الحصار يؤدي إلى أزمة إنسانية واقتصادية في الفاشر
مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، محاصرة بشبكة طرق رئيسية، لكن 5 منها مغلقة بسبب قوات الدعم السريع، مما يجعل “طريق الفاشر-طويلة” هو المنفذ الوحيد، وسط مخاطر أمنية. الحصار أثر سلباً على توفير الغذاء والدواء، وزادت الأسعار وانهار المالية المحلي. محاولات إيصال المساعدات الإنسانية تواجه صعوبات كبيرة، فيما يتطلع السكان إلى فك الحصار. بينما تعاني الفاشر، تسجل مناطق أخرى في دارفور انتعاشاً اقتصادياً ملحوظاً تحت سيطرة الدعم السريع، رغم فرض قيود على التجارة. السلطة التنفيذية السودانية وافقت على تمديد فتح معبر أدري لأشهر إضافية لتسهيل المساعدات إلى دارفور.
الفاشر – تتربط مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان، بشبكة من 6 طرق رئيسية، لكن 5 منها أغلقها حصار قوات الدعم السريع، مما جعل “طريق الفاشر-طويلة” هو المنفذ البري الوحيد المتاح، مع وجود تحديات أمنية تعيق حركة المرور عليه.
يعتبر الطريق القاري المتصل بين الخرطوم والفاشر من أهم الشرايين الحيوية للإقليم، إذ يسهم في نقل البضائع وتوفير الإمدادات الأساسية للمدينة. كما يمثل طريق نيالا مسارا مركزيا يربط الفاشر بجنوب دارفور، إلى جانب طرق أخرى مثل مليط وكتم وكبكابية وطويلة ودار السلام، التي تعتبر بدورها ممرات حيوية لسكان المنطقة.
منذ أبريل/نيسان الماضي، تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على جميع الطرق المؤدية إلى الفاشر باستثناء طريق طويلة، الذي تخضع السيطرة عليه بشكل مشترك لقوات الدعم السريع وحركة جيش تحرير السودان بقيادة الهادي إدريس، مما يجعل التنقل عبره محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً للمدنيين الذين يحملون أي مواد تجارية.
مهمة شبه مستحيلة
يقول المواطن آدم علي للجزيرة نت “كنا نعتمد على هذه الطرق للتنقل وجلب الغذاء والدواء، والآن أصبح الوصول إلى أي منطقة خارج المدينة مهمة شبه مستحيلة، حتى طريق طويلة لم يعد آمناً، حيث يُقتل من يُضبط بحوزته مواد تجارية”.
وأضاف أن الحصار أدى إلى أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، وانعكس ذلك على إمكانية الوصول للخدمات الطبية وارتفاع الأسعار وفقدان العديد من الأسر لمصادر رزقها.
نوّه الناشط الإغاثي محمد آدم، للجزيرة نت، أن الحصار أجهض معظم محاولات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدينة، سواء من قبل منظمات الإغاثة الدولية أو عبر المبادرات المحلية، مشيراً إلى حادثة إحراق قافلة أممية كانت متجهة إلى الفاشر عند منطقة الكومة، على بعد 80 كيلومترا شرق المدينة، على يد قوات الدعم السريع.
وأوضح أن الوضع الإنساني في الفاشر “كارثي”، حيث يعيش المرضى والنساء والأطفال ظروفاً صعبة نتيجة عدم إمكانية التنقل نحو مراكز العلاج خارج المدينة.
ترقب فك الحصار
مع تقدم القوات المسلحة السودانية من كردفان نحو دارفور، يترقب سكان الفاشر فك الحصار واستعادة الطرق المغلقة، وسط آمال بأن تساهم العمليات العسكرية في إزالة الحواجز الاستقرارية التي وضعتها قوات الدعم السريع على مداخل المدينة.
قال الناشط محمد آدم إن أي نجاح في فك الحصار سيمكن من تسهيل إيصال المساعدات دون قيود، مشدداً على أن ذلك يعتمد على قدرة القوات المسلحة على تأمين الطرق ومنع إعادة سيطرة الدعم السريع عليها.
من جهته، صرح المتحدث باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، العقيد أحمد حسين مصطفى، للجزيرة نت، “شعبنا في كردفان ودارفور سينتصر قريباً، ونعده بكسر الحصار المفروض على الفاشر”.
وأضاف “عاهدنا أنفسنا على الدفاع عن قضية الوطن، وسنظل سندا لشعبنا، ويدا واحدة في مواجهة هذه التحديات”.
انتعاش جزئي
في المقابل، بينما تعاني الفاشر من حصار خانق وانهيار في الأنشطة التجارية، تشهد مناطق أخرى في دارفور، خاصّة ولايتي غرب وشرق دارفور، انتعاشاً اقتصادياً ملحوظاً تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
تشير مصادر محلية إلى زيادة النشاط التجاري في مدينة الجنينة بشكل ملحوظ، رغم النزوح الكبير لسكانها إلى شرق تشاد.
لكن معبر “أدري” النطاق الجغرافيي أصبح مركزاً رئيسياً للحركة التجارية، حيث تنشط جماعات تجارية يعتقد أنها مقربة من الدعم السريع، في مناطق مثل أدكون وفوبرنقا.
وفي شرق دارفور، خاصة في مدينة الضعين، شهدت الأسواق انتعاشاً ملحوظاً مع تدفق الشاحنات من جنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى محملة بالبضائع والسلع الأساسية.
قال أحد التجار، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إن “عشرات الشاحنات تصل يومياً إلى الجنينة، محملة بالوقود والدقيق والزيت والسكر، وحتى الأجهزة الإلكترونية والعطور”، مشيراً إلى أن شاحنات أخرى تغادر نحو ليبيا وتشاد محملة بمنتجات زراعية مثل السمسم والفول السوداني والماشية.
قيود واحتكارات
على الرغم من هذا الازدهار، تفرض قوات الدعم السريع قيوداً صارمة على عمليات الاستيراد والتصدير، حيث تُلزم التجار بدفع رسوم تحت مسميات متعددة مثل “الجمركة”، و”رسوم العبور”، و”الطوف”، مع مصادرة بعضها أحيانًا دون مبرر.
ورغم تلك القيود، ازدهرت تجارة الذهب والسيارات والسلع المنهوبة في بعض مناطق دارفور، في ظل غياب الرقابة القانونية، ما أدى إلى نشوء سوق سوداء ضخمة زادت من ثروات بعض التجار.
في 14 مايو/أيار 2025، وافقت السلطة التنفيذية السودانية على تمديد فتح معبر أدري النطاق الجغرافيي مع تشاد لثلاثة أشهر إضافية، في خطوة تهدف لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى دارفور عبر الجنينة.
يُعتبر معبر أدري أحد المنافذ النطاق الجغرافيية القائدية بين السودان وتشاد، ويمتاز بموقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل العمليات اللوجستية للمنظمات الإنسانية، كما يُعد نقطة ارتكاز للتبادل التجاري بين البلدين.
