اختتم فريق وحدة التغيرات المناخية في وزارة المياه والبيئة، برئاسة المهندس عبدالواحد عرمان، مع مدير عام مكتب البيئة الدكتور طه باكر ومدير عام مياه الريف بالمحافظة المهندس مروان محمد بارويس، حيث كان في استقبالهم الأستاذ هادي سعيد الخرما مدير عام المديرية.

وتهدف الزيارة إلى تقييم تأثير التغيرات المناخية على مجالات الزراعة والمياه والطاقة، حيث قام الفريق بزيارة مدينة بئر علي، التي تشكو من نقص المياه الجوفية ومشكلة تملح المياه نتيجة التغيرات المناخية.

كما زار الفريق منطقة الجواري وعين بامعبد، التي تعاني من ضعف أنظمة البيئة بفعل الأعاصير والفيضانات، مما أثر سلباً على تآكل التربة وعرضها لمخاطر التصحر.

تم الاجتماع مع الفرق المواطنونية واللجان الزراعية والخبراء في مركز المديرية رضوم، لتحديد الأولويات ومناقشة الإنجازات في مجال الزراعة، واحتياجات المزارعين في رعاية النخيل وتربية الأغنام وحماية التربة من التآكل الناتج عن عوامل التعرية المناخية.

واتفق الحضور على ضرورة رفع الاحتياجات في القطاع الزراعي والمائي، وتنفيذ مشاريع تدعم هذا القطاع الحيوي الذي يفيد شريحة واسعة من سكان المديرية.

وقد أشاد المدير السنة الخرما بالجهود التي يبذلها الفريق في مجال الحفاظ على البيئة، ودعم القطاع الزراعي، وإقامة المشاريع التي من المقرر أن تبدأ في بداية السنة القادم.

وشارك في هذا النزول :

الدكتور عبدالرقيب العكيشي المدير الفني لوحدة تغير المناخ،

الدكتور عبدالله نعمان استشاري المياه، والدكتور عبدالجبار القرشي استشاري الأنشطة الزراعية، والدكتور منذر الحكيمي استشاري البيئة، والأستاذ وجد العولقي مسؤول حماية البيئة في عدن.

من طرف المديرية، شارك الأستاذ علي محمد بامعبد مدير مكتب التخطيط، وعبد الرحمن الكعير مدير الأشغال، والشيخ سالم سعيد المهيم، والأستاذ أحمد العمودي مدير الموارد البشرية بالإدارة المحلية، ويسلم الحفشاء نائب إدارة الفئة الناشئة في انتقالي شبوة، وزاهر الدعمكي مسؤول في جمعية رضوم الزراعية، وسعيد لهيف مدير هيئة الأراضي السابق، وجمال فضل مدير مكتب المدير السنة، وسعيد ملاقي، وآخرين.

اخبار وردت الآن: فريق وحدة المتغيرات المناخية يختتم برنامج عمل زيارته بمديرية رضوم

اختتم فريق وحدة المتغيرات المناخية زيارته لمديرية رضوم، حيث جاء البرنامج في إطار تعزيز الوعي بالقضايا البيئية وتأثيرات التغير المناخي على المناطق المحلية. وقد استمرت الزيارة عدة أيام، تم خلالها تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات.

الأهداف والأنشطة

كان الهدف القائدي من الزيارة هو تقييم الوضع البيئي في المديرية وتقديم الدعم الفني والإرشاد للمجتمعات المحلية. تم تنظيم ورش عمل توعوية للمزارعين والمواطنين حول أهمية المحافظة على البيئة ووسائل التكيف مع التغيرات المناخية.

كما شملت الأنشطة زيارة حقول زراعية، حيث تم مناقشة أساليب الزراعة المستدامة واستخدام تقنيات حديثة لتحسين الإنتاجية الزراعية مع مراعاة الأبعاد البيئية.

نتائج الزيارة

أسفرت الزيارة عن نتائج إيجابية، حيث لوحظ تفاعل كبير من قبل المواطنون المحلي. عبّر المشاركون عن اهتمامهم بالموضوعات المطروحة وأبدوا استعدادهم لتبني ممارسات مستدامة في حياتهم اليومية.

