وضعت صحيفة يديعوت أحرونوت تقريرًا كتبه المحلل العسكري يوآف زيتون، حيث عبّر عن حجم الإحباط داخل القوات المسلحة الإسرائيلي بسبب الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع ممثلي الأحزاب الحريدية (الأحزاب الدينية) حول صيغة جديدة لقانون تجنيد الاحتياط لهذا القطاع، مما أنقذ حكومته من اقتراح حل الكنيست الذي قدمته أحزاب المعارضة.

ووفقاً للصحافة الإسرائيلية، فإن الاتفاق الذي توصل إليه نتنياهو مع حزبي “يهودات هتوراه”، الممثل لليهود الأشكناز، و”شاس” الممثل لليهود السفارديم، سيؤدي إلى تجنيد 4800 حريدي في السنة الأولى، و5500 في السنة الثانية، مع هدف بعيد المدى لتجنيد 50% من الحريديم خلال 5 سنوات.

ويرى المحلل العسكري يوآف زيتون أن هذه النسبة لا تشمل جميع الفئة الناشئة الأرثوذكس المتشددين، الذين يُقدّر عددهم بأكثر من 100 ألف شاب خلال السنوات الخمس القادمة. بل سيخضع فقط بين 12 ألفًا إلى 16 ألفًا منهم للتجنيد.

وقد أدى هذا الاتفاق إلى تراجع الأحزاب الحريدية عن دعم الاقتراح الذي قدمته المعارضة لحل الكنيست، مما أسفر عن سقوطه، حيث حصل على تأييد 53 صوتًا، منهم نائبان خالفا أوامر قياداتهما وصوتا لصالح الحل، مقابل معارضة 61.

ووصف زيتون الخطة بأنها “خطة تهرب” بينما يواجه القوات المسلحة الإسرائيلي أزمة داخلية متفاقمة تتعلق بنقص حاد في القوى البشرية، مما يتطلب حشد آلاف من الحريديم لتخفيف الضغط غير المسبوق على جنود الاحتياط، الذين يُطلب منهم ارتداء الزي العسكري لما لا يقل عن 270 يومًا سنويًا.

وقال المحلل العسكري للصحيفة “بدلاً من ذلك، خرجت السلطة التنفيذية باتفاق ‘ناعم’ مع الحريديم، خاليًا من أي عقوبات حقيقية للمتخلفين عن أوامر التجنيد، وضم أهدافًا رمزية ومتدنية”.

ويؤكد زيتون أن الاتفاق تم صياغته بين السلطة التنفيذية والأحزاب الحريدية وسط تغييب شبه كامل للجيش عن هذا القرار، رغم أنه سيكون الجهة المنفذة له.

ويُضيف “لم يكن القوات المسلحة الإسرائيلي شريكًا في المداولات أو الصياغة، بل تُرك القرار في أيدي السياسيين والحاخامات. بينما كانت القوات العسكرية تخوض معارك يومية في غزة ولبنان والضفة الغربية، كان القرار بشأن مصير القوى البشرية يتخذ خلف الأبواب المغلقة دون مشاركته”.

انتصار سياسي وهزيمة عملياتية

يشير تقرير زيتون إلى أن قادة القوات المسلحة قد دعاوا خلال السنة الماضي بصياغة خطة عاجلة لتجنيد ما بين 5 آلاف و10 آلاف مجند من الحريديم، وذلك بعد أن تكبد القوات المسلحة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 خسائر تجاوزت 10 آلاف جندي وضابط بين قتيل وجريح ومسرّح.

وكان قد تم الترويج لفكرة أن مثل هذا التجنيد سيوفر للجيش كتائب كاملة في غضون عامين أو ثلاثة، مما سيساهم في تخفيف الضغط عن جنود الاحتياط والقوات النظام الحاكمية الذين “لا يكادون يعودون إلى بيوتهم”.

ويؤكد المحلل العسكري أن القوات المسلحة كان مستعدًا فنيًا لاستقبال المجندين الجدد من الحريديم، بل دعا بصراحة إلى “تجنيد جماعي”.

كان من المتوقع أن يؤدي التجنيد المبكر لبضعة آلاف بدءًا من عام 2025 إلى إجراء تحول تدريجي ينعكس على تركيبة الكتائب السنةلة بحلول عامي 2026 و2027، ويساهم في تقليل المهام القتالية، خاصة في ضوء اتساع رقعة الانتشار العسكري في غزة ولبنان وسوريا.

ومع ذلك، وفقًا للتقرير، فإن “الحل الوسط” الذي دعا إليه القوات المسلحة تم إقصاؤه من النقاش، وبالتالي خرجت السلطة التنفيذية بمسودة خطة لا تتضمن أي وسائل حقيقية لإلزام الحريديم بالاستجابة لأوامر التجنيد، بل تكتفي بإجراءات رمزية ومؤجلة.

كما يشير التقرير إلى أنه تم تأجيل العقوبات المالية على المدارس الدينية، وتم إفراغ أوامر إيقاف المتخلفين ومنعهم من السفر من مضمونها، ولا يُتوقع تفعيلها إلا في حال فشل تحقيق الأهداف، وحتى في هذه الحالة يُحال المتخلفون إلى “لجنة استثناءات” يمكنها السماح لهم بالسفر للخارج بسهولة، وفقًا للتقرير.

ويلفت المحلل إلى أن القوات المسلحة الإسرائيلي قد صاغ تحركه بعيدًا عن السياسيين، حيث كشف العميد شاي طيب، رئيس قسم التخطيط وإدارة القوى البشرية في القوات المسلحة الإسرائيلي، خلال جلسة في الكنيست، أن القوات المسلحة سيبدأ اعتبارًا من يوليو/تموز المقبل بإرسال 54 ألف أمر استدعاء للشبان من الحريديم الذين لم يتلقوا دعوات سابقة للخدمة.

إحباط متراكم

كما يشير زيتون إلى موقف رئيس الأركان إيال زامير، حيث تحدث عن “الإحباط المتراكم للجيش” خلال زيارته إلى غزة، حيث قال: “لا يمكن لدولة إسرائيل أن توجد مع الحد الأدنى من القوات. نحن بحاجة إلى هوامش أمنية واسعة.. المزيد من القوات النظام الحاكمية والمزيد من جنود الاحتياط لتخفيف العبء”.

ولفت المحلل العسكري إلى أن الكنيست شهدت ليلة مضطربة انتهت باتفاق بين ممثلي الأحزاب الحريدية ورئيس لجنة الخارجية والاستقرار يولي إدلشتاين، على “مبادئ مشروع قانون” تجنيد الحريديم.

