قام مجلس إدارة OYU Tolgoi بعقوبة خطة تطوير بديلة لمنجم Oyu Tolgoi للنحاس والذهب ، حيث تستمر المناقشات مع موارد entrée والحكومة المنغولية فيما يتعلق بنقل التراخيص للتعدين في منطقة Interée Combornate (JV).

يصل هذا القرار وسط التقدم المستمر للمنجم ، مع الإنتاج من اللوحة 0 واللوحة 2 المتوقعة في عامي 2025 و 2026 ، على التوالي ، مع توقعات النحاس من Rio Tinto 2025 من 780،000 – 850،000 طن (T).

يوفر هيئة خام من المنجم العديد من طرق التطوير المحتملة. بموجب الخطة الأصلية ، تم تعيين اللوحة 1 ، التي تشمل منطقة entrée JV ، لتعزيز الإنتاج من عام 2027.

ومع ذلك ، فإن جهود التنمية في هذا المجال معلقة حتى تعالج الحكومة المنغولية نقل الترخيص من entrée إلى Oyu Tolgoi.

وفي الوقت نفسه ، سوف يستمر العمل المحدود في اللوحة 1 خارج منطقة JV ، مع إعادة تخصيص الموارد لتعزيز التطوير في اللوحة 2 الجنوب ، والتي ليست جزءًا من JV.

وقالت كاتي جاكسون ، الرئيس التنفيذي لشركة ريو تينتو للنحاس: “يواصل Oyu Tolgoi تكثيفًا كما هو مخطط له ، مع أداء الكهف أعلاه. إن فهمنا لجسم الخام ينمو مع تقدم الإنتاج والتطوير ، مما يزيد من ثقتنا ومرونةنا.

“إن نقل التراخيص الخاصة بمنطقة المشروع المشترك في إدخال سيزيد القيمة إلى الحد الأقصى من قيمة Oyu Tolgoi لجميع الأطراف ، ونحن نستمر في العمل مع حكومة منغوليا وموارد entrée نحو هذه النتيجة.”

إن زيادة الإنتاج في OYU Tolgoi في طريقها إلى العائد على ما يقرب من 500000 طن سنويًا (TPA) من النحاس من 2028 إلى 2036.

تسمح الخطة ببدء عمليات التعدين في إما اللوحة 1 أو اللوحة 2 جنوبًا ، اعتمادًا على الانتهاء من عمليات نقل ترخيص entrée.

بالنظر إلى أن التطوير الجانبي في اللوحة 1 قد بدأ مؤخرًا ، فهي لحظة مناسبة للتقدم في تطوير اللوحة 2 جنوبًا من أجل الحفاظ على المرونة.

Oyu Tolgoi ، مشغل منجم Oyu Tolgoi ، هو JV بين Rio Tinto ، الذي يحمل حصة 66 ٪ ، والحكومة المنغولية ، التي تمتلك 34 ٪ المتبقية.

بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت Rio Tinto في نوفمبر من العام السابق شراكتها مع شركة State Power Investment Corporation في الصين لاختبار تقنية مبادلة البطارية لشاحنات النقل الكهربائي في المنجم.

ستشمل هذه المبادرة التي استمرت عامين ثماني شاحنات نقل مع حمولة 91T ، و 13 بطارية تتميز بمساحة 800 كيلو واط ساعة ، ومبادلة بطارية آلية ومحطة شحن.

من المقرر أن تصل الشاحنة الأولية إلى Oyu Tolgoi هذا العام ، مع تعيين الأسطول بأكمله والبنية التحتية المرتبطة بالتكليف بحلول منتصف عام 2015.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

تم إحراق عدة سيارات أجرة روبوتية من وايمو وسكوترات كهربائية من لايم خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط الاضطرابات في وسط لوس أنجلوس التي أثارتها مجموعات تحتج على عمليات الترحيل في المدينة التي تقوم بها إدارة ترامب.

هاجم مجموعة من المحتجين خمس سيارات مستقلة من وايمو في شارع لوس أنجلوس مساء يوم الأحد، وفقًا لتقارير صحيفة لوس أنجلوس تايمز. قاموا بقطع إطاراتها، وكسر النوافذ، ورشّ رسائل مضادة لـ ICE. تم إحراق ثلاث سيارات، وفي نقطة ما، “بدأت سيارات وايمو المحاصرة في العزف على أبواقها بشكل متزامن”، كما كتبت صحيفة لوس أنجلوس تايمز.

سأل المستثمر والمستشار في التأثير كريستيان تولي سؤالاً بسيطاً للجمهور في حدث SXSW لندن الأسبوع الماضي: ماذا لو وضع المستثمرون جانبًا الحذر الاجتماعي من أجل الربح؟

كان تولي يشير بشكل رئيسي إلى فقرات الكبح، القيود التي يفرضها الشركاء المحدودون على شركات رأس المال المخاطر لحماية استثماراتهم.

تشمل بعض هذه القطاعات المحظورة عادةً المنتجات المتعلقة بالجنس، والمواد مثل المخدرات المهلوسة، والمقامرة، والتبغ، وغالبًا ما يتم فرض هذه القيود بواسطة مستثمرين مؤسساتيين كبار، الذين لا يرغبون في الاستثمار في منتجات تعتبر مثيرة للجدل في أحسن الأحوال و قد تكون ضارة في أسوأ الأحوال.

يشعر تولي أن المستثمرين يفوتون فرصة الابتكار عندما يبتعدون عن هذه ما يسمى الرذائل، خاصة في ما يتعلق بالجنس والمواد. “يمكن أن تكون العوائد مالية أو ثقافية أو نظامية،” قال تولي للجمهور. “الجنس لديه حجم كبير، ويواجه المستهلكين، مع احتياجات أقل من رأس المال المبدئي. المواد لها عوائد متوسطة إلى طويلة ولكنها تقدم عوائد أعلى.”

جادل أن مثل هذه الفقرات تتعلق حقًا بالخضوع للوصمة الاجتماعية حول هذه المواضيع، على الرغم من أن بعض الشركات الناشئة قد تكون تقدم فوائد صحية واجتماعية إيجابية، بالإضافة إلى كونها ربحية.