كما أثنى أعضاء الفريق على تعاون السلطات المحلية والمزارعين، مؤكدين على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات لدعم استراتيجية التكيف مع التغير المناخي.

التطلعات المستقبلية

يسعى فريق وحدة المتغيرات المناخية لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم وضعها خلال الزيارة، بما في ذلك تطوير برامج تدريبية مستمرة وتقديم الدعم الفني اللازم للمشاريع البيئية في المديرية.

وفي ختام الزيارة، نوّه الفريق على ضرورة استدامة الحوار بين جميع الأطراف المعنية لتعزيز الجهود في مواجهة التحديات البيئية.

خاتمة

تعتبر هذه الزيارة خطوة مهمة نحو زيادة الوعي بمواضيع تغير المناخ وضرورة التكيف مع تداعياته، مما يساهم في حماية البيئة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة في مديرية رضوم.

المصدر

المصدر

المصدر

في خطوة إيجابية وبتوجه صارم لوقف الفوضى والعشوائية في قطاع النقل بالعاصمة عدن، أصدرت نيابة الأموال السنةة مذكرة رسمية إلى مدير عام شرطة عدن، اللواء مطهر الشعيبي، قضت بوقف الجبايات غير القانونية ومنع التعامل بالسندات التي بموجبها تحصل نقابة الأجرة للخطوط الداخلية والخارجية (الفرزات) على رسوم خارج إطار القانون المنظم لذلك.

جاءت تحركات النيابة بعد تقديم إفادة رسمية من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل حول هذه الممارسات، وعدم قانونية ما يُعرف باللجان النقابية سواء الخاصة بالخطوط الداخلية أو الخارجية، حيث إنها لا تمتلك أي صفة قانونية أو شرعية، وليست مسجلة في سجلات أو قاعدة بيانات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، الجهة المخولة بمتابعة الاتحادات والنقابات المعنية.

ويعد هذا القرار جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي تتخذها نيابة الأموال السنةة لمكافحة الجبايات المفروضة على سائقي باصات الأجرة تحت غطاء نقابي وهمي.

وفي إطار الإجراءات القانونية المتواصلة، تواصل نيابة الأموال السنةة التحقيق في قضية الجبايات غير القانونية، التي تعد من أبرز القضايا التي تمس شريحة واسعة من السنةلين في قطاع النقل. وتم توجيه الجهات المختصة لضمان تنفيذ قرارها بإزالة أي مظاهر تمثيل نقابي غير شرعي في جميع فرزات النقل الداخلي والخارجي، ووقف أي سندات تحمل طابعًا نقابيًا.

كما يأتي هذا التحرك النيابي في سياق مكافحة ابتزاز السائقين من قبل أشخاص يدعون الصفة النقابية، مما شكل اعتداءً مباشرًا على حقوقهم وأثقل كاهلهم بأعباء مالية. وقد نوّهوا في شكاواهم تعرضهم لسنوات من الابتزاز من قبل كيانات وهمية، مدعاين باستعادة أموالهم.

وقد أعرب العديد من السائقين عن امتنانهم العميق لاستجابة نيابة الأموال السنةة لمدعاهم المشروعة، معتبرين قرار النيابة خطوة شجاعة تعبر عن نزاهة القضاء ومصداقيته، على الرغم من الضغوط ومحاولات عرقلة مسار العدالة، مما يعزز الشعور بأن القضاء هو الملاذ الآمن ضد استمرار إهدار حقوقهم وسلب أموالهم.

ولفت السائقون إلى أنهم لم ينتخبوا أي أحد نهائيًا وأن ما يُسمى النقابات السنةة والاتحادات هدفها الوحيد هو الاستيلاء على أموال السائقين، وأن جميع هذه المسميات لا تمثلهم من قريب أو بعيد.

إن هذا التحرك القانوني يعزز ثقة المواطنين في مؤسسة القضاء، ويدعو المواطنين إلى اللجوء للقضاء حال التضرر من أي ابتزاز أو تحصيل غير قانوني، ويعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات العدلية، ولا توجد أي اعتبارات للتساهل أو غض النظر عن أي سلوك مجرم قانونًا.

