استقبل الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس الجمعية الوطنية، في مكتبه بالعاصمة عدن، اليوم الأحد، الأستاذ مجاهد بن عفرار، نائب وزير المياه والبيئة.

في بداية اللقاء، الذي حضره الأستاذ نصر هرهرة، مقرر الجمعية الوطنية، هنأ الكثيري نائب الوزير على حصوله على ثقة القيادة السياسية، متمنيًا له التوفيق في مهامه، ومؤكدًا أن المرحلة الحالية تستدعي تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق لمواجهة التحديات الحالية في البلاد.

وشدّد الكثيري على أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارة وقطاعاتها المختلفة، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المعنية، لضمان الاستفادة المثلى من المنح والمشاريع في مجالات المياه والبيئة، للمساهمة في معالجة المشكلات البيئية المتراكمة.

من ناحيته، قدّم الأستاذ مجاهد بن عفرار عرضًا موجزًا عن هيكل الوزارة وطبيعة مهامها، فضلاً عن أبرز التحديات التي تواجهها في ظل الظروف الحالية، معبرًا عن شكره وتقديره لقيادة المجلس الانتقالي على دعمها المستمر، ومشيدًا بجهودها في تعزيز حماية البيئة وتحسين أداء القطاع البيئي في وردت الآن المحررة، بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز التنمية المستدامة.

لفت الإيطالي سيموني إينزاغي، مدرب الهلال السعودي، إلى أن فريقه يستعد لمواجهة “مباراة حاسمة” ضد سالزبورغ النمساوي اليوم التالي الإثنين، على ملعب “أودي فيلد” في واشنطن، ضمن فعاليات المجموعة الثامنة من كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وذكر إينزاغي، الذي بدأ مسيرته مع الهلال بالتعادل مع ريال مدريد الإسباني 1-1 في الجولة الأولى، أنه “نواجه مباراة حاسمة بعد كل ما قدمناه أمام ريال مدريد. يجب أن نقدم أفضل ما لدينا ونحافظ على نفس الأسلوب والتركيز الذي ظهرت به فريقنا في المباراة الأولى، حيث سنلعب ضد فريق مميز وقوي”.

وأضاف “علينا مواجهة سالزبورغ بنفس الروح التي لعبنا بها أمام ريال مدريد، فالأداء السابق قد زاد من ثقة اللاعبين بأنفسهم”.

ولفت المدرب السابق لإنتر ميلان الإيطالي إلى أنه “لا يزال لدينا الكثير من الوقت للتحسين والعمل”، وذلك بعد انتقاله إلى الهلال قبل أيام من السفر إلى الولايات المتحدة.

كما نوّه أن “تنفيذ أفكاري يحتاج إلى وقت. نحن نعمل يومياً على تصحيح الأخطاء الجماعية والفردية في الفريق”.

وأوضح إينزاغي أن غياب المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الذي يعد ثاني هدافي الدوري السعودي في موسم 2023-2024، مستمر بسبب الإصابة.

نظمت مفوضية الكشافة والمرشدات في محافظة الحديدة، ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بحضور عدد من الشخصيات الكشفية والرياضية، وذلك ضمن جهود التوعية الهادفة إلى تقليص انتشار هذه الظاهرة الخطيرة.

وفي الندوة، التي شهدها مدير عام الفئة الناشئة والرياضة بالمحافظة عبده خميسي، ورئيس فرع اتحاد كرة السلة عدنان رسمي، وقائد المركز الكشفي بمديرية الخوخة أيمن كليب، قدم رئيس لجنة الحماية من الأذى بالمفوضية، القائد الديلمي، عرضاً لأبرز المخاطر الصحية والاجتماعية الناجمة عن تعاطي المخدرات، وطرق الوقاية منها، مشدداً على أهمية التوعية المواطنونية، خاصة بين الفئة الناشئة، لبناء مجتمع سليم وآمن.

وفي ختام الندوة، نوّه الديلمي على ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات المواطنونية والكشفية في مكافحة آفة المخدرات، داعياً إلى تكثيف البرامج التوعوية واستمرار الجهود لنشر ثقافة الوقاية وبناء جيل واعٍ وقادر على حماية نفسه ومجتمعه.

