المصدر

عقد وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا موسعًا للجنة المعنية بالحدث الطبي، حيث تم استعراض التطورات المناخية الحالية وما ينتج عنها من أمطار وسيول وتأثيرها على الوضع الصحي السنة، والاستعدادات المطلوبة لمواجهة أي تفشيات أو أوبئة محتملة في الفترة القادمة.

تناول الاجتماع، بحضور وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية ورئيس اللجنة، الدكتور علي الوليدي، ووكيل الوزارة لقطاع السكان، الدكتور سالم الشبحي، وعدد من مسؤولي القطاعات الصحية واللجان الفنية ذات الصلة، تقارير مفصلة حول الأنشطة الفنية للجنة، بما في ذلك الترصد الوبائي، خدمات الطوارئ والإسعاف، والجاهزية في المرافق الصحية والدوائية، بالإضافة إلى خطط التوعية والإرشاد الصحي.

كما تم تناول الجهود المبذولة في وردت الآن الأكثر تعرضًا لموجات الأمطار والسيول، وما تحتاجه من دعم إضافي على صعيد الإمكانات اللوجستية والدوائية والكوادر الصحية، وسبل تعزيز خطة الطوارئ الصحية وضمان توفر الإمدادات الدوائية الضرورية، إضافة إلى آليات رفع جاهزية المرافق الصحية لمواجهة أي موجات وبائية قد تتسبب بها الظروف المناخية.

وخلال الاجتماع، نوّه وزير الرعاية الطبية على أهمية توحيد الجهود وتنسيق الأدوار بين المحاور والقطاعات المختلفة والوزارات الأخرى لمواجهة أي أوبئة محتملة نتيجة الكوارث المناخية، مشددًا على أن الاستعداد المبكر يشكل أساسًا مهمًا في تقليل المخاطر وحماية المواطنون. كما لفت إلى أن خطة الاستجابة للطوارئ (EPPR) التي تتبناها الوزارة تشمل مجموعة من المحاور المتكاملة، تبدأ من الوقاية من المخاطر والاستعداد المسبق لها، مرورًا بمرحلة الاستجابة الفاعلة أثناء الطوارئ، وصولًا إلى مرحلة التعافي ومعالجة آثار ما بعد الكوارث.

ودعا وزير الرعاية الطبية إلى تعزيز مستوى الوعي المواطنوني حول كيفية التعامل مع مخاطر الأمطار والسيول، وتكثيف الرسائل التوعوية والإرشادية عبر وسائل الإعلام والتثقيف الصحي، مما يساهم في تقليل المخاطر الصحية المحتملة على المواطنين.

من جهة أخرى، اطلع وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان على مجموعة من التقارير المتعلقة بعمل محاور مشروع التأهب والاستجابة للأوبئة بمختلف جوانبه.

وأبرز خلال ترؤسه اجتماعًا لمناقشة مشروع التأهب والاستجابة للأوبئة أهمية الاستفادة القصوى من هذا المشروع، كونه يعالج القضايا ذات الحاجة في الوزارة، مثل تعزيز صحة المنافذ والرعاية الطبية المواطنونية، وتقوية قدرات مختبرات الرعاية الطبية السنةة.

كما نوّه على ضرورة تعزيز مفاهيم الرعاية الصحية وفق مفهوم الرعاية الطبية الواحدة، والعمل بشكل مكثف على الوقاية من مشكلة مقاومة الميكروبات، والاستعداد للطوارئ الصحية بشكل مؤسسي، وتأسيسها كجزء من حزمة صحية متكاملة كمشروع نموذجي يساهم فيه الوزارة عبر مراحله المختلفة.

اخبار عدن – وزير الرعاية الطبية يترأس اجتماعين للطوارئ الصحية ومشروع التأهب والاستجابة للأوبئة

في خطوة تهدف لتعزيز الاستجابة الصحية في اليمن، ترأس وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان في السلطة التنفيذية اليمنية، الدكتور قاسم بحيبح، اجتماعين هامين في العاصمة المؤقتة عدن. حيث تناولت الاجتماعات موضوعات حيوية تتعلق بالطوارئ الصحية ومشروع التأهب والاستجابة للأوبئة.

