صرحت إسرائيل، اليوم الخميس، عن ترحيل 6 نشطاء آخرين من المشاركين في رحلة السفينة مادلين التي حاولت كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وذلك بعد أيام من قرصنتها في المياه الدولية.

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها على منصة “إكس” صوراً للنشطاء في مطار بن غوريون بتل أبيب، وصورًا لهم داخل الطائرة.

وأفادت بأن 6 نشطاء إضافيين من السفينة، بينهم النائبة في المجلس التشريعي الأوروبي ريما حسن، في طريقهم للخروج من إسرائيل.

في وقت سابق من نفس اليوم، ذكر مركز عدالة الحقوقي العربي في إسرائيل أن السلطات نقلت 6 من نشطاء السفينة مادلين إلى مطار بن غوريون تمهيدًا لترحيلهم، بينما أبقت اثنين رهن الاحتجاز.

أوضح المركز في بيان أن النشطاء ينتمون إلى دول تركيا وفرنسا وألمانيا والبرازيل وهولندا، فيما احتفظت بفرنسيين اثنين قيد الاحتجاز.

بعد احتجازهم لأكثر من 72 ساعة في إسرائيل عقب اعتراض سفينة “أسطول الحرية – مادلين” بشكل غير قانوني في ليلة الأحد، 8 يونيو/حزيران 2025، أبلغت سلطات الهجرة الإسرائيلية الطاقم الحقوقي في مركز عدالة، الممثل عن المحتجزين، بأنه تم نقل 6 من المتطوعين إلى مطار بن غوريون تمهيدًا لترحيلهم.

ولفت إلى أن الطاقم الحقوقي واجه صعوبات في زيارة المحتجزين في المطار قبل ترحيلهم.
وذكر المركز أن اثنين من المتطوعين من فرنسا لا يزالان محتجزين في سجن غفعون في الرملة، تحت إشراف مصلحة السجون الإسرائيلية، وينتظران ترحيلهما في مساء 13 يونيو/حزيران (اليوم التالي الجمعة).

أضاف أنه سيتم زيارتهما من قبل طاقم عدالة لاحقاً اليوم. وكشف مركز عدالة عن أن النشطاء تعرضوا أثناء احتجازهم لسوء المعاملة وإجراءات عقابية، وكانت معاملتهم عدوانية، حيث أُجبر اثنان منهم على قضاء فترة في الحبس الانفرادي.

وأوضح أنه قدّم عدة طلبات رسمية للاحتجاج على هذه المعاملة اللاإنسانية، مدعااً السلطات الإسرائيلية بوقفها فوراً.

كانت البحرية الإسرائيلية قد اعتقلت فجر الاثنين، 12 ناشطاً دولياً من السفينة مادلين بعد الاستيلاء عليها في المياه الدولية وهي في طريقها إلى غزة تحمل مساعدات إنسانية.

في اليومين التاليين، أبعدت إسرائيل 4 من النشطاء الذين وقعوا على تعهد بعدم العودة إلى إسرائيل، فيما رفض الثمانية التوقيع.

جريمة حرب

وفي السياق ذاته، نوّهت خبيرتان في القانون الدولي أن إسرائيل ارتكبت انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي يرقى لمستوى جريمة حرب من خلال اعتراضها السفينة مادلين التي أبحرت من إيطاليا، وعلى متنها عدد من الناشطين، آملين في الوصول إلى شواطئ غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع الفلسطيني وإدخال بعض المساعدات.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها للأناضول، كل من خبيرة القانون الدولي في كلية أوسغود هول بجامعة يورك البريطانية، الدكتورة هايدي ماثيوز، والأكاديمية الزائرة في جامعة أكسفورد، الدكتورة جنان بستكي.

ونوّهت الخبيرتان أن التدخل الإسرائيلي في عرض البحر لاعتراض السفينة يمثل انتهاكًا لعدة مبادئ أساسية من القانون الدولي، ويكشف عن سلوك إسرائيل المتكرر في منع المساعدات الإنسانية وخرق القوانين دون عقاب.

أوضحت ماثيوز أن إسرائيل تدعي أن لديها الحق في اعتراض السفن في المياه الدولية في سياق حصارها البحري على غزة. ونظريًا، إذا كان هذا الحصار قانونيًا، فإن لها الحق في التدخل.

من جانبها، نوّهت جنان بستكي أن عملية اعتراض السفينة مادلين تمثل خرقًا صريحًا لعدد من الاتفاقيات الدولية.

وقالت للأناضول إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تضمن حرية الملاحة وتحظر توقيف السفن المدنية والسلمية في المياه الدولية، مشيرة إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تلزم أيضًا بتمرير المساعدات الإنسانية دون عوائق، كما تحظر القوانين الإنسانية الدولية أي تدخل في هذه العمليات.

