أقدمت ريفيان على تسريح حوالي 140 موظفًا، أي ما يعادل تقريبًا 1% من قوتها العاملة، بينما تستعد لإطلاق سيارة R2 SUV الأكثر affordability في عام 2026، كما علمت TechCrunch.

تمت عمليات التسريح بشكل أساسي في فريق التصنيع لدى ريفيان، وقد بدأت منذ يوم الأربعاء، وفقًا لعدة موظفين سابقين تم منحهم anonymity للحديث عن عمليات التسريح. قيل لبعض الموظفين إن الشركة كانت تلغي وظائف كانت تسبب “عدم كفاءة في العمليات”.

أكدت ريفيان عمليات التسريح في رسالة بريد إلكتروني إلى TechCrunch. كتب متحدث باسم الشركة: “لقد اتخذنا القرار الصعب بتقليص عدد معين من موظفي التصنيع المعتمدين لدينا كجزء من جهد مستمر لتحسين الكفاءة التشغيلية لـ R2.” وأضافت الشركة أن الموظفين المتأثرين يتم تشجيعهم على التقدم إلى وظائف أخرى شاغرة داخل الشركة.

بدأت ريفيان العام بأكثر من 14,800 عامل في أمريكا الشمالية وأوروبا، وفقًا لتقديمها السنوي إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. وقد أجرت الشركة عدة تخفيضات على مدار السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك خفض بنسبة 10% في أوائل عام 2024، وعمليات تسريح أخرى بنسبة حوالي 1% من الموظفين في أبريل 2024.

اختتمت فعاليات ورشة العمل المعنية بمناقشة نظام الإحالة بين مراكز الشرطة ومقدمي الخدمات في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتي نظمتها إدارة حماية الأسرة والشرطة النسائية في وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة أمن وشرطة محافظة تعز والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.

استمرت الورشة لمدة يومين (25 – 26 يونيو 2025) في إطار مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن لدعم السلام والوصول للعدالة، والممول من حكومة مملكة هولندا. شارك فيها 25 شخصاً من مدراء مراكز الشرطة، ومكاتب الرعاية الطبية، والشؤون الاجتماعية، والنيابة السنةة، وإدارة شؤون العقال في المديرات المحلية لمدينة تعز، بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد نساء اليمن وبعض منظمات المواطنون المدني.

افتتح الورشة العميد أنيس الشميري، نائب مدير عام شرطة تعز، الذي نوّه في كلمته على أهمية مشاركة الجهات الحكومية ومنظمات المواطنون المدني وممثلي المواطنون في برامج حماية النساء والأطفال، ونوّه على ضرورة تعزيز التنسيق بينهم وبين مراكز الشرطة لتوفير الخدمات اللازمة للنساء المتعاملات مع الشرطة أو الضحايا.

كما نوّهت العميد علياء صالح عمر، مدير عام حماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية، على أهمية هذه الورشة في تعزيز التعاون والتنسيق بين مراكز الشرطة والجهات الحكومية وممثلي المواطنون لتوفير الخدمات المطلوبة للنساء اللواتي يتعرضن للعنف، مثل الخدمات الصحية والدعم النفسي والقانوني.

واستعرض العميد الدكتور عبدالسلام الضالعي نظام الإحالة للنساء في أجهزة الشرطة، وقدم المبادئ التوجيهية والخطوات القائدية لعملية الإحالة مع نماذج استمارات الإحالة.

من جهتها، نوّهت الأخت نجوين نادر شمشير، منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، أن هذه الورشة تأتي كجزء من جهود مسح خارطة مقدمي الخدمات في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، الذي أجرته الوزارة بدعم من المنظمة في 7 محافظات، من بينها محافظة تعز.

في نهاية الورشة، تم استعراض النتائج والتوصيات التي قدمها المشاركون، ومنها أهمية عقد لقاءات دورية، وتشكيل مجموعة تواصل حول قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والعمل على استهداف المزيد من مقدمي الخدمات وفقاً للبيانات التي تم جمعها في المسح.

