تعلن شركة ويست كوبا بار عن تقدير موارد الغاليوم بمقدار 263 مليون طن في وا

أعلنت شركة West Cobar Metals عن تقدير أولي للموارد المعدنية (MRE) يبلغ 263 مليون طن (mt) بدرجة 26 جزءًا في المليون (ppm) من الغاليوم لمشروع Salazar Critical Minerals المملوك بالكامل لها في غرب أستراليا (WA).

ويرتبط التقدير، الذي تم تحديده بقطع 20 جزء في المليون من الغاليوم، برواسب نيومونت وأوكونور ويتعلق بتمعدن الغاليوم داخل طين السابروليت.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

في السابق، تم الاعتراف بمشروع سالازار، الذي يقع على بعد حوالي 120 كيلومترا شمال شرق الترجي، لموارده الكبيرة.

وتشمل هذه 230 طنًا متريًا من العناصر الأرضية النادرة (REEs) عند 1,178 جزءًا في المليون من إجمالي أكاسيد الأرض النادرة (TREO)، مع جزء محدد يبلغ 44 طنًا متريًا عند 1,239 جزءًا في المليون TREO باستخدام قطع 600 جزء في المليون من TREO.

وتشمل الموارد الأخرى 15 مليون طن من سكانديوم بنسبة 153 جزء في المليون من أكسيد سكانديوم، و42 مليون طن من ثاني أكسيد التيتانيوم بنسبة 5.2%، و4 ملايين طن من الألومينا بنسبة 29.7%.

أدت الأهمية المتزايدة للجاليوم وسط القيود المفروضة على التصدير في الصين وإدراجه في الاحتياطي الاستراتيجي للمعادن الحرجة في أستراليا إلى إعادة تقييم العينات من سالازار.

أظهرت الاختبارات المعدنية إمكانية الاسترداد المتزامن للجاليوم مع الأتربة النادرة والسكانديوم، على الرغم من أن هناك حاجة إلى اختبارات إضافية لتأكيد جدوى المعالجة.

في حين أن الأساس غير المتأثر بالعوامل الجوية يحتوي أيضًا على الغاليوم، إلا أنه لم يتم تضمينه في التوعية بمخاطر الألغام بسبب احتمالات الاستخراج الأكثر ملاءمة من الطين السابروليتي.

يمكن أن يؤدي الحفر الجوي المستقبلي إلى توسيع موارد الغاليوم في نيومونت وأوكونور، في حين كشفت عمليات الحفر الاستطلاعية العكسية في احتمالات جلينمورانجي وتاليسكر عن تقاطعات كبيرة للجاليوم، مما يشير إلى المزيد من الإمكانات.

يعد الغاليوم ضروريًا لتصنيع رقائق الكمبيوتر وأشباه الموصلات وتقنيات الدفاع والبنية التحتية للإنترنت.

يهدف West Cobar إلى تطوير الأعمال المعدنية السابقة التي قام بها Nagrom، واستكشاف مسارات تطوير المنتجات الثانوية التي تشمل العناصر الأرضية النادرة، وثاني أكسيد التيتانيوم، والسكانديوم، والغاليوم، والألومينا عالية النقاء.

وقال مات سويدزيكي، العضو المنتدب لشركة West Cobar: “يسعدنا أن نعلن عن عملية أولية كبيرة جدًا لتعليم مخاطر الألغام للجاليوم. [Ga] كمنتج ثانوي في رواسب نيومونت وأوكونور بالإضافة إلى العناصر الأرضية النادرة، وثاني أكسيد التيتانيوم، والسكانديوم [Sc] والألومينا.

“يعد الغاليوم معدنًا مهمًا عالي القيمة (يبلغ سعر أكسيد الغاليوم الحالي حوالي 284 دولارًا أمريكيًا للكيلوجرام) ولديه القدرة على تعزيز اقتصاديات المشروع بشكل عام. وتُظهر الاختبارات المعدنية التاريخية التي أجرتها شركة Nagrom أن طين سالازار قابل للترشيح من خلال استخلاص تركيزات العناصر الأرضية النادرة، وSc، وGa.”

في يونيو 2025، أكملت West Cobar استحواذها على مشروع Mystique Gold، وهو رخصة استكشاف في مقاطعة Fraser Range، WA.

<!– –>



المصدر

أوبس ون تبدأ الحفر في مشروع نوايل للذهب في كيبيك، كندا

بدأت Opus One Gold برنامج حفر في مشروع Noyell للذهب المملوك لها بالكامل في منطقة التعدين Abitibi في كيبيك، كندا.