خلفت الإبادة التي تشنها تل أبيب بدعم أميركي أكثر من 182 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

منذ 18 عامًا، تحاصر إسرائيل غزة، وأصبح نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

أعلنت إنستغرام يوم الخميس أنها ستسمح أخيرًا للمستخدمين بإعادة ترتيب شبكتهم وتختبر طريقة للمستخدمين لنشر المحتوى بهدوء على ملفاتهم الشخصية دون أن يظهر في تغذية المستخدمين. كما تطلق الشبكة الاجتماعية إمكانية بث الأغاني من سبوتيفاي مباشرة إلى ملاحظات إنستغرام الخاصة بك، إلى جانب مبادرة جديدة لدعم المبدعين الناشئين.

تقول إنستغرام إن القدرة على إعادة ترتيب الشبكات كانت واحدة من أكثر الميزات التي تم طلبها بشكل متكرر. مع هذا التحديث، سيتمكن المستخدمون من إعادة ترتيب المنشورات على ملفاتهم الشخصية لتخصيص مظهر شبكتهم. حتى الآن، كانت المنشورات على ملفك الشخصي تظهر بترتيب زمني، مع كون تثبيت منشور هو الطريقة الوحيدة للحفاظ على المحتوى القديم في الأعلى.

الفكرة وراء هذه الميزة هي منح المستخدمين وسيلة لجعل تخطيط شبكتهم أكثر جاذبية أو لتسليط الضوء على محتوى معين فوق الآخرين.

لا يأتي هذا الإعلان كمفاجأة، حيث قال رئيس إنستغرام آدام موسيري في يناير الماضي إن الشركة كانت تتطلع لإطلاق هذه الميزة.

جدير بالذكر أن إنستغرام كانت تعمل على تطوير هذه الميزة في عام 2022 لكنها قررت إيقاف الفكرة لبعض الوقت. بعد ذلك، في عام 2025، أصبحت إنستغرام الآن جاهزة لإطلاق التحديث قريبًا.

أما بالنسبة لقدرة النشر بهدوء دون بثه في تغذية المتابعين، تقول إنستغرام إنها تختبر الميزة الآن وتخطط لإطلاقها بشكل أوسع قريبًا.

كتب موسيري في منشور مدونته بأن “الإبداع قد يكون مرعبًا، خاصة عند نشر شيء في التغذية”، ولهذا السبب تقدم الميزة الجديدة لتسهيل مشاركة المحتوى دون أن تراقب أعين الجميع عليه.

بالطبع، من المحتمل أن لا تُستخدم هذه الميزة من قبل الأشخاص الذين يريدون الكثير من الإعجابات على منشوراتهم، مثل المبدعين والمشاهير. إنها أكثر ملاءمة للأشخاص الذين يركزون على بناء ملفاتهم الشخصية دون الضغط لإثبات ذاتهم.

الميزة تشبه إلى حد ما تجربة الريلز، وهي ميزة من إنستغرام تسمح للمبدعين بتجربة محتوى جديد من خلال نشر فيديوهات لا تظهر لمتابعيهم. شاركت إنستغرام يوم الخميس بأن 40% من المبدعين نشروا الريلز بشكل أكثر تكرارًا بعد تجربة الريلز التجريبية، وأن 80% منهم شهدوا وصول ريلزهم إلى المزيد من غير المتابعين.

يقول موسيري إن هدف الميزتين الإبداعيتين الجديدتين المعلن عنهما اليوم هو منح المستخدمين “مرونة إضافية حول كيفية وأين يظهر محتواهم ويساعدونهم على الإبداع والمشاركة دون ضغط إضافي.”

تسمح التكامل الجديد مع سبوتيفاي للمستخدمين بمشاركة أي أغنية يستمعون إليها في الوقت الحقيقي على خدمة البث إلى ملاحظات إنستغرام الخاصة بهم، مما يتيح لمتابعيهم رؤية واكتشاف نوع الموسيقى التي يستمعون إليها.

كما أعلنت الشركة أنها تطلق “المسودات”، وهي مبادرة ستستثمر في المواهب الناشئة. من خلال “المسودات”، ستتعاون إنستغرام مع المبدعين لتقديم الدعم الذي قد يشمل الدعم المالي، والروابط، وفكرة مشتركة، وفرص التعاون، وأكثر من ذلك.

قال متحدث باسم إنستغرام لـ TechCrunch في بريد إلكتروني أن “المسودات ليست صندوق مخصص للمبدعين”، وأن إنستغرام ستتعاون “عن كثب مع المبدعين لتزويدهم بنوع الدعم الذي يناسب احتياجات كل من مشاريعهم الإبداعية الفريدة.”

