عقدت الهيئة الإدارية للجمعية السكنية التعاونية التابعة لوزارة النفط والمعادن والوحدات المعنية، أمس الخميس، أول اجتماع لها بعد إعادة ترتيب أوضاعها بالتعاون مع مكتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه الأخ أبوبكر محمد عبده، بحضور الأمين السنة للجمعية الأخ شهاب عبده سعيد، ومعظم أعضاء الهيئة الإدارية ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش، تم استعراض أبرز الجهود المبذولة من قبل قيادة الجمعية منذ توليها إدارة شؤون الجمعية وحتى الآن.
وأوضح الأخ رئيس مجلس إدارة الجمعية أبوبكر عبده، أن الجمعية السكنية لعمال وموظفي ومنتسبي وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها، واجهت العديد من التحديات والعقبات، التي استطاعت بتوفيق الله وتعاون الهيئة الإدارية للجمعية تجاوزها.
كما لفت إلى أن الجمعية وبعد إعادة ترتيب أوضاعها اليوم وتطعيمها بالعديد من الكوادر الشابة، سوف تتمكن من إنجاز العديد من الأعمال الهامة والمتابعات التي تصب في مصلحة أعضاء الجمعية بإذن الله، وبخصوص استفسارات الموظفين الجدد الراغبين في الانضمام لعضوية الجمعية بهدف الحصول على قطع أراضٍ كما حصل سابقوهم من زملائهم، أوضح رئيس الجمعية أن هذا الأمر ليس بيد الجمعية وإنما مرتبط بالسقف المحدد للجمعية من قبل الاتحاد السنة ومصلحة الأراضي، التي حددت ذلك السقف مسبقاً. ومع ذلك، يمكن للهيئة الإدارية الجديدة متابعة هذا الأمر مع الاتحاد ومصلحة الأراضي لزيادة عدد الأراضي ورفع السقف المحدد بإذن الله تعالى بعد المؤتمر الانتخابي للاتحاد المزمع انعقاده قريباً.
كما تناول الاجتماع أبرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الجمعيات السكنية التعاونية في العاصمة عدن بشكل عام، والسبل الممكنة لمعالجتها لتعزيز دورها في خدمة موظفي الدولة والقطاع السنة، وخاصة في ظل الاهتمام الكبير من قيادة السلطة المحلية ممثلة بمعالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأخ عبدالرحمن شيخ، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بمكتبها في عدن. وقد تجلى ذلك من خلال اللجنة التحضيرية التي تشكلت مؤخراً وتم تكليفها بتسيير أعمال الاتحاد السنة للجمعيات السكنية التعاونية، بالإضافة للتحضير لأعمال المؤتمر الانتخابي السنة للاتحاد المزمع تنظيمه قريباً في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتصحيح الوضع القانوني للاتحاد والجمعيات وانتخاب هيئة عامة لإدارة شؤون الاتحاد، مع ضمان تمثيلها العادل لكافة الجمعيات التعاونية السكنية في العاصمة عدن.
من جانبهم، أبدى أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية السكنية لعمال وموظفي وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها، تقديرهم لكافة الجهود المبذولة من قبل قيادة الجمعية، وأعربوا عن تأييدهم الكامل لكافة الخطوات التي تمت وما زالت تمت بصدد ضمان حقوق أعضاء الجمعيات السكنية. وكان آخرها اللقاء التشاوري الذي انعقد مؤخراً في العاصمة عدن برعاية محافظ عدن ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمكتب الفرعي في عدن، الذي جمع نحو 31 جمعية سكنية، وكان مخصصاً لمناقشة التحديات والصعوبات وكافة أعمال التحضير لعقد المؤتمر السنة الانتخابي للهيئة الإدارية للاتحاد السنة للجمعيات التعاونية السكنية.
في ختام الاجتماع، خرجت الهيئة الإدارية للجمعية السكنية والتعاونية لعمال وموظفي ومنتسبي وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها بعدد من القرارات والتوصيات الهامة، أبرزها ضرورة التواصل مع أعضاء الجمعية وطمأنتهم بخصوص اكتمال كافة ملفاتهم المقدمة، وأن الهيئة الإدارية الجديدة للجمعية لن تألو جهداً في تسيير أعمال الجمعية على أفضل نحو، مع متابعتها واستكمال أي قضايا عالقة تتعلق بحقوق أعضاء الجمعية ومنتسبيها.
اخبار عدن: الهيئة الإدارية لجمعية وزارة النفط تؤكد تجاوز التحديات واستئناف العمل المؤسسي
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العمل المؤسسي وتحسين أداء المؤسسات الحكومية، صرحت الهيئة الإدارية لجمعية وزارة النفط في عدن عن تجاوز عدد من التحديات التي كانت تعرقل سير العمل. يأتي هذا الإعلان في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة وضعت ضغطًا كبيرًا على قطاع النفط في اليمن.
إنجازات الهيئة الإدارية
ونوّهت الهيئة الإدارية أن الجمعية قد تمكنت من وضع خطط استراتيجية تهدف إلى استئناف العمل بشكل أكثر فعالية. ووضعت أهدافًا جديدة تركز على تحسين البيئة العملية وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات. وقد تم عقد عدة اجتماعات مع المعنيين في القطاع النفطي، حيث تم مناقشة الحلول الممكنة للتصدي للتحديات القائمة.
التحديات التي واجهتها الجمعية
برغم الإنجازات المحققة، واجهت جمعية وزارة النفط العديد من التحديات، أبرزها نقص الموارد المالية واللوجستية، فضلًا عن الظروف الأمنية التي أثرت بشكل مباشر على قطاع النفط. لكن الهيئة الإدارية نوّهت أنها تتطلع إلى التغلب على هذه التحديات من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
آمال المستقبل
تشدد إدارة الجمعية على أهمية العمل الجماعي والتعاون بين كافة الأطراف لتحقيق الأهداف المنشودة. حيث يأمل القائمون على الجمعية أن تسهم الخطط المستقبلية في تعزيز قدرة السلطة التنفيذية على توفير استقرار أسعار النفط وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
الخطوات التي تتخذها الهيئة الإدارية لجمعية وزارة النفط تعكس التزامًا قويًا نحو استقرار القطاع النفطي، والذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد اليمني. من المتوقع أن يتم لاحقًا الكشف عن المزيد من التفاصيل حول المشاريع والمبادرات التي ستطلقها الجمعية خلال الفترة المقبلة.
خاتمة
إن التصريحات الأخيرة من الهيئة الإدارية لجمعية وزارة النفط تعد بمثابة بارقة أمل جديدة لقطاع النفط في عدن. من خلال التغلب على العقبات واستئناف العمل المؤسسي، يمكن للجمعية أن تلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
