القاهرة– تشير التحركات المصرية نحو تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي وتخفيف الضغوط على العملة المحلية، في سياق محاولات مواجهة أزمة الدين، إلى تحقيق بعض النتائج الإيجابية في مجال التعاملات المالية الدولية.

فبموجب اتفاق تم توقيعه مؤخرًا بين القاهرة وموسكو، ستبدأ مصر سداد قروض مشروع الضبعة النووي -والتي تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار- للشركات الروسية بالروبل، بعد عجز الجانب المصري عن السداد بالدولار الأميركي.

وأوضح فلاديمير كوليتشيف نائب وزير المالية الروسي أن صعوبة سداد القروض بعملات “غير مفضلة” جعلت الطرفين يتجهان نحو تسوية الديون باستخدام الروبل.

وفي هذا السياق، وقعت القاهرة وموسكو، في مايو/أيار الماضي، اتفاقًا لإنشاء منطقة صناعية روسية داخل المنطقة الماليةية لقناة السويس، بقيمة استثمارية تصل إلى 4.6 مليارات دولار.

بعد توقيع الاتفاق، صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف بأن 40% من المعاملات التجارية بين الجانبين تتم تسويتها بعملات أخرى غير اليورو والدولار، مؤكدًا على أهمية العملات المحلية كوسيلة للتسوية، مع الإشارة إلى ضرورة القيام بمزيد من العمل في هذا السياق.

حاليًا، يبلغ سعر صرف الدولار الأميركي حوالي 50 جنيهًا مصريًا، بينما يساوي الروبل حوالى 0.63 جنيه.

الدين سحابة سوداء

في وقت سابق، وصف وزير المالية المصري أحمد كوجك الدين الخارجي وارتفاع الأسعار بأنهما يشكلان “سحابة سوداء” تخفي ما تحققه البلاد من إنجازات تنموية غير مسبوقة.

وعن الدين الخارجي لمصر، فإنه يبلغ حوالي 155.1 مليار دولار، ما يشكل نسبة 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

حسب بيانات المؤسسة المالية المركزي المصري، فإن متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي بلغ حوالي 1293 دولارًا بنهاية عام 2024، في حين يتجاوز الدين الداخلي 13.3 تريليون جنيه (حوالي 263 مليار دولار).

وفقًا للبنك الدولي، يتعين على السلطة التنفيذية المصرية سداد نحو 43.2 مليار دولار من الالتزامات الخارجية خلال أول تسعة أشهر من السنة الحالية، بالإضافة إلى سداد حوالي 118 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بدءًا من عام 2024.

خلال السنة الماضي، سددت مصر حوالي 38 مليار دولار كقروض خارجية حسب تقارير رسمية، مما يعني ضرورة سداد 80 مليار دولار أخرى قبل نهاية عام 2029.

ماذا عن قرض المفاعل النووي؟

وقعت مصر وروسيا في ديسمبر/كانون الأول 2017 اتفاقًا لإنشاء محطة الضبعة للطاقة الكهروذرية، وهي الأولى من نوعها في البلاد.

يتم تمويل المشروع عبر قرض حكومي روسي بقيمة 25 مليار دولار يمتد على فترة 22 عامًا، بفائدة تقدر بـ 3% سنويًا.

وفقًا لمصادر روسية، سددت مصر جميع الديون المستحقة عليها حتى بداية عام 2024.

يهدف المشروع إلى بناء أربع مفاعلات من الجيل “3+” السنةلة بالماء المضغوط، بإجمالي قدرة تصل إلى 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل.

وصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 30.1%، ومن المتوقع أن تتجاوز 50% خلال السنة المقبل، مع إطلاق المفاعل الأول في عام 2028، وفقًا للجدول المعلن.

الروبل في أزمة

من جهة أخرى، اعتبر الخبير الماليةي عبد النبي عبد المطلب أن استخدام الروبل في سداد القروض لن يخفف من أزمة الدين، موضحًا أن القاهرة تواجه صعوبات في السداد بغض النظر عن العملة المتبعة، سواء كانت الروبل أو الدولار.

