أعرب أبناء منطقة الحضن، الذين شاركوا في الاجتماع يوم 20 يونيو 2025، عن استنكارهم الشديد ورفضهم القاطع لما ورد في البيان المنسوب لاجتماع الحضن، مؤكدين أن هذا البيان لا يعكس الحقيقة، وقد تم تحريفه بشكل صارخ لدعم أجندات حزبية محدودة.

ذكر الحاضرون أن الاجتماع كان مجرد تحضير، يهدف إلى التشاور والإعداد لعقد لقاء موسع لأبناء المنطقة الوسطى، إلا أن كاتب البيان المذكور أقدم على صياغته بأسلوب مغرض، يفتقر إلى الأدب والموضوعية، ووجهوا له اتهمات بالإفلاس الأخلاقي وبتحاول استغلال الاجتماع لتمرير رسائل سياسية مسيئة لا تمثل المشاركين بأي شكل.

وركز أبناء الحضن على أن كاتب البيان المزعوم حاول الإساءة لقيادة جبهة ثرة، بطريقة تعكس مشكلات نفسية واضحة، كما منح صفة “قيادة المقاومة الجنوبية في المنطقة الوسطى ولودر” لشخص لا يملك هذا الموقع ولا يمكن منحه عبر الولاءات أو الميول الحزبية، فهو لقب وطني يُمنح فقط بقرار جماعي وصادق.

نوّه الحاضرون أن أبناء الحضن المواطنونين لم يصدروا أي بيان رسمي عن الاجتماع، وأن ما تم خلال اللقاء هو توافق على اختيار مجموعة من الشخصيات – بتنسيق من الشيخ عبدالله أحمد الوادي – للتواصل مع السلطة المحلية بمحافظة أبين لوضع ضمانات أمنية كافية قبل فتح طريق ثرة، مشددين على أن هذا المسار لا يتعلق بأي تكتلات أو كيانات تُعرف بـ”الرايات البيضاء أو السوداء”.

كما أعاد الحاضرون تأكيد دعمهم الكامل لقيادة المقاومة الجنوبية في جبهة ثرة، ممثلة بالقائد طه بوبكر، مؤكدين وقوفهم إلى جانبه في جميع خطواته الوطنية، معلنين في الوقت نفسه أنهم سيتخذون كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة من قام بصياغة البيان المزور والمنبوذ.

صادر عن أبناء منطقة الحضن الحاضرين في اجتماع اليوم:

الشيخ عبدالله أحمد الوادي

الشيخ بدر حسين قهس

مصطفى الكازمي

علي دهمس

ناصر كشي

صالح الحماطي

محمد قاسم أمشبيلي

حسين الكازمي

أحمد حيمد

ناصر الناصري

ياسر مشعن

سعيد دحمان

ياسر الموصل

مازن ناصر الموصل

قاسم محمد ناصر

فهمي ناصر الباسعيدي

تزامن وصول حاملة طائرات أميركية ثالثة إلى المنطقة مع إعلان واشنطن بأن قرار الحرب سيكون بيد القائد دونالد ترامب، في وقت كانت فيه الإدارة الأميركية، إلى جانب ألمانيا والصين، مشغولة بإجلاء رعاياها من إيران وإسرائيل.

ذكر مسؤول في البحرية الأميركية يوم الجمعة أن حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد فورد” ستغادر قاعدتها البحرية في نورفولك على الساحل الشرقي للولايات المتحدة “صباح الثلاثاء المقبل وستتجه نحو أوروبا، لتكون الحاملة الثالثة التي تحط في منطقة الشرق الأوسط قريبا.

تعتبر “جيرالد فورد” أول سفينة عسكرية من الجيل الجديد من حاملات الطائرات، وتزن 100 ألف طن، وتعمل بالطاقة النووية، وقد دخلت الخدمة في 2017.

ومن الجدير بالذكر أن الحاملة الأميركية “يو إس إس كارل فينسون” تتواجد في الشرق الأوسط منذ عدة أشهر، وقد شاركت في العمليات العسكرية ضد جماعة أنصار الله في اليمن.

كما غادرت “الحاملة نيميتز” – التي كانت راسية في بحر جنوب الصين – باتجاه الغرب عبر الطريق المؤدي إلى الشرق الأوسط.

على صعيد متصل، أقلعت طائرات عسكرية كبيرة من الولايات المتحدة إلى القواعد العسكرية في أوروبا، كما تم سحب عشرات الطائرات من القاعدة في قطر لحمايتها من أي ضربات محتملة قد توجهها إيران.

قرار الحرب

في السياق ذاته، صرح جيه دي فانس نائب القائد الأميركي بأن ترامب “هو الذي سيتخذ القرار النهائي بشأن إيران”، مضيفاً “أعتقد أن الوقت بدأ ينفد أمام الحلول الدبلوماسية”.

ولفت فانس إلى أن “القائد ترامب قال إنه سيسعى إلى حل دبلوماسي، لكنه مقتنع بأن الفرص قد انتهت، وسيفعل ما يلزم لإنهاء البرنامج النووي الإيراني”.

كما صرح ترامب والبيت الأبيض يوم الخميس عن قرب اتخاذهم قرار بشأن مشاركة الولايات المتحدة مع إسرائيل في مواجهتها مع إيران خلال الإسبوعين القادمين.

