أعلنت شركة Pathfinder Tonopah ، وهي كيان خاص ، عن استلام خطاب الاهتمام غير الملزم (LOI) من بنك التصدير والاستيراد للولايات المتحدة (EXIM) مقابل 896 مليون دولار لتعزيز تطوير منجم النحاس والموليبدينوم في تونوبا ، نيفادا.

يعد دعم بنك Exim جزءًا من مبادرة “اصنع في أمريكا” ويتوافق مع برنامج الصين والتصدير التحويلي ، والذي يهدف إلى تقليل الاعتماد الأمريكي على سلاسل التوريد غير المتسقة من خلال تمويل إنتاج المعادن الحرجة.

من المقرر أن يتقدم التمويل المحتمل من بنك EXIM لإحياء موقع براون الحقل التاريخي ، حيث أنشئ باثفايندر تونوبا كمورد محلي مهم للمعادن الحرجة ، والتي تعتبر حيوية لأمن الأمن القومي ، وهيمنة الطاقة ، وقطاعات التصنيع المتقدمة.

يستفيد المنجم ، الذي يقع في المقام الأول على الأراضي الخاصة ، من البنية التحتية الحالية ، ومن المتوقع أن ينتج عنه تركيز النحاس والموليبدينوم عالي الجودة. وقد أشارت الاستكشافات الحديثة أيضًا إلى إمكانات فضية كبيرة.

تجمع خطة المناجم المتكاملة لـ Pathfinder Tonopah بين موارد النحاس الفائقة المدين تاريخياً وموارد موليبدينوم هيبوجين.

نجحت حملة الحفر لعام 2023 في تحويل النفايات التاريخية إلى خام ، مما زاد من تعزيز آفاق المشروع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Pathfinder Tonopah بريانا هانسون: “نحن سعداء لتلقي هذه الرسالة ذات الاهتمام من Exim ، وهو التحقق القوي لمهمة Pathfinder Tonopah لتأمين إمدادات محلية من المعادن الحرجة.”

“هذا التمويل المحتمل سيمكننا من توسيع نطاق عملياتنا ، وتقديم النحاس والموليبدينوم لتلبية الاحتياجات المتزايدة لأمريكا مع تعزيز الأمن القومي والمرونة الاقتصادية.”

من شأن تمويل EXIM المقترح أن يسهل بناء منشأة تعدين ومعالجة حديثة ، والتي من شأنها أن تستخدم أساليب التعويم والترشيح لإنتاج كاثود النحاس وتركيز الموليبدينوم ، مع إمكانية إنتاج منتجات الموليبدينوم ذات القيمة العالية.

تؤكد هذه المبادرة على الأهمية الاستراتيجية التي قام بها Pathfinder Tonopah في تخفيف التبعية الأمريكية على سلاسل إمدادات المعادن الحرجة غير الموثوقة ، وهو مصدر قلق يتناوله الأمر التنفيذي في مارس 2025 الذي يهدف إلى تسريع الإنتاج المعدني المحلي.

<!– –>

اشترك في جولتنا الإخبارية اليومية!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

اقتحم وزير الاستقرار القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى صباح اليوم الأربعاء، تحت حماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وفقًا لمصادر لقناة الجزيرة، انتشر حوالي 100 عنصر من شرطة الاحتلال في باحات الأقصى لتأمين اقتحام بن غفير ونواب آخرين من حزبه.

وشهد اقتحام بن غفير دخول 206 مستوطنين للمسجد خلال الفترة الصباحية، حيث أدوا صلوات وطقوس دينية، كما منعت شرطة الاحتلال الفلسطينيين من دخول الأقصى بالتزامن مع هذا الاقتحام.

لقد قام بن غفير باقتحام المسجد الأقصى عدة مرات منذ توليه منصب وزير الاستقرار القومي الإسرائيلي نهاية عام 2022، وكان آخرها في 26 مايو/أيار الماضي، احتفالا بذكرى احتلال شرقي القدس عام 1967. وفي تصريح له من داخل المسجد، قال إن الصلاة والسجود في جبل الهيكل أصبحت ممكنة، معبرًا عن سعادته برؤية آلاف المستوطنين يقتحمون الأقصى.

جدير بالذكر أن بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرضت عقوبات يوم الثلاثاء الماضي على وزير الاستقرار القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، شملت حظر السفر وتجميد الأصول، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.

تفخر مجموعة كارول للتكنولوجيا بالإعلان عن شراكة استراتيجية جديدة مع Nerospec SK، الشركة الرائدة عالميًا في حلول التدخل المتقدم للسيارات والأتمتة لصناعة التعدين. يمثل هذا التعاون معلمًا رئيسيًا لكلا الشركتين في مهمتهما المشتركة لتعزيز السلامة التشغيلية ودفع التحول الرقمي عبر قطاع التعدين في أمريكا الشمالية.

“تشير الشراكة مع مجموعة كارول للتكنولوجيا إلى خطوة استراتيجية رئيسية في تقدم طموحات النمو في Nerospec SK في جميع أنحاء سوق أمريكا الشمالية. مع خبرة كارول الواسعة في التعدين والنفق، إلى جانب توزيعها الراسخ والخدمة، فإن هذا التعاون يعزز من قدرتنا على توسيع نطاق وسوقنا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، مع بناء شراكة طويلة الأمد مع Nerospec SK.

“إن Nerospec SK متحمس بشكل خاص للعمل جنبًا إلى جنب مع كارول للترويج بنشاط تقنياتنا، وخاصة حلول تدخل المركبات من المستوى 9 في EMESRT، في جميع أنحاء قطاع التعدين في أمريكا الشمالية. إن أنظمة التدخل في المركبات الملحقة لدينا هي تكملة طبيعية لمحفظة منتجات كارول التي تركز على الأمان وتخدمها في مجال تصنيع MSSHA، وهي ذات صلة بالاتصالات المتعلقة بالسلع المتعددة، وهي ذات صلة بالاتصالات المتعلقة بتوصيل MSHA. مثل الفقرة 56.23003، التي تؤكد على مسؤولية مشغلي المناجم عن تحديد واعتماد التقنيات الممكنة والمتاحة والناشئة حاليًا لحماية الموظفين عند تشغيل المعدات المتنقلة بالقرب من الآخرين.