اجتماعات الطوارئ الصحية

شهد الاجتماع الأول مناقشة عدة قضايا تتعلق بأهمية تعزيز جاهزية النظام الحاكم الصحي للتعامل مع الطوارئ الصحية. وقد تم التأكيد على ضرورة تحسين التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان استجابة سريعة وفعالة في حال حدوث أي أزمة صحية. كما تم استعراض الخطط والاستراتيجيات الحالية، والتحديات التي تواجه تنفيذها، وسبل التغلب على تلك التحديات.

مشروع التأهب والاستجابة للأوبئة

أما الاجتماع الثاني فقد كان مخصصاً لمشروع التأهب والاستجابة للأوبئة، حيث تناول الوزراء المشاركون إجراءات وخطط جديدة تهدف إلى تعزيز قدرة النظام الحاكم الصحي على مواجهة الأوبئة المحتملة. ولفت الوزير إلى أهمية بناء قدرات السنةلين في القطاع الصحي وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمكافحة الأوبئة، بالإضافة إلى نشر الوعي الصحي بين المواطنين.

دعم المواطنون الدولي

كما دعا الدكتور بحيبح المواطنون الدولي إلى تقديم الدعم الفني والمالي المطلوب لمواجهة الأوبئة، مشدداً على ضرورة تعزيز الشراكة بين السلطة التنفيذية والمنظمات الدولية والمحلية في هذا المجال. وقد تم استعراض تجارب دول أخرى في التعامل مع الأوبئة، والاستفادة من الدروس المستخلصة منها.

ورؤية مستقبلية

تسعى وزارة الرعاية الطبية من خلال هذه الاجتماعات إلى وضع خطة شاملة تستند إلى الأسس العلمية وتراعي الظروف المحلية الخاصة. ويؤمل أن تسهم هذه الجهود في الحد من انتشار الأمراض والحفاظ على صحة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

في الختام، تعكس هذه الاجتماعات التزام السلطة التنفيذية اليمنية بتحسين قطاع الرعاية الطبية وتوفير استجابة فعالة للطوارئ الصحية، مما يعد خطوة إيجابية نحو مستقبل صحي أفضل للشعب اليمني.

المصدر

أنهت الفرق الفنية التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة عدن، اليوم الإثنين، أعمال إصلاح الخط القائدي لنقل المياه بقطر 24 بوصة القادم من حقل بئر أحمد، بعد أن تعرض للت damage بسبب السيول الجارفة في منطقة الحسوة.

تمت عملية الإصلاح تحت إشراف مباشر من مدير عام المؤسسة، المهندس محمد باخبيرة، حيث تم استبدال الأجزاء المتضررة من الخط الممتد بين مدينتي الشعب والحسوة، مما أعاد الوضع إلى طبيعته السابقة.

نوّه مدير عام المؤسسة أن الفرق الفنية بذلت جهودًا مضنية في إصلاح الخط رغم التحديات التي فرضها الموقع بسبب ارتفاع مستوى مياه السيول، مشددًا على حرص المؤسسة على تجاوز جميع العقبات والصعوبات التي تواجه فرق العمل.

اخبار عدن: إنهاء أعمال إصلاح الخط القائدي للمياه المتضرر من السيول في منطقة الحسوة

صرحت السلطات المحلية في مدينة عدن عن انتهاء أعمال إصلاح الخط القائدي للمياه الذي تأثر بشدة نتيجة السيول التي اجتاحت منطقة الحسوة في الآونة الأخيرة. وقد جاءت هذه الأعمال في إطار جهود السلطة التنفيذية المحلية لتحسين البنية التحتية وضمان توفير المياه النظيفة لسكان المنطقة.

خلفية المشكلة

تسببت الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها عدن خلال الفترة الماضية في أضرار كبيرة في شبكات المياه والبنية التحتية. حيث تعرض الخط القائدي لنقل المياه إلى تلفيات جسيمة، مما أثر سلبًا على توفر المياه في العديد من الأحياء والمناطق المجاورة.

جهود الإصلاح

تضافرت جهود فرق الصيانة والإصلاح من الجهات المعنية، حيث تم العمل على مدار الساعة لإعادة تأهيل الخط القائدي والتنوّه من سلامته. وتم استخدام تقنيات حديثة ومواد بناء ذات جودة عالية لضمان استدامة الإصلاحات.