ببياناته، أبقى ترامب العالم في حالة من التوقعات حول استراتيجياته، إذ انتقل من اقتراح حل دبلوماسي إلى الإشارة إلى إمكانية أن تنضم واشنطن للقتال جنباً إلى جنب مع إسرائيل.

فرار وإجلاء

وفي هذا السياق، أفادت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها وكالة رويترز بأن مئات من الرعايا الأميركيين غادروا إيران عبر الطرق البرية خلال الإسبوع الماضي، منذ اندلاع الحرب الجوية بين طهران وإسرائيل.

وفق البرقية، “غادر العديد منهم بدون مشاكل، لكن الكثير منهم واجهوا تأخيرات ومضايقات أثناء محاولتهم الخروج”.

وكشفت البرقية أيضًا عن احتجاز اثنين من المواطنين الأميركيين حاولوا مغادرة إيران من قبل عائلة، لكن لم تكشف عن هويتها.

تسلط البرقية الداخلية، المؤرخة في 20 يونيو/حزيران، الضوء على التحديات التي تواجهها واشنطن في جهودها لحماية ومساعدة مواطنيها في بلد لا تتمتع معه بعلاقات دبلوماسية وفي حرب قد تدخل فيها الولايات المتحدة قريباً.

ذكرت البرقية أن السفارة الأميركية في عشق آباد، عاصمة تركمانستان، طلبت دخول أكثر من 100 مواطن أميركي من إيران، ولكن لم توافق حكومة تركمانستان بعد على الطلب.

كانت صحيفة واشنطن بوست هي الأولى في الكشف عن البرقية، حيث لم تتجاوب وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن مع طلب التعليق.

في وقت سابق من يوم الجمعة، حثت وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الراغبين في مغادرة إيران على استخدام الطرق البرية عبر أذربيجان أو أرمينيا أو تركيا، نظراً لأن المجال الجوي الإيراني مغلق.

نوّهت وزارة الخارجية أن طهران تعتبر المواطنين الأميركيين مزدوجي الجنسية كإيرانيين فقط.

في التحذير، جرى التنبيه إلى أن “الرعايا الأميركيين معرضون لخطر كبير بسبب الاستجواب والاعتقال في إيران”.

تسعى واشنطن لإيجاد طرق إجلاء لمواطنيها في إسرائيل، لكن ليس لديها أي خيارات فعالة لمساندة الأميركيين داخل إيران بسبب غياب العلاقات الدبلوماسية منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

بينما صرح السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي بأن الإدارة الأميركية تبحث عن طرق مختلفة لإجلاء المواطنين الأميركيين.

وأوضح هاكابي في تغريدة على منصة إكس “نعمل على توفير رحلات عسكرية، وتجارية، وإيجار طائرات، وسفن سياحية للإجلاء”، وناشد المواطنين الأميركيين وحاملي البطاقة الخضراء بتعبئة النموذج عبر الشبكة العنكبوتية.

وكشفت رسالة إلكترونية داخلية منفصلة من الوزارة أنه حتى يوم الجمعة، عبّأ أكثر من 6400 مواطن أميركي نموذج الإجلاء من إسرائيل.

جاء في رسالة البريد الإلكتروني الداخلية، المؤرخة أيضاً في 20 يونيو/حزيران، أنها تحمل علامة “حساس”، أن “ما يقارب 300 إلى 500 مواطن أميركي يومياً قد يحتاجون إلى مساعدة للمغادرة”.

كما ورد أيضاً في رسالة البريد الإلكتروني الثانية “لم تتلق وزارة الخارجية الأميركية أي تقارير بشأن سقوط قتلى أو مصابين من المواطنين الأميركيين في إسرائيل أو إيران”.

لا تمتلك وزارة الخارجية الأميركية أرقاماً رسمية، ولكن يُعتقد أن آلاف المواطنين الأميركيين يقيمون في إيران مقابل مئات الآلاف في إسرائيل.

ألمانيا والصين

من جهة أخرى، تم إجلاء 64 مواطناً ألمانيا من إسرائيل باستخدام طائرتين عسكريتين ألمانيتين مساء الجمعة، بحسب ما أفادت وزارتا الخارجية والدفاع الألمانيتين.

ولفتت الوزارتان إلى أن عمليات الإجلاء تتركز على العائلات التي لديها أطفال، وغيرها من الفئات الأكثر ضعفاً، موضحتين أنه تم ترتيب هذه الرحلات بسرعة بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية.

في وقت سابق من الإسبوع، عاد 345 مواطناً ألمانيا من الأردن عبر رحلات تجارية مستأجرة.

من ناحية أخرى، أفادت قناة “سي سي تي في” الصينية بأن رحلة إجلاء تقل 330 مواطناً صينياً عائدين من إيران وصلت إلى مطار بكين.

وأضافت القناة أن الرحلة القادمة من عشق آباد هبطت في بكين مساء الجمعة.

أوضح لي تشونلين، نائب المدير السنة لشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الصينية، أن نحو ألفي مواطن صيني تم إجلاؤهم من إيران.

كما لفت السفير الصيني لدى إسرائيل، شياو جون تشنغ، بأنه تم إجلاء حوالي 400 مواطن صيني من إسرائيل.

نجحت شرطة المنصورة في القبض على أحد أخطر المتهمين في قضايا سرقة السيارات، المعروف بلقب “الألماني”، وذلك بعد سلسلة من عمليات السرقة التي استهدفت العديد من السيارات.