ذكرت تقارير من وسائل الإعلام الأمريكية، استنادًا إلى وثائق رسمية مسرّبة، أن القائد الأمريكي دونالد ترامب يفكر في إضافة 36 دولة جديدة لقائمة الدول المعنية بقيود السفر، تشمل 26 دولة أفريقية، في إطار سياسته المشددة تجاه الهجرة.

إذا تم إضافة هذه الدول إلى القائمة الحالية التي تضم 10 دول أخرى، سيصبح نحو ثلثي البلدان الأفريقية -36 من أصل 54- مهددًا بالحظر الكامل أو الجزئي لدخول الولايات المتحدة حال تنفيذ القرار، مما يجعل القارة الأكثر تأثرًا بهذه السياسات عالميًا.

تحذير رسمي ومهلة زمنية

في مذكرة رسمية صدرت بتاريخ 14 يونيو/حزيران، وجّه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تعليمات إلى سفارات بلاده في الدول المستهدفة لمنح حكوماتها مهلة قدرها 60 يوماً للاستجابة لمعايير وضعتها الخارجية الأمريكية، مع ضرورة تقديم خطط أولية بحلول 18 من نفس الفترة الحالية. حتى الآن، لم تُعرف ردود تلك الحكومات.

تشمل القائمة الجديدة دولًا أفريقية مثل أنغولا وبنين والكاميرون والكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وغانا ونيجيريا والسنغال وزيمبابوي وغيرها، بالإضافة إلى دول من آسيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي.

تشير المذكرة إلى أن الدول التي لا تستجيب للمعايير قد تُدرج رسميًا ضمن قائمة الحظر بحلول أغسطس/آب المقبل.

كانت القائمة الأساسية قد تضمنت سابقًا سبع دول أفريقية تخضع لحظر شامل، بما في ذلك الصومال وليبيا وتشاد وإريتريا، مع كون ثلاث دول أخرى خضعت لقيود جزئية مثل سيراليون وبوروندي وتوغو.

مبررات متعددة للقرار

تعود أسباب هذا التوجه في الوثائق الأمريكية إلى مخاوف تتعلق بالاستقرار، من بينها “رعاية التطرف” أو انخراط أفراد من هذه الدول في أنشطة داخل الولايات المتحدة، فضلًا عن خلل في أنظمة إصدار الوثائق وضعف السجلات الجنائية ومنح الجنسية لأجانب غير مقيمين داخل أراضيها.

كما أبدى المسؤولون الأمريكيون قلقهم من ارتفاع معدلات مخالفي تأشيرات الدخول وتردد بعض الحكومات في استعادة مواطنيها المرحلين.

تمنح الإدارة الأمريكية الدول المتضررة فرصة لتجنب الحظر من خلال إبرام اتفاقيات إعادة استقبال المرحلين، أو التوقيع على تفاهمات تُعتبر فيها “دولًا ثالثة آمنة” لاستقبال دعاي اللجوء، كما حدث مع الكونغو الديمقراطية سابقًا.

قلق في أوساط المهاجرين

بحسب معهد سياسات الهجرة الأمريكي، يُقدّر عدد المهاجرين من أصول أفريقية في الولايات المتحدة بنحو مليوني شخص، ومن بينهم نسبة كبيرة من حملة الجنسية الأمريكية، ويمثلون أسرع فئة نموًا من حيث العدد.

تأنذر مديرة الاتصال في المعهد، ميشيل ميتلستادت، من أن التوسع المحتمل للحظر قد يُجمّد أوضاع آلاف المهاجرين، ويحول دون سفرهم أو لم شمل أسرهم.

مواقف أفريقية متباينة

في وقت أنذرت فيه نيجيريا من إعادة تقييم علاقاتها الماليةية مع واشنطن في حال فرض الحظر، عبرت دول أخرى مثل سيراليون والصومال عن استعدادها للتعاون لمعالجة المخاوف الأمريكية ضمن إطار شراكة طويلة الأمد.

وفي بيان رسمي صدر في الخامس من يونيو/حزيران، دعا الاتحاد الأفريقي الإدارة الأمريكية إلى اعتماد منهجية تشاورية أكثر انفتاحًا.

