في إطار جهوده المتواصلة للحفاظ على مستوى عالٍ من النظافة السنةة، يستمر صندوق النظافة والتحسين بمحافظة أبين في تنفيذ حملاته الشاملة لأعمال النظافة وسط سوق المدينة الساحلية وعلى جوانب الطرقات للشارع السنة، وذلك من خلال إزالة المخلفات والنباتات الضارة والنفايات. يتم ذلك بالتعاون مع فريق عمال النظافة لضمان السلامة السنةة وسلاسة الحركة المرورية للمارة وسائقي المركبات.

تأتي هذه الحملة في إطار خطط وبرامج النظافة الميدانية المعتمدة من قبل اللواء الركن أبو بكر حسين سالم، محافظ المحافظة، وبإشراف مباشر من الشاب الواعد مروان باقس، مدير عام صندوق النظافة والتحسين في أبين، بالتعاون مع السلطة المحلية في مديرية خنفر ممثلة بالمحامي مازن اليوسفي، وبالتنسيق مع الشيخ حسين الهاظل، مدير منطقة شقرة، وإشراف ميداني من الأستاذ أحمد عبد فدعق، مشرف حملات النظافة بالمدينة.

يهدف صندوق النظافة إلى المساهمة الفعالة في الحفاظ على المظهر الجمالي المميز لمدينة شقرة، من خلال إزالة العوائق والمخلفات والتجمعات العشوائية للقمامة، والتي تؤثر سلباً على مظهر الشوارع وتعكس صورة غير إيجابية عن المدينة.

استقبل المدير السنة لمديرية بروم ميفع، الدكتور خالد حسن الجوهي، اليوم السبت، في مكتبه بمدينة بروم، وفدًا من السلطة المحلية بالمحافظة يضم مجموعة من المهندسين، منهم مدير عام كهرباء الريف بساحل حضرموت، المهندس عبدالله مبارك بن بشر، ومدير توليد الكهرباء السابق بساحل حضرموت، المهندس عبدالحكيم أحمد بو سبعة، ومدير مركز دراسات وبحوث الطاقة المتجددة بجامعة حضرموت، الدكتور عبدالله أحمد بارعدة، لمناقشة تدخلات منظمة “اليونبس” “UNOPS” في مشروع الطاقة الشمسية في مناطق المديرية.

يُنفذ المشروع بدعم وتمويل من المؤسسة المالية الدولي، عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع “اليونبس”.

يشمل المشروع توريد وتركيب جميع المكونات الخاصة بمحطات المنظومة الشمسية وملحقاتها، بما في ذلك نظم مراقبة الإشعاع الشمسي والأحوال الجوية، والتحكم عن بعد عبر الشبكة العنكبوتية، وتخزين المعلومات وتحليلها، بجانب كافة الأعمال المدنية والإنشائية المرتبطة بالمشروع.

في الاتصالات، نوّه الدكتور الجوهي أهمية هذا المشروع الحيوي الذي يهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين ويساهم في تحقيق تقدم كبير في البنية التحتية، مشيرًا إلى حرص السلطة واهتمامها البالغ على إنجاح المشروع من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة واستكمال الإجراءات المطلوبة. كما تقدم بالشكر للسلطة المحلية بالمحافظة والجهات الداعمة والمنفذة، مؤكدًا على استمرار الجهود المبذولة والارتقاء بالخدمات لتلبية الطموحات والتطلعات.

حضر اللقاء مدير مكتب المدير السنة بالمديرية، الأستاذ صادق عمر باسلوم.

يفتح التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران وما شمله من تهديدات بتقويض النظام الحاكم في طهران آفاقًا لمشاهد خطيرة. لا تقتصر تداعياتها على طرفي النزاع فحسب، بل تمتد إلى الدول المجاورة، وفي مقدمتها الهند نظراً لدورها المحوري في جنوب آسيا وموقعها الجيوسياسي الحساس وتاريخ علاقاتها المعقدة مع طهران وتل أبيب.

يضع هذا التصعيد العسكري غير المسبوق الهند أمام اختبار دبلوماسي معقد في موقع بالغ الحساسية، حيث تجمعها من جهة شراكة أمنية واستراتيجية عميقة مع إسرائيل تشمل صفقات تسليح ضخمة وتعاونًا استخباراتيًا وتقنيًا كبيرًا، ومن جهة أخرى تسعى للحفاظ على علاقاتها الماليةية مع إيران، التي كانت دائمًا مصدرًا مهمًا للطاقة وشريكا في مشاريع الربط الإقليمي مثل ميناء تشابهار.

الهند – التي لطالما اتبعت سياسة خارجية قائمة على موازنة علاقاتها مع الأطراف المتنافسة خلال الأزمات وفق تحليل مجلة فورين بوليسي الأميركية – أصبحت في مواجهة استحقاق الدور الذي ستؤديه في الأزمة الراهنة، مع تساؤلات حول ما إذا كانت ستبقى في مربع الحياد الأنذر، أم ستقدم دعماً غير مباشر لإسرائيل؟ وكيف سيؤثر هذا الدور على مكانتها الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل سعيها للظهور كقوة آسيوية متوازنة في بيئة مشحونة بالاستقطاب؟

الشراكة الهندية الإسرائيلية

منذ أوائل التسعينيات، شهدت العلاقات الهندية الإسرائيلية تحولًا نوعيًا، حيث تجاوز التعاون السري في مجالات الاستقرار ليصبح شراكة علنية ومتعددة الأوجه في مجالات الدفاع والتقنية المتقدمة والاستقرار السيبراني والزراعة.

تحولت تل أبيب إلى أحد أبرز موردي الأسلحة للهند، حيث وقّع الجانبان صفقات دفاعية بمليارات الدولارات خلال العقد الماضي.

ومع صعود رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى السلطة، اكتسب هذا التحالف طابعًا سياسيًا أوضح، إذ كان أول زعيم هندي يزور إسرائيل رسميًا عام 2017، واصفًا العلاقة بين البلدين بأنها “خاصة” ومرتكزة على “مواجهة تهديدات مشتركة”، مشيرًا إلى التحديات الاستقرارية والتطرفية كما تراها نيودلهي وتل أبيب.

اتخذت الهند منذ بدء عملية طوفان الأقصى موقفًا مؤيدًا لما وصفته بالرد الإسرائيلي على لسان وزير خارجيتها جاي شنكر، ونوّه رئيس وزرائها مودي أن “التطرف ليس له مكان في عالمنا”، بينما دعا سفير إيران في الهند السلطة التنفيذية الهندية بإدانة انتهاكات الاحتلال في غزة واستخدام علاقاتها مع إسرائيل لإيقاف الإبادة، مما يعكس تناقضًا واضحًا في المواقف بين الطرفين.

ورغم ذلك، فإن الموقف الهندي كان واضحًا ضد توسيع المواجهة في المنطقة، وأعرب وزير الخارجية الهندي عن رغبة إيران في لعب دور الوسيط بين إسرائيل وإيران عقب المواجهة العسكرية التي نشبت بينهما السنة الماضي.

وتحتل الهند موقعًا متقدمًا ضمن قائمة مستوردي الأسلحة الإسرائيلية، إذ تشكل نحو 42% من صادرات تل أبيب العسكرية، وتشمل تقنيات متطورة مثل طائرات “هيرون” و”هيرمس 900″ المسيّرة، ومنظومات الدفاع الجوي “باراك”، وأنظمة الإنذار المبكر، إضافة إلى تدريبات عسكرية مشتركة وتبادل استخباراتي في مجالات “مكافحة التطرف”.