وفي تطور موازٍ، بدأ العمل بتنفيذ قرار حظر السفر المفروض على مواطني 12 دولة، معظمها أفريقية وعربية وإسلامية، مما أثار جدلا واسعا حول الإستراتيجية الأميركية تجاه الأقليات والمهاجرين.

وسلطت حلقة (2025/6/12) من برنامج “من واشنطن” الضوء على هذين التطورين باعتبارهما مثالين بارزين على القضايا الساخنة التي تواجهها واشنطن داخلياً وخارجياً.

وأثار العرض تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يمثل تحدياً لإدارة ترامب في شهرها السادس أو فرصة لها لتحقيق تغييرات سياسية جذرية على المدى الطويل.

المواجهة المكشوف

واتخذ المواجهة بين ترامب وحاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم طابعاً عدائياً واضحاً، خاصة بعد قرار ترامب إرسال قوات الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس دون طلب رسمي من الحاكم.

ووصف نيوسوم القرار بأنه يدل على “الميول الاستبدادية” لدى ترامب، مأنذرا من تآكل المبادئ الأساسية للديمقراطية الأميركية. كما أضاف أن ترامب “في حالة جنون ثقافي يعيد كتابة التاريخ ويقيد الحقائق التاريخية”.

ورد ترامب بهجوم مضاد، واصفاً نيوسوم بأنه “غير كفء” ومتهماً إياه “بتدمير إحدى أعظم الولايات الأميركية”.

وبرر ترامب إرسال الحرس الوطني بأنه يهدف إلى “ضمان الاستقرار والنظام الحاكم في لوس أنجلوس وتفادي حدوث كارثة”.

تباينت الآراء حول طبيعة السياسات المتبعة وتبريراتها؛ حيث دافع الخبير في شؤون الاستقرار القومي والهجرة، أندرو آرثر، عن سياسات إدارة ترامب، مشيراً إلى أن القائد تم انتخابه بناءً على وعد بإعادة تنظيم الهجرة.

أضاف آرثر أن الأغلبية من الأميركيين أو الناخبين يؤيدون إجراءات ترامب المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة، متهمًا المحتجين بأنهم يتسببون بالفوضى والدمار والسرقة.

في المقابل، أوضح رائد جرار، مسؤول العلاقات الحكومية في منظمة “الديمقراطية الآن” للعالم العربي، أن هناك استقطاباً سياسياً وديمغرافياً واجتماعياً وأيضاً عرقياً في الولايات المتحدة.

وربط في حديثه لـ”من واشنطن” بين حظر السفر وسياسات الترحيل، معتبرًا أن الهدف هو معاداة المهاجرين غير البيض أو ذوي الأصول غير الأوروبية.

على الرغم من حدة الخلاف، يشير مراقبون إلى أن المواجهة العلنية بين القائد وحاكم الولاية قد تعكس مرونة النظام الحاكم الديمقراطي الذي زُرع في علاقة المركز والمحيط بالنظام الحاكم السياسي الأميركي من قبل مؤسسيه.

ويوفر الدستور الأميركي لحاكم الولاية القدرة على تحدي رئيس البلاد، بينما يملك الأخير الحق في تهديد الحاكم والطعن في أهليته.

الاحتجاجات والتاريخ الثائر

ولفت مراسل الجزيرة من لوس أنجلوس ناصر الحسيني، إلى أن طبيعة الاحتجاجات تتوزع على مستويين، حيث توجد تظاهرات سلمية مدعومة من منظمات محلية ومجموعات تهتم بشؤون المهاجرين منذ عقد من الزمن في كاليفورنيا، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة من رجال دين يتظاهرون بطرق سلمية.

وعلى الجانب النقيض، لاحظ الحسيني وجود عناصر عنيفة وشبابية، بالإضافة إلى مجموعات سياسية متطرفة، مشيراً إلى تصاعد الجانب الإجرامي الذي يتمثل في الاعتداء على وسائل الإعلام وإحراق المحلات والسيارات.

تجدر الإشارة إلى أن لوس أنجلوس شهدت اضطرابات قبل انتهاء إدارة ترامب الأولى بـ 6 أشهر، كجزء من تداعيات وفاة المواطن الأسود جورج فلويد تحت وطأة رجلي ضابط الشرطة الأبيض ديريك شوفين.

حظر السفر

وفي تطور متزامن مع الاحتجاجات، أصبح قرار حظر السفر على مواطني 12 دولة، معظمها عربية وإسلامية، نافذاً، ويعتقد الخبراء أن هذا القرار يمثل استمراراً للحظر السابق الذي تم إنفاذه في 2017 وُسم بـ”الحظر ضد الدول الإسلامية”.