تأثيرات محتملة على العلاقات

يعتقد المحللون أن هذا الاتجاه قد يهدد فرص التعاون بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية، خصوصًا في ظل تنافس القوى الكبرى على الموارد الحيوية. ووفقًا لسرانغ شودوري، مدير برنامج الجنوب العالمي في معهد كوينسي، فإن “هذه السياسات تخلق جدرانًا تعيق التفاهم”، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تعزيز علاقاتها في القارة.

مع توقع الإعلان الرسمي للقرار في أغسطس/آب، تزداد مخاوف المراقبين من تصعيد محتمل في العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، خاصةً في فترة حساسة تسبق الاستحقاق الديمقراطي التشريعية الأمريكية القادمة.

تشير تقارير وكالة بلومبيرغ الأمريكية إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية قضت على جزء من القدرات الباليستية الإيرانية وأسفرت عن مقتل عدد من القادة العسكريين، قبل أن تشن الولايات المتحدة غاراتها على المنشآت النووية الإيرانية صباح اليوم.

ولفت التقرير إلى تحذير المرشد الأعلى علي خامنئي للولايات المتحدة من “أضرار لا يمكن إصلاحها” في حال تدخلت في النزاع لدعم حليفتها.

وحسب بلومبيرغ، فإن هذا التصريح دفع للتكهنات بأن القيادة الإيرانية قد تتجه إلى اتخاذ إجراء آخر للحد من تهديد أعدائها، وهو إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة أو فعليًا.

ذكر الخبير الاستراتيجي في النفط، جوليان لي، في التقرير أن حوالي ربع تجارة النفط العالمية تمر عبر هذا الممر المائي الضيق عند مدخل الخليج، وإذا منعت إيران الناقلات الضخمة من الوصول إلى المياه الخليجية لنقل النفط والغاز إلى الصين وأوروبا وغيرها من المناطق المستهلكة للطاقة، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع هائل وسريع في أسعار النفط وقد يزعزع استقرار المالية العالمي.

اختار لي خمسة أسئلة لتوضيح أهمية هذا المضيق وتبعات إغلاقه:

• أين يقع مضيق هرمز؟

هذا الممر المائي يربط الخليج بالمحيط الهندي، إذ تقع إيران شماله، بينما تقع الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان جنوبه.

يبلغ طوله 161 كيلومترًا وعرضه حوالي 32 كيلومترًا في أضيق نقطة، حيث يبلغ عرض الممرات الملاحية في كل اتجاه 3 كيلومترات.

ومع ذلك، فإن أعماقه الضحلة تجعل السفن معرضة لمخاطر الألغام، بينما قربه من اليابسة، وخاصة من إيران، يعرض السفن للصواريخ المنطلقة من السواحل أو للاعتراض من قبل زوارق دورية ومروحيات.

كما أن أهمية مضيق هرمز تتضح من حقيقة أن السفن العملاقة عبرت فيه نحو 16.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات في عام 2024 وحده، حسب بيانات بلومبيرغ، بالإضافة إلى أكثر من خُمس الإمدادات العالمية من الغاز، معظمه من قطر.

• هل يمكن لإيران أن تغلق مضيق هرمز بالفعل؟

يفيد الخبير الاستراتيجي في مقاله بأن إيران لا تملك الحق القانوني في إغلاق حركة الملاحة عبر المضيق، مما يعني أنه يتوجب عليها استخدام القوة أو التهديد بها لتحقيق ذلك.

إذا حاولت قواتها البحرية منع الدخول إلى المضيق، فمن المرجح أن تواجه ردًا قويًا من الأسطول الخامس الأمريكي وأي قوات بحرية غربية تقوم بدوريات في المنطقة، مما قد يجعل الملاحة في المضيق محفوفة بالمخاطر للسفن التجارية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن إغلاق مضيق هرمز سيلحق أضرارًا اقتصادية سريعة بإيران نفسها نظرًا لأنه سيمنعها من تصدير نفطها.

