صرحت إسرائيل مؤخرًا عن بدء مرحلة جديدة وخطيرة في صراعها الطويل مع إيران، من خلال تنفيذ عملية عسكرية تهدف لتحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية، كما أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: تعطيل البرنامج النووي الإيراني، تدمير البنية العسكرية لطهران، والتخلص من القادة العسكريين والعلماء النوويين القائديين.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتواجه فيها إسرائيل وإيران عسكريًا بشكل مباشر، فقد تبادل الطرفان الهجمات في عدة مناسبات على مدار السنة الماضي، في ظل حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

لكن الجولة الحالية من التصعيد تتسم بثلاثة جوانب رئيسية تجعلها لحظة فارقة محتملة في إعادة تشكيل توازن القوى في الشرق الأوسط:

• أولًا: الأهداف الإسرائيلية المُعلنة للعملية العسكرية ضد إيران تبدو أكثر طموحًا ونطاقًا، وقد تتجاوز الإطار الزمني المحدود. تشمل هذه الأهداف توجيه ضربات مركزية للبرنامج النووي الإيراني وتعطيل القدرات العسكرية لطهران، مما يُمكن أن يصل إلى مستوى تصعيد يُشبه حربًا شاملة، رغم أن تل أبيب لم تعلن ذلك صراحة.
• ثانيًا: للمرة الأولى، منحت الولايات المتحدة علنًا التفويض لإسرائيل لتنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران. في السابق، كانت واشنطن تنسق ردود فعلها على الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل، حيث يُعتقد أنها كانت على علم بالعديد من العمليات الإسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية، لكنها لم تدعم هذه العمليات بشكل صريح.

وعلى الرغم من أن القائد الأمريكي دونالد ترامب وضع هذا التفويض كجزء من الضغط على طهران للقبول باتفاق نووي يتماشى مع الشروط الأمريكية، فإن الأهداف الإسرائيلية المُعلنة تتجاوز مجرد الضغط العسكري كوسيلة تفاوضية، مما يشير إلى طموحات أعمق.

• ثالثًا: على عكس جولات التصعيد السابقة، جاء الرد الإيراني في التصعيد الحالي بشكل أسرع وأوسع نطاقًا. هذا الرد يعكس غياب أي دور للدبلوماسية من خلال القنوات السرية في تحديد شكل الاستجابة الإيرانية، بالمقارنة مع ما حدث في الجولات السابقة. وكان من المتوقع هذا الرد نظرًا لطبيعة المواجهة الحالية وما تمثله من تهديد وجودي محتمل للنظام في طهران.

إن عدم وجود قواعد اشتباك واضحة في إدارة التصعيد الحالي، إلى جانب تراجع كل من إسرائيل وإيران عن الخطوط الحمراء التقليدية، يجعل المواجهة الحالية أكبر من مجرد جولة قتال محدودة، وأقل من حرب شاملة. ومع الأخذ في الاعتبار احتمال أن تنجح الجهود الدبلوماسية في الأيام أو الأسابيع المقبلة في تهدئة التوتر، فإن هذه المواجهة قد تتحول إلى صراع واسع النطاق استنادًا إلى مدة استمرار التصعيد المتبادل، وحدود ما يمكن أن يصل إليه هذا التصعيد، بالإضافة إلى الحسابات الإستراتيجية للولايات المتحدة.

حتى وإن بدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهاجم إيران بتفويض أمريكي يهدف إلى دفعها للقبول باتفاق نووي يحد من طموحاتها النووية وقدرتها الصاروخية، فإنه ينظر إلى هذا التفويض كفرصة لتوسيع نطاق المواجهة، بهدف تغيير الديناميات الأساسية للصراع مع طهران، وربما السعي لإضعاف النظام الحاكم الإيراني بشكل كبير، وهو هدف لفت إليه نتنياهو مرارًا في تصريحاته الأخيرة.

عند وضع الأهداف الإسرائيلية في سياق حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، يمكن رؤيتها في بُعدين: الأول، إضعاف إيران عسكريًا وسياسيًا، وربما محاولة تغيير نظامها الحاكم بالقوة، والثاني، تعزيز النفوذ الإسرائيلي في المنطقة كجزء من رؤية “الشرق الأوسط الجديد” التي طرحها نتنياهو بعد نشوب الحرب.

إن القلق الإقليمي الذي عبرت عنه دول المنطقة بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران لا ينبع فقط من مخاوف قد تتسبب في تحويل التصعيد إلى نزاع طويل الأمد يهدد الاستقرار والاستقرار، بل يتضمن أيضًا الهاجس من التبعات الاستراتيجية في حال نجاح إسرائيل في تحقيق أهدافها ضد إيران، وما قد ينتج عن ذلك من إعادة تشكيل توازن القوى في المنطقة.

بعد حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، برزت إسرائيل كقوة إقليمية تتبنى نهجًا عسكريًا وسياسيًا غير مُقيد، تسعى ليس فقط لمواجهة ما تعتبره تهديدات وجودية، بل أيضًا لتحقيق أهداف استراتيجية أوسع تشمل إعادة صياغة القضية الفلسطينية، وتوسيع احتلالها في مناطق مثل لبنان وسوريا، والتأثير على استقرار دول أخرى في المنطقة. إن التحركات الإسرائيلية ضد أربع دول: (لبنان، سوريا، اليمن، وإيران) تعكس تفوقًا عسكريًا واضحًا، لكنها تثير مخاوف في المنطقة من فقدان التوازن.

تعتبر المواجهة العسكرية الحالية بين إسرائيل وإيران، أو ما يُطلق عليه حربًا غير معلنة، أخطر نزاع في منطقة الشرق الأوسط منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وأكثرها تأثيرًا من حيث العواقب على النظام الحاكم الإقليمي وتوازن القوى فيه. كان سقوط نظام صدام حسين علامة على صعود إيران كقوة إقليمية، واستمر ذلك لعقدين.

في المقابل، قد تكون الحرب الحالية حاسمة في تحديد مستقبل إيران، ليس فقط كقوة فاعلة في المنطقة، بل كدولة ذات سيادة واستقرار داخلي. تسعى إسرائيل لجعل هذه الحرب فرصتها لتكون القوة المهيمنة في تشكيل ملامح الشرق الأوسط الجديد. مثل هذا السيناريو يمكن أن يحمل عواقب استراتيجية وجيوسياسية عميقة على دول المنطقة؛ إن نجاح إسرائيل في تحقيق أهدافها قد يمنحها حرية أكبر لإعادة تشكيل المنطقة وفق رؤيتها.

ما يُعمق قلق دول المنطقة هو أن إسرائيل، عبر حربها مع إيران، لا تستهدف فقط تقليص البرنامج النووي أو القدرات العسكرية لطهران، بل تسعى لتحقيق هدف أكبر هو ترسيخ نفسها كالقوة الإقليمية الوحيدة والمهيمنة في الشرق الأوسط. تسعى إسرائيل من خلال هذه المواجهة إلى إقصاء إيران من معادلة النفوذ، وفرض نظام إقليمي جديد تكون فيه هي صاحبة الكلمة العليا، معتمدة على تفوقها العسكري والدعم الأمريكي. هذا التوجه الإسرائيلي لا يهدد فقط توازن القوى، بل يضع مستقبل الاستقرار في المنطقة على المحك، ويثير تساؤلات جدية حول إمكانية بناء نظام إقليمي تعددي في ظل سعي قوة واحدة لفرض رؤيتها عبر استخدام الحرب.