“تجلب كارول فهمًا عميقًا لتحديات التشغيل والسلامة الخاصة بالتعدين في أمريكا الشمالية. تمكننا هذه البصيرة من تخصيص حلولنا ونشرها عبر مجموعة من التطبيقات، سواء في بيئات الأرض أو السطحية أو الأنفاق.”

ستعمل مجموعة كارول للتكنولوجيا وNerospec SK من خلال التزام مشترك بالابتكار والسلامة، معًا لتقديم حلول قابلة للتطوير ومقاومة للمستقبل للصناعة.

لمعرفة المزيد حول Nerospec SK ومجموعة من التقنيات المبتكرة المتاحة لعملاء أمريكا الشمالية، تفضل بزيارة موقع مجموعة كارول للتكنولوجيا.

<!– –>

اشترك في جولتنا الإخبارية اليومية!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

في إطار جولة أوروبية شملت كلاً من إيطاليا والفاتيكان، زار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد العاصمة الفرنسية في مايو/أيار 2025، لاستكمال جهود إعادة بناء العلاقات بين بلدين يتشاركان في مصالح إستراتيجية تمتد من القرن الأفريقي إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط، متناولين العديد من القضايا الحيوية مثل إعادة بناء البحرية الإثيوبية والدور الفرنسي في شرق أفريقيا والمنافسة الشديدة عليها.

شهدت العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة تقاربًا ناتجًا عن اعتبارات جيوسياسية واقتصادية وتنموية، مدفوعًا بزيارات تبادلية لم تتوقف إلا خلال سنوات الحرب (2020-2022) نتيجة الخلاف حول قضايا تتعلق بالانتهاكات الحقوقية المروعة التي نتجت عن النزاعات، والانقسام الإقليمي الذي جعل أديس أبابا تواجه القوى الغربية.

دبلوماسية اللقاءات عالية المستوى

تسارعت ديناميكية هذه العلاقة بعد تولي آبي أحمد السلطة في مايو/أيار 2018، حيث سافر إلى باريس في أكتوبر/تشرين الأول من السنة ذاته لوضع الأسس لاتفاقيات دفاعية وثقافية، بينما قام القائد الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة أديس أبابا في مارس/آذار 2019 ليكون أول رئيس فرنسي يزور هذا البلد منذ جورج بومبيدو عام 1973.

وقد ساهم في تعزيز هذه العلاقة انتخاب سهلي ورق زودي رئيسة لإثيوبيا في أكتوبر/تشرين الأول 2018، والتي تتقن اللغة الفرنسية بفضل دراستها للعلوم الطبيعية في جامعة مونبلييه الفرنسية، وكانت أيضًا على صلة بالإستراتيجية الخارجية الفرنسية في أفريقيا من خلال عملها كسفيرة في العديد من الدول الفرنكوفونية.

بعد توقيع اتفاقية بريتوريا التي أنهت حرب تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، استأنف النشاط الدبلوماسي حيث التقى أحمد وماكرون 3 مرات في عام 2023 فقط، كما زار القائد الأمريكي أديس أبابا في ديسمبر/كانون الأول من السنة التالي، وفي مايو/أيار 2025 استقبلت باريس آبي أحمد مرة أخرى.

تشير العديد من الملاحظات إلى أن هذه اللقاءات المتكررة تعكس رغبة مشتركة لتسريع التحالف بين البلدين وتوجيهه نحو آفاق استراتيجية، حيث وصف مهندس الإستراتيجية الفرنسية في إثيوبيا وسفيرها فيها، ريمي ماريشو، العلاقة السياسية بين بلاده وأديس أبابا بأنها “متينة”.

الرؤية الفرنسية للعلاقة مع إثيوبيا

لا يمكن فصل التوجه الفرنسي نحو إثيوبيا عن سياق جيوسياسي أكثر اتساعاً، يظهر فيه فقدان فرنسا لمناطق نفوذها القائدية في غرب القارة، ما أدى إلى انسحابات وصفت بأنها مهينة من “حدائقها الخلفية” في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وساحل العاج وتشاد. هذه الوضعية دفعت باريس إلى محاولة استكشاف فرص لتوسيع وجودها في جنوب وشرق أفريقيا، حيث تلعب إثيوبيا دورًا محوريًا.

يتضح مفهوم “الضرورة الإستراتيجية” لبناء مجالات نفوذ بديلة من خلال ما أوضحه مدير أفريقيا والمحيط الهندي بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كريستوف بيجو، في عام 2021، عندما قال إن “الحاضر والمستقبل لفرنسا يرتبطان بشدة بالحاضر والمستقبل لأفريقيا”.

تسعى باريس من خلال عزمها على تعزيز علاقاتها مع إثيوبيا إلى تثبيت حضورها في مناطق استراتيجية مثل القرن الأفريقي، لاستعادة مكانتها وأهميتها في المواطنون الدولي، حيث تعتبر هذه المنطقة محور نقل عالمي يتصل بالبحر الأحمر وقناة السويس شمالاً، ومنطقة الخليج الغنية بالطاقة والمحيط الهندي الذي أصبح مركز ثقل جيوسياسي عالمي.

مع تحول القارة الأفريقية إلى “ألواح شطرنج”، واحتدام التنافس الدولي عليها، يكشف التوجه الفرنسي نحو مناطق جديدة في القارة عن رغبة الإليزيه في الحفاظ على الوزن الجيوسياسي لفرنسا أمام المنافسين مثل الصين وروسيا وتركيا، عبر تقديم نفسها كبديل محتمل في سوق يزخر بالمنافسين مثل شرق أفريقيا، بينما تسعى بكين وأنقرة لتعزيز نفوذها في إثيوبيا.

البعد الماليةي له أهمية كبيرة في هذا التوجه، إذ تعتبر فرنسا منطقة القرن الأفريقي وجهة واعدة للاستثمار وتوسيع التجارة. تهتم باريس بالتعاون الماليةي وجهود التحديث، وتسعى إلى دعم نفوذها من خلال اتفاقيات تجارة واستثمار ودفاع.

التعاون الماليةي والتنموي

على الرغم من أهمية الجانب الجيوسياسي في العلاقات بين البلدين، إلا أن الجانب الماليةي شهد تطورات بارزة في السنوات الأخيرة، حيث ازدادت التجارة بين البلدين إلى أكثر من ملياري بر إثيوبي بحلول عام 2023، مقارنة بـ 0.37 مليار بر إثيوبي في السنة التي تولى فيها أحمد السلطة قبل 5 سنوات. (الدولار يعادل حوالي 135 بر إثيوبي).