الشراكة الهندية الماليةية مع إيران

رغم تنامي علاقاتها مع إسرائيل، حافظت نيودلهي على علاقات نشطة مع طهران نابعة من المصالح في الطاقة والنقل الإقليمي، حيث كانت إيران لسنوات المورد القائدي للنفط الخام للهند، ومشاركة في تطوير ميناء تشابهار الإيراني الاستراتيجي الذي يعد مدخلاً إلى أفغانستان وآسيا الوسطى بعيدًا عن المرور عبر باكستان.

لكن منذ عام 2019، أجبرت العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية الهند على تقليص تعاونها مع طهران بشكل كبير، وامتدت تلك العقوبات إلى أربع شركات هندية في فبراير/شباط 2025 بسبب استيرادها النفط الإيراني.

واجه مشروع تشابهار أيضًا ضغوطًا من واشنطن على الرغم من أهميته الاستراتيجية المتزايدة، مما ساهم في تقليص صادرات الهند إلى إيران من الأرز والأدوية، بينما استمر التعاون في مجالات مثل الاستقرار البحري والطاقة، ورغم تراجع واردات النفط إلا أن قنوات الاتصال بقيت مفتوحة، حيث نوّهت نيودلهي على ضرورة توسيع حضورها في ميناء تشابهار، كما اتسعت مجالات التعاون في الشأن الأفغاني، خاصة بعد الانسحاب الأميركي.

لكن العلاقات بين البلدين ليست خالية من التوتر. حيث عبّرت إيران في مناسبات عديدة عن استيائها من أن الهند تضحي بمصالحها تحت ضغط الغرب أو إرضاءً لإسرائيل، وقد أعرب المرشد الأعلى علي خامنئي عن دعمه لنضال الشعب الكشميري، داعيًا مسلمي العالم لدعمهم في التخلص من الاحتلال.

وقد اعتبر خامنئي أن الوضع الراهن في كشمير هو نتيجة لمخططات بريطانية خبيثة، وهو ما لم يُرحب به في نيودلهي. ومع ذلك، تسعى نيودلهي للحفاظ على وجود إيران في دائرة نفوذها الخفيف دون الانخراط في تحالف مباشر معها، تخوفًا من التأثير على علاقاتها الخليجية والأميركية.

موقف الهند من التصعيد الأخير

منذ تنفيذ الهجمات الإسرائيلية في 13 يونيو/حزيران الجاري على إيران، اتخذت الهند موقفًا متحفظًا. ويتماشى ذلك مع ما شهدته خلال السنةين الماضيين، حيث امتنعت عن التصويت على قرار للجمعية السنةة للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ورفضت الانضمام إلى بيان منظمة شنغهاي الذي أدان الهجمات الإسرائيلية على إيران واعتبرها انتهاكًا للسيادة الإيرانية.

بدلاً من ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الهندية بيانًا قصيرًا دعت فيه جميع الأطراف إلى “ضبط النفس والعودة إلى الحوار”، دون الإشارة إلى أي طرف بعينه في محاولة للمحافظة على إستراتيجية “الظهور كقوة عاقلة في عالم مضطرب”، حيث لم تُدن إسرائيل، لكنها لم تُبارك أيضًا هجماتها.

ولفت مايكل كوغيلمان كاتب الموجز الإسبوعي في مجلة فورين بوليسي -الذي يتناول الأحداث في منطقة جنوب آسيا- إلى أن قرار نيودلهي يعكس مدى الصعوبات الدبلوماسية التي ستواجهها في التعامل مع صراع جديد خطير في الشرق الأوسط.

أثار هذا الحياد جدلًا داخليًا في الهند، حيث اتهمت المعارضة حكومة مودي بالتخلي عن سياسة “عدم الانحياز” التاريخية والاقتراب من إسرائيل، خاصة من حزب المؤتمر الذي وصف ذلك بأنه “تقرب مفرط من إسرائيل على حساب مكانة الهند الأخلاقية”.

في المقابل، بررت الخارجية الهندية هذه المواقف بكونها “دبلوماسية متوازنة”، واعتبرت أن صياغة بعض المعلومات الدولية “تميل إلى الإدانة الأحادية لإسرائيل دون مراعاة تعقيدات الواقع”.

كما أعربت الوزارة عن “قلق عميق” من التوتر القائم، ودعت جميع الأطراف إلى “الكف عن التصعيد والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية”، مشددة على أن “المصالح الماليةية والجيوسياسية للهند تحتم عدم تحول العلاقات مع طهران إلى محور استقطابي”.

ترى طهران أن امتناع الهند عن تأييد مواقفها الداعمة في المحافل الدولية قد لا يُعتبر فقط تحفظًا دبلوماسيًا، بل قد يُرى كنوع من الانحياز الضمني تجاه إسرائيل، مما يزيد مخاوفها من أن تُستخدم الشراكات الهندية مع تل أبيب في تبادل معلومات استخباراتية أو في مراقبة النفوذ الإيراني في مناطق مثل أفغانستان أو بحر العرب.

في سياق هذه العلاقات المزدوجة، تعمل دول الخليج العربي كعامل ضغط مهم، حيث ترتبط الهند بشراكات اقتصادية كبرى مع السعودية والإمارات، ويُعتبر ملايين العمال من الجالية الهندية المقيمين هناك عنصرًا حيويًا في اقتصادها. مما يجعل نيودلهي حريصة على عدم إثارة استياء العواصم الخليجية، سواء من خلال التقرب الزائد من إيران أو دعم إسرائيل بصورة مبالغ فيها.

كما لا يمكن تجاهل دور الصين، الخصم الجيوسياسي للهند، التي تربطها علاقات وثيقة بطهران، سواء عبر مبادرة “الحزام والطريق” أو من خلال التعاون العسكري والاستخباراتي.

تخشى نيودلهي من أن تؤدي أي مواجهة حادة بين إيران وإسرائيل إلى دفع إيران أكثر نحو بكين، مما يضر بالشراكة المحتملة مع الهند، وهو ما قد يضعف قدرتها على لعب دور “الجسر بين الشرق والغرب”.

فوائد مقابل مخاطر عالية

يمكن القول إن دوافع الهند المحتملة لدعم غير معلن لإسرائيل، إن حصل، تعتمد على اعتبارات استراتيجية عدة، أبرزها ضمان استمرار الحصول على تقنيات دفاعية متطورة، وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة في سياق مواجهة ناعمة للصين، وتقليل الاعتماد على إيران كمصدر للطاقة، إلى جانب الاستفادة من نقل التقنية في مجالات حيوية كالزراعة والمياه.

لكن هذه الفوائد تواجه مخاطر عديدة، منها تصاعد التوتر مع إيران ودول الخليج، وتنامي الاحتقان الداخلي نتيجة رفض الشعب لأي تحالف صريح مع إسرائيل، خاصة في أوساط الأقلية المسلمة داخل الهند.

قد يوفر استمرار الصمت الأنذر للهند مجالًا مؤقتًا للمناورة، لكنه في ذات الوقت يُفتح الباب أمام ضغوط متزايدة من واشنطن وتل أبيب لتعزيز الشراكة في مجالات الاستقرار السيبراني والاستخبارات، خاصة إذا طالت مدة المواجهة.