في هذا السياق، أوضح المحامي أكرم أبو شرار، الأمريكي من أصل فلسطيني، أن المبررات الحكومية تركز على منع دخول أفراد قد يرتكبون أعمالاً إرهابية.

لكن أبو شرار تساءل إن كان هؤلاء الأشخاص من الدول المشمولة بالحظر قد ارتكبوا أي أعمال إجرامية أو إرهابية منذ 2017 حتى 2025، مؤكداً أن “الإجابة هي لا”.

نوّهت حركة النهضة التونسية المعارضة اليوم الخميس أنها غير معفاة من المحاسبة، مشيرة إلى أن إقصائها من الساحة السياسية “أدى إلى ظهور ديكتاتورية ولن يعيد الديمقراطية الحقيقية” إلى البلاد.

وفي بيانها بمناسبة الذكرى 44 لتأسيسها، اعتبرت الحركة أن “وجودها في الساحة السياسية هو ما يعرّف الديمقراطية، بينما يُعرّف الاستبداد بغيابها أو تغييبها”.

ولفتت إلى أن “شعبنا عاش عقداً من الانتقال الديمقراطي الصعب (2011-2021)، لم يتحقق فيه جميع آماله في التنمية، لكنه لم يفقد حريته”.

وقد أدت احتجاجات شعبية في 14 يناير/كانون الثاني 2011 إلى الإطاحة بنظام القائد آنذاك زين العابدين بن علي، حيث فازت النهضة بأول انتخابات بعد الثورة في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتولت السلطة بين 2012 و2014 من خلال حكومة ائتلافية مع حزبين آخرين.

لكن الحركة اضطُرَّت للتنحي بعد تصاعد التوترات واغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد براهمي في 2013، وتسلمت الحكم حكومة تكنوقراط في يناير/كانون الثاني 2014.

ولفتت الحركة في بيانها إلى أن “المنظمات الدولية أطلقت على تونس خلال العقد الأخير صفة البلد الحر، وهي ميزة تميز بلادنا عن جميع البلدان العربية الأخرى”.

ومع ذلك، نوّهت الحركة أن “بلادنا فقدت صفة البلد الحر منذ 25 يوليو/تموز 2021، أي تاريخ الانقلاب على الديمقراطية وتركيز حكم الفرد المطلق”.

في ذلك اليوم، بدأ القائد التونسي قيس سعيد بتطبيق إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وترى بعض القوى التونسية، بما في ذلك النهضة، أن هذه الإجراءات “انقلاب على الدستور وترسيخ لحكم فردي مطلق”، بينما تعتبرها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالقائد زين العابدين بن علي.

بينما يشدد سعيد على أن إجراءاته “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مؤكدًا أنه لا مساس بالحريات والحقوق.

خسارة الحرية

واستكملت النهضة قائلة “شعبنا فقد حريته ولم يتحقق له الكرامة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الفقر، وهجرة النخب الجامعية إلى الخارج، وتعطل المالية ونقص المواد الأساسية”.

وأضافت “أصبحت مشاهد الطوابير شيئًا مألوفًا، وقد أبدت دول شمال المتوسط (أوروبا) اهتمامًا في تقليل سيادتنا، وتحولت بلادنا إلى حارس حدود لمنع الهجرة غير النظام الحاكمية”.

واعتبرت أن “الرصاص الذي اغتال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد براهمي كان يهدف إلى اغتيال التجربة الديمقراطية وإسقاط السلطة التنفيذية التي كانت تقودها النهضة”.

وفي رد على المدعاات بتقديم نقد ذاتي لفترة حكمها أو مشاركتها في الحكم، أوضحت النهضة “لقد عايش شعبنا لعقود كيف كانت الحياة السياسية بدون الإسلاميين، والنتيجة هي أنه لا يمكن وجود ديمقراطية حقيقية بدونهم، فاستبعاد النهضة أدى إلى ظهور الدكتاتورية في الماضي، واستبعادها مستقبلاً لن يُعيد الديمقراطية الحقيقية”.

وأضافت “نرغب في أن تكون المساءلة بروح وطنية بناءة، ونريد تقييمًا يشمل الجميع بلا استثناء، لنقف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ضعف تجربتنا الديمقراطية، وتسبب في انهيارها أمام زحف الشعبوية”.

تعيش منطقة الشرق الأوسط حالة من التوتر، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأميركية -صباح اليوم الخميس- تحذيرا من السفر إلى العراق بمستوى رابع، وبدأت بإجلاء موظفي السفارة الأميركية غير الأساسيين وعائلاتهم من العراق، بحسب مصادر حكومية.