ألبرتا- كانت كندا حتى وقت قريب، تُعتبر وجهة مثالية وجذَّابة وملاذًا للمهاجرين، يسعى كل شاب وعائلة للوصول إليها لتحقيق أحلامهم، نظرًا لوفرة فرص العمل ونظام الهجرة السهل.

لكن صورة “أرض الأحلام والفرص”، كما توصف، بدأت تتلاشى بوجه واقع متغير يفرض تحديات متزايدة على القادمين الجدد، بسبب الأزمات التي تعرضت لها البلاد، مما يجعل الوافدين يصطدمون بواقع صعب وقاسٍ يتبدد فيه آمالهم وآمالهم المنشودة عند وصولهم.

وفقًا لبيانات رسمية من هيئة الإحصاء الكندية، غادر أكثر من 106 آلاف و134 شخصًا البلاد بشكل دائم في عام 2024، وهو أعلى رقم يُسجل للهجرة الخارجية منذ عام 1967. تعتبر هذه الأرقام مؤشرًا على ظاهرة “الهجرة العكسية” المتزايدة، والتي يُعدّها مراقبون انعكاسًا مباشرًا لأزمات اقتصادية واجتماعية تؤثر في قدرة الوافدين الجدد على الاستقرار وتحقيق تطلعاتهم.

صدمة وتحديات

مالك عمار، شاب عربي، وصل إلى مقاطعة ألبرتا في عام 2020، حاملاً شهادة في برمجة الحاسوب وطموحات كبيرة لبناء حياة جديدة ومستقبل أفضل، كان مدفوعًا بصورة إيجابية عن بلد الفرص والمالية المزدهر، والتنوع الثقافي، ولكنه -كما يقول- واجه واقعًا مختلفًا تمامًا عما كان يُروّج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مالك (30 عامًا) الذي كان يعمل في ليبيا قبل وصوله إلى كندا في منظومة الجوازات بالمعابر النطاق الجغرافيية، طمح للعمل في شركات البرمجة بكندا وتطوير مهاراته، وبعد وصوله بدأ بإرسال سيرته الذاتية إلى العديد من الشركات، لكنه اكتشف أن سوق العمل الكندي يتطلب المرشحين ذوي “الخبرة الكندية”، إضافة إلى وجود علاقات سابقة، ومعادلة الشهادات الجامعية التي تستغرق وقتًا طويلًا وتحتاج إلى تكاليف.

لذا، لم يكن أمامه خيار سوى القيام بأعمال مختلفة لا تتناسب مع تخصصه وطموحاته، فعمل في مسلخ للحوم، وفي مطاعم، وفي البناء، وتربية الحيوانات في المزارع، براتب 15 دولارًا كنديًا (11 دولارًا أمريكيًا) في الساعة.

يقول للجزيرة نت: “كنت أعمل 10 ساعات يوميًا، ومعظم دخلي كان يذهب لتأمين إيجار السكن وبقية الفواتير والتأمين، مما جعل ادخار المال شبه مستحيل”.

لم يواجه مالك صعوبات سوق العمل فقط، بل واجه تحديًا آخر أثر على استقراره، وهو إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة ومتطلباتها والانتظار لسنوات طويلة لذلك، إذ بدأ مالك يشعر بالإحباط المتزايد ويتساءل كيف سيكون حاله إذا تزوج وزادت التزاماته، ليقرر في أبريل/نيسان 2025، بعد 5 سنوات من الإقامة في كندا، مغادرتها والعودة إلى بلاده بحثًا عن ظروف معيشية أفضل.

قصة مالك ليست استثناء، بل تعكس واقع العديد من الشبان العرب الذين يصلون إلى كندا بحثًا عن حياة أفضل، ورغم حملهم مؤهلات علمية وخبرات عالية، يجدون أنفسهم مضطرين للعمل في وظائف مؤقتة أو دون مستوى مؤهلاتهم، لصعوبة متطلبات سوق العمل الكندي.

ارتفع معدل البطالة في كندا إلى 7% في شهر مايو/أيار الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 9 سنوات، باستثناء فترة جائحة كورونا، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 1.6 مليون شخص بزيادة تقارب 14% مقارنةً بعام 2024، وفق هيئة الإحصاء الكندية، كما أظهرت بيانات من مواقع التوظيف أن إعلانات الوظائف انخفضت بنسبة 22%.

احتياجات القطاع التجاري

يشارك أحمد زقوت (40 عامًا) تجربته في سوق العمل كوافد جديد إلى كندا، حيث وصل مؤخرًا مع أسرته المكونة من زوجته و3 أطفال، أملًا في الاستقرار والنجاح المهني، لكنه واجه سوق عمل معقد يشترط “الخبرة الكندية” للحصول على وظيفة، بالإضافة إلى شبكة معارف محلية للدفع به في سوق العمل.

ورغم شهادته الجامعية في الصحافة والإعلام، وخبرته الممتدة 23 عامًا في التصوير الصحفي والتغطية الإخبارية، وعمله مع وكالة رويترز لمدة 20 عامًا، ونيله جوائز دولية، وتحدثه باللغة الإنجليزية، تم استبعاده من الوظائف التي تقدم لها.

يقول للجزيرة نت، وقد بدا محبطًا: “تقدمت لوظائف في مجالي وأقل من مستوى تعليمي وخبرتي، إلا أنه في كل مرة يتم استبعادي نظرًا لمتطلبات سوق العمل المتعارف عليها، ولأن مستوى خبرتي أعلى من الوظائف المعروضة”.

ورغم الرفض المتكرر من الشركات بسبب كونه قادمًا جديدًا، اضطر أحمد للعمل في توصيل الطلبات، والبناء، وإزالة الثلوج، وذلك من أجل تغطية إيجار السكن المرتفع ومصاريف عائلته والفواتير الفترة الحاليةية، مؤكدًا مواصلته التقديم للوظائف في مجاله والتمسك بطموحاته وأهدافه لتحقيق فرصته في كندا.

تشير التقارير المحلية إلى أن 70% من أرباب العمل في كندا يشترطون خبرة محلية كندية، وحوالي 35% من المهاجرين لا يملكون شهادات معترف بها، و52% لا يجيدون اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية، مما يشكل عائقًا كبيرًا أمام المهاجرين الجدد الذين يفتقرون لهذه المتطلبات في بداية مسيرتهم.

مفاتيح العمل والاندماج

بدورها، قالت مستشارة إعادة التوطين والاندماج، سفين صالحة، إن القادمين الجدد، خاصة العرب، يواجهون تحديات تعيق اندماجهم بسوق العمل والمواطنون، مثل صعوبة الحصول على عمل في التخصص بسبب ضعف إتقان اللغة، وغياب “الخبرة الكندية” المطلوبة من أرباب العمل، وعدم الاعتراف بالمؤهلات العلمية من خارج كندا، مما يتطلب معادلة معقدة.

كما يعانون نقص المعرفة بالمصادر الداعمة مثل برامج اللغة وخدمات العمل، ويواجهون عوائق ثقافية بسبب اختلاف العادات قد تؤدي إلى العزلة، إضافة إلى الضغوط النفسية والمالية الناتجة عن تكاليف الحياة وقلق المستقبل، مما يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية ويزيد من المشكلات العائلية.

وتنصح صالحة، المهاجرة إلى كندا منذ 8 سنوات والتي تجاوزت التحديات ذاتها، وأحجبت بصمة واضحة في مجتمعها المحلي، وحصلت مؤخرًا على جائزة “المواطن المؤثر” من حكومة ألبرتا، بأن يبدأ القادمون بتعلم اللغة عبر برامج مجانية لتحسين التواصل، وأن يبدأوا بعمل مؤقت أو تطوعي للحصول على “الخبرة الكندية” وفهم ثقافة العمل، ومعادلة المؤهلات الأكاديمية مبكرًا، والتفكير في تغيير التخصص ليناسب سوق العمل مع قبول فوائده طويلة الأمد.