وأفاد مصدر أمني في قسم شرطة المنصورة أن المتهم، الذي يُدعى (أ. ع. إ)، كان يستهدف بشكل خاص حافلة الفوكسي، حيث اعتمد على فن كسر الزجاج المثلث للتسلل إلى المركبة وسرقة محتوياتها.

ونوّه النقيب علاء السقاف، نائب مدير قسم شرطة المنصورة، أن “الألماني” يُعتبر من أخطر العناصر الإجرامية في هذا النوع من الجرائم، مشيرًا إلى تورطه في تنفيذ عدد من عمليات السرقة مؤخرًا، مما أثار قلق المواطنين وأصحاب السيارات.

وأوضح السقاف أن الأجهزة الاستقرارية بدأت التحقيق مع المتهم، استعدادًا لإكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى الجهات المختصة لينال العقوبة المناسبة وفقًا للقانون.

وتُعد هذه العملية جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها شرطة المنصورة لمكافحة الجريمة وحماية الممتلكات السنةة والخاصة.

صرّح الكاتب محمد عادل الأعسم بأن الحب الحقيقي لمدينة عدن لا يقوم على الطمع أو المصالح أو الاستغلال في معاناة الناس، بل ينبع من انتماء صادق لا ينتظر مقابلاً ولا يعتمد على شعارات زائفة.

في منشور له مساء الأحد، أوضح الأعسم أن “اختلافنا معهم في حب هذه المدينة وأهلها هو اختلاف جوهري في أصله وأسبابه”، مُشيرًا إلى أن: “نحن نحبها بجميلها وقبيحها، بخيرها وشرها، ولا نرى في هذا الانتماء والحب لها أي فرصة أو وسيلة لتحقيق مصلحة، ولا نتوقع منها أي عائد أو فائدة”.

وأبرز أن بعض الأشخاص الذين جاءوا من خارج المدينة لم يروا في عدن سوى فرصة لتوسيع نفوذهم والسيطرة على مواردها، قائلًا: “من جاء من خارجها وجد فيها فرصة لاستثمار نفوذه للاستحواذ على خيراتها المحدودة أصلًا، وبسط سلطته على مفاصلها وإرهاق واستعباد أهلها تحت ذرائع متعددة وشعارات مُزيفة ترتدي ثوب الوطنية والحب المغلف بالكره لكل ما ينتمي لمدينتنا”.

اختتم الأعسم منشوره برسالة قوية قائلاً: “إن من يرتدي حب هذه المدينة نهارًا أمام الملأ، ويخلعه ويدوس عليه ليلاً وفي السر، ستأتي عليه أيام يتمنى فيها لو قبّل ترابها وكسب ود أهلها.. فهذه المدينة لا تتقبل الجيف ولا الظلم”.

تعد إحدى أكبر حاملات الطائرات الأميركية، وتُعرف بأنها مدينة نووية عائمة، دخلت الخدمة عام 1975، بطول يصل إلى 333 متراً وعرض 76.8 متراً عند سطح الطيران، وتجاوز حمولتها 100 ألف طن.

تمتلك القدرة على الهيمنة الجوية في أي ساحة قتال، حيث تعتمد على مفاعليه النوويين اللذين يتيحان لها التشغيل بدون حدود زمنية، وتصل سرعتها القصوى إلى حوالي 56 كيلومتراً في الساعة.

النشأة والتصنيع

بدأت فكرة بناء حاملات الطائرات من فئة “نيميتز” في منتصف الستينات، استجابة لاحتياجات البحرية الأميركية لإنتاج جيل جديد يشتمل على مزايا تفوق تلك السفن السابقة، التي كانت تعتمد أساساً على الطاقة التقليدية.

ركز التصميم الجديد على تعزيز القدرة على التكيف والبقاء خلال المعارك، كذلك دمج أحدث التقنيات المتاحة في تلك الفترة.

بدأ بناء الحاملة الأولى في هذه السلسلة، “يو إس إس نيميتز” (سي في إن-68) في عام 1968 في منشآت شركة “نيوبورت نيوز” بفيرجينيا، والتي تُعد من بين أبرز المنشآت في تصنيع السفن الحربية.

وفي عام 1972 أُطلقت الحاملة، ودخلت الخدمة رسمياً في عام 1975، مما جعل “نيميتز” الثانية في تاريخ البحرية الأميركية ضمن فئة الحاملات النووية، بعد “يو إس إس إنتربرايز” (سي في إن- 65)، لكن تُعتبر الأولى ضمن سلسلة مكونة من 10 حاملات.

منذ دخولها الخدمة وحتى عام 1987، تمركزت “نيميتز” في قاعدة نورفولك البحرية بفيرجينيا، قبل أن تُنقل لاحقاً إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، حيث تمركزت في قاعدة بريميرتون بواشنطن، والتي أصبحت جزءًا من قاعدة كيتساب البحرية.

في عام 2001، خضعت الحاملة لبرنامج شامل للتجديد وإعادة التزويد بالوقود، لتحديث مفاعلاتها النووية وأنظمتها المختلفة، وبعد انتهاء أعمال الصيانة، تم نقلها إلى القاعدة الجوية البحرية في نورث آيلاند، سان دييغو.

في عام 2012، تم إعادة تمركز الحاملة إلى قاعدة إيفريت البحرية في واشنطن، وفي يناير 2015، عادت مرة أخرى إلى قاعدة كيتساب.

