قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الثلاثاء، بتوزيع حقائب أدوات مهنية على 110 شاباً تلقوا تدريباً في مجموعة من المجالات المهنية المطلوبة في سوق العمل.

تأتي هذه المبادرة ضمن مشروع التمكين المهني الذي يهدف إلى تحسين سبل العيش من خلال بناء قدرات 1500 شاب وشابة في 8 محافظات مختلفة.

شملت التدريبات الجانب النظري والعملي على مدار 45 يوماً في مجالات الكهرباء والطاقة الشمسية، وصناعة الجبس، والديكور والألومنيوم، والنجارة الحديثة، وصيانة الأجهزة المنزلية، والسباكة، وصيانة السيارات والدراجات النارية، وصيانة القوارب، والحياكة الرجالية.

أعرب الوكيل المساعد لمحافظة شبوة، فهد الطوسلي، خلال حفل اختتام الدورة الذي أقيم في مركز الشاعر يسلم بن علي الثقافي بمدينة عتق، عن تقديره للدور الإنساني والتنموي الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ونوّه على أهمية مشروع التمكين المهني في دعم الفئة الناشئة وتأهيلهم لسوق العمل، خاصة في ظل التحديات الماليةية الصعبة التي تواجه البلاد.

أبريدج، شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تعمل على أتمتة الملاحظات الطبية، قد secured 300 مليون دولار في جولة التمويل من الفئة E بتقييم قدره 5.3 مليار دولار، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. الجولة، التي قادتها شركة أندريسن هورويتز بمشاركة من شركة خوسلا فنتشرز، تلي جمع الشركة 250 مليون دولار في فبراير بتقييم قدره 2.75 مليار دولار.

تعد أبريدج التي تأسست منذ سبع سنوات رائدة في سوق كتابة الملاحظات الطبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المتزايد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى دخولها المبكر وتكاملها مع إيبيك سيستمز، البرنامج الرائد لسجلات الصحة.

في الربع الأول، وصلت أبريدج إلى 117 مليون دولار في الإيرادات السنوية المتكررة المتعاقد عليها (وهو مقياس يتضمن جميع العقود المتكررة الموقعة، بما في ذلك من العملاء الذين لم يتم استيعابهم بعد)، حسبما أفادت المعلومات الشهر الماضي.

بالإضافة إلى جمع التمويل، أعلنت أبريدج أنها تتوسع في تحويل الملاحظات الطبية من مواعيد المرضى إلى رموز طبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعل الشركة تتنافس مباشرة مع شركات ناشئة مثل كودا ميتركس وميزة من شريكها إيبيك سيستمز.

تClaims أن تقنية الكاتب المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بأبريدج تُستخدم من قبل أكثر من 150 من أكبر أنظمة الصحة في الولايات المتحدة.

في مديرية غيل بن يمين التابعة لمحافظة حضرموت، تم تنظيم زواج جماعي لـ 76 عريساً وعروساً من مناطق مختلفة بالمديرية وباديتها، وذلك تحت رعاية كريمة من رجل البر والإحسان خالد محمد ثابت السعدي.

شملت فعاليات الحفل فقرات فنية وتراثية تضمنت الزوامل الشعبية وسمر الدان، بمشاركة عدد من الشعراء والمغنين الذين أضفوا أجواء احتفالية مميزة على المناسبة.

كما أُلقيت كلمات من قبل عدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية خلال الحفل، معبّرة عن شكرها للجهود المبذولة في تنظيم هذا الزواج الجماعي، ومشيدةً بتلك المبادرة الخيرية التي تسهم في تخفيف أعباء الزواج عن الفئة الناشئة، وتسهيل تكاليفه، وتعزيز قيم التكافل والتراحم المواطنوني، وبناء أسر مستقرة ومتماسكة.

أطلق المستثمرون المغامرون، والأصدقاء المزعومون “الأفضل” في بودكاست All-In علامتهم التجارية الخاصة من التكيلا ليلة السبت، وسرعان ما نفدت الكمية، وفقًا لمواقع التجارة الإلكترونية الخاصة بالمشروبات الكحولية.

تكلف نسختهم من الروح المكسيكية مبلغًا مذهلاً قدره 1200 دولار لكل زجاجة، ولكن تم إنتاج 750 زجاجة فقط. وكان حاوية رقائق البوكر مستوحاة من حب “الأفضل” للعبة الورق.

يُعتبر بودكاست All-In واحدًا من أشهر البرامج التي يقدمها مستثمرون مغامرون تحولوا إلى السياسة. يتكون الأصدقاء من مؤسس Launch جيسون كالاكانيس، ومؤسس Craft Ventures دافيد ساكس، الذي كان عضوًا في إدارة ترامب بصفته موظفًا مخولاً في مجال الذكاء الاصطناعي، ودافيد فريدبرغ، الذي أسس ويرأس The Production Board، و”ملك SPAC” المعروف تشامات باليهابيتيا من Social Capital.

تظهر الصور من حفل إطلاق المساء، الذي أقيم في 21 يونيو في مطعم دلilah الفاخر في لوس أنجلوس، أجواء من عصر Rat Pack في الستينيات.

كانت المستثمر بريان كيميل حاضرة على ما يبدو في الحفلة وسط شخصيات بارزة في مجال التكنولوجيا في لوس أنجلوس. وصفت الحفلة على موقع X بأنها “سهرة ممتعة، الجميع كان يبدو رائعًا، وتمت إلقاء نكات عن SPAC.”

القدس المحتلة- بعد مرور 12 يوماً من الاشتباكات العسكرية المكثفة بين إسرائيل وإيران، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مُعلناً نهاية مرحلة من المواجهة العنيف، لكنه لم يحدد مسارًا واضحًا للمستقبل.

إن ما تحقق خلال هذه الحرب لا يمكن تلخيصه في انتصار ساحق أو هزيمة كاملة، بل هو مزيج من الإنجازات العسكرية اللافتة، والإخفاقات السياسية والاستراتيجية التي تثير تساؤلات معقدة حول مستقبل النزاع.