تؤكد أنه رغم صعوبة التحديات في البداية، فإن فهم النظام الحاكم الكندي يتطلب التحلي بالصبر، وتقبل المرونة في المسار المهني والاجتماعي، والتي تُعد مفاتيح أساسية لتحقيق الاندماج والاستقرار، معتبرة أن بناء الثقة بالنفس والانفتاح على التغيير عنصران حيويان لنجاح الرحلة في كندا.

تظل كندا وجهة جذَّابة للمهاجرين العرب، ولكن استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتحديات سوق العمل قد يزيد من معدلات الهجرة العكسية، خاصة في أونتاريو التي شهدت 48% من حالات المغادرة في عام 2024.

لضمان الاحتفاظ بالمهاجرين المهرة، تحتاج السلطة التنفيذية إلى التنمية الاقتصادية في الإسكان الماليةي، وتسريع تقييم المؤهلات، وتوسيع برامج التوطين، أما بالنسبة للمهاجرين العرب، فإن التخطيط الجيد، وتعلم اللغة، وبناء شبكة معارف قوية هي مفاتيح النجاح في سوق العمل الكندي.

في شوارع المدن السياحية الكبرى، وعند شواطئها وعلى مقربة من معالمها التاريخية الشهيرة، بات الموقف يتكرر، طوابير طويلة وزحام، مع السكان المحليين الذين يشتكون من اختناقات المرور، وارتفاع الأسعار خاصة في إيجارات السكن.

هكذا أصبحت “السياحة المفرطة” حلقة مفرغة لأزمة عالمية تتزايد صيفًا بعد صيف. ومع تدفق غير مسبوق للمسافرين إلى أبرز الوجهات في أوروبا وآسيا، تبنت بعض المدن، من البندقية وروما إلى سانتوريني وبالي، إجراءات غير تقليدية للتقليل من الزحام في تلك الوجهات بحلول صيف 2025، سنتعرف عليها في هذا المقال.

إجراءات استباقية في إسبانيا

يبدو أن السفر إلى أوروبا هذا السنة لم يعد بالسلاسة المعتادة، إذ طالت تغييرات القوانين المحلية والضرائب بعض الدول، مما يستدعي من السياح التخطيط الدقيق ومعرفة ما ينتظرهم قبل الوصول.

وذكرت شبكة “يورونيوز” أن عدداً من الدول الأوروبية الأكثر ازدحاماً، التي تأثرت بزيادة السياح، بدأت في تطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة بهدف تنظيم تدفق الزوار بدلاً من منعه، لمواجهة مشكلة السياحة المفرطة.

وتعتبر إسبانيا من بين هذه الدول، حيث بدأت مدن مثل مايوركا وبرشلونة بتقييد تراخيص الإيجارات السياحية، وأوقفت إصدار تراخيص جديدة بل وألغت بعضها بأثر رجعي منذ فبراير/شباط 2024، delaying efforts لإنعاش سوق العقار المحلي.

في برشلونة، يُتوقع أن يُحظر هذا النوع من الإيجارات تمامًا بحلول عام 2028. كما بات على السياح تقديم تفاصيل عند الإقامة أو استئجار السيارات تشمل الجنسية والعنوان ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.

قوانين صارمة في مدن إيطاليا

تُعد إيطاليا من البلدان الأوروبية الأكثر تأثراً بالزيادة الهائلة للسياح، مما دفع السلطات إلى فرض العديد من القوانين الصارمة في مدنها السياحية للحد من آثار السياحة المفرطة في صيف 2025.

كانت مدينة البندقية سبّاقة في فرض رسوم سياحية في موسم الصيف، حيث أصبحت في عام 2024 أول مدينة في العالم تفرض رسم دخول يومي على الزوار وقدره 5 يوروهات.

وبعد التجربة الأولية في ربيع السنة الماضي والتي اعتُبرت “ناجحة جزئياً”، قررت المدينة تمديد رسوم الدخول هذا السنة إلى 10 يوروهات.

حجز الزيارة مسبقًا

يطلب من زوار البندقية حجز زيارتهم مسبقًا ما بين الساعة الثامنة والنصف صباحًا والرابعة عصرًا، والحصول على رمز استجابة (QR Code) عبر الشبكة العنكبوتية، مع وجود غرامات قد تصل إلى 300 يورو للمخالفين. يُستثنى من ذلك السياح الذين يقيمون لليلة واحدة على الأقل، والسكان المحليون.

من خلال ذلك، تواصل البندقية رسم نموذج جديد لإدارة تدفق السياحة، ساعية للحفاظ على طابعها التاريخي الفريد بعيدًا عن شعبيتها العالمية.

وليس البندقية وحدها التي تسعى لمواجهة ظاهرة السياحة المفرطة؛ إذ تحدد البلديات الإيطالية رسومها الخاصة، ما يعني أن الضرائب تختلف من مدينة لأخرى.

فرض ضريبة سياحية

وفي العاصمة الإيطالية، تتراوح رسوم الإقامة الليلية بين 3 و7 يوروهات، بينما في ميلانو، تتراوح بين 2 و5 يوروهات، وفي فلورنسا بين 1 و5 يوروات.

لكن على المستوى الوطني، تُدرس السلطة التنفيذية الإيطالية خطوات لفرض ضريبة جديدة قد تصل إلى 25 يورو لليلة الواحدة في الغرف الفندقية الأكثر تكلفة. وقد صرحت السلطة التنفيذية أنها تنظر في هذه الخطوة لتحفيز السياح على أن يكونوا “أكثر مسؤولية”، ولدعم تمويل الخدمات السنةة، كجمع النفايات في المناطق المزدحمة.

كما اتخذت بلدة بورتوفينو الصغيرة إجراءات صارمة ضد تدفق الزوار الذين يعيقون الحركة لالتقاط صور سيلفي، مما أدى إلى إرباك الطرق والممرات، حيث فرضت البلدة مناطق يُحظر فيها الانتظار، مع غرامة قدرها 270 يورو لمن يبقى لفترة طويلة على الرصيف بين الساعة العاشرة والنصف صباحًا والسادسة مساءً.

مدن مثقلة بالسياح

في قلب روما، تحولت نافورة تريفي الشهيرة من معلم ساحر إلى أحد أكثر المواقع ازدحامًا في البلاد، مدفوعةً بثقافة الصور ورغبة الزوار في إلقاء العملات لتحقيق الاستقراريات، لكن هذه الزيادة لم تخلُ من تبعات.

ومع الضغط المتزايد على موقع النافورة، بدأ مجلس المدينة، بدعم من السكان وأصحاب الأعمال المحيطة، في مناقشة عدة إجراءات تنظيمية، أبرزها فرض رسم دخول رمزي قدره يوروهين، للمساعدة في إدارة الحشود وصيانة الموقع.

كما تعد فلورنسا من أحدث الوجهات التي فرضت قيودًا على السياحة الكثيفة، بسبب الضغط المتزايد على السكان القاطنين في قلب المدينة التاريخية.

إجراءات جريئة بفلورنسا

لذا، اتخذت فلورنسا مجموعة من الإجراءات الجريئة للحد من آثار السياحة المفرطة، منها حظر استخدام منصة “إير بي إن بي” (Airbnb) والإيجارات قصيرة الأجل في محاولة لتحقيق التوازن بين احتياجات السكان المحليين والمتطلبات السياحية.