اخبار عدن: نيابة الأموال السنةة تأمر بإيقاف نقابات الأجرة وتحصيل الجبايا

في خطوة لافتة تلقتها أوساط المواطنون العدني، أصدرت نيابة الأموال السنةة في عدن قرارًا رسميًا يوجب إيقاف جميع أنشطة نقابات الأجرة المحلية، بالإضافة إلى وقف تحصيل الجبايات المختلفة. يأتي هذا القرار في إطار جهود السلطة التنفيذية المحلية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الموارد المالية بالمدينة.

خلفية القرار

تشهد عدن، مثل العديد من المدن الكبرى، نوعًا من الفوضى في مجالات عديدة، خاصة تلك المتعلقة بالجبايات المفروضة على المواطنين وأصحاب الأعمال. وقد أثيرت الكثير من التساؤلات حول مشروعية هذه الجبايات ومدى مساهمتها في تحسين الخدمات الأساسية.

تفاصيل القرار

في بيان رسمي، نوّهت النيابة السنةة أن القرار يشمل جميع نقابات الأجرة، التي كانت تجمع أموالاً تحت مسميات مختلفة، دون أن تقدم خدمات مقابلة واضحة أو تستفيد منها شريحة واسعة من المواطنون. كما نوّهت أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان عدم استغلالهم من قبل أي جهة.

أهمية الخطوة

يعتبر هذا القرار بمثابة خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان الشفافية في تحصيل الأموال. إذ يتوقع أن يسهم إيقاف هذه الأنشطة في تقليل الفوضى المالية التي يعاني منها القطاع الخاص وتخفيف الأعباء على المواطنين.

ردود الفعل

وجاءت ردود الفعل من مختلف الأطراف ما بين مؤيد ومعارض. فقد أبدى العديد من المواطنين ارتياحهم للقرار، معتبرين أنه يعكس اهتمام السلطة التنفيذية بمشاكلهم اليومية ويعزز من ثقتهم في مؤسسات الدولة. في المقابل، عبر بعض أعضاء النقابات عن استيائهم، مشيرين إلى أن هذه الخطوة قد تؤثر سلبًا على livelihoodsهم.

الخConclusion

يتضح أن قرار نيابة الأموال السنةة بإيقاف نقابات الأجرة وتحصيل الجبايات يمثل نقطة تحول هامة في الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الماليةية والاجتماعية في عدن. إن نجاح هذا القرار يعتمد على مدى الالتزام بتنفيذه ورصد أثره على المدى القريب والبعيد، مما يتطلب تكاتف الجميع من أجل بناء مجتمع أكثر عدلاً وشفافية.

اقترب نادي الهلال السعودي من إتمام صفقة مهاجم ليفربول، داروين نونيز، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الفريقين.

وأكد الصحفي “فابريزيو رومانو” أن الهلال السعودي أصبح قريباً جداً من التعاقد مع نونيز، في صفقة تُقدَّر قيمتها بـ 53 مليون يورو.

وأوضح المصدر نفسه أن الهلال وليفربول توصلا إلى اتفاق شفهي، وتتعلق المرحلة الأخيرة بالمفاوضات الجارية مع اللاعب بشأن الشروط الشخصية للعقد.

ومن ناحية أخرى، وضع المدرب إنزاغي نونيز في مقدمة أولوياته الهجومية هذا الصيف، حسبما ذكر نفس المصدر، مشيراً إلى أن إدارة الهلال تبذل جهوداً كبيرة وتبذل ضغطاً كبيراً لإتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن.

الهلال السعودي يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول لضم نونيز مقابل “53 مليون يورو”

في خطوة جديدة تعكس طموحات الهلال السعودي في تعزيز صفوفه بالمواهب العالمية، توصل النادي إلى اتفاق رسمي مع نادي ليفربول الإنجليزي لضم اللاعب الأوروغوياني داروين نونيز. وفقاً للتقارير، سيكون المبلغ المخصص لهذه الصفقة حوالي 53 مليون يورو.

تفاصيل الصفقة

تأتي هذه الصفقة في إطار سعي الهلال لتعزيز هجومه قبل انطلاق الموسم الجديد. نونيز، الذي تألق مع ليفربول منذ انضمامه، يمتلك مهارات فردية عالية وقدرة كبيرة على تسجيل الأهداف، مما يجعله إضافة مهمة للفريق السعودي.