في المقابل، قد ترى طهران في هذا الحياد دليلًا على التواطؤ، مما يُهدد مشاريع مثل تشابهار، ويعيد تنشيط التوتر النطاق الجغرافيي غير المعلن بين البلدين.

في هذا السياق، من المرجح أن تسعى نيودلهي إلى لعب دور مزدوج خلال المرحلة المقبلة، حيث تقدم نفسها كوسيط موثوق للطرفين، بينما تعزز التعاون مع إسرائيل في مجالات محددة دون الانخراط في تحالف معلن.

وفقًا لمجلة فورين بوليسي، فإن نهج تعامل الهند مع المواجهة الإسرائيلي الإيراني يشبه موقفها من الحرب في أوكرانيا، حيث لن تدين إسرائيل وقادتها على الهجمات، لكنها ستؤكد على ضرورة تهدئة المواجهات بين الطرفين، وفتح مجال للدبلوماسية لإنهائها.

ويبقى التحدي الأكبر أمام الإستراتيجية الهندية هو إثبات قدرتها على الحفاظ على هذا التوازن الدقيق في منطقة تزداد فيها حدة الاستقطاب وأوضاع أقل تسامحًا مع الحياد.

أصدر الأستاذ الدكتور أحمد مهدي فضيل، رئيس جامعة لحج، القرار رقم (55) لعام 2025، والذي ينص على تعيين أ. مشارك. د. فضل صالح ناصر علي السرحي كرئيس لقسم الرياضيات في كلية صبر للعلوم والتربية – جامعة لحج.

تم إصدار هذا القرار بعد مراجعة القرار الجمهوري رقم (18) لعام 1995م وتعديلاته حول الجامعات اليمنية، إضافة إلى القرار الجمهوري رقم (32) لعام 2007م الذي ينظم العمل باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، وكذلك القرار الجمهوري رقم (119) لعام 2008م الخاص بإنشاء جامعة لحج، وأخيراً القرار الجمهوري رقم (8) لعام 2021م الذي يتعلق بتعيين رئيس جامعة لحج، وذلك بناءً على العرض المقدم من عميد الكلية.

قـــــــــــــــرر

المادة (1): يُعين الأخ/ أ. مشارك. د. فضل صالح ناصر علي السرحي كرئيس لقسم الرياضيات في كلية صبر للعلوم والتربية – جامعة لحج.

المادة (2): يُلغي أي تعيين أو تكليف سابق يتعلق بهذا الموضوع.

المادة (3): يُبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه.

المادة (4): يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.

صادر عن مكتب رئيس الجامعة بتاريخ: 2025/6/18م الموافق: 22 ذو الحجة 1446هـ.

أ.د. أحمد مهدي فضيل

رئيس جامعة لحج

يؤكد الكاتب دانيال بايمن أن على القائد الأمريكي دونالد ترامب أن يجيب على أربعة أسئلة حاسمة قبل اتخاذ أي إجراء عسكري ضد إيران.

وأنذر في مقال نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية من أن أي خطة لمهاجمة إيران تتطلب تفكيرًا عميقًا حول التكاليف والمخاطر، مشيرًا إلى أن ترامب منح نفسه فترة أسبوعين مع تصاعد النزاع بين إسرائيل وإيران.

وفيما يلي الأسئلة الأربعة التي يشير إليها الكاتب:

1. ما الهدف من العملية الأميركية؟

ذكر بايمن أن الأهداف المحتملة تتراوح بين المحدودة والواسعة. الهدف المباشر والأكثر إلحاحًا هو تدمير البرنامج النووي الإيراني أو عرقلته بشكل كبير، حيث أن إسرائيل، رغم قدرتها على ضرب منشأة “نطنز”، لم تؤثر على منشأة “فوردو” المحصنة بشدة.

يمكن للولايات المتحدة، وفقًا للكاتب، توسيع أهدافها لتشمل تقويض النظام الحاكم الإيراني ذاته من خلال استهداف القوات المسلحة والبنية التحتية الإيرانية، مما قد يزيد الضغط على طهران لتقديم تنازلات نووية وربما توقف دعمها للجماعات الوكيلة.

أما الخيار الأقصى، يقول الكاتب، فهو تغيير النظام الحاكم، وهو خيار لم يُفصح عنه رسميًا، لكن يُطرح ضمنيًا، مضيفًا أن تنفيذ هذا الهدف دون غزو شامل سيكون صعبًا للغاية، وعادة ما يؤدي إلى نتائج عكسية.

2. كيف ترد إيران؟

يرجح الكاتب أن ترد إيران على أي هجوم بمحاولة استهداف الأمريكيين، سواء عبر وكلائها في الشرق الأوسط أو من خلال عمليات “إرهابية” دولية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يوحد المواطنون الدولي ضدها. قد تتضمن الردود أيضًا مهاجمة حلفاء واشنطن في المنطقة، خاصة أولئك الذين يسهمون في تسهيل الضربات.

رغم أن بعض وكلاء إيران تعرضوا لضغوط شديدة ويبدون أنذرين في الوقت الراهن، فإن إيران قد تدفعهم لتنفيذ ردود رمزية على الأقل.

ويستطرد بايمن بأن إحدى الخيارات الخطيرة أيضًا هو استهداف تدفق النفط في الخليج، رغم أن ذلك قد يؤذي اقتصاد إيران نفسه ويجمع معارضيها ضدها، وقد تكتفي طهران بالتهديد مما قد يرفع أسعار النفط مؤقتًا ويزيد الضغط الماليةي على الأسواق العالمية.

3. ما العواقب طويلة الأمد؟

ويأنذر الكاتب أيضًا من أنه حتى إذا انتهت الحرب المفتوحة في غضون أسابيع، فإن تداعياتها قد تمتد لسنوات. من بين أبرز المخاوف هو إمكانية تسريع إيران لخطواتها نحو امتلاك سلاح نووي، خصوصًا إذا انسحبت من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبدأت برنامجًا سريًا بعيدًا عن رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من الصعب ضمان رصد جميع أنشطة التسلح حتى لو كانت لدى إسرائيل وأميركا قدرات استخباراتية متقدمة، كما يقول بايمن.

كما قد تشن إيران هجمات انتقامية بعد مرور فترة طويلة على انتهاء الحرب، مثلما حاولت اغتيال جون بولتون بعد عام من مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني السابق.

4. ما التكاليف البديلة لهذه العملية؟

ويؤكد الكاتب أن تركيز الولايات المتحدة على إيران يُضعف أولوياتها الاستراتيجية في آسيا، حيث ينبغي عليها أن تركز على مواجهة الصين. كما أن الموارد العسكرية والوقت السياسي الذي تخصصه واشنطن لأزمة إيران يستنزف ما هو مخصص لمشاكل رئيسية مثل تايوان أو البحر الجنوبي للصين. بينما أصبحت حرب أوكرانيا شبه منسية مع تصاعد الأزمة الإيرانية.

ويلفت بايمن الانتباه إلى أن الحرب مكلفة أيضًا من الناحية المالية، فعلى سبيل المثال، تكليف التدخل ضد الحوثيين في اليمن تجاوز مليار دولار، في حين أن أي عملية ضد إيران ستكون أكثر تعقيدًا وتكلفة، بالإضافة إلى أن واشنطن ستضطر لاستنفاد علاقاتها وتحالفاتها لتأمين الدعم، مما قد يترك تأثيرًا على قضايا أخرى.