تأثير الإصلاحات

مع انتهاء أعمال الإصلاح، يتوقع أن يستفيد السكان بشكل كبير من عودة تدفق المياه بصورة طبيعية. وقد عبر العديد من الأهالي عن شكرهم وامتنانهم للجهود المبذولة لإعادة الخدمات الحيوية إليهم.

الخطط المستقبلية

تعمل السلطات المحلية أيضًا على وضع خطط مستقبلية لتفادي مثل هذه المشاكل في المستقبل، وذلك من خلال تعزيز البنية التحتية للمياه وتحسين نظام الصرف الصحي في المدينة، بهدف توفير بيئة صحية مستقرة لمواطني عدن.

خاتمة

تعتبر هذه الإصلاحات خطوة مهمة نحو تحسين نوعية الحياة في عدن، ويأمل السكان أن تستمر الجهود المبذولة لتطوير كافة القطاعات الحيوية في المدينة. إذ أن توفير المياه النظيفة يعد أحد أبرز الأولويات لضمان صحة وسلامة المواطنين.

المصدر

كتب/ عبدالسلام هائل

تصوير / زكي اليوسفي

وجهت الدكتورة / نوال جواد، مديرة عام مكتب التربية والمنظومة التعليمية في العاصمة عدن، كافة المدارس الأهلية والخاصة بالالتزام بتنفيذ القرار الصادر عن معالي وزير الدولة ومحافظ محافظة عدن، الأستاذ / أحمد حامد لملس، بشأن تخفيض الرسوم بنسبة ٣٠٪. ويأتي هذا القرار تلبية للإجراءات الحكومية وقرارات المؤسسة المالية المركزي التي أدت إلى تحسين قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وطنياً، في ظل ظروف المواطنين الحالية.

ولفتت خلال ترؤسها اللقاء الذي عُقد صباح اليوم في مبنى مكتب التربية مع رئيس وأعضاء اتحاد ملاك المدارس الأهلية وعدد من أولياء الأمور، إلى أهمية الاهتمام بالمنظومة التعليمية الأهلي والخاص باعتباره رافداً رئيسياً للتعليم الحكومي، مؤكدة ضرورة الالتزام بمعايير الجودة المنظومة التعليميةية والشروط المفروضة وفقاً للوائح والأنظمة ومواد القانون الخاص بالمنظومة التعليمية الأهلي والخاص.

ونوّهت الدكتورة نوال جواد على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في وقت تستعد فيه كافة الجهات لانطلاق السنة الدراسي الجديد ٢٠٢٥-٢٠٢٦م، والمقرر أن يبدأ يوم الأحد المقبل، ٣١ أغسطس الجاري. ويهدف اللقاء إلى بحث جميع القضايا المتعلقة بالمنظومة التعليمية الأهلي مُع الأخذ بعين الاعتبار التوسع الكبير في عدد المدارس الأهلية الذي exceeds (١٥٨) مدرسة أهلية مقابل (١٥٤) مدرسة حكومية. كما يجب تبادل الأفكار والخبرات للخروج برؤية موحدة تخدم العملية المنظومة التعليميةية وتساهم في تطويرها، مما يسهم في بناء جيل متعلم ومثقف.

هذا وقد أثري اللقاء بنقاشات وملاحظات مستفيضة ومداخلات قيمة تهدف إلى تعاون الجميع من أجل تفعيل العملية المنظومة التعليميةية.

كما نوّه المشاركون في اللقاء دعمهم لمكتب التربية والعمل سوياً لضمان نجاح الإجراءات الحكومية المتعلقة بتحسين قيمة العملة الوطنية، وضرورة الالتزام بتخفيض الرسوم في المدارس الأهلية وفقاً لتوجيهات قيادة المحافظة والوزارة وقرار المجلس المنظومة التعليميةي. وشددوا على أهمية العمل معاً لتصحيح القصور والاختلالات في العملية المنظومة التعليميةية، وأن الجميع مسؤولون عن بذل الجهود لتصحيح المسار في المنظومة التعليمية السنة، وكذلك المنظومة التعليمية الأهلي على وجه الخصوص.

وقد تمخض اللقاء عن عدد من الإجراءات الهادفة لتحسين جودة ومخرجات المنظومة التعليمية، مع مراعاة الأوضاع الماليةية للمواطنين، من خلال إلزام ملاك المدارس الأهلية بتخفيض الرسوم وفق النسبة المحددة، تماشياً مع تحسن قيمة العملة الوطنية.

