سلطت صحيفتان أميركيتان الضوء على مسألة ترحيل المهاجرين غير النظام الحاكميين، حيث اعتبرت واشنطن تايمز أن تركيز القائد دونالد ترامب قد تحول نحو المدن بدلاً من “قلب أميركا”، بينما أفادت أكسيوس بوجود استثناء كبير لصالح عمال بعض القطاعات.

ولفتت أكسيوس إلى أن مسؤولي إدارة ترامب نوّهوا على استهداف ملايين المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة بغض النظر عن طبيعة أعمالهم ووضعهم الضريبي، إلا أن ترامب يقوم الآن بفتح استثناء كبير لصالح أولئك الذين يعملون في الفنادق والمزارع ومصانع تعبئة اللحوم والمطاعم.

ورأى الموقع أن ترامب استجاب لضغوط الشركات التي أنذرت من المخاطر الماليةية، خصوصاً في قطاعي الزراعة والضيافة، مما فتح الباب أمام ملايين العمال غير الشرعيين للبقاء في النهاية.

وربط الموقع تصاعد هذه الضغوط بزيادة المداهمات العدوانية من قبل عناصر إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكيين الملثمين والمدججين بالسلاح، مما أسهم في اندلاع احتجاجات ضد أساليب الهيئة، وخاصة في لوس أنجلوس، حيث استدعى ترامب الحرس الوطني ومشاة البحرية رغم اعتراض المسؤولين في الولاية والمستوى المحلي.

وبعد تنبيه وزيرة الزراعة بروك رولينز لترامب بشأن قلق المزارعين من المداهمات المكثفة التي تؤدي إلى اعتقال العمال أو توقفهم عن العمل بسبب الخوف، نشر ترامب رسالة على موقع “تروث سوشيال” ذكر فيها أن المهاجرين في قطاعي الزراعة والضيافة “يعدون عمالاً جيدين جداً وقدامى”، ولفت إلى إمكانية استثناء هؤلاء العمال المقيمين هنا بشكل غير قانوني، قائلاً “التغييرات قادمة”.

كما أرسل مسؤول رفيع في هيئة الهجرة والجمارك الأميركية -في وقت لاحق- رسالة إلى مسؤولين الوكالة في جميع أنحاء البلاد يطلب منهم “تأجيل جميع عمليات إنفاذ القانون في مواقع العمل المتعلقة بالزراعة والمطاعم والفنادق”.

وقد طرح ترامب سابقاً فكرة وضع استثناءات للعاملين في القطاعات الحيوية، واقترح إنشاء مسار للحصول على الجنسية للمهاجرين غير الموثقين “العظماء” الذين يلعبون أدواراً رئيسية في المالية.

التركيز على المدن

أما صحيفة واشنطن تايمز التي تناولت نفس الموضوع، فقد ركزت على توجيه ترامب إدارة الهجرة والجمارك بترحيل المهاجرين غير الشرعيين من المدن، وبالأخص تلك التي يديرها الديمقراطيون، وليس من “قلب أميركا”، حيث ذكر أنه لا حاجة لطرد الناس.

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب ذكر في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه لا يزال ملتزماً بـ “أكبر برنامج ترحيل جماعي في التاريخ”، لكنه وضع معايير جديدة لكيفية تنفيذه.

وأوضح ترامب أن تحقيق ذلك يتطلب زيادة الجهود لاحتجاز وترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في أكبر مدن الولايات المتحدة، مثل لوس أنجلوس وشيكاغو ونيويورك، قائلاً: “أريد من إدارة الهجرة والجمارك وحرس النطاق الجغرافي والضباط الوطنيين الرائعين التركيز على مدننا الداخلية التي تعاني من الجريمة والقتل، وخاصة الأماكن التي تلعب فيها ‘مدن الملاذ’ دوراً كبيراً. لا أحد يسمع عن ‘مدن الملاذ’ في قلب وطننا”.

كما ألمح ترامب -وفقاً للصحيفة- إلى وجود أمر قادم “للقيام بشيء حيال ذلك” لمصلحة المزارعين، بعد أن صرح بأنه تلقى شكاوى من المزارعين و”السنةلين في قطاع الفنادق والترفيه” حول أن عمليات الترحيل العدوانية تؤدي إلى استنزاف قوتهم السنةلة، وأن “استبدالهم يكاد يكون مستحيلاً”.

ويأتي توجيه ترامب الجديد في ظل مواجهة ضباط دائرة الهجرة والجمارك ردود فعل عنيفة، إذ ارتفعت معدلات الاعتداءات بأكثر من 400% -كما تقول الصحيفة- ليس فقط بسبب مقاومة المهاجرين للاعتقال، بل لأن السكان اتخذوا زمام الأمور بأنفسهم في محاولة لإحباط الاعتقالات.

واشنطن– أعربت الإدارة الأميركية عن نيتها في اعتماد نهج أكثر مرونة تجاه تنفيذ سياسات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظام الحاكميين، والذين يقدر عددهم بحوالي 11 مليون شخص، بينما يستمر النقاش حول هذا الموضوع في ظل الاحتجاجات المستمرة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، نتيجة للحملات الاستقرارية التي استهدفت بعض هؤلاء المهاجرين.

وفي حين يؤجج الوضع في كاليفورنيا الجدل بشأن الطريقة المناسبة للتعامل مع ملف المهاجرين غير النظام الحاكميين، الذين يربو عددهم في الولاية عن مليوني شخص، يظل الجانب الماليةي حاضراً وبقوة، لأنه يمس حياة المواطن الأميركي اليومية.

يساهم هؤلاء المهاجرون، وغالبهم من دول أميركا اللاتينية، وخاصة المكسيك المجاورة، في النشاط الماليةي والاجتماعي لمجتمعاتهم، وغالبًا ما يبدؤون مشروعات خاصة، ويعملون في مجالات مثل الزراعة والبناء والضيافة وغيرها من القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، أن إدارة القائد دونالد ترامب قد طلبت من مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك اتخاذ قرار بوقف المداهمات والاعتقالات بحق المهاجرين السنةلين في الزراعة والفنادق والمطاعم.

