أعلنت زيوس لأمريكا الشمالية للتعدين عن توقيع خطاب نوايا ملزم للحصول على حصة 90 ٪ في خصائص ديلكر وبولز آي في نيفادا ، وهي منطقة معروفة ببيئة التمعدن الغنية والتعدين.

إن شروط الاستحواذ التي حددتها نيديل تمنح زيوس الحق في الحصول على الفائدة بنسبة 90 ٪ على مدار ثلاث سنوات ، مع سلسلة من المدفوعات النقدية والمدفوعات التي بلغ مجموعها 530،000 دولار (724،462 دولار كندي) ومليون سهم مشترك من زيوس.

تتوقف هذه المدفوعات على توقيع الاتفاقيات النهائية وتخضع للموافقة على تبادل الأوراق المالية الكندية.

بالإضافة إلى مدفوعات الاستحواذ ، تلتزم زيوس أيضًا بإجراء مدفوعات إضافية إلى نيديل عند الوصول إلى بعض المعالم البارزة مثل تحديد مورد قبل الزواج واستكمال دراسة جدوى صالحة للبنوك أو اتخاذ قرار بشأن الألغام.

إن ملكية ديلكر ، التي تقع على بعد حوالي 79 كم من إلكو ، نيفادا ، ملحوظة لقربها من مشاريع التعدين المهمة الأخرى والإنتاج التاريخي.

من خلال مطالبات 400 مكتب لإدارة الأراضي (BLM) ، كانت الممتلكات محوراً لجهود الاستكشاف السابقة التي تستهدف في المقام الأول الذهب ، مع شركات بارزة مثل نيومونت أمريكا وكينروس جولد بعد أن حصلت على مطالبات في المنطقة المجاورة.

أشار العمل السطحي التاريخي والحفر الضحلة إلى وجود قيم ذهبية شاذة.

تتألف ملكية بولز آي ، التي تقع على بعد 17 كم شمال ملكية ديلكر ، من 40 مطالبة BLM ويتم تربيتها من قبل الحالات الشاذة الجيوفيزيائية التي تشير إلى احتمال حدوث بورفيري مدفون.

كلا الممتلكات موجودة داخل مقاطعة إلكو ويمكن الوصول إليها للعمل على مدار السنة ، مع عدم وجود مناطق محمية تعوق الاستكشاف.

تشمل خطط الاستكشاف المستقبلية لـ زيوس جمع بيانات شاملة ورسم خرائط السطح وأخذ العينات والجيوفيزياء الأرضية ، تليها حفر الاستطلاع.

عند الاستحواذ الناجح ، ستقوم زيوس ونيديل بإنشاء مشروع مشترك (JV) لكل مشروع ، مع الاحتفاظ بـ نيديل فائدة محفوظة حتى يتم استيفاء معالم الدفع المحددة.

تتيح الاتفاق أيضًا لـ زيوس خيار شراء جزء من صافي Smelter Retwork من نيديل.

<!– –>

اشترك في جولتنا الإخبارية اليومية!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

غادر شيفنات ثوكارال، رئيس السياسة العامة في ميتا في الهند، الشركة الاجتماعية بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من الانضمام، وذلك بعد أشهر فقط من استقالة نظيره في جوجل.

قضى ثوكارال أكثر من سبع سنوات ونصف في ميتا وتولى قيادة السياسة العامة للسوق الجنوب آسيوي – وهو أكبر قاعدة مستخدمين للشركة – في نوفمبر 2022، بعد مغادرة سلفه راجيف أچاروال.

قال ثوكارال في منشور له على لينكد إن يوم الأربعاء: “بعد أن ساعدت في بناء بعض الأنظمة والعمليات، أشعر أن الوقت قد حان لترك المحرك والفريق يعملان بمفردهما. عندما تبدأ رحلتي المقبلة، أريد أن أشيد بعمل فريقي، الذي يُعتبر الأفضل في هذا المجال وواحد من الأسباب التي تجعل هذا القرار صعبًا للغاية بالنسبة لي”.

تأتي مغادرة ثوكارال بعد أشهر فقط من فوز ميتا بتخفيف في الهند حول سياسة مشاركة البيانات الخاصة بواتساب لعام 2021، والتي أدت في وقت سابق إلى حظر لمدة خمس سنوات من قبل الهيئة التنظيمية لمكافحة الاحتكار في البلاد. وقد حذرت الشركة من أن حكم مكافحة الاحتكار قد يجبر على سحب ميزاتها.

ومع ذلك، تواجه ميتا، التي تملك أكبر قاعدة مستخدمين لفيسبوك وواتساب، وأكبر سوق لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في الهند، تحديات تنظيمية حيث تتحرك البلاد نحو سن القواعد المتوقعة للخصوصية التي قد تتطلب موافقة الوالدين عند تقديم الخدمات للأطفال.

كما تواجه ميتا انتقادات من شركات الاتصالات الهندية، حيث يملك واتساب أكثر من 500 مليون مستخدم في البلاد، ويستخدم جزء كبير منهم خدمة الرسائل الفورية بدلًا من خدمات الاتصالات التقليدية للتواصل عبر النصوص والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو. وبالمثل، غالبًا ما يتعرض واتساب للانتقاد لعدم تقييد البريد المزعج على منصته في الهند، على الرغم من أن التطبيق قام بإدخال تغييرات قيل إنها تهدف إلى الحد من الاتصالات التجارية غير المرغوب فيها.

كتب ثوكارال: “ليس من السهل اتخاذ هذا القرار، لكنني أشعر بثقة كبيرة أن تفاعلنا في السياسة مع أصحاب المصلحة في مرحلة موثوقة وبناءة، ويمكننا فقط البناء على ذلك. دائمًا ما يوجد المزيد للقيام به، وأعلم أن الفريق مجهز جيدًا للتنقل في هذه المياه.”

أكدت ميتا لموقع TechCrunch أن الشركة لم تعين بديلاً لثوكارال.

في فبراير، استقال رئيس سياسة جوجل، شيرينيفاسا ريدي. وقد حل ريدي محل المسؤولة السابقة عن مكافحة الاحتكار في الهند أرتشانا غولاتي، التي استقالت في 2022 بعد خمسة أشهر فقط من الانضمام.

لم تعين جوجل بعد بديلاً لريد، وقد وقعت مغادرته في ظل قضايا مكافحة الاحتكار التي تواجهها عملاق البحث في البلاد، والذي لم يتم تسويته بعد.