وقال معلقًا على ذلك إن “هذه التسوية لا تُلزم السلطة التنفيذية بإجراء تعديل فوري في الإستراتيجية أو في آليات التجنيد، ولا تضمن بشكل فعلي إدخال الحريديم إلى القوات المسلحة. والأكثر سوءًا أن القوات المسلحة لن يتمكن من إعادة طرح قانون التجنيد لمدة 6 أشهر، إلا إذا حدث “تغيير في الظروف”، وفقًا للوائح الإجرائية في الكنيست”.

ختامًا، لفت المحلل يوآف زيتون إلى تعليق زعيم المعارضة يائير لبيد على الحدث، حيث وصف ما حدث بأنه “تحالف 61″، منتقدًا التنازلات الممنوحة للحريديم على حساب “تقاسم الأعباء”، ليختصر القول بأن “في صفوف القوات المسلحة، لم يكن هناك ما يدعو للابتسام”.

صرح مركز عدالة الحقوقي أن السلطات الإسرائيلية قررت ترحيل 6 من متطوعي سفينة مادلين بعد احتجازهم لمدة 72 ساعة.

وكانت محكمة الاحتجاز في الرملة قد أصدرت، في وقت متأخر من مساء أمس، قرارًا يقضي بالإبقاء على 8 من النشطاء الدوليين الذين كانوا على متن سفينة “مادلين” ضمن “أسطول الحرية” الذي يسعى لكسر الحصار على قطاع غزة، بعد رفض الطعون القانونية التي قدمها طاقم عدالة.

واعتبر مركز العدالة أن استمرار احتجاز نشطاء “مادلين” هو إجراء غير قانوني، ودعا السلطات الإسرائيلية للإفراج الفوري عنهم، وإعادتهم إلى سفينتهم بأمان لمتابعة مهمتهم الإنسانية لكسر الحصار عن غزة، أو على الأقل العودة إلى بلدانهم الأصلية.

ولفت “عدالة” إلى أن القانون الذي تعتمد عليه المحكمة في قرارها، وهو “الدخول غير القانوني إلى إسرائيل”، لا ينطبق بأي شكل على حالة النشطاء، إذ لم يسعَ أي منهم لدخول إسرائيل أو حدود مياهها الإقليمية، بل كانت خططهم الانطلاق من صقلية والوصول إلى المياه الإقليمية لغزة، المعترف بها كجزء من أراضي دولة فلسطين، عبر المياه الدولية.

ولكن ما حدث، وفق عدالة، هو اعتراض السفينة بواسطة قوات البحرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى احتجاز النشطاء واقتيادهم إلى إسرائيل قسراً، مما يعد انتهاكًا لإرادتهم وحقوقهم الأساسية التي يحميها القانون الدولي الإنساني.

وكانت البحرية الإسرائيلية قد استولت، فجر الاثنين الماضي، على السفينة “مادلين” واعتقلت 12 ناشطًا أثناء وجودهم في المياه الإقليمية الدولية، في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة ونقل مساعدات إنسانية للقطاع.

وقد أبعدت إسرائيل 4 ناشطين وقعوا على تعهد بعدم العودة إلى إسرائيل مجددًا، بينما رفض 8 آخرون التوقيع على هذا التعهد.

حصلت Weir Group على عقود بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار) من Codelco لتوفير حل نقل مستدام لمشروع توسيع سد Talabre Tailings في منطقة أتاكاما في تشيلي.

يهدف المشروع إلى تعزيز دمج تدفقات المخلفات من ثلاث مناجم مهمة ، مما يضمن إجراء عملية أكثر أمانًا وأكثر كفاءة. سوف يوحد المخلفات من مناجم مالسترو هيلز وتشوكويكاماتا ورادميرو توميك ، مع عمر تشغيلي متوقع لمدة 20 عامًا.

سيتم سميكة المخلفات إلى حوالي 70 ٪ من المحتوى الصلب ، مما سيسمح بإعادة استخدام مياه العملية وتحسين سلامة السد واستقراره.

يشتمل حل Weir على مضخات الإزاحة الإيجابية لـ Geho ومضخات الطرد المركزي وارمان ، القادرة على التعامل مع الحجم الكبير والمحتوى الصلب من المخلفات من الألغام.

تم تصميم الجهاز ، المدمج مع الحلول الرقمية الذكية التالية ، لنقل أكثر من 10000 طن جاف في الساعة ، وذلك باستخدام الطاقة بشكل أكثر كفاءة مقارنة بالطرق المتاحة الأخرى.

تمثل جوائز العقد الأولي ، التي سيتم تسجيلها في الربع الثاني من عام 2025 ، أكبر طلب واحد لمضخات Geho الخاصة بـ Weir.

يمتد التزام وير إلى ما هو أبعد من توصيل المعدات ، مع تقديم دعم ما بعد البيع المحلي من خلال شبكة مركز الخدمة في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Weir جون ستانتون: “يسعدنا أن نحصل على هذه العقود المهمة لحلول إدارة مخلفاتنا ، والتي تشمل كل من نطاقات Geho و Warman الرائدة في السوق التي توفر نقل المخلفات الموفرة للطاقة على نطاق واسع.

“لقد طور مهندسونا حلًا متبايلاً ، لا سيما معالجة أهداف الاستدامة الصارمة في Codelco للعمل في مناخ وعلاج النطاق المائي في منطقة أتاكاما. تجربتنا المثبتة في عمليات المخلفات على نطاق واسع بالإضافة إلى التواجد المحلي يمكن أن يتوقع Codelco أن تتوقع أن تكون خدمة World-Service معروفة بـ”.

في الآونة الأخيرة ، دخلت Weir تعاونًا عالميًا مع CIDRA ، بما في ذلك الاستثمار الاستراتيجي لتسريع تسويق تقنية P29 من CIDRA.

تهدف هذه الشراكة إلى تقديم حلول مبتكرة تعالج تحديات مثل انخفاض درجات الخام وندرة المياه وانبعاثات الكربون وإدارة المخلفات في صناعة التعدين.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا اليوم الخميس، مدفوعة بالتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط التي زادت من الإقبال على أصول الملاذ الآمن، في وقت عززت فيه بيانات ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي (المؤسسة المالية المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.17% ليصل إلى 3360 دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.04% إلى 3378.60 دولارًا.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.33%، مما يقلل من تكلفة المعدن الثمين للمشترين في الخارج.