• هل سبق لإيران أن أعاقت حركة الشحن البحري؟

المقال يذكر حالات تعرضت فيها السفن في الخليج لمضايقات من قبل إيران في العقود الماضية. على سبيل المثال، في أبريل 2024، احتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة حاويات مرتبطة بإسرائيل قرب المضيق على بعد لحظات قبل إطلاق طائرة مسيرة ضد الاحتلال.

كما استولت إيران في أبريل 2023 على ناقلة نفط أمريكية بزعم اصطدامها بسفينة أخرى، وأوقفت ناقلتي نفط يونانيتين في مايو 2022 لمدة ستة أشهر قبل الإفراج عنهما.

• هل أغلقت إيران مضيق هرمز من قبل؟

بحسب بلومبيرغ، لم يحدث هذا حتى الآن.

• ما الدول الأكثر اعتمادا على مضيق هرمز؟

أكثر الدول اعتمادًا على المضيق في تصدير نفطها هي الدول المشاطئة له. السعودية تصدر عبره معظم نفطها، ولكن لديها القدرة على توجيه شحناتها إلى أوروبا عن طريق خط أنابيب يبلغ طوله نحو 1200 كيلومتر إلى الميناء على البحر الأحمر، مما يسمح لها بتجنب مضيق هرمز وجنوب البحر الأحمر.

إلى جانب ذلك، يمكن للإمارات تصدير بعض نفطها الخام دون الاعتماد على المضيق، من خلال ضخ 1.5 مليون برميل يوميًا عبر خط أنابيب من حقولها النفطية إلى ميناء الفجيرة على خليج عُمان، الواقع جنوب هرمز.

وفي الوقت الحالي، يعتمد العراق على مضيق هرمز بشكل كبير لتصدير شحناته النفطية، بعد إغلاق خط أنابيب النفط المتجه إلى البحر الأبيض المتوسط.

بينما لا تملك الكويت وقطر والبحرين خيارات سوى شحن نفطها عبر المضيق، وتعتمد إيران أيضًا بشكل كامل على هذا الممر المائي.

في ظل التصعيد القائم بين إيران وإسرائيل عقب الهجمات التي شنتها الأخيرة، نحتاج إلى توخي الأنذر في تحليل الموقف. فالمواجهة قائمة بالفعل، ولا يمكننا التنبؤ بمآلاتها، خاصة مع زيادة مؤشرات التصعيد ومخاطر التدويل في أخطر مواجهة شهدتها المنطقة. وتزداد الأمور تعقيدًا بعد الضربة الأميركية المنفذة اليوم.

منذ قيامها، لم تواجه إسرائيل خصمًا أقوى مثل إيران، الذي يمثل تحديًا وجوديًا لها، إذا نظرنا لكل المواجهات السابقة منذ 1948، و1956، و1967، و1973، و1982، و2006.

لم تشهد الجمهورية الإسلامية مواجهة عسكرية تساوي المواجهة الحالية، والتي تتفوق فيها إسرائيل بالإمكانات التكنولوجية والاستخباراتية، وبالتأييد الغربي. كلا البلدين يواجهان تحديًا وجوديًا، ولا يمكن لأحدهما الفشل دون أن يضع نفسه تحت اختبار وجودي.

تمتلك إسرائيل القوة بفضل إمكانياتها العسكرية الجوية والاستخباراتية والدعم من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وهو ما لا يتوفر لإيران، إذ لم تعبر أي من القوى العظمى عن دعمها لها، سوى بعض العبارات السنةة، ورغبة روسيا في الوساطة، التي رفضتها إسرائيل وبعض الدول الغربية، باستثناء دعم باكستان، الذي لا يرقى لمستوى دعم مجموعة السبع لإسرائيل.

إن هدف إسرائيل ليس فقط القضاء على البرنامج النووي، بل إسقاط النظام الحاكم في إيران وإعادة تشكيل الشرق الأوسط، وهي أولويات تشاركها فيها الولايات المتحدة والدول الغربية، كما أظهرت قمة مجموعة السبع الكبرى المنعقدة في 16 من الفترة الحالية الحالي بكندا.

كل المواجهات تفرز رابحين وخاسرين، وتغير قواعد اللعبة. الحرب الحالية، رغم التفوق العسكري الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة، لا تسير في صالح إيران.