وأضاف بايمن أنه إذا تبين لترامب أن الأهداف العسكرية قابلة للتحقيق، وأن الرد الإيراني يمكن احتواؤه، وأن العواقب طويلة الأمد ليست مدمرة، وأن التكاليف البديلة ليست باهظة، فقد يصبح الهجوم على إيران خيارًا استراتيجيًا مبررًا.

واختتم بأن النجاح لن يقاس بالضربات الأولى، بل بوجود خطة واضحة لتحويل المكاسب العسكرية إلى نفوذ سياسي طويل الأمد، مع إدراك الرأي السنة والكونغرس لحجم التضحيات المطلوبة، فالحرب مع إيران، إذا بدأت، لن تكون مجرد لحظة تكتيكية عابرة، بل بداية لاستراتيجية ممتدة لسنوات.

هنأ رئيس مكتب مؤتمر حضرموت الجامع في مديرية الشحر، الشيخ صالح حسين السعدي، البرامج الصيفية المميزة التي تنظم في المديرية، وعلى رأسها الدورة القرآنية الثانية لبرنامج المجاز الصغير، التي تنفذها مؤسسة “رحماء للتنمية” ضمن فعالياتها الصيفية التي تهدف إلى تعزيز مهارات الأطفال والفئة الناشئة.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها الشيخ السعدي صباح اليوم السبت، برفقة رئيس الدائرة الاجتماعية، الأستاذ حسن محمد الرباكي، ورئيس الدائرة الإعلامية سامح سعيد باحجاج، ورئيس جمعية صيادي الشحر التعاونية السمكية، محمد عبيد باسويد. حيث كان في استقبالهم رئيس مؤسسة رحماء للتنمية، الشيخ عدنان أبوبكر حمدة، وعدد من المشرفين على البرنامج.

وأثناء الزيارة، عبّر الشيخ السعدي عن إعجابه بالمستوى الرفيع الذي أبداه أكثر من 200 دعا شاركوا في الدورة، مثنيًا على مهاراتهم في التلاوة واكتساب المعرفة القرآنية والعلمية، ومشيدًا بالمنهجية المنظومة التعليميةية المستخدمة التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وشدد السعدي على أهمية هذه البرامج في تعزيز القيم الإيمانية وغرس محبة الله وتعظيم بيوت الله في قلوب النشء، معتبرًا حلقات التحفيظ من الركائز الأساسية في بناء جيل متوازن يمتلك الوعي والفكر السليم، نظرًا لما تقدمه من حصانة فكرية وثقافية وروحانية سامية. كما أعرب عن دعم مؤتمر حضرموت الجامع الكامل لمثل هذه المبادرات النوعية، والتزامهم بتوفير ما يضمن استمراريتها وتوسع نطاقها مستقبلًا، مشيدًا بما تم تحقيقه من نجاحات ملحوظة في مسارات البرامج الصيفية والمنصات المنظومة التعليميةية المصاحبة لها.

يُذكر أن المخيمات الصيفية التي تقيمها مؤسسة “رحماء للتنمية” توفر بيئة تعليمية وتربوية جاذبة، مما يمكّن الفئة الناشئة والأطفال من استثمار أوقاتهم خلال فترة الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالفائدة دينياً وسلوكياً ومهارياً، وسط أجواء روحانية وتربوية آمنة.

صرحت الكويت اليوم السبت عن وصول أول مجموعة من مواطنيها الذين تم إجلاؤهم من إيران بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، أفادت سلطنة عمان بنجاح المرحلة الخامسة لإجلاء رعاياها من هناك. كما صدرت تقارير مماثلة من إيطاليا وألمانيا والصين والولايات المتحدة، حيث شمل الإجلاء مواطنين غربيين من إسرائيل.

ولفتت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها إلى أن الدفعة الأولى من الرعايا الكويتيين الذين تم إجلاؤهم من إيران “وصلوا إلى البلاد عبر جمهورية تركمانستان التي تحدها إيران بحدود برية”.

ونوّه البيان أن الكويت ستستمر في جهودها لضمان عودة جميع مواطنيها الموجودين في إيران.

تتم عمليات إجلاء مواطني الدول من إيران عبر دول وسيطة تجمعها حدود برية مع إيران، بالإضافة إلى استخدام مسارات متنوعة بين البحر والبر، نظرًا لإغلاق المجال الجوي الإيراني وبعض المجالات الجوية المحيطة بمنطقة التوتر.

سلطنة عمان

من جانبها، صرحت الخارجية العمانية في بيان لها اليوم السبت أن مسقط ستواصل عمليات إجلاء رعاياها من إيران عن طريق البر والبحر والجو، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على طهران.

وأوضح البيان أنه “في إطار المرحلة الخامسة من خطة الإجلاء التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في سلطنة عمان وطاقم سلطنة عمان في طهران، تم تأمين عودة 181 مواطناً عمانياً بالإضافة إلى عدد من رعايا جنسيات أخرى”.

وحسب البيان، فإن المرحلة الخامسة من الإجلاء “تمت من مدينة مشهد شمال شرق إيران عبر جمهورية تركمانستان، وصولاً إلى سلطنة عمان عبر مطار مسقط الدولي”.

ولفتت الخارجية العمانية إلى “استمرار جهود الإجلاء بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان عودة جميع المواطنين العمانيين من إيران”.

صرحت مسقط يوم الجمعة الماضي عن إجلاء 292 من مواطنيها من إيران عبر تركيا ضمن المرحلة الرابعة من عمليات الإجلاء، في حين تمت المرحلة الثالثة من ميناء بندر عباس الإيراني إلى ميناء خصب العماني مباشرة.

وجهت الخارجية العمانية في بيانها يوم أمس الشكر للحكومة التركية على “التعاون البناء الذي ساهم في نجاح هذه المرحلة من الإجلاء بكل سلاسة وأمان”.

الصين

في السياق نفسه، أفادت قناة “سي سي تي في” الصينية الرسمية اليوم السبت أن رحلة إجلاء تقل 330 مواطناً صينياً عائدين من إيران وصلت إلى مطار بكين.

وأضافت القناة أن الرحلة القادمة من عشق آباد، عاصمة تركمانستان، هبطت في بكين مساء أمس الجمعة.

وصرح لي تشونلين، نائب المدير السنة في إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الصينية، للقناة بأنه تم إجلاء نحو ألفي مواطن صيني من إيران.

كما ذكر السفير الصيني لدى إسرائيل شياو جون تشنغ لشبكة “سي جي تي إن” الإعلامية الحكومية أنه تم إجلاء نحو 400 مواطن صيني من إسرائيل.

إيطاليا

أوروبياً، قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن مجموعة ثانية تضم 24 إيطالياً تم إجلاؤهم من إيران وصلت إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث ينتظرون العودة إلى وطنهم وسط تصاعد المواجهة بين إسرائيل وإيران.

وأضافت الوزارة أنه “بعد رحلة استغرقت حوالي 9 ساعات، واستغراق وقت طويل عند النطاق الجغرافي، استقبل ممثلو السفارة الإيطالية في باكو المجموعة ثم انتقلوا إلى مطار باكو بانتظار العودة إلى إيطاليا على متن أول الرحلات الجوية المتاحة”.