كما تعهد العمدة أيضًا بحظر صناديق المفاتيح على المباني التي يستخدمها أصحاب العقارات المستأجرة لتسهيل دخول الضيوف، ومنع استخدام مكبرات الصوت من قبل المرشدين السياحيين.

وسيتم أيضًا فرض قيود على استخدام “المركبات غير التقليدية” مثل عربات الغولف، التي أصبحت شائعة لنقل الزوار في المناطق التي يُمنع فيها مرور السيارات.

وذكر بيان صادر عن مجلس مدينة فلورنسا أن هذه الإجراءات فُرضت لأن “المدينة لم تعد قادرة على تحمل هذا العدد الكبير من الأنشطة المتعلقة بالسياحة، المركّزة في مساحة لا تتجاوز خمسة كيلومترات مربعة، دون الإضرار بقيمتها التراثية وتهديد قدرتها على البقاء كمدينة صالحة للعيش”.

رسوم سياحية أوروبية

في ظل تصاعد الضغوط الناجمة عن السياحة المفرطة، بدأت مدن أوروبية أخرى اتخاذ خطوات عملية لضبط تدفق السياح، من بينها فرض رسوم دخول على الزوار. ففي إسبانيا، صرح عمدة إشبيلية عن نيته فرض رسوم على السياح الراغبين في زيارة ساحة “بلازا دي إيسبانا” الشهيرة.

وتدرس دول أخرى مثل البرتغال فرض رسوم دخول على معالمها، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة الزوار وتقليل الأثر البيئي والاجتماعي للسياحة المفرطة.

كما كانت الضرائب السياحية من أبرز الوسائل التي لجأت إليها بعض الدول لتخفيف الضغط وتنظيم حركة الزوار؛ ففي برشلونة، وهي الوجهة الأكثر شعبية في إسبانيا، رُفعت الضريبة السياحية البلدية إلى 6.75 يورو لليلة الواحدة للنزلاء المقيمين في الفنادق فئة خمس نجوم.

وفي اليونان، تُفرض “ضريبة مناخية” تصل إلى 10 يوروات للغرفة الفندقية في الفنادق الفاخرة، بالإضافة إلى رسوم يومية قد تصل إلى 8 يوروات، ورسوم إضافية تبلغ 20 يورو على ركاب السفن السياحية في جزر تستقطب العديد من السياح مثل سانتوريني وميكونوس.

أما أغرب ضريبة سياحية تُطبق، فهي التي تتعلق بالموقع الأثري الأشهر في أثينا “الأكروبوليس”، حيث يُحظر ارتداء الكعب العالي لحماية الأسطح القديمة من التلف، وتصل الغرامات على المخالفين إلى 900 يورو.

أما في هولندا، فقد رفعت مدينة أمستردام الضريبة السياحية من 7% إلى 12.5% من قيمة الإقامة، مما يعني زيادة تكلفة فندق تبلغ 175 يورو لليلة بواقع 21.80 يورو إضافية.

تحديد أعداد الزوار

لم تعد الإجراءات التنظيمية في أوروبا تقتصر على تقنين الإقامات أو فرض الضرائب فقط، بل تمتد لتشمل تحديد أعداد الزوار في أبرز المعالم السياحية.

ففي إيطاليا، فرضت السلطات حدا أقصى قدره 20 ألف زائر يوميًا لموقع بومبي الأثري، الذي يستقبل نحو 4 ملايين سائح خلال موسم الصيف، بواسطة نظام تذاكر مسبق للحد من الزحام.

وبالمثل، قيدت روما عدد الزوار في مبنى الكولوسيوم إلى 3 آلاف فقط في كل مرة، سعياً للحفاظ على هذا المعلم التاريخي، وفي اليونان، تم تطبيق تقييد مماثل لزيارة الأكروبوليس بحيث لا يتجاوز عددهم 20 ألف زائر يوميًا.

وقف التوسع العمراني

تواجه جزيرة بالي الإندونيسية واحدة من أبرز التحديات التي تؤثر على اقتصادها ونشاطها السياحي، حيث قررت السلطات المحلية وقف التوسع العمراني في بعض المناطق السياحية الشهيرة، بل وفرض “حظر كامل” على بناء أي فنادق، في خطوة تهدف إلى كبح جماح السياحة المفرطة التي أثقلت كاهل الجزيرة وسكانها.

في السنوات الأخيرة، تحولت بالي إلى واحدة من أكثر الوجهات جذبًا في آسيا، لكن هذا النجاح لم يأتِ بلا ثمن، إذ تفاقمت التحولات العمرانية، واستعيضت حقول الأرز التقليدية بفيلات فاخرة ونوادٍ ليلية، ما أثار سخط السكان المحليين الذين بدأوا يشعرون بأن هويتهم وثقافتهم تُستنزف بسبب رفاهية الغرباء.

ومع استمرار تدفق السياح، ارتفعت الشكاوى من ازدحام خانق في بالي، وارتفاع معدلات الجريمة، وسلوكيات لا تحترم الثقافة الإندونيسية. وفي حين تُعتبر السياحة مصدر دخل مهم للجزيرة، يرى كثيرون أن معظم الأرباح تذهب إلى مستثمرين أجانب وشركات كبرى، بينما تبقى المواطنونات المحلية على هامش العوائد.

مساعي اليابان للضبط

في خطوة تهدف إلى تقليل الآثار السلبية لكثرة السياح، بدأ منتجع “غينزان أونسن” الشهير في شمال شرق اليابان تطبيق قيود جديدة على دخول الزوار.

تشتهر هذه البلدة الصغيرة (غينزان أونسن) بجمال شوارعها المغطاة بالثلوج وينابيعها الساخنة، حيث يستقبل نحو 330 ألف زائر سنويًا، مما تسبب في ازدحام مروري حاد وشكاوى متزايدة من السكان المحليين.

اعتباراً من نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، يُحظر دخول المنطقة بعد الساعة الثامنة مساءً إلا للضيوف المقيمين في الفنادق المحلية، ويتطلب من الراغبين في الزيارة بين الساعة الخامسة والثامنة مساءً الحجز المسبق.

طفرة سياحية قياسية

تأتي هذه الإجراءات في وقت تسجل فيه اليابان طفرة قياسية في أعداد السياح الأجانب، مدفوعة بانخفاض سعر صرف الين، مما جعل السفر إليها أرخص من أي وقت مضى، خاصة بعد رفع قيود جائحة فيروس كورونا.

نتيجةً لإجراءات إضافية اتخذتها السلطات اليابانية، شهد جبل فوجي -الذي يُعتبر رمزًا لليابان- انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الزوار خلال موسم الصيف الماضي.

سجلت وزارة البيئة اليابانية نحو 178 ألف زائر بين بداية يوليو/تموز وبداية سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ 205 آلاف زائر في السنة السابق، مما يمثل تراجعًا بنسبة 14%.

تتضمن هذه الإجراءات فرض رسم دخول قدره 2000 ين (نحو 14.2 دولارًا) للفرد، وتحديد عدد الزوار ليصل إلى 4000 شخص كحد أقصى يوميًا على المسار القائد المؤدي إلى قمة الجبل.

كما أطلقت السلطات نظامًا إلكترونيًا لحجز الزيارات مسبقًا، مخصصًا عددًا محدودًا من التذاكر للبيع في الموقع يوميًا.

لا تحول جذري

على الرغم من اتخاذ عدد متزايد من المدن والمعالم السياحية إجراءات للحد من الزحام مثل فرض الضرائب، وتقنين أعداد الزوار، وشد الضوابط على الإيجارات قصيرة الأجل، فإن هذه التدابير لا تزال قيد التجربة، ولم تُحدث بعد تحولًا جذريًا، على الرغم من أنها ساهمت جزئيًا في تقليل تدفق الزوار في بعض الوجهات.