ونوّه عبد المطلب -في حديثه للجزيرة نت- أن السلطة التنفيذية بحاجة إلى زيادة إيراداتها بالروبل لتلبية التزاماتها تجاه موسكو، مشيرًا إلى ضرورة وجود فائض يمكن استخدامه في عمليات الدفع، مما يتطلب زيادة الإيرادات من جميع العملات الصعبة.

على الرغم من التحفظ، يرى الخبير الماليةي جوانب إيجابية في الاتفاق الأخير بين مصر وروسيا، متوقعًا أنه سيسهم في تعزيز المعاملات التجارية بين البلدين.

كما لفت عبد المطلب إلى تفاؤله بشأن تداعيات استخدام العملات المحلية، منوهًا بأن هذا التوجه قد يعزز الصادرات المصرية إلى روسيا، ويساعد في الحصول على شروط أفضل للاستيراد من موسكو، بما في ذلك صفقات الأسلحة والقمح، وقد يمتد إلى التعاون في مجال الغاز، ليجعل القاهرة بوابة الغاز الروسي إلى أفريقيا.

كما لم يستبعد الخبير أن تتجه مصر إلى اتفاقات مماثلة مع دول أخرى لتسوية المدفوعات التجارية بالعملات المحلية، مشيرًا إلى وجود اتفاقات مشابهة مع الصين.

في الفترة الأخيرة، صرح وزير التنمية الاقتصادية المصري أن بلاده بدأت السماح للشركات الصينية باستخدام اليوان في تعاملاتها المالية، بدعم من المؤسسة المالية المركزي المصري.

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 17 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ16 مليارًا في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 6%، بينما لم تتجاوز التجارة بين مصر وروسيا 9 مليارات دولار.

تثمين وتوصية

في هذا الإطار، أثنى المدير التنفيذي للمركز الدولي للدراسات التنموية مصطفى يوسف على الخطوة التي اتخذتها الدولتان نحو التحرر من الدولار، معبرًا عن أمله في أن تحذو دول أخرى حذوهما للحد من ما وصفه بـ”العبودية الدولية” للعملة الأميركية.

حول قدرة الروبل على تخفيف عبء الدين المصري، قال الباحث الماليةي -في حديثه للجزيرة نت- إن مصر ستواجه صعوبات في توفير الروبل، نظرًا لطبيعة صادراتها المحدودة إلى روسيا.

وحسب الإحصاءات الرسمية، سجلت الصادرات المصرية إلى روسيا نحو 607 ملايين دولار في عام 2024، بينما بلغ حجم الواردات من روسيا حوالي 6 مليارات دولار في نفس السنة.

بعيدًا عن التجارة، لفت يوسف إلى أن السياح الروس، الذين يعتبرون مصر وجهة سياحية مفضلة، قد يمثلون مصدرًا إضافيًا لتوفير الروبل، حيث بلغ عدد السياح الروس حوالي 1.6 مليون شخص عام 2024، معظمهم يفضلون المدن الشاطئية مثل شرم الشيخ والغردقة.

يرى الخبير الماليةي أن الحلول الجذرية لأزمة الديون المصرية تكمن في:

• التوقف عن الإنفاق على مشروعات غير مجدية اقتصاديًا.
• ترشيد الإنفاق الحكومي.
• زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
• التنمية الاقتصادية في رأس المال البشري كعامل محوري في الإنتاج والتصدير.

روسيا تستفيد

أما عن استفادة موسكو من تحصيل قيمة القروض بعملتها المحلية، يرى الخبير الماليةي عبد النبي عبد الباري أن روسيا تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تجاوز العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ بدء النزاع مع أوكرانيا.

ولفت إلى أن موسكو تسعى لتعزيز علاقاتها مع القاهرة كونها بوابة رئيسية نحو أفريقيا، وقد تجلى هذا التوجه في الاتفاق على إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، والتي يُنتظر أن تؤدي دورًا محوريًا في الإنتاج والتوزيع لبقية الدول الأفريقية.

وفي السياق نفسه، يعتقد الخبير الماليةي يوسف أن روسيا، بوصفها إحدى أكبر الدول المصدرة للمواد الخام، ستستفيد على المدى المتوسط والطويل من تقليل اعتمادها على الدولار في تجارتها الدولية من النواحي السياسية والماليةية.

