أصدرت الجمهورية اليمنية تحذيراً خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الشرق الأوسط، من أن استمرار ممارسات ميليشيا الحوثي المثيرة للجدل قد يؤدي إلى تحويل اليمن إلى منصة إيرانية لنشر الفوضى وتقويض الأمن البحري العالمي.

وفي كلمة ألقاها السفير عبدالله السعدي، المندوب الدائم لليمن في الأمم المتحدة، أكد أن الميليشيات الحوثية، من خلال إصرارها على خيار الحرب ورفضها لمبادرات السلام، تهدف إلى تحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لتهريب الأسلحة الإيرانية، وتخزين النفط، وتهديد الممرات المائية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأضاف السعدي أن استيلاء الحوثيين مؤخراً على الناقلة الأممية “نوتيكا”، التي تم تخصيصها كبديل للناقلة المتدهورة “صافر”، يمثل “انتهاكاً صارخاً” للاتفاقيات الموقعة مع الأمم المتحدة، ويكشف عن نوايا الميليشيا لاستغلال المنشآت الأممية لخدمة أجندتها، في تحدٍ مباشر للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

كما أشار إلى أن استخدام السفن الأممية لتخزين النفط الإيراني وتحويلها إلى أدوات تهريب يعد سابقة خطيرة تهدد بكارثة بيئية واقتصادية، وتضع أمن وسلامة عمليات الأمم المتحدة على المحك.

ولم يقتصر تهديد الميليشيات الحوثية على الأمن البحري، بل تعمل أيضاً على عسكرة المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتجند الأطفال، وتزرع مئات الآلاف من الألغام، وتنتهك حقوق المدنيين من خلال القتل والاختطاف والابتزاز، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وذكر السفير السعدي الجريمة الأخيرة التي ارتكبتها الميليشيا في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، حيث أسفرت عن مقتل الشيخ صالح حنتوس وحفيده في هجوم مسلح يهدف إلى “كسر إرادة المجتمع وفرض مشروع طائفي بالقوة”.

وأكد أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية يواصلان العمل لدفع مسار السلام العادل، ويتعاملان بإيجابية مع جهود الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية، لكنه شدد على أن “تحقيق السلام يتطلب التزاماً حقيقياً من الحوثيين، وتخليهم عن خيار الحرب والنهج التخريبي الذي لا يخدم سوى المشروع الإيراني في المنطقة”.

كما وجهت الحكومة اليمنية دعوة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم، وإجراء تحقيق عاجل في انتهاكات الحوثيين، واستعادة السيطرة الأممية على السفينة “نوتيكا”، ومنع استخدامها لأغراض تهريب النفط وتجاوز العقوبات الدولية.

وعلى صعيد آخر، حذر السفير السعدي من كارثة بيئية وشيكة نتيجة غرق ناقلة تحمل 17 ألف طن متري من نترات الأمونيوم في البحر الأحمر، داعياً الدول والمنظمات المعنية بالبيئة البحرية إلى التحرك السريع لتفادي الكارثة، خاصة في ظل استمرار الهجمات الحوثية على ناقلات النفط والمواد الكيميائية.

وفي ختام كلمته، أكد السعدي أن أي حل سياسي دائم في اليمن لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة ومؤسساتها، مجدداً الدعوة إلى دعم الحكومة اليمنية في جهودها الاقتصادية والخدمية، مشدداً على أن الاستقرار في اليمن هو حجر الأساس لاستقرار المنطقة والممرات الحيوية العالمية.

برعاية محافظ أبين، اللواء أبوبكر حسين سالم، وبتمويل من وزارة الخارجية الهولندية، تم تدشين الجلسات الحوارية المواطنونية صباح اليوم الأربعاء في مديرية سرار يافع ضمن مشروع “جسور أبين – جولة الحوار من الجبل إلى السهل”. يُنفذ هذا المشروع بواسطة مؤسسة “معاً نرتقي لرعاية النساء والطفل” ومنتدى التنمية السياسية، بالتعاون مع مؤسسة بيرجهوف الألمانية.