أكدت السلطات الأمريكية والفرنسية اعتقال خمسة هاكرز متهمين بالوقوف وراء عدة عمليات اختراق كبرى وكونهم جزءًا من منتدى سيبراني معروف للجريمة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس إنها اتهمت المواطن البريطاني كاي ويست، البالغ من العمر 25 عامًا، واتهمته بأنه “هاكر متسلسل” يعرف باسم IntelBroker. وتزعم السلطات الأمريكية أن ويست يقف وراء “مخطط اختراق دام لسنوات”، تسبب في أضرار تتجاوز 25 مليون دولار من خلال استهداف أكثر من 40 ضحية، بما في ذلك شركة اتصالات، ومقدم خدمات الرعاية الصحية البلدية، ومزود خدمة الإنترنت.

في حالة مقدم خدمات الرعاية الصحية، تدعي وزارة العدل أن ويست حاول بيع معلومات شخصية حساسة للمرضى، بما في ذلك الأسماء، وأرقام الضمان الاجتماعي، وتواريخ الميلاد، والجنس، ومعلومات خطة الصحة ومعلومات جهة العمل.

وفقًا لوزارة العدل، كان ويست قائد مجموعة هاكر تُعرف باسم “CyberN[——]”، في إشارة إلى إهانة عنصرية، والتي كانت تتردد على “منتدى إنترنت معين.” في حين لم تذكر وزارة العدل اسم المنتدى، تتضمن الشكوى تفاصيل تشير إلى BreachForums، الذي تم إغلاقه سابقًا من قبل ائتلاف من وكالات إنفاذ القانون الدولية في عامي 2023 و2024.

قال بيان وزارة العدل إن ويست اعتُقل في فرنسا في وقت سابق من فبراير وهو الآن يواجه تسليمًا إلى الولايات المتحدة.

وفقًا للشكوى ضد ويست، كانت مجموعة CyberN[——] تضم أربعة أفراد آخرين لم تسمهم السلطات الأمريكية.

يبدو أن الأربعة أفراد هؤلاء تم اعتقالهم في فرنسا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

قالت المدعية العامة في باريس، لور بيكوا، في بيان يوم الأربعاء، إن الشرطة الفرنسية اعتقلت أربعة أشخاص يشتبه في أنهم يديرون BreachForums، وكونهم جزءًا من مجموعة تُعرف باسم “ShinyHunters.”

وقالت بيكوا: “استهدفت اعتقالات هذا الأسبوع الأفراد المشتبه في أنهم الإداريون الرئيسيون للموقع، مما أثار آمالًا في إغلاقه بشكل دائم”، وفقًا لترجمة البيان الصحفي.

أكدت المدعية العامة أيضًا أن ويست، الذي تم ذكره فقط في البيان باسم IntelBroker، قد تم اعتقاله في فرنسا في فبراير، وهو ما يتماشى مع ما أعلنه المسؤولون الأمريكيون يوم الخميس.

عند الاتصال للتعليق، أحال متحدث باسم مكتب المدعي العام الفرنسي موقع TechCrunch إلى البيان المنشور.

ردًا على سؤال حول الأربعة المتآمرين غير المسمين، قال المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية، نيكولاس بيازي، إنه لا يمكنه التعليق على “الأفراد غير المتهمين”، ورفض توضيح ذلك في بريد إلكتروني لاحق.

كان BreachForums واحدًا من أشهر منتديات الهاكر على الإنترنت، حيث كان مجرمو الإنترنت يبيعون أدوات الاختراق، بالإضافة إلى الإعلان عن البيانات المسروقة من شركات مثل 23andMe، والعديد من الشركات الأخرى.

في عام 2023، صادرت السلطات الفيدرالية الأمريكية وأغلقت BreachForums، بعد ثلاثة أشهر من اعتقال أدمنه، كونور بريان فيتزباتريك، المعروف أيضًا باسم “Pompompurin.” ثم أعيد إطلاق الموقع، ولكنه تم الاستيلاء عليه وإغلاقه مرة أخرى في عام 2024.

تم توجيه اتهامات لويست بالتآمر لارتكاب اقتحامات للحواسيب، والتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت، والوصول إلى حاسوب محمي للحصول على معلومات، والاحتيال عبر الإنترنت.

ظهر الشيخ محمد الكازمي، إمام وخطيب مسجد عمر بن الخطاب في مديرية المنصورة بعدن، مساء الخميس، لأول مرة بعد الإفراج عنه من قِبل قوات أمنية، وذلك بعد ساعات من حادثة اقتحام المسجد واحتجازه خلال صلاة الفجر.