وازداد الطلب على الذهب وسط إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن تزامنًا مع حالة الضبابية الجيوسياسية الناجمة عن تصريحات القائد الأميركي دونالد ترامب حول إجلاء أميركيين من الشرق الأوسط بسبب المخاطر المتزايدة، فضلاً عن تعثر المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأظهرت المعلومات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في مايو/أيار، وهي نسبة أقل من توقعات الخبراء التي كانت تتوقع زيادة بنسبة 0.2%.

يتوقع المتعاملون خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية السنة، حيث يترقب المتعاملون بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقررة اليوم للحصول على مزيد من الأدلة حول المسار الذي سيعتمده المركزي الأميركي قبل اجتماعه المقرر يومي 17 و18 يونيو/حزيران.

وجاء أداء المعادن النفيسة الأخرى كالتالي:

• تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.75% إلى 35.97 دولارًا للأوقية.
• زاد البلاتين بنسبة 0.24% إلى 1262.07 دولارًا، ليظل قريبًا من أعلى مستوى له في أكثر من 4 سنوات.
• انخفض البلاديوم بنسبة 1.07% إلى 1060.70 دولارًا.

النفط

بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط أمس الأربعاء، تراجعت الأسعار في تعاملات اليوم المبكرة، وفقدت بعض المكاسب السابقة في الوقت الذي تقيّم فيه القطاع التجاري تأثير قرار الولايات المتحدة بخصوص نقل أميركيين من الشرق الأوسط قبل المحادثات المرتقبة مع إيران حول برنامجها النووي.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت في التعاملات الآسيوية بنسبة 1.07% إلى 69.02 دولارًا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.04% إلى 67.44 دولارًا.

وصعد الخامان بأكثر من 4% يوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتهما منذ أوائل أبريل/نيسان.

ورد ترامب يوم الأربعاء الماضي بالإعلان عن خطة لنقل الجنود الأميركيين من الشرق الأوسط، حيث اعتبره “مكانًا خطيرًا”، وأوضح أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، فيما تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي.

أدى تصاعد التوتر مع إيران إلى زيادة احتمالات تعطل إمدادات النفط، حيث من المقرر أن يجتمع الطرفان يوم الأحد القادم.

صرّح مدير أبحاث التعدين وسلع الطاقة في بنك الكومنولث الأسترالي، فيفيك دهار، بأن الارتفاع في أسعار النفط الذي دفع خام برنت لتجاوز 70 دولارًا للبرميل كان مبالغًا فيه، حيث لم تحدد الولايات المتحدة تهديدًا مباشرًا من إيران، مشيرًا إلى أن رد إيران سيكون مرهونًا بأي تصعيد من الجانب الأميركي.

وتابع بقوله: “التراجع في الأسعار منطقي، ولكن من المحتمل أن تستمر علاوة المخاطر الجيوسياسية التي ستبقي سعر برنت فوق 65 دولارًا للبرميل حتى تتضح نتائج المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي.”

ذكرت وسائل إعلام عدة، نقلاً عن مصادر أميركية وعراقية، أن الولايات المتحدة تستعد لإخلاء جزئي لسفارتها في العراق وستسمح لأسر العسكريين الأميركيين بمغادرة مناطق في الشرق الأوسط بسبب المخاطر الاستقرارية المتزايدة.

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية.

كشف مسؤول أميركي بأن أسر العسكريين قد تغادر البحرين والكويت أيضًا.

أفاد كلفن وونغ، كبير محللي القطاع التجاري لدى أواندا، بأن الأسعار انخفضت بعد الارتفاعات التي شهدتها أمس الأربعاء، بينما يراهن بعض المتعاملين على أن اجتماع الأحد بين الولايات المتحدة وإيران سيؤدي إلى تهدئة التوترات.

كرّر ترامب تهديداته بقصف إيران إذا فشلت المحادثات في الوصول إلى اتفاق بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.

وأنذر وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، يوم الأربعاء، من أن بلاده ستستهدف القواعد الأميركية في المنطقة إذا صعّدت الولايات المتحدة ضدها عسكريًا.

من المقرر أن يلتقي المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سلطنة عمان يوم الأحد المقبل لمناقشة رد طهران على الاقتراح الأميركي بشأن التوصل إلى اتفاق نووي.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.6 مليون برميل لتصل إلى 432.4 مليون برميل الإسبوع الماضي، في الوقت الذي توقع فيه محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجعًا بمقدار مليوني برميل.

تلقت Nouveau Monde Graphite (NMG) خطابات الفائدة (LOIS) لأكثر من مليار دولار كندي (731.3 مليون دولار) في تمويل ديون المشروع لتمويل مرحلة Matawinie Mate و Bécancour Battery Material الخاصة بالشركة في كيبيك ، كندا.

من المتوقع أن يشمل هيكل التمويل مساهمات من الأموال المؤسسية المشتركة ووكالات ائتمان التصدير.

أكدت دراسة الجدوى المحدثة للشركة ، التي تم إصدارها في وقت سابق من هذا العام ، الجدوى التقنية والاقتصادية لمشاريعها الجرافية المتكاملة ، والتي تضم معدل عائد داخلي ما بعد الضريبة بنسبة 17.5 ٪ وقيمة صافية قدرها 1.05 مليار دولار.

مع هذا الأساس ، تتحرك NMG نحو قرار الاستثمار النهائي (FID) للمرحلة الثانية من عملياتها.

أعربت Export Development Canada (EDC) عن اهتمامها بتوفير ما يصل إلى 430 مليون دولار كندي.

كما أصدر بنك التصدير والاستيراد للولايات المتحدة LOI بمبلغ 172 مليون دولار بموجب مبادرة مرونة سلسلة التوريد (SCRI).

تم تصميم SCRI لتنويع سلاسل التوريد الأمريكية ، وتقليل الاعتماد على الصين ، وتعزيز الأمن الوطني والاقتصادي الأمريكي مع خلق وظائف في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك ، تمت الإشارة إلى أكثر من 481 مليون دولار من الدعم المحتمل من قبل الأطراف غير المعلنة. في حين تظل التفاصيل سرية ، تؤكد هذه المناقشات على الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لمشروع NMG.

قال مؤسس NMG والرئيس والمدير التنفيذي إريك ديسولنيرز: “لقد كنا مشغولين للغاية في الأسابيع الماضية لتقديم نتائج دراسة الجدوى المحدثة لدينا والتفاعل مع أصحاب المصلحة الماليين لدينا لتعزيز تمويل مشاريعنا. كانت التعليقات إيجابية كما أوضحت جودة المقرضين الذين يتجمعون وراء خطة أعمالنا.”

