوتيوب لمشاهدتها. بدلاً من ذلك، يمكنك وضع إشارة مرجعية على هذه الصفحة ومشاهدة الكلمة الافتتاحية من خلال المقطع المضمّن أدناه.

الشركة على ما يبدو تخطط لإعادة تصميم أنظمة التشغيل الخاصة بها بهدف جعل التصميم متسقًا عبر الأسطح والأجهزة. قد نشهد أيضًا تغييرًا في نظام تسمية أنظمة التشغيل، بين شائعات أخرى.

بالنسبة للمطورين، من المقرر أن تخطط الشركة لأداة ترميز مدعومة بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة Anthropic لإصدار جديد من مجموعة أدوات البرمجة Xcode.

تابع كل تغطية WWDC على TechCrunch.

تحليل اقتصادي

مع اقترابنا من نهاية منتصف السنة المليء بالتغييرات، تظهر الأسواق في حالة من الانتظار والأنذر. الأمواج الناتجة عن نمو عالمي ضعيف وديون متزايدة وتضخم غير مستقر، فضلاً عن توترات تجارية متصاعدة. نقدم هذا التحليل لرصد أبرز الأحداث في الإسبوع الأول من يونيو/حزيران وتحليل تحركات العملات والذهب في الفترة المقبلة.

الدولار.. ضغوط متراكمة تُضعف الأداء

بدأ الدولار الأميركي الإسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 99.30 نقطة، وصل إلى أعلى مستوى عند 99.35، بينما سجل أدنى مستوى له عند 98.29 في الخامس من يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى له خلال 6 أسابيع. لكنه شهد تعافياً طفيفاً مع نهاية الإسبوع ليُغلق عند 99.16 نقطة، مسجلاً تراجعًا بسيطًا.

• أبرز العوامل المؤثرة

1. انكماش في القطاع الصناعي: تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 48.5 نقطة في مايو/أيار، للشهر الثالث على التوالي، مما يعكس ضعف الطلب وإضطراب سلاسل الإمداد.
2. تباطؤ في القطاع الخدمي: سجل المؤشر الخدمي 49.9 نقطة، مما يشير إلى تراجع عام في النشاط الماليةي.
3. أزمة الديون: تخطت خدمة الدين الألف مليار دولار في السنة، مع تحذيرات من الوصول إلى الألفي مليار بحلول عام 2028 إذا استمرت معدلات الفائدة المرتفعة.
4. تحذير بشأن سوق السندات: جيمي ديمون (القائد التنفيذي لجيمي مورغان) أنذر من احتمال حدوث انهيار في القطاع التجاري.
5. مفاجأة إيجابية في فرص العمل: ارتفعت الوظائف غير الزراعية بــ139 ألف، متجاوزة التوقعات.
6. تراجع في النمو المتوقع: من 2.8% في 2024 إلى 1.6% في 2025.
7. ضعف في التوظيف الخاص: أُضيفت فقط 37 ألف وظيفة في مايو/أيار، وهو أقل مستوى له في عامين.

• التوقعات
  يتوقع أن يحتفظ مؤشر الدولار بضغوطه في الفترة المقبلة، مع استمرار النظرة السلبية بسبب تراكم العوامل الماليةية والمعلومات الضعيفة، بالإضافة إلى السياسات غير المستقرة للبيت الأبيض، مما يبقي العملة الأميركية في موقف دفاعي.

اليورو مقابل الدولار.. مكاسب مدفوعة بضعف الدولار

بدأ اليورو تعاملاته الإسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 1.1343 دولار، وسجل أعلى مستوى له خلال الإسبوع عند 1.1496، وأدنى مستوى عند 1.1343، ليُغلق عند 1.1395، محققًا مكاسب أسبوعية بلغت 0.46%.