سوق التكنولوجيا الجنسية، على سبيل المثال، من المتوقع أن تصل قيمته إلى حوالي 200 مليار دولار بحلول عام 2032، كما قال. على مر السنين، حصلت الصناعة على مبالغ صغيرة ولكن ثابتة من تمويل رأس المال المخاطر، بضع مئات من الملايين على الأكثر. سعى المستثمرون والشركات المتخصصة، وخاصة Vice Ventures، لدعم المزيد من الشركات ولكن لم يكن هناك تدفق كبير، خاصة من المستثمرين الرئيسيين، لمتابعة قيادتها.

حتى OnlyFans، على الرغم من تحقيقه مليارات الدولارات من الإيرادات، واجه صعوبة في العثور على مستثمرين بسبب ارتباطه بالمحتوى الإباحي. “الكثير من الصناعات تعاني من نقص التمويل ليس لأنها تفتقر إلى الجدارة، ولكن لأنّها تتحدى الراحة،” قال تولي لاحقًا لموقع TechCrunch.

كمستثمر، دعم تولي منتجات مثل Polari Labs، وهي أداة تعد بتحسين الجنس الشرجي، وlinq، وهي شركة تتفاخر بتوفير طريقة أكثر أمانًا لإرسال الصور العارية.

ليس من المفاجئ أن تتجنب المستثمرون المؤسساتيون مثل هذه الفئات، حيث أن الكثير منهم هم منح وصناديق معاشات تبحث عن تجنب عدم اليقين القانوني والأضرار السمعة. بعض المستثمرين الذين تجنبوا OnlyFans كانوا قلقين من وجود قُصّر على المنصة.

فيما يتعلق بالمواد، يعتبر القنب مثالاً جيدًا هنا، لأنه قانوني فقط على أساس ولاية بولاية. هناك عدم يقين قانوني وتنظيمي وضريبي قد يأتي مع دعم ما هو، في معظم الحالات، منتج مُجرّم.

مع وجود منافسة أقل من الأموال المؤسساتية، يقول تولي إن الاستثمار في الرذائل يمكن أن يكون فرصة جيدة بشكل خاص للمستثمرين الصغار، المكاتب العائلية، والصناديق التقدمية. “إذا كنت تركز فقط على الجدل المدرك، ستفوت الابتكار وغالبًا، العوائد كذلك،” أضاف.

قال تولي إنه من المهم معالجة الوصمة حول الاستثمار في المجالات التي قد تكون مفيدة ولكن يتم تجنبها حاليًا. على سبيل المثال، أشار تولي إلى أنه كان يعتبر مثيرًا للجدل التحدث بصراحة عن مسائل مثل الحيض.

اليوم، لدينا شركات مدعومة من رأس المال المخاطر مثل Flo، التي تتعقب الحيض، وfemble، وWomanLog.

يتخيل تولي عالمًا يتبنى فيه المزيد من المستثمرين الشركات المحرمة مما يؤدي إلى تحسين أدوات الصحة الجنسية؛ وعلاجات مهلوسة ذات طابع ثقافي أكثر، وبيوهندسة ذات صلة بالأجساد الان LGBTQ+.

“لا نحتاج فقط إلى ممولين مرتاحين مع المخاطر،” قال. “نحتاج إلى أولئك الذين يشعرون بعدم الارتياح العميق مع الوضع القائم.”

تونس – صباح اليوم الاثنين 9 يونيو/حزيران، انطلقت من شارع محمد الخامس وسط العاصمة تونس قافلة الصمود البرية، في خطوة تاريخية لكسر الحصار المفروض على غزة.

تتكون هذه القافلة الإنسانية البرية الأولى من نوعها من عشرات الحافلات والسيارات، حيث على متنها أكثر من ألف متحمس يحملون أعلام تونس وفلسطين، ويرفعون هتافات تندد بالعدوان الإسرائيلي وتكشف صمت المواطنون الدولي.

ستنطلق القافلة -التي تنظمها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين- نحو عدة محافظات تونسية لجمع المشاركين الآخرين بدءاً من محافظة سوسة، ثم صفاقس وقابس وصولاً إلى محافظة مدنين، وتحديداً المعبر البري النطاق الجغرافيي مع ليبيا راس الجدير.

وفقاً للمسؤولين عن القافلة، التي تضم ناشطين مستقلين بدعم من اتحاد الشغل والهلال الأحمر وعمادة الأطباء، ستستغرق الرحلة 14 يوماً.

تمر القافلة عبر ليبيا، وتقف في مدن طرابلس ومصراتة وسرت وبنغازي وطبرق، قبل أن تدخل معبر السلوم المصري في 12 من الفترة الحالية نفسه، وتصل إلى القاهرة، ثم معبر رفح في 15 من الفترة الحالية ذاته.

تلاحم شعبي

قبل انطلاق القافلة، اكتظ شارع محمد الخامس بالمشاركين من مختلف الفئات العمرية وسط أجواء حماسية وتلاحم شبابي، مع حضور لافت لكبار السن ممن تجاوزوا السبعين.

بينما يتقدم أحد المشاركين، لطفي بن عيسى، الذي يعكس روح الفئة الناشئة رغم سنه، حيث قال للجزيرة نت إنه يشارك في هذه الرحلة البعيدة دعماً لأهالي غزة.

ويضيف “لفتك مع هؤلاء المتطوعين الذين نظّموا القافلة بكفاءة. ما يحدث في غزة هو اختبار حقيقي لإنسانيتنا، ومن الممكن أن نرى الفارق بين من يعيش بإنسانية ومن يغرق في الهمجية”.

قبل التحرك، اجتمعت الأصوات بهتافات ضد الاحتلال، منددة بالتواطؤ الغربي في قتل المدنيين وتجويعهم، مثل الهتافات التي تقول “الفرانسيس والأميركان متضامنون مع العدوان”.