ترأس فعاليات التدشين مدير عام مديرية سرار، الدكتور بسام الدعاي، بحضور رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في المديرية، علي ناصر الحامدي، وعدد من المسؤولين والقيادات المحلية.

يهدف المشروع إلى تعزيز ثقافة الحوار المواطنوني والتفاهم بين مكونات المواطنون المحلي في أربع مديريات بمحافظة أبين (سرار، رصد، لودر، والوضيع)، من خلال تنفيذ سلسلة من جلسات “مقاهي الحوار” التي تركز على بناء الثقة والتماسك.

أدارت الميسّرة بشرى السعدي الجلسة الحوارية التي تستمر ليومين بمشاركة 20 شخصاً يمثلون الجهات الرسمية والمواطنونية في المديرية.

تسعى المبادرة لإنتاج توصيات ومبادرات سلام قابلة للتنفيذ، وتأسيس شبكة محلية من “سفراء الحوار” في المديريات المستهدفة لتعزيز ثقافة التعايش والحوار، وإنشاء نماذج محلية يُمكن تطبيقها في مناطق أخرى بالمحافظة.

تكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في ظل التحديات المواطنونية والثقافية والجغرافية التي تواجه محافظة أبين، والتي أثرت سلباً على التماسك الاجتماعي بين مديرياتها المتنوعة، حيث أدت النزاعات المتكررة إلى تآكل الثقة وظهور فجوات في التعايش المواطنوني.

تُعد هذه المبادرة نموذجاً مبتكراً لتعزيز الحوار في المناطق الريفية، وتوفير منصات تفاعلية تسهم في إعادة بناء الثقة بين أبناء المحافظة في سياق سياسي واجتماعي معقد.

يستمر المشروع لمدة ثمانية أيام، تتضمن أربع جلسات حوارية ميدانية، حيث تُقام جلسة في كل مديرية لمدة يومين.

بمبادرة من معالي أ.د. قاسم محمد بحيبح، وزير الرعاية الطبية والسكان، نظّم المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني، بالتعاون مع منظمة الطفولة اليونيسف، فعالية المهرجان التوعوي والإعلامي اليوم في حديقة عدن مول بالعاصمة عدن. وجاء ذلك في إطار الدعم المواطنوني للحملة الوطنية الطارئة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، الجولة الأولى لعام 2025م، بحضور الدكتورة إشراق السباعي، وكيل مساعد قطاع السكان بوزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان، والدكتور عارف الحوشبي، مدير المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي، وممثلة منظمة الطفولة اليونيسف، إلى جانب جمع غفير من منتسبي الوزارة، والمهتمين، والنشطاء، ووسائل الإعلام، والجمهور المستهدف في هذه الحملة.

تحدثت كل من الدكتورة إشراق السباعي والدكتور عارف الحوشبي في هذه المناسبة، حيث دعوا الحضور للاستفادة من هذه الحملة التي تهدف للحفاظ على صحة الأطفال دون سن الخامسة، مؤكّدين أن التطعيم هو السبيل الوحيد لحماية مستقبل أطفالنا وبلدنا في إطار الحملة من منزل إلى منزل.

كما أوضحا أنه لا توجد آثار جانبية خطيرة للقاح شلل الأطفال، وإذا ظهرت، فهي غالبًا تكون خفيفة مثل الحمى البسيطة.

ونوّهوا على ضرورة العمل الجماعي بين المواطنون، إلى جانب دعم الأهالي وجميع أعضاء المجالس المحلية وأئمة المساجد والمعلمين والإعلاميين من مختلف الوسائط أثناء الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

تضمنت الفعالية فقرات فنية وغنائية وراقصة، تسلط الضوء على أهمية الوقاية من مرض شلل الأطفال وتدعو الأسر إلى التعاون مع القائمين على هذه الحملة والفرق المعنية لتحصين أطفالهم من هذا المرض الخطير.