• أبرز العوامل المؤثرة

1. نمو مفاجئ: منطقة اليورو سجلت نمواً بنسبة 0.6% في الربع الأول من 2025، وهو أعلى من التوقعات، وأقوى أداء منذ ثلاث سنوات بعد ركود الفترة الحالية السابق.
2. خفض الفائدة: قرر المؤسسة المالية المركزي الأوروبي تخفيض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.15%، استمرارًا لسياسة التيسير النقدي.
3. الأزمة السياسية في هولندا: سقوط السلطة التنفيذية أثار مخاوف بشأن استقرار الاتحاد الأوروبي.
4. رسوم أوروبية مقترحة: فرض رسوم على الطرود الصينية والمنتجات الروسية قد يؤثر على ارتفاع الأسعار.

• التوقعات
  قد يبقى اليورو ضمن مدار مستقر، مع فرص صعودية محدودة إذا استمر ضعف الدولار أو ظهرت بيانات تضخمية في أوروبا.

الجنيه الإسترليني.. صمود بدعم من المعلومات والإستراتيجية النقدية

بدأ الجنيه الإسترليني مقابل الدولار في الإسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 1.3458، وحقق أعلى مستوى عند 1.3618، وأدنى مستوى له عند 1.3452، ليغلق عند 1.3527، محققًا مكاسب أسبوعية محدودة وسط تقلبات في القطاع التجاري.

• أبرز العوامل المؤثرة:

1. ضعف الدولار: ساهمت التوترات التجارية مع الصين وضعف الثقة في العملة الأميركية في تعزيز الطلب على الإسترليني.
2. بيانات بريطانية إيجابية: ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 3.5% وانخفاض معدل البطالة إلى 3.7% عزز الثقة في القطاع التجاري.
3. ثبات الإستراتيجية النقدية: إبقاء بنك إنجلترا (المركزي) على أسعار الفائدة دون تغيير، مع مؤشرات لتقليص التخفيضات المحتملة.
4. شهادة محافظ المؤسسة المالية: أندرو بيلي نوّه غياب مفاجآت تضخمية، مشيرًا إلى نهج تدريجي في التيسير، مما طمأن الأسواق.

• التوقعات:
  من المتوقع أن يتراوح الإسترليني بين 1.3470 و1.3650 في المدى القصير، مع ميل صعودي في حالة استمرار ضعف الدولار أو ظهور بيانات بريطانية قوية.

الين الياباني.. ضغوط متعددة تُضعف العملة رغم تدخلات المركزي

بدأ زوج الدولار/ين الإسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 144.06 ينا، وبلغ أعلى مستوى له عند 145.09، وأدنى مستوى عند 142.38، ليغلق عند 144.86، محققًا مكاسب أسبوعية طفيفة للين رغم استمرار الضغوط الماليةية.

• أبرز العوامل المؤثرة:

1. انكماش مستمر في القطاع الصناعي: بلغ تراجع القطاع 11 شهرًا متتاليًا، بأسرع وتيرة له منذ خمسة أشهر.
2. ضعف الأجور الحقيقية: استمر انخفاضها للشهر الرابع، وسط توترات تجارية تعيق جهود تطبيع الإستراتيجية النقدية.
3. انخفاض إنفاق الأسر: سجل انكماشًا بنسبة 0.1% في أبريل/نيسان على أساس سنوي، و1.8% على أساس شهري، في مخالفة لزيادة 2.1% في مارس/آذار.
4. ضغوط من الولايات المتحدة: دعت وزارة الخزانة الأميركية بنك اليابان لتشديد الإستراتيجية النقدية لدعم استقرار الين والتوازن التجاري.
5. الرسوم الجمركية الأميركية: عبّر الحاكم كازو أويدا عن قلقه من تأثير الرسوم على الصادرات والتنمية الاقتصادية، مما قد يبطئ نمو المالية.

• التوقعات
  من المتوقع أن يتحرك الين ضمن نطاق مائل نحو الضعف، ما لم تطرأ مفاجآت اقتصادية أو يتدخل بنك اليابان مباشرة لدعم العملة.