مع تزايد عدد المشاركين محملين بحقائبهم، وبدء البعض بالصعود إلى الحافلات، أخذ المكان طابع خلية نحل مفعمة بالعزم والطاقة.

بخطوات سريعة، تسرع الشابة آمنة جمعاوي، الناشطة في الهلال الأحمر، نحو إحدى الحافلات، حيث تحمل معها مؤونة السفر، وقلبها ينبض بالعزيمة والإيمان بأن الطريق إلى غزة يستحق أي تضحية.

بصوت مرتعش من التأثر، تقول للجزيرة نت “لا أستطيع التعبير بالكلمات عما أشعر به تجاه ما يحدث في غزة. هذه الرحلة تعبير عن التضامن الإنساني لأشقائنا في غزة، نريد أن يستفيق العالم ويتحرك بجدية لوقف المجازر وكسر الحصار”.

في الأثناء، تعرضت السفينة “مادلين“، التي كانت تحمل 12 ناشطاً دولياً متجهين لكسر الحصار عن غزة، للاختطاف صباح الاثنين من قِبل البحرية الإسرائيلية.

وتمثل تحركات سفينة مادلين والقافلة خطوة هامة في جهود دولية من أكثر من 30 بلدًا، بالتعاون مع تحالف أسطول الحرية والمسيرة العالمية إلى غزة وتنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين.

ألف مشارك

بخصوص عدد المشاركين في قافلة الصمود البرية لكسر الحصار عن غزة، أفاد وائل نوار، أحد الناطقين الرسميين باسم القافلة -للجزيرة نت- أن العدد تجاوز ألف مشارك، وقد أكمل الجميع الوثائق المطلوبة للسفر.

وأضاف نوار أن العدد كان قد بلغ في البداية 7 آلاف، لكنه انخفض بسبب عدم حصول العديد من الفئة الناشئة دون سن 35 على إذن من أوليائهم.

ونوّه أن هذه الرحلة البرية هي تمهيد لوقوف لمدة أيام أمام معبر رفح للمدعاة بإنهاء الحرب وكسر الحصار، مع إدخال المساعدات الغذائية والطبية المتجمعة، وهي تمثل بداية لرحلات أخرى مستقبلية في إطار مشروع أكبر.

وقال نوار إن “قافلة الصمود ليست نهاية المطاف، بل هي بداية لجهود طويلة الأمد لربط غزة بالعالم الخارجي من خلال جسر بشري دائم، ستكون تونس أحد أعمدته الأساسية”.

ولفت إلى أن التحضير لهذه القافلة أخذ وقتًا طويلاً، حيث أنها ليست قافلة مساعدات تقليدية، بل هي قافلة إنسانية رمزية بمشاركين من تونس والجزائر وليبيا تحمل رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني، وتسعى بكسر الحصار الذي يخنق غزة.

في الجانب الدبلوماسي، لفت المشرفون على القافلة إلى تواصلهم مع سفارة مصر بتونس، ولكن لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن بشأن السماح للقافلة بدخول الأراضي المصرية.

تأتي هذه القافلة في سياق إنساني مأساوي فرضه الحصار الخانق على قطاع غزة، وضمن حرب إبادة إسرائيلية بحق سكان القطاع، بعد عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

قامت Galantas Gold (TSX-V ، AIM: GAL) بتوضيح اتفاقية مشروع مشترك مع Ocean Partners UK لإعادة تشغيل العمليات تحت الأرض في مشروع Omagh Gold في أيرلندا الشمالية ، بهدف استئناف الإنتاج وسط ارتفاع أسعار الذهب.

وصف المبتدئون ومقرهم كندا الصفقة بأنها “نقطة تحول” للمشروع عالي الجودة ، والذي كان يعمل كمنجم مفتوح حتى عام 2013.

بموجب ورقة المدة الملزمة ، ستقوم Ocean Partners بتحويل حوالي 14 مليون دولار من الديون الحالية إلى حصة 80 ٪ في شركة Galantas التابعة لـ Flintridge Resources و Omagh Minerals ، والتي تحمل أصول Omagh بشكل مشترك. سيحتفظ Galantas باهتمام بنسبة 20 ٪ ، مع خيار تحويله إلى ملكية.

سوف يستثمر Ocean Partners أيضًا مبلغًا أوليًا بقيمة 3 ملايين دولار لتمويل الاستكشاف وإعادة التخطيط وتغطية التكاليف الإدارية على مدار عام واحد. سيتم تشغيل Galantas خلال هذه المرحلة ولكن قد يختار المشاركة في التمويل المستقبلي ، بما في ذلك الاستثمار المحتمل في المرحلة الثانية البالغ 5 ملايين دولار.

تتيح الاتفاقية شركاء Ocean Partners تحويل مليون دولار إضافية من الديون المتبقية إلى 0.001 ٪ في فلينتريدج بمجرد استئناف التعدين.

وقال المدير التنفيذي ماريو ستيفانو: “هذه الصفقة تمكن جالانتاس من الاستفادة من الإنتاج المتجدد في أوماغ مع تعزيز الميزانية العمومية للشركة”. وأضاف أن Galantas ستتلقى إنتاج الذهب بمجرد استئناف العمليات ، مع تقدم مشروع Gairloch Gold-Copper VMS في اسكتلندا.

يخطط المشروع المشترك لإطلاق برنامج حفر يستهدف مناطق عالية الجودة مثل Joshua Vein واختبار التمديد الشمالي لـ Kearney الوريد.

من أيرلندا إلى اسكتلندا

تتطلب المعاملة موافقة المساهمين وتشكل “تغييرًا أساسيًا للأعمال” بموجب قواعد السوق ، حيث تقوم Galantas بفعالية السيطرة على أصولها التشغيلية الرئيسية.

وقالت الشركة إنه على الرغم من التحول ، ستبقى مدرجة في سوق الاستثمار البديل في بورصة لندن (AIM) ولن يتم تصنيفها على أنها قذيفة نقدية.

إذا تمت الموافقة عليها ، ستقوم Galantas بتحويل تركيزها الأساسي إلى مشروع Gairloch في اسكتلندا ، حيث تخطط لبدء تقدير الموارد قبل الزواج والبدء في الحفر.