اجتمع مدير عام طور الباحة بمحافظة لحج يوم الأحد، عفيف الجعفري، مع ضابط مشروع مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية، محمد حقيف.

ولفت المدير السنة عفيف الجعفري إلى أن الاجتماع تناول تدخلات الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المديرية.

واستمع الجعفري من ضابط المشروع إلى نوعية التدخل، طبيعته، ومدته الزمنية، بالإضافة إلى المعايير والشروط المتعلقة به.

وذكر الجعفري أن المشروع يتضمن توزيع 14,446 سلة غذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومن تنفيذ مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية.

وأوضح الجعفري أن المشروع سينفذ على ثلاث مراحل، تستمر كل واحدة منها لمدة ثلاثة أشهر، يتم خلالها توزيع 4821 سلة غذائية شهرياً لعدد 1607 مستفيد.

ولفت الجعفري إلى أن المشروع يستهدف الأسر الفقيرة والأشد فقراً في المواطنون.

وأضاف الجعفري أن الحالات التي سيتم استهدافها في المرحلة الأولى ستُستبعد من المرحلتين الثانية والثالثة، كما أن المستفيدين من المرحلة الثانية سيتم استبعادهم من المرحلة الثالثة.

وعبر الجعفري عن شكره وامتنانه لمحافظ محافظة لحج، اللواء الركن أحمد عبدالله تركي، لما يقدمه من اهتمام كبير لمديرية طور الباحة، كما شكر الأخوة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومؤسسة يماني المنفذة للمشروع، لإدراج مديرية طور الباحة ضمن تدخلاتهم الإنسانية والإغاثية.

تعكس مدينة أكجوجت، عاصمة ولاية إينشيري في شمال غرب موريتانيا، تناقضاً بين غناها بالثروات المعدنية الثمينة كالكهرباء والنحاس والمنغنيز، وبين الظروف المعيشية القاسية التي يواجهها سكانها.

تقع المدينة على بُعد حوالي 250 كيلومتراً من العاصمة نواكشوط، وتعتبر إحدى أبرز المدن المعدنية في موريتانيا، وذلك لاحتوائها على مناجم استراتيجية مثل منجم تازيازت ومنجم قلب أم قرين.

ومع ذلك، ورغم موقعها المحوري كبوابة للتعدين في البلاد، تعاني المدينة من ظروف معيشية صعبة، وتكافح منذ عدة سنوات أزمة شديدة في المياه تؤثر على تفاصيل الحياة اليومية لـ12 ألف نسمة وفقاً للمندوبية الوطنية للتعداد السكاني.

ويعيش معظم سكان المدينة في أحياء تفتقر لأبسط متطلبات الحياة، بينما تُستخرج مئات آلاف الأوقيات من الذهب وتُصدّر كميات ضخمة من النحاس والمنغنيز للخارج.

ورغم تكرار البرامج الحكومية، تبقى الحلول جزئية، وتزداد شكاوى المواطنين من الإهمال والتهميش.

الثروة التي لا تُذهب الظمأ

تعتبر المدينة مثالًا واضحًا على الفجوة بين الثراء الماليةي والفقر الذي يعانيه السكان، مما يسبب قلقًا دائمًا في نفوسهم، حيث يتم استنزاف موارد مدينتهم دون توفير الحد الأدنى من البنية التحتية الأساسية، مما ينعكس سلبًا على حياتهم.

تتفاقم أزمة المياه بسبب اعتماد المدينة شبه الكامل على شركة نحاس موريتانيا “إم سي إم” (MCM) في توفير مياه الشرب، مما يضع المواطنين تحت رحمة تقارير الشركة وسياساتها.

تقدم شركة نحاس موريتانيا أقل من ثلث احتياجات السكان من المياه، مما يؤدي إلى فجوة واسعة بين الطلب والعرض، ويؤدي ذلك إلى أزمات متكررة في التوزيع وشكاوى متزايدة من السكان، في الوقت الذي تُستخدم فيه كميات هائلة من المياه لمعالجة المعادن بدون رقابة على تأثيراتها البيئية أو الاجتماعية.

كما تعاني جودة المياه من التلوث، حيث يشتكي السكان أحيانًا من تلوثها، مما يزيد من معاناتهم الصحية ويدفعهم للبحث عن مصادر بديلة، مثل شراء المياه من الصهاريج المتنقلة رغم أسعارها المرتفعة.