اليوان الصيني.. ضغوط اقتصادية وتدخلات نقدية تُقيّد الحركة

افتتح سعر صرف اليوان الخارجي مقابل الدولار في الإسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 7.1998، وبلغ أعلى مستوى له خلال الإسبوع عند 7.2010، وأدنى مستوى عند 7.1720 في الخامس من يونيو/حزيران، قبل أن يُغلق الإسبوع عند 7.1895، مع تذبذب محدود بفعل تدخلات المؤسسة المالية المركزي الصيني. هذا في حين احتفظ سعر الصرف الداخلي، الذي يخضع لرقابة المؤسسة المالية المركزي، بثباته النسبي ضمن النطاق المستهدف.

• أبرز العوامل المؤثرة

1. تراجع في التصنيع: شهد مؤشر “كايشين” الصناعي انخفاضًا إلى 48.3 نقطة في مايو/أيار، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مما يعكس تباطؤًا كبيرًا في الطلبات الجديدة واستمرار الانكماش للشهر الحادي عشر.
2. ضعف الطلب المحلي: انخفض متوسط الإنفاق خلال عطلة قوارب التنين بنسبة 2.2% مقارنة بالسنة الماضي، مما يشير إلى تراجع في ثقة المستهلكين.
3. تدخلات المؤسسة المالية المركزي: حدّد بنك الشعب الصيني (المركزي) سعر صرف اليوان عند 7.1931 مقابل الدولار، وضخ تريليون يوان عبر عمليات إعادة شراء عكسية لدعم السيولة، مستمرًا في سياسته لتثبيت العملة ونسبتها للدولار كوسيلة للسيطرة على الأسواق وتقليل التقلبات.

• التوقعات
  من المحتمل أن يستمر اليوان في التحرك ضمن نطاق ضيق أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، ما بين 7.17 إلى 7.20، في ظل استمرار تدخلات المؤسسة المالية المركزي وضعف المعلومات الماليةية الداخلية وتزايد الضغوط التجارية الخارجية.

الذهب يحافظ على زخمه وسط مخاوف اقتصادية وتدخلات مركزية

افتتح الذهب تعاملات الإسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 3289 دولارًا للأونصة وبلغ أعلى مستوى له عند 3403 دولارات بسبب التوترات الماليةية. ثم تراجع إلى 3289 دولارًا، ليُغلق عند 3309 دولارات، مسجلاً خسارة أسبوعية تبلغ 20 دولارًا نتيجة تحسن شهية المخاطرة وتراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.

• أبرز العوامل المؤثرة:

1- استمرار التوترات بين الصين وأميركا رغم الاتصال الأخير دون نتائج ملموسة.
2- فرض رسوم أميركية جديدة على الصلب والألومنيوم أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
3- بيانات سلبية من قطاعات التصنيع والخدمات في أميركا والصين عززت توجهات التحوط.
4- تحذيرات من تصدّع سوق السندات الأميركية عززت الطلب على الذهب.
5- ضعف الدولار استمر في دعم الطلب على الذهب.
6- استمرار مشتريات البنوك المركزية: تستعد البنوك المركزية عالميًا لشراء نحو ألف طن متري من الذهب في 2025، للعام الرابع على التوالي، في خطوة لتعزيز احتياطياتها بعيدًا عن الأصول المقومة بالدولار.

• البنوك المركزية.. طلب مستمر يُحرّك القطاع التجاري
  بلغ صافي مشتريات الذهب من البنوك المركزية في أبريل/نيسان 12 طناً فقط، نتيجة توازن بين عمليات الشراء والبيع.