من الناحية العسكرية، تمكنت إسرائيل بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة، من توجيه ضربات مؤثرة للبرنامج النووي الإيراني، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بترسانتها الصاروخية.

وبحسب التحليلات الإسرائيلية، فقد تأخرت الضربات العسكرية تطوير السلاح النووي وتجاوزت تهديدات الصواريخ الباليستية، مما خلق توازن ردع جديد في المنطقة.

تحديات

لكن الإنجاز العسكري لم يكن كاملًا، وفقًا لإجماع المحللين الإسرائيليين، حيث لم تُدمر البنية التحتية الخاصة بالمشروع النووي، وستواصل إيران تطوير برنامجها النووي، ولم يتم إسقاط النظام الحاكم الإيراني كما كانت تأمل تل أبيب وبعض الأطراف الدولية.

بالعكس، بدا النظام الحاكم الإيراني أكثر تماسكا، ولا يزال المرشد الإيراني علي خامنئي متربعًا على رأس الهرم ويستمد دعمًا شعبيًا ملحوظًا، مما يعكس الإخفاق في تقويض أركان النظام الحاكم أو تحريض الرأي السنة الإيراني ضده خلال أيام القتال.

وفي الوقت نفسه، أظهرت الحرب نقاط ضعف في الدفاع الإسرائيلي، مثل القدرة المحدودة على مقاومة الصواريخ الباليستية، والضعف في البنية التحتية للجبهة الداخلية، والتي عانت من نقص في الملاجئ والحماية المدنية، بالإضافة إلى التحديات الاستقرارية الناتجة عن إغلاق المجال الجوي، مما عزل عشرات آلاف الإسرائيليين في الخارج.

علاوة على ذلك، زادت من تعقيد المشهد أن وقف إطلاق النار لم يكن مدعومًا باتفاق سياسي ملزم، مما يجعل من الممكن لإيران استئناف نشاطها النووي والصاروخي، سواء من خلال تحسين ذاتي أو عبر التعاون مع دول أخرى مثل روسيا والصين. وهذا يعني أن إسرائيل تواجه تحدياً مستمراً للحفاظ على تفوقها وقدرتها على الردع، وسط احتمال تصعيد مستقبلي.

استثمار الإنجازات

وبدخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، أفاد المراسل العسكري للإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إيتاي بلومنتال، بأن “إسرائيل حققت إنجازات عسكرية استراتيجية مهمة”.

وفقًا للتقييمات الأولية، يشير بلومنتال إلى أن “البرنامج النووي الإيراني تلقى ضربة قوية ستؤخر تقدمه لسنوات”، بعد غارات أمريكية على منشآت نووية حيوية في فوردو ونطنز وأصفهان. كما نفذت إسرائيل أيضًا عملية “نارنيا” التي أدت إلى اغتيال 11 عالماً نووياً إيرانياً، مما أضعف النظام الحاكم من حيث الخبرات النووية القيمة.

في مجال الصواريخ، أُطلقت حوالي 600 صاروخ إيراني نحو إسرائيل، بينما دمر سلاح الجو الإسرائيلي نحو 60% من منصات الإطلاق ومصانع تصنيع الصواريخ، مما قلص الترسانة الإيرانية من ألفين إلى حوالي ألف صاروخ باليستي، وأرجأ خطط إنتاجها الصاروخية لسنوات.

رغم وقف إطلاق النار، يؤكد رئيس قسم الشؤون العربية في هيئة البث الإسرائيلية “كان 11″، روعي كيس، أن صراع إسرائيل مع إيران لم ينته بعد، حيث تلقى النظام الحاكم الإيراني ضربات قوية في برنامجه النووي وترسانته العسكرية، مما كشف عن هشاشة بنيته الاستراتيجية.

ومع ذلك، يشير كيس إلى أن النظام الحاكم الإيراني لا يستسلم بسهولة، والفكر المعادي لإسرائيل وأميركا لا يزال راسخًا ويحظى بتأييد داخل إيران وحلفائها الإقليميين.

يثير كيس تساؤلات حول المرحلة القادمة وكيفية تحويل الإنجازات العسكرية إلى واقع سياسي ينهي هيمنة إيران، كما يتساءل عن كيفية تعزيز الجبهة الداخلية الإسرائيلية بعد الخسائر، واستثمار نقاط ضعف إيران لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

ختاماً، يكمن التحدي في تحويل النجاحات العسكرية إلى إنجازات سياسية مستدامة، لتجنب تحولها إلى لحظة عابرة في صراع طويل.

ثغرة الردع

أدت الحرب إلى سقوط 28 قتيلاً إسرائيليًا، وإصابة أكثر من 3200 شخص، بينهم 5 الذين قضوا جراء صاروخ إيراني على بئر السبع قبل لحظات من انتهاء القتال، مما يشير إلى أن طهران لا تزال تحتوي على قدرة الرد.

كما أسفرت الهجمات الصاروخية عن إغلاق كامل للمجال الجوي الإسرائيلي، بما في ذلك مطار بن غوريون، مما عزل أكثر من 150 ألف إسرائيلي في الخارج، وأعاد تسليط الضوء على هشاشة الدفاع الجوي وجاهزية إسرائيل لمواجهة تصعيد واسع النطاق.

رغم الإنجازات العسكرية، تظهر هذه الأحداث، بحسب تحليل المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس”، عاموس هرئيل، وجود ثغرة في معادلة الردع، حيث تؤكد إيران استمرار قدراتها الصاروخية الهجومية، مما يثير تساؤلات حول فعالية الردع الإسرائيلي والأميركي.

كما كشفت الحرب عن ثغرات في نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، حيث فشلت المنظومات في اعتراض نحو 50% من الصواريخ الباليستية الإيرانية التي اخترقت الحماية ووصلت لمناطق مأهولة ومواقع استراتيجية، مما سبب أضرارًا جسيمة.