الهلال وبدء فترة الانيوزقالات

لقد كانيوز فترة الانيوزقالات الصيفية الحالية مثمرة لأندية الدوري السعودي. يسعى الهلال، الذي يعتبر واحداً من أبرز الأندية في المنطقة، إلى تطوير فريقه وتقديم عروض قوية في البطولات المحلية والقارية. ويعكس استقطاب نونيز كذلك رغبة النادي في المنافسة على كافة الأصعدة.

تصريحات المسؤولين

تحدث بعض المسؤولين في الهلال حول الصفقة، مشيرين إلى أن نونيز سيكون عنصراً فعالاً في تعزيز القوة الهجومية للفريق. كما عبروا عن ثقتهم بأن اللاعب سيستطيع التكيف سريعًا مع الأجواء في الدوري السعودي.

ردود فعل الجماهير

حظيت الصفقة بردود فعل إيجابية من جماهير الهلال، التي تأمل أن يسهم نونيز بشكل كبير في تحقيق البطولات. يتطلع مشجعو الفريق إلى رؤية مستويات عالية من الأداء، خاصة في المسابقات المحلية ودوري أبطال آسيا.

الخاتمة

مع اقتراب إعلان الصفقة بشكل رسمي، ينيوزظر الجميع تأكيد هذه الخطوة المهمة لنادي الهلال. يُتوقع أن تكون هذه الصفقة بداية لفصل جديد من النجاح للفريق في المنافسات القادمة.

أعربت شركة العروي للصرافة والتحويلات في العاصمة المؤقتة عدن عن التزامها الكامل بتوجيهات المؤسسة المالية المركزي اليمني، حرصًا منها على المصلحة السنةة وحماية المالية الوطني من المضاربات غير المشروعة.

ونوّهت الشركة، في بيان مهم أصدرته اليوم، على ضرورة الابتعاد عن التعامل مع ما يُعرف بـ”سماسرة صرف العملات”، خاصة الموجودين قرب فروع الشركة أو الشركات الأخرى. حيث لفتت إلى أن هذه العمليات تجرى خارج إطار الرقابة الرسمية، مما يؤثر سلبًا على استقرار المالية.

كما دعت الشركة جميع عملائها إلى إبلاغ الجهات الأمنية عن أي عمليات شراء أو بيع للعملات تتم خارج مقرات الشركة المعتمدة، تعزيزًا للشفافية ومنع التلاعب بأسعار الصرف.

كذلك، أهابت الشركة بعملائها تفهّم قرارات المؤسسة المالية المركزي بشأن الإيقاف المؤقت لعمليات المصارفة إلى العملات الأجنبية، وهي خطوات تهدف إلى كبح المضاربة والمساهمة في استقرار القطاع التجاري ودعم جهود التعافي الماليةي.

واختتمت الشركة بيانها بتجديد تأكيدها على مواصلة التعاون مع الجهات الرسمية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

اخبار عدن: شركة العروي للصرافة تؤكد التزامها بتوجيهات المؤسسة المالية المركزي وتحذّر من سماسرة العملات

في ظل الأوضاع الماليةية المتغيرة التي تمر بها البلاد، صرحت شركة العروي للصرافة في عدن عن تأكيد التزامها التام بتوجيهات المؤسسة المالية المركزي اليمني. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشركة على تعزيز الثقة في سوق الصرف ودعم الاستقرار المالي في البلاد.

ونوّهت الشركة أن التزامها بتوجيهات المؤسسة المالية المركزي يشمل جميع الأنشطة المصرفية، من العمليات اليومية إلى تنظيم القطاع التجاري ورفض التعامل مع أية ممارسات غير قانونية أو غير مشروعة. ولفتت إلى دورها الفعال في مكافحة الفساد وتجارة العملات غير الرسمية، مما يعزز من مكانتها كشركة رائدة في مجال الصرافة في عدن.