لدى Galantas خيار عام واحد لتحويل حصته بنسبة 20 ٪ في كيانات Omagh إلى صافي صافي صافي Retwer (NSR). يحمل Ocean Partners عملية إعادة شراء لنصف هذا الملوك عند 8 ملايين دولار.

إذا لم يمارس Galantas الخيار وانخفضت حصته إلى أقل من 10 ٪ ، فسيتم تحويل فائدةه تلقائيًا إلى ملكية NSR بنسبة 1.5 ٪ ، حيث يمكن لنصف شركاء المحيط إعادة شراء 4 ملايين دولار.

الرئيس التنفيذي لشركة Ocean Partners ، برنت أوميلاند ، هو أيضًا مدير Galantas ومساهم ومدير الشركة الأم لشركة Ocean Partners ، مما يجعل Ocean Partners كيانًا مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بموجب لوائح إساءة استخدام السوق في الاتحاد الأوروبي.

تم إيقاف تطوير Omagh تحت الأرض في عام 2017 حتى تمكنت الشرطة المحلية (PSNI) من زيادة توفر غلاف مكافحة الإرهاب.

تم إيقاف أنشطة التفجير مرة أخرى في أواخر عام 2019 بسبب القيود التي يفرضها PSNI. ثم تم تعليق إنتاج الخام في عام 2020 بسبب عدم كفاية الأموال وتأثير الوباء العالمي.

حصلت شركات التعدين الذهب العاملة في أيرلندا الشمالية على اتفاق مع الحكومة في عام 2021 ، ومنحها الشرطة المجانية المرتبطة بالتعامل مع المتفجرات. سمحت لهم هذه الخطوة بتسريع أخذ العينات وتطوير المشروع.

أثار قرار القائد الأميركي دونالد ترامب بإضافة 7 دول أفريقية إلى قائمة حظر السفر الكثير من التساؤلات حول الأسس التي استند إليها هذا القرار، خاصة في ظل عدم وجود رابط واضح بين تلك الدول، كما ورد في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

وذكرت الصحيفة أن الدول المعنية تشمل: تشاد، غينيا الاستوائية، إريتريا، ليبيا، الصومال، جمهورية الكونغو، والسودان. وعلى الرغم من أن الرابط الجغرافي هو الانتماء لأفريقيا، إلا أن هذه الدول تتميز باختلافات كبيرة في أنظمتها السياسية، وأوضاعها الاستقرارية، ومستويات الهجرة إليها من الولايات المتحدة.

معايير غير متسقة

كما لفتت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب صرحت أن إدراج هذه الدول جاء بناءً على عوامل مثل وجود “تهديد إرهابي”، أو “معدلات مرتفعة في تجاوز مدة التأشيرة”، أو “عدم التعاون في استعادة المهاجرين المرحّلين”.

لكن المعلومات الحكومية تظهر أن تطبيق هذه المعايير كان انتقائياً إلى حد كبير، بحسب الصحيفة.

على الرغم من أن دول مثل تشاد والصومال والسودان تعاني من تهديدات أمنية، إلا أن دولًا أفريقية أخرى مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي تشهد عنفاً أكبر من جماعات مسلحة، لم تُدرج في القائمة، رغم أن أنظمتها حالياً عسكرية بعد انقلابات.

أرقام غير مبررة

وفقًا لبيانات وزارة الاستقرار الداخلي الأميركية، فإن نسبة تجاوز مدة الإقامة لمواطني بعض هذه الدول تبدو مرتفعة نظرياً: تشاد (49%)، وغينيا الاستوائية (33%)، وجمهورية الكونغو (30%) لعام 2023.

لكن الأرقام المطلقة تظل منخفضة جداً، حيث لم يتجاوز عدد المخالفين من الدول السبع مجتمعة 2500 شخص.

بالمقارنة، تجاوز أكثر من 15 ألف شخص من جامايكا مدة الإقامة المسموح بها في تأشيرات السياحة والأعمال فقط، دون أن تشملهم القائمة المحظورة.

كما أن هناك دولاً أفريقية أخرى مثل نيجيريا وغانا سجلت آلاف الحالات من تجاوز التأشيرات، لكنها لم تُدرج ضمن القائمة.

وذكرت الصحيفة أنه في عام 2023، تجاوز أكثر من 98 ألف شخص من دول غربية وآسيوية متقدمة -المشمولة في اتفاقيات الإعفاء من التأشيرات- مدة الإقامة الم سمح بها، دون مواجهة دولهم لأي إجراءات مماثلة.

هل هو وصم جماعي؟

نقلت الصحيفة عن المحلل السياسي الغاني برايت سيمونز قوله إن الإدارة الأميركية “تعاقب شعوبًا بأكملها على أخطاء افراد”.

وأضاف أن تحميل حكومات الدول مسؤولية أفعال لا تستطيع فعلياً منعها، مثل تجاوز مدة التأشيرات، هو أمر غير منطقي.

واقترح سيمونز حلولاً بديلة، مثل فرض تأمين مالي على الزوار أثناء تقديم طلب التأشيرة، كما تفعل بعض الدول، من أجل تقليل حالات الإقامة غير القانونية دون اتخاذ سياسات جماعية توصف بأنها تمييزية.

تناولت تقارير دولية الوضع المتدهور في غزة حيث تزداد معاناة السكان مع استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وفقًا لتقرير من صحيفة إندبندنت استند إلى بيانات حديثة، فقد أظهرت أن أزمة الجوع المتفاقمة تتزامن مع أعنف الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث زادت الغارات الإسرائيلية لتصل إلى أكثر من 1500 غارة منذ انهيار وقف إطلاق النار.

وفي الجانب الآخر، تُظهر الحوادث المميتة حول مراكز توزيع المساعدات مدى تدهور الوضع الإنساني وكثرة العقبات التي تواجه من يسعون للوصول إلى المساعدات.