قال كيفن مارتن، نائب رئيس ميتا ورئيس السياسة العالمية، في بيان جاهز: “يغادر شيفنات ثوكارال ميتا لمتابعة فرص جديدة. كعضو في فريق القيادة في الهند، لعب دورًا رئيسيًا في التنقل وتشكيل المحادثات السياسية والتنظيمية والتفاعلات التي كانت حاسمة للصناعة وميتافي الهند خلال السنوات السبع والنصف الماضية. نشكره على قيادته ومساهماته، ونتمنى له التوفيق في مساعيه المستقبلية”، وأضاف.

قبل عام من بداية أكبر بطولة في كأس العالم لكرة القدم، لم تُعلن أي تفاصيل حول البيع السنة للتذاكر أو أسعار معظم المقاعد أو مكان إجراء القرعة أو الترتيبات الاستقرارية. وقد تجنب الاتحاد الدولي (فيفا) بشكل كبير الكشف عن تفاصيل الحدث الذي سيُقام في 16 ملعبًا في أميركا والمكسيك وكندا.

هناك أيضًا عدم يقين بخصوص إمكانية استقبال جماهير بعض الدول، حيث يوجد 11 ملعبًا في أمريكا، وستقام جميع المباريات اعتبارًا من دور الثمانية هناك.

قلق أمني في أميركا

تمثل مسألة الاستقرار مصدر قلق أيضًا. فقد بدأ نهائي كوبا أميركا 2024 في ميامي غاردنز بولاية فلوريدا بعد تأخير دام 82 دقيقة، بعد أن اخترق بعض المشجعين بوابات الاستقرار.

استثنى الحظر الذي فرضه القائد الأمريكي دونالد ترامب على مواطني 12 دولة الرياضيين والمدربين وكوادرهم وعائلاتهم، دون أن يذكر شيئا عن الجماهير. وفي 6 مايو/أيار، أدلى نائب القائد جيه دي فانس بتصريح يمكن تفسيره كتحذير.

قال “بالطبع نرحب بالجميع ونرغب في رؤية هذا الحدث المذهل. أعلم أننا سنستقبل زوارًا من حوالي 100 دولة. نريدهم أن يأتوا، نريدهم أن يحتفلوا، نريدهم أن يشاهدوا المباريات”.

وأضاف بالإشارة إلى وزيرة الاستقرار الداخلي كريستي نويم “لكن عندما ينتهي الوقت، سيتعين عليهم العودة إلى بلدانهم. وإلا سيتعين عليهم التحدث مع الوزيرة نويم”.

عودة كأس العالم لأميركا بعد 32 عامًا

كانت استضافة مونديال 1994 نقطة انطلاق لمنافسات الدوري الأميركي بمشاركة 10 فرق في عام 1996.

كما تم تخصيص 50 مليون دولار من أرباح البطولة لإنشاء مؤسسة كرة القدم الأميركية، المكلفة بتطوير اللعبة. اليوم، يشمل الدوري الأميركي 30 فريقًا، ويمتد على 22 ملعبًا مخصصًا لكرة القدم، ويمتلك أكاديميات للأندية تهدف إلى تنمية اللعبة واكتشاف المواهب.

تشهد بطولة السنة المقبل 104 مباريات، مقارنة بـ64 مباراة فقط من نسخ 1998 حتى 2022، كما أن جميع الملاعب الـ11 في الولايات المتحدة هي ملاعب تابعة لدوري كرة القدم الأميركي، وتتميز بوجود أجنحة فاخرة ومقاعد لكبار الشخصيات. ستكون أيضًا أول بطولة كأس عالم تُنظم من قبل فيفا بدون لجنة تنظيم محلية.

قال جيه تي باتسون، القائد التنفيذي للاتحاد الأميركي لكرة القدم: “تتمحور مبادرة الإرث لعام 2026 حول كيفية ضمان وجود كرة القدم في كل مكان في هذا البلد. كيف نضمن أن يتمكن كل أميركي من الوصول إلى مكان آمن لممارسة كرة القدم؟ كيف نجعل كرة القدم متاحة في كل مدرسة أميركية لطلابها؟ وكيف نصل إلى مرحلة يرى فيها كل أميركي نفسه في هذه اللعبة؟”.

يتزايد الاهتمام بكرة القدم بشكل كبير في أميركا، حيث بلغ متوسط عدد مشاهدي مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على شبكات “إن بي سي” نحو 510 آلاف مشاهد لكل نافذة بث في الموسم الماضي، كما تجاوز عدد مشاهدي نهائي دوري أبطال أوروبا على شبكة “سي بي إس” حاجز المليونين في السنوات الخمس الماضية.

ومع ذلك، قامت شبكة “سي بي إس” ببث 26 مباراة فقط من أصل 189 مباراة في دوري الأبطال لموسم 2024-2025 على التلفاز، بينما تم بث الباقي عبر الشبكة العنكبوتية.

جذب الدوري الأميركي لكرة القدم أكثر من 12 مليون مشجع في السنة الماضي، ليأتي في المرتبة الثانية بعد الدوري الإنجليزي الممتاز الذي جذب 14.7 مليون مشجع في موسم 2023-2024.

لكن الدوري الأميركي اختفى إلى حد كبير من شاشات التلفزيون التقليدي منذ بداية عقده الممتد لـ10 سنوات مع منصة “آبل” في عام 2023، وقال سام سيترون، المتحدث باسم “آبل”، إن الشركة لا تنشر أرقام المشاهدات.

مونديال 1994 يحقق رقمًا قياسيًا

سجل كأس العالم 1994، الذي شارك فيه 24 منتخبا، رقما قياسيا في الإقبال الجماهيري بحضور 3.58 مليون مشجع في 52 مباراة. تراوحت أسعار التذاكر بين 25 إلى 75 دولارًا لمعظم مباريات الدور الأول، و180 إلى 475 دولارًا لنهائي البطولة الذي أقيم في ملعب روز بول في باسادينا، كاليفورنيا.

وصرح فيفا، الذي يضم 800 موظفًا في مكتبه بمدينة كورال جيبلز بولاية فلوريدا، أنه سيُبقي على معلومات تذاكر الجمهور في الربع الثالث من السنة. لكنه لم يوضح ما إذا كانت الأسعار ستكون ثابتة أم متغيرة.

تتوفر باقات الضيافة على الموقع الإلكتروني لفيفا من خلال شركة “أون لوكيشين”، وبالنسبة للمباريات الثماني التي ستُقام في ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد، نيوجيرسي، بما في ذلك النهائي في 19 يوليو/تموز، تتراوح الأسعار بين 25,800 دولار إلى 73,200 دولار للشخص الواحد.

أسعار متغيرة للتذاكر

يبدو أن فيفا يعتمد نظام التسعير المتغير في كأس العالم للأندية هذا السنة، التي ستقام في 12 ملعبًا داخل الولايات المتحدة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز، حيث تم تخفيض بعض الأسعار عدة مرات.