حضر اللقاء نائب مدير مكتب التربية بعدن، رئيس شعبة المنظومة التعليمية / عوض محمد باشطح، ورئيس شعبة التدريب والتأهيل / نبيل عبدالمجيد، وجميلة عسيري رئيسة شعبة المناهج والتوجيه، والمهندسة منال أحمد محمد عبدالقادر رئيسة شعبة المشاريع، والمستشار القانوني لمكتب التربية / وقاص السيد محمد، والمستشار أبو بكر سالم، ومديرة إدارة التوثيق، الأستاذة عزيزة.

ومختار رجب رئيس اتحاد ملاك المدارس الأهلية والدكتور / صلاح ناصر ناجي أمين اتحاد ملاك المدارس الأهلية وأعضاء الاتحاد وأولياء الأمور وآخرون.

اخبار عدن: مدير عام تربية عدن تلتقي رئيس وأعضاء اتحاد ملاك المدارس الأهلية

في إطار الجهود المستمرة لتحسين وتطوير المنظومة التعليمية في محافظة عدن، نظمت مديرية التربية والمنظومة التعليمية في عدن اجتماعًا مهمًا مع رئيس وأعضاء اتحاد ملاك المدارس الأهلية. وفي هذا اللقاء، الذي عُقد في مكتب التربية، تم مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بالمنظومة التعليمية الأهلي في المحافظة.

تأكيد على التعاون والشراكة

مدير عام تربية عدن، نوّهت خلال الاجتماع على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمدارس الأهلية من أجل تحسين مخرجات المنظومة التعليمية. وشددت على ضرورة تكاتف الجهود لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الأهداف المنظومة التعليميةية المنشودة.

التحديات والفرص

تناول الاجتماع التحديات التي تواجهها المدارس الأهلية، بما في ذلك تزايد الأعباء المالية وتوفير الموارد المنظومة التعليميةية اللازمة. وتم التطرق أيضًا إلى الفرص الممكنة لتحسين البيئة المنظومة التعليميةية، من خلال تقديم الدعم الفني والمنظومة التعليميةي للمدارس.

تعزيز الجودة المنظومة التعليميةية

كما تم بحث سبل تعزيز الجودة المنظومة التعليميةية في المدارس الأهلية، حيث أبدى الاتحاد استعداده للعمل مع إدارة التربية لوضع آليات تضمن تقديم تعليم متميز للطلاب. ونوّهت مدير عام التربية على أهمية التقييم المستمر للمدارس الأهلية، وضرورة الالتزام بالمعايير المنظومة التعليميةية المعتمدة.

ختام الاجتماع

في ختام الاجتماع، أعربت مدير عام تربية عدن عن شكرها لرئيس وأعضاء الاتحاد على حضورهم واهتمامهم بتحسين واقع المنظومة التعليمية الأهلي، معبرة عن أملها في نتائج إيجابية تعود بالنفع على الطلاب والمواطنون ككل. وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير نظام المنظومة التعليمية في عدن، والذي يواجه تحديات كبيرة لكنه يحمل آمالا كبيرة أيضا.

في إطار السعي المستمر للحفاظ على صحة المواطنين والحد من تفشي الأوبئة، قام مكتب الأشغال السنةة في مديرية التواهي، في صباح يوم الاثنين، بتنفيذ حملة رش ضبابي شاملة استهدفت عدة مناطق بالمديرية، وذلك بهدف القضاء على الحشرات الناقلة للأمراض مثل حمى الضنك والملاريا.

وقد جاءت هذه الحملة بتوجيهات ودعم مباشر من القاضي وجدي علوان الشعبي، مدير عام مديرية التواهي، بإشراف الأستاذ خالد العولقي، مدير مكتب الأشغال السنةة بالمديرية، والأستاذ ناصر بامسلم، رئيس قسم صحة البيئة، بمشاركة فريق العمل الميداني الذي قاده الأخ نصر عفرور والسنةل أحمد علي عبده.

ولفت مدير عام المديرية إلى أن هذه الحملات تأتي كجزء من خطة شاملة لتعزيز الجهود الوقائية، وحماية السكان من المخاطر الصحية الناتجة عن تكاثر البعوض والحشرات الضارة، مشيداً بدور مكتب الأشغال السنةة وفريق العمل الميداني في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الفرق الميدانية لضمان نجاح هذه الحملات واستمراريتها، نظراً لما لذلك من تأثير إيجابي على تحسين البيئة ورفع المستوى الصحي في المديرية.