في هذا السياق، تُعد إثيوبيا، بما يزيد عدد سكانها عن 120 مليون نسمة، بديلًا محتملاً للأسواق التي فقدتها باريس في غرب القارة، وهو ما يتضح من الاختلال الكبير في الميزان التجاري بين البلدين في عام 2023، حيث بلغت الصادرات الإثيوبية 210 ملايين برإثيوبي والواردات من فرنسا 1.81 مليار بر.

وقعت البلدان اتفاقيات كبيرة لتعزيز قدرات إثيوبيا في مجالات الطيران المدني والعسكري، بما في ذلك شراء طائرات إيرباص وطائرات رافال المقاتلة، حيث تهدف الإستراتيجية الفرنسية إلى تحفيز التجارة وتوسيع التنمية الاقتصاديةات الفرنسية في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والنقل والبنية التحتية والاتصالات والتعدين.

كما حصلت إثيوبيا على استثمار كبير من صندوق التنمية الاقتصادية الفرنسي لإنتاج الكهرباء الحرارية الأرضية، ويتم البحث عن فرص استثمار جديدة في قطاعات مثل الزراعة والخدمات اللوجستية.

تقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بعمل نشط في إثيوبيا من خلال عدة مبادرات، حيث وقعت مع وزارة المالية الإثيوبية في 25 مارس/آذار 2025 اتفاقية مالية هامة بقيمة 28.5 مليون يورو (25 مليون يورو لدعم الميزانية، و3.5 ملايين يورو للمساعدة الفنية) لدعم أجندة الإصلاح الماليةي في البلاد، بما في ذلك دعم الإصلاح الماليةي المحلي، وإصلاح القطاع المالي، وإصلاحات الشركات السنةة.

صرحت فرنسا عن تمويل بقيمة 100 مليون يورو عبر الوكالة الفرنسية للتنمية لمشاريع التحديث، وقرض بقيمة 80 مليون يورو لتجديد شبكة الكهرباء في إثيوبيا خلال زيارة ماكرون في ديسمبر/كانون الأول 2024.

يمثل الجانب الثقافي مجالاً مهمًا للنشاطات الفرنسية في إثيوبيا، حيث تشمل المساهمة في ترميم كنائس لالبيلا المنحوتة في الصخر، وتنمية القدرة على جذب السياح، بالإضافة إلى تخصيص 25 مليون يورو لدعم ترميم قصر الإمبراطور هيلاسلاسي ومتنزهه وتحويلهما إلى متحف يفتح أبوابه للجمهور في عام 2028.

إثيوبيا الساعية وراء دعم متعدد الأبعاد

تعتمد استراتيجية إثيوبيا في تطوير علاقاتها مع باريس على مجموعة من المحاور، حيث تشغل خطتها التنموية “إثيوبيا 2030” التي أطلقتها عام 2020 تحت عنوان “إثيوبيا منارة الازدهار الأفريقي”، والهادفة، وفقًا لمنصة غلوبال كونيكتيفيتز، إلى تحويل البلاد إلى أحد المحركات الماليةية في إفريقيا.

تشير المنصة التي تقدم رؤى معمقة حول برامج الاتصال الدولي إلى حاجة أديس أبابا لدعم المستثمرين والشركاء الأجانب لتحقيق هذه الأهداف، خاصة في وقت استغل فيه المستثمرون الصينيون الفرص في إثيوبيا، بينما تسعى إثيوبيا الآن إلى تنويع شراكاتها الدولية مستفيدة من انفتاح فرنسا نحو تعزيز وجودها في إفريقيا غير الناطقة بالفرنسية.

لا تقتصر رغبة إثيوبيا في الحصول على الدعم على الجانب التنمية الاقتصاديةي فقط، بل تشمل أيضًا التنسيق الجيوسياسي مع باريس في القضايا الإقليمية، حيث أعرب سفير فرنسا في إثيوبيا ريمي ماريشوت عن “دعم بلاده الكامل” لمبادرات أديس أبابا في السودان والصومال، كما يمثل الاتحاد الأوروبي أحد الممولين القائدين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.

تمثل فرنسا أيضًا داعمًا دوليًا هامًا لمدعاة إثيوبيا بالوصول إلى منفذ بحري عبر الوسائل السلمية، وقد اعتبر ماكرون هذا الطلب “مشروعًا”، بعد أن تحول في السنوات الأخيرة إلى عنصر استراتيجي في الإستراتيجية الخارجية الإثيوبية، واصفًا إياه بأنه “ضروري للوجود”.

كما تستطيع فرنسا، من خلال حضورها في الكيانات الماليةية الدولية، مساعدة إثيوبيا في مواجهة التحديات الماليةية الناجمة عن وباء كورونا وحرب تيغراي، حيث نوّه ماكرون التزام فرنسا بدعم الإصلاحات الماليةية وإعادة هيكلة ديون إثيوبيا.

أسهم ترؤس فرنسا بالتعاون مع الصين للجنة الدائنة الرسمية المشرفة على التزامات ديون إثيوبيا في التوصل إلى اتفاقات شاملة لتعليق مدفوعات الديون الثنائية السنةة لإثيوبيا بحلول نهاية عام 2023، مع وضع جدول زمني للسداد يبدأ من عام 2027، مماحسن السيولة النقدية في إثيوبيا وزيادة ثقة الأسواق الدولية باقتصادها.

تعاون عسكري دونه تحديات

تتصل أديس أبابا وباريس بتعاون عسكري طويل الأمد في مختلف المجالات، حيث وقّع وزيرا دفاع البلدين في عام 2019 اتفاقية شاملة للتعاون الدفاعي تضمنت تدريب القوات المسلحة على مهام حفظ السلام في الصومال، إلى جانب برامج لتقوية جيش إثيوبيا، تشمل تدريبات عسكرية مشتركة في البر والجو والبحر.

من جهة أخرى، كان أهم بنود هذا الاتفاق هو توقيع رسالة نيات لدعم إعادة بناء الأسطول البحري الإثيوبي، حيث خصصت باريس ضابط تعاون مقيم في إثيوبيا، وشرعت في تدريب الضباط الإثيوبيين في الأكاديمية البحرية الفرنسية ونجحت إثيوبيا في الحصول على طرادات تدريبية فرنسية في سبيل هذا المشروع.