التسمية

سُمّيت الحاملة تيمنا بالأدميرال “تشيستر نيميتز”، الذي تولى قيادة قوات الغواصات خلال الحرب العالمية الأولى، وفي الحرب العالمية الثانية قاد الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ.

في ذروة مسيرته، قاد مراسم توقيع الاستسلام الياباني على متن “يو إس إس ميسوري” في خليج طوكيو، بفضل إنجازاته، تم ترقيته إلى أدميرال الأسطول في ديسمبر 1944.

المواصفات والمميزات

• الطول: 333 متراً.
• العرض: 76.8 متراً.
• الحمولة: أكثر من 100 ألف طن.
• المفاعلات النووية: تضم مفاعلين نوويين لتشغيل غير محدود.
• السرعة القصوى: 30 عقدة بحرية، تعادل حوالي 56 كيلومتراً في الساعة.
• أفراد الطاقم: حوالي 5800 فرد، بما في ذلك الطيارين وفرق الدعم.

يمتاز تصميم “نيميتز” بسطح طيران واسع وزاوية مائلة، مما يتيح إجراء عمليات الإقلاع والهبوط في وقت واحد.

تحتوي الحاملة على أنظمة متطورة للإقلاع والتوقف، ما يمكنها من تنفيذ عمليات جوية مكثفة.

حاملات طائرات أميركية أخرى

• يو إس إس نيميتز (سي في إن-68) دخلت الخدمة عام 1975.
• يو إس إس دوايت د. أيزنهاور (سي في إن-69) دخلت الخدمة عام 1977.
• يو إس إس كارل فينسون (سي في إن-70) دخلت الخدمة عام 1982.
• يو إس إس ثيودور روزفلت (سي في إن-71) دخلت الخدمة عام 1986.
• يو إس إس أبراهام لنكولن (سي في إن-72) دخلت الخدمة عام 1989.
• يو إس إس جورج واشنطن (سي في إن-73) دخلت الخدمة عام 1992.
• يو إس إس جون سي. ستينيس (سي في إن-74) دخلت الخدمة عام 1995.
• يو إس إس هاري إس. ترومان (سي في إن-75) دخلت الخدمة عام 1998.
• يو إس إس رونالد ريغان (سي في إن-76) دخلت الخدمة عام 2003.
• يو إس إس جورج بوش الأب (سي في إن-77) دخلت الخدمة عام 2009.

التسليح والقدرات القتالية

تعتبر حاملات الطائرات من فئة “نيميتز” من أكثر المنصات القتالية تعقيداً في العالم، حيث تصمم لتحقيق السيطرة الجوية والبحرية في أي منطقة نزاع. ضمن مهامها تُعد الهجمات الجوية، الحروب الإلكترونية، الاستطلاع، الدعم اللوجستي، وقيادة العمليات المتكاملة جزءاً من مهامها الأساسية.

يمكن أن تحمل “نيميتز” حتى 90 طائرة حربية متنوعة، مما يعطيها تفوقاً جوياً في ساحات المعارك.

أبرز الطائرات التي تحملها تشمل:

• مقاتلات إف/إيه-18 إي/إف سوبر هورنت: لتنفيذ مهام الهجوم الجوي الاعتراضي.
• طائرات إي-2 سي هوك آي: للإنذار المبكر والمراقبة الجوية.
• طائرات إي/إيه-18 جي غراولر: للتشويش على أنظمة الدفاع الجوي المعادية.

منظومات الدفاع

لزيادة فرص البقاء خلال القتال، تم تزويد الحاملة بأنظمة دفاع متعددة تشمل:

• نظام فالانكس سي آي دبليو إس: مدافع غاتلينغ آلية للدفاع القريب من الصواريخ والطائرات.
• نظام آر آي إم-116 رام: صواريخ قصيرة المدى للدفاع الجوي.
• نظام آر آي إم-162 إي إس إس إم: صواريخ متوسطة المدى لمواجهة الأنظمة المعادية.
• قاذفات إم كيه-29 وإم كيه-49: لإطلاق صواريخ الدفاع الجوي.
• أنظمة مدفعية إم كيه-38 عيار 25 ملم: ضد التهديدات السطحية القريبة.

تعمل الحاملة بالطاقة النووية عبر مفاعلين من طراز “إيه 4 دبليو”، مما يوفر لها قدرة تشغيلية لمدد طويلة دون حاجة لإعادة التزود بالوقود، وقدرتها على الإبحار لسنوات متعددة، تقتصر الحاجة فيها فقط على الدعم اللوجستي للمواد الغذائية والتقنية.

تتميز أيضاً بمرونة تشكيلها الجوي حسب طبيعة المهمة، سواء كانت عمليات قتالية شاملة أو مهام إنسانية.

مهام ومحطات

في فترة الحرب الباردة، حصلت “نيميتز” على تقدير كبير حيث منحت جائزة “باتل إي” من قائد قوات الطيران البحري للأسطول الأطلسي الأميركي، تقديراً لجهودها.

خلال السنوات الأولى من خدمتها، قامت بتنفيذ العديد من المهام في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي، أبرزها عملية “مخلب النسر” عام 1980 لإنقاذ موظفي السفارة الأميركية في طهران.

في التسعينيات، زادت الحاملة نشاطها في الخليج العربي، وشاركت في غارات جوية دعماً للعمليات في العراق وأفغانستان.