التقطت عدسة “عدن الغد” أول صورة للشيخ الكازمي بين حشد كبير من الناس الذين استقبلوه بحفاوة وفرح، مما يظهر حجم الدعم والتقدير الذي يتمتع به الشيخ في أوساط المصلين وأهالي المنطقة.

كانت قوات أمنية قد اقتحمت فجر اليوم مسجد عمر بن الخطاب أثناء الصلاة، وأطلقت النار داخل حرم المسجد قبل أن تحتجز الشيخ الكازمي وتنقله إلى مكان غير معروف، وهي حادثة أثارت استنكارًا واسعًا واعتبرت خرقًا صارخًا لحرمة بيوت الله.

بعد الحادثة، دعا محافظ عدن، رئيس اللجنة الاستقرارية، إلى إجراء تحقيق سريع ومحاسبة المتورطين، مؤكدًا على رفض اللجنة الاستقرارية التام لمثل هذه التصرفات التي تهز ثقة المواطنين في الأجهزة الاستقرارية.

يُعتبر الشيخ الكازمي من الدعاة المعروفين في عدن بخطابه المعتدل وسيرته الطيبة، وله تأثير واسع في وسط المواطنون الدعوي.

تتواصل الدعوات الشعبية لإجراء تحقيق شفاف، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تضر بصورة الدولة وهيبة القانون.

قامت شركة ميتا بتوظيف باحث مؤثر للغاية في شركة OpenAI، ترابت بانسال، للعمل على نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تحت وحدة الذكاء الفائق الجديدة، حسبما أفاد شخص مطلع على الأمر لموقع TechCrunch.

أكدت المتحدثة باسم OpenAI، كايلا وود، لموقع TechCrunch أن بانسال قد غادر OpenAI. وتقول صفحة بانسال على لينكد إن إنه ترك OpenAI في يونيو.

عمل بانسال في OpenAI منذ عام 2022 وكان لاعبًا رئيسيًا في بدء العمل على التعلم المعزز إلى جانب المؤسس المشارك لـ OpenAI، إيليا سوتسكيبر. يُدرج بانسال كأحد المساهمين الأساسيين في أول نموذج للذكاء الاصطناعي من OpenAI، o1.

يمكن أن يقدم بانسال دفعة كبيرة لمعمل الذكاء الفائق في ميتا، الذي يضم أيضًا قادة مثل الرئيس التنفيذي السابق لشركة Scale AI، ألكسندر وانغ، والرئيس التنفيذي السابق لGitHub، نات فريدمان، والمؤسس المشارك لشركة Safe Superintelligence، دانييل غروس. حاليًا، لا تقدم ميتا نموذجًا للذكاء الاصطناعي كجزء من عائلة نماذج Llama المفتوحة.

في الأشهر الماضية، كان مارك زوكربيرغ مشغولًا بتوظيف فريق الذكاء الاصطناعي الجديد في ميتا، حيث عرض حزم تعويضات بقيمة 100 مليون دولار للباحثين المتميزين الذين ينضمون إلى شركته. من غير الواضح ما الذي قُدم لبانسال للانضمام إلى هذه الصفقة.

رفض المتحدث باسم ميتا التعليق.

هذه قصة تتطور. تابعونا للحصول على التحديثات…

وافق المجلس التشريعي في غانا على خطة لإعادة هيكلة الديون الخارجية التي تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار أميركي، وتستند إلى اتفاق مع 25 دولة دائنة من بينها الصين وفرنسا، وذلك في إطار برنامج إنقاذ مالي وافق عليه صندوق النقد الدولي لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ عدة سنوات.

ومن بين الدول الدائنة لغانا الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، مما يؤكد على الدعم الدولي الواسع لجهود التعافي الماليةي في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تعد ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقع السلطة التنفيذية في أكرا مذكرة تفاهم مع دائنيها، بعد إعلانها في ديسمبر/كانون الأول 2022 عن تخلفها عن سداد ديونها الخارجية.

وحسب الخطة الماليةية التي وافق عليها المجلس التشريعي واطلعت عليها وكالة رويترز، فإن شروط إدارة الديون تمنح غانا إعفاء من خدمة الدين بقيمة 2.8 مليار دولار خلال فترة البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي والمسار الذي يمتد حتى عام 2026.