صرح رئيس إيران مسعود بزشكيان أن بلاده لا تنوي الحصول على القنبلة النووية، لكن ما هو أحد رهاناتها هو بقاء النظام الحاكم نفسه الذي تعصف به التحديات الداخلية والخارجية، عبر أذرعه الإقليمية المثقلة بالمشكلات، واختراق مؤسساته الاستقرارية، وتدهور الوضع الاجتماعي والماليةي.

في إطار المواجهة واستهداف المدنيين، تسود مشاعر الوطنية والغضب في إيران، لكن هل ستظل هذه المشاعر ثابتة؟ من المحتمل أن النظام الحاكم الإيراني لن ينجو من هذه المواجهة.

على مدى أكثر من أربعة عقود منذ الثورة الإيرانية، كانت إيران تمثل قوة أيديولوجية وسياسية في المنطقة، ويبدو أن هذا التأثير سيتضاءل أو حتى ينقرض.

في المقابل، تبدو إسرائيل كالرابح الأكبر، على الأقل في الأمد القصير، من خلال تحييد عدوها الوجودي وإضعافه، وإجهاض مشروع الدولة الفلسطينية المدعوم من فرنسا والسعودية، لكن هل تستطيع إسرائيل تحويل تفوقها العسكري المدعوم من الولايات المتحدة إلى مكاسب دبلوماسية؟ بمعنى آخر، هل ستقبل المنطقة، قيادات وشعوبًا، بأن تكون إسرائيل قوة مهيمنة؟

ستتغير نظرة القوى المعتدلة تجاه إسرائيل مع تراجع الخطر الإيراني، ورفضها المطلق لحل الدولتين، ومحاولتها فرض صيغة توافقية ترسخ هيمنتها.

الوضع الجديد الناتج عن الحرب قد يثير فكرة منطقة خالية من الأسلحة النووية، وهي فكرة طالما دعمتها مصر وتركيا، وقد تنضم إليهما المملكة العربية السعودية.

أما على صعيد الولايات المتحدة، فإن الشرق الأوسط ظل ساحة لإظهار قوتها، حيث تمكنت بعد العدوان الثلاثي على مصر في 1956 من إبعاد بريطانيا وفرنسا عن المنطقة، وأقامت نظامًا عالميًا جديدًا بعد انتهاء الحرب الباردة عقب حرب الخليج الثانية (1991)، ورسخت الهيمنة الأحادية بعد حرب العراق في 2003.

مع تبدل التراتبيات العالمية، تبعث الولايات المتحدة رسائل من خلال الحرب على إيران، من خلال تأكيد الريادة، كما أبرز القائد ترامب في تغريدة بعد العدوان حول تفوق السلاح الأميركي. هذه الرسالة موجهة للصين وروسيا.

لكن القوة ليست السنةل الحاسم في تشكيل العلاقات بين الدول؛ فقد فشلت الولايات المتحدة، رغم تفوقها العسكري، في تحقيق الاستقرار في أفغانستان والعراق، ولا يتوقع أن يتحول الشرق الأوسط إلى “منطقة آمنة”، كما يروج الخطاب الأميركي الرسمي، بعد الحرب الإسرائيلية على إيران.

على مستوى الشعوب في المنطقة، سيتزايد الغضب تزامنًا مع موقف الولايات المتحدة في تجاهل القضية الفلسطينية والتخلي عن إقامة دولة فلسطينية، بالإضافة إلى سياساتها المتحيزة، بانتظار فكرة جديدة قد توظف هذا الغضب لفصل جديد من صراع الحضارات.

الشرق الأوسط، المعقد أصلاً، سيتضاعف تعقيده.

واشنطن ـ بعد مرور أكثر من 3 أشهر في مركز احتجاز المهاجرين بولاية لويزيانا، أطلقت السلطات الأميركية يوم الجمعة سراح الناشط الفلسطيني محمود خليل بكفالة مؤقتة، بناءً على قرار قضائي فدرالي، مما يتيح له العودة إلى نيويورك للانضمام إلى زوجته وطفله الذي ولد حديثًا، في حين تستمر الإجراءات القضائية المتعلقة بقضيته.