ويتزامن هذا التصعيد -وفقًا للصحيفة- مع تنفيذ عملية إجلاء قسري لنحو 250 ألف فلسطيني من مخيم جباليا في شمال غزة إلى “المنطقة الإنسانية” في الجنوب، في حين تشير التقارير إلى أن المساعدات التي دخلت إلى غزة لا تغطي سوى 9% من الاحتياجات الأساسية.

ومن جهة أخرى، أفادت صحيفة هآرتس بمقتل ما لا يقل عن 20 جنديًا منذ خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار، وهو رقم قريب من عدد الأسرى الذين كان يمكن إنقاذ حياتهم في المرحلة الثانية من الاتفاق.

يحث المقال الإسرائيليين على التساؤل عن مغزى استمرار الحرب خاصة مع تسجيل مزيد من الجنود الذين يقاتلون في حرب تغذيها دوافع سياسية.

تكتسب هذه التساؤلات أهمية خاصة في ظل مقتل 21 جنديًا من القوات المسلحة الإسرائيلي في اليوم الأكثر دموية منذ بداية الهجوم البري، بعد أن استهدفتهم قذائف من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

أزمة التجنيد

في الشأن الداخلي، تستمر أزمة التجنيد في تهديد الائتلاف الحاكم في إسرائيل، حيث ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن ما وصفته بمعركة قانونية جديدة تخوضها حكومة بنيامين نتنياهو، المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، لإقالة المستشارة القضائية للحكومة.

تُشير التقارير إلى أن أعضاء السلطة التنفيذية يدركون أن مساعيهم في هذا السياق محكوم عليها بالفشل، لكن الهدف واضح وهو تحويل انتباه الجمهور الإسرائيلي بعيدًا عن قضية تجنيد الحريديم التي تشكل تهديدًا لبقاء الائتلاف.

ومع ذلك، فإن توقيت هذه المناورة السياسية ليس في صالح نتنياهو، إذ يشهد تجنيد الحريديم دعمًا شعبيًا متزايدًا في ظل استمرار الحرب التي يعتبرها الجميع عبئًا على المواطنون اليهودي، وفقًا للصحيفة.

وفي سياق آخر، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن القوات المسلحة الإسرائيلي يسعى لإشراك عدد أكبر من المجندات في الأدوار القتالية، في محاولة لحل أزمة التجنيد وسط تصاعد الحرب على غزة.

ولفت التقرير إلى وجود رفض واسع بين الفئة الناشئة المتدينين للتجنيد العسكري، بالرغم من أن زيادة عدد النساء في الفرق القتالية قد يخفف بعض العبء على القوات المسلحة، إلا أنه لن يحل أزمة التجنيد بالكامل.

على الصعيد الأوروبي، تناولت صحيفة لوموند تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي ألمح فيها إلى خطوات قريبة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنها عادت ولفتت إلى أن الوضع الفرنسي أصبح أكثر غموضًا مع اقتراب مؤتمر في نيويورك كان يُفترض أن يكون نقطة انطلاق في هذا الاتجاه.

ربطت الصحيفة بين ما يعتبره بعض المحللين تراجعًا من ماكرون جراء الضغوط الإسرائيلية وزيارة وفد فرنسي إلى إسرائيل قبيل أيام، بهدف تحسين العلاقات مع حكومة نتنياهو.

يأتي هذا التراجع في وقت تتزايد فيه الأصوات الدولية الداعية لوقف العدوان، حيث نوّه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة الماضي على رفض المشاركة في أي خطة لا تحترم المبادئ الإنسانية في غزة، بينما شهدت مدن في المغرب والأردن واليمن مظاهرات واسعة تضامنًا مع غزة واحتجاجًا على جرائم الاحتلال.

بغداد- يُعتبر انضمام العراق إلى نظام الترانزيت الدولي (تي آي آر) وتفعيل عمليات النقل الدولي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (آي آر يو) خطوة استراتيجية لتعزيز اقتصاد البلاد وتعزيز مكانتها التجارية.

يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز التجارة في الشرق الأوسط من خلال تفعيل مشروع طريق التنمية الذي سيربط جنوب العراق بشماله، موفراً ممراً تجارياً حيوياً يربط بين آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وأوروبا.

من المتوقع أن يؤدي انضمام العراق إلى نظام الترانزيت الدولي إلى تقليص وقت النقل بنسبة 80% وتخفيض التكاليف بنسبة 38%. وقد أظهرت التجارب الأولية إمكانية تنفيذ الرحلات في أقل من أسبوع، بالمقارنة مع الأسابيع العديدة عبر طرق الشحن البديلة، مما يفتح آفاقًا جديدة للعراق في مجالات اللوجستيات والتجارة الدولية.

يتوقع مسؤول الترانزيت في الهيئة السنةة للجمارك العراقية، إيهاب دعا، أن تسهم اتفاقية الترانزيت الدولية في تعزيز مكانة العراق بشكل كبير في مجالي التجارة والنقل وزيادة الإيرادات، فضلاً عن تحسين الإجراءات الجمركية في جميع المراكز النطاق الجغرافيية.

لفتت الهيئة بعد تطبيق الاتفاقية مؤخرًا إلى استقباله رحلة ترانزيت من بولندا إلى الإمارات مروراً بالأراضي العراقية، وفقًا لما أضافه دعا للجزيرة نت، مع التأكيد على التنسيق الفعال مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي والجهات الحكومية.

أضاف دعا أن العمليات التجريبية أظهرت إمكانية إتمام الرحلات في أقل من أسبوع، مقارنة بحد أدنى 14 يوماً عبر البحر الأحمر، أو 26 يوماً في حال اضطرت السفن لتغيير مسارها حول أفريقيا (وذلك نتيجة للتوترات المتزايدة في المنطقة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023).

وذكر أن اتفاقية الترانزيت الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة، وقد وقع العراق عليها مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تطبيق بنودها، حيث نفذت سابقًا رحلة تجريبية ناجحة.