أصل المشكلة

ترتبط أزمة المياه ارتباطًا وثيقًا بأنشطة التعدين، حيث تسيطر شركة “إم سي إم” على الموارد المائية وتخصصها بشكل رئيسي لمعالجة المعادن، متجاهلة بذلك الاحتياجات الإنسانية للمدينة.

كما تؤدي أنشطة التعدين إلى تلوث بعض مصادر المياه، مما يهدد الرعاية الطبية السنةة ويزيد من مخاطر الأمراض المرتبطة بالمياه الملوثة.

لا بد من تدخل عاجل من السلطة التنفيذية والجهات المعنية لحل أزمة المياه في أكجوجت، لضمان توفير مياه نظيفة بكميات كافية لكافة السكان، بالإضافة إلى ضرورة فرض رقابة صارمة على استخدام شركات التعدين للموارد المائية، مع وضع خطط تطويرية لتحسين بنية المياه والصرف الصحي في المنطقة.

خلال جولة ميدانية، عبّر الكثير من السكان عن استيائهم من تفاقم أزمة المياه التي وصفوها بـ”غير المبررة” في ظل وجود شركات كبرى تستهلك المياه دون ضوابط.

وأفاد عدد منهم بأن الوصول إلى الماء أصبح مهمة صعبة تتطلب وقتًا وجهدًا ومالاً لا يقدر عليه الكثيرون.

وفي حديث خاص، صرح المختار السالم محمد أبو بكر، العمدة المساعد لبلدية أكجوجت، بأن احتياجات المدينة اليومية من المياه تتجاوز 3.5 مليون لتر، بينما تتوفر منها حوالي 1.2 مليون لتر فقط، وهو ما لا يكفي حتى الحد الأدنى من الطلب.

ونوّه أن هذا العجز يدفع السكان للجوء إلى صهاريج متنقلة، ما يوفر عبئًا إضافيًا على الأسر ذات الدخل المحدود.

في حي “ماتل”، قال محمد الأمين، وهو بائع ملابس مستعملة، إن عائلته مضطرة لإنفاق أكثر من 180 أوقية يوميًا فقط لتأمين مياه الشرب (حوالي 4.5 دولارات).

يعبر المواطنون عن عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية، ويعتبرون أن السلطات لم تبذل ما يكفي من جهد للضغط على الشركات المتواجدة في المنطقة لإيجاد حلول مستدامة للأزمة. كما نوّه البعض مخاوفهم من تلوث المياه الجوفية بسبب الأنشطة التعدينية، خاصة وأن المدينة لا تخضع لرقابة بيئية صارمة.

الإنتاج المعدني في ولاية إينشيري

على الرغم من هذه الظروف، تُعتبر أكجوجت واحدة من أبرز مراكز التعدين في موريتانيا. تشير التقارير الرسمية، المعروضة على موقع شركة كينروس، إلى أن منجم تازيازت، التابع لها، أنتج حوالي 138 ألف أوقية من الذهب في الربع الأول من 2025، مما يعكس استقرار الإنتاج.

وفي عام 2024، سجلت الولاية إنتاجاً إجمالياً بمقدار 653 ألفاً و872 أوقية من الذهب، حيث كانت 95% منها من إنتاج شركة تازيازت (622 ألفاً و394 أوقية)، مما يبرهن على هيمنتها في القطاع.

من جهة أخرى، ساهمت شركة نحاس موريتانيا بإنتاج 31 ألفاً و478 أوقية من الذهب رغم أن نشاطها القائدي هو استخراج النحاس.

بلغ إنتاج الشركة من النحاس حوالي 17 ألفاً و792 طناً خلال نفس السنة (2024)، بالإضافة إلى 558 ألفاً و657 طناً من المنغنيت، مما يعكس الإمكانيات الجيولوجية الكبيرة والتوسع المستمر في عمليات الاستخراج.

تُظهر هذه الأرقام قوة القطاع المعدني في الولاية، حيث أصبحت إينشيري مركزاً رئيسياً لتوليد العملة الصعبة من خلال صادرات الذهب والمعادن الأخرى.