كما قدمت شركة “ماريوت بونفوي”، الشريك مع اتحاد كرة القدم الأميركي، تذاكر مجانية لبعض أعضائها المميزين.

عند سؤال “مانولو زوبيريا”، مدير البطولة في كأس العالم، عن مبيعات التذاكر وترتيبات معسكرات الفرق، أنهى المكالمة الجوالية بعد 4 دقائق و5 أسئلة فقط خلال مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس”.

وكتب “بريندان أوكونيل”، المسؤول الإعلامي، في رسالة بريد إلكتروني إلى الوكالة: “الضيف لم يكن مستعدًا لمثل هذه الأسئلة”.

كما رفض قسم العلاقات الإعلامية في فيفا إتاحة رئيس الفيفا “جياني إنفانتينو” لمناقشة تفاصيل البطولة.

في كأس العالم 1994، صرح فيفا في مايو/أيار 1992 أن مراسم القرعة ستقام في لاس فيغاس في 18 أو 19 ديسمبر/كانون الأول 1993، أما بخصوص بطولة 2026، فلم يكشف بعد عن خطط القرعة، لكن يبدو أنه يتم التخطيط لإجرائها في لاس فيغاس يوم 5 ديسمبر/كانون الأول.

بدأت مبيعات التذاكر العادية لكأس العالم 1994 في فبراير/شباط 1993 لعائلة كرة القدم الأميركية، ثم بدأت مبيعات الجولة الأولى والثانية للجمهور في يونيو/حزيران من نفس السنة. وقدم المشجعون طلبات قرعة في أكتوبر/تشرين الأول 1993 للمباريات من ربع النهائي فما فوق.

يمكن للفرق أن تتدرب بعيدًا عن المدن المستضيفة للمونديال

بينما لم يقدم فيفا تفاصيل بشأن خطط بيع التذاكر لبطولة كأس العالم المقبلة، يعمل على توسيع نطاق الحدث ليشمل مناطق خارج المدن المستضيفة. وقد نشر قائمة بنحو 60 معسكرًا تدريبيًا ممكنًا للمنتخبات، كل منها مرتبط بفندق. بعضها فخم، مثل منتجع “ذا جرينبريير” في وايت سلفر سبرينجز، بولاية ويست فرجينيا، بينما البعض الآخر متواضع، مثل فندق “كورت يارد باي ماريوت ميسا” في “ريجلي فيل ويست”، أريزونا.

هناك آلاف الترتيبات التي تحتاج إلى تنسيق. على سبيل المثال، تقوم رابطة دوري البيسبول الأميركي حاليًا بوضع جدول مباريات الموسم لتفادي تداخل مباريات الفرق الأربعة التي تقع ملاعبها بجوار ملاعب كأس العالم – في أرلينجتون (تكساس)، كانساس سيتي (ميزوري)، فيلادلفيا، وسياتل – مع مواعيد مباريات المونديال.

قال بوريس جارتنر، رئيس وشريك في شركة “ريليفنت سبورتس” (شريك تجاري للعديد من منظمات كرة القدم)، إن كأس العالم 2026 يجب أن يُنظر إليه كخطوة أخرى في مسار النمو طويل الأمد لكرة القدم في أميركا.

قال: “إذا كان لديك فهم واضح للسوق والجمهور، وفهم دقيق للقيمة التي تقدمها هذه الحقوق لوسائل الإعلام، ودمجت المحتوى مع استراتيجية تجارية صحيحة، وتوزيع إعلامي مناسب، فإن هذا شيئ سيتواصل في النمو خلال العقدين القادمين. فإذا زاد عدد متابعي دوري السيدات، سيتزايد أيضًا عدد المهتمين بكرة القدم، مما قد يقودهم لمتابعة مباريات الدوري الألماني أو الإسباني”.

القدس المحتلة- صرحت خمس دول غربية، هي بريطانيا ونيوزيلندا والنرويج وأستراليا وكندا، فرض عقوبات على وزيريْن إسرائيليين بارزين: وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاستقرار القومي إيتمار بن غفير، بسبب تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.

شملت العقوبات حظر السفر على الوزيرين وتجميد أصولهما. وبيّن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية الدول الخمس أن سموتريتش وبن غفير “حرّضا على العنف المتطرف، وارتكبا انتهاكات خطيرة بحق الفلسطينيين”، مؤكدين أن هذه الأفعال “غير مقبولة وتستدعي محاسبة”.

تشبه هذه العقوبات تلك التي فُرضت سابقًا على شخصيات روسية بارزة متورطة في الحرب على أوكرانيا، حيث تشمل منع الوزيرين الإسرائيلييْن من دخول بريطانيا ومنع المؤسسات المالية البريطانية من التعامل معهما.

تأتي هذه الخطوة في ظل المواقف والتصريحات المتطرفة للوزيرين؛ فقد دعا سموتريتش إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ورفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وصرّح أنه “لن يسمح بدخول حتى حبة قمح واحدة”، كما قال الفترة الحالية الماضي إن “غزة ستُدمَّر بالكامل” وإن الفلسطينيين “سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول أخرى”.

أما بن غفير فقد دعا جهارًا إلى استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي وطرد الفلسطينيين من غزة، مشددًا على أن استئناف إدخال المساعدات إلى القطاع هو “خطأ جسيم”. وقال: “لا حاجة لإدخال المساعدات إلى غزة، هم لديهم ما يكفي”، مؤكدًا دعمه لما أسماه “تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة”.

خطوة غير مسبوقة

اعتبر مراقبون في إسرائيل أن اتخاذ هذا القرار يمثل خطوة غير مسبوقة من دول حليفة، مما أثار تساؤلات حول قدرة هذا الأمر على ممارسة ضغط فعلي على حكومة نتنياهو. كما تم الحديث عن التأثير المحتمل لهذه العقوبات على العلاقات المستقبلية بين إسرائيل والدول الأوروبية.

ونقلت القناة (12) الإسرائيلية عن مصادر مقربة من سموتريتش تهديده باتخاذ “خطوات حاسمة” ردًا على القرار، من بينها وقف آلية التعويض للبنوك المراسلة ووقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، مما قد يؤدي، على حد قول المصادر، إلى “انهيار فوري للسلطة الفلسطينية واقتصادها ومنظومتها المصرفية”.

وفي تصريح مميز على العقوبات، قالت مصادر دبلوماسية إسرائيلية لصحيفة “يسرائيل هيوم”: “انتهى زمن إطعام اليد التي تعُضنا”، معتبرة أن على الدول الغربية فهم تبعات قراراتها جيدًا، في ظل تصاعد التوتر بين السلطة التنفيذية الإسرائيلية وحلفائها الغربيين بسبب سياساتها في الأراضي الفلسطينية.