في أول تصريح له بعد الإفراج عنه، عبّر خليل عن استنكار له ظروف احتجازه الطويلة مؤكدًا “العدالة انتصرت، لكن بعد تأخير غير مبرر”. وأضاف “فور دخولك مركز الاحتجاز، تُسلب حقوقك.. تشاهد التناقض التام لما يُفترض أن تمثله العدالة في هذا البلد”.

وفي مطار نيوارك بنيوجيرسي، حيث استقبله نشطاء وصحفيون، صرح خليل عن استمراره في نضاله من أجل القضية الفلسطينية، مؤكدًا “لن يخيفوني بالاعتقال، حتى لو كُتبت نهايتي، سأبقى أدافع عن فلسطين”.

اعتقال دون تهم

ترجع بداية قضية خليل إلى 8 مارس/آذار الماضي، عندما قامت عناصر من وزارة الاستقرار الداخلي بمداهمة منزله في مانهاتن واعتقاله بدون مذكرة أو توجيه أي تهم. وقد بررت السلطات الأميركية اعتقاله لاحقًا استنادًا إلى مادة مثيرة للجدل من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، التي تسمح لوزير الخارجية بترحيل “أي أجنبي يُحتمل أن يؤثر وجوده سلبًا على الإستراتيجية الخارجية للولايات المتحدة”.

استخدمت إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب هذه المادة لتبرير احتجاز خليل، زاعمة أن نشاطه المؤيد لفلسطين “يُعقّد العلاقات مع حليف إستراتيجي” في إشارة إلى إسرائيل.

قوبلت هذه المبررات بانتقادات شديدة من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين اعتبروا أن احتجاز خليل يمثل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير، وسارع فريق الدفاع عنه للطعن في مشروعية اعتقاله، معتبرًا إياه انتهاكًا صارخًا للتعديل الأول من الدستور الأميركي.

قال المحامي عمر محمدي -المعروف بقضاياه ضد شرطة نيويورك- للجزيرة نت: إن “القضية ليست مرتبطة بالاستقرار القومي، بل هي انتهاك للدستور”، مضيفًا أن السلطة التنفيذية “تختبر حدود التعديل الأول، ولكنها ستفشل، لأن القضاء هو الحارس الأخير للدستور”.

من جانبها، اعتبرت نور صافار، كبيرة محامي مشروع الهجرة بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أن احتجاز خليل “عقاب سياسي واضح”، وأفادت في بيان حصلت عليه الجزيرة نت، بأن “استخدام قوانين الهجرة كأداة لقمع المتضامنين مع فلسطين يهدد الجميع وليس الفلسطينيين وحدهم”.

ذرائع متغيرة

في أواخر مايو/أيار الماضي، حكم قاضٍ فدرالي في نيوجيرسي بأن زعم “الإضرار بالإستراتيجية الخارجية” قد يكون غير دستوري، مما دفع السلطة التنفيذية لتقديم أساس قانوني أقوى أو الإفراج عن خليل.

بدلاً من التراجع، لجأت وزارة الاستقرار الداخلي إلى اتهام جديد يتعلق بـ”تزوير معلومات في طلب بطاقة الإقامة الدائمة”، مدعية أن خليلًا لم يُفصح عن جميع علاقاته بالمنظمات الفلسطينية. وُصف هذا الإجراء من قبل القاضي مايكل فاربيارز بأنه “استثنائي ونادر الاستخدام”، خاصة في ظل عدم وجود خطر من فراره أو تهديده للمجتمع، وأمر في 20 يونيو/حزيران بالإفراج عنه بكفالة مع استكمال الإجراءات القانونية.

قال المحامي محمدي للجزيرة نت إن “السلطات تستهدف المقيمين الضعفاء من حاملي “غرين كارد” لأنهم يعتبرون “أهدافا سهلة”، مضيفًا أن ما تقوم به السلطة التنفيذية هو انتهاك للدستور، ويحاولون “تخويف الآخرين من ممارسة النشاط السياسي السلمي رغم أنه محمي بموجب الدستور الأميركي”.