في عام 2017، كانت الحاملة ضمن الضغوط العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

أما في 2023، حققت “نيميتز” إنجازاً بإكمال 350 ألف عملية هبوط معترضة، بالتزامن مع تنفيذ “الهبوط التاريخي” لطائرة من نوع إف/إيه-18 إف سوبر هورنت، تحت قيادة قائد السرب لوك إدواردز.

نحو الشرق الأوسط

مع تصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل في منتصف يونيو 2025، أصدر البنتاغون أوامره بتحريك “نيميتز” من بحر جنوب الصين نحو الشرق الأوسط، في إشارة لزيادة الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.

وفقاً لمعلومات موقع “مارين ترافيك”، غادرت الحاملة بحر جنوب الصين في 16 يونيو 2025 متجهة غرباً نحو الشرق الأوسط، بعد أن تم إلغاء رسوها المخطط له في فيتنام.

كان من المقرر أن تزور الحاملة مدينة دانانغ، لكن الرسو الذي كان مقرراً في 20 يونيو 2025 أُلغي بسبب “متطلبات عملياتية طارئة”.

بحسب موقع قائد الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ، قامت مجموعة “نيميتز كاريير سترايك” بتنفيذ عمليات أمنية بحرية في بحر جنوب الصين، في إطار الوجود الروتيني للبحرية الأميركية في المنطقة.

منذ أن نالت باكستان استقلالها عن الهند في عام 1947، نشأ عداء تقليدي بينها وبين الهند، واندلعت الحرب الأولى في ذات السنة على خلفية النزاع حول إقليم كشمير، والتي عُرفت بحرب كشمير الأولى. وقد أسفرت عن تحديد المناطق التي يسيطر عليها كل من البلدين في الإقليم المتنازع عليه.

منذ ذلك الحين، أبرم الجانبان العديد من الاتفاقيات التي تحدد مجرى العلاقات بينهما، حيث تناولت عددًا من القضايا التي كانت تؤدي إلى التوترات. وفيما يلي بعض من أبرز تلك الاتفاقات:

اتفاقية كراتشي 1949

أُبرمت بين الممثلين العسكريين للهند وباكستان عقب الحرب الباكستانية الهندية الأولى، التي استمرت من عام 1947 إلى 1948، ونصّت على وقف الأعمال القتالية وتحديد خط وقف إطلاق النار في كشمير، والذي أصبح يُعرف لاحقًا بخط السيطرة.

توقفت المعارك في كشمير في يناير/كانون الثاني 1949، وتمت المصادقة على الاتفاق في مدينة كراتشي جنوب باكستان في يوليو/تموز من نفس السنة تحت رعاية الأمم المتحدة.

حددت الاتفاقية النقاط الدقيقة لخط وقف إطلاق النار بين باكستان والهند، حيث نصت على عدم تعزيز القوات أو الدفاعات في المناطق التي لا تتضمن تعديلات كبيرة على الخط، ومنحت كلا الطرفين الحق في نشر مراقبين أينما لزم الأمر.

اتفاقية مياه نهر السند 1960

عُقدت بين باكستان والهند في عام 1960 بوساطة المؤسسة المالية الدولي بهدف تقاسم مياه نهر السند وروافده بعد النزاعات التي تلت استقلال باكستان.

وقد نشأ الخلاف في السنوات الأولى التي تلت استقلال باكستان، حيث كانت المنشآت القائدية للتحكم تقع في نيودلهي، بينما كانت الأقنية المائية تمر عبر باكستان، مما أدى إلى منع الهند وصول المياه إلى باكستان، وتم التوصل إلى اتفاق مؤقت في عام 1948.

بعد سنوات من المفاوضات الصعبة برعاية المؤسسة المالية الدولي، تم توقيع معاهدة مياه نهر السند في 19 سبتمبر/أيلول 1960 في كراتشي، من قبل رئيس وزراء الهند آنذاك جواهر لال نهرو ورئيس باكستان محمد أيوب خان.

في نهاية أبريل/نيسان 2025، أوقفت الهند العمل بهذه الاتفاقية على خلفية توترات بعد اتهامها لباكستان بدعم هجمات شنها مسلحون في الجانب الهندي من كشمير في 11 من نفس الفترة الحالية.

ينبع نهر السند من إقليم التبت جنوب غربي الصين بالقرب من بحيرة مابام، ويتجه بمسافة 320 كيلومترًا نحو الشمال الغربي ليصل إلى كشمير، حيث تتدفق إليه روافد من الجانبين، وينتهي مصبّه في بحر العرب.

منحت الاتفاقية باكستان حق استخدام مياه الأنهار الغربية (السند، تشيناب، وجيلوم)، فيما أعطت الهند حق استخدام مياه الأنهار الشرقية (رافي، بياس، وسوتليج) بنسب محددة للطرفين.

كما تلزم الاتفاقية الجانبين بتبادل المعلومات المتعلقة باستخدام مياه الأنهار بشكل شهري، وإنشاء “لجنة السند الدائمة” التي تضم مفوضًا من كل بلد وتجتمع سنويًا لضمان استمرارية التواصل وحل أي قضايا تتعلق بتنفيذ الاتفاقية.