ويعتقد البعض من المحللين أن فرض العقوبات الغربية الأخيرة على وزيري المالية والاستقرار القومي في إسرائيل لا يستهدف السلطة التنفيذية الإسرائيلية كمؤسسة، بل يبرز تمييزًا واضحًا بين الوزراء المتطرفين والمواطنون الإسرائيلي ككل.

هذا التمييز، وفق التحليلات الإسرائيلية، يمكّن الدول الغربية من التحرك ضد التحريض العلني على العنف، مع الحفاظ على قنوات التواصل مع المواطنين الإسرائيليين ومعارضة الإستراتيجية الحكومية المتطرفة.

مراجعة اتفاقية الشراكة

تقول ليزا روزوفسكي، مراسلة الشؤون الخارجية والأوروبية في صحيفة “هآرتس”، إنه ليس من قبيل المصادفة أن تركز العقوبات على تصريحات بن غفير وسموتريتش وليس على أفعالهما المباشرة، فالتصريحات تتيح إمكانية التحرك الدبلوماسي بسهولة، بدون الحاجة إلى أدلة قانونية معقدة كما في حالة جرائم الحرب”.

ورغم أن هذه العقوبات محددة، تضيف روزوفسكي “لكنها تأتي عقب توجه الاتحاد الأوروبي الذي بدأ بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، حيث لفت قادته إلى أن ما يحدث في غزة والتصريحات الرسمية الإسرائيلية ستؤثر على نتائج المراجعة”.

وأوضحت أن إسرائيل، التي ترد بغضب على قرار بريطانيا فرض عقوبات على الوزيرين، تدعي أن نتائج المراجعة “مكتوبة مسبقًا”، تتجاهل أن القانون الدولي يحظر بوضوح استهداف المدنيين وتجويعهم وتهجيرهم، وهو ما توثقه الصور والتقارير القادمة من غزة.

وترى أن التركيز الغربي على الشخصيات لا يعفي السلطة التنفيذية من المسؤولية، لكنه يمهد لتدفيع الثمن تدريجيًا دون قطع كامل للعلاقات. وتضيف روزوفسكي “الرسالة واضحة، التحريض له ثمن، والتواصل سيبقى مع الشعب، لا مع حكومة تتبع سياسة تهدد أمن إسرائيل ومكانتها الدولية”.

مؤشر لعمق الأزمة

هذا الطرح تم استعراضه أيضًا من قبل مراسلة الشؤون الخارجية في القناة (12) الإسرائيلية كيرن بتسلئيل، مبينة أن قرار فرض العقوبات على الوزيرين سموتريتش وبن غفير، رغم اقتصاره عليهما، يعكس عمق الأزمة المتزايدة بين بريطانيا وحكومة نتنياهو.

وقالت بتسلئيل إنه يعزز عمق الأزمة، حيث صرحت بريطانيا قبل نحو شهر تعليق مفاوضاتها مع إسرائيل بشأن اتفاقية تجارية جديدة، مشيرة إلى أن الأجواء الحالية لا تبشر بأي تقدم في العلاقات الماليةية. ورغم أن الاتفاقيات القائمة لم تُلغَ، فإنها تعبّر عن الاستياء الواضح.

كما أضافت بتسلئيل أن هذا التجميد البريطاني يأتي في وقت تواصل فيه حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر توقيع اتفاقيات تجارية مع دول كبرى مثل الهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما يعزز الانطباع بأن إسرائيل تعامل بطريقة خاصة نتيجة لسلوك حكومتها في الحرب الجارية على غزة.

وأوضحت أن الموقف البريطاني الرسمي يعكس عمق الاستياء من النهج الإسرائيلي، حيث عبّر ستارمر نفسه بوضوح عندما قال “أشعر بالصدمة والرعب من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة”، مما يعني أن بريطانيا لا تستطيع الاستمرار في التعامل مع حكومة نتنياهو وكأن الأمور طبيعية، في ظل الحرب على الفلسطينيين.

دلالات سياسية واضحة

يقول الباحث في “مركز أبحاث الاستقرار القومي” بجامعة تل أبيب عزرائيل برامنت،إن العلاقات بين إسرائيل وبريطانيا شهدت تدهورًا متسارعًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع اندلاع الحرب في قطاع غزة.

ولفت برامنت إلى أن العقوبات الفردية التي فرضتها بريطانيا على وزراء إسرائيليين لا تستهدف أشخاصًا بعينهم فحسب، بل تحمل رسائل سياسية أكثر اتساعًا إلى مجمل الطبقة الحاكمة في إسرائيل.

في تقدير موقف بعنوان “العلاقات البريطانية الإسرائيلية: وقف التدهور”، استعرض برامنت مسار العلاقات بين البلدين منذ بداية الحرب.

وأوضح أن بريطانيا كانت لعقود من الزمن أحد أقرب الحلفاء الأوروبيين لإسرائيل، وقدمت دعمًا واضحًا لحكومة نتنياهو عقب هجمات السابع من أكتوبر، موضحةً “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” أمام حركة حماس.

ولفت إلى أن بريطانيا شاركت بشكل فعال في جهود التصدي لـالهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة في 13 أبريل/نيسان 2024، إلى جانب إسرائيل وحلفاء آخرين.

لكن هذا الدعم، كما يقول الباحث الإسرائيلي، “بدأ يتآكل تدريجيًا مع استمرار الحرب، وزيادة القلق البريطاني من سلوك إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

ووفقًا لبرامنت، فإن بريطانيا تدرس بجدية خطوات أكثر حدة، مثل “فرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية القائمة معها”.

ورغم أن مثل هذا الحظر، إذا فُرض، قد يكون رمزيًا من الناحية العملية، إلا أنه “سيحمل دلالات سياسية واضحة تعكس تحفظات لندن على سياسات إسرائيل في الحرب”، وفق الباحث.

ونوّه برامنت أن أي خطوة من هذا القبيل ستضع حكومة إسرائيل أمام ضرورة تقييم ردها بعناية، لتفادي إلحاق ضرر طويل الأمد بالعلاقة مع أحد أهم شركائها الأوروبيين.

أثارت موافقة الولايات المتحدة على انضمام آلاف المقاتلين الأجانب للجيش السوري جدلًا واسعًا بين السوريين، بعدما كانت البلاد تدعا بطردهم، وعبرت عن معارضتها لمنح بعضهم رتبًا عسكرية في القوات المسلحة السوري الجديد.