هذا الفشل أثار تساؤلات حيال جاهزية الأنظمة الحالية وقدرتها على التعامل مع تهديدات بهذا الحجم والدقة، مما يعيد الأسئلة حول ضرورة تسريع تطوير أنظمة دفاع مستقبلية، خاصة المعتمدة على الليزر، وتعزيز الحماية الميدانية للجبهة الداخلية.

كما أبرزت الأحداث ضعف تجهيز الملاجئ والغرف المحصنة، مما زاد من شعور الإسرائيليين بعدم الأمان، وعزز الحاجة للحماية المدنية وتنويع وسائل الدفاع لضمان سلامة الأفراد.

“جرد حساب”

كتب المحلل السياسي إيتمار آيخنر، في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، بعنوان “إنجاز تاريخي أم وهم مؤقت؟ إنهاء الحرب مع إيران والأسئلة الصعبة”، مستعرضاً صورة شاملة للعملية العسكرية من منظور الربح والخسارة في الميزان الإسرائيلي.

تم الإشارة إلى ما حققته إسرائيل من إنجازات بارزة على الصعيدين العسكري والسياسي، مع عدم التغاضي عن الإخفاقات والتحديات التي برزت خلال العملية، سواء في الجبهة الداخلية أو لإفتقارها إلى تسوية سياسية شاملة تضمن ديمومة هذه “النجاحات”.

بينما قدم قراءة أولية لنتائج العملية، ترك آيخنر الإسرائيليين أمام مجموعة من الأسئلة المفتوحة، التي تعكس الغموض الذي يحيط بالتقييم النهائي للحرب.

في ظل هذا المشهد المعقد، تبقى عملية جرد الحساب غامضة، ويصعب الحسم في ما إذا كان ما تحقق يُعد انتصاراً حقيقياً أم مجرد نجاح مؤقت، يفتقر للوضوح وربما إلى شكل من أشكال الإنكار غير المعترف به.
تساؤلات كبرى لا تزال بدون إجابات من صناع القرار في إسرائيل: هل شكلت الحملة العسكرية إنجازاً “تاريخياً” سيغير خريطة التهديدات في الشرق الأوسط؟ أم أنها لحظة مؤقتة ستستأنف بعدها المواجهة مع طهران بشكل أكثر حدة؟

الإجابات، وفقًا لآيخنر، لن تأتي في وقت قريب، وستستغرق شهورًا، وربما سنوات، لفهم مدى نجاح العملية في تحقيق أهدافها الأساسية، وهي تدمير البنية التحتية النووية الإيرانية، واستعادة قوة الردع، وتأمين حرية عمل لسلاح الجو الإسرائيلي في عمق إيران.

في مدينة المكلا، تم تنظيم اجتماع بين قيادة اللجان المواطنونية بالمديرية وبعض أعضاء فريق حل المشكلات في مشروع تعزيز وصول النساء والفتيات إلى العدالة، الذي يتم تمويله من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA، ويتم تنفيذه بواسطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مكتب اليمن UNDP بالتعاون مع إتحاد نساء اليمن ساحل حضرموت.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه وصول النساء والفتيات إلى خدمات العدالة، وآلية الاستجابة الفعالة من جانب فريق حل المشكلات واللجان المواطنونية، وتنسيق الجهود المشتركة.

وخلال الاجتماع، نوّه المهندس عبدالله بن علي الحاج، رئيس اللجان المواطنونية بمدينة المكلا، على أهمية دور فريق حل المشكلات في تقليل العنف القائم على النوع الاجتماعي، خصوصاً في الأحياء السكنية.

مشيداً بالدور الفاعل لإتحاد نساء اليمن ساحل حضرموت ودعمهم المستمر لمناصرة قضايا النساء، وتعاونهم الدائم مع السلطة المحلية واللجان المواطنونية النسائية.

لا يتقبلون المخاطرة بلا معنى، ولا يتبعون المجهول بدافع الفضول وحده، بل يبدو أن في دواخلهم شغفًا لا يملؤه المعروف، ورغبة في حياة تنبض بتجارب فريدة تتجاوز العادي والمكرر. يسرعون نحو الخطر من أجل التغلب على الخوف، ويكشفون لأنفسهم عن قدراتهم الكامنة.

يميل بعض المغامرين إلى الالتزام بمتطلبات السلامة والراحة، وهو أمر طبيعي، في حين يتجاوز آخرون حدود الأنذر ويتعمدون المغامرة بأنفسهم، سواء جسديًا بتسلق القمم العالية، أو أمنيًا بالتسلل إلى مناطق الحروب والنزاعات.

يتباين مفهوما المخاطرة من بلد لآخر، لكن الدافع المشترك بين هؤلاء المغامرين واحد، وهو الرغبة في اختبار حدود الذات وتجربة تخرجهم من رتابة الحياة اليومية؛ عندها يصبح “الخطر” وجهة السفر نفسها.

الأسباب النفسية وراء المخاطرة

توجد عدة دوافع نفسية تدفع الإنسان –وخاصة المغامرين– إلى التوجه نحو الأماكن المحفوفة بالمخاطر. أظهرت الدراسات الحديثة أن هؤلاء الأشخاص عادة ما يتصفون بشخصية “المغامر”، فهم يحتاجون إلى محفزات قوية وجديدة بشكل مستمر ليشعروا بالسعادة.

يعرف هذا بالنفسية باسم “البحث عن الذات”، وقد أظهرت الأبحاث أن الأفراد الذين يتمتعون بهذه الخاصية غالبًا ما ينخرطون في أنشطة محفوفة بالمخاطر بحثًا عن الراحة الهرمونية مثل الدوبامين، المعروف بـ “هرمون السعادة”، والأدرينالين، الذي يعرف بـ “هرمون الطوارئ”. إليكم بعض هذه الأسباب:

حب الإثارة والتجديد

ينجذب المخاطرون إلى الأشياء الغير مألوفة ويستمتعون بالتنقل إلى أماكن بعيدة عن روتين الحياة اليومية. إنهم يشعرون بالملل من الاكتشافات التقليدية، أو ربما استنفدوها. هذا الشغف بالمغامرة يدفعهم للخروج من دوامة الملل، ويولّد تحفيزًا فوريًا في الدماغ. وقد أثبتت الدراسات النفسية أن المغامرات المثيرة تعزز المشاعر الإيجابية وتزيد من الرضا الذاتي.