اتفاقية طشقند 1965

أُبرمت هذه الاتفاقية في يناير/كانون الثاني 1966 لإنهاء حرب 1965 بين باكستان والهند، برعاية الاتحاد السوفياتي. وتفاهم الجانبان بموجبها على انسحاب قواتهما إلى المواقع التي كانت تحتلها في الخامس من أغسطس/آب 1965، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

بدأت الحرب في أغسطس/آب 1965 بسبب النزاع المستمر على إقليم كشمير، وأسفرت عن وقف إطلاق نار في 23 سبتمبر/أيلول من نفس السنة. وتمت المفاوضات في مدينة طشقند، أوزبكستان (إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقًا).

توفي رئيس وزراء الهند آنذاك لال بهادور شاستري بعد يوم واحد من توقيع الاتفاقية، ما أثار العديد من التساؤلات حول ظروف وفاته.

نصت اتفاقية طشقند على انسحاب جميع القوات المسلحة من الجانبين إلى المواقع التي كانت تحت السيطرة قبل الخامس من أغسطس/آب 1965، مع احترام شروط وقف إطلاق النار، ودعت إلى أن تكون العلاقات بين البلدين قائمة على مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

كما اتفق الطرفان على استئناف العلاقات الدبلوماسية، ودراسة السبل لإعادة العلاقات الماليةية والتجارية، ومواصلة الحوار بشأن قضايا اللاجئين ومكافحة الهجرة غير النظام الحاكمية، بالإضافة إلى إعادة الممتلكات والأموال التي استحوذ عليها كل طرف أثناء الحرب.

اتفاقية شملا 1972

توقعت الدولتان في الثاني من يوليو/تموز 1972 لإنهاء حرب 1971، التي أدت إلى انفصال باكستان الشرقية (بنغلاديش) عن باكستان الغربية (جمهورية باكستان).

تنص الاتفاقية على إنهاء حالة النزاع النطاق الجغرافيي بين الجانبين والعمل على إرساء السلام الدائم، مع تأكيد أهمية اعتماد الطرق الدبلوماسية والحوار كأساس للعلاقات.

كما تشمل بنود الاتفاقية أن تكون المبادئ المذكورة في ميثاق الأمم المتحدة هي الحاكمة للعلاقات بين الدولتين، مع التأكيد على تسوية الخلافات بوسائل سلمية، سواء من خلال المفاوضات الثنائية أو طرق سلمية أخرى يتفق عليها الطرفان. كما دعت إلى وقف الدعاية العدائية ضد كل منهما.

ودعت الاتفاقية الطرفين إلى المباشرة في إقامة سلام دائم، وأن تكون الخطوات الأساسية هي انسحاب القوات الباكستانية والهندية إلى النطاق الجغرافي الدولية، واحترام خط السيطرة الذي نتج عن وقف إطلاق النار بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 1971 في جامو وكشمير.

اتفاقية عدم الاعتداء النووي 1988

عُقدت عام 1988 وتعهدا بموجبها بعدم الهجوم أو دعم أي قوى خارجية للهجوم على المنشآت النووية لأي من الطرفين، وقد وقعها رئيسة وزراء باكستان بينظير بوتو ورئيس الوزراء الهندي راجيف غاندي في 21 ديسمبر/كانون الأول 1988، وبدأت النفاذ في يناير/كانون الثاني 1992.

وفقًا للمعاهدة، يمتنع كل طرف عن إحداث أي عمل يهدف إلى تدمير أو إتلاف المنشآت النووية للطرف الآخر، أو تشجيعه، بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما نصت الاتفاقية على تبادل المعلومات بين الطرفين في الأول من يناير/كانون الثاني من كل عام حول المنشآت النووية، وإخطار كل طرف بأي تغييرات تطرأ عليها.

اتفاقية لاهور 1999

وقع الحكام الاتفاقية في عام 1999، بعد فترة وجيزة من إجراء باكستان لأول تجربة نووية ناجحة في عام 1998، وقد وُقعت من قبل رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف ونظيره الهندي أتال بيهاري فاجبايي.

الهدف القائدي من الاتفاقية كان تقليص التوترات النووية بين الدولتين، وكانت خطوة مهمة في العلاقات الهندية الباكستانية، حيث دعت إلى اتخاذ تدابير فورية لتجنب أي استخدام غير مصرح به أو عرضي للأسلحة النووية، وتعزيز مناقشة المفاهيم والمبادئ لوضع تدابير لبناء الثقة في المجالات النووية والتقليدية، وذلك بهدف منع نشوب النزاعات.

كما نصت الاتفاقية على ضرورة إبلاغ الدولتين ببعضهما البعض مسبقًا عن تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية، وكذلك الاتفاق على إبرام اتفاقية ثنائية في هذا السياق، مع الالتزام بالوقف الاختياري من كلا الطرفين لإجراء مزيد من التفجيرات النووية التجريبية ما لم يقرر أي من الجانبين غير ذلك بموجب سيادته الوطنية.

نوّه كل من الهند وباكستان في الاتفاقية على إدانتهما للإرهاب بجميع أشكاله ورغبتهما في مكافحة هذه الظاهرة وتعزيز الحوار بينهما بشأن كشمير.

اتفاق وقف إطلاق النار عام 2003

تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، رغم كونه اتفاقًا غير رسمي ولم يتم التوقيع على أي مذكرات، بل تم ذلك بموجب بيانات عسكرية من الطرفين، حيث تعهد كلاهما بالالتزام به.