وعلقت الصحيفة على هذا الطلب -الذي ورد في رسالة بريد إلكتروني داخلية ونوّهه مسؤولون أميركيون- بالقول إن نطاق حملة الترحيل الجماعي التي أطلقها ترامب، كما وعد في حملته الانتخابية، قد تلحق الضرر بقطاعات اقتصادية يُعتبر فاعلوها من أكبر داعميه السياسيين.

واعترف ترامب -الخميس الماضي- بأن هذه الحملة قد تثير استياء السنةلين في الصناعات التي يسعى للاحتفاظ بدعمها، حيث غرد على منصته تروث سوشيال قائلاً: “يقول مزارعونا العظام والسنةلون في الفنادق والترفيه إن سياستنا الصارمة للغاية بشأن الهجرة تحرمهم من العمال الكفوئين وذوي الخبرة، وأنه من الصعب للغاية تعويض هذه الوظائف”.

تراجع ترامب

يمثل هذا التحول في الموقف الجديد نوعاً من التراجع عن تصريحات سابقة لترامب أبدى فيها رغبته في تحطيم الرقم القياسي لترحيل المهاجرين الذي حققه القائد دوايت أيزنهاور في خمسينيات القرن الماضي، خلال “عملية ويتباك” (التي تعود لفظيًا إلى إهانة للمكسيكيين)، حيث تم استخدام أساليب عسكرية لترحيل 1.3 مليون مكسيكي وأميركي من أصل مكسيكي عبر البلاد.

كما يتعارض هذا القرار مع مواقف العديد من أعضاء الإدارة الأميركية، بما في ذلك ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ووزيرة الاستقرار الداخلي كريستي نويم، حيث أصدروا تعليمات لموظفي دائرة الهجرة والجمارك بزيادة وتيرة الاعتقالات بين المهاجرين غير النظام الحاكميين إلى 3 آلاف حالة يوميًا (مقارنة بمتوسط 400 حالة خلال فبراير ومارس الماضيين).

لا يخفي ميلر، الذي يُعتبر مهندس سياسة الهجرة الصارمة في إدارة ترامب، رغبته في تطهير الولايات المتحدة من المهاجرين غير النظام الحاكميين، الذين لطالما وصفهم بالمجرمين. وفي سياق تضخيم الأرقام، يُقدر البيت الأبيض أن عددهم يبلغ نحو 21 مليون شخص، في حين تشير التقديرات إلى أنهم لا يتجاوزون 11 مليون شخص.

المهاجرون ودواليب المالية

يعكس التبدل في نبرة الإدارة الأميركية تجاه المهاجرين غير النظام الحاكميين إدراكًا لأهمية هذه الفئة في تحريك مفاصل المالية الأميركي، خاصة في الولايات القريبة من النطاق الجغرافي مع المكسيك، مثل تكساس، نيو مكسيكو وكاليفورنيا، ولا سيما مدينة لوس أنجلوس، التي تحتضن أكبر عدد من المهاجرين غير النظام الحاكميين في البلاد.

تشير تقديرات “أميركيون من أجل عدالة ضريبية” (وهي مؤسسة غير ربحية) إلى أن ترحيل ملايين العمال غير النظام الحاكميين قد يتسبب في انكماش اقتصادي يتراوح بين 1.1 إلى 1.7 تريليون دولار، وهو انكماش يُعد أكثر تدميرًا مقارنة بالأزمة المالية عام 2008.

كما تُظهر بيانات الإقرار الضريبي الأميركية لعام 2023، أن المهاجرين، والذين يُقدر عددهم بحوالي 47.8 مليون شخص، قاموا بدفع نحو 652 مليار دولار كضرائب، حيث ساهم المهاجرون غير النظام الحاكميين تقريبًا بمبلغ 90 مليار دولار من هذا المجموع.

تتوزع مساهمات المهاجرين غير النظام الحاكميين في الضرائب إلى نحو 55.8 مليار دولار كضرائب فدرالية و33.9 مليار دولار كضرائب على مستوى الولايات والمدن. تدعم تلك المساهمات العديد من الخدمات والبرامج السنةة التي يستفيد منها ملايين الأميركيين، مثل المدارس وأنظمة الرعاية الصحية والبنى التحتية.

ومن المفارقات أنه بالرغم من مساهماتهم الكبيرة، فإن المهاجرين غير النظام الحاكميين لا يحق لهم الحصول على العديد من الميزات التي يمولونها، مثل الضمان الاجتماعي وبعض الإعفاءات الضريبية.

المهاجرون والزراعة

يشكل المهاجرون غير النظام الحاكميين نحو 5% من إجمالي القوى السنةلة في الولايات المتحدة، ولهم أدوار هامة في قطاعات رئيسية مثل البناء (عامل واحد من كل 7 عمال) والزراعة (عامل واحد من كل 8) والمستشفيات (عامل واحد من كل 14 عاملا).

ومع ذلك، يُعد قطاع الزراعة مثالًا بارزًا على دور هؤلاء المهاجرين الحيوي حيث يمثلون نحو 50% من جميع العمال الميدانيين وعمال حصاد المحاصيل، مما يجعلهم ضروريين لاستمرار نجاح المزارع الأميركية.

تشير هذه المعطيات إلى أن المهاجرين غير النظام الحاكميين لا يهددون الاستقرار الوظيفي للأميركيين ولا يحلون محلهم، بل يشغلون وظائف لا يرغب في شغلها سوى عدد قليل منهم، نظرًا لمتطلبات العمل الشاقة.

إلى جانب الحاجة الماليةية الملحة للمهاجرين غير النظام الحاكميين، تتطلب الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيلهم أحيانًا بقائهم في الولايات المتحدة لفترات طويلة. وتشير المعلومات القانونية إلى أن محاكم الهجرة تتعامل مع ملايين القضايا (نحو 3.7 ملايين قضية)، مما يمنحهم حق البقاء في البلاد لسنوات حتى صدور الأحكام النهائية.

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صاروخ أُطلق من اليمن نحو إسرائيل

القوات المسلحة الإسرائيلي: تم رصد صاروخ من اليمن يتجه نحو إسرائيل ونحن بصدد اعتراضه

القوات المسلحة الإسرائيلي: دفاعاتنا الجوية نجحت في اعتراض الصاروخ القادم من اليمن

التفاصيل ستتوافر قريبًا..