الفضول والاكتشاف

جميع البشر ولدت معهم درجة طبيعية من الفضول، “حب الاكتشاف”، ولكن يزداد عند بعض الأفراد الذين جربوا المغامرات التقليدية ويريدون المزيد. كشفت بعض الدراسات أن هناك ارتباطًا طرديًا؛ كلما اكتشف المغامر أكثر، زادت رغبته في المزيد، مما يجعله يتساءل داخليًا: “هل هناك المزيد لأكتشفه؟”.

مواجهة الخوف واكتساب الشجاعة

يعتبر البعض أن المخاطرة تمثل تحديًا للخوف. فالدخول إلى مكان خطر يجبر الشخص على السيطرة على مشاعر الخوف، وضبط النفس، وإعادة ترتيب أولوياته.

وقد لاحظ الباحثون أن التجارب الخطرة تساعد الأفراد على تنظيم عواطفهم وتعزز من تقديرهم لذاتهم، وأن مواجهة المغامر لمخاوفه في بيئات قاسية تمنحه شجاعة تمكنه من التعامل مع تحديات الحياة اليومية.

تحقيق الذات والثقة بالنفس

وأخيرًا، يجد العديد من الأشخاص في تحدّي المخاطر وسيلة لتحقيق الذات. فعندما يتغلب المغامر على تحدٍ كبير، يشعر بإحساس عميق بالإنجاز يتبعه شعور بالنشوة والثقة بالنفس، مما يفتح أمامه آفاقا جديدة تنقله إلى مجال لا حدود له.

أظهرت الدراسات أن الانخراط في مغامرات خطرة يعزز من الثقة بالنفس ويشبع الـ “أنا”، بينما يقلل من الضغوط النفسية.

تجارب حقيقية

جو حطاب وأخطر سجن بالسلفادور

دخل المغامر الأردني المعروف جو حطاب سجن “سيكوت” الضخم في السلفادور، الذي يُعتبر من أخطر السجون في العالم نظرًا لوجود عصابات مثل «إم إس-13» و«باريّو 18» بداخله.

تجول جو بين الزنزانات المحصّنة بشدة، وشاهد رجال العصابات المكبّلين بالسلاسل، باحثًا عن تجربة جديدة ومليئة بالإثارة.

وروى لاحقًا كيف أن حجم التسلح والحراسة جعل الأجواء داخل السجن تكاد تكون لا تُطاق حتى للزوار، ولكنه خرج سالماً حاملًا معه صورًا وقصصًا استثنائية عن عالم بعيد لا يصل إليه الكثيرون.

ابن حتوتة وقطار موريتانيا الطويل

سافر الرحّالة العربي “ابن حتوتة” إلى موريتانيا ليجرب المبيت على أحد أطول وأخطر القطارات في العالم، إلا أن المفاجأة كانت أن القطار مخصص لنقل خام الحديد عبر الصحراء الموريتانية، وليس للركاب.

أمضى ابن حتوتة حوالي 20 ساعة على سطح القطار في ظروف قاسية، متعرضاً لبرودة الصحراء القاسية ليلاً، مع ضوضاء المحركات وصوت الرياح، في عزلة عن العالم.

حجاجوفيتش وأبرد منطقة مأهولة

استهدف المغامر المصري حجاجوفيتش قرية “أويمياكون” في جمهورية ياقوتيا، التي تعد أبرد منطقة مأهولة في العالم، بعد قياس درجات حرارة وصلت إلى 71 درجة تحت الصفر.

هنا عايش المغامر تجربة التنقل في ظروف قاسية تخالف طبيعة جسم الإنسان، حيث يتجمد كل شيء في دقائق، وأحيانًا في ثوانٍ.

صمد حجاجوفيتش أمام تحديات الحياة اليومية في “القطب الشمالي” الصغير، بمعدات بسيطة، متقبلاً رهبة الطبيعة القاسية التي اختبرت قدرة الإنسان على البقاء.

إبراهيم سرحان والسفر لكوريا الشمالية

كان الشاب السعودي إبراهيم سرحان من أوائل الناس الذين وثقوا رحلتهم إلى كوريا الشمالية، البلد المعزول أمنيًا. ورغم أن السلطات الكورية الشمالية تسمح بجولات سياحية شديدة الرقابة، إلا أن دخول البلاد يبقى مخاطرة كبيرة للمخالفات البسيطة، حيث تُحاصر الكاميرات ورجال الاستقرار أي زائر يمكن أن يرتكب مخالفة.

تحدى سرحان بعض الممنوعات الصغيرة مثل التصوير، ودوَّن تجربته قبل 8 سنوات كأحد المغامرين العرب في واحدة من أكثر الأماكن خطورة التي يمكن أن يزورها المسافر.

تتشابه دوافع هؤلاء المغامرين في رغبتهم في استكشاف المجهول، والبحث عن معنى لتجربة السفر خارج حدود المألوف.

لكن تبقى بعض الأسئلة معلقة: هل “الخطر” هو الوسيلة التي تجعل المغامر يشعر بذاته؟ ما هي حدود المخاطرة؟ ما هو الثمن الحقيقي الذي يمكن أن يُدفع؟ هل تستحق نشوة الشعور بالذات ثمن المخاطرة؟

عدن _ خاص /أبوبكر الهاشمي

نظمت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عدن، بالتعاون مع الإدارة السنةة لمكافحة المخدرات في الحزام الاستقراري، جلسة حوارية صباح يوم أمس في قاعة الاجتماعات بكلية الصيدلة – جامعة عدن، تحت عنوان: “تكامل الجهود الوطنية والمواطنونية لمكافحة المخدرات في عدن”. تأتي هذه الفعالية في إطار أسبوع التوعية المواطنونية بمخاطر المخدرات، المتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في 26 يونيو من كل عام، والذي يحمل شعار: “عدن مدينة آمنة بلا مخدرات”.