لكن يبدو أن هناك تحولًا في الموقف الأميركي مؤخرًا، يتجه نحو البراغماتية وتعزيز المصالح والصفقات الماليةية، مما أدى إلى انفتاح واضح على الإدارة السورية الجديدة، بعد أن أوضحت الأخيرة أن مسار سوريا الجديد يتجه نحو المحور الغربي.

وبالتالي جاءت الموافقة على خطة وضعتها وزارة الدفاع السورية لتضم نحو 3500 مقاتل أجنبي، أغلبهم من الإيغور القادمين من تركستان الشرقية في الصين وغيرها، إلى الفرقة 84 التي تم تشكيلها حديثًا في القوات المسلحة السوري، والتي ستضم أيضًا جنودًا سوريين.

يهدف هذا السياق إلى دمج هؤلاء المقاتلين في المواطنون السوري، على أن يتم قبولهم كمواطنين عاديين، بشرط عدم تهديدهم خارج حدود الدولة السورية، أو تجاوزهم على المواطنون المدني، والتزامهم بأنظمة القانون السوري، وعدم تشكيل أي تنظيمات داخل الدولة.

أهم الفصائل

لا توجد إحصائيات دقيقة لأعداد المقاتلين الأجانب في سوريا، لكن بعض التقارير تشير إلى أن أعدادهم تزيد قليلاً عن خمسة آلاف عنصر، وينحدرون من عدة دول، أبرزها تركستان الشرقية (الإيغور)، والشيشان، وبعض الدول العربية ودول الإقليم.

بدأ هؤلاء العناصر بالتوافد إلى سوريا منذ أن تخلّى النظام الحاكم عن النطاق الجغرافي مع تركيا والعراق، مع تشكيل فصائل القوات المسلحة السوري الحر. وتزايدت أعدادهم مع تصعيد العنف واشتداد الحرب التي شنها نظام الأسد على غالبية السوريين، بجانب استقدامه المليشيات الإيرانية ومقاتلي “حزب الله” اللبناني.

شارك المقاتلون الأجانب بنشاط في القتال ضد قوات الأسد والمليشيات الإيرانية والقوات الروسية، وانضم البعض منهم إلى فصائل المعارضة الإسلامية، بينما شكل آخرون فصائل مقاتلة، أبرزها:

1. حزب التحرير الإسلامي التركستاني، الذي يتكون بشكل أساسي من مقاتلين من الإيغور، ويضم حوالي 2500 مقاتل، وهو الفصيل الأكبر بين فصائل المقاتلين الأجانب.
2. تنظيم حراس الدين، الذي يضم مقاتلين من الأردن والمغرب وتونس ومصر وتركيا. كان يضم حوالي 800 مقاتل، لكن “هيئة تحرير الشام” شنت حملات أمنية ضده، مما أضعفه، وانقسم بعد ذلك إلى عدة مجموعات صغيرة.
3. كتيبة المجاهدين الغرباء، تضم مقاتلين من الإيغور والطاجيك والأوزبك، بالإضافة إلى مقاتلين من جنسيات فرنسية وعربية، ولا يتجاوز عدد عناصرها 400 عنصر، واندمجت في هيئة تحرير الشام تحت مسمى “لواء عمر بن الخطاب”.
4. كتائب أجناد القوقاز، كانت تُعرف سابقًا باسم “مجاهدو الشيشان”، وتضم حوالي 250 مقاتلًا.
5. مهاجرو أهل السنة الإيرانيين، وتشمل مجموعة من الإيرانيين الأكراد والبلوش والفرس والتركمان السنة، ولا يتجاوز عددهم 150 مقاتلًا.

تواجدت كل فصائل المقاتلين الأجانب في شمال غرب سوريا، وخاصة في محافظة إدلب، التي كانت خاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام” لعدة سنوات. وقد تمكنت الهيئة من ضبط إيقاع هذه المجموعات المسلحة، حيث لم تسمح لأي منها بالخروج من المناطق التي تسيطر عليها للقيام بأعمال عسكرية خارج النطاق الجغرافي السورية.

وبالتالي، منعت هذه الفصائل من تنفيذ عمليات جهادية عبر النطاق الجغرافي. إضافة إلى استيعاب جميع فصائل المقاتلين الأجانب ضمن “غرفة ردع العدوان”، ولذلك لم يتردد القائد أحمد الشرع في الإشادة بدورهم في معركة إسقاط نظام الأسد، حيث اعتبر أن “جرائم النظام الحاكم السابق دفعت إلى الاعتماد على المقاتلين الأجانب، وهم يستحقون المكافأة على دعمهم الشعب السوري”، مما أثار جدلًا كبيرًا بين السوريين في ذلك الوقت.

ثم قامت الإدارة السورية الجديدة بتعيين مجموعة من هؤلاء المقاتلين في مناصب عسكرية رفيعة في القوات المسلحة السوري الجديد، وهذا الأمر قوبل بردود فعل دولية رافضة، حيث دعات بعض الدول الأوروبية بطرد المقاتلين الأجانب من سوريا وتجريدهم من الرتب العسكرية.

ومثل التخلص منهم أحد الشروط الأميركية الأساسية. ثم جاءت أحداث الساحل السوري في بداية مارس/آذار الماضي، والانتهاكات التي رافقتها ضد المدنيين، لتزيد من الأصوات الداخلية والخارجية التي دعات بضرورة طرد المقاتلين الأجانب، بسبب ورود تقارير حقوقية تتهمهم بارتكاب انتهاكات خلال تلك الأحداث.

حيثيات الاندماج

تدخل مسألة دمج المقاتلين الأجانب في سياق جهود الإدارة الجديدة لإعادة تشكيل الدولة وفق الرواية الواقعية أو البراغماتية، التي تجمع بين التفاهمات مع القوى الدولية الفاعلة وتعزيز الحوار والتهدئة الميدانية في الداخل، بهدف إعادة إنتاج مؤسستي الاستقرار والقوات المسلحة، وإعادة صياغة نموذج دولة مركزية جديدة.

تدعي القيادة السورية الجديدة أن إضافة هؤلاء المقاتلين الأجانب إلى القوات المسلحة السوري الجديد ستحول دون انضمامهم إلى تنظيم القاعدة أو ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، أو غيرها من الجماعات المتطرفة.

علاوة على ذلك، فإن بلدانهم الأصلية لا تقبل عودتهم سوى للسجون والمحاكم، وفي حال تمكن بعضهم من العودة، فإن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل داخلية في بلادهم، مما يجعل فرص انضمامهم لجماعات متطرفة في بلادهم أكثر خطرًا، أو قد يقيمون علاقات جديدة مع جماعات متطرفة في الدول المجاورة.