وحسبما أفادت الوزارة، تضم المجموعة طبيباً إيطالياً وزوجته الإيرانية وطفلهما البالغ من العمر 18 شهراً. ومن المحتمل أن يغادر مجموعة أخرى طهران بحلول يوم الاثنين كحد أقصى.

بينما بلغ عدد أفراد المجموعة الأولى التي وصلت إلى إيطاليا عبر باكو في الأيّام الأخيرة 34 إيطالياً. ولفتت الخارجية الإيطالية إلى أنها استأجرت طائرة للمساعدة في إجلاء رعاياها من إسرائيل عبر مدينة شرم الشيخ المصرية يوم الأحد المقبل.

ألمانيا

وفي نفس السياق، تم إجلاء 64 مواطناً ألمانيا من إسرائيل على متن طائرتين عسكريتين ألمانيتين مساء أمس الجمعة، وفقاً لوزارتي الخارجية والدفاع الألمانيتين.

وحسبما ذكرت الوزارتان، تركزت عمليات الإجلاء على العائلات التي لديها أطفال وغيرها من الفئات الأكثر ضعفاً، مشيرتين إلى أنه تم ترتيب الرحلات بسرعة بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من الإسبوع الماضي، عاد 345 مواطناً ألمانيا من الأردن على متن رحلات تجارية مستأجرة.

رعايا أميركا

وكشفت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها وكالة رويترز يوم الجمعة الماضي أن العديد من الرعايا الأميركيين غادروا إيران عبر طرق برية خلال الإسبوع الماضي منذ اندلاع الحرب الجوية بين طهران وإسرائيل.

وأظهرت البرقية أن بعضهم غادر دون مشكلات، لكن “الكثير من المواطنين واجهوا تأخيرات ومضايقات أثناء محاولتهم المغادرة”.

وذكرت البرقية -دون إعطاء تفاصيل إضافية- أن إحدى العائلات، التي لم تحدد هويتها، أفادت باحتجاز اثنين من المواطنين الأميركيين الذين حاولوا مغادرة إيران.

تسلط البرقية الضوء على التحديات التي تواجهها واشنطن في حماية ومساعدة مواطنيها في بلد لا تربطها به علاقات دبلوماسية، وفي ظل حرب قد تتورط فيها الولايات المتحدة قريباً.

كما لفت إلى أن السفارة الأميركية في عشق آباد، عاصمة تركمانستان، طلبت دخول أكثر من 100 مواطن أميركي من إيران، لكن حكومة تركمانستان لم توافق بعد.

ونشرت صحيفة واشنطن بوست تفاصيل حول البرقية، ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على طلب التعليق.

حثت وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة الماضية مواطنيها الراغبين في مغادرة إيران على استخدام الطرق البرية عبر أذربيجان أو أرمينيا أو تركيا، نظراً لإغلاق المجال الجوي الإيراني.

كما نوّهت وزارة الخارجية الأميركية أن طهران تتعامل مع المواطنين الإيرانيين الأميركيين من أبناء الأم والأب كمواطنين إيرانيين فقط.

وأنذرت الوزارة من أن “الرعايا الأميركيين معرضون لخطر كبير من الاستجواب والاعتقال والاحتجاز في إيران”.

تبحث واشنطن عن طرق محتملة لإجلاء مواطنيها من إسرائيل، لكنها تعاني من نقص كبير في الوسائل لمساعدة الأميركيين داخل إيران، حيث لا توجد علاقات دبلوماسية بين الجانبين منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، صرح أول أمس الخميس أن الإدارة الأمريكية تبحث عن طرق متنوعة لإجلاء المواطنين الأميركيين.

وأوضح هاكابي في منشور على موقع إكس “نحن نعمل على توفير رحلات عسكرية وتجارية ورحلات جوية مستأجرة وسفن سياحية للإجلاء”، وحث المواطنين الأميركيين وحاملي البطاقة الخضراء على ملء استمارة عبر الشبكة العنكبوتية.

وأفادت رسالة إلكترونية داخلية أن أكثر من 6400 مواطن أميركي قاموا حتى يوم الجمعة بملء نموذج الإجلاء من إسرائيل.

كما لفتت رسالة البريد الإلكتروني الثانية، المؤرخة أيضاً في 20 يونيو/حزيران، أن “حوالي 300 إلى 500 مواطن أميركي يومياً قد يحتاجون إلى مساعدة في المغادرة”.

بالإضافة إلى ذلك، جاء في البرقية أن الوزارة لم تتلق أي تقارير عن وقوع قتلى أو إصابات بين المواطنين الأميركيين في إسرائيل أو إيران.

لا تملك وزارة الخارجية الأميركية أرقاماً رسمية، لكن يُعتقد أن الآلاف من المواطنين الأميركيين يقيمون في إيران مقابل مئات الآلاف في إسرائيل.

يخضع سوق الليثيوم العالمي لفترة من التدفق. بعد سنوات من النمو القوي ، انخفضت الأسعار من ذروتها 2022 وسط تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية (EVs) وزيادة العرض من المنتجين العالميين. بشكل عام ، انخفضت تكلفة هيدروكسيد الليثيوم بحوالي ثلاثة أرباع بين عامي 2023 و 2024 ، واستمرت في الانخفاض في عام 2025.

شعرت أستراليا ، أكبر منتج لخام الليثيوم في العالم (يمثل 46 ٪ من المجموع العالمي في عام 2024) ، هذا الانخفاض بشكل حاد أكثر من معظمه ، مما أجبر العديد من عمليات التعدين على التوقف وسط ظروف السوق المتدهورة.

ومع ذلك ، قد يكون الانتعاش في الأفق. يتوقع المحللون انتعاشًا في عام 2025 ، مدعومًا بتجديد النمو في اعتماد EV وتخزين الطاقة النظيفة. على الرغم من أن أسعار الليثيوم لا تزال صعبة التنبؤ ، إلا أن عمال المناجم الأستراليين يراهنون مرة أخرى على المعدن.

مع وفرة من مناجم الليثيوم النشطة والاحتياطيات ، فإن أستراليا في وضع جيد لتكون في طليعة فرصة الليثيوم هذه. ومع ذلك ، مع نمو الطلب ، تم طرح أسئلة حول كيف يمكن أن يظل هذا السوق المزدهر مستدامًا وكيف يمكن إدارة مجاري النفايات بأمان.

قد يكون تعزيز قدرات إعادة التدوير المحلية ، وتطوير أساليب معالجة أكثر خضرة وبناء سلاسل إمداد الحلقة المغلقة أمرًا أساسيًا لضمان عدم وجود نمو في إنتاج الليثيوم على حساب البيئة.

دعم الليثيوم في أستراليا

بحلول عام 2040 ، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة (IEA) أن يكون الطلب على الليثيوم أكثر من 40 مرة من المستويات الحالية إذا كان العالم سيحقق أهداف اتفاق باريس. على هذا النحو ، على الرغم من تقلبات السوق الحالية ، لا يزال التفاؤل حول مستقبل الليثيوم قويًا.

في هذا السياق ، وضعت أستراليا نفسها لتكون مورد عالمي رائد.