“تسعى الاقتصادات في جميع أنحاء العالم إلى الحصول على فرص لنقل وتأمين تعدين المعادن الحرجة ومعالجتها لتمكين التصنيع المحلي والمرونة الاقتصادية واستقلالية الطاقة والأمن القومي.”

تشارك NMG بنشاط مع مختلف الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة لإنهاء حزمة تمويل الديون الشاملة.

يتماشى هيكل الديون المتوقع مع توقعات تمويل NMG ويفكر في الديون طويلة الأجل أو ضمانات مع استحقاق تتجاوز عشر سنوات.

LOIS غير الملزمة هي مقدمة لوضع اللمسات الأخيرة على ورقة المدى ، وهي جزء من استراتيجية تمويل أوسع تتضمن تمويل الأسهم وظروفها السابقة.

بينما تستمر المفاوضات ، لا يوجد يقين من أنه سيتم التوصل إلى الاتفاقات النهائية أو أن يتم تأمين التمويل.

تجري الشركات الاستشارية المتخصصة العناية الواجبة لتقييم الجوانب المؤسسية والتقنية والسوق والبيئية والاجتماعية والحوكمة في عمليات المرحلة الثانية.

ستُبلغ نتائج العناية الواجبة هذا هيكلة الوثائق القانونية وحزمة ديون المشروع قبل مراجعات لجنة الاستثمار.

تستعد NMG أيضًا للحصول على FID من خلال تقدم الوثائق الفنية ، والتفاوض على عقود الموردين والتحضير لمناقصات البناء.

في ديسمبر من العام الماضي ، تلقت NMG 50 مليون دولار من الاستثمار في الأسهم من صندوق النمو في كندا وحكومة كيبيك ، من خلال الاستثمار Québec ، لدعم عمليات الجرافيت.

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

رفعت ميتا دعوى ضد صانع تطبيق AI الشهير “نوديفاي”، Crush AI، الذي يُزعم أنه عرض آلاف الإعلانات عبر منصات ميتا. بالإضافة إلى الدعوى، تقول ميتا إنها تتخذ تدابير جديدة للحد من التطبيقات الأخرى مثل Crush AI.

في دعوى قضائية قدمت في هونغ كونغ، زعمت ميتا أن Joy Timeline HK، الكيان المسؤول عن Crush AI، حاولت обход عملية مراجعة الشركة لتوزيع إعلانات لخدمات AI nudify. قالت ميتا في منشور على مدونتها إنها أزالت مرارًا الإعلانات المقدمة من الكيان لخرق سياساتها، ولكن تدعي أن Joy Timeline HK استمرت في نشر إعلانات إضافية على أي حال.

تستخدم Crush AI، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء صور مزيفة، إباحية جنسية لأشخاص حقيقيين بدون موافقتهم، وذُكر أنها عرضت أكثر من 8,000 إعلان لخدمات “AI undresser” على منصة ميتا في أول أسبوعين من عام 2025، وفقًا لمؤلف النشرة الإخبارية Faked Up، ألكسيوس مانتزارليس. في تقرير يناير، زعم مانتزارليس أن مواقع Crush AI تلقت حوالي 90٪ من تدفقها من إما فيسبوك أو إنستغرام، وأنه أبلغ ميتا عن عدة من هذه المواقع.

أفادت التقارير أن Crush AI تفادت عمليات مراجعة إعلانات ميتا من خلال إنشاء العشرات من حسابات المعلنين وتغيير أسماء النطاقات بشكل متكرر. وفقًا لمانتزارليس، كانت العديد من حسابات المعلنين لـ Crush AI تحمل اسم “Eraser Annyone’s Clothes” متبوعًا بأرقام مختلفة. في مرحلة ما، كان لدى Crush AI حتى صفحة على فيسبوك تروج لخدماتها.

فيسبوك وإنستغرام ليستا المنصات الوحيدة التي تتعامل مع مثل هذه التحديات. حيث تتسابق شركات وسائل التواصل الاجتماعي مثل X وميتا لإضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تطبيقاتها، فقد عانت أيضًا من صعوبة في تعديل كيف يمكن أن تجعل أدوات الذكاء الاصطناعي منصاتها غير آمنة للمستخدمين، وخاصة القُصّر.

وجد الباحثون أن الروابط إلى تطبيقات نزع الملابس باستخدام الذكاء الاصطناعي ارتفعت بشكل كبير في عام 2024 على منصات مثل X وReddit، وعلى يوتيوب، أفيد أن ملايين الأشخاص تعرضوا لإعلانات عن مثل هذه التطبيقات. استجابةً لهذه المشكلة المتنامية، حظرت ميتا وتيك توك عمليات البحث عن كلمات مفتاحية تتعلق بتطبيقات AI nudify، ولكن إزالة هذه الخدمات تمامًا من منصاتهم أثبت أنها صعبة.

في منشور على المدونة، قالت ميتا إنها طورت تقنية جديدة لتحديد الإعلانات الخاصة بخدمات AI nudify أو نزع الملابس “حتى عندما لا تتضمن الإعلانات نفسها عريًا”. قالت الشركة إنها تستخدم الآن تكنولوجيا المطابقة للمساعدة في العثور على الإعلانات المتطابقة وإزالتها بسرعة أكبر، وقد وسعت قائمة المصطلحات والعبارات والرموز التعبيرية التي يتم الإبلاغ عنها بواسطة أنظمتها.

قالت ميتا إنها تقوم أيضًا بتطبيق التكتيكات التي استخدمتها تقليديًا لتعطيل شبكات الممثلين السيئين على هذه الشبكات الجديدة من الحسابات التي تنشر إعلانات لخدمات AI nudify. منذ بداية عام 2025، قالت ميتا إنها عطلت أربع شبكات منفصلة تروج لهذه الخدمات.

خارج تطبيقاتها، قالت الشركة إنها ستبدأ في مشاركة معلومات حول تطبيقات AI nudify من خلال برنامج Lantern الخاص بـ Tech Coalition، وهو جهد جماعي بين Google وميتا وSnap وشركات أخرى لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت. تقول ميتا إنها قدمت أكثر من 3,800 عنوان URL فريد مع هذه الشبكة منذ مارس.