افتتح مدير عام البريقة في العاصمة عدن، الدكتور صلاح يحيى الشوبجي، مشروع استكمال الدور الثاني لمبنى الأسر المنتجة لتنمية المواطنون، بتكلفة تصل إلى “149” مليون و”89″ ألفًا و”925″ ريال، بتمويل ذاتي من السلطة المحلية بالمديرية.

وخلال حفل الافتتاح “الأربعاء”، نوّه “الدكتور الشوبجي” على الجهة المنفذة للمشروع “مكتب محسن عبدالحافظ للمقاولات” بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والشروط خلال الفترة المحددة في عقد العمل، مشيرًا إلى أن السلطة المحلية ستقوم بتجاوز أي عقبات قد تواجه سير العمل لضمان إنجازه كما ينبغي.

وكشف “مدير عام البريقة” أن المشروع يهدف إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الشؤون الاجتماعية والعمل، ويأتي ضمن مجموعة من المشاريع الجارية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى قيد تحليل العروض ضمن خطط المجلس المحلي بالمديرية لسنة 2025م.

شهد الافتتاح كل من: مدير مكتب مدير عام المديرية بشير الغلابي، ورئيس تنفيذية انتقالي البريقة العقيد جمال موسى، ورئيس اللجان المواطنونية فؤاد أحمد، ومدير إدارة التربية والمنظومة التعليمية فهمي الذنبه، ومديرة مكتب الشؤون الاجتماعية أمينة الهاشلي، ومدير مكتب النقل محمد البطاني، وسكرتير المدير السنة أحمد الراجحي.

المكتب الإعلامي – مديرية البريقة – عدن

الأربعاء – 9 يوليو 2025م

معاذ يوسف/المضاربة

افتتح الأمين السنة للمجلس المحلي لمديرية المضاربة ورأس العارة، الدكتور علي أحمد حسن، بالتعاون مع مدير مكتب الرعاية الطبية والسكان في المديرية، صباح اليوم الأربعاء، الدورة التدريبية للمشرفين والسنةلين في القطاع الصحي، المشاركين في الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال، والتي ستقام خلال الفترة من 12 إلى 14 يوليو 2025.

شهدت الفعالية حضور مشرف التحصين بمديرية المضاربة، الأخ شفيق أحمد صلاح، ومنسق التثقيف الصحي بالمديرية، الأخ شيخان العاطفي.

وخلال كلمته الافتتاحية، أشاد الأمين السنة للمجلس المحلي، الدكتور علي حسن، بدور مدير المديرية، مراد الأستاذ سيف جوبح، الذي يبذل جهودًا جبارة، وعبر مكتب الرعاية الطبية لمكافحة الأمراض والأوبئة في المديرية، كما أشاد أيضًا بالكوادر الصحية المشاركة في حملة شلل الأطفال.

خلال الدورة، اكتسب السنةلون الصحيون المهارات اللازمة بشأن آلية وتقنية إعطاء اللقاح، وطرق التعامل مع الفئات العمرية المستهدفة، بالإضافة إلى البلاغات اليومية وخطط سير العمل، وكيفية حفظ اللقاحات.

وأكّد مدير مكتب الرعاية الطبية بمديرية المضاربة، د. عبدالقوي المنصوب، على ضرورة تضافر الجهود المواطنونية لضمان نجاح حملة شلل الأطفال والوصول إلى جميع الأطفال في القرى والعزل داخل مناطق المديرية.

ودعا الأهالي وأئمة المساجد والإعلاميين والمعلمين للتعاون مع فرق حملة التحصين في تحصين الأطفال، مشددًا على أهمية الوصول إلى الأعداد المستهدفة وأعلى منها.

قدم السيناتور الأمريكي في ولاية كاليفورنيا سكوت وينر يوم الأربعاء تعديلات جديدة على مشروع قانون الأخير، SB 53، الذي سيطلب من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في العالم نشر بروتوكولات السلامة والأمان وإصدار تقارير عندما تحدث حوادث تتعلق بالسلامة.