لذلك يبدو أن الجانب الأميركي قد اقتنع بحجج الإدارة السورية، وتم التوافق على خطة الدمج التي تلبي المدعاات بحل مشكلة المقاتلين الأجانب.

وهنا يطرح السؤال: هل ستتمكن الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع من التغلب على هذا التحدي الكبير بعد سقوط نظام الأسد؟

تشير الموافقة الأميركية على هذه الخطوة إلى إيجاد إطار توافق دولي، وتغيير كبير في مقاربة إدارة الملف السوري، وإلى نجاح الإستراتيجية السورية في إقناع القوى الدولية، خصوصًا أن الوضع السوري يتوازى مع تجارب دول أخرى، حيث شكل المقاتلون الأجانب نسبة كبيرة من قوات الاتحاد خلال الحرب الأهلية الأميركية بين (1861-1865).

كما شهدت الحرب الأهلية الإسبانية مشاركة ألوية أجنبية تضم متطوعين أجانب دعمت الجمهورية الإسبانية في الثلاثينيات من القرن الماضي، وكان الفيلق الفرنسي الذي تشكل عام 1830 نموذجًا على دمج الجنود الأجانب في تشكيل عسكري نظامي.

إضافة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتوي على آلاف المقاتلين الأجانب من جنسيات متعددة، بينهم حاملو رتب عسكرية عديدة. كما واجهت دول منها البوسنة والهرسك، وأفغانستان، والعراق مشكلات تتعلق بالمقاتلين الأجانب، وتم دمجهم في البوسنة والهرسك بعد الحرب بين عامي (1992 – 1999) وأفغانستان بعد الحرب مع السوفيات.

الجدل السوري

لكن خطوة حل مشكلة المقاتلين الأجانب أثارت جدلًا لا ينتهي بين السوريين، حيث أن دمجهم في القوات المسلحة يثير تساؤلات أمنية واجتماعية وسياسية، بالإضافة إلى جوانب إنسانية. ويستلزم الأمر استنطاق تجارب دول أخرى للاستفادة منها في جهود الإدارة الجديدة لإعادة بناء الدولة السورية، بحيث تتمكن من احتواء تداعيات الإرث الثقيل الذي ورثته من نظام الأسد دون الدخول في صراعات جديدة مع المجموعات المسلحة التي لا تزال تحتفظ بسلاحها، مع محاولة تقييد السلاح بيد الدولة.

لكن بعض السوريين يرون أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، قد تؤدي إلى دمج مقاتلين في القوات المسلحة الجديد يبقون على ولاءاتهم القديمة، مما يتطلب منهم التخلي عنها وانتزاع الأيديولوجيات والعقائد لصالح مبدأ الوطنية السورية. الأمر الذي يشمل جميع المجموعات المسلحة الأخرى، التي لابد من تفكيكها تدريجيًا، وإعادة تأهيلها وفق أسس القوات المسلحة السوري الجديد الذي يتبع الولاء الكامل للدولة السورية.

على الأرجح أن معظم المقاتلين الأجانب قضوا سنوات طويلة في سوريا ولم يغادروها، وبالتالي يمكن اعتبارهم مهاجرين قادرين على الإقامة وفق القوانين والتشريعات السورية.

يقول تقرير جديد إن إخراج منجم الذهب في أستراليا انخفض بنسبة 7 ٪ ربعًا حيث استخدم المزيد من عمال المناجم مواد مخزنة من الدرجة المنخفضة للمزج في تغذية الطاحونة.

أستراليا ، أكبر منتج للذهب في العالم بعد الصين ، أنتجت 73 طنًا من المعدن الأصفر في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 مقارنة بـ 79 في الربع السابق. كان الإنتاج في الربع الأول من عام 2024 70 طن.

ارتفاع سعر الذهب ، الذي بلغ ارتفاعًا تاريخيًا قدره 3500 دولار لكل أوقية. في شهر أبريل ، تقوم في السابق بتصنيع خام غير مربح غير مربحة ، مما يدفع عمال المناجم إلى استخدام المزيد من المواد ذات الجودة المنخفضة في خلاصتهم. يقول سيربيتون إن المواد المستصلحة المخزنة تمثل الآن حوالي 15 ٪ من إجمالي خامه الذي يتم علاجه في أستراليا ، بزيادة من حوالي 1 ٪ قبل عام.

وقال ساندرا كلوز ، مدير شركة Surbiton Associates ، في البيان: “كان الانخفاض الأخير في إنتاج الذهب الأسترالي إلى حد كبير نتيجة لارتفاع أسعار الذهب”.

ارتفاع أسعار الذهب “يعني أنه من الاقتصادي استعادة المزيد من المواد منخفضة الدرجة من المخزونات للتغذية في محطات العلاج ، وبالتالي فإن متوسط ​​درجة الرأس المرجحة من خام يعالج الانخفاض” ، أضاف Close. “على الرغم من أن درجات الرأس المنخفضة تؤدي إلى إنتاج أقل من الذهب ويعني تكاليف النقود وزيادة تكاليف الحفاظ على كل أوقية ، إلا أن قيمة كل أوقية من الذهب أعلى.”

38 ٪ ارتفاع الأسعار

بلغت متوسط ​​أسعار الذهب في جمعية Market Market 2،859.60 دولار أو أوز. في الربع الأول من عام 2025 ، يرتفع بنسبة 7.4 ٪ على الربع الأخير من عام 2024 ، وبيانات مجلس الذهب العالمي. بالمقارنة مع العام الماضي ، قفزت أسعار الربع الأول بنسبة 38 ٪.

في حين أنه من المتوقع أن تعزز ارتفاع أسعار الذهب الإنتاج من خلال تشجيع بدء تشغيل المشاريع الجديدة وإعادة إلغاء الألغام المنتجة في الماضي ، فإن العديد من محطات العلاج الحالية تعمل بالقرب من الحد الأقصى. وقد تسبب هذا في نقص في قدرة العلاج الفوري لصغار عمال المناجم الناشئين الذين يرغبون في بيع طرود من الخام أو لتلقي خامهم.

كيس مختلط للإخراج

ومع ذلك ، فإن العديد من منتجي الذهب يعانون من هوامش عالية ويحققون أداءً جيدًا “.

كانت منجم Tropicana’s Anglogold Ashanti (NYSE: AU) و Regis Resources ‘(ASX: RRL) Tropicana ، و Gold Fields (NYSE ، JSE: GFI) St Ives و Newmont (TSX: NGT ؛ NYSE: NEM) من بين العمليات الأسترالية التي رأيت الإنتاج خلال الربع الأول. أنتجت Tropicana 57000 أوقية أقل ، في حين انخفض الإنتاج في Tanami بمقدار 46000 أوقية. وسقطت سانت آيفز بمقدار 40500 أوقية.