قال دعا إن الموقع الإستراتيجي للعراق يجعله مؤهلاً للاستفادة من هذه الاتفاقية، التي ستعزز مكانته اللوجستية كطريق حيوي للنقل على المستويين الإقليمي والعالمي، مشدداً على أن هذه الاتفاقية ستشكل نقلة نوعية في التصنيف الدولي للعراق في مجالي النقل واللوجستيات.

إجراءات الشحن

قال المهندس مهيمن عمار إبراهيم من شعبة الترانزيت في الهيئة الجمركية، إن استقبال ومعالجة إحدى شحنات العبور الجمركي (الترانزيت) تم بالكامل عبر المنصة الوطنية للترانزيت التي طوّرها المركز الوطني للبيانات في مجلس رئاسة الوزراء.

وأضاف إبراهيم للجزيرة نت “تمكنا من متابعة مسار الشحنة بدقة عبر نظام التتبع المتقدم المدمج في المنصة منذ لحظة دخولها الأراضي العراقية وحتى خروجها، مما يعكس كفاءة المنصة وقدرتها على توفير رؤية شاملة للعملية”.

وواصل “نحن ننتظر الآن استقبال المزيد من الشحنات القابلة للمعالجة من خلال هذه المنصة المتطورة، والتي ستساهم بشكل فعال في تسريع حركة البضائع وتسهيل التجارة العابرة”، متوقعًا أن يساهم تفعيل نظام الترانزيت الدولي في العراق في تقليص وقت النقل بنسبة 80% والتكاليف بنسبة 38%، مما سيؤدي إلى تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة وتوفير فرص عمل جديدة.

ذكر إبراهيم أن الهيئة تعمل على خطط وإجراءات تطويرية مستمرة لتعزيز نظام المتابعة، مشدداً على أن هناك خطط دائمة لضمان نجاح هذه التجربة بأبسط صورة ممكنة، مما يدعم جهود العراق في أن يصبح مركزًا إقليميًا للترانزيت.

بديل إستراتيجي

من جانبه، نوّه عضو اللجنة المالية في المجلس التشريعي العراقي معين الكاظمي أن انضمام العراق إلى اتفاقية الترانزيت الدولية يُعتبر خطوة تمهيدية حاسمة لمشروع طريق التنمية.

يُعد طريق التنمية مشروعاً عراقياً ضخماً تم إطلاقه في 27 مايو/أيار 2023 بتكلفة تقديرية تبلغ 17 مليار دولار، ويمتد بطول 1200 كيلومتر. يبدأ من ميناء الفاو الكبير جنوبي العراق ويمر بمحافظات عدة، وينتهي عند معبر فيش خابور شمالاً على النطاق الجغرافي التركية، وهو يضم طريقًا بريًا وسكك حديدية مزدوجة، ويهدف إلى ربط آسيا بأوروبا عبر العراق.

توقع الكاظمي للجزيرة نت أن يُسهم طريق التنمية في جعل التجارة العالمية تمر عبر ميناء الفاو الكبير، ومن ثم عبر معبر فيش خابور إلى تركيا، وصولاً إلى ميناء جيهان والموانئ الأخرى في بلغاريا والدول الأوروبية.

أضاف أن “هذا الطريق سيكون إستراتيجياً مماثلاً لقناة السويس، مما سيحقق عوائد اقتصادية عالية للعراق، ويقلل اعتماده على النفط والمالية الريعي”.

وأبرز أنه سيتم إنشاء مصانع بالتعاون مع الصين ودول أخرى، مما سيعزز التصنيع داخل العراق ويساعد في وصول المنتجات إلى أوروبا، كما ستنشأ تجمعات سكانية على طول طريق التنمية.

في السياق ذاته، نوّه الكاظمي أن هذا المشروع “يحمل أبعاداً أمنية استراتيجية على المستوى العالمي، فالعراق يجب أن يبقى مستقرًا بعيدًا عن الفوضى والاستهداف الاستقراري، وستكون مصالح دول العالم مرتبطة باستقراره. إنه هدف مهم وأساسي يجب تعزيزه بشكل أكبر”.

تواجه الصناعات العالمية، ولا سيما قطاع السيارات، أزمة نتيجة القيود التي فرضتها الصين على تصدير المعادن النادرة والمغناطيسات المرتبطة بها. تستخدم بكين هذه المواد كبطاقة ضغط جيوسياسي، مما يزيد من توتر العلاقات مع أوروبا ويُهدد سلاسل الإمداد العالمية.

تجلّت هذه الأزمة بوضوح في خطوط الإنتاج خلال بضعة أسابيع فقط، وفق تقرير نشرته صحيفة “لوموند”، للكاتبين صوفي فاي وهارولد تيبو. فمنذ أن فرضت الصين في أوائل أبريل/نيسان الماضي، قيودًا على تصدير بعض المعادن الإستراتيجية، وخصوصًا العناصر الأرضية النادرة “الثقيلة” والمغناطيسات المشتقة منها، نشأ اختناق في الإمدادات أثر بشكل كبير على العديد من الصناعات العالمية التي تعتمد عليها، وبدأت تداعيات الأزمة تظهر بوضوح في قطاع السيارات.

وصرحت شركة سوزوكي اليابانية في 26 مايو/أيار، عن تعليق إنتاج طراز “سويفت” بسبب نقص في بعض المكونات، وهي مشتقات من العناصر الأرضية النادرة، بحسب صحيفة “نيكاي” الماليةية. في نهاية الفترة الحالية نفسه، أوقفت شركة فورد الأميركية إنتاج طرازها رباعي الدفع “إكسبلورر” لمدة أسبوع بعد نفاد مخزون أحد مورديها من المغناطيسات المصنوعة من سبائك نادرة. كما نوّهت شركة باجاج، أحد أكبر الشركات المصنعة في الهند، أن استمرار الأزمة سيؤثر “بشكل كبير” على إنتاجها من السيارات الكهربائية في يوليو/تموز.

