سر طول عمر البنية التحتية التي تبنيها شركات أجنبية في اليمن محتوى مهم من اخبار اليمن اليوم في تقرير صحيفة شاشوف بقلم المهندس عدنان الأثوري – الفساد يدمر اليمن والخلل ليس في المهندس اليمني
الصورة لطريق أسفلتيه في اليمن تم تنفيذه قبل اقل من شهر.
سؤال: لماذا الطرقات التي نفذتها شركات صينية أو ألمانية او تركية مازالت تخدم بكفاءة رغم أن بعضها نفذ قبل أكثر من 60 سنة بينما الطرقات التي نفذتها شركات مقاولة يمنية تتصدع خلال السنة الأولى؟
سر طول عمر البنية التحتية التي تبنيها شركات أجنبية في اليمن
ما هو سر طول عمر البنية التحتية التي تبنيها شركات أجنبية في اليمن؟ الجواب: من الخطأ اعتقاد البعض ان شركات المقاولات الأجنبية شغلها نظيف بسبب أن أصحاب الشركة والمهندسين والعمال العاملين فيها عندهم أمانة وضمير بينما شركات المقاولات اليمنية شغلها تعبان لأن أصحاب الشركة والمهندسين والعمال العاملين فيها بدون ضمير وغشاشون بالفطرة.
والصحيح ان فارق الجودة بين الطريق التي نفذها مقاول يمني والطريق التي نفذتها شركة صينية يرجع للاستشاري.
من المسؤول عن تدمير الطرق في اليمن؟ حلول عاجلة لإنقاذ البنية التحتية في اليمن؟
المسؤول عن تدمير الطرق في اليمن في العادة مشاريع الطرقات التي نفذتها شركات اجنبية يكون هناك مكتب هندسي معتبر يشرف على التنفيذ.
بينما مشاريع الطرقات التي نفذتها شركات مقاولات يمنية يكون تمويلها والاشراف عليها من جهة حكومية. ويتم اسناد الاشراف لمهندس موظف في المصلحة الحكومية، ويقوم المقاول بشرائه لكي يمشي له الشغل بدون ضبط جودة. وحتى لو كان المهندس أميناً يقوم المقاول عبر علاقته بمدراء المصلحة الحكومية بنقله لمكان اخر بحجة أنه يعرقل العمل، ويتم استبداله بمهندس اخر يمشي للمقاول.
ولحل مشكلة جودة الطرق التي تنفذها شركات مقاولات يمنية وتمولها جهات حكومية ينبغي ان يسند الإشراف لمكتب هندسي، ولا يتم اسناد الإشراف لمهندس موظف في الجهة الحكومية الممولة.
محتوى مشابه: فكرة استبدال الخرسانة بخزانات بلاستيكية تدفن تحت الأرض
لأن المكتب الهندسي لن يسمح بحصول خلل في التنفيذ لأن ضبط الجودة من مسئوليته حسب العقد الموقع معه، وكل مكتب حريص على سمعته.
بعكس المهندس الموظف في الجهة الحكومية اذا ظهر العمل مخلول ما أحد سيحاسبه، ولن يتضرر. وعادة يفرط في ضبط الجودة بموافقة مدرائه الذين اشتراهم المقاول.
المشكلة ليست ناتجة عن خلل مصنعي في المقاول اليمني، وإنما هناك خلل اداري في القوانين واللوائح المتبعة.
وإذا طبقنا النظم الإدارية التي تطبق في الدول المتقدمة سوف تنضبط أمورنا مثلهم تماما
أمثلة على البنية التحتية في المملكة العربية السعودية التي أعلن عنها مؤخراً
برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية بمدينة الرياض
يشتمل البرنامج على تنفيذ وتطوير أكثر من 500 كيلومتراً من شبكة الطرق في المدينة، عبر إضافة طرق جديدة ورفع مستوى المحاور الرئيسية القائمة وربطها ببعضها البعض، ومن أبرز هذه الطرق: (تطوير طريق الملك فهد والطريق الدائري الأول لرفع طاقتهما الاستيعابية، تطوير طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح (الطريق الدائري الشرقي الثاني)، تطوير محور طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، تطوير محور طريق الثمامة، تطوير طريق ديراب، توسعة طريق جدة، تطوير طريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز، تطوير طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، تطوير طريق نجم الدين الأيوبي).
يراعي البرنامج في تنفيذه جميع عناصر حمى الطرق المستهدفة والتعامل معها كبيئة عمرانية متكاملة، وتوفير بيئة آمنة للمشاة ومستخدمي الدراجات، وزيادة المسطحات الخضراء والتشجير.
هذه المشاريع العملاقة التي تشمل تنفيذ وتطوير أكثر من 500 كيلومتر من شبكة الطرق تعكس رؤية طموحة واهتمامًا عميقًا برفاهية المواطن وتعزيز مكانة الرياض كعاصمة نموذجية
تشتمل مشاريع “المجموعة الأولى” من هذا البرنامج على الطرق التالية:
– مشروع تنفيذ الطريق الدائري الجنوبي الثاني، بطول 56 كيلومتراً، ويمتد من طريق الخرج الجديد شرقاً حتى طريق جدة غرباً، ويشتمل على أربعة مسارات للطريق الرئيسي في كل اتجاه، وثلاثة مسارات لطريق الخدمة في كل اتجاه، كما يتضمن الطريق تنفيذ 10 تقاطعات رئيسية، وإنشاء 32 جسراً.
– مشروع تنفيذ جسرين موازيين للجسر المعلّق (جسر وادي لبن) وتطوير تقاطع الطريق الدائري الغربي مع طريق جدة، بطول أربعة كيلومترات، ويتضمن تنفيذ جسرين موازيين للجسر الحالي (المعلّق)، وإنشاء أربعة جسور عند التقاء الطريق الدائري الغربي مع طريق جدة.
– مشروع تطوير الجزء الغربي من (محور طريق الثمامة)، بطول ستة كيلومترات، ويمتد من طريق الملك خالد غرباً حتى طريق الملك فهد شرقاً.
– مشروع امتداد طريق الطائف بحي لبن حتى مشروع القدية، بطول 16 كيلومتراً، ويمتد من النهاية الغربية لطريق الطائف بحي لبن شرقاً حتى مشروع القدية.