تشير أهمية هذا الاتفاق الدفاعي إلى وصف ماكرون له بأنه “غير مسبوق”، وأفاد محللون بأن فرنسا تأمل من خلاله في ترسيخ وجودها البحري وحماية مصالحها في تلك المنطقة الحساسة، إذ قد تتيح لها تلك الفرصة تقديم خدماتها في مجال الاستقرار البحري ومكافحة القرصنة مما قد يُفتح أمامها آفاق شراكة مع عواصم أفريقية أخرى تبحث عن تلك الخدمات.

يدعم كذلك تعزيز البحرية الإثيوبية سوقًا جديدة للشركات الفرنسية لتسويق منتجاتها في مجالات السفن والصواريخ وأنظمة المراقبة البحرية.

ورغم كل هذه الأبعاد المهمة، صرحت باريس عن تعليق تلك الاتفاقية في عام 2021 نتيجة الانتهاكات المرتبطة بحرب تيغراي، وعلى الرغم من استئناف أنشطة التدريب في السنة التالي، إلا أن الموقف الفرنسي من دعم البحرية أظهر “ارتباطًا مشروطًا” بتحقيق تقدم في قضايا مثل العدالة الانتقالية.

هذه الأوضاع دفعت أديس أبابا للجوء إلى موسكو، حيث أبرمت اتفاقًا لتدريب وبناء القدرات البحرية الإثيوبية في مارس/آذار من هذا السنة، ما عُد دعمًا للكرملين في استبدال النفوذ الغربي في أفريقيا.

تسلط التقلبات التي مر بها ملف دور فرنسا في بناء البحرية الإثيوبية الضوء على التحديات التي تواجهها باريس في ترسيخ وجودها في القرن الأفريقي المضطرب، وأبرزها تأثير الأوضاع الداخلية من صراعات وانتهاكات على قدرة فرنسا على تنفيذ استراتيجياتها في البلدان المستهدفة.

دعات زعيمة حزب الخضر الألماني، فرانتسيسكا برانتنر، بفرض عقوبات من ألمانيا على وزيري المالية والاستقرار القومي الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

ونوّهت برانتنر في تصريحات لها لوكالة الأنباء الألمانية (دي بي إيه) في برلين أنه “من الضروري فرض عقوبات على بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين ينادون علنًا -كجزء من السلطة التنفيذية الإسرائيلية- بالعنف ضد الشعب الفلسطيني، وقد دعما منذ فترة طويلة سياسة الضم والتهجير. هذا يؤدي إلى فقدان الأرواح، ويشرد مجتمعات بأسرها، ويشكل عائقًا كبيرًا أمام عملية السلام”.

كما لفتت برانتنر إلى العقوبات التي فرضتها بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج على وزير المالية سموتريتش ووزير الاستقرار القومي بن غفير كنموذج يحتذى به.

وقد صرح وزراء خارجية الدول الخمس في بيان مشترك بأن الوزيرين الإسرائيليين قاما بالتحريض على “عنف متطرف وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني”.

وأوضحت السلطة التنفيذية البريطانية أن العقوبات المفروضة تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، في حين فرضت النرويج أيضًا حظر سفر.

ولفتت برانتنر إلى أنه إذا كانت السلطة التنفيذية الألمانية جادة في مسؤوليتها تجاه أمن إسرائيل والقانون الدولي، فلا بد لها من التصرف بالتعاون مع شركائها الأوروبيين، قائلةً “فقط من خلال هذا يمكن أن نمنح فرصة لحل الدولتين كطريق لضمان حياة آمنة وكريمة للإسرائيليين والفلسطينيين”.

كما يدعم بن غفير وسموتريتش بشكل فعَّال توسيع المستوطنات اليهودية، كما يتجاهلان عنف المستوطنين المسلحين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وكان سموتريتش قد هدد مؤخرًا بـ”التدمير الكامل” لقطاع غزة، بينما عارض بن غفير بشدة استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد الحصار الإسرائيلي.

يعرض مقال في مجلة أميركية التناقض الواضح في طريقة تعامل الغرب -وخاصة الولايات المتحدة- مع كل من سوريا وأفغانستان في عام 2025. فرغم أن كلا البلدين يعانيان من المواجهةات وارتبطا سابقاً بالتشدد الإسلامي، إلا أن سوريا تحظى باحتضان دبلوماسي، في حين تبقى أفغانستان تحت حكم دعاان بشكل مُعزول.

الكاتب آدم وينشتاين، في مقال له بمجلة فورين بوليسي الأميركية، يسعى لتفسير أسباب هذا التباين في النهج الغربي تجاه السلطة التنفيذية السورية الجديدة وحركة دعاان الأفغانية.

يحدد المحلل السياسي ونائب مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد كوينسي خمسة نقاط رئيسية لتوضيح هذا التباين وأسبابه والدروس المستفادة منه:

• أولاً: إعادة تأهيل سوريا المفاجئة

استقبل القادة الغربيون القائد السوري الجديد أحمد الشرع، المعروف سابقًا كأبي محمد الجولاني، حيث كان يتزعم هيئة تحرير الشام (فرع القاعدة) في سوريا.

التقى الشرع بزعماء عالميين، بما في ذلك القائدين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأميركي دونالد ترامب، وحظي باستحسان في الأوساط الدبلوماسية، وشهدت سوريا عودتها إلى الساحة الدولية.

كما تعهد ترامب برفع العقوبات عن سوريا وتطبيع العلاقات معها، على الرغم من ماضي الشرع، الذي يبدو أنه أعاد صياغة نفسه من جهادي يرتدي زيًا عسكريًا إلى مثقف ورجل دولة يرتدي بزات رسمية.

• ثانياً: تفاقم عزلة أفغانستان

أفغانستان، التي كانت قد أُعفيت سابقاً من حظر السفر الذي فرضه ترامب عام 2017، أصبحت الآن ضمن النسخة الأحدث، بينما أُعفيت سوريا من قائمة الممنوعين من دخول الولايات المتحدة.

ورغم رغبتها في الانفتاح على الدبلوماسية، فإن دعاان لا تزال مُنبوذة من قِبل القوى الغربية، خاصة بعد عودتها إلى السلطة في عام 2021.

هذا الوضع يُهدد الشركاء الأفغان السابقين ويُعزز المخاوف الإنسانية في البلاد.