إذا تم توقيعه ليصبح قانونًا، ستكون كاليفورنيا أول ولاية تفرض متطلبات شفافية ملموسة على مطوري الذكاء الاصطناعي الرائدين، من المحتمل أن تشمل OpenAI وGoogle وAnthropic وxAI.

شمل مشروع قانون وينر السابق، SB 1047، متطلبات مشابهة لمطوري نماذج الذكاء الاصطناعي لنشر تقارير السلامة. ومع ذلك، قاتلت وادي السيليكون بشراسة ضد هذا القانون، وفي النهاية تم نقضه من قبل الحاكم جافين نيوسوم. بعد ذلك، دعا حاكم كاليفورنيا مجموعة من قادة الذكاء الاصطناعي — بما في ذلك الباحث الرائد في جامعة ستانفورد والمؤسس المشارك لـ World Labs، فاي فاي لي — لتشكيل مجموعة سياسية وتحديد أهداف لجهود السلامة في ولاية كاليفورنيا.

نشرت المجموعة السياسية لسياسات الذكاء الاصطناعي في كاليفورنيا مؤخرًا توصياتها النهائية، مشيرة إلى الحاجة إلى “متطلبات على الصناعة لنشر معلومات حول أنظمتها” من أجل إنشاء “بيئة أدلة قوية وشفافة.” قالت مكتب السيناتور وينر في بيان صحفي إن تعديلات SB 53 تأثرت بشدة بهذه التقرير.

قال السيناتور وينر في البيان: “لا يزال القانون يعمل في إطار التحسين، وأتطلع إلى العمل مع جميع المعنيين في الأسابيع المقبلة لصقل هذا الاقتراح ليصبح الأكثر علمية وعدلاً ممكنًا.”

يهدف SB 53 إلى تحقيق توازن زعم الحاكم نيوسوم أن SB 1047 فشل في تحقيقه — وهو إنشاء متطلبات شفافية مهمة لأكبر مطوري الذكاء الاصطناعي دون عرقلة النمو السريع لصناعة الذكاء الاصطناعي في كاليفورنيا.

قال ناثان كالفين، نائب رئيس شؤون الدولة لمجموعة Encode للسلامة في الذكاء الاصطناعي، في مقابلة مع TechCrunch: “هذه مخاوف كانت منظمات مثل منظمتي وغيرها تتحدث عنها لبعض الوقت. يبدو أن إيضاح الشركات للجمهور والحكومة مدى الإجراءات التي تتخذها لمعالجة هذه المخاطر هو خطوة معقولة وتعتبر الحد الأدنى.”

ينشئ المشروع أيضًا حماية للمبلغين عن المخالفات لموظفي مختبرات الذكاء الاصطناعي الذين يعتقدون أن تكنولوجيا شركتهم تشكل “خطرًا حرجًا” على المجتمع — الذي تم تعريفه في المشروع على أنه يتسبب في وفاة أو إصابة أكثر من 100 شخص، أو أكثر من مليار دولار من الأضرار.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى إنشاء CalCompute، مجموعة حوسبة سحابية عامة لدعم الشركات الناشئة والباحثين الذين يطورون الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

مع التعديلات الجديدة، يتجه SB 53 الآن إلى لجنة الخصوصية وحماية المستهلك في الجمعية العامة لولاية كاليفورنيا للموافقة. إذا تم تمريره هناك، سيحتاج المشروع أيضًا إلى المرور عبر العديد من الهيئات التشريعية الأخرى قبل أن يصل إلى مكتب الحاكم نيوسوم.

على الجانب الآخر من الولايات المتحدة، تفكر حاكمة نيويورك كاثي هوشول الآن في مشروع قانون سلامة ذكاء اصطناعي مشابه، وهو قانون RAISE، الذي سيطلب أيضًا من مطوري الذكاء الاصطناعي الكبار نشر تقارير السلامة والأمان.