كانت الهند واحدة من أكبر المتلقين للتحويلات المالية في العالم لأكثر من عقد. قفزت التحويلات الواردة من 55.6 مليار دولار في 2010-11 إلى 118.7 مليار دولار في 2023-24، وفقًا لبيانات من البنك المركزي في البلاد. ويتوقع البنك أن يصل هذا الرقم إلى 160 مليار دولار في عام 2029.

هذا يعني أن هناك سوقًا متزايدًا لتجارب البنوك الرقمية للهنود غير المقيمين (NRIs)، بدءًا من التحويلات المالية إلى الاستثمار في أصول مختلفة في الوطن.

تسعى Aspora (المعروفة سابقًا باسم Vance) إلى بناء تجربة مالية عمودية للجالية الهندية من خلال الحفاظ على راحة المستخدم في المركز. بينما توجد الكثير من المنتجات المالية في خارطة الطريق المستقبلية للشركة، تركز الشركة حاليًا بشكل كبير على التحويلات المالية.

قال غارغ: “رغم وجود العديد من المنتجات المالية للهنود غير المقيمين، إلا أنهم لا يعرفون عنها لأنه لا توجد رحلة رقمية لهم. يستخدمون على الأرجح نفس تطبيق البنوك مثل المقيمين، مما يجعل من الصعب عليهم اكتشاف المنتجات الموجهة لهم.”

في العام الماضي، زادت الشركة حجم التحويلات بمقدار 6 مرات — من 400 مليون دولار إلى 2 مليار دولار في حجم المعاملات السنوية المعالجة.

مع هذا النمو، جذبت الشركة الكثير من اهتمام المستثمرين. فقد جمعت 35 مليون دولار في التمويل من السلسلة A في ديسمبر الماضي — الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا — بقيادة Sequoia مع مشاركة من Greylock وY Combinator وHummingbird Ventures وGlobal Founders Capital. وحددت الجولة تقييم الشركة عند 150 مليون دولار. وفي الأربعة أشهر التالية، تضاعف حجم المعاملات ثلاث مرات، مما دفع المستثمرين لوضع المزيد من الأموال.

أعلنت الشركة اليوم أنها جمعت 50 مليون دولار في التمويل من السلسلة B، بقيادة مشتركة من Sequoia وGreylock، مع مشاركة Hummingbird وQuantum Light Ventures وY Combinator أيضًا في الجولة. وقالت الشركة إن هذه الجولة تقيم الشركة عند 500 مليون دولار. وقد جمعت الشركة أكثر من 93 مليون دولار في التمويل حتى الآن.

بعد التحول من كونها Pipe.com للهند، بدأت الشركة بتقديم خدمات التحويلات للهنود غير المقيمين في المملكة المتحدة في عام 2023 وقد وسعت وجودها في أسواق أخرى، بما في ذلك أوروبا والإمارات العربية المتحدة. تفرض رسومًا ثابتة على التحويلات المالية وتقدم سعرًا تنافسيًا. الآن، تسمح أيضًا للعملاء بالاستثمار في الصناديق المشتركة في الهند. تسوق الشركة أسعار صرف العملات الخاصة بها باعتبارها “سعر جوجل” حيث يبحث العملاء عادةً عن أسعار تحويل العملات، على الرغم من أنها قد لا تعكس الأسعار الحية.

ستطلق الشركة أيضًا في الولايات المتحدة، واحدة من أكبر ممرات التحويلات إلى الهند، الشهر المقبل. بالإضافة إلى ذلك، تخطط لفتح متاجر في كندا وسنغافورة وأستراليا بحلول الربع الرابع من هذا العام.

قال غارغ، الذي نشأ في الإمارات، إن التحويلات هي مجرد البداية، وتريد الشركة بناء المزيد من الأدوات المالية للهنود غير المقيمين.

قال لـ TechCrunch: “نريد استخدام التحويلات كوسيلة لبناء جميع الحلول المالية التي تحتاجها الجالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والاستثمار، والتأمين، والإقراض في البلاد، والمنتجات التي تساعدهم في العناية بوالديهم.”

وأضاف أن جزءًا كبيرًا من الأموال التي يرسلها الهنود غير المقيمين إلى الوطن هو من أجل خلق الثروة وليس من أجل إعالة العائلة. قالت الشركة إن 80% من مستخدميها يرسلون الأموال إلى حساباتهم الشخصية في الوطن.

في الأشهر القليلة المقبلة، ستطلق الشركة عددًا من المنتجات لتقديم المزيد من الخدمات. هذا الشهر، تخطط لإطلاق منصة دفع الفواتير للسماح للمستخدمين بدفع ثمن الخدمات مثل الإيجار والمرافق. الشهر المقبل، تخطط لإطلاق حسابات الودائع الثابتة للهنود غير المقيمين التي تسمح لهم بإيداع الأموال بالعملات الأجنبية. بحلول نهاية العام، تخطط لإطلاق حساب مصرفي شامل للهنود غير المقيمين والذي عادة ما يستغرق عدة أيام لفتحه. بينما يمكن أن تساعد هذه الحسابات الجالية في الحفاظ على وضعهم الضريبي في الهند، فإن الكثير من الناس يستخدمون حساب أحد أفراد الأسرة بسبب العملية المرهقة، وتهدف Aspora إلى تبسيط ذلك.

بخلاف الخدمات المصرفية، تخطط الشركة أيضًا لإطلاق منتج يساعد الهنود غير المقيمين في العناية بوالديهم في الوطن من خلال توفير الفحوصات الطبية المنتظمة، وتغطية الرعاية الطارئة، وخدمات الكونسيرج لمساعدات أخرى.

بالإضافة إلى المنافسين العالميين مثل Remittly وWise، فإن الشركة تواجه أيضًا منافسين محليين في الهند مثل Abound، التي تم فصلها عن Times Internet.

لوسيان لكسندرو من Sequoia واثقة من أن سرعة تنفيذ Aspora وحلها العمودي سيمنحها ميزة.