• ثالثاً: لماذا هذا التفاوت؟

1. التاريخ والصدمة النفسية

جماعة الشرع (هيئة تحرير الشام) ليست مرتبطة مباشرة بالصدمة النفسية التي سببتها هجمات 11 سبتمبر، بخلاف حركة دعاان.

كما أن دمشق لا تتحمل العبء العاطفي لفقدان القوات الأميركية في أفغانستان، حيث قُتل أكثر من ألفي جندي أميركي، بخلاف كابل.

2. الصورة والمنظور السنة

يتناقض التحول المُدروس لصورة الشرع مع الصورة القاسية والمتشددة لقيادة دعاان.

ففي سوريا، لا تزال النساء تُشاركن علنًا، بينما حظرت دعاان تعليم الفتيات وقيّدت مشاركة النساء في الحياة السنةة.

3. سياسات الشتات

يُعارض الشتات الأفغاني في الغرب حركة دعاان، ويدعو لاستمرار عزلتها، بينما يدفع الشتات السوري، رغم أنذره، نحو مزيد من الانفتاح في التعامل مع حكومة الشرع.

4. الأهمية الإستراتيجية

تتمتع سوريا بموقع جيوسياسي مهم، حيث تحدها إسرائيل وتركيا والبحر الأبيض المتوسط، مما يجعلها أكثر أهمية بالنسبة للغرب. وتُعتبر سوريا أيضًا وكيلًا لإيران ومصدرًا للاجئين إلى أوروبا، بالإضافة إلى وجود قواعد عسكرية روسية فيها. بينما بالرغم من الأهمية التاريخية لأفغانستان، فإن الغرب “تخلى” عنها في نهاية المطاف.

تظل أهمية سوريا بالنسبة لروسيا وإيران وإسرائيل سببًا في بقائها على رادار الغرب، بينما أفغانستان، رغم مركزيتها السابقة في الحرب ضد التطرف، تُعتبر الآن دولة هامشية.

• رابعاً: الولايات المتحدة والتحولات الدبلوماسية العالمية

بدأت فرنسا وألمانيا وروسيا بالفعل التعاون مع سوريا، وبدأت الولايات المتحدة تلاحق هذا الاتجاه، معبرةً عن استعدادها لتطبيع العلاقات من خلال:

– تعيين توماس باراك سفيرًا لدى تركيا ومبعوثًا خاصًا إلى سوريا.
– تخفيف العقوبات والإشادة بجهود الشرع في تحقيق الاستقرار.

يُعتبر الانخراط مع الشرع اختبارًا محتملًا لمدى قدرة الدبلوماسية المبكرة على تهدئة الأنظمة بشكل أفضل من نهج العقوبات والعزل.

لقد حصلت كل من سوريا الشرع وحركة دعاان على السلطة من خلال ملء فراغات حكومات فاشلة، وليس من خلال الاعتراف الدولي، ومع ذلك، يظل هناك اختلاف في الاعتراف والشرعية؛ فقد نجح الشرع في جذب الغرب بينما لم تنجح دعاان.

يشير المقال إلى أن دعاان يمكن أن تستفيد من براغماتية الشرع، ويدعو واشنطن لتبني نهج متسق تجاه دعاان إذا أثبت التعاون مع سوريا فعاليته.

وأخيرًا، يرى الكاتب أن المعاملة المختلفة لسوريا وأفغانستان تبرز أن الموقف الشعبي والقيمة الإستراتيجية والارتباطات التاريخية تشكل أساس الانخراط الغربي أكثر من الأيديولوجية أو نماذج الحكم، ومن ثم يراهن الغرب على المشاركة المبكرة مع سوريا كوسيلة لتحقيق الاستقرار، ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا الرهان سينجح، وما إذا كانت أفغانستان ستظل منبوذة.

يعيش إيلون ماسك – أغنى رجل في العالم ومالك شركة “استكشاف الفضاء” – أزمة متزايدة مع التيار السياسي اليميني في الولايات المتحدة، بقيادة القائد دونالد ترامب. يكشف هذا النزاع عن ضعف البنية الماليةية لقطاع تبلغ قيمته العالمية حوالي 630 مليار دولار، يسيطر عليه بشكل كبير كيان واحد هو “سبيس إكس”، وفقاً لمقال للكاتب والمختص الماليةي ليونيل ليورانت في وكالة بلومبيرغ.

من التمجيد إلى التمرد

في وقت سابق، وصف ترامب ماسك بـ”العبقري الأميركي” عندما أعرب عن إعجابه بقدرة “سبيس إكس” على إعادة استخدام الصواريخ، حيث قال في أحد اللقاءات: “تواصلت مع إيلون. قلت له: إيلون، هل كانت تلك المناورة لك؟ فقال نعم. فسألته: هل تستطيع روسيا فعل ذلك؟ فأجاب لا. هل تستطيع الصين؟ فقال: لا. إذن، لا أحد غيرك؟ قال: لا أحد. لهذا أحبك يا إيلون”.

لكن هذا الإعجاب السياسي تحول إلى عداء واضح، بعدما تبنّى ماسك خطابا معادياً للمؤسسة تحت شعار “دارك ماغا”، في حين تستمر شركاته – بما فيها “تسلا” – في الاستفادة من 22 مليار دولار من العقود الحكومية الأميركية.

وصل التوتر إلى ذروته عندما هدد ماسك – قبل أن يتراجع سريعاً – بوقف تشغيل كبسولة الفضاء “دراغون” التي تعتمد عليها وكالة “ناسا” في إرسال رواد الفضاء.

احتكار مقلق وتضارب مصالح

كما يشير ليورانت، فإن نجاحات “استكشاف الفضاء” الحديثة لم تعد تُقاس بالإطلاقات، بل بمدى نفوذها في المؤسسات الحكومية. تمتلك الشركة حاليًا نحو 80% من سوق إطلاقات الصواريخ، وقد أطلقت أكثر من 8 آلاف قمر صناعي عبر منظومة “ستارلينك”، مما يجعلها مركزاً حيوياً للاتصالات والأنظمة الدفاعية.

ومع تزايد الاعتماد على ماسك في خدمات أساسية كهذه، في ظل سلوكياته المتقلبة، تتزايد المخاوف من تسييس قطاع الفضاء بالكامل، كما يبرز في التقرير.