الإسبوع التوعوي، الذي انطلق في 22 يونيو، سيستمر حتى 26 من الفترة الحالية الجاري، وسيختتم بحفل رسمي برعاية وزير الدولة محافظ محافظة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، ومدير عام شرطة عدن، اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي.

حضر الجلسة ممثلون عن عدة قطاعات حكومية وأمنية وقضائية، بالإضافة إلى بعض المهتمين والنشطاء في مجال مكافحة المخدرات. كما شارك فيها المقدم مياس الجعدني، مدير الإدارة السنةة لمكافحة المخدرات في الحزام الاستقراري، والمقدم إيهاب أحمد علي، القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عدن.

بدأت الجلسة بكلمة ترحيبية من العميد أحمد علي عثمان، مدير التوجيه ومستشار مدير أمن عدن، الذي رحب بالحضور وشكرهم على مشاركتهم. ثم تحدث القاضي يحيى ناصر عبدالله، رئيس نيابة استئناف شمال عدن، داعيًا لتوحيد جهود إدارة مكافحة المخدرات بين الأجهزة الاستقرارية المختلفة وتوعية أفراد الاستقرار بالإجراءات القانونية اللازمة في قضايا المخدرات، مع التأكيد على ضرورة إحالة المتهمين بسرعة إلى النيابة السنةة.

تبع ذلك مداخلة من المقدم مياس الجعدني الذي استعرض فيها دور الحزام الاستقراري في مواجهة ظاهرة المخدرات، مؤكدًا على مسؤولية المواطنون في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

وفي السياق ذاته، تحدث القاضي عزام إبراهيم أحمد، رئيس المكتب الفني بديوان النيابة السنةة، عن الجوانب القانونية في عمليات الضبط، مشددًا على الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة.

كما شارك الدكتور صاحي عبدالله المجيدي، ممثل الهيئة العليا للأدوية، موضحًا دور الهيئة في مراقبة تداول الأدوية المخدرة، ودعا لتحديث جداول المواد المخدرة ومنح وزارة الرعاية الطبية صلاحيات أوسع في هذا المجال.

وتحدثت الأستاذة أحلام سالم عبدالله علي، ممثلة التربية والمنظومة التعليمية بعدن، في كلمة دعت فيها إلى إدراج التوعية بمخاطر المخدرات في الأنشطة المدرسية وتنشيط المخيمات الصيفية وتوفير مساحات ترفيهية مجانية للطلاب، مشيرة إلى أن غياب المنظومة التعليمية والفراغ يسهمان في انتشار المخدرات.

تطابقت هذه الرؤية مع كلمة الأستاذ عهد محمد عمر السقاف، مدير عام قطاع الرياضة في وزارة الفئة الناشئة والرياضة، الذي نوّه على أهمية إشراك السلطة التنفيذية ورئاسة الوزراء في هذا الملف، مشددًا على أن الفراغ والجهل هما من أهم أسباب الانجراف نحو المخدرات.

كما تحدث الأستاذ أنيس علي عبدالخالق، خبير كيمياء جنائية، عن التحديات الفنية المتعلقة بفحص المواد المخدرة، داعيًا لتوفير الأجهزة الحديثة وتحديث جدول المواد المحظورة، مشيرًا إلى استجابة فعلية من النائب السنة لتنفيذ ذلك.

وشاركت عدد من الناشطات مثل الدكتورة فاطمة سعيد عبدالعليم، مشرفة فريق المتطوعين بكلية الصيدلة، التي نوّهت على أهمية دعم جهود التوعية في المدارس، والدكتورة روان صبري الكلدي، التي جددت مدعاها بتفعيل المؤسسات المنظومة التعليميةية لمواجهة هذه الظاهرة.

كما ألقى الأستاذ رشاد محمد مسعد، مدير الدائرة القانونية في المجلس الانتقالي، كلمة نوّه فيها دعم المجلس لهذه الجهود، مشيرًا إلى الأنشطة التوعوية والثقافية والرياضية المنفذة في هذا الإطار.

واختتم العميد أحمد علي عثمان، مدير إدارة التوجيه بشرطة عدن، الجلسة بكلمة دعا فيها إلى دور الإعلام وخطباء المساجد في التوعية، مشددًا على ضرورة المسؤولية الوطنية والأخلاقية لحماية الفئة الناشئة من هذا الخطر المستمر.

التوصيات التي خرجت بها الجلسة:

1. دعم إنشاء أول مركز تأهيل وعلاج نفسي متخصص لمدمني المخدرات في عدن.

2. إدراج محتوى توعوي حول المخدرات ضمن الأنشطة المدرسية بقرار من وزارة التربية والمنظومة التعليمية.

3. تنفيذ مسح إحصائي حول عدد المتعاطين والمتعافين من المخدرات.

4. تحديث التشريعات القانونية الخاصة بالمخدرات، وإضافة المواد الجديدة ذات التأثير المخدر.

5. تعزيز التوعية المواطنونية المستمرة، وتوحيد جهود مكافحة المخدرات بين مختلف الجهات.

6. تنظيم استيراد وتوزيع الأدوية المخدرة، ومراقبة الصيدليات، وتنفيذ حملات تفتيش دورية بالتعاون مع الأجهزة الاستقرارية ومكتب الرعاية الطبية.

7. تبادل المعلومات بشكل دوري بين الجمارك، الأجهزة الاستقرارية، القضاء، والحزام الاستقراري.

8. تخصيص برامج شبابية ورياضية للفئات المعرضة للخطر في المديريات.