يأمل المسؤولون أن تسهم هذه السياسات في امتصاص الغضب الشعبي، خاصة بعد التظاهرات الكبيرة في مدن مثل مايوركا وجزر الكناري السنة الماضي احتجاجًا على ما وُصف بـ”الغزو السياحي”. ولكن الحقائق تشير إلى أن المشكلة تفوق أن تُحل بالرسوم فقط، حيث شهدت اليوم مظاهرات منسقة في عدة مدن في جنوب أوروبا، إذ تظاهر الآلاف ضد السياحة المفرطة في برشلونة وسبع مدن إسبانية أخرى، بما في ذلك غرناطة ومالغا وبالما وإيبيزا وسان سبستيان.

كما شهدت المدن الإيطالية مثل البندقية وجنوة وباليرمو وميلانو ونابولي مظاهرات مماثلة، بينما يُفترض أن تُنظم احتجاجات مشابهة في العاصمة البرتغالية لشبونة هذا المساء، وقد أُشرف على هذه الاحتجاجات منظمات مدنية تكتلت في تحالف “إس إي تي” (SET) وهو اختصار لعبارة “جنوب أوروبا ضد السياحة المفرطة”.

ظاهرة السياحة المفرطة

يؤكد الخبراء أن معالجة ظاهرة السياحة المفرطة تتطلب جهوداً طويلة الأجل لا تظهر نتائجها في عام أو عامين، وتشمل تطوير البنية التحتية، وإعادة توجيه التدفقات السياحية إلى وجهات أقل ازدحامًا.

ومع التزايد المستمر في أعداد المسافرين عالميًا، بات من الضروري إعطاء الأولوية للسفر الأكثر استدامة، الذي يركز على جودة التجربة، ويحترم في الوقت ذاته احتياجات السكان المحليين والثقافة المحلية.

ورغم أن فرض الضرائب والرسوم قد تكون خطوة مساعدة إذا استُخدمت عائداتها لتحسين الخدمات ودعم المواطنونات المتضررة، فإن تقنين أعداد الزوار يبقى الخيار الأكثر أهمية لضمان تحقيق توازن بين احتياجات السكان وزوارهم.

وحتى يتحقق ذلك، يمكن للمسافرين أنفسهم أن يكونوا جزءًا من الحل من خلال اختيار توقيتات السفر الأقل ازدحامًا، وتبني سلوكيات تحترم الخصوصية والثقافة المحلية.

تقوم إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب بدراسة توسيع حظر السفر ليشمل منع مواطني 36 دولة إضافية من دخول الولايات المتحدة.

وفقًا لمذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، والتي اطلعت عليها رويترز، تم تحديد مخاوف بشأن البلدان المستهدفة، وتمت محاولة اتخاذ إجراءات مناسبة.

وجاء في المذكرة الصادرة مطلع الإسبوع “حددت الوزارة 36 دولة تمثل مصدر قلق، وقد يتم التوصية بفرض حظر كلي أو جزئي على دخول مواطنيها إذا لم تلتزم بالمعايير المحددة خلال 60 يوما”.

في وقت سابق من هذا الفترة الحالية، وقع القائد ترامب قرارًا يحظر دخول مواطني 12 دولة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الولايات المتحدة من “التطرفيين الأجانب” ومن تهديدات أخرى للأمن القومي.

من بين الدول المنضمة إلى الحظر المحتمل هي مصر وسوريا وجيبوتي وموريتانيا وجنوب السودان وإثيوبيا وتنزانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وأوغندا وزامبيا وزمبابوي وأنغولا وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون وجامبيا وغانا وقرغيزستان وليبيريا وملاوي.

سوف يمثل إضافة 36 دولة توسيعًا كبيرًا للحظر الذي بدأ العمل به على 12 دولة في وقت سابق من هذا الفترة الحالية، والذي شمل ليبيا والصومال والسودان واليمن وإريتريا وإيران وأفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وهاييتي.

منذ عودته إلى البيت الأبيض، أطلق ترامب حملة غير مسبوقة لتطبيق قوانين الهجرة، مما دفع السلطة التنفيذية إلى العمل بأقصى جهد، وأدى إلى مواجهة مع القضاة الفدراليين الذين حاولوا تقييد صلاحياته.

ينبع حظر السفر من أمر تنفيذي أصدره ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يطلب من وزارة الخارجية ووزارة الاستقرار الداخلي ومدير الاستخبارات الوطنية إعداد تقرير عن “المواقف العدائية” تجاه الولايات المتحدة.

أفادت إدارة ترامب أن الهدف هو “حماية مواطنيها من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية، أو تهديد أمننا القومي، أو تبني أيديولوجية كراهية، أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة”.

لقد مضى 10 سنوات منذ أن باعت ألكسا فون توبل شركة التخطيط المالي الخاصة بها Learnvest لشركة Northwestern Mutual مقابل 250 مليون دولار.

منذ ذلك الحين، أصبحت فون توبل أول مديرة رقمية في شركة Northwestern Mutual، ثم مديرة للابتكار، قبل أن تطلق صندوق استثماري في مرحلة مبكرة خاص بها، Inspired Capital، مع وزيرة التجارة الأمريكية السابقة بيني بريتزكر. هي أيضًا مؤلِّفة Best-selling في نيويورك تايمز، وعلى وشك إطلاق بودكاست مقابلات جديد بعنوان “Inspired مع ألكسا فون توبل”.

في حديثها مع TechCrunch، تذكرت فون توبل الفترة المزدحمة حول عملية الاستحواذ، التي أُغلقت حرفياً قبل أيام من ولادة طفلها الأول، وعندما عرفت أنه حان الوقت لبدء شركتها الخاصة.

شرحت فون توبل أنها أنشأت Inspired لتكون المستثمر الذي حلمت به — ذاك الذي يتسم بـ “التزام طائفي بالريادة” — عندما كانت هي مؤسِّسة بنفسها. وعلى الرغم من أن Inspired شركة عامة، قالت إنها تشعر بـ “الاستعجال والتفاؤل” بشأن التكنولوجيا المالية، القطاع الذي أطلقت فيه مسيرتها المهنية. (أحد استثماراتها في شركة fintech قبل Inspired، Chime، أصبحت عامة للتو.)

قالت فون توبل: “نحن نعتبر هذه الموجة fintech 3.0.” وتابعت: “الموجة التالية من الابتكار لن تأتي من تعديلات سطحية ولكن من إعادة اختراع عميقة للمنتجات — أدوات تلبي احتياجات اقتصاد متغير وسكان أكثر تنوعًا، ومولودين رقميًا.”

تم تعديل المقابلة التالية للطول والوضوح.

تهانينا على الذكرى السنوية العشر للاستحواذ. عند النظر إلى الوراء، ما الذي تشعرين بالفخر به أكثر؟

أولاً، شركة Northwestern Mutual هي شركة رائعة، وقد أصبحت برمجياتنا جزءًا مهمًا للغاية من تجربة العملاء. وأنا فخورة جدًا بأن العديد من فريق LearnVest ظل يعمل في Northwestern Mutual لفترة طويلة، وكان حقًا دمجًا للقيم الحقيقية. من المدهش كيف أن بعض الأمور بسيطة جدًا، تتعلق بقيم شركتين ومهامهما.

لقد بعت يوم الأربعاء وبدأت المخاض مع طفلي الأول في نهاية ذلك الأسبوع. دع المزاح جانبا، أقول دائمًا إن الأمر استغرق مني حوالي عام لاستعادة توازني الذهني، حيث كانت جميع الأنظمة في وضع التشغيل، وكان عقلي يُضغط لإدارة الكثير من الأمور. حرفيًا، كنت أولد طفلي الأول. كان الأمر كما لو أن العالم ألقى حافلة نحوي وقد قمت بالتقاطها.