كما يشير التقرير إلى أن “تهديد ماسك العابر – الذي تم سحبه سريعاً – بإيقاف عمل كبسولة دراغون، التي تعتمد عليها ناسا لنقل رواد الفضاء، أعاد للذاكرة الابتزاز الجيوسياسي الذي مارسه سابقًا في ساحة المعركة في أوكرانيا، عندما أوقف الملياردير الهجمات ضد روسيا عبر وحدة ستارلينك التابعة لسبيس إكس”.

ويضيف: “لم تكن نجاحات سبيس إكس هذا السنة في الإطلاق، بل في ممرات السلطة، حيث يبدو أن حصتها القطاع التجاريية تُستخدم كأداة للحصول على المكاسب بدلًا من الاستكشاف. وقد فتحت التغييرات في قواعد دعم الشبكة العنكبوتية عالي السرعة الباب أمام منح لـستارلينك، وكذلك إمكانية دمجها في مشروع دفاع يُعرف بـ’القبة الذهبية‘. وقد ترافق الضغط الجمركي الذي مارسه ترامب على دول أخرى مع الدفع نحو الموافقات التنظيمية لـستارلينك”.

المنافسون في وضع حرج

وفي ظل هذه الأوضاع المتوترة، بدأت السلطة التنفيذية الأميركية بالتواصل مع شركات منافسة مثل “بلو أوريجن” التابعة لجيف بيزوس، كما نوّهت واشنطن بوست، للتنوّه من استعدادها لتقديم بدائل.

أما في أوروبا، فتحاول الحكومات سد الفجوة، حيث تخطط فرنسا لزيادة حصتها في شركة “يوتلسات” إلى 30% عبر ضخ 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار)، كما تستعد لاختبار مشروع الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام “ثيميس”.

ولكن، كما يأنذر التقرير، فإن الفراغ الذي قد تخلفه هيمنة ماسك إذا تدهورت علاقاته مع الدولة ربما لا يُملأ بسهولة، خاصة في ظل الأرقام المرعبة: الإنفاق الأوروبي على الفضاء العسكري يعادل فقط 1/15 من حجم الإنفاق الأميركي، وفق تقرير لمعهد “مونتان” الفرنسي. بينما تُقدّر احتياجات شبكة “ون ويب” – التابعة ليوتلست – بأكثر من 4 مليارات يورو (حوالي 4.32 مليارات دولار) حتى عام 2030، حسب تقديرات “بلومبيرغ إنتليجنس”.

ما بعد ماسك؟

يؤكد الكاتب أن التأثيرات لا تقتصر على ماسك وحده، بل تمتد إلى النظام الحاكم الفضائي بأسره، الذي قد يصبح “أكثر برودة وأقل استقرارا” إذا استمرت النزاعات السياسية.

كما تواجه وكالة “ناسا” اقتطاعات حادة في ميزانيتها، في حين أن تحول القطاع إلى ساحة صراعات شخصية سيفرض تأثيرات على قرارات طويلة الأجل تتطلب الثقة والاستمرارية.

فكما فقد بيزوس عقد دفاعي بقيمة 10 مليارات دولار بسبب “عداء شخصي” من ترامب، أصبح مستقبل القطاع رهينة للميول الشخصية.

من المتوقع أن تشكل الصين أكثر من 25% من التنمية الاقتصاديةات العالمية في الطاقة النظيفة بحلول عام 2025، مما يُظهر تناقضًا واضحًا مع البلدان النامية التي تواجه صعوبات في جذب رأس المال للبنية التحتية للطاقة المتجددة، وفقًا لتقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية.

تنص النسخة العاشرة من تقرير وكالة الطاقة الدولية “التنمية الاقتصادية العالمي في الطاقة 2025” على أن التنمية الاقتصاديةات العالمية في الطاقة النظيفة ستصل إلى 2.2 تريليون دولار في عام 2025، وهو ما يعادل ضعف التنمية الاقتصاديةات في النفط والغاز والفحم مجتمعة.

تشمل تقنيات الطاقة النظيفة مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية والشبكات وحلول التخزين والوقود منخفض الانبعاثات والكفاءة والكهرباء.

وذكر التقرير أن التدفقات الحالية على مستوى العالم غير كافية لتحقيق الأهداف المتفق عليها خلال مؤتمر الأطراف 28 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي عُقد في 2023.

وفي ذلك المؤتمر، التزمت الدول بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وزيادة معدل تحسين كفاءة الطاقة حتى عام 2030. نوّه تقرير وكالة الطاقة الدولية على ضرورة زيادة التنمية الاقتصاديةات السنوية لتحقيق هذا الهدف.

كان الجزء الأكبر من زيادة التنمية الاقتصاديةات العالمية مدفوعًا بالصين، التي ضاعفت إنفاقها في الطاقة النظيفة إلى أكثر من 625 مليار دولار منذ 2015.

خلال العقد الماضي، ارتفعت مساهمة الصين في الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة من 25% إلى نحو 33% نتيجة التنمية الاقتصاديةات في الطاقة الشمسية والرياح والكهرومائية والطاقة النووية والبطاريات والمركبات الكهربائية.

وفي ذات الوقت، وافقت الصين في عام 2024 على إنشاء ما يقرب من 100 غيغاوات من محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم.

من المحتمل أن يكون هذا الاتجاه مدفوعًا بمخاوف أمن الطاقة، التي أصبحت دافعًا رئيسيًا للاستثمار، خاصة في ظل التجارب السابقة للصين مع انقطاع التيار الكهربائي، لا سيما خلال ذروة الطلب في الصيف ومواسم الجفاف التي تؤثر على إنتاج الطاقة الكهرومائية.

تفاوت عالمي

صرح فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، خلال مؤتمر صحفي: “إجمالي استثمارات الصين في الطاقة يساوي مجتمعة استثمارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. قبل عشرة سنوات، كان هذا الإجمالي يعادل فقط استثمارات الولايات المتحدة. الآن، تُعتبر الصين المستثمر الأول في الوقود الأحفوري والبنية التحتية للطاقة النظيفة”.

على صعيد آخر، زادت الهند استثماراتها في الطاقة المتجددة بشكل كبير، من 13 مليار دولار في عام 2015 إلى 37 مليار دولار في عام 2025، رغم أن استثماراتها في الوقود الأحفوري ارتفعت أيضًا من 41 مليار دولار إلى 49 مليار دولار.