كما تستعد وزارة الخارجية الأميركية لخطوة مشابهة بشأن موظفي سفارتي واشنطن غير الأساسيين وعائلاتهم في البحرين والكويت، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت السفارة الأميركية في إسرائيل تحذيرا أمنيا يمنع موظفي السلطة التنفيذية الأميركية وأفراد عائلاتهم من السفر خارج تل أبيب والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي هجوم إسرائيلي محتمل على إيران، مشيرة إلى أن السفارات والقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة قد وضعت في حالة تأهب متقدمة.

من جهة أخرى، قال مسؤول في القيادة الوسطى الأميركية للجزيرة إن القيادة تتعاون مع وزارة الخارجية وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة للحفاظ على الجاهزية.

على الصعيد الإيراني، هدد وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده بأن طهران ستستهدف القواعد الأميركية في المنطقة إذا لم تنجح المحادثات النووية وتعرضت لضغوط.

تباين الآراء

في ظل هذا الوضع المعقد، رصد برنامج “شبكات” -في حلقة بتاريخ (2025/6/12)- بعض الردود والتحليلات التي انتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حمود السنةري في تغريدته “إذا حدثت ضربة ستكون محدودة وترافقها حرب سيبرانية لإيقاف كل الأنشطة العسكرية والمدنية الإيرانية”.

وأضاف السنةري أن الوسطاء سيتدخلون بعد ذلك لتبدأ مرحلة “بوس اللحى”، حيث تقدم إيران لأميركا المعادن الثمينة وغيرها من الموارد النادرة.

وفي تصريح آخر، أعرب بشير العراقي عن اعتقاده أن “دول التحالف لا تعرف الصداقة أو العداوة، بل تسعى لإذلال الشعوب، حيث تسلب الدولة التي تقاوم كل شيء، ثم تضرب الضربة القاضية كما فعلت معنا”.

من جهة أخرى، رجح أبو أنمار في تغريدته أن “أميركا لن تضرب إيران، وكل ما تقوم به هو ضغوط لدفعها لتقديم تنازلات في المفاوضات غير المباشرة، لأن المصالح مشتركة ودائمة”.

واشار سالم الشضيفات إلى أن “أميركا لا ترغب في الدخول في حرب مفتوحة مع إيران”، مضيفاً “ما نشاهده هو إرهاصات وحرب إعلامية تهدف لخلط أوراق المفاوضات مع إيران ولإظهار جدية الولايات المتحدة بشأن المشروع النووي الإيراني”.

تجدر الإشارة إلى أن التصعيد المتسارع في المنطقة أثر بشكل فوري على الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4%، بينما زادت الأسعار الآجلة بحوالي 3 دولارات للبرميل، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات في حال اندلاع صراع.

كما أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا صرحت فيه عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات النووية، لأول مرة منذ حوالي 20 عامًا، مما زاد من حدة التوترات، مع آمال بأن تؤدي جولة المفاوضات المقبلة بين واشنطن وطهران الأحد المقبل إلى تخفيف الوضع المتوتر.

أحد أكثر الطروحات العامة المنتظرة لهذا العام حدث يوم الخميس عندما جمعت البنك الرقمي شايم 864 مليون دولار في طرحه العام، محددة سعر أسهمها عند 27 دولارًا، وهو أعلى من النطاق الذي أعلنت عنه سابقًا والذي يتراوح بين 24 و26 دولارًا. مما منحها بداية قيمة سوقية تصل إلى حوالي 9.8 مليار دولار.

بينما يشير البعض إلى أن هذا المبلغ بعيد عن تقييمها الخاص الأخير البالغ 25 مليار دولار، وفقًا لتقديرات بيتش بوك، افتتحت الأسهم عند 42 دولارًا، مما جعله يصل إلى 14.5 دولارًا بحلول منتصف اليوم في تداول كثيف، وفقًا لياهو فاينانس.

الاستجابة الحماسية من المستثمرين الأفراد ترجع جزئيًا إلى بعض البيانات المالية المثيرة للإعجاب. حيث أبلغت شاييم عن 1.3 مليار دولار في الإيرادات في عام 2023 و1.7 مليار دولار في عام 2024. وانخفضت الخسائر من 203 مليون دولار في 2023 إلى 25 مليون دولار في 2024. أصبحت الشركة مربحة في ربعها الأول من عام 2025 بإيرادات تبلغ 519 مليون دولار وصافي دخل قدره 13 مليون دولار — على الرغم من أن الشركة تحذر من أنها قد لا تبقى في المنطقة الإيجابية بسبب إنفاقها على النمو.

ومع ذلك، لم تكن رحلة أي مؤسس دائمًا نحو النجاح، وهذا كان صحيحًا بشكل خاص لشايم. واجهت الشركة نصيبها من الصعوبات مثل تسريحات العمال في عام 2022 وصراع مع المنظمين في عام 2021 منعها من وصف نفسها بـ “البنك”.