وبموجب اتفاق إعادة الهيكلة، سيتم تأجيل المدفوعات المستحقة لخدمة الدين من 20 ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن تُعاد جدولتها وتُدفع تدريجيًا بين عامي 2039 و2043، مما يعني تأجيل السداد لأكثر من 15 عامًا، وفقًا للتقرير المجلس التشريعيي.

ولفتت الخطة الماليةية إلى أن اللجنة الرسمية للدائنين اعتبرت عملية إعادة هيكلة الدين خطوة أساسية لدعم السلطة التنفيذية في تعزيز الاستقرار الكلي والاستدامة المالية، حيث أوصى النواب بالموافقة على الاتفاق بالإجماع.

ولا تزال غانا تُجري مفاوضات متوازية مع الدائنين في القطاع الخاص لاستكمال عملية إعادة هيكلة ديونها الخارجية.

اختتمت إدارة أمن العاصمة عدن، اليوم الخميس، فعاليات أسبوع التوعية الميداني بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت شعار: “عدن آمنة بلا مخدرات”، برعاية محافظ العاصمة الأستاذ أحمد حامد لملس، وبحضور اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي، مدير عام شرطة عدن.

تم تنظيم الفعالية بشكل مشترك بين إدارة مكافحة المخدرات بشرطة عدن، والإدارة السنةة لمكافحة المخدرات بقوات الحزام الاستقراري، والهيئة العليا للأدوية، وبشراكة مع وزارة الرعاية الطبية، مع مشاركة واسعة من فعاليات أمنية ومجتمعية.

بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم والنشيد الوطني الجنوبي، تلاه كلمة افتتاحية من مدير أمن عدن، الذي نوّه فيها على أهمية تكامل الجهود لتعزيز الاستقرار الصحي والمواطنوني. وشدد على أن مكافحة المخدرات ليست مجرد إجراء أمني، بل هي مسؤولية جماعية لحماية الاستقرار الماليةي والاجتماعي، حيث تمثل التوعية خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الآفة، إلى جانب ملاحقة وضبط شبكات التهريب والترويج.

وشهدت الفعالية استعراض الجهود التي تبذلها الأجهزة الاستقرارية، بما في ذلك إدارة مكافحة المخدرات بشرطة عدن، ووحدات قوات الحزام الاستقراري، وكتيبة طوق عدن، وأقسام الشرطة، في تعقب وضبط المتورطين في قضايا المخدرات، مما أسفر عن نتائج ملموسة تعكس جاهزية هذه الأجهزة وحرصها على حماية المواطنون.

كما تم تنفيذ حملات ميدانية في الأماكن السنةة كحدائق المدينة والمراكز التجارية، تحت إشراف رجال الاستقرار وفرق تطوعية من كلية الصيدلة، حيث تم توزيع منشورات توعوية وتقديم رسائل مباشرة للأسر حول مخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها.

كما تضمنت الفعالية جلسة حوارية جمعت ممثلين عن الأجهزة الاستقرارية، وزارة الرعاية الطبية، مكتب الرعاية الطبية بعدن، النيابة السنةة، وزارة التربية والمنظومة التعليمية، وسائل الإعلام ومنظمات المواطنون المدني، وأسفرت عن توصيات بضرورة تكامل الجهود المؤسسية وتوحيد استراتيجية مكافحة المخدرات.

تحدث ممثلو منظمات المواطنون المدني في الحفل، حيث لفتت الأستاذة سعاد علوي إلى أهمية الوقاية المواطنونية، بينما ركز الدكتور أنيس فرع، ممثل الهيئة العليا للأدوية، على التوعية الدوائية. وقدمت الدكتورة فاطمة عرضاً توعوياً نال تفاعلاً كبيراً من الحضور، تلاه عرض فني وفيلم توعوي لاقى إعجاب المشاركين.

وفي ختام الحفل، تم تكريم الفريق التنظيمي والجهات الداعمة، وسط أجواء احتفالية سادت فيها روح المسؤولية والاعتزاز بالنجاحات المحققة.