في عام 2024 ، مددت الحكومة الفيدرالية قرضًا بقيمة 230 مليون دولار (149.81 مليون دولار) إلى Liontown Resources ، والتي بدأت الإنتاج في منجم Kathleen Valley في يوليو الماضي. من المتوقع أن ينتج المنجم حوالي 500000 طن (T) من سبودومين يركز سنويًا. Spodumene هو المصدر الرئيسي في أستراليا للليثيوم.

وفي الوقت نفسه ، تخطط معادن Pilbara ومقرها بيرث لتعزيز إنتاج خام الليثيوم في بيلجانجورا بنسبة 50 ٪ خلال العام المقبل من خلال مشروع P1000.

من الأهمية بمكان ، كان هناك ارتفاع في الاهتمام ليس فقط لجانب الاستخراج من سلسلة إمداد الليثيوم ولكن أيضًا مصافي المصافي. على سبيل المثال ، في غرب أستراليا ، تقوم الليثيوم التساهمية ببناء مصفاة الليثيوم الخاصة بها ، بينما يقوم Albemarle بتشغيل مصفاة أخرى في المنطقة.

ينبع الدافع وراء التحول في التركيز من الجهود المبذولة لتنويع سلاسل تزويد المعادن الحرجة والابتعاد عن هيمنة الصين المستمرة. وفقًا لـ IEA ، تمثل الصين حاليًا 70 ٪ من تكرير الليثيوم العالمي.

إغلاق الفجوة على معالجة الليثيوم المحلية

“في الوقت الحالي في أستراليا ، نقوم بجوانب التعدين والتكامل في ليثيوم أيون [Li-ion] يقول نيراج شارما ، أستاذ الكيمياء في جامعة نيو ساوث ويلز ، ومؤسس جمعية البطاريات الأسترالية: “إن البطاريات جيدة حقًا. إنه الجزء الأوسط من سلسلة التوريد التي نحتاج إلى نموها – جوانب المعالجة وتصنيع الخلايا. “

وبالمثل ، يعتقد Serkan Saydam ، رئيس هندسة التعدين في UNSW Sydney ، أن الفجوة الرئيسية في سلسلة التوريد الليثيوم في أستراليا تكمن في عنصر المعالجة والتكرير.

يقول سيدام: “بينما تتفوق أستراليا في استخراج الليثيوم ، فإنها تفتقر حاليًا إلى قدرة معالجة محلية وتكرير كافية ، مما يؤدي إلى الاعتماد على المرافق الخارجية”.

في الواقع ، في 2022-23 قامت أستراليا بتصدير 98 ٪ من تركيز سبودومين للمعالجة.

يحدد كل من Sharma و Saydam القدرة على تطوير معالجة الليثيوم حسب الضرورة ليس فقط للأمن القومي والنمو الاقتصادي في أستراليا ولكن أيضًا لتنمية الصناعة المستدامة.

يقول Saydam إن تطوير البنية التحتية للمعالجة المنخفضة الانبعاثات أمر ضروري “ليس فقط لتحقيق المكاسب الاقتصادية ولكن أيضًا لتقليل التأثيرات البيئية من خلال الإشراف التنظيمي الأكثر تشددًا”.

يعتقد شارما أن بناء هذا الجزء من سلسلة التوريد يمكن أن يساعد في إنشاء صناعة إعادة تدوير البطاريات الأكثر قوة في أستراليا.

“إذا عرفنا ما الذي يحدث في البطاريات من منظور المعالجة ، فمن الأفضل أن يجهزنا لمعرفة كيفية إعادة تدويرها في نهاية الحياة” ، كما يقول تكنولوجيا التعدين. “إننا نرى الكثير من الاهتمام من قطاعات التعدين والبدء في التحرك نحو ذلك ، ولكن في الوقت الحالي ، دون معالجة الإلكترود الصحيحة أو التحسين داخل البلد ، من الصعب إنشاء عمليات إعادة التدوير المطلوبة داخل البلد.”

بناء إعادة تدوير البطارية

وفقًا لمنظمة البحوث العلمية والصناعية في الكومنولث ، يتم إعادة تدوير حوالي 10 ٪ فقط من نفايات بطارية Li-ion في أستراليا. ومع ذلك ، تتنبأ Sharma بأنه ينمو الطلب على نطاق واسع على نطاق واسع ، وكذلك معدلات إعادة التدوير.

يقول: “أعتقد أن معدلات إعادة التدوير لأشياء مثل بطاريات EV ستكون قريبة من 100 ٪”. “من خلال طبيعة حقيقة أن هذه البطاريات كبيرة ، لن يرغب الناس في جعلهم يتسكعون.”

ويقول إن الصعوبة تكمن في قابلية التوسع وحقيقة أن كيمياء البطارية لا تزال تتطور.

يقول شارما: “في الوقت الحالي ، لا يوجد ما يكفي من بطاريات Li-ion لإعادة التدوير بكفاءة” ، مضيفًا أن كيمياء البطارية تتطور باستمرار ، مما يعني أن شركات إعادة التدوير يجمعون البطاريات “لديها مزيج من العديد من المواد الكيميائية المختلفة”.

ومع ذلك ، تظهر بعض كيمياء البطاريات على أنها مهيمنة ، ويشير شارما إلى أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد ظهور مجرى نفايات بطارية “أكثر تجانسًا” يسهل تنظيمها وإعادة تدويرها.

“[Once] ويضيف: “بمجرد أن تبدأ في توحيد كيمياء البطارية ، يمكنك البدء في التفكير في تقليل خطوات إعادة التدوير:” بمجرد أن تبدأ في توحيد كيمياء البطارية ، يمكنك البدء في التفكير في تقليل خطوات إعادة التدوير “بمجرد أن تبدأ في توحيد كيمياء البطارية ، يمكنك البدء في التفكير في تقليل خطوات إعادة التدوير”.

يتم إحراز بعض التقدم. هناك أيضًا سابقة تاريخية ، حيث توفر صناعة البطاريات الحمودية النموذجية أن أستراليا يمكن أن تتعلمها.

في يناير 2022 ، قدم مجلس إدارة البطارية مخططًا للضريبة بالشراكة مع الشركات المصنعة ، ورفع معدل استرداد البطاريات الصغيرة من أقل من 8 ٪ إلى أكثر من 16 ٪ في غضون ستة أشهر. كما أعلنت الحكومة الأسترالية مؤخرًا عن استراتيجية البطارية الوطنية ، حيث وضعت طرقًا لدعم صناعة البطاريات المحلية مع نموها.

نظرًا لأن أستراليا تعمل على إغلاق الحلقة ، فإن تضمين الاستدامة في جميع أنحاء سلسلة التوريد سيكون أمرًا بالغ الأهمية. مع أن تصبح المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة أكثر صرامة ، فإن المساهمين والمستهلكين على حد سواء سوف يوليون اهتمامًا وثيقًا.

نتطلع إلى مستقبل أكثر استدامة

يحذر سيدام من أن مناجم أستراليا سيتعين عليها دمج ممارسات أكثر استدامة في العمليات ليس فقط لتلبية الطلب على الليثيوم المستقبلي ولكن أيضًا تصبح “لاعبًا رئيسيًا” في الانتقال العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون.

يقول سيدام: “الاستثمار في الابتكار-مثل استخراج الليثيوم المباشر وتقنيات تكرير الكربون المنخفضة-أمر حيوي للحد من البصمة البيئية ودعم الاقتصاد الدائري”. “يجب على الصناعة التنقل في تقلبات السوق العالمية وأن تدعو إلى السياسات الوطنية الواضحة التي تدعم النمو المستدام.