لكن أكبر صراع من جميعها كان عندما كادت أن تموت قبل أن تجمع حتى جولة التمويل الثانية.

“أسسنا الشركة في عام 2012، وكانت السنوات الخمس أو الست الأولى صعبة جدًا في إقناع المستثمرين بالاستثمار في الفكرة والأعمال. كان الأمر أصعب بكثير مما كنت أتوقع،” كما قال رايان كينغ، أحد المؤسسين ومدير التكنولوجيا الأصلي بالشركة (وهو حاليًا عضو مجلس إدارة ومساهم رئيسي).

“في بداية عام 2016، كنا نحاول جمع تمويل إضافي لجولة التمويل الأولى، وقمنا بعرض الفكرة على 100 مستثمر، ربما أكثر، وحصلنا على 100 رفض،” كما قال.

كانت شاييم على وشك نفاد الأموال في تلك المرحلة، كما قال. هو ورفيقه المؤسس والرئيس التنفيذي كريس بريت لا يزالان يؤمنان بالمهمة: تجربة مصرفية عبر الإنترنت مجانية للمستخدمين، تعتمد في دخلها على رسوم التبادل، تستهدف الطبقة العاملة. على سبيل المثال، لا تفرض شاييم رسومًا على السحب على المكشوف، كما تقدم أدوات لبناء الائتمان مثل “بطاقات الائتمان” المدعومة بالنقد.

لكن كل مستثمر كان ينظر إلى الصناعة التي كانت تحاول تغييرها، ونموها الضئيل في ذلك الوقت، وقرر عدم الاستثمار.

يتذكر كينغ أنه قرأ مقالًا في الصحافة التقنية حول كيف أن مؤسسي روبن هود عرضوا مشروعهم على 50 إلى 75 مستثمرًا، وحصلوا على عدد قليل فقط من شروط الاستثمار، وضحك في نفسه، “لقد حصلت في أسبوع واحد على 50 رفضًا،” كما قال مبتسمًا الآن.

فماذا حدث لإنقاذ شاييم؟ مستثمر واحد فقط قال “نعم”: لورين كولودني، التي كانت حينها شريكة في أسبكت فينتشرز، والآن هي مؤسسة مشاركة في أكرين كابيتال. قادت كولودني تمويل شاييم الذي بلغ 9 ملايين دولار.

“لقد راهنت حقًا علينا، وصدّقت في شغفنا وحماسنا ونوع من المواقف،” كما قال. “كانت الورقة الوحيدة التي كانت لدينا في ذلك الوقت.” وظلت داعمة كبيرة حتى دعوتها شاييم للوقوف على المنصة لدق جرس الافتتاح في NASDAQ.

أدت تلك الشيك إلى جمع شاييم إجمالي قدره 21 مليون دولار آنذاك. وقدر بيتش بوك أن بريت وكينغ رفعوا حوالي 2.65 مليار دولار كشركة خاصة. وبعد بضع سنوات، أصبحت هي مطاردة من قبل مستثمرين معروفين مثل آيكونيك.

وفي الوقت نفسه، أنقذت كولودني الشركة بشرائها بسعر 26 سنتًا للسهم، وفقًا لإفصاح الشركة عن أسعار أسهم جولاتها الخاصة. لذا بغض النظر عن عدد المليارات التي انتهى بها الأمر عند تقييم يوم الخميس، فمن الواضح أنها لا تزال رابحة. (لم تستجب كولودني على الفور لطلبنا للتعليق.)

ومع ذلك، كانت ذروة النجاح لكينغ خلال جولة الشركة، حيث كانت تعرض أسهمها المجانية على المستثمرين المؤسسيين.

بينما كان يتم سؤال عن الهوية من قبل حارس الأمن في مبنى أبيض الرخام بدا وكأنه مجموعة من برنامج HBO “المليارات”، رأى الحارس بطاقة شاييم في محفظته.

“وذكر حارس الأمن، ‘أوه، أرى تلك البطاقة من شاييم.’ ثم غمز لنا،” قال كينغ. سأل المؤسسون إذا كان عميلًا لشاييم، وأجاب الحارس، “حسابات جارية ومدخرات، عزيزي!” وقدم للمؤسسين “هاي فايف”.

يعتبر الكاتب الأمريكي ديفيد فرنش أن إدارة القائد دونالد ترامب تنظر إلى الاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بعين قتالية، وكأن الولايات المتحدة تقترب من حالة حرب، مشدداً على أن هناك مؤشرات متزايدة تشير إلى أن أمريكا لم تعد دولة مستقرة.