ومع ذلك، يظل العائد الاجتماعي على مستوى السكان محط تساؤل واسع، خصوصاً في ظل عدم وجود مبادرات تنموية ملموسة تستفيد من هذه العائدات.

على الرغم من أن هذه الشركات تحقق أرباحاً ضخمة وتستفيد من امتيازات ضريبية وجمركية، إلا أن تأثيرها على السكان شبه معدوم، حيث غالباً ما تُعطى عقود التعدين بشروط غامضة للرأي السنة، مما يثير الشكوك حول مقدار ما تحصل عليه الدولة، خاصة في ضوء غياب الشفافية وضعف آليات الرقابة المالية والبيئية.

منجم قلب أم قرين ودوره الماليةي

يُعتبر منجم “قلب أم قرين” (Guelb Moghrein) المملوك لشركة “إم سي إم”، أحد أكبر المناجم في موريتانيا وقد بدأ استغلاله منذ سبعينيات القرن الماضي، بإنتاج سنوي متوسط يبلغ نحو 30 ألف طن من النحاس وحوالي ألفي كيلوغرام من الذهب.

يُعد هذا المنجم ركيزة حيوية للاقتصاد المحلي في أكجوجت، إذ كان من المفترض أن يساهم في التنمية بشكل إيجابي، إلا أن تأثير عائداته لم يظهر بوضوح في تحسين واقع المدينة، بينما تثير الأنشطة البيئية الناتجة عنه قلقًا متزايدًا بسبب النفايات والمعالجة غير المراقبة.

تشير الشهادات المحلية إلى ظهور حالات من الأمراض الجلدية والتنفسية بين سكان المنطقة المجاورة لمواقع التفريغ.

لمن تستخرج هذه الثروات؟

ينشغل السكان بحجم الأموال المتأتية من الثروات الطبيعية في مدينتهم، في غياب رؤية واضحة من السلطات لمعالجة العلاقة بين التعدين والتنمية المحلية.

يدعا الناشطون بضرورة اعتماد نموذج تنموي جديد يرتبط بالاستفادة العادلة من الثروات، وذلك من خلال تأسيس صندوق تنمية أكجوجت، ممول بنسبة محددة من أرباح الشركات السنةلة في المنطقة.

كما يدعو الفاعلون المحليون إلى فرض التزامات اجتماعية واضحة على الشركات، تُدرج في العقود مع السلطة التنفيذية، وتُراقب بوساطة لجنة مستقلة تتألف من ممثلين عن الدولة والمواطنون المدني وسكان المدينة.

في إحدى المظاهرات الأخيرة، دعا النائب المجلس التشريعيي، سيد أحمد محمد الحسن، بإعادة تقييم عقود الاستغلال مع الشركات المعدنية، ودعا لفرض التزامات اجتماعية تشمل توفير الماء والكهرباء وتحسين البنية التحتية.

الفقر والبطالة

رغم وجود أنشطة تعدين مهمة في المنطقة، لم تتمكن الغالبية العظمى من شباب المدينة من الاستفادة من هذه الفرص بسبب غياب المنظومة التعليمية والتدريب المهني المناسب، بالإضافة إلى ضعف السياسات المحلية التي لا تشجع على تشغيل القوى المحلية بشكل جاد.

يعاني السكان من تفشي ظاهرة الفقر وارتفاع نسب البطالة بشكل كبير، خاصة وأن الأنشطة الماليةية أصبحت تقتصر على العمالة الأجنبية والعرضية القادمة من خارج المدينة، مما يترك السكان المحليين في مواجهة البطالة المستمرة.

على الرغم من العوائد الضخمة للتعدين، فإن القطاع الخاص في المدينة شبه غائب والأسواق تجارية محدودة، حيث لا يوجد سوى سوق واحد متهالك يتسم بالإهمال وقلة النشاط.

تشكل أكجوجت صورة واضحة للمخاطر الكبيرة الناتجة عن التهميش الاجتماعي في المناطق الغنية بالموارد، حيث يشعر السكان بإحباط عميق بسبب استغلال ثرواتهم المعدنية دون ترجمة ذلك للإنماء أو تحسين نوعية حياتهم.