ويضيف قائلاً: “إن معالجة هذه التحديات بشكل كلي ستكون مفتاحًا لضمان أن تتمكن أستراليا من توسيع نطاق إنتاج الليثيوم بطريقة مسؤولة وتنافسية عالميًا”.

بدأت أستراليا بالفعل في تطوير سعة التكرير المحلية ومبادرات إعادة تدوير البطاريات المحلية. ومع ذلك ، لا تزال العقبات المهمة في تلبية الطلب العالمي سريع الارتفاع. سيتطلب تحسين استخراج الليثيوم ومعالجته مزيجًا منسقًا من الإصلاح التشريعي والتقدم التكنولوجي والاستثمار الاستراتيجي ، وفقًا لـ Saydam.

يقول: “يجب تعزيز الأطر التشريعية لتشجيع الممارسات المستدامة والفعالة”. “يتضمن ذلك إنشاء سياسات واضحة ومستقرة تحفز أنشطة الضغط على القيمة المحلية مثل التكرير وإنتاج مواد البطارية ، بدلاً من تصدير المواد الخام فقط.

“يجب أن تفرض الإعدادات التنظيمية أيضًا معايير بيئية صارمة لضمان استخدام استخدام المياه وإدارة النفايات والانبعاثات بمسؤولية ، في حين يتابع Saydam.

كما تم تسليط الضوء على تعزيز المشاركة المجتمعية والمشاركة الأصلية ، والاستثمار في القوى العاملة ، وتشجيع التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعة والحكومة كمفتاح للنجاح على المدى الطويل.

كما يخلص Saydam: “في جوهرها ، يعتمد النجاح طويل الأجل لصناعة الليثيوم في أستراليا على نهج شامل يدمج الاستدامة والابتكار والمواقع الاستراتيجية في سلسلة القيمة العالمية.”

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

تُعتبر منشأة آراك واحدة من أكبر المنشآت النووية الإيرانية، حيث تشتمل على محطة لإنتاج الماء الثقيل مع مفاعل بحثي تحت الإنشاء، مصمم للعمل بقدرة تصل إلى 40 ميغاواطا، بهدف استخدامها في الأبحاث العلمية وإنتاج النظائر المشعة للأغراض الطبية والصناعية.

وبرغم تأكيدات إيران المتكررة بأن المفاعل مخصص للأغراض السلمية، إلا أن المنشأة تُعَد مصدر قلق دائم للمجتمع الدولي، خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، بسبب إمكانية استخلاص البلوتونيوم من الوقود المستهلك بها، وهي مادة يمكن استخدامها في تصنيع قنابل انشطارية.

في إطار سعيها للتخلص من البرنامج النووي الإيراني، قامت إسرائيل بقصف مفاعل أراك في 19 يونيو/حزيران 2025 ضمن عملية “الأسد الصاعد”، التي استهدفت مناطق شاسعة داخل الأراضي الإيرانية.

وقد استهدف الهجوم هيكل الاحتواء المطلوب لإنتاج البلوتونيوم في المفاعل، من أجل منع أي استخدام محتمل في صناعة أسلحة نووية.

الموقع والبنية الهيكلية والإنتاجية

تقع منشأة آراك النووية، والمعروفة أيضاً بمفاعل خُنداب، على بعد حوالي 250 كيلومتراً جنوب غرب طهران، في منطقة خُنداب القريبة من مدينة آراك.

تدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هذه المنشأة، التي تضم مفاعل آراك البحثي (آي آر-40) (IR-40)، بالإضافة إلى محطة مجاورة لإنتاج الماء الثقيل.

محطة إنتاج الماء الثقيل

تم تصميم هذه المحطة لإنتاج الماء الثقيل لأغراض الاستخدام النووي، وظلت في البداية سرية حتى أغسطس/آب 2002، عندما تكشف عنها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

في ديسمبر من نفس السنة، نشر معهد العلوم والاستقرار الدولي صوراً للمنشأة التقطتها الأقمار الصناعية، مما أثار شكوكا دولية حول الغرض من إنشائها.

بدأت أعمال البناء في عام 2003، واعترفت إيران رسمياً بوجود المنشأة لكن نفت حينها استخدام الماء الثقيل في المفاعل، إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلقت تقريراً بعد أشهر بأن الماء الثقيل المنتَج مخصص للاستخدام في مفاعل آراك.

تم تشغيل المحطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2004، وتم تدشينها رسمياً في أغسطس/آب 2006، حيث صرح رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية آنذاك، غلام رضا آغا زاده، أن المصنع سينتج 17 طناً سنوياً من الماء الثقيل بدرجة نقاء 15%، بالإضافة إلى 80 طناً بدرجة نقاء تبلغ حوالي 80%.

وفقاً للضمانات التقليدية، فإن منشآت إنتاج الماء الثقيل في إيران لا تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الرغم من أن إيران سمحت للمفتشين بزيارة المحطة في عام 2011، لكنها رفضت منحهم عينات من الماء الثقيل.

في أكتوبر/تشرين الأول 2020، تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن المحطة كانت قيد التشغيل، وأبلغت إيران الوكالة بمخزونها من الماء الثقيل، الذي بلغ حينها 128 طناً مترياً.

في بداية السنة 2021، امتنعت إيران عن تقديم المعلومات لوكالة الطاقة الدولية بحجم مخزونها من الماء الثقيل، ورغم ذلك تمكنت الوكالة من مراقبة أنشطة المحطة بشكل جزئي عبر صور الأقمار الصناعية.

المفاعل النووي

بدأت أعمال البناء في مفاعل آراك في يونيو/حزيران 2004، وتم تصميمه محلياً بسبب عدم قدرة إيران على شراء مفاعل من الخارج، ويُعتقد أنها تلقت مساعدات من روسيا خلال تلك الفترة.

المفاعل صُمم بقدرة حرارية تبلغ 40 ميغاواطا، ويعتمد على اليورانيوم الطبيعي المحلي في شكل وقود ثاني أكسيد اليورانيوم، ويستخدم الماء الثقيل للتبريد.

الهدف من إنشاء المفاعل، بحسب التصريحات الإيرانية، هو البحث العلمي وتطويره، بالإضافة إلى إنتاج النظائر المشعة للأغراض الطبية والصناعية. في بداية الخطط، كان من المفترض أن يتضمن الموقع إعادة معالجة الوقود المستهلك، لكن تم إلغاؤه في مرحلة مبكرة من البناء.

وفقاً لتقديرات معهد العلوم والاستقرار الدولي، فإن مفاعل آراك يمتلك القدرة على إنتاج كميات كبيرة من البلوتونيوم المستخلص من الوقود النووي المستهلك، تُقدَّر بنحو 9 إلى 10 كيلوغرامات سنوياً، وهو ما يكفي لصنع قنبلتين نوويتين تقريباً كل عام.

تحديات الرقابة الدولية

واجه مفاعل آراك اعتراضات مبكرة من القوى الدولية، ففي عام 2006، أصدر مجلس الاستقرار الدولي التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1737، الذي دعا إيران إلى تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بإنتاج الماء الثقيل، بما في ذلك وقف بناء مفاعل آراك.