حضر الفعالية عدد من القيادات الاستقرارية والعسكرية، من بينهم اللواء مساعد الأمير وكيل وزارة الداخلية، العميد محسن الوالي، قائد قوات الحزام الاستقراري، والعميد جلال الربيعي، أركان قوات الحزام الاستقراري، بالإضافة إلى شخصيات قضائية وأكاديمية ونشطاء مجتمع مدني وإعلاميين وذوي الطلاب المشاركين في الفعالية.

اختتمت صباح اليوم في قاعة فندق الذيباني فعاليات أسبوع التوعية المواطنونية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يوافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري. وقد تم تنظيم الفعالية بالتعاون مع الهيئة العليا للأدوية وبالتنسيق مع الإدارة السنةة لمكافحة المخدرات في قوات الحزام الاستقراري، وبرعاية كريمة من معالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن، الأستاذ/ أحمد حامد لملس، ومدير عام شرطة عدن، اللواء الركن/ مطهر علي ناجي الشعيبي، تحت شعار (عدن آمنة بلا مخدرات).

وفي افتتاح الحفل الختامي الذي بدأ بتلاوة القرآن الكريم وحضره اللواء الركن / محمد مساعد وكيل وزارة الداخلية والعميد محسن الوالي قائد الأحزمة الاستقرارية، ألقى نائب محافظ محافظة عدن أمين عام المجلس المحلي، الأخ / بدر معاون سعيد، كلمة المحافظة، ناقلاً في مستهلها تحيات ومعايدات معالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، للمشاركين بمناسبة السنة الهجري الجديد وبمناسبة اختتام فعاليات الإسبوع العالمي لمكافحة المخدرات. ونوّه على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية في تعزيز الوعي المواطنوني بمخاطر المخدرات وأضرارها، باعتبار أن هذه الظاهرة دخيلة تهدد الاستقرار المواطنوني وتستهدف فئة الفئة الناشئة بشكل خاص. ولفت إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تتطلب مضاعفة الجهود ورفع مستوى اليقظة الاستقرارية والمواطنونية لمواجهة التهديدات المتزايدة، وفي مقدمتها آفة المخدرات، داعيًا إلى تكاتف الجميع لمحاربتها.

عبر عن شكره وقيادة المحافظة لقادة أمن عدن والحزام الاستقراري وإدارة مكافحة المخدرات على جهودهم الكبيرة في مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد حياة ومستقبل الفئة الناشئة والفتيات، والجهود التوعوية التي تقوم بها اللجان المواطنونية.

مجدداً التأكيد على وقوف ودعم السلطة المحلية، ممثلةً بمعالي وزير الدولة محافظ المحافظة، الأستاذ أحمد حامد لملس، لكل جهود إدارة شرطة عدن والحزام الاستقراري، ممثلاً بإدارة مكافحة المخدرات، لمكافحة هذه الآفة الخطيرة وتعزيز جهودهم المكثفة في متابعة ورقابة وكشف جميع أساليب التهريب والاتجار وترويج المخدرات، ولنعمل معًا على تحقيق الاستقرار الاستقراري في العاصمة عدن، وجعل المدينة خالية من المخدرات وآمنة.

ولفت إلى خطورة المخدرات على الفئة الناشئة والشابات، والمدمنين والمتعاطين، في ارتكاب الجرائم وتدمير مستقبلهم.

واختتم كلمته بتقديم الشكر لنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس قاسم الزبيدي، على دعمه ومساندته لكل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والاستقرار في مدينة عدن، وتحصين الفئة الناشئة من كل الآفات الخطيرة، وعلى رأسها الحد من ظاهرة انتشار المخدرات.

بدوره، نوّه اللواء الركن مطهر الشعيبي، مدير أمن عدن، في كلمته على أهمية التوعية بخطر المخدرات على الأفراد والمواطنون، وأنه يجب أن تكون هناك وقفة جادة وتضامن دولي ضد هذه الآفات التي تهدد المواطنونات. حيث أن التوعية تعد خط الدفاع الأول والوقاية قبل العلاج، ولحماية المواطنون يجب أن تتضافر جهود الجميع، حيث أن الجهات الاستقرارية وحدها لا تستطيع التصدي لمثل هذه الآفات إلا بالدعم المواطنوني الحقيقي، وإن دور الأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية والإعلام هو الأهم في تعزيز الوعي ضد مخاطر المخدرات. وكلما تكاتفت الجهود كانت النتائج إيجابية ومستدامة.