اخبار عدن: مكتب الأشغال السنةة ينفذ حملة رش ضبابي للقضاء على الحشرات الناقلة للأمراض

في إطار الجهود المستمرة لتحسين البيئة الصحية في مدينة عدن، أطلق مكتب الأشغال السنةة حملة رش ضبابي مكثفة تهدف إلى القضاء على الحشرات الناقلة للأمراض. تعتبر هذه الحملة جزءًا من استراتيجية شاملة لمواجهة انتشار الأمراض التي تسببها هذه الحشرات، مثل الملاريا والدنغي.

تفاصيل الحملة

بدأت الحملة في عدة أحياء رئيسية من المدينة، حيث تم استخدام أجهزة رش حديثة لتوزيع المبيدات الحشرية بشكل فعال. وقد تم التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والتي تعتبر أكثر عرضة للاصابة بالأمراض.

أهداف الحملة

تهدف هذه الحملة إلى:

1. تقليل أعداد الحشرات: من خلال القضاء على البؤر التي تتكاثر فيها، مما يسهم في تقليل انتشار الأمراض.
2. توعية المواطنون: يقوم الفريق الميداني بالتواصل مع المواطنين لتوعيتهم بأهمية النظافة الشخصية والبيئية.
3. تسخير الموارد المحلية: إشراك فرق العمل المحلية لتوفير فرص عمل وتعزيز المالية المحلي.

ردود الفعل

أبدى سكان عدن ارتياحهم الكبير لهذه المبادرة، حيث عبر العديد منهم عن أملهم في أن تسهم الحملة في تحسين الوضع الصحي في المدينة. وقدموا شكرهم لمكتب الأشغال السنةة على جهودهم المتواصلة في مواجهة المشاكل البيئية.

دعم المواطنون

نوّه المسؤولون في مكتب الأشغال السنةة أنهم سيستمرون في العمل على تطوير برامج جديدة تهدف إلى تحسين الرعاية الطبية السنةة والبيئة. كما دعوا السكان إلى التعاون في الحفاظ على النظافة وإبلاغ الجهات المعنية عن أي بؤر مائية قد تكون مكانًا لتكاثر الحشرات.

خاتمة

تأتي حملة الرش الضبابي التي ينفذها مكتب الأشغال السنةة في عدن كخطوة مهمة نحو تحقيق بيئة صحية آمنة. من خلال تعاون المواطنون والسلطة التنفيذية، يمكن الحد من انتشار الأمراض، وتحسين جودة الحياة للناس في المدينة.

هدف AIDA في مشروع Paubäcken في شمال السويد. الائتمان: المعادن الشمال الأولى

المصدر

شهدت العملة اليمنية تحسناً ملحوظاً في نهاية يوليو الماضي، حيث سجلت 1636 ريالاً مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن بلغت مستويات قياسية وصلت إلى 2800 ريال في وقت سابق من عام 2025.

تشير المعلومات المستخلصة من أسعار الصرف في عدن وحضرموت ومأرب إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي إلى 1618 ريالاً للشراء و1636 ريالاً للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي 425 ريالاً للشراء و430 ريالاً للبيع.

قد يعجبك أيضا :

على الرغم من هذا التحسن الأخير، تظهر المقارنات بين العقود الماضية أن العملة اليمنية لا تزال قد فقدت حوالي 50% من قيمتها، حيث كان سعر الصرف يتراوح بين 1000-1200 ريال لكل دولار في عام 2023، في حين يبلغ السعر الحالي 1636 ريالاً.

التحسن الأخير في قيمة العملة يعود إلى مجموعة من القرارات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي اليمني في الأسبوع الماضي، بينما تظل المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين مستقرة نسبيًا في سعر الصرف عند نطاق 535-540 ريالًا للدولار بسبب اعتمادها على سياسات نقدية مختلفة.

قد يعجبك أيضا :

يتواصل انخفاض قيمة الريال بسبب النقص في العملات الأجنبية وضعف الاحتياطيات النقدية، بالإضافة إلى التوترات السياسية والاقتصادية المعقدة التي تشهدها البلاد.