على الصعيد التشريعي، قالت ميتا إنها ستستمر في “دعم التشريعات التي تمكّن الآباء من الإشراف والموافقة على تنزيلات التطبيقات لأبنائهم المراهقين”. دعمت الشركة سابقًا قانون Take It Down في الولايات المتحدة، وتقول إنها تعمل الآن مع المشرعين لتنفيذه.

استبعدت Barrick Mining مجمع Mali Gold من توقعات إنتاجها لعام 2025 ، حيث ترتفع التوترات من نزاع لمدة عامين حول تشريع التعدين الجديد في مالي ، رويترزنقلا عن مصادر.

واجه مجمع Loulo-Gounkoto تأخيرات تشغيلية منذ يناير بسبب تصرفات الحكومة التي تقودها مالي ، بما في ذلك حظر صادرات الذهب ، واحتجاز الموظفين والاستيلاء على الأسهم الذهبية.

يأتي هذا التطور وسط مفاوضات لعقد تعدين جديد ، مع عائدات محتملة تتجاوز مليار دولار في خطر لكلا الطرفين.

سعت حكومة مالي ، التي تحمل حصة في المجمع ، إلى تدخل المحكمة لتعيين مسؤول مؤقت ، مما قد يقلل من سيطرة باريك على المناجم.

على الرغم من قضية المحكمة الجارية ، عرضت مالي باريك امتيازًا من خلال السماح للشركة بإعادة 20 ٪ من أرباحها إلى حساب مصرفي دولي.

ومع ذلك ، تستمر الخلافات ، خاصة فيما يتعلق بالولاية القضائية للنزاعات المستقبلية. يصر باريك على التحكيم الدولي ، بينما تفضل مالي قرار المحكمة المحلية.

أثارت المواجهة مخاوف بين المستثمرين ، لا سيما بالنظر إلى إمكانية مواجهة باريك احتياطيات الذهب المنضب إذا كانت تستعيد السيطرة على المجمع.

تم تعزيز إيرادات باريك العالمية من خلال أسعار الذهب القوية ، ولكن تهديد فقدان مجمع مالي يلوح في الأفق.

وقال التقرير إن الشركة بدأت بالفعل إجراءات التحكيم الدولية ضد مالي وسعت إلى وقف إجراءات المحكمة المحلية ، على الرغم من أن هذا الطلب قد رفضته محكمة التحكيم في البنك الدولي.

في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ، ساهمت عمليات مالي بمبلغ 949 مليون دولار في إيرادات باريك.

قامت مالي ، ثالث أكبر منتج للذهبية في إفريقيا ، بإعادة التفاوض على اتفاقات مع عمال المناجم المتعددين الآخرين ، مما يشير إلى دفع أوسع لمراجعة عقود التعدين في البلاد.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

أبرمت شركة Perpetua Resources اتفاقيات للحصول على حزمة تمويل لتعزيز مشروعها الذهب Stibnite في أيداهو، الولايات المتحدة.

وقعت الشركة صفقة تم شراؤها بقيمة 300 مليون دولار مع National Bank of Canada Markets و BMO Capital Markets، إلى جانب وضع خاص بقيمة 100 مليون دولار مع Paulson & Co.

ستعمل الأسواق المالية للبنك الوطني في كندا وأسواق رأس المال BMO كمديرين مشتركين على الرصاص في العروض، والتي ستشهد بيع 22،728،000 سهم مشترك بسعر 13.2 دولار لكل منهما.

يتم تخصيص العائدات لتطوير مشروع Stibnite Gold، إلى جانب طلب تمويل المشروع بقيمة 2 مليار دولار المقدم إلى بنك التصدير والاستيراد للولايات المتحدة (EXIM) في مايو 2025.

تهدف الأموال من العرض والموضع الخاص إلى تلبية متطلبات الأسهم لتمويل ديون EXIM. ستدعم فائض الأموال الاستكشاف ورأس المال العامل وأغراض الشركات العامة.

تقوم EXIM حاليًا بإجراء العناية الواجبة على الطلب، مع توقع إغلاق تمويل الديون في عام 2026، إذا نجحت.

إذا تم الانتهاء من جميع مكونات التمويل، فستكون صافي العائدات كافية لتغطية تكاليف البناء بمشروع Stibnite Gold بقيمة 2.2 مليار دولار، إلى جانب أموال إضافية لمختلف النفقات التشغيلية ورأسمالية، وفقًا لموارد Perpetua.

المناقشات المتقدمة جارية للضمان والتعويض عن التزامات الشركة المتعلقة بسندات الاستصلاح أو غيرها من أدوات الضمان المالي.

تسعى شركة Perpetua Resources أيضًا للحصول على ضمان بقيمة 155 مليون دولار، مع عائدات محتملة من Retwer Retwork Retwer Ownty أو Gold Tream تتراوح بين 200 مليون دولار و 250 مليون دولار.

من المتوقع أن يكون ترتيب الضمان المالي، وهو أمر حاسم للامتثال التنظيمي وبدء البناء، رسميًا في صيف 2025.

ومن المتوقع أيضًا إصدار تصاريح الدولة المطلوبة للبناء في نفس الوقت تقريبًا.

بالإضافة إلى ذلك، منحت شركة Perpetua Resources المتابعة خيارًا لشراء ما يصل إلى 3،409200 سهم مشترك إضافي، مما قد يرفع إجمالي عائدات العرض إلى حوالي 345 مليون دولار إذا تم ممارستها بالكامل في غضون 30 يومًا بعد تقديمها.

من المقرر إغلاق العرض في أو حوالي 16 يونيو 2025، مع توقع إغلاق الموضع الخاص بشكل متزامن.

كلاهما يخضع لظروف عرفية، مع عدم وجود عرض على الانتهاء من الموضع الخاص.

<!– –>

اشترك في جولتنا الإخبارية اليومية!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

قبل حوالي شهرين، صرح القائد الأمريكي دونالد ترامب أنه سيوفر للإيرانيين فرصة شهرين للتوصل إلى اتفاق معه، ومن المحتمل أن سبب إصرار إيران على إجراء الجولة السادسة من المفاوضات بين الطرفين يوم الأحد 15 يونيو/ حزيران بدلاً من 12 يونيو/ حزيران، هو أن 12 يونيو/ حزيران يتزامن مع نهاية فترة الفترة الحاليةين، وتريد إيران إرسال رسالة بأنها لن تنصاع للإرادة الأمريكية.