وحث مدير أمن عدن، اللواء الركن مطهر الشعيبي، كافة أفراد المواطنون، بدءًا من الأسرة وكل فئات المواطنون من منظمات مدنية ولجان مجتمعية وجهات رسمية في الاستقرار والحزام الاستقراري والمنظومة التعليمية والأوقاف وخطباء المساجد، على تعزيز عملية التوعية المواطنونية بين أوساط الفئة الناشئة وكشف أضرار المخدرات. وكذلك التنسيق مع الهيئة العليا للأدوية والإبلاغ عن جميع المشتبه فيهم بالترويج للمخدرات بجميع أنواعها وأشكالها، لتقوم الجهات المختصة والنيابات بدورها، حتى يتم اتخاذ العقوبات القانونية بحق تلك العصابات الإجرامية التي تسعى للنيل من أبناء مدينة عدن ومستقبل الأجيال الجنوبية.

بدوره، استعرض المدير التنفيذي للهيئة العليا للأدوية، الدكتور عبدالقادر الباكري، حول أهمية مخاطر سوء استخدام الأدوية المخصصة للأغراض الطبية، مشدداً على أهمية تفعيل التنسيق بين الهيئة وإدارة مكافحة المخدرات لضبط تهريب الأدوية والمخدرات، والحد من انتشارها.

كما تطرق الباكري إلى المخاطر الكبيرة لتناول المخدرات والمؤثرات العقلية على الفرد والمواطنون، والجهود التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في فحص المواد المضبوطة وغيرها.

أيضًا، ألقت د. سعاد القاضي، رئيس مركز التوعية من المخدرات، كلمة منظمات المواطنون المدني نوّهت فيها على دور التوعية لمكافحة المخدرات في المدارس والجامعات وأن دورهم بهذا الصدد مستمر.

كما أُلقيت عدد من الكلمات من قبل المقدم/ مياس الجعدني، مدير إدارة مكافحة المخدرات في الحزام الاستقراري، والمقدم/ إيهاب أحمد علي، القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات في شرطة العاصمة عدن، والسلطة المحلية للعاصمة عدن، ود. فاطمة سعيد. وقد لفتت جميعها إلى أهمية التوعية المواطنونية بخطورة المخدرات وضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة.

كما تم عرض فيلم وثائقي عن المخدرات وجهود وأنشطة إدارة وأجهزة الاستقرار في العاصمة عدن في مختلف المجالات، خصوصاً في مجال مكافحة المخدرات.

في ختام الفعالية، تم تكريم الجهات الراعية والداعمة لفعاليات أسبوع مكافحة المخدرات، وكل الشخصيات المواطنونية والأكاديمية والاستقرارية والمدنية والإعلامية التي ساهمت في إنجاح فعاليات الإسبوع.

أعلنت شركة سونو، المتخصصة في الموسيقى بتقنية الذكاء الاصطناعي والتي تخوض حاليًا معركة قانونية مع شركات الموسيقى، يوم الخميس عن الاستحواذ على WavTool، وهي محطة عمل رقمية قائمة على المتصفح (DAW) تعتمد على الذكاء الاصطناعي. يهدف هذا الاستحواذ إلى تحسين قدرات التحرير في سونو للكتاب والمنتجين الموسيقيين.

تم إطلاق WavTool في عام 2023، وتقدم عدة أدوات للموسيقيين، مثل فصل الصوت، وإنشاء الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومساعد موسيقي بالذكاء الاصطناعي. ستدمج سونو تكنولوجيا WavTool في واجهة التحرير الجديدة الخاصة بها، التي تم إطلاقها هذا الشهر.

لم يتم الكشف عن شروط الصفقة. وأشار متحدث باسم الشركة إلى أن “معظم” موظفي WavTool انتقلوا إلى فرق المنتجات والهندسة في سونو، على الرغم من عدم الكشف عن العدد الدقيق لأولئك الذين لم ينتقلوا.

يأتي هذا الاستحواذ في أعقاب دعوى قضائية أخرى ضد الشركة. رفع الموسيقي الريفي توني جاستس وشركته الموسيقية، 5th Wheel Records، دعوى قضائية ضد سونو في وقت سابق من هذا الشهر، زاعمين أن سونو استخدمت تسجيلات صوتية محمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب مولد الموسيقى بالذكاء الاصطناعي الخاص بها.