من بين العمليات التي أنتجت المزيد من الذهب كانت منجم كاديا نيومونت ، بزيادة 25000 أوقية ؛ Bellevue Gold Mines ‘(ASX: BGL) Bellevue ، يصل إلى 22000 أوقية ؛ و Agnico Eagle Mines ‘(TSX: AEM ؛ NYSE: AEM) Fosterville Property ، تصل إلى 7000 أوقية.

قال المدير التنفيذي المؤقت لشركة 23andMe، جوزيف سيلسافيج، للنواب يوم الثلاثاء إن 1.9 مليون شخص، أو حوالي 15% من قاعدة زبائنه، قد طلبوا حذف بياناتهم الجينية من خوادم الشركة منذ تقديمها طلب الحماية من الإفلاس في مارس.

كان سيلسافيج يتحدث في جلسة استماع للجنة الإشراف في مجلس النواب، حيث قام النواب بتدقيق عملية بيع الشركة بعد المزاد السابق للإفلاس. أثارت حالة الإفلاس مخاوف من أن بيانات الملايين من الأمريكيين الذين استخدموا 23andMe قد تنتهي بأيدي مشترٍ غير نزيه، مما دفع العملاء إلى طلب الشركة لحذف بياناتهم.

فازت عملاق الأدوية ريجينيرون بالمزاد المعتمد من قبل المحكمة في مايو، حيث قدمت عرضًا بقيمة 256 مليون دولار لشركة 23andMe وبيانات عملائها الجينية. قالت ريجينيرون إنها ستستخدم بيانات 23andMe للمساعدة في اكتشاف أدوية جديدة، والتزمت بالحفاظ على ممارسات الخصوصية الخاصة بـ 23andMe.

من المتوقع أن تنظر محكمة الإفلاس الفيدرالية في عرض ريجينيرون لشركة 23andMe في وقت لاحق من يونيو.

يأتي إفلاس 23andMe بعد عام من تعرضها لخرق بيانات استمر لعدة أشهر، كشف عن معلومات حساسة وبيانات جينية لـ 6.9 مليون عميل. وقد اتهمت الشركة عملاءها بعدم استخدام المصادقة متعددة العوامل بدلاً من الاعتراف بفشلها في تأمين حسابات العملاء، أو عدم قدرتها على اكتشاف الخرق إلا بعد مرور عدة أشهر.

أيضًا يوم الثلاثاء، رفعت أكثر من عشرين ولاية، بما في ذلك فلوريدا ونيويورك وبنسلفانيا، دعوى ضد 23andMe للطعن في بيع بيانات عملائها الخاصة. تت argumento هذه الولايات بأن الشركة لا تستطيع بيع بيانات 15 مليون عميل بدون إذن صريح منهم.

لدى TechCrunch دليل قصير حول كيفية حذف بياناتك من 23andMe.

صرح القائد الأميركي دونالد ترامب -اليوم الأربعاء- عن التوصل إلى اتفاق مع الصين بعد يومين من المحادثات في لندن، قائلاً إن بكين ستقوم بإرسال المعادن النادرة بشكل منتظم إلى أكبر اقتصاد في العالم.

وذكر ترامب على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال “تم التوصل إلى اتفاق مع الصين، ونوّه أن هذا الاتفاق يعتمد على الموافقة النهائية منه ومن نظيره الصيني شي جين بينغ، مضيفًا أن العلاقة بين البلدين “ممتازة”.

وأوضح القائد الأميركي أن بلاده ستحصل من الصين على المواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة، كما ستسمح الولايات المتحدة للطلاب الصينيين بالالتحاق بكلياتها وجامعاتها.

وأضاف “سنحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55%، والصين ستحصل على 10%”.

جاء إعلان ترامب بعد يوم من انتهاء محادثات استمرت لمدة يومين في لندن، والتي ركزت على إيجاد وسيلة لحل النزاعات المتعلقة بتصدير المعادن والتقنية، والتي هزت الهدنة الهشة في التجارة التي تم التوصل إليها في جنيف الفترة الحالية الماضي.

في 2 أبريل/نيسان الماضي، صرح ترامب عن فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الشركاء التجاريين لدولته، ومن بينهم الصين، التي ردت بفرض رسوم مماثلة، مما أدى إلى تصعيد متبادل رفع الرسوم الأميركية على الصين إلى 145%، والصينية على الولايات المتحدة إلى 125%.

في ضوء هذا التصعيد، اجتمع ممثلون من البلدين في جنيف في 10 و11 مايو/أيار الماضي، وأسفرت المحادثات عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل مؤقت لمدة 90 يومًا.

لفت تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية إلى أن مصادر المعادن الأساسية حول العالم أصبحت تتركز بشكل متزايد في عدد قليل من الدول، وعلى رأسها الصين، التي تُعد أيضًا مركزًا رائدًا لتكرير ومعالجة الليثيوم والكوبالت والغرافيت ومعادن أخرى.

عبر الغرب الأمريكي ، تستمر الآلاف من مناجم Hardrock المهجورة في التراجع عن المياه الحمضية المحملة بالمعادن إلى الأنهار والجداول. هذه المواقع ، التي يزيد عمرها عن قرن من الزمان ، لا تزال المناظر الطبيعية والنظم الإيكولوجية.

يقدر مكتب إدارة الأراضي الأمريكي أن هناك أكثر من 500000 من “ميزات” منجم في جميع أنحاء البلاد – وهي فئة واسعة تشمل مهاوي استكشافية وأنفاق وأكوام النفايات. ليست كلها خطرة ، ولكن الكثير منها. حاولت وكالات الدولة ، والحكومات القبلية ، والمنظمات غير الربحية للحفظ منذ فترة طويلة معالجة الأضرار. ولكن بموجب القوانين الفيدرالية بما في ذلك قانون الاستجابة البيئية الشاملة والتعويضات والمسؤولية (CERCLA) وقانون المياه النظيفة (CWA) ، فإن الجهود ذات النوايا الحسنة يمكن أن تعرض أنظف المسؤولية القانونية المفتوحة. وقد أبقى هذا الخطر العديد من الشركاء المحتملين في التنظيف على الهامش.

الآن ، بعد عقود من Gridlock القانونية ، يقدم قانون جديد طريقًا للأمام. ال علاج السامري الصالح لقانون مناجم هاردروك المهجورة لعام 2024 يمنح هيئة وكالة حماية البيئة لإصدار ما يصل إلى 15 تصريحًا تجريبيًا تسمح لأطراف ثالثة مؤهلة بتنظيف تلوث الألغام القديم دون تحمل المسؤولية القانونية عن التلوث الذي لم يسببه. كما أنه يحدد نافذة سبع سنوات للبرنامج لإظهار النتائج.