غالبا ما ينتج هذا الإحساس من الفقر المتزايد، وضعف الخدمات الأساسية، وانعدام العدالة في توزيع الثروات.

عبر بعض أعضاء الحزب الحاكم عن تذمرهم من الوضع الحالي، وبدؤوا بالانضمام إلى من يعبر عن غضبه من عقود الاستغلال الموقعة مع شركات أجنبية لا تقدم عوائد ملموسة سكان المدينة.

دولة داخل الدولة

تحتل الشركات التعدينية، خاصة شركة معادن إينشيري، دوراً مهماً في المالية المحلي، حيث تملك وتدير منجم قلب أم قرين. ومع ذلك، يشعر السكان بأن هذه الشركات تتحكم بشكل كبير في الموارد الطبيعية وعلى حياة المدينة، مما يجعلها “دولة داخل الدولة” بسبب الاحتكار المتواصل للمياه وعائدات التعدين، في غياب الرقابة الفعالة التي تحتسبها على مساهمتها في التنمية.

تشير التقارير المحلية إلى أن أنشطة الشركة تسببت في العديد من حوادث التلوث البيئي، بما في ذلك تسرب المواد الكيميائية السامة، مما أثر سلبًا على صحة السكان وتسبب في نفوق بعض الماشية.

يرى السكان أن هذه المشاكل البيئية لم تحظَ بالاهتمام الكافي من قبل السلطات أو الشركات، حيث غابت العقوبات الحقيقية أو الإجراءات التصحيحية السريعة.

تبدأ شركة “داتكو لحج” في توزيع الغاز المنزلي على 28 محطة تموينية في محافظة لحج، مساء يوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025، بناءً على تعليمات مدير عام شرطة المحافظة، العميد ناصر الشوحطي، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن كبار المستهلكين وضمان استمرارية الإمدادات.

ستكون الكمية الإجمالية المخصصة 139,200 لتر من الغاز، موزعة على عدة محطات تشمل مناطق: الحوطة، صبر، الفيوش، تبن، الرباط، الوهد، مجمع الخضراء، الدبا، بير ناصر، الجلوة، صبر النموجية، وجميع الأحياء النشطة المرتبطة بالاستهلاك العالي في المحافظة.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من التعاون بين السلطة المحلية والمؤسسات الخدمية لتلبية احتياجات المواطنين والمرافق الاستهلاكية.

كما تُعبر الجهات المعنية عن تقديرها لهذه المبادرة، مؤكدة على استمرار جهود تنظيم توزيع الغاز ومراقبة عمليات التوريد لضمان وصوله للمستفيدين وفقًا للأولويات المحددة.

والله ولي التوفيق.

قالت Zijin Mining ، أكبر منتج للذهب والنحاس في الصين ، يوم الاثنين إنها وافقت على شراء واحدة من أكبر مناجم الذهب في كازاخستان ، منجم Raygorodok Gold ، مقابل 1.2 مليار دولار.

قالت زيجين إن وحدتها Zijin Gold International و Jinha Mining ، وهي شركة تابعة لشركة Zijin Gold ، كانت قد وقعت صفقة للحصول على حقوق RG Gold LLP و RG Processing LLP ، وهي شركات تعدين الذهب في كازاخستان التي تتخذ من كازاخستان حاليًا والتي تدير حاليًا Raygorodok Gold Mine.

وقال زيجين في بيان إن منجم الذهب يضم أصول المناجم التي تحتفظ بها RGG وأصول مصنع المعالجة التي تحتفظ بها RGP.

يتماشى توقيت الصفقة مع زيادة في أسعار الذهب العالمية وسط عدم اليقين المستمر حول التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

في وقت سابق من شهر أبريل ، وضعت Zijin عزمها على التخلص من وحدتها ، و Zijin Gold International ، وإدراجها في هونغ كونغ كجزء من إعادة تنظيم أصولها الذهبية في الخارج.

(شارك في التغطية Rajasik Mukherjee ؛ تحرير Sumana Nandy و Rashmi Aich)

لقد انتشرت تحذيرات على وسائل التواصل الاجتماعي concerning the impact of chemicals in receipts on reproductive health for both men and women. What’s the validity of these claims, and should we be concerned?