بينما يسعى الجانب الأمريكي لخلق أجواء مشحونة نفسياً قبل الجولة السادسة من المفاوضات، يبذل الجانب الإيراني جهداً للحفاظ على الهدوء وإبراز نوع من الطمأنينة بشأن قدراته الدفاعية وموقفه، ربما لتجنب تصعيد الوضع الداخلي.

في الوقت نفسه، يواصل القادة العسكريون التأكيد على أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى، وأن إيران تستعد لأي سيناريو محتمل.

هنا في طهران، يكفي أن تتجول في أروقة مراكز اتخاذ القرار السياسي، أو تشارك في اجتماعات مراكز الدراسات، أو تتحدث مع القادة، لتكتشف أن جميع صناع القرار، من مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية، متفقون على أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لتطبيق السيناريو الليبي ضد إيران، ويجب على إيران ألا تقع في هذا الفخ، حتى لو أدى ذلك لإشعال فتيل الحرب.

تفضل القيادة الإيرانية أن تُسجل في التاريخ بأنها حاربت وقاومت الولايات المتحدة وإسرائيل حتى النهاية، بدلاً من أن تُكتب عنها أنها استسلمت وأدخلت البلاد في سيناريو يشبه السيناريو الليبي.

يمكن القول إن مسألة عدم الانصياع للطلبات الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، تُعد من القضايا القليلة التي يتفق عليها الساسة الإيرانيون من مختلف الاتجاهات السياسية.

حتى المعارضة الإيرانية، التي لا تتلقى رواتبها من إسرائيل والولايات المتحدة، تدعم موقف إيران بعدم الالتزام بالإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، ورفض التخلي عن ما يُعتبر إنجازات علمية ودفاعية إيرانية.

على الرغم من أن الأضواء عادة ما تتركز على جولات المفاوضات التي يقودها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع ممثل القائد الأمريكي ستيف ويتكوف، فإن المفاوضات الحقيقية بين الطرفين غالبًا ما تتم خلف الكواليس، وذلك عبر اتصالات غير رسمية ومفاوضات غير علنية، وبعد أن تُفضي هذه المباحثات إلى نتائج مرضية، يلتقي عراقجي مع ويتكوف لتثبيت ما تم التوصل إليه بشكل غير رسمي.

لذلك يمكن القول إن الاتفاق على إجراء الجولة السادسة من المفاوضات يعني أن الجانبين قد توصلا إلى نتيجة خلال المفاوضات السرية.

لكن، في جميع الأحوال، تُعتبر المشكلة القائدية التي تواجه المفاوضات بين الطرفين هي عدم وضوح ما يريده الجانب الأمريكي، هناك اضطراب ملحوظ في قراراته.

تبدأ المفاوضات بين الطرفين بعد مباحثات مطولة وتبادل للرسائل، حيث تم التوصل إلى صيغة مرضية نسبياً لكلا الطرفين، على أنه سيتم تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم من قبل إيران، وتقديم ضمانات مُرضية للأمريكيين بشأن سلمية برنامجها النووي، مقابل رفع كامل للعقوبات الأمريكية عن إيران.

المطلب الأمريكي كان محصوراً في “التنوّه من سلمية البرنامج النووي الإيراني، وعدم سعي إيران نحو تصنيع الأسلحة النووية”، بينما كان المطلب الإيراني واضحاً، وهو “رفع العقوبات بشكل دائم وتقديم ضمانات بأن الولايات المتحدة ستلتزم بتعهداتها في الاتفاق ولن تنسحب أو تفرض عقوبات جديدة تحت مسميات مختلفة”.

وفقاً لما قاله لي أحد المشرفين على المفاوضات، فقد غيّر الجانب الأمريكي رأيه أكثر من خمسين مرة خلال خمس جولات من المفاوضات، دون أن يقدم في أي منها مشروعاً واضحاً يوضح ما سيقدمه للجانب الإيراني مقابل طلباته، أو يبين كيفية رفع العقوبات وتلبية المدعا الإيرانية.

تعي الولايات المتحدة جيدًا أن إيران لن تقبل بوقف تخصيب اليورانيوم بالكامل داخل البلاد، إذ إن إيران تشارك في المفاوضات من أجل رفع العقوبات فقط، ولا يوجد أي دليل على أن إيران ستخضع للطلبات الأمريكية.

حتى التهديدات العسكرية الأمريكية لن تكون لها تأثير في تغيير الموقف الإيراني، فقد ظلت التهديدات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية متواجدة منذ عام 1995، ورغم ذلك استمرت إيران في تطوير برنامجها النووي، ولم تقم بتقليل التصعيد إلا عبر اتفاقيات سياسية.

كما أن الأمريكيين يدركون أنه لا يمكن تدمير البرنامج النووي الإيراني بضربة عسكرية واحدة، بل يحتاج الأمر إلى عمليات عسكرية متعددة، وسوف تكون محفوفة بالمخاطر، حيث إن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي بل سترد وتدافع عن نفسها.

علاوة على ذلك، حتى لو تم تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل، فإن إيران قادرة على إعادة بنائه خلال عام في أماكن سرية، لامتلاكها التقنية اللازمة، فضلاً عن وجود كافة المواد التي تحتاجها من معادن اليورانيوم لتكنولوجيا تصنيع أجهزة الطرد المركزي وغيرها، داخل أراضيها.

كما أن إيران استطاعت الحصول على وثائق نووية سرية إسرائيلية تتضمن كيفية تصنيع الأسلحة النووية، والتي تم تزويدها بها من قبل الأوروبيين، مما يثير احتمال أن تتجه إيران هذه المرة نحو تصنيع السلاح النووي لتأمين وجودها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأمريكيين يعلمون أن وجود اليورانيوم المخصب بنسب عالية، بالإضافة إلى التقنية وأجهزة الطرد المركزي الموجودة حاليًا داخل إيران، يُمكِّن هذا البلد من تصنيع السلاح النووي في غضون أيام، إذا ما وُجدت الإرادة السياسية لذلك.

لذا، هناك مخاطرة كبيرة أيضًا بأن تسعى إيران نحو سيناريو كوريا الشمالية نتيجة للسياسات الأمريكية والأوروبية، بدلاً من أن تتجه نحو السيناريو الليبي.

كانت الولايات المتحدة قد دخلت في مفاوضات مع كوريا الشمالية، وتوصلت خلال ولاية بيل كلينتون إلى اتفاقيات تحد من برنامجها النووي. ولكن، بعد ذلك، أدت سياسات جورج بوش إلى توجه هذا البلد نحو تصنيع السلاح النووي، معلناً عن أول تجربة نووية له في عام 2006.