وحدث ذلك بعد سنوات من الاشتباكات المتبادلة على خط السيطرة في كشمير، خاصة بعد عملية كارجيل التي قام بها القوات المسلحة الباكستاني لاقتحام بعض المناطق على الجانب الهندي. نص الاتفاق على تعزيز آليات الاتصال بين القادة العسكريين وتهيئة الأجواء لمحادثات دبلوماسية في المستقبل.

اتفاقيات أخرى

كما توصل الجانبان إلى تفاهمات أخرى حول مسائل عدة، بما في ذلك خطوط الاتصال المباشر بين القادة العسكريين في باكستان والهند، بالإضافة إلى التفاهم بشأن تبادل قوائم السجناء، والذي يتم في الأول من يناير/كانون الثاني والأول من يوليو/تموز كل عام.

توصل الاثنان إلى هذا التفاهم عام 2008 تحت مُسمَّى “الوصول القنصلي”، إلى جانب اتفاقيات أخرى تتعلق بالتجارة.

يقول مدير قسم الدراسات الهندية في معهد الدراسات الاستراتيجية بإسلام آباد، خورام عباس، إن بعض الاتفاقيات بين الدولتين تُخرق أو تُعُلق عند وقوع أي توتر بينهما.

ويضيف -في حديث مع الجزيرة نت- أن اتفاقية شملا، التي تُعتبر واحدة من أهم الاتفاقيات بين الطرفين لضمان التعايش السلمي، لم تُحترم بسبب اتهامات كل دولة للأخرى بدعم حركات مسلحة أو انفصالية.

تداول يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة لطفل صغير، حيث تُشير التقارير إلى أن شخصًا ملثمًا تركه أمام مدخل أحد المباني السكنية في العاصمة صنعاء، ثم فرّ على دراجة نارية، مما أثار موجة من الجدل والتساؤلات.

وفقًا لشهادات من سكان محليين وناشطين، تم رؤية الطفل وحيدًا عند مداخل العمارة بعد مغادرة الشخص الملثم بسرعة، مما زاد من الشكوك حول ملابسات الحادثة ودوافعها.

تباينت الآراء حول خلفية الحادث، حيث اعتبر بعض الناشطين أن الطفل قد يكون ضحية اختطاف تم التخلي عنه في ظروف غامضة، بينما اعتبر آخرون أن أسرته ربما أُجبرت على تركه بسبب وضعهم المعيشي الصعب، على أمل أن يجد من يتكفل به ويوفر له حياة أفضل.

دعا الناشطون إلى نشر صورة الطفل على نطاق واسع، علّ ذلك يساعد في التعرف عليه والوصول إلى ذويه، مدعاين السلطات الاستقرارية بالتحرك السريع للتحقيق في الحادث وكشف هوية الشخص الذي ترك الطفل وتحديد الدوافع الحقيقية وراء ذلك.

تأتي هذه الواقعة في ظل تفاقم حالات الفقر والبطالة في البلاد، بالإضافة إلى تزايد القلق المواطنوني من جرائم الاختطاف والإهمال، التي باتت تشكل تهديدًا للأطفال والمواطنون بشكل عام.

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، مقطع فيديو يُظهر لحظة سقوط سيارة كانت تقل عائلة بأكملها في حفرة مجاري “بلاعة”، وذلك بأحد شوارع العاصمة صنعاء.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن الواقعة حدثت في شارع الخمسين بمنطقة بيت بوس، أمام أحد الأبراج السكنية الفاخرة. وكانت السيارة تعود لمالك وحدة سكنية في البرج، حيث كان يُرافق أسرته لحظة وقوع الحادث.

وتمكن عدد من المتطوعين من المواطنين من إنقاذ الأسرة عبر الباب الخلفي للسيارة بعد أن سقطت فجأة داخل الحفرة، دون أن تُسجل أي خسائر بشرية، وسط حالة من الذهول والغضب بين السكان.

واعتبر نشطاء أن الواقعة تُظهر تدهور مستوى الإهمال وسوء التخطيط في إنشاء هذه الأبراج السكنية، مُتهمين بعض الشركات العقارية بالسعي وراء الربح فقط، دون النظر لمعايير السلامة وجودة البنية التحتية.

كما حذّر النشطاء من المخاطر التي قد تُرافق “العماير الجاهزة”، مُشددين على أهمية أن يبني المستثمرون والمواطنون الذين يرغبون في شراء وحدات سكنية، منازلهم بأنفسهم أو من خلال شركات موثوقة وصاحبة خبرة، لضمان الجودة والسلامة.

ولا تزال السلطات المحلية لم تُصدر أي تعليق رسمي بشأن الحادثة حتى لحظة كتابة هذا الخبر، بينما تتواصل الدعوات للمحاسبة على الإهمال في البنية التحتية وتقصير الجهات المعنية في الرقابة. حفرة مجاري تبتلع سيارة وبداخلها عائلة كاملة في صنعاء

شهدت أسواق الأسماك في محافظة عدن، اليوم السبت، زيادة غير مسبوقة في أسعار سمك الثمد (التونة)، حيث وصل سعر الكيلو الواحد إلى 12 ألف ريال يمني. هذه الموجة المفاجئة من الغلاء أثارت استياءً واسعًا بين المواطنين، ولا سيما الأسر ذات الدخل المحدود.