Historically, most paper receipts contained a chemical called “Bisphenol A” (BPA) that is easily absorbed through the skin and linked to health problems such as hormone disruption. Skin exposure to BPA has been associated with fertility issues, hormonal imbalances, insulin resistance, and certain cancers.

This compound has been largely replaced over the past decade with another chemical, “Bisphenol S” (BPS).

Experts, according to The Washington Post, say many of these warnings are not entirely baseless, and the risks associated with handling paper receipts depend on several factors, including frequency and duration of contact.

Nancy Hopf, an industrial toxicologist at the University of Lausanne in Switzerland, states, “We don’t know much about BPS, its effects on the body, or the safe levels of exposure.”

ما المواد الكيميائية المستخدمة في طباعة الإيصالات؟

Most paper receipts are printed on a type of paper called thermal paper, which is coated with dyes and chemicals that react to heat to create a printed image.

Andrea Gore, a pharmacology and toxicology professor at the University of Texas, explains that BPA mimics estrogen, a hormone that interacts with various cells in the body, including reproductive and brain cells.

She adds, “This compound can deceive the cell, making it believe it is connected to estrogen when, in reality, it is linked to a synthetic chemical.”

A 2023 study examining 571 paper receipts collected from 24 states found that only 1% of these contained BPA, while 85% contained BPS.

هل يجب أن تقلق؟

Dr. Andrea notes, “We do not know if BPS is safer than BPA, but there’s increasing evidence that BPS also mimics estrogen in ways that may cause similar health issues, especially those related to reproduction.”

Researchers found that feeding pregnant rats BPS at levels similar to human exposure led to their female offspring facing difficulties in conception and producing fewer offspring compared to those not exposed.

A 2019 study involving 1,841 pregnant women in China found that women with the highest levels of BPS in their urine were 68% more likely to develop gestational diabetes compared to those with lower levels.

Other studies on rats linked BPS consumption to obesity, and studies on children indicated that those with higher urinary levels of BPS were more likely to show signs of insulin resistance and vascular problems.

Dr. Nancy mentioned, “We know that both BPA and BPS are absorbed through the skin and are associated with higher health risks.”

Jonathan Martin, a toxicologist and professor at Stockholm University, clarified that while it is difficult to prove that handling paper receipts causes these issues directly, there is enough evidence to recommend avoiding them and other products containing these chemicals.

The body does not absorb BPS and BPA immediately, so there is no need to worry too much about touching a receipt for a few seconds or even a few minutes. Dr. Nancy stated, “It takes a full two hours before they enter the skin.”

Wearing gloves can reduce exposure for retail workers, and Dr. Nancy noted that thermal receipt dust can stay on hands for hours, so it’s best to wash hands as soon as possible, but without using hand sanitizer, as that enhances absorption.

Receipts should be held by the fingertips and should not be left lying around, as this may shed dust onto clothing or wallets, or where young children may discover them. The best strategy is to dispose of receipts immediately.

Dr. Andrea recommended completely forgoing paper receipts in favor of digital ones.

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات في شرطة محافظة شبوة، اليوم، من تنفيذ عملية أمنية متميزة أسفرت عن القبض على شخصين يُشتبه في ترويجهما لمادتي الحشيش والشبو المخدرين، وذلك في إطار جهود الأجهزة الاستقرارية المستمرة للحفاظ على الاستقرار والاستقرار في المحافظة.

وأوضح العقيد الركن أحمد علي مساعد، مدير إدارة مكافحة المخدرات، أن فرق المكافحة قامت بإجراء تحريات مكثفة ومتابعات دقيقة حول نشاط مروجي المخدرات، مما أدى إلى تحديد هوية أحد المطلوبين، المدعو “ر. ع. م. أ”، البالغ من العمر 25 عامًا، من مديرية حبان، والذي يعمل كمنشط في ترويج المخدرات. وتم القبض عليه فجر اليوم في مديرية نصاب، حيث عُثر بحوزته على 35 جرامًا من مادة الحشيش المخدر. ويُعتبر المدعو من المطلوبين لدى الأجهزة الاستقرارية بسبب تورطه في أنشطة إجرامية تتعلق بترويج المخدرات في مدينة عتق.