قالت لـ TechCrunch عبر مكالمة: “سرعة التنفيذ، بالنسبة لي، هي واحدة من المؤشرات الرئيسية في الأيام الأولى للنجاح المستقبلي للشركة. تتحرك Aspora بسرعة، لكنها أيضًا مدروسة جدًا في بناء ممر بممر، وهو أمر مهم جدًا في الخدمات المالية.”

أنذر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) من أن العالم على أبواب حقبة جديدة من التسلح النووي، حيث تتجه القوى النووية نحو تحديث ترساناتها والتخلي عن اتفاقيات الحد من الأسلحة، مما ينهي حقبة خفض المخزونات التي بدأت بعد الحرب الباردة.

وفي تقريره السنوي الصادر اليوم الاثنين، نوّه المعهد أن الاتجاه التنازلي في عدد الرؤوس الحربية النووية العالمية الذي ساد لعدة عقود “يبدو أنه في طريقه إلى التلاشي”، حيث تسعى الدول المسلحة نووياً لتطوير الأسلحة المتاحة وإضافة رؤوس جديدة.

قال هانز كريستنسن، محلل شؤون الأسلحة النووية في المعهد: “عصر تقليص الأسلحة النووية الذي بدأ عقب الحرب الباردة يقترب من نهايته. وفي المقابل، نشهد اتجاهاً واضحاً نحو نمو الترسانات النووية، وزيادة الخطاب النووي، والتراجع التدريجي عن اتفاقيات الحد من التسلح.”

ترسانات جاهزة وتحديث أخرى

بحسب بيانات سيبري، بلغ إجمالي عدد الرؤوس الحربية النووية في العالم حتى يناير/كانون الثاني 2025 نحو 12,241 رأساً حربياً، بانخفاض عن 12,405 رؤوس في السنة الماضي.

من بين هذه الرؤوس، يوجد 9,614 ضمن المخزونات العسكرية القابلة للاستخدام المحتمل، في حين تم نشر نحو 3,912 رأساً، منها حوالي 2,100 في حالة تأهب قصوى على صواريخ باليستية، تعود جميعها تقريباً إلى الولايات المتحدة وروسيا.

لفت المعهد إلى أن الولايات المتحدة وروسيا، اللتين تمتلكان نحو 90% من الترسانة النووية العالمية، حافظتا على عدد رؤوسهما الحربية القابلة للاستخدام عند مستويات ثابتة نسبياً خلال عام 2024، بينما تنفذان في الوقت نفسه برامج تحديث واسعة النطاق من شأنها زيادة حجم وتنوع ترسانتيهما في السنوات المقبلة.

الصين تتصدر النمو

أوضح التقرير أن الصين تواصل توسيع ترسانتها بمعدل هو الأسرع بين الدول النووية، حيث أضافت بكين حوالي 100 رأس نووي سنوياً منذ عام 2023. ووفق التقديرات، تمتلك الصين حالياً نحو 600 رأس حربي، وهي في طريقها للوصول إلى عدد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات يساوي ما تمتلكه روسيا أو الولايات المتحدة بحلول نهاية العقد الحالي.

لفت المعهد إلى أن روسيا والولايات المتحدة، اللتين يمتلكان حوالي 90% من جميع الأسلحة النووية، حافظتا نسبياً على عدد رؤوسهما الحربية القابلة للاستخدام في عام 2024، ومع ذلك، تجريان برامج تحديث شاملة قد تزيد من حجم ترساناتهما مستقبلاً.

استناداً لأرقام “سيبري”، فإن التوزيع التقديري الحالي للرؤوس الحربية المنتشرة والجاهزة لدى القوى النووية التسع هو كما يلي:

الولايات المتحدة: 5,177 رأسا (منها 1,770 منتشرة)
روسيا: 5,459 رأساً (منها 1,718 منتشرة)
الصين: 600 رأس (24 منتشرة فقط بحسب التقديرات)
فرنسا: 290 رأساً (280 منها منتشرة)
المملكة المتحدة: 225 رأساً (120 منتشرة)
الهند، باكستان، كوريا الشمالية، إسرائيل: لا توجد أرقام تفصيلية موثقة، لكن يُقدّر أن كلًّا منها يمتلك من عشرات إلى مئات الرؤوس.

وُضع حوالي 2,100 من الرؤوس الحربية الجاهزة للاستخدام في حالة تأهب قصوى على الصواريخ الباليستية، وجميعها تقريباً تنتمي للولايات المتحدة أو روسيا، وفقاً للمعهد.

تفكيك بطيء وتصاعد خطر

حسب المعهد، أدت التوترات العالمية إلى اتخاذ الدول التسع المسلحة نووياً، وهي الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، قراراً بزيادة مخزوناتها من الأسلحة النووية.

أوضح معهد سيبري أن الانخفاض الملحوظ في عدد الرؤوس النووية خلال الأعوام الماضية جاء نتيجة عمليات التفكيك التي طالت الأسلحة التقاعدية، وخصوصاً في الولايات المتحدة وروسيا. لكن هذا الانخفاض شهد تباطؤاً كبيراً مع تسارع نشر رؤوس نووية جديدة وتوسيع البرامج التسليحية.

أنذر التقرير من أن التخلي عن الاتفاقيات الدولية للحد من الأسلحة، مثل معاهدة “ستارت الجديدة” (New START) بين الولايات المتحدة وروسيا، يسهم في تصاعد المخاطر ويزيد من احتمال استخدام السلاح النووي، في ظل التوترات الجيوسياسية والنزاعات المتعددة على الساحة العالمية.

اختتم التقرير بالتنبيه إلى أن هذه التطورات تشير إلى دخول العالم مرحلة ما بعد الحد من التسلح النووي، وهي مرحلة “أكثر خطورة وتفتقر إلى الضمانات”، داعياً المواطنون الدولي إلى التحرك لإعادة بناء آليات الثقة وضبط الانتشار النووي.

بينما يجذب التنفيذيون في وادي السيليكون من شركات مثل بالانتير وميتا وأوبن إيه آي العناوين الرئيسية لتبديلهم ستراتهم من برونيلو كوتشينيللي بزي احتياطي الجيش، كان هناك تحول أكثر هدوءًا يجري في البحرية الأمريكية.