منذ ذلك السنة، توقفت إيران عن تقديم المعلومات الحديثة حول تصميم مفاعل آراك، على الرغم من المدعا المتكررة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها واصلت تنفيذ المشروع.

في تقريرها الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، ذكرت الوكالة الدولية أن البناء في مفاعل آراك لا يزال جارياً، مؤكدة استمرارية تشغيل محطة إنتاج الماء الثقيل، وأفادت أنها اضطرت للاعتماد على صور الأقمار الصناعية لمراقبة المحطة، لعدم السماح لها بدخول المنشأة بشكل منتظم.

بعد زيارة أجرتها الوكالة إلى الموقع في أغسطس/آب 2008، مُنعت إيران المفتشين من الوصول إلى المفاعل، ومع ذلك، وبسبب الضغوط والاستفسارات المتكررة، أُعيد السماح لوكالة الطاقة بزيارة الموقع في أغسطس/آب 2009، وتمكن المفتشون من التحقق من معلومات التصميم، ونوّهت الوكالة أن بناء المنشأة كان متماشياً مع ما قدمته إيران من معلومات في بداية عام 2007.

بعد زيارة قامت بها الوكالة لمحطة إنتاج الماء الثقيل في أغسطس/آب 2011، مُنعت الوكالة من الوصول إليها مجدداً، مما أجبرها على الاعتماد بالكامل على صور الأقمار الصناعية لرصد حالة المنشأة، ومع استكمال بناء هيكل الاحتواء المقبب لمبنى المفاعل، فقدت الوكالة القدرة على مراقبة تقدم البناء عبر الأقمار الصناعية.

وفقاً لتقرير الوكالة الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، استمرت إيران في أنشطتها المتعلقة بالماء الثقيل، بما في ذلك بناء مفاعل آراك الخاضع لضمانات الوكالة، وإنتاج الماء الثقيل في المحطة غير الخاضعة لتلك الضمانات، مما يعد انتهاكًا للقرارات الصادرة عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الاستقرار الدولي.

الاتفاقيات النووية

كان مفاعل آراك على وشك الاكتمال عندما بدأت المحادثات النووية بين إيران ومجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الاستقرار (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة)، بالإضافة إلى ألمانيا، المعروفة بمجموعة “5+1″، وهي الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني.

في عام 2013، وقعت إيران مع المجموعة اتفاق “خطة العمل المشتركة”، الذي شمل تعليق إيران لأعمال البناء في مفاعل آراك لمدة ستة أشهر، وتقديم معلومات دورية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسماح بتفتيش موسع للمنشأة، والتعهد بعدم استخلاص البلوتونيوم.

في فبراير 2014، صرحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن مفاعل آراك لم يتم تصميمه بالأساس لإنتاج البلوتونيوم، وأن الإنتاج السنوي البالغ نحو 9 كيلوغرامات غير صالح للاستخدام في صنع الأسلحة، فضلًا عن أن إيران لا تمتلك تقنيات إعادة المعالجة اللازمة لاستخراج البلوتونيوم من الوقود المستهلك.

في عام 2015، تم توقيع اتفاق نووي جديد يُعرف بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة”، والذي فرض قيودًا صارمة على البرنامج النووي الإيراني وأخضعه لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل رفع العقوبات المفروضة من قبل مجلس الاستقرار الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران.

بموجب الاتفاق، توقفت أعمال البناء في منشأة آراك، وتم إغلاق قلب المفاعل وملؤه بالخرسانة، مما يجعله غير قابل للتشغيل لإنتاج البلوتونيوم، والتزمت إيران بإعادة تصميم مفاعل أراك وتحويله إلى مفاعل بحثي بحيث يبقى إنتاجه من البلوتونيوم دون المستوى المطلوب للأسلحة النووية.

نص الاتفاق أيضاً على أن يقتصر وقود المفاعل على يورانيوم منخفض التخصيب بنسبة لا تتجاوز 3.67% وبكتلة لا تزيد عن 350 كيلوغراماً، وسُمح لإيران بتصدير الفائض من الماء الثقيل لمدة 15 عاماً، مع إخضاع عمليات التخزين والإنتاج لمراقبة الوكالة الدولية لضمان تطبيق بنود الاتفاق.

تضمن الاتفاق أيضاً إلزام إيران بشحن الوقود المستهلك خارج البلاد، لضمان عدم استخدامه لاحقاً لاستخلاص البلوتونيوم.

في 14 يناير/كانون الثاني 2016، نوّه مسؤول نووي أن إيران أزالت الوعاء الأساسي لمفاعل آراك، متماشياً مع التزاماتها بموجب الاتفاق، وتقوم الوكالة الدولية لاحقاً بإصدار تقارير دورية تؤكد امتثال إيران لبنود الاتفاق.

في فبراير/شباط 2016، تجاوزت إيران الحد المسموح به من مخزون الماء الثقيل، ولتخفيض ذلك المخزون إلى أقل من 130 طناً مترياً، قامت بشحن 20 طناً مترياً من الماء الثقيل إلى خارج البلاد تحت مراقبة الوكالة، وفي نوفمبر من نفس السنة، شحنت إيران مرة أخرى 6 أطنان من الماء الثقيل إلى الخارج.

في إطار الاتفاق، كانت مهمة تعديل مفاعل آراك موكلة إلى خبراء أميركيين وصينيين، وفي أبريل/نيسان 2017، وقعت شركات إيرانية وصينية عقوداً لإعادة تصميم المفاعل، واعتبرت مصادر رسمية صينية هذه العقود جزءًا بالغ الأهمية من تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

استئناف البرنامج النووي

صرح القائد الأميركي دونالد ترامب في 8 مايو/أيار 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، مبرراً ذلك بـ “افتقار إيران للشفافية” بشأن أنشطتها النووية السابقة، وبعد الانسحاب أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران، واتخذت إجراءات للحد من مبيعات النفط الإيرانية.

رداً على ذلك، صرحت إيران في مايو/أيار 2019 عن البدء في تقليص التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي، وفي السنة نفسه، بدأت تشغيل الدائرة الثانوية لمفاعل الماء الثقيل في منشأة آراك.

وفقاً لبيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدأت إيران تدريجياً بالتراجع عن تنفيذ التزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بدءًا من مايو/أيار 2019، حتى توقفت بالكامل في 23 فبراير/شباط 2021، ونتيجة لذلك لم تعد تسمح للوكالة بإجراء عمليات الرصد والتحقق المتعلقة بإنتاج الماء الثقيل ومخزونه.

في تقريرها الصادر في مارس/آذار 2022، ذكرت الوكالة أنها لم ترصد لأي مخالفات تتعلق ببناء أو تشغيل مفاعل آراك حتى فبراير/شباط 2022، لكن إيران توقفت منذ ذلك الحين عن تقديم أي بيانات تتعلق بمخزونها من الماء الثقيل أو حجم إنتاجها منه، ولم تسمح أيضاً للوكالة برصده.

نوّه تقرير الوكالة لشهر مايو/أيار 2025 أن الوضع قد تفاقم في يونيو/حزيران 2022 بسبب القرار الذي اتخذته إيران بإزالة جميع معدات المراقبة والرصد التابعة للوكالة والمترابطة بخطة العمل الشاملة المشتركة.

كما لفت التقرير إلى أن أعمال البناء في المفاعل مستمرة وأن إيران أبلغت الوكالة أنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل مفاعل آراك في عام 2026.