أنذرت وكالة الطاقة الدولية العالم من ضرورة إدراج قضية تكلفة رأس المال في “خارطة طريق باكو-بيليم”، التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف 29 السنة الماضي.

تهدف خارطة الطريق إلى جمع ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار لتمويل مشاريع منخفضة الانبعاثات في الماليةات النامية، مثل الهند، بحلول عام 2035.

تشجع الهند التنمية الاقتصادية في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية لتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

بلغ إنفاق الهند على الطاقة النووية وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة مليار دولار في عام 2015، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 6 مليارات دولار بحلول 2025. تُعتبر هذه الخطوات جزءًا من الجهود لتقليل الاعتماد على استيراد الوقود الأحفوري، مما يدل على أن أمن الطاقة كان له تأثير في هذا التنمية الاقتصادية.

عكس ذلك، شهدت أفريقيا انخفاضًا ملحوظًا في استثمارات الطاقة. لفت التقرير إلى أن القارة تمثل فقط 2% من استثمارات الطاقة النظيفة رغم احتوائها على 20% من سكان العالم.

انخفضت استثمارات أفريقيا في الوقود الأحفوري من 125 مليار دولار في عام 2015 إلى 54 مليار دولار في 2025، في حين شهدت استثمارات الطاقة المتجددة ارتفاعًا طفيفًا من 13 مليار دولار إلى 21 مليار دولار خلال نفس الفترة.

خطت الصين خطوة كبيرة نحو إعادة تشكيل سوق السيارات العالمي من خلال تصدير مركبات كهربائية ذكية وميسورة التكلفة تتسلل إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، ما يؤدي بدوره إلى إثارة مخاوف أمنية متزايدة، بحسب تقرير موسع من هيئة البث البريطانية “بي بي سي”.

تعد السيارة الصغيرة “دولفين سيرف” – التي تم إطلاقها في بريطانيا هذا الإسبوع بسعر يقارب 18 ألف جنيه إسترليني (حوالي 22 ألف و860 دولارًا) – النقطة المحورية في هذا التوسع، وتوضح كيف يمكن لمركبة ذات تصميم مدمج أن تهز عرش علامات تجارية كبرى مثل فولكس فاغن وفورد.

وتتميز هذه السيارة – التي أقيمت لأول مرة في الصين تحت اسم “سيغول-النورس” عام 2023 – بشعبية كبيرة، وها هي اليوم تظهر في أوروبا وسط دهشة وقلق المصنعين التقليديين.

رغم أن أسعارها ليست الأقل على الإطلاق – إذ تظل “داسيا سبرينغ” و”ليب موتور تي03″ أرخص – فإن التهديد الحقيقي يأتي من الشركة المصنعة “بي واي دي”، التي أصبحت في عام 2024 أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم، متجاوزة بذلك تسلا.

يقول ستيف بيتي، مدير المبيعات والتسويق لشركة “بي واي دي” في المملكة المتحدة: “نسعى لأن نكون الرقم واحد في القطاع التجاري البريطانية خلال 10 سنوات”.

غزو رقمي وأسعار تنافسية

في عام 2024، تم بيع 17 مليون مركبة كهربائية وهجينة قابلة للشحن حول العالم، منها 11 مليونًا في الصين وحدها. وخارج الصين، استحوذت العلامات التجارية الصينية على 10% من المبيعات العالمية.

ويبدو أن هذه النسبة ستبقى في صعود في السنوات القادمة، خاصة مع تنويع عروض السيارات الصينية، من المركبات الماليةية إلى السيارات الرياضية الفاخرة.

تشير بيانات بنك “يو بي إس” السويسري إلى أن تكلفة تصنيع سيارة كهربائية واحدة في شركة “بي واي دي” أقل بنسبة 25% مقارنة بالمصنعين الغربيين، بفضل انخفاض أجور العمال، والدعم الحكومي السخي، وسلسلة الإمداد المتينة.

يقول ديفيد بيلي، أستاذ المالية في جامعة برمنغهام: “تمتلك الصين ميزة واضحة في كلفة الإنتاج وتقنية البطاريات. أوروبا متأخرة جدًا، وإذا لم تتحرك بسرعة، فقد تختفي من المسرح”.

إجراءات حمائية حادة ومواجهة علنية

ردًا على هذا التهديد، رفعت إدارة القائد السابق جو بايدن في عام 2024 الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية من 25% إلى 100%، مما جعل دخول القطاع التجاري الأميركية غير مجدي. وقد وصفت بكين هذه الإجراءات بأنها “حمائية فظة”.

فرضت المفوضية الأوروبية بدورها رسومًا إضافية تصل إلى 35.3% على المركبات الصينية، بينما لم تتخذ بريطانيا أي إجراءات مشابهة.

وقال ماتياس شميت، مؤسس مركز أبحاث السيارات شميت، إن هذه الرسوم قد حدّت من قدرة الشركات الصينية على التوسع، حيث “كان الباب مفتوحًا بالكامل عام 2024 لكنهم لم يستغلوا الفرصة، وأصبح دخول القطاع التجاري الآن أكثر صعوبة”.

التجسس الرقمي.. مخاوف غربية

ومع ذلك، لا يتوقف المواجهة عند حدود المنافسة التجارية، بل ظهرت في الأشهر الأخيرة مخاوف أمنية متزايدة في الغرب من احتمال استخدام المركبات الصينية للتجسس أو الاختراق الرقمي. إذ تُزوّد معظم السيارات الحديثة بأنظمة ملاحة وواجهات ذكية يمكنها تلقي تحديثات “عن بُعد”، وهي تقنية متطورة طورتها تسلا.

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن مسؤولين عسكريين وأمنيين قد تلقوا تعليمات بعدم مناقشة معلومات حساسة داخل سيارات كهربائية. كما تم حظر دخول سيارات تحتوي على مكونات صينية إلى منشآت أمنية حساسة.

في مايو/أيار الماضي، صرّح القائد السابق لجهاز الاستخبارات البريطانية الخارجية بأن “التقنيات الصينية يمكن أن تُستخدم لتعطيل العاصمة لندن بضغطة زر”.