1. كانت بولندا الأبرز بشراء 12 طناً، ما رفع احتياطياتها إلى 509 أطنان، متجاوزة المؤسسة المالية المركزي الأوروبي (507 أطنان) ليصل إجمالي مشترياتها منذ بداية السنة إلى 61 طنًا، أي نحو ثلثي مشترياتها لعام 2024 (90 طنًا).
2. الصين أضافت طنين، ليصل إجمالي احتياطياتها إلى 2294 طناً، بزيادة 15 طناً منذ بداية 2025.
3. التشيك اكتسبت 3 أطنان، وتركيا وقيرغيزستان طنين، وكازاخستان طن واحد، والأردن قرب طن.
4. أوزبكستان خفّضت احتياطياتها بـ11 طناً في أبريل/نيسان الماضي، ليصبح إجمالي مبيعاتها 26 طناً منذ بداية السنة.

• التوقعات
  على الرغم من التراجع من القمة، يبقى الذهب مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار، واستمرار مشتريات البنوك المركزية. يتوقع أن يتحرك ضمن نطاق 2320–2380 دولارًا للأونصة في المدى القصير، ما لم تظهر مفاجآت سياسية أو اقتصادية كبيرة.

قدمت مجموعة من المشرعين الجمهوريين مشروع قانون لبدء أول تدقيق شامل لمحميات الذهب الأمريكية منذ الخمسينيات، مشيرة إلى الحاجة إلى مزيد من الشفافية على حيازات السبائك في البلاد.

التشريع، بعنوان قانون شفافية محمية الذهب لعام 2025، تم تقديمه يوم الجمعة من قبل عضو الكونغرس الأمريكي توماس ماسي (R-KY)، إلى جانب تروي نيلز (R-TX)، وأديسون ماكدويل (R-NC) ووارن ديفيدسون (R-OH) كراعين مشاركين.

إذا تم إقراره، سيتطلب مشروع القانون من مكتب المساءلة الحكومية (GAO) إجراء اختبار مادي كامل ومخزون من المقتنيات الذهبية الأمريكية في غضون عام واحد. كما أنه يفرض الكشف عن جميع المعاملات المتعلقة بالذهب على مدار الخمسين عامًا الماضية، بما في ذلك القروض والعقود الإيجار والمقايضات والعاطفة والمشتريات والمبيعات.

وقال ماسي في بيان “الشعب الأمريكي يستحق معرفة ما إذا كانت احتياطيات الذهب هي المكان الذي ينبغي أن تكون فيه وما إذا كانت تدار بشكل صحيح”.

تمتلك الولايات المتحدة حاليًا المزيد من الذهب في احتياطياتها أكثر من أي دولة أخرى بحوالي 8133 طن متري، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة. يتم تخزين الجزء الأكبر – أكثر من 147 مليون أوقية – في فورت نوكس، كنتاكي. يتم احتجاز الباقي في ويست بوينت، ودنفر النعناع وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

شهدت لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا احتجاجات في مساء يوم الجمعة، وذلك بعد تنفيذ ضباط من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عمليات اعتقال لأكثر من 44 شخصًا بتهمة خرق قوانين الهجرة. وتحولت هذه الاحتجاجات، التي استمرت حتى الأحد، إلى أعمال عنف، مما دعا القائد الأميركي دونالد ترامب إلى إصدار أوامر بنشر ألفي عنصر من قوات الحرس الوطني في المدينة للتصدي لها.

ما هو سبب الأزمة؟ وكيف بدأت الأحداث؟ وما هو موقف الإدارة الأميركية تجاه هذه التطورات؟ وكذلك موقف الديمقراطيين الذين يديرون لوس أنجلوس؟ وما هو دور النقابات بعد اعتقال رئيس نقابة عمال الخدمات الدولية في كاليفورنيا؟

• ما سبب الأزمة؟

تبنى ترامب سياسة صارمة تجاه الهجرة خلال ولايته الثانية، حيث بدأ حملة لترحيل عشرات آلاف المهاجرين، مما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات في معاقل الديمقراطيين، خاصة مع وصول الحملة إلى لوس أنجلوس التي تتركز بين سكان من أصول لاتينية ومهاجرين.