وفي يوم 4 يونيو/حزيران الجاري، كشفت الصناعة الأوروبية للسيارات عن مدى تعرضها لهذه الأزمة. وفقًا لرابطة موردي السيارات الأوروبيين “كليبا”، فإن “هذه القيود أدت إلى توقف عدد من خطوط الإنتاج وإغلاق بعض المصانع في أوروبا، ومن المتوقع أن يتفاقم التأثير خلال الأسابيع المقبلة مع نفاد المخزون”. نوّهت شركة بي إم دبليو الألمانية تأثر بعض مورديها، بينما صرّح رئيس لجنة تنسيق صناعات موردي السيارات في فرنسا، سيلفان برو بأن “الوضع دخل مرحلة إدارة الأزمة”، ولفت جان-لويس بيش، رئيس اتحاد صناعات معدات المركبات، إلى “حرب اقتصادية تمتلك أوروبا فيها أوراقًا يمكن استخدامها”.

وضع مقلق

عبّر المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، بعد لقائه وزير التجارة الصيني وانغ وين تاو الثلاثاء الماضي، عن قلقه بشكل علني قائلاً: “الوضع مقلق في قطاع صناعة السيارات الأوروبية، بل وفي الصناعة عمومًا، حيث تُعتبر العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة أساسية للإنتاج الصناعي”.

هذه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تؤثر بشكل غير مباشر على صناعيين من دول أخرى ليست لها علاقة بالنزاع، كما يشير الكاتبان. ففي بداية أبريل/نيسان، في ظل التصعيد المتبادل للرسوم الجمركية بين القوتين الماليةيتين الأهم في العالم، صرحت بكين بشكل غير معلن أن الشركات الصينية المصدّرة للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة ومشتقاتها بحاجة للحصول على ترخيص مسبق لكل عميل أجنبي.

تُبرر بكين القيود التصديرية لأسباب تتعلق بالاستقرار القومي والالتزامات في مجال عدم الانتشار نظرًا لاستخدام هذه العناصر في صناعة الصواريخ والبرنامجات النووية. ومع ذلك، تُعتبر هذه المواد ورقة ضغط مهمة للصين ردًا على القيود الأميركية المفروضة على قطاع أشباه الموصلات، خاصة بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات على الشركات والدول التي تستخدم شرائح شركة هواوي.

وفي ختام مكالمة مع القائد الصيني شي جين بينغ في 5 يونيو/حزيران، صرح القائد الأميركي دونالد ترامب بأن المشكلة قد حُلّت، مضيفًا: “لا ينبغي أن تكون هناك أي مشكلة بعد الآن بشأن صعوبات منتجات العناصر الأرضية النادرة”.

سيطرة صينية

يشير الكاتبان إلى أن هذه الورقة تُظهر قدرة الصين الكبيرة على التأثير في الدول الأخرى، وهو ما يتجلى من خلال النقاط التالية:

• تسيطر الصين على حوالي 70% من الإنتاج العالمي للعناصر الأرضية النادرة.
• تتحكم الصين في 99% من تكرير المعادن النادرة و90% من الإنتاج العالمي، أي نحو 200 ألف طن من المغناطيسات الدائمة المصنوعة من سبائك معدنية وعناصر أرضية نادرة.

تُستخدم هذه المغناطيسات اليوم في جميع المجالات الميكانيكية والتكنولوجية، حيث تعد صناعة السيارات من أكبر المستهلكين لها، إذ تُستخدم في مكبرات الصوت، وآلية عمل ماسحات الزجاج، وأنظمة الكبح، وضبط المقاعد كهربائيًا، وكذلك في المحركات الكهربائية والحرارية.

يقدّر المستشار في شركة “أليكس بارتنرز” في باريس، ألكسندر ماريان، أن “مركبة بمحرك حراري تحتوي على ما يتراوح بين 400 و500 غرام من المعادن النادرة بقيمة تتراوح بين 2 و50 دولارًا، أما في السيارة الهجينة فتصل الكمية إلى 1 إلى 5 كيلوغرامات، بقيمة تتراوح بين 50 و200 دولار، وهذا هامشي من حيث القيمة الإجمالية للسيارة، لكنه جوهري للإنتاج”.

تراخيص بالتنقيط

توقع العديد من الصناعيين حول العالم أن توقف الصين إمداداتها عن قطاع الدفاع الأميركي فقط، لكن هذه التوقعات سرعان ما تلاشت. فصار يتم منح تراخيص التصدير بشكل محدود وغير منتظم، ويبدو أن المسؤولين المحليين في المقاطعات الصينية يُبالغون في التدقيق قبل الموافقة على طلبات التراخيص، حيث قُدمت مئات الطلبات منذ أبريل/نيسان، لكن نحو ربعها فقط حصل على الموافقة، وفقًا لرابطة موردي السيارات الأوروبيين التي تندد بإجراءات غير شفافة تختلف من منطقة إلى أخرى، في بعض الأحيان مع رفض لأسباب شكلية بحتة.

ولفت الكاتبان إلى أن بطء تسهيل التصدير في الصين يعود إلى مخاوف المسؤولين المحليين من ارتكاب أي أخطاء أمام السلطة المركزية. وقال محرر نشرة “مراقب العناصر النادرة” في سنغافورة، توماس كرويمر: “ثمة رد فعل مفرط من البيروقراطية الصينية لضمان عدم خروج العناصر النادرة من مناطقهم إلى المجمع الصناعي العسكري الأميركي”؛ لكن صناعيًا أوروبيًا مقيمًا في الصين، طلب عدم الكشف عن هويته، نفى هذا التفسير، مؤكدًا أن معظم العناصر المصدرة إلى أوروبا تُستخدم لأغراض مدنية، مما يجعل تسريع العملية ممكنًا ولا يعتقد أن السبب بيروقراطي فقط.

ولجأت بعض الشركات إلى اليابان التي كوّنت مخزونات إستراتيجية بعد توترات 2016 وارتفاع أسعار عنصرين نادرين، كما يُطرح شراء قطع جاهزة لتجنب التراخيص، وفقًا لألكسندر ماريان. لكن ذلك قد يزيد من معاناة موردي المعدات الأوروبيين، خصوصًا في قطاع السيارات الذي يعتمد على نظام التدفق المستمر، على عكس صناعة الطيران التي تملك مخزونات أكبر.