نوّه محمدي أن المعركة القانونية ستستمر، مشيرا إلى أن “جميع منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية والأشخاص الذين يؤمنون بعدالة قضية محمود سيواصلون النضال القانوني، لأنه لا أحد فوق الدستور، سواء كانت وزارة الخارجية أو القائد”.

معركة لم تنتهِ

على الرغم من الإفراج المؤقت عن خليل، صرحت وزارة الاستقرار الداخلي عزمها استئناف القرار القضائي، مما يعني أن الفصول القضائية لم تنته بعد، وأن خليلًا قد يواجه جلسات جديدة أمام قاضي الهجرة إذا أصرت السلطة التنفيذية على متابعة التهمة المتعلقة بتقديم معلومات غير مكتملة في طلب الإقامة.

تأتي قضية خليل ضمن حملة أوسع أطلقها إدارة ترامب ضد النشطاء المتضامنين مع القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، حيث زاد ترامب من هجماته على الحركة الطلابية المؤيدة لفلسطين، واعتبر مظاهراتهم “معادية للسامية ولأميركا”، متوعدًا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين بها.

كان اعتقال خليل اختبارًا عمليًا لتلك التهديدات، حيث تفاخر ترامب بالإجراء واصفًا إياه بأنه “الاعتقال الأول في سلسلة اعتقالات قادمة”.

بينما فشلت السلطة التنفيذية الأميركية في استمرار احتجاز خليل، يُحتمل أن تسعى لتثبيت تهمة “تزوير طلب الإقامة” كسبب قانوني لسحب بطاقته الخضراء وترحيله، في وقت ترى فيه منظمات الدفاع عن الحريات أن هذه المحاولة هي جزء من حملة سياسية تستهدف الأصوات المؤيدة لفلسطين في الداخل الأميركي.

تعاني مدينة تعز من أزمة مياه خانقة، حيث تواصل ميليشيا الحوثي استخدام الخدمات الأساسية كسلاح عقاب جماعي ضد سكان المدينة، من خلال قطع إمدادات المياه الواردة من مناطق خاضعة لسيطرتها، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الإنسانية والدولية.

وفقًا لمصادر محلية في تعز، أكثر من 100 بئر مياه في مناطق سيطرة الحوثيين في الحيمة والأجزاء الشرقية توقفت عن العمل بشكل متعمد، مما أثر سلبًا على نظام إمداد المياه في المدينة وأجبر آلاف الأسر على اللجوء إلى وسائل بدائية ومكلفة للحصول على مياه الشرب.

تؤكد المصادر أن جماعة الحوثي تهدف إلى حرمان أكثر من 3 ملايين مواطن من حقهم الطبيعي في الوصول إلى المياه، كجزء من سياسة ممنهجة لإخضاع المدينة ومعاقبتها بسبب مواقفها الوطنية المناهضة لمشاريع العنف والطائفية والكهنوت.

يعيش سكان تعز أوضاعًا إنسانية متدهورة بسبب نقص المياه وارتفاع أسعارها بشكل جنوني، حيث تجاوز سعر برميل الماء الواحد 5 آلاف ريال في بعض الأحياء، في حين تعجز مؤسسة المياه عن التدخل لإصلاح الأعطال أو تشغيل الآبار بسبب وقوعها في مناطق التماس أو تحت سيطرة الميليشيا.

أدانت شخصيات حقوقية ومؤسسات مدنية استمرار الحوثيين في استخدام المياه كأداة حرب ضد المدنيين، مأنذرين من كارثة إنسانية وشيكة تهدد حياة مئات الآلاف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الحاجة للمياه في فصل الصيف.

دعت الأصوات المدنية المواطنون الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم بحق السكان والسماح بوصول الإمدادات الإنسانية وإعادة تشغيل آبار المياه، مؤكدين أن صمت المواطنون الدولي قد شجع الحوثيين على التمادي في جرائمهم.

تأتي هذه الممارسات الحوثية في سياق سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تعرضت لها تعز على مدار سنوات الحرب، بما في ذلك الحصار العسكري، والقصف العشوائي، واستهداف المرافق الصحية والمنظومة التعليميةية، والآن حرمان السكان من أبسط مقومات الحياة.