وأضاف العقيد بن مساعد أن العملية استمرت خلال الأيام الماضية حيث تم تحديد هوية المطلوب الثاني، المدعو “م. ص. أ. ب”، البالغ من العمر 39 عامًا، من أبناء مديرية عتق، والذي يُعتبر مروجًا لمادة الشبو المخدر.

وتم اعتقاله مساء اليوم في شارع النصب بمدينة عتق، بعد متابعة دقيقة وتحرٍ شامل، حيث عُثر بحوزته على 9 جرامات من مادة الشبو المخدر. ويُعد هذا المتهم من كبار مروجي المخدرات في المدينة، وهو مطلوب بقضايا ذات صلة بالإتجار وترويج المخدرات.

ونوّه العقيد الركن أحمد علي مساعد أنه قد تم إحالة المتهمين إلى إدارة مكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم إحالتهم إلى النيابة السنةة لمواجهة العواقب القانونية المناسبة.

من جانبه، لفت مدير عام شرطة شبوة، العميد الركن فؤاد محمد النسي، إلى أن الأجهزة الاستقرارية ستظل متيقظة في تعقب مروجي المخدرات وتعزيز الاستقرار والاستقرار في المحافظة، لحماية المواطنون من مخاطر هذه الآفة.

ونوّه العميد النسي أن هذه الإنجازات الاستقرارية تأتي في سياق الجهود المستمرة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنون، وأن العمليات الناجحة التي تنفذها قوات أمن شبوة ستساهم بلا شك في تقليل انتشار المخدرات وتعقب المتورطين في ترويجها، لضمان حياة أكثر أمانًا وسلامة للجميع.

النمو …

جاكرتا – إن إندونيسيا عرضت على الولايات المتحدة فرصة للاستثمار بشكل مشترك في مشروع المعادن الحرجة كجزء من مفاوضات التعريفة مع واشنطن ، كما قال وزير اقتصادي كبيرها يوم الاثنين

وأضاف الوزير الجوية الجوية هارتارتو أن الصندوق السيادي في إندونيسيا وبين إندونيسيا سيشارك في تقديم المشروع.

(شارك في تقارير ستيفانو سليمان ؛ التحرير من قبل مارتن بيتي)

صرحت إدارة شركة مصافي عدن عن اقتراب إتمام الأعمال في وحدة تكرير الديزل والمازوت خلال الأيام القليلة القادمة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 آلاف برميل يوميًا.

تأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، التي تضمنت إعداد خطة شاملة لإعادة تشغيل المصافي واسترجاع دورها الحيوي في دعم المالية الوطني وتعزيز قطاع الطاقة في البلاد.

يُذكر أن هذه التطورات جزء من جهود السلطة التنفيذية لإعادة تنشيط مرافق الدولة الاستراتيجية، وخاصة مصافي عدن، مما يساعد في تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية وتوفير المشتقات النفطية محليًا.

يقترب مرور السنة الأول على رحيل الإعلامي العظيم صالح الناخبي، ورغم ذلك، يبقى تأثيره حياً في قلوب زملائه ومحبيه، كأن الموت لم يأخذ منه سوى الجسد، فيما تبقى ملامحه وكلماته وابتسامته حاضرة في الذاكرة.

كان صالح الناخبي صوتًا صادقًا ناقلًا لقضايا الناس وهمومهم بوضوح وأمانة، وجسد نموذجًا فريدًا في السلوك المهني الهادئ والراقي، بعيدًا عن ضوضاء المواقف وصخب العناوين. لم يكن يتطلع إلى الفترة الحاليةة، بل بحث عن الحقيقة ليقدمها للناس كما هي، دون تلاعب أو تحريف.

لم تكن خسارته خاصة بأسرته وأصدقائه فحسب، بل كانت خسارة للمشهد الإعلامي بشكل عام، ولجيلٍ آمن بأن الكلمة يمكن أن تكون طيبة وصادقة في الوقت نفسه. ومع رحيله، ترك الناخبي فراغًا يصعب ملؤه، وصورة مشرقة للصحفي النبيل الذي سيظل في الذاكرة.

يأتي هذا التذكير تعبيرًا عن الوفاء والتقدير من مؤسسة عدن الغد للإعلام، للإنسان والزميل والصديق الذي لن ننساه أبدًا.