كيف؟ حسنًا، يقول رئيس التكنولوجيا في البحرية، جاستن فانيلي، إنه قضى السنوات السنتين والنصف الماضية في التركيز على تجاوز الروتين والعمليات المعقدة التي جعلت من العمل مع الجيش كابوسًا للشركات الناشئة في السابق. تمثل الجهود إعادة تشكيل أقل وضوحًا ولكنها أكثر معنى، حيث تتحرك الحكومة بشكل أسرع وتكون أكثر ذكاءً بشأن المكان الذي تستثمر فيه أموالها.

“نحن أكثر انفتاحًا على الأعمال والشراكات من أي وقت مضى”، قال فانيلي لموقع TechCrunch في مقابلة عبر زوم مؤخرًا. “نحن متواضعون ونستمع أكثر من قبل، وندرك أنه إذا أظهرت لنا منظمة كيف يمكننا القيام بالأعمال بشكل مختلف، فإننا نريد أن تكون هذه شراكة.”

في الوقت الحالي، يتم تسهيل العديد من هذه الشراكات من خلال ما يسميه فانيلي “مجموعة اعتماد الابتكار” الخاصة بالبحرية، وهي مجموعة من الأطر والأدوات التي تهدف إلى جسر ما يسمى “وادي الموت”، حيث تموت التكنولوجيا الواعدة في طريقها من النموذج الأولي إلى الإنتاج. “حكومة جدك كانت لديها خريطة سباجيتي للدخول”، قال. “الآن هي قمع، ونحن نقول، إذا كنت تستطيع أن تظهر أن لديك نتائج كبيرة، فنحن نريد أن نعينك كخدمة مؤسسية.”

في حالة حديثة، انتقلت البحرية من طلب تقديم عرض (RFP) إلى تنفيذ تجريبي في أقل من ستة أشهر مع فيا، وهي شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني تتخذ من سومرفيل، ماساتشوستس مقرًا لها وتساعد المنظمات الكبيرة على حماية البيانات الحساسة والهويات الرقمية من خلال اللاتمركز، مما يعني أن البيانات ليست مخزنة في مكان مركزي واحد يمكن اختراقه. (أحد عملاء فيا الآخرين هو سلاح الجو الأمريكي.)

تعمل نهج البحرية الجديد على نموذج يسميه فانيلي “نموذج الأفق”، الذي تم استعارته وتعديله من إطار الابتكار الخاص بشركة مكينزي. تتحرك الشركات عبر ثلاث مراحل: التقييم، الاختبار المنظم، والتوسع إلى خدمات مؤسسية. الفرق الرئيسي عن التعاقدات الحكومية التقليدية، كما يقول فانيلي، هو أن البحرية الآن تقود بالمشكلات بدلاً من الحلول المحددة سلفًا.

“بدلاً من تحديد، ‘مرحبًا، نود حل هذه المشكلة بطريقة اعتدنا عليها،’ نقول ببساطة لدينا مشكلة، من يريد حلها، وكيف ستقوم بحلها؟” قال فانيلي.

دافع فانيلي لإعادة صياغة تكنولوجيا البحرية هو شخصي. كان في الأصل طلاب منحة دراسية في سلاح الجو يدرس الهندسة الكهربائية، لكنه تم استبعاده من الخدمة العسكرية بسبب مشكلة رئوية. وعندما قرر أن يخدم على أي حال، اختار البحرية على عروض القطاع الخاص قبل أكثر من 20 عامًا لأنه “كان يريد أن يكون حول الناس بالزي العسكري.” منذ ذلك الحين، امتدت مسيرته عبر أدوار في الدفاع والاستخبارات وDARPA والمبادرات مفتوحة المصدر، قبل العودة إلى وزارة البحرية.

التحول الذي يشرف عليه يفتح الأبواب أمام الشركات التي لم تفكر سابقًا في العمل مع الحكومة وقد اعتقدت أنها مضيعة للوقت. يذكر فانيلي، على سبيل المثال، مسابقة أُديرت من خلال وحدة ابتكار الدفاع (DIU)، حيث كانت البحرية تتوقع عددًا قليلًا من مقدمي العروض لتحدٍ في الأمن السيبراني ولكنه تلقت تقريبًا 100 استجابة – العديد منها من شركات لم تعمل مع وزارة الدفاع من قبل لكنها كانت تحل بالفعل مشكلات مشابهة في القطاع الخاص.

يقول فانيلي إن فريقه قد وثق عشرات من قصص النجاح بالكامل، بما في ذلك واحدة حيث استخدمت شركة ناشئة مدعومة من قبل مستثمرين أتمتة العمليات الروبوتية للانتهاء من تراكم الفواتير الذي استمر لمدة عامين في بضعة أسابيع فقط. مثال آخر تضمن إدخال تحسينات على الشبكة إلى حاملة طائرات وفرت 5000 ساعة من البحارة في الشهر الأول فقط.

“هذا لم يغير فقط توافرهم، ولكن لقد غير معنوياتهم، روح الجماعة، مقدار الوقت الذي يمكنهم قضاؤه في القيام بمهام أخرى”، أشار فانيلي، موضحًا أن الوقت الذي تم توفيره هو واحد من خمس مقاييس تستخدمها البحرية لقياس نجاح برنامج تجريبي. الأربعة الأخرى هي المرونة التشغيلية، التكلفة لكل مستخدم، القدرة على التكيف، وتجربة المستخدم.

أما بالنسبة لما تبحث عنه البحرية الآن، فقد وضع فانيلي عدة مناطق ذات أولوية عالية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، حيث تتحدث الخدمة بنشاط مع الفرق. في البداية، ترغب البحرية في تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي إلى ما بعد الحالات الأساسية للاستخدام التوليدي إلى تطبيقات أكثر إجرائية لكل شيء بدءًا من التوظيف وإدارة الأفراد إلى معالجة البيانات على السفن. كما ذكر “نظام تحديد المواقع البديل”، موضحًا أن البحرية تتبنى بسرعة برامج الملاحة والتوقيت الدقيقة البديلة، خاصة للتكامل مع الأنظمة غير المأهولة. وذكر “تحديث الأنظمة القديمة”، قائلًا إن بعض التقنيات القديمة التي تسعى البحرية لتحديثها تشمل بنية التحكم في الحركة الجوية والأنظمة القائمة على السفن.