لذا، عندما كنت تُغلقين الصفقة، هل كان هناك مؤقت يدق في عقلك، أنك بحاجة لإنهاء كل شيء قبل أن يحدث هذا الأمر الآخر؟

بالطبع. إذا فكرت في الأمر، لقد وقعنا حرفيًا في الساعة 11 صباحًا في 25 مارس ثم قمنا بجولة صحفية مع المدير التنفيذي، وفي اليوم التالي، أجرينا وقفة مع الفريق بالكامل، ثم ذهبت للنوم واستيقظت حرفيًا في المخاض.

إن إنجاب طفلك الأول لا يقدر بثمن. لا يوجد شيء في العالم يُعتبر أكثر قيمة بالنسبة لي من إنجاب أطفالي، لا شيء. لذا كنت أقول، “يجب أن ننجز هذا، لأنني لن أترك المستشفى للعودة وإتمام الصفقة. أحتاج حقًا للتركيز على هذا الكائن البشري الذي أقدمه للعالم.” دائمًا ما أمزح بأن المحامين أخذوني على محمل الجد.

عندما يتحدث الناس من الخارج عن الاستحواذ، فمن الواضح أن أول شيء يتحدثون عنه هو عادةً الأمور المالية، ثم واحدة من علامات النجاح هي المنتج. لم يعد LearnVest يُعتبر منتجًا قائمًا، لكن يبدو أنه كان أقل حول وجود LearnVest كمنتج مستقل وأصبح أكثر حول تحويل Northwestern Mutual.

كان الأمر أكبر بكثير من مجرد منتج. [جون شليفك،] ليس الرئيس التنفيذي الآن، لكنه أحد الأشخاص الذين أعتبرهم قدوة لي في العالم، إنه إنسان قوي. وقد كان دائمًا يقول: “سنجمع الشركات.” وكنت أضحك – إحدى الشركات تحقق 40 مليار دولار في السنة، و[الأخرى هي] LearnVest الصغيرة. لكنه كان يعني ذلك حقًا. كان يقول: “سنستخدم هذا كعامل محفز.” كان محفزًا للتحول الرقمي بأكمله.

أصبحت أول مديرة رقمية في الشركة، ثم مديرة للابتكار، وكان الأمر يتعلق حقًا بجمع كل شيء ودمجه في الشركة الأم الأوسع. أصبح كبير موظفي التقنية في LearnVest كبير موظفي التقنية في الشركة الأم.

هل بقيتِ لمدة أربع سنوات؟

نعم، [كان آخر يوم لي] في نهاية يناير 2019، وفي ذلك اليوم أطلقنا Inspired.

كيف عرفت أنه حان الوقت للمغادرة، ومن أين جاء فكرة Inspired؟

أنا دائمًا في أفضل حالاتي عندما أبني شيئًا أتمنى لو كان موجودًا من أجلي. وقد قلت كثيرًا إن فكرة Inspired حدثت عندما تركت المدرسة التجارية، وكنت رائدة أعمال متطرفة بكل معنى الكلمة — لقد تركت الدراسة في 18 ديسمبر 2008، عند أسفل أسوأ حالة ركود منذ 81 عامًا، لم يكن بالضرورة هو الوقت الأكثر دعوة لبدء شركة.

وكنت أبحث حقًا عن شريك رأسمالي لم يكن موجودًا. كان لدي رؤية لما يجب أن يبدو عليه ويشعر به، هذا النوع من الانضباط والتعاون والعمل في الميدان بما ينبغي أن يكون عليه شريك رأس المال في مرحلة مبكرة، ولم أره في السوق. كان ذلك في نيويورك في 2008، 2009، وكان لدي خطة طويلة الأمد أنه في يوم من الأيام أريد العودة وبناء ذلك.

تقدم سريعًا إلى 2018، 2019 بدأت أحلم بنشاط بشأن ما قد يبدو عليه ذلك. وفي يوم من الأيام قلت: يجب أن يحدث الآن.

لقد مضى الآن تقريبًا سبع سنوات. نحن صندوق استثماري مخصص للمراحل المبكرة، عام، يقع مقرنا في نيويورك، لكن نستثمر في كل مكان. وأشعر أنني كنت هنا لدقيقة واحدة. إنها حقًا أفضل وظيفة قمت بها على الإطلاق.

ذكرتِ أن لديك فكرة عن شريك رأسمالي كنت تتمنين لو كان لديك. كيف تضعين ذلك في الممارسة؟

ماذا كنت أبحث عنه في ذلك الرأس المال؟

ماذا كنت تبحثين عنه، وكيف جعلت الجميع يتفق مع تلك الرؤية؟

لذا، عندما أتحدث مع رواد الأعمال، أقول دائمًا إن Inspired مختلفة لسببين رئيسيين. السبب الأول هو أننا رأس مال طويل الأمد جدًا. هذا يعني أنه عندما ندعم مؤسسًا، فإننا نضع فعلاً نظارات عين على مدى 20 عامًا. عندما تبني شركة، هناك خيارات يجب عليك اتخاذها كمدير تنفيذي، وهو: “هل أفعل الشيء لهذا الشهر بحيث يبدو كل شيء جيدًا، أم أفعل الشيء الأصعب الذي قد لا يبدو جيدًا في الشهر المقبل، ربما ينجح بعد ثلاث سنوات، أو لا؟” وما نقوله دائماً هو: “افعل الشيء الأصعب، افعل الشيء الذي يخلق قيمة أكبر على المدى الطويل واهتم أقل بالنتائج الاصطناعية.”

السبب الثاني هو أن فريقنا فريد إلى حد ما لأننا أنشأنا ونمينا أكثر من 10 شركات لمست مئات الملايين من المستخدمين حول العالم. تلك العقلية مختلفة جدًا عندما تجلس في المقعد وتعمل مع رجل أعمال، لأننا لم نعيش كل تجربة، لكننا عشنا الكثير، ونقدر التفاصيل. الأمر يشبه رؤية 3D مقابل 2D.

السبب الثالث هو أن فريقنا يعمل كوحدة واحدة. لذا عندما ندعم شركة، تحصل فعلاً على الفريق بالكامل. في العديد من الشركات، تحصل على شريك واحد، وهو الشخص الذي يعرفك، ويعرفك، وإذا ترك ذلك الشريك، فإنه كأنك قد تبخرت أملاكك الاجتماعية التي أنشأتها مع ذلك الشريك. نعمل كنسيج، حيث تحصل علينا جميعًا ونعقد اجتماعات أسبوعية حول كامل المحفظة، حتى يكون الجميع على علم.

والأخير، بسبب [المؤسسة المساعدة Inspired بيني بريتزكر]، هي في مجلس إدارة شركة Microsoft، وكانت وزيرة التجارة الأمريكية. لذلك نحب أن نقول، إن هناك العديد، والعديد، والعديد من الطرق التي يمكننا من خلالها مساعدة الشركات للوصول إلى أشياء يصعب الحصول عليها ما لم تكن مؤسساً فردياً في عشرينيّات أو ثلاثينيّات من عمرك، حيث يمكن أن نكون بالفعل عنصر تسريع تجاري رائع لشركاتنا بطريقة فريدة، مع الوصول إلى التقنية والحكومة وعدد من الجوانب الأخرى.

لذا، باختصار، كانت تلك هي الشركة التي أردتها.