تشابه هذه الادعاءات الدعاوى القضائية التي رفعتها العام الماضي مجموعة يونيفرسال ميوزيك، ومجموعة وارنر ميوزيك، وسوني ميوزيك إنترتينمنت ضد سونو بتهمة انتهاك حقوق الطبع والنشر. وفقًا لبloomberg، فإن الشركات الكبرى في صناعة الموسيقى تجري محادثات ترخيص مع سونو.

استحوذت سونو على WavTool قبل بضعة أشهر، مع إغلاق DAW القائم على المتصفح في نوفمبر. يبدو أن توقيت الإعلان هذا الأسبوع كان مقصودًا، ربما بهدف تحويل الانتباه عن الدعوى القضائية. غالبًا ما تهز النزاعات القانونية ثقة المستثمرين، لذا فإن إعلان هذا الاستحواذ قد يكون وسيلة لطمأنتهم بأن الشركة ملتزمة بالاستمرار في النمو.

حصلت شركة الذكاء الاصطناعي على تمويل قدره 125 مليون دولار في مايو الماضي.

لم تمضِ إسرائيل طويلاً بعد انتهاء المواجهة مع إيران وعقد اتفاق وقف إطلاق النار، حتى ظهرت أزمة داخلية جديدة تهدد استقرار الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو. فقد أصدرت الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة (الحريديم) إنذارا جديدا تدعا فيه بإقرار قانون التجنيد الإجباري على الفور في الكنيست، وفقًا للاتفاق الذي تم قبل يوم من بدء الحرب.

وذكرت صحيفة معاريف أن مسؤولاً بارزًا في الأحزاب الحريدية قال، إن على نتنياهو الإسراع في تمرير قانون التجنيد الإجباري وفقًا للتفاهمات التي أبرمت بين كتل الحريديم ورئيس لجنة الخارجية والاستقرار في الكنيست، يولي إدلشتاين.

إما القانون أو انهيار الائتلاف

ونوّه المسؤول أنه “رغم الانتصار الذي حققته إسرائيل في الحرب الأخيرة، فإن موقفنا لم يتغير. يتعين على نتنياهو الالتزام التام بتفاصيل الاتفاق السابق، ودفع القانون بسرعة عبر لجنة الخارجية والاستقرار، ثم تقديمه إلى الكنيست للمصادقة في القراءتين الثانية والثالثة”.

وشدد المسؤول على أن تمرير القانون وفق الصيغة المتفق عليها هو شرط جوهري لبقاء الائتلاف الحكومي. وأوضح: “إذا لم يتم تمرير القانون كما هو، فسيواجه نتنياهو واقعاً محزناً حيث لن يملك أغلبية حاكمة”.

بنفس النبرة، قال مسؤول حريدي آخر للصحيفة إن القانون “جاهز تقنيًا”، ويمكن تقديمه في الكنيست في وقت مبكر من الإسبوع المقبل أو الذي يليه.

وأضاف: “القرار الآن بيد رئيس الوزراء: هل يرغب في متابعة القانون وفق ما تم الاتفاق عليه، أم يفضل الذهاب إلى انتخابات جديدة؟”.

وفقًا لما ورد في معاريف، فإن ممثلي الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة يرفضون بشكل قاطع أن تؤثر الأحداث الاستقرارية الأخيرة، بما في ذلك الحرب على إيران، على أولوياتهم السياسية والاجتماعية.

وقال أحدهم: “من يعتقد أن الحرب ستغير مواقفنا هو مخطئ تمامًا. دراسة التوراة تأتي أولاً، ولن نتخلى عن التوراة وعلمائها تحت أي ظرف”.

هذه التهديدات تذكرنا بالتهديدات السابقة لتلك الأحزاب، والتي تمكن نتنياهو من احتوائها من خلال الوصول إلى اتفاق معها حول مسودة قانون تجنيد جديدة، مما حال دون نجاح مشروع حل الكنيست الذي تقدمت به المعارضة في 12 يونيو/حزيران الحالي.

وقد فشل مشروع القانون الذي عارضه 61 عضوًا من أصل 120، بسبب امتناع الأحزاب الحريدية عن التصويت لصالحه.