لولا سياسات السلطة التنفيذية الجمهورية الأمريكية وتهديداتها، لربما لم يكن لدى كوريا الشمالية دافع لتصنيع السلاح النووي.

هنا يكمن جوهر المطلب، وهو أن أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي على إيران، وإنشاء تهديد وجودي لهذا البلد، قد يؤدي إلى تغيير المرشد الإيراني لفتواه، ويغير من عقيدة إيران النووية.

علاوة على ذلك، فإن الصين ستكون أكثر من سعيدة بدعم إيران مادياً وعسكرياً لمواجهة الولايات المتحدة، وإدخالها في المستنقع الإيراني، حيث تدرك أن الأمريكيين سيتجهون لاحقاً لمواجهة الصين بعد أن يطمئنوا لتحييد إيران وروسيا.

أما روسيا، فلن تقبل أيضاً بخسارة منفذها الوحيد المتبقي الآمن نحو البحار الدافئة، ولن تتأثر إذا غرقت الولايات المتحدة في المستنقع الإيراني، حيث سيؤدي ذلك بشكل تلقائي إلى انخفاض مستوى الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

أما دخول الأوروبيين، غير الراضين عن تهميش دورهم في المفاوضات، عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتهديدهم بتفعيل “آلية الزناد” في الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، فقد أعقد الموقف، إذ أصبح إيران تُعد نفسها لاتخاذ خطوات صارمة ضد هذه الخطوة، أقلها زيادة معدلات تخصيب اليورانيوم بنسب عالية، وتقليل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة بعد حصولها على مستندات سرية إسرائيلية تؤكد أن تلك الوكالة قد سربت معلومات سرية لإسرائيل عن برنامجها النووي، وأن بعض مفتشيها قد تجسّسوا لصالح إسرائيل.

في الواقع، تتساءل إيران حالياً عن جدوى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة إذا كانت العقوبات الدولية ستُعاد فرضها عليها.

على الرغم من أن موضوع إعطاء إجازات صيفية للأميركيين الموجودين في المنطقة، وسفر عائلاتهم، هو أمر اعتيادي يتكرر كل عام، فإن الولايات المتحدة تحاول تصوير هذا الأمر على أنه تهديد لإيران، بأن هناك إمكانية للقيام بعمل عسكري إذا قررت إيران التصعيد بعد قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو في حال عدم استجابتها للطلبات الأمريكية.

حسب بعض التسريبات، حين تم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين خلال الجولة الثالثة من المفاوضات لإنشاء كونسورتيوم (تحالف دولي من المنطقة) لتولي مسؤولية تخصيب اليورانيوم في إيران، غيّر الأمريكيون رأيهم بعد زيارة ترامب للمنطقة، ودعاوا بأن يكون موقع تخصيب اليورانيوم على إحدى الجزر الإيرانية في الخليج ويكون مكشوفًا لا تحت الأرض.

بعد ذلك، عادوا وغيّروا رأيهم مجددًا في الرسالة التي أرسلوها، ودعاوا بأن يتم التخصيب خارج الأراضي الإيرانية، وأن تقوم إيران بوقف التخصيب وتفكيك منشآت التخصيب بالكامل داخل البلاد، مع السماح للمفتشين الأمريكيين بتفتيش المنشآت الإيرانية تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كان من المتوقع أن ترفض إيران هذا الطلب.

وفقاً لبعض التسريبات، قدمت إيران مقترحها البديل للجانب الأمريكي، والذي ينص على بقاء منشآت تخصيب اليورانيوم في أماكنها داخل إيران، وأن يقوم الكونسورتيوم بإنشاء منشآت تخصيب جديدة في مواقع يتم الاتفاق عليها، لتلبية احتياجات إيران ودول المنطقة من اليورانيوم المخصب.

تقبل إيران، بموجب هذا المقترح، بتقليل نسبة التخصيب داخل منشآتها دون إيقافه، بالتوازي مع الكميات التي تتلقاها من الكونسورتيوم.

يمكن أن تُخفض نسبة التخصيب إلى مستويات منخفضة تقريبًا تقترب من الصفر، حيث إن تخصيب كمية أقل من الطن بنسبة 3.67% يُعتبر عمليًا مساويًا للصفر، وهو كافٍ فقط للحفاظ على دوران أجهزة الطرد المركزي دون أن تتعطل.

بينما تتمسك إيران بالإبقاء على اليورانيوم المخصب بنسب عالية داخل البلاد، في أماكن مغلقة وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الجانب الأمريكي طلب من الجانب الروسي التدخل لنقل هذا اليورانيوم إلى روسيا، وهو ما ترفضه إيران حالياً على الأقل.

لكن، في المقابل، تدعا إيران الأمريكيين بعروض مغرية، أبرزها توضيح كيفية رفع العقوبات عن إيران، حيث إن القائد الأمريكي لا يمكنه إلا رفع العقوبات الرئاسية، التي تشكل حوالي 20% فقط من مجموع العقوبات، في حين يتطلب رفع باقي العقوبات قرارًا من الكونغرس الأمريكي.

يرفض الإيرانيون مبدأ تعليق العقوبات الأمريكية، كما حدث بعد الاتفاق النووي، لأن التجربة السابقة أثبتت أن تعليق العقوبات لا يؤدي فعليًا إلى فتح مجالات التعاون الماليةي الإيراني على المستوى الدولي.

من خلال موافقة الولايات المتحدة على إجراء الجولة الجديدة من المفاوضات، يبدو أن هناك تصوراً بأنها قد تقبّلت ضمنيًا العرض الإيراني، وأن ما يتم طرحه إعلاميًا يهدف فقط إلى كسب أوراق للتفاوض.

السؤال هنا هو: هل تريد الولايات المتحدة الحرب أم السلام؟ إذ إن الاتفاق ومشروع السلام المُرضي للطرفين أصبحا مطروحين على الطاولة، والخوف الوحيد هو أن تحاول الإدارة الأمريكية نقل مشاكلها الداخلية، خاصة في ظل ما يحدث داخل الولايات المتحدة من احتجاجات على قرارات ترامب.

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي تفاعلات واسعة بعد تقارير نقلتها صحيفة “واشنطن بوست” من مصادر موثوقة، ذكرت أن السفارات والقواعد العسكرية الأميركية في أنحاء الشرق الأوسط وُضعت في حالة تأهب قصوى تحسباً لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران.