• كيف بدأت شرارة الأحداث؟

انطلقت الاحتجاجات بعد ظهر يوم الجمعة الماضي نتيجة احتجاز أكثر من 40 شخصًا في عمليات مداهمة مشابهة، وهذا أدى إلى حدوث مواجهات بين المتظاهرين ورجال الشرطة وتحولت لاحقًا إلى أعمال عنف، حيث قامت الشرطة باستخدام قنابل الغاز لتفريق الحشود.

• ما موقف الإدارة الأميركية وسلطات إنفاذ القانون؟

وفقًا لصحيفة بوليتيكو، سعت إدارة ترامب لتصوير أحداث يوم الجمعة كاعتداء عنيف على موظفي الهجرة، مدعوم من سياسيين ديمقراطيين انتقدوا سياسة الإدارة.

قال توم هومان، مسؤول النطاق الجغرافي في البيت الأبيض، لشبكة فوكس نيوز إن تطبيق قوانين الهجرة يجعل لوس أنجلوس أكثر أمانا، ونوّه أن “سنقوم باستدعاء الحرس الوطني الليلة” بسبب الحركة المتصاعدة للاحتجاجات.

في بيانها، اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الاستقرار الداخلي أن الأحداث كانت نتيجة لتشويه سمعة إدارة الهجرة والجمارك من قِبل بعض السياسيين الديمقراطيين، مثل حاكم كاليفورنيا وكارين باس عمدة لوس أنجلوس.

وشددت على ضرورة إنهاء “الاستهداف العنيف لرجال إنفاذ القانون”، معتبرةً ذلك “خزيًا”.

ونوّهت إدارة الهجرة والجمارك أنها لن تتراجع عن حملتها في مواجهة الهجرة.

• ما موقف النقابات في كاليفورنيا؟

مع تصاعد الأوضاع، تم اعتقال ديفيد هويرتا، رئيس نقابة عمال الخدمات الدولية في كاليفورنيا، حيث تعرض لإصابات استدعت نقله للمستشفى لفترة قصيرة حسب بيان النقابة.

وبيّنت النقابة أنه أُطلق سراح هويرتا من المستشفى، لكنه لا يزال مُحتجزًا.

أوضح هويرتا أن ما تعرض له ليس مجرد قضية شخصية بل هو جزء من قضية أكبر، مؤكدًا على ضرورة الاعتراض على الظلم الممارس ضد العمال وعائلاتهم.

تلقت هذه الحادثة استنكارًا من منظمات ليبرالية كبيرة، بما في ذلك اتحاد العمال الأمريكي، الذي دعا بالإفراج عن هويرتا.

• ما موقف الديمقراطيين؟

بعد الأحداث العنيفة يوم الجمعة، أفاد مجموعة من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين عن منعهم من زيارة المبنى الفدرالي حيث يُزعم احتجاز الأشخاص في مراكز احتجاز المهاجرين.

وصفت النائبة لوز ريفاس ذلك بأنه انتهاك صارخ للقوانين والقيم الأميركية، مشيرةً إلى منع إدارتها من أداء واجباتها الرقابية في هذا الشأن.

• إلى أين تتطور الأحداث؟

أصدر القائد الأميركي اليوم أوامره بنشر ألفي عنصر من قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس، ونوّه البيت الأبيض في بيان أن ترامب وقع مذكرة رئاسية لمعالجة الفوضى المتصاعدة.

أفاد مسؤولون حكوميون أن قوات الحرس الوطني ستصل خلال 24 ساعة القادمة للسيطرة على الاحتجاجات المتزايدة.

أيضًا، صرح ترامب عن حظر ارتداء الأقنعة خلال المظاهرات، مشيرًا إلى تساؤلات حول ما يرغب المحتجون في إخفائه.

يعتقد بعض المسؤولين الأميركيين أن ترامب قد يستند إلى قانون العصيان من عام 1807، الذي يتيح له نشر القوات المسلحة لتنفيذ القانون والسيطرة على الاضطرابات المدنية، مما قد يغير مسار الأحداث بشكل أكبر.