أردت التزامًا عميقًا بالطائفة لريادة الأعمال. نتحدث دائمًا عن هذا المستقبل الملهم — أحد الأشياء التي أحبها كثيرًا في ريادة الأعمال هو أنه لا يأتي رائد أعمال عظيم ويقول: “لنصنع العالم أسوأ”، صحيح؟ هم يظهرون ويقولون: “هذه مشكلة كبيرة تواجه مليار شخص. دعونا نذهب لنحلها.”

أعتقد أن بعض أكبر مؤسسي العالم، كانت شركاتهم تتدفق من حمضهم النووي. بدأت LearnVest بسبب وفاة والدي، واضطرت والدتي بين عشية وضحاها لإدارة شؤوننا المالية. وكنت أقول، لا أريد أبداً لعائلة أن تشعر بعدم الاستقرار المالي، وأردت بناء الحل.

عندما ننظر إلى النظام البيئي الأوسع خلال السنوات العشر الماضية، واحدة من الانتقالات الكبيرة هي ترك تلك الفترة من سياسة معدلات الفائدة الصفرية (ZIRP) لرأس المال الاستثماري والشركات الناشئة. هل رأيت تغييرًا في نظام رأس المال الاستثماري خلال السنوات القليلة الماضية، وهل أثر ذلك على الطريقة التي تتعاملين بها مع الاستثمار في Inspired؟

لذا إليك إطار عمل مفيد — Inspired هو صندوق عام بالكامل. سنلمس كل شيء من التقنية العميقة إلى التقنية الصحية إلى المستهلك، نبحث عن أكبر وأهم الأفكار في السنوات الـ 15 القادمة. كل يوم، عندما أذهب إلى العمل، أدخل حرفيًا ذهنيًا هذه المكتب في عام 2035. وهكذا نفكر في إلى أين يتجه العالم والمشكلات التي سيتم حلها.

وأعتقد أنه عندما كانت سياسة المعدلات الصفرية موجودة، كانت العديد من الأمور التي كنت أقول إنها ليست رهانات استثمارية تُدعم. وأستطيع أن أعتقد أنها كانت مربكة، لأنك قد تقول: ما هي الفئات التي ليست فئات استثمار؟ هناك كثير من الفئات التي ليست فئات استثمار حسب طبعها — إذا فكرت في قانون القوة، كل شيء ندعمه ينبغي أن يكون لديه فرصة حقيقية ليكون محلاً بقيمة 10 مليارات دولار. ليس هناك الكثير من تلك الأمور.

بنيت LearnVest عند أسفل أسوأ ركود في 81 عامًا، وفي الواقع لم يكن LearnVest عملاً سهلاً. كان منظمًا، وكانت هناك العديد من الأشياء الأخرى الصعبة جدًا فيما كنا نقوم به. أحب الأعمال الصعبة، لأنها تتمتع بالقدرة على الدفاع عن نفسها. لديها أسباب لوجودها. لديها نسخ أقل.

أعتقد أن الكثير من الأمور تم تمويلها خلال الفترة الماضية، مثل 2014 إلى 2021، والتي كان ينبغي أن تحصل على مصدر مختلف من رأس المال.

كيف تشعرين بشأن حالة التكنولوجيا المالية في عام 2025؟ أين لا تزال هناك فرص للشركات الناشئة؟

أنا أشعر بالاستعجال والتفاؤل بشأن حالة التكنولوجيا المالية اليوم. تظل الخدمات المالية أساسًا لمجتمع يعمل بشكل صحيح، لكنها لم تواكب التحولات التكنولوجية والديموغرافية والاجتماعية السريعة التي نشهدها. إن الدين الفيدرالي المتزايد، وعدم المساواة المتصاعدة في الدخل، وزيادة الفقر — خاصة بين الأمريكيين كبار السن — تبرز الحاجة إلى أدوات مالية أكثر تكيفًا وشمولية. ناهيك عن فقدان الوظائف السريع بسبب الذكاء الاصطناعي.

هذه اللحظة تمثل فرصة كبيرة للشركات الناشئة لإعادة تصور المنتجات المالية من الأساس. نحن نعتبر هذه الموجة fintech 3.0. الموجة التالية من الابتكار لن تأتي من تعديلات سطحية ولكن من إعادة اختراع عميقة للمنتجات — أدوات تلبي احتياجات اقتصاد متغير وسكان أكثر تنوعًا ومولودين رقميًا. نحن متحمسون من المؤسسين الذين يرون هذا التحدي بوضوح ويقومون ببناء حلول جريئة لمعالجته.

أنتِ أطلقتِ LearnVest على المسرح في مؤتمر TechCrunch 50 في عام 2009. إذا كنتِ قاضية في ساحة الشركات الناشئة لدينا في عام 2025، ماذا ستبحثين عنه في الفريق الفائز؟

كنت سأبحث عن مؤسس لديه، بناءً على من هم وتجربتهم الحياتية، نظرة فريدة وقوية لمشكلة تمس مئات الملايين من الناس، إن لم يكن أكثر. وثانيًا، كنت سأبحث عن شيء غير واضح. أعلم أن بعض أكبر وأفضل الأفكار غير متعارف عليها، الناس لا يعتقدون أنها مثيرة للاهتمام. ثالثًا، سأبحث عن رائد أعمال يعيش وينفذ ما هو قادم بعد عشر سنوات. هم يرون هذا المستقبل القوي جدًا.

والشيء الأخير الذي سأبحث عنه هو المؤسس الذي يتمتع — هناك حدة، هناك صلابة وصمود، ولكن أيضًا القائد، بحيث يمكنك الجلوس معهم وتشعر أنها ملموسة، أنهم سيجدون طريقة للنجاح. هذه هي المكونات الأساسية التي تبحث عنها.

تواصل إسرائيل إغلاق مجالها الجوي لليوم الثالث على التوالي، بعد ليلة ثانية من القصف الصاروخي الإيراني، كاستجابة لضربات الطيران الإسرائيلي على إيران التي بدأت يوم الجمعة.

في بيان مشترك، صرحت وزارتا النقل والخارجية: “في ضوء الوضع الاستقراري ووفقاً لتوجيهات الأجهزة الاستقرارية، فإن المجال الجوي الإسرائيلي مغلق حالياً أمام الطيران المدني، ولا توجد رحلات قادمة أو مغادرة”.

وقد أفادت وسائل الإعلام المحلية بوجود عدد كبير من الإسرائيليين عالقين خارج البلاد منذ يوم الجمعة.

بدأت إسرائيل هجوماً موسعاً في فجر يوم الجمعة استهدف بشكل خاص المواقع العسكرية والنوية في إيران، التي ردت منذ تلك الليلة بإطلاق صواريخ على دولة الاحتلال.

نوّه المتحدث باسم هيئة المطارات الإسرائيلية، في بيان، أن مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب سيظل مغلقاً، وأن “إشعاراً بإعادة فتحه سيصدر قبل 6 ساعات على الأقل”.

وأضاف في بيانه “لن يُتخذ القرار بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى إسرائيل إلا بعد التنوّه من أن ذلك آمن”.

لكن إسرائيل أبقت على معابرها البرية مع كل من الأردن ومصر مفتوحة.

“العال” تلغي رحلاتها

في هذه الأثناء، قامت شركة العال الإسرائيلية للطيران بإلغاء رحلاتها من وإلى عدة مدن أوروبية، بالإضافة إلى طوكيو وموسكو حتى 23 يونيو/حزيران، بسبب تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران.

كما ألغت الشركة جميع رحلاتها حتى 17 يونيو/حزيران الحالي.