في مقال رأي له في صحيفة نيويورك تايمز، لفت فرنش إلى أن “إدارة ترامب تستعد للقتال في شوارع أمريكا” في تعاطيها مع أعمال العنف التي تشهدها أوساط المهاجرين في لوس أنجلوس بعد الاحتجاجات على الاعتقالات التي نفذها موظفو إدارة الهجرة والجمارك ضد المهاجرين.

لاحظ الكاتب أن مستوى العنف في لوس أنجلوس لا يزال محدوداً، والأهم أن مسؤولي ولاية كاليفورنيا ومدينة لوس أنجلوس قادرون على التعامل معه، إلا أن إدارة ترامب تفضل وصف الوضع بأنه “تمرد”، كما ذكر ستيفن ميلر، أحد المستشارين المقربين من القائد ترامب وعراب سياسات الهجرة في إدارته.

“غزو”

من جانبه، يرى جي دي فانس نائب القائد الأمريكي أن أحداث لوس أنجلوس تمثل “غزواً”، وكتب في تدوينة له على منصة إكس “لدينا مواطنون أجانب بلا حق قانوني في البقاء، يلوحون بأعلام أجنبية ويتعرضون لسلطات إنفاذ القانون. يا ليت لدينا مصطلح يصف ذلك.”

وفي نفس السياق، برر وزير الدفاع بيت هيغسيث، في تدوينة على منصة إكس، قرار الإدارة الأمريكية بنشر الحرس الوطني لدعم وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية في لوس أنجلوس وحشد قوات مشاة البحرية لهذا الغرض.

وفي يوم السبت الماضي، نشر القائد ترامب تدوينة على منصة “تروث سوشيال”، ذكر فيها أنه “إذا لم يتمكن غافن نيوسوم حاكم كاليفورنيا، وكارين باس رئيسة بلدية لوس أنجلوس، من القيام بمهامهما، وهو ما يدرك الجميع أنهما عاجزان عن فعله، فإن السلطة التنفيذية الفيدرالية ستتدخل للتعامل مع الشغب والنهب بالشكل المطلوب.”

وفي اليوم التالي، أفاد ترامب أنه أعطى توجيهات لوزيرة الاستقرار الداخلي كريستي نويم، ولوزير الدفاع بيت هيغسيث، والمدعية السنةة بام بوندي، بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من ما سماه “غزو المهاجرين” في لوس أنجلوس.

انتهاك لسيادة الولاية

قام ترامب باستدعاء 2000 عنصر من الحرس الوطني للخدمة الفيدرالية في لوس أنجلوس، رغم أن كارين باس وغافن نيوسوم لم يطلبا هذا التدخل، حيث أن ولاية كاليفورنيا تمتلك موارد كافية للتعامل مع الاضطرابات، ولم يُعطى لكليهما الفرصة للتصرف.

ودعا نيوسوم ترامب بإلغاء نشر قوات الحرس الوطني، واصفًا ذلك بأنه “انتهاك خطير لسيادة الولاية”.

توقف الكاتب ليتأمل مغزى قرار ترامب، مشيراً إلى أن التدقيق في الأحداث يظهر اختلاف تصرفات إدارة ترامب عن قلقها. نشر الحرس الوطني، لكنه لم يُفعل قانون التمرد، وهو تمييز قانوني بالغ الأهمية.

واستشهد الكاتب برأي ستيفن فلاديك، أستاذ القانون بجامعة جورج تاون، الذي قال إن “ترامب استدعى الحرس الوطني للذهاب إلى لوس أنجلوس بموجب قانون مختلف، يسمح للرئيس باستدعاء الحرس عندما يكون هناك تمرد أو خطر تمرد ضد السلطة التنفيذية الفيدرالية”.

وبموجب ذلك القانون، تتمتع قوات الحرس الوطني بسلطة “قمع التمرد”، لكنها لا تمتلك السلطة الكاملة لإنفاذ القانون التي قد يحصل عليها الجنود إذا قرر القائد نشر وحدات القوات المسلحة بموجب قانون التمرد.

وبذلك، فإن مهمة قوات الحرس الوطني التي أمر ترامب بنشرها في كاليفورنيا تقتصر على حماية موظفي وزارة الاستقرار الداخلي من هجمات المحتجين، وفق تفسير ستيفن فلاديك.

لغة متطرفة

يصل الكاتب إلى استنتاج بأن إدارة القائد ترامب تتبنى لغة متطرفة، معرباً عن قلقه من أن تكون الخطوة التالية هي التعامل مع القضية باعتبارها “تمرداً” و”غزو المهاجرين” لتبرير مزيد من السيطرة العسكرية، وربما اللجوء إلى “قانون التمرد”.