كانت مصير قوانين الذكاء الاصطناعي على مستوى الولاية مثل RAISE وSB 53 في خطر لفترة قصيرة حيث نظر المشرعون الفيدراليون في فرض حظر لمدة 10 سنوات على تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات — وهو محاولة للحد من “أنظمة قوانين غير متناغمة” يجب على الشركات التنقل عبرها. ومع ذلك، فشلت تلك الاقتراح في تصويت مجلس الشيوخ 99-1 في وقت سابق من يوليو.

قال غيف رالستون، الرئيس السابق لشركة Y Combinator، في بيان لـ TechCrunch: “يجب ألا يكون ضمان تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل آمن مثيرًا للجدل — بل يجب أن يكون أساسيًا.” “يجب أن تقود الكونغرس، وتطالب بالشفافية والمساءلة من الشركات التي تبني نماذج متطورة. ولكن مع عدم وجود إجراءات فيدرالية جدية في الأفق، يجب على الولايات الحفاظ على التحرك. يمثل SB 53 في كاليفورنيا مثالًا مدروسًا ومنظمًا لقيادة الولاية.”

إلى هذه النقطة، فشل المشرعون في الحصول على دعم شركات الذكاء الاصطناعي لمتطلبات الشفافية المفروضة على مستوى الولاية. وقد دعمت Anthropic بشكل واسع الحاجة إلى زيادة الشفافية في شركات الذكاء الاصطناعي، وحتى أعربت عن تفاؤل معتدل بشأن التوصيات من مجموعة سياسات الذكاء الاصطناعي في كاليفورنيا. لكن شركات مثل OpenAI وGoogle وMeta كانت أكثر مقاومة لهذه الجهود.

عادةً ما تنشر مطورو نماذج الذكاء الاصطناعي الرئيسية تقارير السلامة لنماذجها، لكنهم كانوا أقل تناسقًا في الأشهر الأخيرة. على سبيل المثال، قررت Google عدم نشر تقرير سلامة لأكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدمًا التي أصدرتها على الإطلاق، Gemini 2.5 Pro، حتى بعد أشهر من إتاحته. كما قررت OpenAI أيضًا عدم نشر تقرير سلامة لنموذجها GPT-4.1. بعد ذلك، صدرت دراسة من جهة خارجية تشير إلى أنه قد يكون أقل توافقًا من نماذج الذكاء الاصطناعي السابقة.

يمثل SB 53 نسخة مخففة من قوانين سلامة الذكاء الاصطناعي السابقة، ولكنه لا يزال يمكن أن يجبر شركات الذكاء الاصطناعي على نشر مزيد من المعلومات مما تفعل اليوم. في الوقت الحالي، سيراقبون عن كثب بينما يختبر السيناتور وينر تلك الحدود مرة أخرى.

في حضور مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين في مجالات الإنسانية والسلام المواطنوني، تستعد مؤسسة سواعد الخير الإنسانية ومؤسسة ألف ياء إنسان لإطلاق الورشة الأولى وجلسات حوارية يوم الخميس، 10 يوليو 2025.

يأتي هذا الحدث كجزء من جهود تعزيز مفاهيم التسامح والتعايش السلمي، وبناء قاعدة مشتركة للحوار المواطنوني البنّاء، سعيًا نحو تنمية مستدامة قائمة على احترام التنوع.

وفي تصريح خاص، أوضح الدكتور علي الدويل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سواعد الخير الإنسانية، أن هذه الجلسات ستشهد مشاركة فاعلة من مجموعة من الأكاديميين والخبراء في مجالات الإنسانية، والسلام المواطنوني، والعمل المدني. ونوّه على أهمية هذه المبادرات في توحيد الجهود نحو مستقبل أكثر استقرارًا ووعيًا.

كما أضاف أن الورشة والجلسات ستشكل منصة لتبادل التجارب والخبرات، وصياغة توصيات عملية تعزز السلم الاجتماعي وتمكن العمل الإنساني.

نحو سلام شامل يبدأ بالحوار… وبتكاتف الجميع نرتقي بالإنسانية.