هذا التهديد يتزامن أيضًا مع تقدم نواب من الحزب الديمقراطي الإسرائيلي برئاسة يائير لبيد بمشروع قانون جديد يدعو إلى حل المجلس التشريعي والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وذلك قبل الإعلان عن وقف إطلاق نار رسمي بين إسرائيل وإيران يوم الثلاثاء الماضي.

ووفقًا للنص المقترح الذي كشفت عنه صحيفة معاريف، “بعد 90 يومًا من المصادقة على القانون، يتم حل الكنيست وتُجرى الاستحقاق الديمقراطي السنةة في إسرائيل”.

لكن طرح الاقتراح للتصويت قد يواجه عقبات قانونية، حيث تم رفض مشروع مماثل قبل أقل من أسبوعين، مما يعني وفقًا لقواعد الكنيست أنه يجب الانتظار 6 أشهر لإعادة الطرح، إلا إذا اقتنع رئيس الكنيست بأن الظروف تغيرت جذريًا وتستدعي تصويتًا جديدًا على القانون.

تفاصيل القانون

نيابةً عن الحريديم، يستند القانون الجديد إلى تحديد سن التجنيد الإجباري من 18 إلى 26 عامًا، مع وضع أهداف سنوية ملموسة للتجنيد.

تتضمن الخطة تجنيد 4800 شاب حريدي في السنة الأولى، و5700 في السنة الثانية، ليصل العدد إلى تجنيد نصف الذكور الحريديم الذين يبلغون من العمر 18 عامًا خلال خمس سنوات.

تشمل خطة القانون أيضًا سلسلة من العقوبات الفردية التي ستطبق منذ السنة الأولى على غير الملتزمين. ومن بين هذه العقوبات: منع غير المتزوجين غير المجندين من السفر إلى الخارج (إلا إذا حصلوا على إعفاء خاص)، وحرمانهم من رخص القيادة ونقاط الائتمان الضريبي والإعانات الأكاديمية.

تتضمن القانون أيضًا مراجعة نصف سنوية لمستوى الالتزام بالأهداف المحددة. وإذا لم تتحقق الأهداف، سيفقد الجمهور الأرثوذكسي المتشدد خصومات النقل السنة وخصومات دور الرعاية النهارية لمدة 6 أشهر.

في حال استمرت قلة التجنيد بعد عامين، ستُفرض عقوبات اقتصادية أشد، منها وقف دعم دور الحضانة وحرمان الحريديم من الإعانات في مجالات السكن والتأمين الوطني واشتراكات البرامج الحكومية، بما في ذلك إلغاء الدعم لمشتريات الشقق.

في السنة الثالثة، تُضاف عقوبات جديدة، تشمل إلغاء الدعم الضريبي لشراء الشقة الأولى وحرمان من دعم برامج ما بعد المدرسة. وعند السنة الرابعة، سيلغي عدم تحقيق الأهداف القانون بالكامل.

ليس فقط الأفراد، بل المؤسسات الدينية هي أيضًا من ضمن العقوبات، حيث تعتمد ميزانية المعاهد الدينية على نسبة التجنيد المحققة: إذا تحققت نسبة 95% من الأهداف، ستظل المعاهد تحتفظ بميزانيتها، وإذا كانت النسبة بين 75% و95%، ستتقلص الميزانية للنصف، وإذا كانت النسبة أقل من 75%، ستُلغى الميزانية تمامًا.

وفقًا للنص الذي اطلعت عليه الصحيفة، فور دخول القانون حيز التنفيذ، يعود جميع طلاب المدارس الدينية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا إلى خانة “الخاضعين للتجنيد”، وعليهم تسوية أوضاعهم مع القوات المسلحة على الفور. كما سيتم اعتبار المتخلفين عن الخدمة -مؤقتًا- “منظمين قانونيًا” حتى تسوية وضعهم.

إذا فشلت الدولة في تحقيق الأهداف المحددة لمدة 3 سنوات متتالية، سيتم تشكيل لجنة عامة لدراسة أسباب الإخفاق وتقديم توصيات قد تشمل تعديلات تشريعية. بالتوازي، سيتم تشكيل لجنة متخصصة لاقتراح مسارات تجنيد تناسب خصوصية الحريديم، شريطة أن تُوافق المؤسسة العسكرية على أهلية المرشحين، دون تخفيف في الشروط إلا بموافقة القوات المسلحة.