فكم من المال تتطلع لوضعه في العمل كل عام؟ قال فانيلي إنه لم يكن لديه الحرية لتقديم تفاصيل دقيقة عن الموازنة، لكنه قال إن البحرية تخصص حاليًا نسب معلومات أحادية بدلاً من شركات الدفاع التقليدية – وهو توازن يتوقع أن يتطور بشكل كبير مع استمرار تقدم الذكاء الاصطناعي.

أما بالنسبة لأكثر الأسباب شيوعًا لفشل التقنيات الواعدة عند تجربتها، قال إنه ليس بالضرورة بسبب نقاط ضعف تقنية. بدلاً من ذلك، قال، إن البحرية تعمل على دورات موازنة طويلة، وإذا لم يحل حل جديد أو “يطفئ” نظامًا قائمًا، تصبح التمويل مشكلة.

“إذا كنا نحصل على فائدة ونحن نقيس تلك الفائدة، ولكن لا يوجد أموال [تصل إلى الشركة الناشئة] في عام ونصف — هذه قصة سيئة حقًا لمستثمريهم ولمستخدمينا” شرح فانيلي. “في بعض الأحيان تكون لعبة صفرية. أحيانًا ليست كذلك. وإذا كنا سنقلب القطاع العام-الخاص إلى مزيد من الخاص ونجني ثمار تلك الموجة، لدينا الكثير من الديون التقنية التي نحتاج إلى القطع منها.”

خلال مكالمتنا، سألنا أيضًا فانيلي إذا كانت سياسات “أمريكا أولاً” في إدارة ترامب تؤثر على هذه العمليات بأي شكل من الأشكال. أجاب فانيلي أن التركيز الحالي على التصنيع المحلي يتماشى جيدًا مع أهداف البحرية “للمرونة” (وأشار إلى التوائم الرقمية والتصنيع الإضافي وقدرات الإنتاج في الموقع التي يمكن أن تقلل من اعتمادات سلسلة التوريد).

على أي حال، فإن رسالة البحرية لرجال الأعمال والمستثمرين هي بوضوح أنها بديل حقيقي للأسواق التجارية التقليدية، وهي عرض يبدو أنه يكتسب قوة في وادي السيليكون، حيث تزداد القابلية للشراكة مع الحكومة الأمريكية.

أشار أندرو بوسورث من ميتا مؤخرًا في حدث بلومبرغ في سان فرانسيسكو: “هناك أساس وطني أقوى بكثير مما يعطيه الناس من الائتمان لوادي السيليكون”.

كما يمكن أن يشهد مراقبو الصناعة على مدى طويل، إنها تغيير ملحوظ عن الموقف الأكثر تشككًا الذي ميز الكثير من الوادي في السنوات السابقة.

الآن، يأمل فانيلي في جذب المزيد من هذا الاهتمام للبحرية تحديدًا. أخبر TechCrunch، “أود أن أدعو أي شخص يرغب في خدمة المهمة الأكبر من منظور الحلول للانغماس والانضمام إلينا في هذه الرحلة.”

إذا كنت مهتمًا بالاستماع إلى محادثتنا الكاملة مع فانيلي، يمكنك الاطلاع عليها هنا.

لم يستبعد محللون وخبراء سياسيون احتمال انخراط حلفاء إيران في المنطقة في مواجهة عسكرية مع إسرائيل، التي تسعى جاهدة لإقناع الولايات المتحدة بالتدخل المباشر في المواجهة.

وفقًا للدكتورة فاطمة الصمادي، الباحثة القائدية في مركز الجزيرة للدراسات، المتخصصة في الشأن الإيراني، فإن القوة الصاروخية الإيرانية قد أثارت حماسة جديدة بين حلفاء إيران، ما يُعرف بمحور المقاومة، لكن ضمن “خريطة جديدة”.

تجدر الإشارة إلى وجود حلفاء للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان والعراق واليمن على الأقل.

وترى الصمادي أن احتمال تدخل هؤلاء الحلفاء لمساندة إيران في صراعها ضد إسرائيل هو احتمال قوي، بل قد يحدث قريبًا حسب تقديراتها، مشيرةً إلى تصريحات قادة الحرس الثوري الذين أبدوا استعدادهم لهذا الخيار.

وتعتبر أن توقيت دخول الحلفاء يرتبط بسير المعركة، موضحةً أنه يعتمد على تصاعد الهجمات الإسرائيلية ورغبة إيران في تعزيز موقفها في هذه المواجهة.

وتعتبر الصمادي أن دخول حزب الله إلى المعركة مسألة وقت، في حين يمكن أن يظهر دور أنصار الله (الحوثيين) بشكل أكبر باستخدام أساليب جديدة في المواجهة، مع إمكانية تفاجؤات من جهات أخرى.

الحسابات الإسرائيلية

على الجهة الأخرى، نوّه الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى، أن إسرائيل كانت تخشى هذا السيناريو منذ البداية.

وبناءً على هذه المخاوف، فقد عملت إسرائيل جهدها خلال الأشهر الماضية على تقويض دعم حلفاء إيران، وخاصة حزب الله في لبنان، وقامت بشن ضربات عليهم في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، كما استهدفت الحوثيين في اليمن الذين استمروا في استهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة دعمًا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبحسب مصطفى، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– بدأ الإعداد للعملية العسكرية ضد إيران بعد اغتيال الأمين السنة لحزب الله حسن نصر الله في أواخر سبتمبر/أيلول 2024.

جر أميركا

تسعى إسرائيل أيضًا لمنع حلفاء إيران من التدخل في الحرب، وتحاول دفع الولايات المتحدة للاشتراك في الحرب بشكل مباشر وعلني.

يقول مصطفى، إن إسرائيل تعتمد عدة استراتيجيات لجذب واشنطن إلى هذا المواجهة.