الريال اليمني يفقد 50% من قيمته رغم التحسن الأخير

شهدت العملة الوطنية اليمنية، الريال، تقلبات كبيرة في قيمتها خلال السنوات الماضية، حيث تعاني من ضعف مستمر أثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد اليمني. على الرغم من بعض التحسنات التي طرأت في الآونة الأخيرة، إلا أن الريال اليمني فقد حوالي 50% من قيمته مقارنة بالعامين الماضيين.

الوضع الاقتصادي في 2023

في عام 2023، سجل الريال اليمني تحسناً طفيفاً، حيث تراوحت أسعار الصرف بين 1,000 إلى 1,200 ريال يمني مقابل الدولار الأمريكي. ورغم هذا التحسن، إلا أن الكثير من المواطنين لا يزالوا يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك نيوزيجة للانهيار المستمر للاقتصاد المحلي.

تأثرت السوق المحلية بعدة عوامل خارجية وداخلية، بما في ذلك الصراعات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد. وقد لجأت الحكومة إلى تدابير متعددة لدعم العملة، لكن التحديات الكبيرة لا تزال قائمة.

سعر صرف الريال في 2025

من المتوقع أن يستمر الريال اليمني في التراجع في السنوات المقبلة، حيث تشير التوقعات إلى استمرار انخفاض قيمته إذا لم تُعالج جذور المشكلة. وعلى الرغم من بعض الجهود لتحسين الوضع الاقتصادي، تُظهر الإحصائيات أن سعر صرف الريال قد يصل إلى 1,500 ريال يمني مقابل الدولار بحلول عام 2025.

الفروقات الزمنية بين 2023 و2025

• 2023: أسعار الصرف تسجل تحسناً طفيفاً، بين 1,000 و 1,200 ريال مقابل الدولار.
• 2025: توقعات تشير إلى ارتفاع الأسعار لتصل إلى 1,500 ريال، ما يمثل تراجعاً ملحوظاً.

الأثر الاجتماعي

لا يقتصر تأثير تراجع قيمة الريال على الاقتصاد فحسب، بل يمتد ليشمل جوانب الحياة اليومية للمواطنين. فمع ارتفاع الأسعار، يجد الكثيرون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، مما يزيد من حدة الفقر والمعاناة في المجتمع.

الخاتمة

في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد اليمني، يبقى مستقبل الريال اليمني متقلباً وغير مؤكّد. من الضروري اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والسياسية وتوفير الاستقرار الذي يحتاجه المواطنون. يبقى الأمل معلقاً على استعادة النظام والاستقرار، حيث يمكن أن يسهم ذلك في تحسين قيمة العملة واستعادة الثقة في الاقتصاد.

عُقدت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل حول المسؤولية المواطنونية، ضمن مشروع (سد الفجوات: عمل مشترك بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص ومنظمات المواطنون المدني من أجل حلول محلية)، التي نفذتها منظمة صناع النهضة بالتعاون مع منظمة (أوكسفام) الدولية وبتمويل من الوكالة الدانماركية للتنمية الدولية.

استهدفت الورشة، التي شارك فيها أكثر من 150 مشاركاً من ممثلي الجهات الحكومية الرسمية والقطاع الخاص وعدد من منظمات المواطنون المدني، تسليط الضوء على أهمية دور السلطة التنفيذية والقطاع الخاص والمواطنون المدني في العمل الإنساني، واستكشاف فرص التعاون لبناء شراكات فعّالة ومستدامة تدعم التنمية الماليةية والاجتماعية.

نوّه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد الزعوري، أن انعقاد الورشة يأتي في ظل الإصلاحات الماليةية التي تقودها السلطة التنفيذية بدعمٍ ثابت من القيادة السياسية، بالإضافة إلى تأييد مختلف الفعاليات الوطنية الرسمية والشعبية، مستعرضاً المحاور المدرجة في جدول أعمال الورشة، معبراً عن أمله في الخروج بتوصيات عملية تعزز التكامل بين مختلف الشركاء وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

ولفت نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، إلى التحديات الاستثنائية التي تواجه البلاد، خصوصاً الماليةية، والتي تتطلب تبني نهج تشاركي يعزز التكامل بين مختلف المكونات، وحشد الطاقات والإمكانات المتاحة لتحقيق الاستقرار الماليةي والاجتماعي، موضحاً أن الشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص والمواطنون المدني تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن وزارة الصناعة والتجارة ستظل داعمة ومساندة لكل المبادرات التي تعزّز الشراكة وتدعم الاستقرار الماليةي والاجتماعي وعجلة التنمية.