ولم يتأخر رد الصين، حيث أصدرت سفارتها في لندن بيانًا قالت فيه إن “الادعاءات الأخيرة لا أساس لها من الرعاية الطبية ومنافية للمنطق”، مضيفة أنها تدعو دائمًا إلى “سلاسل توريد آمنة ومفتوحة، ولا يوجد أي دليل موثوق على أن السيارات الصينية تشكل تهديدًا أمنيًا”.

نمو اقتصادي صيني

على الرغم من كل ما سبق، يؤكد الخبراء أن السيارات الصينية – سواء من حيث المكونات أو العلامات – ستظل جزءًا من واقع الصناعة العالمية.

يقول جوزيف جارنيكي، الباحث في المعهد الملكي للخدمات الدفاعية والاستقرارية: “الشركات الصينية تنافس بشراسة، لكنها لا ترغب في تدمير مستقبلها بالأسواق الدولية. السلطة التنفيذية الصينية بحاجة إلى النمو الماليةي، وهي ليست مجرد مطاردة للتجسس”.

وعلق دان سيزر، القائد التنفيذي لشركة المركبات الكهربائية البريطانية، بقوله: “حتى السيارات المصنعة في ألمانيا تحتوي غالبًا على مكونات صينية. نحن نستخدم هواتف ذكية وأجهزة من الصين دون الكثير من التساؤلات. لذا علينا مواجهة الحقيقة: الصين ستكون جزءًا من المستقبل سواء أردنا ذلك أم لا”.

في مقال جديد نُشر يوم الثلاثاء بعنوان “الانفرد اللطيف”، شارك سام ألتمن، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، رؤيته الأخيرة حول كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي لتجربة الإنسان خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة.

المقال هو مثال كلاسيكي على تفاؤل ألتمن تجاه المستقبل: حيث يروج لوعد الذكاء الاصطناعي العام (AGI) ويؤكد أن شركته قريبة من هذا الإنجاز، بينما يقلل في الوقت نفسه من أهمية وصوله. غالباً ما ينشر الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI مقالات من هذا النوع، حيث يوضح بوضوح مستقبلاً ي disrupt تصورنا الحديث عن العمل والطاقة والعقد الاجتماعي. لكن غالباً ما تحتوي مقالات ألتمن على لمحات عن ما تعمل عليه OpenAI بعد ذلك.

في أحد الفقرات من المقال، ادعى ألتمن أنه في العام المقبل، في 2026، من المحتمل أن يشهد العالم “وصول أنظمة [الذكاء الاصطناعي] التي يمكن أن تكتشف رؤى جديدة.” بينما هذا غير محدد بعض الشيء، فقد أشار مسؤولو OpenAI مؤخراً إلى أن الشركة تركز على جعل نماذج الذكاء الاصطناعي تقدم أفكار جديدة ومثيرة حول العالم.

عند الإعلان عن نماذج التفكير الذكي o3 وo4-mini في أبريل، قال المؤسس المشارك والرئيس غريغ بروكمان إن هذه كانت النماذج الأولى التي استخدمها العلماء لتوليد أفكار جديدة ومفيدة.

تقترح منشورة ألتمن في مدونته أنه في العام المقبل، قد تعمل OpenAI نفسها على تعزيز جهودها لتطوير الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه توليد رؤى جديدة. من المؤكد أن OpenAI لن تكون الشركة الوحيدة التي تركز على هذا الجهد – فقد حولت العديد من المنافسين لشركة OpenAI تركيزهم إلى تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعد العلماء في وضع فرضيات جديدة، وبالتالي، اكتشافات جديدة حول العالم.

في مايو، أصدرت جوجل ورقة حول AlphaEvolve، وكيل برمجي للذكاء الاصطناعي تدعي الشركة أنه قد أنشأ أساليب جديدة لحل مسائل الرياضيات المعقدة. ادعت شركة ناشئة أخرى تدعمها إريك شميت، الرئيس التنفيذي السابق لجوجل، وهي FutureHouse، أن أداة وكيل الذكاء الاصطناعي لديها كانت قادرة على تحقيق اكتشاف علمي حقيقي. في مايو، أطلقت Anthropic برنامجاً لدعم البحث العلمي.

إذا كانت هذه الشركات ناجحة، فقد تتمكن من أتمتة جزء رئيسي من العملية العلمية، وربما الدخول في صناعات ضخمة مثل اكتشاف الأدوية، وعلوم المواد، وحقول أخرى تعتمد على العلم في جوهرها.

لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يلمح فيها ألتمن عن خطط OpenAI في مدونة. في يناير، كتب ألتمن منشوراً آخر في المدونة يشير فيه إلى أن عام 2025 سيكون عام الوكلاء. ثم قامت شركته بإطلاق أول ثلاثة وكلاء من الذكاء الاصطناعي: المشغل، البحث العميق، وكودكس.

لكن جعل أنظمة الذكاء الاصطناعي تولد رؤى جديدة قد يكون أكثر صعوبة من جعلها تعمل كوكلاء. لا يزال المجتمع العلمي الأوسع يشكك نوعاً ما في قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج رؤى أصلية حقًا.

في وقت سابق من هذا العام، كتب توماس وولف، كبير مسؤولي العلوم في Hugging Face، مقالاً يجادل فيه بأن أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة لا تستطيع طرح أسئلة عظيمة، وهو أمر أساسي لأي اختراق علمي عظيم. كما قال كينيث ستانلي، رئيس البحث السابق في OpenAI، في وقت سابق لـ TechCrunch إن نماذج الذكاء الاصطناعي اليوم لا يمكنها توليد فرضيات جديدة.

ستانلي الآن يبني فريقًا في Lila Sciences، وهي شركة ناشئة جمعت 200 مليون دولار لإنشاء مختبر مدعوم بالذكاء الاصطناعي يركز بشكل خاص على جعل نماذج الذكاء الاصطناعي تقدم فرضيات أفضل. هذه مشكلة صعبة، وفقًا لستانلي، لأنها تتطلب إعطاء نماذج الذكاء الاصطناعي إحساسًا بما هو إبداعي ومثير للاهتمام.

ما إذا كانت OpenAI ستنجح حقاً في إنشاء نموذج ذكاء اصطناعي قادر على إنتاج رؤى جديدة لا يزال أمرًا يتعين رؤيته. ومع ذلك، قد تحتوي مقالة ألتمن على شيء مألوف – لمحة عن الاتجاه المحتمل الذي تسير فيه OpenAI بعد ذلك.