• تتمثل الطريقة الأولى في إقناع الولايات المتحدة بأن العمل العسكري مفيد، وأن ما تقوم به إسرائيل لا يتطلب تكلفة عالية، مع التأكيد على أن تدخل أمريكا قد يمنع الهجمات الصاروخية على إسرائيل.
• بينما تعتمد الطريقة الثانية على تقديم عرض مغري للولايات المتحدة بأن لديها الآن فرصة تاريخية للمشاركة فقط في تدمير المشروع النووي الإيراني، تاركةً لإسرائيل مهمة تدمير القدرات الصاروخية والعسكرية الإيرانية.
• أما الطريقة الثالثة، فتهدف إلى إقناع القائد الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم المشاركة في القتال بشكل كامل، بل الانخراط فقط في القضية المتعلقة بتدمير المشروع النووي الإيراني.

الحيرة الأميركية

يعتقد الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات، أن الولايات المتحدة تتطلع للحصول على كل شيء دون مقابل، وأن ترامب يريد إجبار إيران على التخلي عن ملفها النووي بلا ضغوط.

لذا، قد يكون ترامب قد أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل لمهاجمة إيران أو قُنع بأن هذا هو السبيل الوحيد لجلب السلام بالعنف، بعدما أُغلق أمامه الطريق لإجبار إيران على التنازل.

ولفت مكي إلى أن ترامب يواجه حيرة حقيقية، فهو لا يستطيع التخلي عن دعم إسرائيل لأنها تلبي متطلباته، ولا يمكنه المضي قدمًا في المشاركة معها، لأن ذلك سيورطه في قتال مباشر، ما يتعارض مع وعوده المستمرة بالسلام ورفض الحروب.

ومع ذلك، فإن اهتمام الولايات المتحدة بمنع إيران من امتلاك وسائل القوة، خصوصًا النووية والصاروخية، سيتطلب في وقت ما تدخلاً أمريكياً مباشراً، كما ذكر مكي، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد طلبت من الولايات المتحدة مساعدتها في تدمير محطة فورتو النووية الإيرانية، التي تقع تحت الأرض، وتمتلك واشنطن قنابل قادرة على الوصول إليها.

لم يكن الغرض من تصرفات القائد تهدئة الشوارع في لوس أنجلوس، بل كان هناك استفزاز واضح لتحويل المدينة إلى ساحة قتال.

في يوم الجمعة، السادس من يونيو/ حزيران، قامت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، ووزارة الاستقرار الداخلي (DHS)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) بتنفيذ حملة مداهمات في أنحاء مدينة لوس أنجلوس.

كان الضباط الفيدراليون مسلحين ببنادق عسكرية، يرتدون ملابس تكتيكية، ويتنقلون في قوافل من مركبات مدرعة ومركبات قتالية (Bearcats)، مما حول شوارع المدينة إلى منطقة عسكرية أثناء اعتقال المهاجرين السنةلين بجد.

تم القبض على أفراد من أمام متجر “هوم ديبوت”، حيث يتجمع العمال يومياً بحثاً عن فرص العمل. وفي حي صناعة الألبسة، تم اعتقال أكثر من 40 شخصاً في مستودع “أمبيانس أباريل”، من بينهم خوسيه أورتيز، الذي عمل في المكان لمدة 18 عاماً حتى أصبح مديراً للوردية.

عندما خرج أفراد المواطنون للتضامن مع أصدقائهم وعائلاتهم وجيرانهم الذين تم اعتقالهم، استخدمت القوات الفيدرالية القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، مما أدى إلى تصاعد التوتر وتحول الشوارع إلى بؤر للاشتباكات. وما بدأ كحادثة محلية في لوس أنجلوس سرعان ما أصبح حديث الصحافة في الولايات المتحدة والعالم.

بعد اعتقال ديفيد هويرتا، رئيس اتحاد موظفي الخدمات الدولية (SEIU)، الذي تعرض للعنف وأُقيمت ضده القيود بسبب تصويره للمداهمات، بدأ أعضاء الاتحاد من مختلف أنحاء الولاية بالتوافد إلى لوس أنجلوس للمشاركة في مظاهرة سلمية كبيرة في “غراند بارك” يوم الأحد. كما شاركت اتحاد عمال المزارع في الاحتجاجات داعياً الناس للانضمام، مع التأكيد على الطابع السلمي للتظاهرة.

تُعتبر لوس أنجلوس ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة، حيث يمثل الأفراد من أصول لاتينية وهيسبانية حوالي نصف سكانها، ويولد 35% من السكان خارج البلاد، ويُقدّر عدد المهاجرين غير المسجلين فيها بحوالي مليون شخص، أي ما يقارب 10% من السكان.

كونها مدينة ملاذ، لم تتعاون شرطة المدينة مع عمليات (ICE)، ورفضت الانخراط في أجندة ترامب السياسية المستهدفة لغير المواطنين، وهي ممارسات اعتبرتها منظمة العفو الدولية انتهاكاً لحقوق الإنسان، وتنفيذاً لحملات ترحيل جماعي بدون محاكمات عادلة.

في مقطع فيديو تم نشره على إنستغرام، يظهر شبان ملثمون يلقون الحجارة على سيارات الشرطة. لم يكونوا مشابهين للمتظاهرين الآخرين الذين ظهروا دون أغطية رأس، وسمع لمتظاهر منهم يصرخ بخوف: “يا إلهي، إنهم يرمون الشرطة بالحجارة!”.

من غير الممكن تحديد هويتهم إن كانوا متظاهرين حقيقيين أم من أنصار ترامب جاؤوا لزرع الفوضى – وهي حيلة شائعة تُستخدم غالباً لتشويه سمعة الاحتجاجات السلمية وتبرير العنف الرسمي تجاه المواطنين الذين يمارسون حقهم في التظاهر. وينطبق ذات الأمر على عمليات النهب التي طالت متجر “آبل” وغيره.

تجدر الإشارة إلى أن تدمير الممتلكات يعتبر دائماً دليلاً على “العنف” غير المقبول، وغالباً ما يُستخدم كمبرر للهجوم على المتظاهرين السلميين. وقد أثير هذا الكلام على وسائل التواصل الاجتماعي عندما ظهر صف من الضباط يحمي متجراً لدونات، مما أثار سخرية وانتقاداً على أولويات استجابة القوة.