9. تدريب اللجان المواطنونية على الرصد والبلاغ الآمن.

10. إطلاق منصة إلكترونية (مثل واتساب) للتبليغ السري عن أي نشاط متعلق بالمخدرات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة تأتي ضمن فعاليات أسبوع التوعية المواطنونية، بمبادرة من إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات السنةة بشرطة عدن، برئاسة العميد أحمد عثمان، وبإشراف الإعلامي ناصر المشارع، وبمشاركة ممثلين عن مكتب الرعاية الطبية، منظمات المواطنون المدني، المجلس الانتقالي، الهيئة العليا للأدوية، وزارة الفئة الناشئة والرياضة، وزارة التربية والمنظومة التعليمية، ونقابة الصحفيين الجنوبيين ممثلة بالأستاذ علي محمد سيقلي، نائب رئيس الدائرة التنظيمية لنقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، وفريق التوعية المواطنونية وعدد من الشخصيات والجهات المعنية.

هل سبق لك أن تساءلت عما إذا كانت تذكرة الطيران الرخيصة التي اشتريتها ستكلفك أكثر من رحلة سياحية كاملة؟ في عام 2025، تغيرت قواعد السفر الجوي، حيث اعتمدت شركات الطيران الماليةي استراتيجيات جديدة.

السعر المغري في البداية يختبئ خلف مجموعة من الرسوم الإضافية المفروضة على كل شيء، بما في ذلك الحقائب اليدوية المجانية! بل ظهرت مقاعد مصممة لتكون شبه واقفة بأسعار أقل! في هذا المقال، نقوم بكشف الستار عن عالم الطيران منخفض التكلفة (flight low cost)، الذي يبتكر بشكل يومي أساليب جديدة للتقليل من السعر المعلن وزيادة التكلفة الحقيقية على الراكب.

تعريف شركات الطيران الماليةي

يعتمد نموذج شركات الطيران منخفضة التكلفة -أو ما يُعرف بالطيران الماليةي- على معادلة واضحة: أسعار تذاكر منخفضة للغاية، في مقابل التخلي عن العديد من الخدمات التقليدية التي اعتدنا عليها في السفر.

نشأ هذا النموذج في الولايات المتحدة، ثم انتقل إلى أوروبا في أوائل التسعينيات ومن ثم انتشر في بقية أنحاء العالم.

لقد شكل هذا التحول نقطة تحول كبيرة في صناعة الطيران، إذ قدم بديلاً “اقتصاديًا” يعتمد على تقليص النفقات التشغيلية لأقصى حد ممكن، مما سمح لهذه الشركات بتقليل تكاليفها بشكل كبير والسماح لها بالمنافسة مع شركات الطيران التقليدية الكبرى، على الرغم من أن ذلك جاء على حساب راحة الركاب.

وفي الوطن العربي، لا تزال فكرة الطيران الماليةي جديدة نسبيًا مقارنة بمناطق أخرى على مستوى العالم.

مميزات الطيران الماليةي

يعتبر الطيران الماليةي خيارًا مثاليًا للمسافرين الذين يسعون لتوفير المال، حيث يقدم تذاكر بأسعار أقل بكثير مقارنة بشركات الطيران التقليدية. من أبرز مميزاته المرونة، إذ يمكن للمسافر اختيار الخدمات التي يحتاجها ودفع تكلفة معينة مقابلها، مثل الأمتعة الإضافية أو اختيار المقاعد، مما يمنحه تحكمًا أكبر في ميزانيته ويقلل من تكلفة الرحلة الإجمالية.

علاوة على ذلك، يوفر الطيران الماليةي إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من الوجهات، بما في ذلك المدن الثانوية التي قد لا تخدمها شركات الطيران الكبرى، مما يفتح المجال لمزيد من فرص الاكتشاف والمغامرة.

وجود شركات الطيران الماليةي في القطاع التجاري يعزز المنافسة، مما يجعل الشركات التقليدية تعمل على تحسين خدماتها وتقديم أسعار أكثر جذبًا.

وفي حين أن هذا النوع من السفر يناسب مجموعة معينة من المسافرين الذين يسعون للحصول على أقل الأسعار مقابل تقليص الخدمات، فقد أتاح لشرائح واسعة، خاصة الفئة الناشئة العربي، زيارة وجهات في أوروبا لم يكن بإمكانهم الذهاب إليها لولا وجود الطيران الماليةي.

عيوب الطيران الماليةي

رغم ميزاته العديدة، يواجه المسافرون بعض التحديات مع الطيران الماليةي. المقاعد غالبًا ضيقة وغير مريحة، خاصة في الرحلات الطويلة، كما أن مساحة الأرجل تكون محدودة.

قد تفتقر الطائرات إلى وسائل الترفيه المعتادة، مما يجعل الرحلة تشبه استخدام وسائل النقل السنةة في الجو. حيث تفرض معظم الشركات رسومًا إضافية على الأمتعة، ولا تسمح باختيار المقاعد مجانًا، بينما يتم دفع ثمن الطعام والشراب بشكل منفصل.

وبالإضافة إلى العيوب السابقة، تتواجد مواعيد الرحلات غالبًا في أوقات غير مناسبة سواء في الليل أو في الصباح الباكر، كما يتم الهبوط في مطارات صغيرة وبعيدة عن المدن الكبرى.

ومن المهم أن نلاحظ أن تذاكر الطيران الماليةي عادةً غير مرنة، وتغيير أو إلغاء التذكرة يتطلب رسومًا مرتفعة.

أخيرًا، يُطلب من المسافرين حجز الطيران الماليةي عبر الشبكة العنكبوتية فقط، من خلال مواقعهم الإلكترونية أو تطبيقاتهم الخاصة، مما يعني أن الدعم الفني في حال حدوث مشاكل سيكون محدودًا وصعبًا.