وفي هذا الصدد، وجهت شركة العروي تحذيراً شديد اللهجة لجميع المواطنين من التعامل مع سماسرة العملات الذين يسعون إلى استغلال الظروف الماليةية الراهنة لتحقيق أرباح على حساب المواطنين. حيث تقوم هذه الفئة بترويج أسعار صرف وهمية وتقديم عروض غير قانونية، مما يساهم في إرباك القطاع التجاري ويؤدي إلى خسائر كبيرة للأفراد والشركات.

ونوّهت الشركة على أهمية التعامل مع المؤسسات المرخصة والمعروفة، والعمل على تبني سياسات مالية حكيمة تساهم في تعزيز القطاع التجاري المحلية. ودعت جميع المتعاملين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، مشيرةً إلى أن التعاون بين الجميع كفيل بالحد من هذه الظاهرة السلبية.

وفي النهاية، تواصل شركة العروي للصرافة العمل على تقديم أفضل الخدمات لعملائها، من خلال التزامها بمبادئ الشفافية والنزاهة، وضمان أن تكون الأنشطة المالية متوافقة مع القوانين المعمول بها، مما يسهم في دعم المالية الوطني ورفع مستوى الوعي المالي لدى المواطنين.

اجتمع مجلس إدارة صندوق تنمية المهارات، اليوم، في جلسة استثنائية بمقر الإدارة السنةة للصندوق بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الأستاذ عصام قاسم محمد، لمناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال.

وكان الاجتماع مخصصًا لمناقشة طلب المدير السنة التنفيذي للصندوق بالاستقالة، والذي قُدم للمجلس لأسباب صحية. وقد وافق المجلس على قبول الاستقالة، معربًا عن شكره وتقديره للمهندس كتبي على جهوده المخلصة خلال فترة توليه منصبه.

كما قرر المجلس تكليف الأستاذة فطوم محمد عبد الكافي الأهدل، للقيام بأعمال المدير التنفيذي وإدارة مهام الإدارة السنةة للصندوق في المرحلة القادمة، لضمان استمرارية الأداء المؤسسي وعدم تأثيره على الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وناقش المجلس أيضًا سبل تعزيز أداء الإدارة السنةة، وتسهيل سير العمل في الفترة المقبلة، حيث اتخذ عددًا من الإجراءات والتدابير لضمان الانضباط الإداري وتفعيل آليات التنفيذ والمتابعة.

ونوّه رئيس المجلس، عصام قاسم محمد، على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، واستثمار الإمكانيات المتاحة لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه البلاد، مشيدًا بحرص كوادر الصندوق على إنجاح خطط وبرامج التدريب والتأهيل.

اخبار عدن: مجلس إدارة صندوق تنمية المهارات يعقد اجتماعًا استثنائيًا ويكلّف قائماً بأعمال

عُقد في مدينة عدن، عاصمة اليمن المؤقتة، اجتماع استثنائي لمجلس إدارة صندوق تنمية المهارات، وذلك في إطار سعيه لتعزيز قدرات الفئة الناشئة وتنمية المهارات اللازمة لسوق العمل. يأتي هذا الاجتماع في وقت حرج يتطلب اتخاذ قرارات مهمة لمواكبة التحديات الماليةية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

إجراءً هامًا

خلال الاجتماع، تم طرح عدد من القضايا الملحة التي تتطلب معالجة سريعة، بما في ذلك تطوير برامج التدريب المهني وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. وقد تمت مناقشة الخطط المستقبلية التي تهدف إلى رفع كفاءة المهارات المهنية وتعزيز فرص العمل للشباب في عدن.

تكليف قائماً بالأعمال

أحد القرارات البارزة التي تم اتخاذها خلال الاجتماع هو تكليف أحد الأعضاء للقيام بأعمال المدير التنفيذي للصندوق. يأتي هذا التعيين في إطار التحضير لإعادة هيكلة الصندوق وضمان استمرارية العمل في تنفيذ المشاريع التنموية. وجرى التأكيد على أهمية اختيار شخصية قادرة على قيادة الصندوق في المرحلة القادمة وتحقيق الأهداف المنشودة.

أهمية الصندوق

يعتبر صندوق تنمية المهارات أحد المؤسسات الحيوية في اليمن، حيث يلعب دورًا أساسيًا في تأهيل الفئة الناشئة وإعدادهم لسوق العمل من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة. ويسعى الصندوق إلى سد الفجوة بين احتياجات القطاع التجاري ونقص المهارات التي يعاني منها الفئة الناشئة اليمني.