من جانبها، نوّهت رئيس منظمة صناع النهضة فائزة التميمي، أن الورشة تعكس التزام المنظمة بتعزيز مفهوم الشراكة الفعالة بين القطاعات المختلفة، والعمل على ترسيخ ممارسات المسؤولية المواطنونية لتحقيق تنمية مستدامة وخدمة المواطنون بشكل أفضل.

ولفت مدير البرامج بمنظمة أوكسفام، محمد باشا، إلى أن هذه الورشة تمثل بداية لشراكة حقيقية لتعزيز الدور المواطنوني بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المواطنون المدني في إيجاد الحلول وتجاوز التحديات المفروضة من الواقع الحالي.

كما لفتت كلمة ممثلة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية رقية أحمد، إلى أهمية ودور المسؤولية المواطنونية كأداة فعالة لتعزيز التنمية المستدامة، مشددة على ضرورة تكامل الجهود بين القطاعين السنة والخاص ومنظمات المواطنون المدني لتحقيق الأثر الإيجابي المنشود في خدمة المواطنون.

بدوره، أوضح رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبو بكر باعبيد، أن المسؤولية المواطنونية تُعتبر استثماراً استراتيجياً للشراكات الحقيقية المتكاملة بين الأطراف المختلفة، معبراً عن استعداد القطاع الخاص لتقديم التسهيلات اللازمة لبناء شراكات فعّالة تخدم المواطنون.

ناقشت الورشة خلال الجلسة الأولى محور العمل الإنساني ودور القطاع الخاص في التنمية المواطنونية، بينما تركزت الجلسة الثانية حول محور المواطنون المدني والتنمية – عشر سنوات من العمل الفاعل والشراكة، كُرست لاستكشاف مجالات التعاون وتطوير آليات تنسيقية مشتركة.

اخبار عدن: انعقاد ورشة عمل حول المسؤولية المواطنونية

عُقدت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ورشة عمل متخصصة حول “المسؤولية المواطنونية”، بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المواطنون المدني وأكاديميين وناشطين.

أهداف الورشة

تهدف هذه الورشة إلى تعزيز الوعي بأهمية المسؤولية المواطنونية ودورها الفعّال في تطوير المواطنون المحلي. كما تسعى لتشجيع الشركات والمؤسسات المختلفة على تبني استراتيجيات تساهم في التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للسكان.

محاور الورشة

تطرقت الورشة إلى عدة محاور، من أبرزها:

• تعريف المسؤولية المواطنونية: فهم المعنى الشامل للمسؤولية المواطنونية وكيفية تطبيقها من قبل الأفراد والشركات.
• العلاقة بين الشركات والمواطنون: استعراض تجارب ناجحة لشركات محلية ودولية في دعم المواطنون.
• التحديات التي تواجه المسؤولية المواطنونية في اليمن: مناقشة العقبات الماليةية والاجتماعية التي تعيق تنفيذ مبادرات المسؤولية المواطنونية.

المشاركون

شارك في الورشة متخصصون في التنمية المواطنونية، ورجال أعمال، وشباب متطوعون. وقد قام المشاركون بتبادل الأفكار والخبرات، حيث قدموا مقترحات تهدف إلى تحسين التعاون بين القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

النتائج والتوصيات

في ختام الورشة، توصل المشاركون إلى مجموعة من التوصيات التي تركز على:

• أهمية الشراكة: تشجيع الشركات على وضع برامج استدامة حقيقية بالتعاون مع الجهات المحلية.
• تطوير الأطر القانونية: ضرورة وجود تشريعات تدعم المسؤولية المواطنونية وتساهم في تحفيز القطاع الخاص.
• رفع الوعي: تنظيم حملات توعوية للتعريف بأهمية المسؤولية المواطنونية وتأثيرها الإيجابي على المواطنون.

تعكس هذه الورشة الجهود المستمرة لتعزيز العمل المواطنوني في عدن، وتبرز أهمية المسؤولية الاجتماعية كأداة أساسية في بناء مجتمع متماسك وقادر على مواجهة التحديات.