وأوضح بائعون محليون في أسواق كريتر والشيخ عثمان والتواهي أن كميات الثمد المتاحة في القطاع التجاري خلال اليومين الماضيين كانت ضئيلة، بسبب اضطراب البحر، ونقص الوقود، وارتفاع تكاليف النقل، مما أدى إلى انخفاض المعروض وزيادة الأسعار بشكل كبير.

يُعتبر سمك الثمد من أكثر أنواع الأسماك طلبًا في محافظة عدن نظرًا لقيمته الغذائية والاعتياد اليومي للأسر عليه، لكن هذا الارتفاع المفاجئ جعل هذا المنتج في متناول عدد أقل من الناس، مما أجبر بعض العائلات على الاستغناء عنه أو تقليص الكميات المستهلكة.

ونوّه مواطنون أن هذه الزيادة تأتي في ظل غياب واضح للرقابة على أسواق الأسماك، وغياب أي تدخل فعلي من الجهات المعنية لضبط الأسعار أو مراقبة حركة البيع، ما أتاح الفرصة للتلاعب بالأسعار دون رقيب.

ودعا الأهالي السلطة المحلية وهيئة المصائد البحرية بالتدخل السريع ووضع آلية رقابية فعالة لضمان استقرار أسعار الأسماك في الأسواق المحلية، ومنع الاحتكار والتلاعب الذي يؤذي المستهلك ويزيد من معاناته في ظل الظروف الماليةية الصعبة.

إذا كان أن تصبح جاسوسًا يبدو كطريقة مثيرة للعيش مثل شخصية من روايات لو كارِي، فليكن هذا الإقرار الأخير من الجاسوس المعترف به كيث أوبراين بمثابة تحذير.

يوم الجمعة، منح قاضٍ إيرلندي أوبراين أمر تقييد ضد عدة رجال لم يتم التعرف عليهم بعد، وفقًا لقرار المحكمة الذي اطلعت عليه TechCrunch. شهد أوبراين أن عدة رجال – اثنان في سيارة سكودا سوبر في يوم واحد، وغالبًا ما يكون رجل قصير الشعر وذو بنيّة ثقيلة في SUV سوداء، أحيانًا يرافقه كلب كبير – قد تابعوا سيارته مرارًا وتكرارًا وتابعوا منزله.

قصّة أوبراين أثارت خيال صناعة التكنولوجيا بعد اعترافه الملون في أبريل، حيث زعم أنه كان جاسوسًا لصالح Deel. قال إنه تم دفع 5000 يورو شهريًا لسرقة البيانات الداخلية لشركة Rippling حول كل شيء بدءًا من المنتجات وصولاً إلى العملاء. استطاعت Rippling القبض عليه عن طريق إنشاء قناة Slack فخ. في يوم القبض عليه، تظاهر أوبراين بأنه يُلقي بهاتفه في المرحاض الخاص بالشركة، وبعد ذلك حطمه، ملقيًا قطعًا منه في المصرف في منزل حماته، وفقًا لإقراره.

الآن هو الشاهد الأساسي لصالح Rippling في lawsuit ضد Deel. حتى أن Rippling تتكفل بتكاليفه القانونية والنفقات المرتبطة بذلك، كما شهد محاموها. التي تقوم أيضًا بدعوى مضادة ضد Rippling، مت claiming أنها كانت تتعرض للتجسس أيضًا، بواسطة موظف من Rippling يتظاهر بأنه عميل. لقد كانت شركتا التكنولوجيا HR bitter rivals لسنوات بعد أن بدأت Deel – التي كانت سابقًا عميلًا لـ Rippling – في تقديم منتجات منافسة.

في الجزء الأخير من السلسلة، شهد أوبراين أنه حاول التخلص من SUV السوداء التي تتابع سيارته من خلال إجراء انحرافات مفاجئة واستخدام طرق غير مباشرة للعودة إلى المنزل، فقط ليشاهدها تظهر مرة أخرى في مرآته الخلفية. وقد استعان بشركة استشارات أمنية وكان يخشى أن أحدهم يضع أجهزة تتبع على سيارته.

يدعي أوبراين أن جميع هذه الحوادث قد أوجدت “أضرارًا عاطفية ونفسية” لنفسه وزوجته. “لقد كنا نعاني من القلق في المنزل وفي الأماكن العامة. لقد أثر ذلك على نومنا وتركيزنا”، قال أوبراين في إقراره الأخير. إنهم خائفون على سلامة أطفالهم الأربعة.

هو ومحاميه توقعوا أن هذا كان من المفترض أن يكون مضايقة مرتبطة بدوره كشاهد رئيسي. ومع ذلك، اعترف محامي أوبراين أيضًا في المحكمة أنه ليس لديهم دليل يربط الرجال بـ Deel. كما أنكرت Deel أيضًا معرفتها بشيء يتعلق بالرجل في SUV السوداء.

وفقًا لمجلة Business Post الإيرلندية، عندما منح القاضي الأمر الزجري، قال على ما يبدو، “كما لو كانوا في عرض تلفزيوني عن الشرطة واللصوص من السبعينات.”

مهما حدث في القضايا القانونية المتنافسة، جعل أوبراين نفسه الحبل في حرب شاقة بين هاتين الشركتين الناشئتين الممولتين جيدًا في مجال تكنولوجيا الموارد البشرية. ومن مما يقوله في شهادته، يبدو أن الأمر مؤلم.