وقد وصفت طهران، من خلال أحد مسؤوليها، هذه الإجراءات الأميركية بأنها “جزء من تكتيكات المفاوضات”.

وأثارت هذه الأحداث موجة من التحليلات بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين ربطوا بين التصعيد الأميركي وجمود المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

واعتبر مغردون أن “الأجواء تشير إلى حرب”، مشيرين إلى الترقب لإصدار تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورد إيران على الشروط الأميركية في ظل غياب معارضة من أوروبا، التي فقدت معظم مصالحها مع إيران لصالح الولايات المتحدة في حال التوصل إلى اتفاق.

إذا كانت هناك ضربة، فإن السيناريو سيكون كالآتي..
_ الضربة الأولى لن تكون من أميركا بل من إسرائيل
_ إذا استهدفت إيران القواعد الأميركية مباشرة أو عبر أذرعها إضافة إلى إسرائيل، فستكون أميركا متورطة في القصف
_ إذا لم تستهدف إيران القواعد الأميركية، فستشارك أميركا في الإسقاط…

— Imad S.m.r (@Emaad_S_M_R) June 11, 2025

في السياق ذاته، اعتبر ناشطون أن الهدف من التحركات الأميركية الأخيرة هو زيادة الضغط على إيران بعد تعثر المفاوضات، وقد يُمنح الضوء الأخضر لإسرائيل لبدء تحركاتها العسكرية، في ظل تصاعد الأزمات الداخلية في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تُعتبر الحرب الخارجية وسيلة محتملة للتهرب من هذه المشكلات وتوحيد الصفوف الداخلية.

بالتأكيد الكيان الصهيوني سيكون سعيداً بهذه التطورات وغالباً ما يشجع على ضرب إيران.

السؤال هو: هل ستنتظر إيران توجيه ضربة لها أم ستبادر هي؟

— Fayed Abushammalah. فايد أبو شمالة (@fayedfa) June 11, 2025

ولفت محللون إلى أن واشنطن لا تخشى من امتلاك إيران للسلاح النووي بحد ذاته، بل تخشى من إعلان إيران رسمياً عن امتلاك هذا السلاح، حيث سيؤدي ذلك إلى مدعاات إقليمية بامتلاك السلاح النووي على غرار إسرائيل وإيران.

وأضافوا أن “لو كانت الولايات المتحدة فعلاً لا تريد لبرنامج إيران النووي أن يستمر، لكانت استهدفت منشآتها النووية في مراحل مبكرة كما فعلت مع مشاريع نووية عربية سابقة، سواء عبر الضربات الأميركية المباشرة أو بتكليف إسرائيل بهذه المهمة”.

أعتقد أن الهدف هو زيادة الضغط على إيران،
وأن المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود، وربما يكون ضوءاً أخضر لإسرائيل لتبدأ التحرك، كما أن المشاكل الداخلية في إسرائيل وأميركا قد تجعل الحرب الخارجية الوسيلة المثلى للهروب منها وتوحيد الجبهة الداخلية.

— بهاء خليفة (@bahakhalifah) June 11, 2025

ويرى خبراء أن إسرائيل قد تخشى البرنامج النووي الإيراني، إلا أن كلاً من إسرائيل وإيران لا تمتلكان القدرة على استخدام السلاح النووي بشكل عملي. ويعتبرون أن الولايات المتحدة تستغل الوضع الحالي للتلاعب بجميع الأطراف: الخليج وإيران وإسرائيل، وتسعى لتحقيق مكاسب استراتيجية مع كل طرف، بالإضافة إلى محاولة صرف الأنظار عن الاحتجاجات الداخلية في بعض الولايات الأميركية ضد سياسات الهجرة والجمارك.

إذا تعرضت إيران لضربة عسكرية صهيونية أمريكية، فيجب أن يكون ردها فورياً وسريعاً جداً وقوياً جداً جداً، وذلك بضرب وسحق منشآت العدو النووية. أما إذا انتظرت واحتفظت بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين – كعادتها – فلا خير فيها ولا في قوتها العسكرية.

— جبـل نقـم (@Bashirawami) June 11, 2025

وتوقع مدونون أن إدارة ترامب تسعى لتحويل اهتمام وسائل الإعلام والرأي السنة عن قضاياها الداخلية نحو مواجهة محتملة مع إيران، خاصة مع بدء عمليات إجلاء أسر الدبلوماسيين الأميركيين وموظفيهم من بعض الدول.

واعتبر آخرون أن التصعيد قد يؤدي إلى تبادل ضربات قوية بين إيران وإسرائيل وأميركا، مع فرض حصار اقتصادي وبحري وجوي على طهران بهدف عزلها وجعلها مشابهة لكوريا الشمالية، وأن النهاية ستكون إما بخضوع إيران وتفكيك برنامجها النووي وربما الصاروخي، أو بتعنتها واستمرارها في بناء رؤوس نووية لتهديد تل أبيب بها.

لعلمك، الضجة هذه لها هدفين:
الأول: تخويف إيران بغرض الحصول على تنازلات من بعض المدعا في المفاوضات.
الثاني: تغطية أخبار المظاهرات والشغب داخل أميركا فقط لا غير، ومُستحيل أن يتم تنفيذ ضربة.

— ابو علي (@AbwLy5576) June 11, 2025

وفي جانب آخر، اعتبر بعض الناشطين أن أسلوب إدارة ترامب يعتمد على التهويل والتهديد، لإجبار إيران على توقيع اتفاق يرضي إسرائيل والولايات المتحدة، مشيرين إلى أن ترامب يدرك تماماً أن كلفة الحرب مع طهران ستكون باهظة على أميركا وإسرائيل والمنطقة بشكل عام.

إذا كانت الأخبار عن سحب الدبلوماسيين الأميركيين من سفارات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط صحيحة،
فإن الأمر لم يعد مجرد ضغط على طهران.

على إيران أن تستعد عسكرياً للرد على أي عدوان أميركي،
الحقيقة أن الصهاينة والأمريكان ينظرون إلى إيران في أضعف حالاتها وأنها الفرصة المناسبة لتدمير برنامجها النووي.

— علي الصنعاني (@alisanany1234) June 11, 2025

من جانبه، صرح وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عبر حسابه على منصة إكس “أن الجولة السادسة من المحادثات الإيرانية الأميركية ستعقد في مسقط يوم الأحد الموافق 15”.

I am pleased to confirm the 6th round of Iran US talks will be held in Muscat this Sunday the 15th.

— Badr Albusaidi – بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) June 12, 2025