توجهات مستقبلية

خلال الاجتماع، نوّه أعضاء المجلس على أهمية التوجه نحو تطوير برامج تدريب تتماشى مع التطورات التكنولوجية والماليةية العالمية. كما تم التأكيد على ضرورة شمول البرامج التدريبية لكافة فئات المواطنون، وخاصة الفئات الأقل حظًا لاستغلال الإمكانيات المتاحة.

خلاصة

يُعتبر اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية المهارات في عدن خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية البشرية في اليمن. ومع تكليف قائماً بالأعمال، يأمل الجميع في أن يشهد الصندوق تطورات ملموسة تسهم في تحسين مستوى المعيشة من خلال تأهيل الفئة الناشئة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل.

المصدر

عدن/ نائلة هاشم

في خطوة تصعيدية ملحوظة، نظم نادي القضاة الجنوبي، فرع عدن، وكافة أعضاء السلطة القضائية من قضاة وإداريين، وقفة احتجاجية واسعة صباح اليوم أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، مدعاين باستعادة حقوقهم المشروعة التي تم تجاهلها لفترة طويلة.

وجاءت هذه الدعوة من خلال بيان أصدره النادي، ووقعه كل من رئيس النادي القاضي شوقي هادي جرهم، ورئيس النقابة السنةة للموظفين الإداريين سقاف المحضار. ونوّه البيان أن الوقفة تأتي في إطار “تصعيد لن يتوقف حتى يتم استعادة جميع الحقوق والمدعا المشروعة.”

ولفت المحتجون إلى أن الهدف من هذا التحرك هو إيصال صوت كوادر السلطة القضائية، ورفض ما وُصف بـ “سياسة التخويف والترهيب ووسائل غير مشروعة” تهدف لإثناء الموظفين عن المدعاة بحقوقهم.

وشدد البيان على أن استمرار هذا النهج هو ما دفعهم لاختيار هذه الخطوة التصعيدية.

كما نوّه المحتجون على ضرورة عدم المساس بحقوق جميع أعضاء السلطة القضائية، مستشهدين بشعار “الحقوق تنتزع ولا توهب”، مجددين تأكيدهم على إصرار القضاة والإداريين على استعادة حقوقهم بكافة الوسائل الممكنة.

يأتي هذا التحرك في ظل الحديث المتزايد عن الأوضاع المعيشية والوظيفية الصعبة التي يواجهها موظفو السلطة القضائية، مما يضع مجلس القضاء الأعلى أمام تحدٍ جديد يستدعي الاستجابة لهذه المدعا أو مواجهة مزيد من التصعيد.

تبع ذلك قراءة البيان الصادر عن نادي القضاة الجنوبي، فرع عدن، ونقابة موظفي السلطة القضائية، الذي جاء فيه:

أولاً – منح الترقيات المتأخرة المستحقة، والفصل في التظلمات المقدمة بخصوص آخر قرار ترقية صدر في 2017 وتأثيره المالي.

ثانياً – منح العلاوات السنوية المستحقة وفقًا للقانون، والتي تم وقفها لسنوات سابقة وبأثر رجعي.

ثالثًا – إعادة النظر في عمل صندوق الرعاية الطبية وتنظيمه بما يتناسب مع الحالات المرضية.

رابعًا – إصلاح النظام الحاكم المالي والمحاسبي داخل هيئات السلطة القضائية.

خامسًا – اتخاذ خطوات جدية ومنظمة وقابلة للقياس من قبل مجلس القضاء عمليًا وقانونيًا بشأن توفير الموارد اللازمة لتمكين المحاكم والنيابات من أداء واجباتهم بكفاءة وفعالية.

سادسًا – اتباع آليات ومعايير مهنية عادلة بشأن المنح والمشاركات الخارجية والداخلية، واعتماد برامج للتدريب والتأهيل.

سابعًا – إعادة النظر في التعيينات التي تمت في إدارات الهيئات العليا للسلطة القضائية وفقًا لمعايير وشروط مهنية.