رسوم الأمتعة اليدوية

حتى وقت قريب، كانت شركات الطيران منخفضة التكلفة تسمح للمسافرين بحمل حقيبة يد صغيرة مجانًا (عادة لا تزيد عن 7 كيلوغرامات وبأحجام محددة تختلف حسب الشركة).

لكن مؤخرًا، بدأت هذه الخدمة المجانية في الانخفاض تدريجيًا، حيث أثارت شركة “رايان إير” الأيرلندية، على سبيل المثال، استياء الكثيرين بعد فرضها رسومًا مرتفعة على حقائب اليد الصغيرة التي كانت مسموحًا بها سابقًا دون مقابل، حيث بلغت هذه الرسوم أحيانًا 75 يورو.

انتشرت قصص المسافرين الغاضبين على وسائل التواصل الاجتماعي، والذين شعروا أنهم “عوقبوا” فجأة ودون إنذار. والمشكلة ليست في القواعد نفسها، التي تحدد أحجام الحقيبة على الموقع الرسمي، بل في الطريقة التي يتم بها تطبيقها التي تبدو غير عادلة.

أحيانًا يُسمح لبعض الركاب بمرور حقائبهم، بينما يُطلب من آخرين دفع الرسوم على الرغم من التشابه في الحالات، مما دفع البعض لوصف تطبيق الرسوم بأنه “تعسفي” و”مهين”.

تظهر هذه الإستراتيجية الجديدة تحولًا أكبر في فلسفة شركات الطيران الماليةي، حيث بدلاً من الالتزام بنقل المسافرين بأقل تكلفة، بدأت بفرض رسوم إضافية غير أي رسوم منتظرة تُكتشف غالبًا عند الحجز أو حتى عند الصعود إلى الطائرة.

ومع ارتفاع تكاليف السفر وزيادة الأسعار، تتحول هذه الرسوم إلى عبء مادي ونفسي، مما يزيد الشعور بفقد الثقة فيما يُعتبر “السفر الماليةي”.

ردود فعل غاضبة

أثارت رسوم الأمتعة الجديدة استياءً واسعاً دفع بعض نواب المجلس التشريعي الأوروبي إلى المدعاة بإجراء تحقيقات رسمية في ما وصفوه بـ”سوء معاملة الركاب”. ورغم تأكيد شركة “رايان إير” أن الشروط واضحة، فإن الركاب يشكون من تطبيق غير عادل للرسوم عند الصعود للطائرة.

لم يقتصر الغضب على الأفراد فقط، بل قامت أكثر من 14 منظمة أوروبية لحماية المستهلك بالتحرك ضد هذه الرسوم، ورفعت شكوى رسمية للمفوضية الأوروبية ضد 7 شركات طيران منخفضة التكلفة، من بينها “رايان إير” و”إيزي جيت” و”ويز إير”.

تتهم هذه الجمعيات الشركات بفرض رسوم غير مبررة على الحقائب اليدوية، على الرغم من حكم سابق لمحكمة العدل الأوروبية عام 2014 يُفيد بأن الأمتعة اليدوية ذات الحجم المعقول لا ينبغي أن تُفرض عليها رسوم إضافية طالما أنها تلتزم بالشروط الاستقرارية والحجم المطلوب.

الاختلاف الكبير في تعريف حجم الأمتعة بين الشركات أدى إلى فرض رسوم متفاوتة تتراوح بين 23 و43 يورو، وقد تصل أحيانًا إلى 280 يورو، مما يجعل من الصعب على الركاب فهم الأسعار ومقارنتها.

لذا، تدعا جمعيات حماية المستهلك الأوروبية بتوحيد قواعد الأمتعة المحمولة وتحديد معايير واضحة لما يتوجّب تضمينه في التذكرة الأساسية، بما يضمن مزيدًا من الشفافية والعدالة للمسافرين والشركات على حد سواء.

الربح في التفاصيل

لماذا تضيف شركات الطيران الماليةية رسومًا على كل شيء؟ تعتمد شركات الطيران منخفضة التكلفة على تقديم أسعار تذاكر رخيصة للغاية، أحيانًا لا تتجاوز 20 يورو في بعض الرحلات القصيرة، ولكن هذه الأسعار وحدها لا تكفي لتغطية التكاليف.

لذا، تعوّض الشركات الفارق من خلال فرض رسوم إضافية على كل خدمة تقريبًا تتجاوز “أجرة النقل الأساسية”، مثل اختيار المقاعد، وتسجيل الأمتعة، والطعام على متن الطائرة، وحتى طباعة بطاقة الصعود.

الهدف ليس فقط تحقيق الأرباح، بل أيضًا تقليل التكاليف التشغيلية، على سبيل المثال، تُفرض رسوم على من لا يقومون بالتسجيل إلكترونيًا لتقليل الاعتماد على مكاتب الخدمة والموظفين في المطارات.

هذا النموذج، رغم أنه يسمح بتقديم تذاكر رخيصة، ينقل عبء اختيار الخدمات ودفع مقابلها إلى الراكب نفسه، مقابل مزيد من المرونة في تحديد احتياجاته ومقدار راحته.

ومع تزايد الجدل حول رسوم الأمتعة اليدوية، بدأ المدافعون عن حقوق المستهلك يدعاون بوضع قواعد تضمن حدًا أدنى من الخدمات في سعر التذكرة، مثل حقيبة يد مجانية، وإلزام الشركات بالكشف الكامل عن جميع الرسوم من البداية.

لكن قد تؤدي هذه المدعا إلى زيادة الأسعار الأساسية لتذاكر الطيران، مما قد يعيد التفكير في مفهوم “الرحلات الماليةية” بمعناها المعروف. فالمشكلة لم تعد تتعلق بحقيبة يد، بل بنزاع أوسع بين الركاب الباحثين عن الشفافية وتوفير المال وبين الشركات التي تسعى لتحقيق الربح.