لفتت عمدة المدينة، كارين باس، إلى “الذعر والرعب” الذي يشعر به سكان لوس أنجلوس، موجهة اللوم لمداهمات ترامب بتأجيج التوترات وزرع الفوضى.

الكشف عن القصة الحقيقية

تدريجيًا، بدأت تبرز القصة الحقيقية وراء مداهمات المدينة.

أفاد موقع “ذا لاتن تايمز” أن ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، أعرب في اجتماع يوم 20 مايو/ أيار عن غضبه من عدم تحقيق وكالة (ICE) “حصص الترحيل” المطلوبة، وانتقد تركيزها على المهاجرين المدانين.

وقال بغضب: “ماذا يعني أنكم تطاردون المجرمين؟ لماذا لا تذهبون إلى هوم ديبوت؟ إلى سفن-إليفن؟”. كما صرّح في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بأنه يسعى إلى رفع عدد الاعتقالات إلى “3000 يومياً على الأقل”، مؤكدًا أن القائد ترامب “سيستمر في الضغط لرفع هذا الرقم”.

لذا، فإن المداهمات في لوس أنجلوس لم تكن من أجل “الاستقرار السنة”، كما وعد ترامب خلال حملته الانتخابية لعام 2024. حيث لفت الكوميدي جون ستيوارت إلى أن وعود ترامب باعتقال “المجرمين والقتلة وتجار المخدرات” تناقضت مع الواقع عندما طالت المداهمات مواقع مثل موقف سيارات في متجر “هوم ديبوت”. وسخر قائلاً: “من أسوأ الأسوأ إلى هوم ديبوت؟ يا إلهي، هؤلاء الأشخاص كانوا يبحثون عن عمل!”.

هذه حملة تحمل طابعاً سلطوياً. وصفها حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، بـ”الخطاب التحريضي”، ونوّهت عمدة المدينة أن المدينة “تُستغل كمختبر تجارب” للسلطة الفدرالية. قانونياً، لا يحق للرئيس نشر الحرس الوطني، الذي يختص به الولايات. ولهذا السبب، قامت كاليفورنيا برفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب للإعلان عن أن هذا الإجراء غير دستوري.

وفقًا للتقارير، كان ترامب يتابع الأحداث على التلفاز عندما صرح بحماسة: “حان الوقت لاستدعاء الجنود”. لقد كانت بالفعل مسرحية إعلامية تهدف إلى إثارة الذعر والفوضى، مما مهد الطريق لتحركاته السلطوية.

قمع الصحافة

خلال المداهمات، تعرضت حرية الصحافة للانتهاك أيضاً. فقد تم إطلاق رصاصة مطاطية على المراسلة “لورين توماسي” من قناة 9، وكانت ليست الوحيدة، إذ أصيب مراسل من صحيفة “LA Daily News” وصحفي مستقل برصاص الفلفل والغاز المسيل للدموع.

كما خضع المصور الصحفي البريطاني “نيك ستيرن” لعملية جراحية طارئة لاستخراج رصاصة بلاستيكية من ساقه. وقد وثق نادي الصحافة في لوس أنجلوس أكثر من 30 حالة اعتداء على الصحفيين منذ بداية الاحتجاجات.

بعد إرسال 700 جندي من مشاة البحرية إلى لوس أنجلوس، وتعزيز عدد أفراد الحرس الوطني، نجح ترامب في عسكرة شوارع المدينة.

احتجاج الفن والموسيقى

في مساء الاثنين، 9 يونيو/ حزيران، أُقيمت جوائز BET الخاصة بشبكة الترفيه السوداء، وتم بثها مباشرة من لوس أنجلوس. خلال كلمتها، ندّدت المغنية “دوتشي”، الفائزة بجائزة أفضل فنانة هيب هوب، بـ”الهجمات الوحشية” لترامب، قائلة: “ترامب يستخدم القوات العسكرية لقمع التظاهر، وأود منكم أن تفكروا: ما نوع السلطة التنفيذية التي تستخدم القوات المسلحة في كل مرة نمارس فيها حقنا الديمقراطي؟”.

ثم ربطت ما يحدث في لوس أنجلوس بما يجري في غزة، قائلة: “الناس يُنتزعون من عائلاتهم… وبصفتي فنانة، أود أن أغتنم هذه اللحظة للحديث باسم كل المظلومين: السود، واللاتينيين، والمتحولين، وأهالي غزة”.

وبحلول مساء الثلاثاء، تصدر عنوان صادم صحيفة “نيويورك تايمز”: “علماء القانون: ترامب يعلن حالات طوارئ زائفة لجمع السلطة في يده”. وبعد أن اعتبر الاحتجاجات “تمردًا”، وهو ما بدا مثيراً للسخرية بالنظر إلى دعمه الشخصي لتمرد 6 يناير/ كانون الثاني، وعفوه عن 1500 من المشاركين فيه، كانت أفعاله مجرد محاولة للاستيلاء على السلطة. وكما نوّه بعض فقهاء القانون: “الإجراءات التي قام بها القائد غير مصرح بها وفقاً للقوانين التي يستند إليها”.

التحركات التي أقدمت عليها ترامب تُعتبر “حالات الطوارئ الزائفة” التي تضرب الدستور وتقضي على الحريات المدنية.

نفت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، التقارير الإعلامية الإسرائيلية التي زعمت استهداف رئيس هيئة أركان قواتها، محمد الغماري، في غارة من الإسرائيليين.

وقال أحمد الرهوي، رئيس حكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً)، في تصريحات نشرها موقع “26 سبتمبر”، إن ما تم الترويج له من قبل إسرائيل حول استهداف اللواء محمد الغماري ليس له أي أساس من الرعاية الطبية.

وفي مساء الأمس السبت، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن “سلاح الجو الإسرائيلي حاول اغتيال رئيس أركان حركة أنصار الله الحوثية في اليمن، محمد الغماري”، دون أن تكشف عن نتيجة العملية.

ويؤكد الحوثيون عزمهم على مواصلة هجماتهم ضد إسرائيل، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، حتى تتوقف الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 21 شهراً.

بدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً عنيفة على غزة، أسفرت عن أكثر من 184 ألف قتيل وجريح فلسطيني، أغلبهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، فضلاً عن مئات الآلاف من النازحين.