ثامنًا – تغطية العجز في الكادر القضائي الذي تعاني منه المحاكم، وتسريع توزيع خريجي معهد القضاء العالي للعمل بها.

تاسعًا – إصلاح وتصحيح وضع هيئة التفتيش القضائي وتحسين أدائها ومهامها مؤسسيًا وإداريًا ووظيفيًا وفقًا للقانون والمعايير والضمانات لاستقلال القضاء.

عاشرًا – الوقف الفوري لما تقوم به هيئة التفتيش القضائي منذ 4 أغسطس 2025 من أعمال كسر وخلع لأبواب المحاكم ومكاتبها تحت مسمى فتح المحاكم المغلقة.

الحادي عشر – إلغاء القرارات العقابية الصادرة بحق رئيس نادي القضاة الجنوبي عدن وعضوي هيئته الإدارية بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي واحتضان مدعا القضاة ومؤسسة العدالة المشروعة.

ختامًا، ووفقًا لما سبق، ندعا مجلس القضاء باتخاذ الخطوات التالية: أولًا – إلغاء قرارات النقل العقابي بحق القائد وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي العاصمة عدن.

ثانيًا – جلوس مجلس القضاء أو من يكلفه مع الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي عدن للوصول إلى آلية ملائمة لتنفيذ المدعا المطروحة من النادي.

ثالثًا – عقب إلغاء أو وقف قرارات النقل، وإبداء المجلس قبولهم الصريح للجلوس مع الهيئة الإدارية لنادي عدن وفقًا لما تقدم في الفقرتين أعلاه، قرر النادي ونقابة الموظفين رفع الإضراب جزئيًا أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مع استمرار الإضراب أيام الأربعاء والخميس حتى التوصل إلى صيغة جدولة توافقية للمدعا كما تم تقديمه.

رابعًا – نحمل مجلس القضاء عمومًا وهيئة التفتيش القضائي ووزارة العدل خصوصًا المسؤولية عن تداعيات رفض المدعا وخيارات التعامل معها المطروحة في هذه الرسالة، ومسؤولية السلطة القضائية بالعاصمة عدن عن التصعيد في المواجهات.

تترقب الأوساط القضائية والقانونية في عدن التطورات المرتقبة خلال الأيام القادمة، وما إذا كانت هذه الوقفة ستشكل نقطة تحول في مسار الحوار مع الجهات المعنية.

اخبار عدن: نادي القضاة ينفذ وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء الأعلى

في خطوة تعكس تصاعد الأزمات الحقوقية وضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء، نفذ نادي القضاة في عدن وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء الأعلى. تأتي هذه الفعالية ضمن جهود القضاة للمدعاة باستعادة حقوقهم وضمان استقلالية السلطة القضائية.

مدعا القضاة

رفع القضاة المحتجون لافتات تعبر عن مدعاهم الأساسية، والتي تشمل:

1. استعادة الحقوق المهضومة: يدعا القضاة بحقوقهم المالية ومراعاة ظروفهم المعيشية، خاصة في ظل الأزمات الماليةية التي تعاني منها البلاد.

2. ضمان الاستقلالية: إعادة تأكيد استقلالية القضاء عن أي ضغوطات سياسية أو تدخلات تتعلق بالسلطات التنفيذية.

3. تحسين بيئة العمل: توفير الظروف المناسبة للقضاة لأداء مهامهم بشكل فعّال، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنون في النظام الحاكم القضائي.

ردود الفعل

لقد أثارت هذه الوقفة الاحتجاجية ردود فعل متنوعة، حيث عبر ناشطون عن تأييدهم لمدعا القضاة مؤكدين على أهمية القضاء المستقل في أي نظام ديمقراطي. كما أبدت بعض الجهات الرسمية اهتمامًا بمدعاهم، مما يعطي بارقة أمل في إمكانية تحقيق بعض المدعا.

في الختام

يبقى الأمل معقودًا على أن تسفر هذه التحركات عن تحسين أوضاع القضاة وتعزيز استقلالية القضاء في عدن. إن دعم المواطنون لمدعا نادي القضاة يعد خطوة أساسية نحو بناء نظام قضائي يعكس تطلعات الشعب اليمني نحو العدالة والمساواة.