عرض السفر وقوفا

في سعيها لخفض التكاليف وزيادة عدد الركاب، بدأت بعض شركات الطيران الماليةي بطرح فكرة مبتكرة وغير مسبوقة، حيث اقترحت مؤخرًا تقديم خيار “السفر وقوفًا” بتذاكر أقل سعرًا للرحلات القصيرة.

هذه التجربة، التي كانت تبدو في السابق خيالًا، بدأت تتجسد فعليًا بعد تطوير مقاعد عمودية تعرف باسم “سكاي رايدر” من قبل شركة “أفيونتريورز” الإيطالية.

تعتمد هذه المقاعد على تصميم يشبه مقعد الدراجة، مما يتيح للراكب وضعية شبه وقوف مريحة نسبيًا، مما يسمح للطائرة بحمل عدد أكبر من الركاب بنسبة قد تصل إلى 20%.

تخطط بعض الشركات لاعتماد هذا النموذج في الرحلات القصيرة التي تستمر لأقل من ساعتين، اعتبارًا من عام 2026، في محاولة لجذب مسافرين جدد من خلال تذاكر منخفضة، حتى لو كان ذلك على حساب الراحة.

لكن هذا الطموح الماليةي لم يمر دون جدل، فقد أثيرت تساؤلات واسعة حول الراحة، والأمان، والمخاطر الصحية، خاصة أثناء حالات الاضطرابات الجوية أو الطوارئ.

ورغم تأكيد الشركات المصنعة أن هذه المقاعد تستوفي المعايير الدولية للسلامة، وأنها ستُستخدم فقط في الرحلات القصيرة والمحددة، فإن النقاش لا يزال مستمرًا، خاصة بعد أن أثارت فكرة “السفر وقوفًا” موجة من الرفض والسخرية بين العديد من الناس في العالم العربي، بعدما نشرت قناة الجزيرة الوثائقية تقريرًا عن الفكرة على صفحتها الرسمية في فيسبوك.

تفاعلت التعليقات بتندّر على “درجة الوقوف”، واعتبرها الكثيرون تعبيرًا عن جشع شركات الطيران، في حين تساءل آخرون عن جدوى البرنامج العملي، مُتهمين الفكرة بأنها “مزحة ثقيلة”.

شكوك حول الأمان

ورغم أن المقاعد الجديدة، المزودة بأحزمة أمان وتقتصر على الرحلات القصيرة التي لا تتجاوز ساعة ونصف، تتوافق مع معايير السلامة الدولية، فإن المخاوف لا تزال قائمة بشأن مدى أمان هذا النموذج في حالات الطوارئ أو الاضطرابات الجوية.

حتى الآن، لم تُبدِ أي من شركات الطيران في المنطقة العربية نية لتجربة هذا النموذج، بخلاف بعض الشركات الأوروبية وأخرى من أميركا الجنوبية وآسيا التي تستعد لاختباره فعليًا.

وهكذا، يبقى “السفر وقوفًا” تجربة تحت الامتحان، بين من يعتبرها خطوة اقتصادية ذكية ومن يخشى أن تعبر عن مستقبل يُفرغ السفر من المعنى الإنساني.

في نهاية المطاف، يبدو أن مفهوم الطيران الماليةي سيشهد تغييرات كبيرة، فمن جهة، يفتح الأبواب أمام شريحة واسعة من الأشخاص لتجربة متعة السفر بأسعار معقولة، لكنه من جهة أخرى يحمّلهم تكاليف كل تفصيلة صغيرة كانت تعتبر جزءًا من أساسيات رحلة الطيران.

وبين رسوم الأمتعة، والمقاعد الضيقة، و”درجة الوقوف” التي تلوح في الأفق، يتبلور اتفاق غير معلن: سعر أقل مقابل راحة أقل.

لكن السؤال الأهم يبقى: إلى أي مدى يمكننا التضحية بالجوانب الإنسانية في سبيل خفض التكاليف؟ وهل سيتجه هذا التوجه نحو تقليص الخدمات إلى شركات الطيران الماليةي في العالم العربي، ليغيّر معايير الراحة والخدمات الأساسية التي اعتدنا عليها؟

افتُتحت الدورة التدريبية الثانية في مجال تربية النحل وتسويق العسل يوم الاثنين، 23 يونيو 2025. هذه الدورة ينظمها قطاع الزراعة والتنمية الريفية في الصندوق الاجتماعي للتنمية – فرع عدن، ضمن المبادرات الرامية إلى تعزيز قدرات النحالين من خلال أحدث الأساليب والتقنيات العلمية.

استهدفت الدورة 52 متدربًا من صغار النحالين في منطقة الثمري بمديرية ردفان، محافظة لحج. سيخضع المشاركون لتدريب مكثف يمتد على 5 أيام يشمل دروسًا نظرية وعملية في مجالات متعددة، منها:

إنتاج العسل

استخراج الشمع الخام

تصنيع شموع الإضاءة وكريمات البشرة

باستخدام وسائل حديثة تهدف إلى تحسين جودة المنتجات وزيادة كفاءة الإنتاج.

يسعى هذا التدريب إلى تمكين النحالين من إدارة خلايا النحل بطرق علمية، والحفاظ عليها، وزيادة تكاثر النحل، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الماليةي للأسر المستفيدة.

تم افتتاح الدورة بحضور المهندس منير عبدالصمد العبسي، ضابط مشاريع الزراعة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة المواطنونية. وقد ألقى العبسي كلمة توجيهية للمتدربين، مؤكدًا على حرص الصندوق على توفير مدربين متخصصين ذوي خبرة عالية للاستفادة من معارفهم.

ولفت المهندس العبسي في كلمته إلى أن وادي الثمري يتمتع بغطاء نباتي غني بأشجار السدر، التي تُعتبر مصدرًا ممتازًا للرحيق، مما يجعل عسل هذه المنطقة ذا جودة عالية وقيمة سوقية كبيرة. ونوّه أن هذا المشروع يمثل فرصة حقيقية لتحقيق دخل مستدام يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمشاركين وأسرهم.