ومع ذلك، يسعى توماس كرويمر إلى تهدئة الأجواء، معتبرًا أن الصين منذ أن “امتلكت قدرة إنتاجية تعادل أعلى تقدير للاحتياجات العالمية بحلول 2030” لا مصلحة لها في إلحاق الضرر طويل المدى بالدول الأخرى غير الولايات المتحدة، حتى لا تدفعها إلى تعزيز استراتيجياتها للاستقلال الذاتي.

لفت التقرير إلى أن العناصر النادرة أصبحت ملفًا خلافيًا بين الصين وأوروبا، حيث تمتلك الصين اليد العليا، على عكس ملف السيارات الكهربائية التي فرضت عليها بروكسل رسومًا جمركية مرتفعة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024. وبالنسبة لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي ستزور بكين في يوليو/تموز، سيكون هذا الملف من أبرز الملفات المطروحة على طاولة المباحثات.

ذكرت منظمة غير حكومية أن سكان كابل، العاصمة الأفغانية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7 ملايين نسمة، يواجهون أزمة مياه حرجة يجب على المواطنون الدولي التعامل معها بشكل عاجل. وقد أنذر الخبراء من أن كابل قد تصبح أول مدينة حديثة تفقد مياهها بالكامل في غضون سنوات قليلة.

وفقًا لـ تقرير منظمة “ميرسي كورب”، فقد انخفضت مستويات المياه الجوفية في كابل بمقدار يصل حتى 30 مترًا خلال العقد الماضي نتيجة التوسع العمراني السريع والتغيرات المناخية.

وقد لفت التقرير إلى أن أزمة المياه في كابل تقترب من نقطة حرجة، حيث يتجاوز معدل سحب المياه الجوفية بكثير معدل تجددها، وقد جفت نصف آبار المدينة التي تُعتبر المصدر الأساسي لمياه الشرب لأهالي كابل.

ومن دون استثمار عاجل ومنسق، فإن كابل تُواجه خطر أن تصبح أول عاصمة حديثة تتعرض للجفاف، كما ورد في التقرير.

حيث إن معدل سحب المياه يتجاوز حاليًا معدل تجددها بمقدار 44 مليون متر مكعب سنويًا. إذا استمر هذا الاتجاه، فإن جميع طبقات المياه الجوفية في كابل ستجف بحلول عام 2030، مما يشكل تهديدًا وجوديًا للسكان.

قال داين كاري، مدير منظمة “ميرسي كوربس” في أفغانستان: “يتطلب الأمر جهودًا كبيرة لتوثيق هذه الأزمة بشكل أفضل، ولجذب اهتمام المواطنون الدولي لمعالجتها”.

وأَضاف أن “انقطاع مياه الشرب سيؤدي إلى هجرة الناس من مجتمعاتهم، ومن ثم فإن تقصير المواطنون الدولي في تلبية احتياجات أفغانستان المائية سيؤدي إلى المزيد من الهجرة والمعاناة للشعب الأفغاني”.

يُعتبر مشروع خط أنابيب نهر بنجشير من المشاريع التي قد تُساعد في تخفيف اعتماد المدينة الزائد على المياه الجوفية، حيث من المتوقع أن يُزوّد مليوني نسمة بمياه الشرب.

تم الانتهاء من مراحل تصميم هذا المشروع في أواخر عام 2024، وهو في انتظار الموافقة على الميزانية، إذ تسعى السلطة التنفيذية لاستقطاب مستثمرين إضافيين لتغطية تكاليفه البالغة 170 مليون دولار.

غياب الحوكمة والتمويل

يُبرز التقرير أيضًا قضية تلوث المياه كأحد التحديات الهامة، حيث تُعتبر حوالي 80% من المياه الجوفية في كابل غير آمنة بسبب ارتفاع مستويات مياه الصرف الصحي والملوحة والزرنيخ.

وبات الحصول على المياه الآن معاناة يومية للفئات السكانية في كابل، حيث تنفق بعض الأسر ما يصل إلى 30% من دخلها على المياه، ويعاني أكثر من ثلثي الأسر من ديون مرتبطة بالمياه.

تستغل بعض الشركات الخاصة هذه الأزمة من خلال حفر آبار جديدة واستخراج كميات كبيرة من المياه الجوفية السنةة، ثم بيعها مرة أخرى لسكان المدينة بأسعار مرتفعة.

قالت نظيفة، وهي معلمة تعيش في حي خير خانة بكابل، لصحيفة غارديان البريطانية: “كنا ندفع 500 أفغاني (حوالي 7 دولارات) كل 10 أيام لملء عبواتنا من صهاريج المياه. الآن، تُكلفنا الكمية نفسها من المياه ألف أفغاني (14 دولارًا)”، مشيرة إلى أن الموقف يزداد سوءًا وقد ترتفع التكلفة أكثر.

أدى تضاعف عدد سكان كابل 7 مرات، من أقل من مليون نسمة في عام 2001، إلى تغيير جذري في الطلب على المياه. كما ساهم غياب الحوكمة والتنظيم في استمرار هذه المشكلة لعدة عقود.

وفي أوائل عام 2025، صرح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن شركاءه لم يتلقوا سوى 8.4 ملايين دولار من أصل 264 مليون دولار المطلوبة لتنفيذ برامج المياه والصرف الصحي المخطط لها في أفغانستان.

كما جُمّد مبلغ إضافي قدره 3 مليارات دولار من التمويل الدولي للمياه والصرف الصحي منذ عودة حركة دعاان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021. وقد تفاقمت الأزمة بسبب الخطوة الأميركية الأخيرة بخفض أكثر من 80% من تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

ونبه كاري إلى أن “كل شيء يعتمد على المساعدات. يمكننا إنفاق ملايين الدولارات على حلول مؤقتة لمشكلة المياه ونقول إننا عالجنا الحاجة، ولكن هذه الحاجة ستستمر حتى يتوفر استثمار أفضل لحلول طويلة الأمد. وهذا يعكس قصور موقف الحكومات الأجنبية بتعزيز الديناميكيات السياسية”.