وأفادت الشركة “بمجرد الحصول على الموافقات من الجهات الاستقرارية والملاحية المعنية، سنبذل قصارى جهدنا للسماح بأكبر عدد ممكن من الإسرائيليين بالعودة إلى بلادهم واستئناف جدول رحلاتنا تدريجياً، بالإضافة إلى تنظيم رحلات إنقاذ من وجهات قريبة من إسرائيل”.

وأنذر مجلس الاستقرار القومي الإسرائيلي من السفر إلى إسرائيل عبر مصر والأردن، رغم فتح حدودهما.

وأوضح المجلس أنه “نود التأكيد على أن كل من سيناء (في مصر) والأردن يخضعان لتحذيرات سفر من المستوى الرابع، مما يشير إلى تهديد مرتفع، ونوصي بتجنب السفر إلى هاتين المنطقتين، خاصة في ظل هذه الفترة من التوتر المتزايد”.

وتابع “بالنسبة للإسرائيليين الموجودين حالياً في الخارج والذين ينتظرون العودة، نوصي بانتظار التحديثات بشأن هذا الأمر من وزارة النقل”.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبحت شركة العال واحدة من شركات الطيران القليلة التي تسير رحلاتها إلى تل أبيب، بعد أن ألغت العديد من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها بسبب الحرب في غزة.

تم استئناف عدد من شركات الطيران رحلاتها إلى إسرائيل مؤخراً، قبل تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وإيران منذ يوم الجمعة.

القاهرة– في ظل استمرار الضربات العسكرية بين طهران وتل أبيب، أثناء فجر يومي الجمعة والسبت الماضيين، انصبت جهود القاهرة في مراجعة شاملة لعدة تدابير اقتصادية لمواجهة آثار تلك الضربات.

ويؤكد بعض الخبراء الماليةيين الذين تحدثوا لـ”الجزيرة نت” على ضرورة التزام مصر بالقواعد المتعلقة بإدارة الأزمات الماليةية، والاستفادة من خبرتها في التعامل مع تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث يتوقعون زيادة ضغوط التقشف على المواطنين والسلطة التنفيذية مع استمرار الأزمة الجيوسياسية الحالية.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن تفاؤله، في الساعات الأخيرة، بشأن وجود خطة اقتصادية لمواجهة تداعيات الأزمة العسكرية الحالية.

كما صرح الجهاز المركزي للتعبئة السنةة والإحصاء بداية الفترة الحالية الجاري، عن ارتفاع معدل ارتفاع الأسعار السنوي ليصل إلى (16.5%) في الفترة الحالية الماضي، مقابل (13.5%) في الفترة الحالية الذي قبله.

3 مسارات حكومية

تعاملت السلطة التنفيذية المصرية مع التطورات العسكرية على الصعيد الماليةي من خلال ثلاثة مسارات، حسب رصد “الجزيرة نت”.

• متابعة الوضع النقدي والمخزون السلعي: حيث تم التنسيق الحكومي بين محافظ المؤسسة المالية المركزي، حسن عبد الله، ووزير المالية، أحمد كجوك، لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة.
• خطة لتأمين الطاقة: صرحت وزارة البترول تفعيل خطة الطوارئ المعنية بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي بعد توقف إمداداته من الشرق، بالإضافة إلى وقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، وزيادة استهلاك محطات الكهرباء للمازوت وتشغيل بعض المحطات بالسولار، وابتكار خطة لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
• غرفة عمليات سياحية: صرحت وزارة السياحة والآثار عن إنشاء غرفة عمليات لمتابعة الحركة السياحية في مختلف المقاصد المصرية، وتم تأجيل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير إلى الربع الأخير من السنة الحالي، بدلاً من الموعد المقرر في مطلع الفترة الحالية المقبل.

ضغوط على المواطنين

يقول الخبير الماليةي عبد النبي عبد المطلب “هذه فترة ضغوط متزايدة على المواطنين والسلطة التنفيذية على حد سواء”، مشيراً إلى أهمية تفعيل كافة خطط الطوارئ الحكومية بشكل مدروس لإدارة الأزمات وتقليل الأثر السلبي للنزاع العسكري بين إيران وإسرائيل على المالية المصري والمواطنين.

كما أضاف في حديثه للجزيرة نت أن عدداً من السلع شهدت ارتفاعاً في الأسعار مؤخراً في مصر، مما يعد تحدياً كبيراً للحكومة في ظل عدم التوازن بين احتياجات الأسر المصرية وإيراداتها.

وعبّر الخبير الماليةي عن مخاوفه من أن يؤدي النزاع الحالي إلى توقف إمدادات الوقود، خاصة في ظل تهديد إيران بغلق مضيق هرمز، بالإضافة إلى تهديدات أخرى بغلق باب المندب.

ويعتقد عبد المطلب أن الوضع الحالي يهدد بقطع سلاسل الإمداد، خاصة في مجال السلع الاستراتيجية التي تحتاجها مصر مثل القمح والبترول والزيوت.

كما يأنذر من التأثيرات السلبية أي ارتفاع محتمل لأسعار النفط وتوقف إمدادات الغاز على صناعات مصرية استراتيجية مثل الأسمنت والأسمدة.

ويؤكد أن مصر قادرة على تجاوز الأزمة على المدى القصير، ولكن إذا استمر النزاع العسكري، فإن الأمور ستصبح أصعب.

كما يرى أن الجنيه المصري سيتأثر بالنزاع الحالي في المنطقة، مما سينعكس سلباً على المالية ومعيشة المواطن.

وضع اقتصادي مقلق

يقول رئيس مركز المصريين للدراسات الماليةية والسياسية عادل عامر إن “الوضع الماليةي الغامض يثير مزيدا من القلق في الأسواق”.

يضيف في حواره مع الجزيرة نت: “سنواجه تحديات كبيرة قد تستدعي منا الانتقال إلى نطاق أوسع من تقبل حد أدنى من آثار تلك المخاطر”، متوقعاً زيادة الضغوط على سعر الجنيه المصري وارتفاع ارتفاع الأسعار المحلي، متفقًا مع مخاوف الآخرين حول ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الاضطرابات. 

ويعتقد عامر أنه في مثل هذه الظروف يجب توفير كل الوسائل اللازمة لتحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو الماليةي، مع الاعتماد على الإنتاج المحلي، ومتابعة التطورات الإقليمية بدقة واتخاذ الاحتياطات المناسبة، مع تحسين التواصل مع القطاع الخاص لضمان وصول الأهداف الماليةية المنشودة.

أما شعبة الذهب في الاتحاد السنة للغرف التجارية بمصر، فقد صرحت في بيان لها أن “الوضع الحالي غامض جداً، ويمكنك تسميته بالمنطقة الرمادية.”

ودعات المتعاملين بالتحلي بالصبر وعدم التسرع في البيع والشراء، مؤكدة أن سوق الذهب يشهد تقلبات كبيرة حالياً، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 4% خلال فترة قصيرة، وسط توقعات بارتفاعات جديدة.

خبرة في إدارة الأزمات

من جانبه، يرى خبير المالية وأسواق المال وائل النحاس -في حديثه للجزيرة نت- أن تعامل مصر مع تداعيات المواجهة العسكري بين إسرائيل وإيران يتطلب منها إيجاد ترتيبات داخلية وتطوير اتفاقيات دولية تحمي البلاد من أي سيناريوهات غير متوقعة.

وفي الوقت الذي يعتقد النحاس أن أكبر تحدٍ هو عدم معرفة متى ستنتهي هذه التصعيدات العسكرية، إلا أنه يؤكد أن خبرة مصر في مواجهة التبعات الماليةية لأزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، قد منحته القدرة على إدارة مثل هذه الأزمات.