هذا البرنامج هو اختبار: هل يمكن للإعفاء الضيق للمسؤولية إنشاء نموذج وظيفي موثوق به لعلاج الألغام المهجورة؟ إذا كان الأمر كذلك ، فقد يساعد ذلك في فتح تشريعات أوسع. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد تغلق النافذة للتصرف لجيل آخر.

الأشهر القليلة القادمة أمر بالغ الأهمية. لدى وكالة حماية البيئة حتى صيف 2025 لإصدار إرشادات التنفيذ المؤقتة. يجب أن يكون هذا التوجيه محددًا بما يكفي لتوفير الثقة ، ولكنه مرن بما يكفي لاستيعاب الطبيعة المعقدة الخاصة بتنظيف الألغام.

تمثل الوكالة مدخلات بنشاط ، بما في ذلك في قمة انطلاق أبريل 2025 التي يستضيفها فريق كولورادو للمناجم المسؤول عن فريق المعادن الحرجة وسلمون تراوت غير محدود. جمع الحدث 92 من أصحاب المصلحة – بما في ذلك مسؤولي وكالة حماية البيئة ، وممثلي القبائل ، ومنظمي الدولة ، وشركات التعدين ، وشركات تكنولوجيا العلاج ، ومؤسسات الحفظ – لتبادل وجهات نظر حول كيفية تنفيذ القانون في الممارسة العملية.

ظهرت العديد من الموضوعات. أولاً ، يحتاج البرنامج إلى مشاريع إثبات المفهوم المبكر. إن التنظيفات الناجحة التي تظهر أن نموذج التصريح يمكن أن يعمل على الأرض ستعطي الثقة للجهات التنظيمية والممولين والمتقدمين في المستقبل. ثانياً ، يجب أن يتضمن الطيار مجموعة من أنواع المشروع لإظهار قابلية تطبيق أوسع ومعالجة أبعاد مختلفة لمشكلة الألغام المهجورة.

نظر الحاضرون في الاجتماع عن ثلاث فئات عامة من المشاريع المؤهلة: مصدر النقطة ، ومصدر غير نقاط ، ودعامة الاسترداد المعدني. تشير عمليات تنظيف المصدر النقطي إلى المواقع التي تحتوي على نقاط تصريف يمكن تحديدها بوضوح ، مثل أنابيب الصرف. المصادر غير النقدية لها تلوث أكثر انتشارًا ، من المنحدرات المتآكلة ، أو أكوام النفايات ، أو الجريان السطحي السطحي الملوث.

فيما يتعلق بالفئة الأخيرة ، يركز النظام الأساسي بشكل مباشر على العلاج – وليس استخراج الموارد لأنه لا يُقصد منه أن يكون “الباب الخلفي” لفرص التعدين الجديدة. ومع ذلك ، فإنه يدرك أنه في بعض الحالات ، يمكن أن تدعم الانتعاش المدار بعناية للمعادن الحرجة من نفايات الألغام الاستدامة المالية للتنظيف على المدى الطويل. علاوة على ذلك ، فإنه يعترف بالمناظر الطبيعية المتغيرة: تعتبر مواد مثل النحاس والزنك والكوبالت والتيلوريوم معادنً حرجة للدفاع الوطني والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم. لا يزال المدى الذي تظل فيه هذه المعادن قابلة للاسترداد في المواقع المهجورة غير مؤكد ، وستختلف صلاحيةها الاقتصادية. لكن إمكانية إمكانية عوائد متواضعة ، مقترنة بالمكاسب البيئية للتنظيف ، تخلق مساحة لاختبار نموذج أكثر تكاملاً – يربط الترميم والمرونة دون المساس أيضًا.

بشكل عام ، شعر أصحاب المصلحة هؤلاء أن المشاريع الخمسة عشر الأولية يجب أن تتضمن مزيجًا من الثلاثة ، مشيرين إلى أنه يمكن أن يكون هناك تداخل وأن بعض المواقع يمكن أن توفر شكلاً من أشكال الفرص “التقدمية” ، أي لمشاريع متعددة ذات تعقيد وتكلفة متزايدة ، ولكن أيضًا للتأثير البيئي.

في الوقت نفسه ، أكدت عدة أصوات على أهمية التنوع الجغرافي بين الطيارين المختارين. سيكون اختبار البرنامج عبر مجموعة متنوعة من النظم الإيكولوجية ، وأنواع المناجم ، والولايات القضائية والولايات القبلية أمرًا ضروريًا لتقييم قابليتها للتطبيق الأوسع.

يمثل القانون تقاربًا غير عادي للمصالح السياسية والمؤسسية. حصلت على دعم الحزبين وجمعت مجموعات ذات أولويات متباينة تاريخيا – المدافعين عن البيئة ، ووكالات الدولة ، وشركات التعدين ، والممثلين القبليين. يعكس هذا التحالف اعترافًا مشتركًا بأن الوضع الراهن قد فشل وأن هذا البرنامج ، على الرغم من أنه متواضع ، يوفر مسارًا موثوقًا به إلى الأمام. النظام الأساسي ضيق وعملي عن قصد: اختبار محدود لمعرفة ما إذا كان بإمكان تخفيف المسؤولية المستهدفة فتح علاج حقيقي في المواقع التي يتم شطبها منذ فترة طويلة على أنها محفوفة بالمخاطر.

في النهاية ، لن يتم قياس النجاح بعدد التصاريح التي يتم إصدارها. سيعتمد ذلك على ما إذا كان البرنامج يوفر مياهًا أنظف ، أو سماح يمكن التحكم فيها ، وفرص حقيقية للجهات الفاعلة الأصغر – مثل القبائل أو المنظمات غير الربحية للحفظ أو المقاطعات الريفية – للمشاركة دون مخاطر قانونية أو مالية غير مقبولة.

فعل السامري الصالح ليس رصاصة فضية. لكنه يوفر فرصة منظمة للتغلب على الجمود الذي حدد تنظيف الألغام المهجورة لعقود. يمكن أن يؤدي الحصول على هذا الحق إلى وضع الأساس لنموذج أكثر ذكاءً وأكثر تعاونًا للترميم البيئي – وهو ما يتجذر في النتائج العملية والمشاركة الأوسع.

((بقلم مولي مورغان ، مرشح الدكتوراه في الجيولوجيا في كلية كولورادو للمناجم ؛ براد هاندلر ، رئيس مختبر تمويل الطاقة في معهد باين ؛ وإليزابيث هوليو أستاذ مشارك في هندسة التعدين في مدرسة كولورادو للمناجم.)