ويشدد الكاتب على أن صياغة “قانون التمرد” فضفاضة، مما يمنح القائد صلاحيات قانونية واسعة لنشر قوات عسكرية في الشوارع، مشيراً إلى أن ترامب أبدى في السابق ندمه لعدم استخدام المزيد من القوة لتفريق الاضطرابات في عام 2020، ويُشاع أن حلفاءه وضعوا خططاً لتفعيل هذا القانون في حال فوزه بولاية ثانية.

يتساءل الكاتب: هل يسعى ترامب لإلحاق الأذى بالمتظاهرين؟ ويستذكر في هذا السياق تصريح وزير دفاع ترامب السابق مارك إسبر حين قال إن ترامب سأل الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة آنذاك، عام 2020 “ألا يمكنك إطلاق النار عليهم ببساطة، إطلاق النار على أرجلهم أو شيء من هذا القبيل؟”.

يرى الكاتب أن خلفية المواجهة بين ترامب وحاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسوم تتمثل في تهديد إدارة ترامب بإلغاء واسع النطاق للتمويل الفيدرالي لولاية كاليفورنيا، بينما اقترح نيوسوم حجب أموال ضرائب كاليفورنيا عن السلطة التنفيذية الفيدرالية، مشيراً إلى أن سكان كاليفورنيا يدفعون للحكومة الفيدرالية ضرائب أكثر مما تتلقاه الولاية من تمويل فيدرالي.

كشف الباحثون يوم الخميس أن اثنين من الصحفيين الأوروبيين تعرضت هواتفهم الآيفون للاختراق بواسطة برامج تجسس مصنوعة من قبل شركة Paragon. وأكدت أبل الآن أنها أصلحت الخلل الذي استخدم لاختراق هواتفهم.

كتبت Citizen Lab في تقريرها، الذي تم مشاركته مع TechCrunch قبل نشره، أن أبل أخبرت باحثيها أن الثغرة التي تم استغلالها في الهجمات قد “تم التخفيف منها في iOS 18.3.1″، وهو تحديث للبرامج لهواتف الآيفون تم إصداره في 10 فبراير.

حتى هذا الأسبوع، لم تذكر إشعار تحديث الأمان ذلك سوى ثغرة واحدة غير ذات صلة، والتي سمحت للمهاجمين بإلغاء تمكين آلية أمان هاتف الآيفون التي تجعل من الصعب فتح الهواتف.

ومع ذلك، في يوم الخميس، قامت أبل بتحديث إشعار 10 فبراير ليشمل تفاصيل حول ثغرة جديدة، تم إصلاحها أيضًا في ذلك الوقت، ولكن لم يتم الإعلان عنها.

“كانت هناك مشكلة منطقية عند معالجة صورة أو فيديو مُعد بطريقة خبيثة تم مشاركته عبر رابط iCloud. أبل على علم بتقرير يشير إلى أن هذه المشكلة قد تم استغلالها في هجوم متطور للغاية ضد أفراد مستهدفين محددين”، بحسب ما جاء في الإشعار المُحدث الآن.

في النسخة النهائية من تقريرها الذي نُشر يوم الخميس، أكدت Citizen Lab أن هذه هي الثغرة المستخدمة ضد الصحفي الإيطالي شيرو بيليجرينو وصحفي أوروبي “بارز” لم يُذكر اسمه.

من غير الواضح لماذا لم تكشف أبل عن وجود هذه الثغرة التي تم إصلاحها حتى أربعة أشهر بعد إصدار تحديث iOS، ولم تستجب المتحدثة باسم أبل لطلب التعليق بحثًا عن توضيح.

بدأت فضيحة برامج التجسس Paragon في يناير، عندما أبلغت واتساب حوالي 90 من مستخدميها، بما في ذلك صحفيين وناشطين حقوقيين، أنه قد تم استهدافهم ببرامج تجسس مصنوعة من قبل Paragon، والتي تُعرف باسم Graphite.

ثم، في نهاية أبريل، تلقى العديد من مستخدمي الآيفون إشعارًا من أبل يُعلمهم أنهم تم استهدافهم بواسطة برامج تجسس مرتزقة. لم يذكر التنبيه الشركة وراء حملة الاختراق.

في يوم الخميس، نشرت Citizen Lab نتائجها مؤكدة أن اثنين من الصحفيين الذين تلقوا ذلك الإشعار من أبل قد تعرضا للاختراق بواسطة برامج التجسس من Paragon.

ليس من الواضح ما إذا كان جميع مستخدمي أبل الذين تلقوا الإشعار قد تم استهدافهم أيضًا بواسطة Graphite. أشارت تنبيهات أبل إلى أن “إشعار اليوم يُرسل للمستخدمين المتأثرين في 100 دولة.”