ويستخدم المشروع، الذي يقع بالقرب من ماتاغامي، منصتي حفر، مع إمكانية إدخال منصة ثالثة بحلول شهر فبراير إذا لزم الأمر.


اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تعتمد هذه المبادرة على الاستكشاف الناجح للمنطقة 1 في عام 2025.

وتهدف الحملة الحالية لحفر الماس إلى تغطية ما يقرب من 14000 متر مربع من خلال 26 حفرة.

وتسعى إلى تعزيز وتوسيع المنطقة 1 من خلال استهداف نقاط الحفر المختلفة المحددة للتطوير.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة للتحقيق في المنطقة المستهدفة حديثًا على بعد حوالي 3 كيلومترات غرب المنطقة 1.

أظهر هذا الموقع مؤشرات على وجود الذهب من سجلات الحفر التاريخية التي يعود تاريخها إلى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي من المشغلين السابقين.

ويعتقد أن المنطقة المستهدفة الجديدة هي جزء من نفس البنية الجيولوجية للمنطقة 1، وتمتد إلى القسم الغربي من العقار.

ستقوم Opus One بإجراء استكشافها الأولي في هذه المنطقة من خلال حفر خمسة حفر ضحلة.

وتتوافق هذه الجهود مع الأنشطة الجارية القريبة في مشروع N2 من شركة Formation Metals، والتي شاركت في تحديد مورد ذهبي تاريخي مهم.

يستضيف مشروع N2 في الغرب بالفعل مصدرًا ثابتًا للذهب ويخضع لعمليات حفر مكثفة، كما ورد في ديسمبر 2025.

قال لويس مورين، الرئيس التنفيذي لشركة Opus One: “نحن متحمسون جدًا لبرنامج الحفر الجديد القادم. في عام 2025، أكملت Opus One عملية حفر ناجحة لمسافة 9000 متر في اكتشاف المنطقة 1، وأجرت مسحًا لأخذ العينات الجيوكيميائية الحيوية حول المنطقة 1 ودراسة قياس الطيف الكتلي المستحث بالليزر على القلب المعدني لتوصيف الأفق الحامل للذهب والوحدات المضيفة.

“بالإضافة إلى ذلك، تعمل Opus One على تطوير أهداف جديدة للذهب عالي الجودة في العقار. ولذلك تعمل الشركة على توسيع منطقتها المعدنية الرئيسية، وتبدأ في التوصيف المعدني لهيكلها الحامل للذهب وتستعد لاكتشافات جديدة على طول نفس الهيكل المناسب، ونأمل أن تكون على طول اكتشافات موازية. ولا شك أن عام 2026 سيكون عامًا مثيرًا آخر للشركة.”

<!– –>




المصدر

حفر Spring Hill التابع لشركة PC Gold يكشف عن اكتشافات مهمة للذهب

أعلنت شركة PC Gold عن اكتشافات مهمة من عمليات الحفر لتحديد الموارد في مشروع Spring Hill Gold Project المملوك لها بالكامل، والذي يقع في حقل الذهب Pine Creek في الإقليم الشمالي بأستراليا.

كشف برنامج الحفر عن الذهب عالي الجودة في مناطق هونج كونج وماكاو، مع تحديد الذهب المرئي في فتحات الحفر المتعددة، والتي يمتد بعضها إلى ما هو أبعد من 30 مترًا في المناطق المتمعدنة.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يهدف مشروع Spring Hill إلى تعزيز الثقة في تقدير الموارد المعدنية الحالي (MRE) مع توسيع مخزون الموارد من خلال الاستكشاف المستهدف.

تم الانتهاء من إجمالي 26 حفرة حفر بطول 7,137 مترًا تحت الحفرة المفتوحة المخطط لها وداخل مناطق مرتفعة.

تتضمن نتائج الفحص من هذه المرحلة الأولية تقاطعات هامة للذهب مثل 2.8 متر عند 15.21 جرام لكل طن ذهب من قاع بئر 1.7 متر و31 متر عند 1.92 جرام/طن ذهب من قاع بئر 75 متر.

ومع اقتراب برنامج الحفر الحالي لتحديد الموارد من الاكتمال، يجري قطع الأشجار والقطع في الحفرتين الأخيرتين.

في الوقت نفسه، يتحول التنقيب عن الماس نحو التحليل المعدني والجيوتقني، مع استئناف الحفر بالتدوير العكسي (RC) لبرامج التوسع في امتداد ماكاو ولازانيا.

بدأت جهود الاستكشاف الخاصة بشركة PC Gold في نوفمبر 2025، مع التركيز على التمعدن مباشرةً أسفل الحفرة المفتوحة المتوقعة داخل مقاطعتي ماكاو وهونج كونج.

حدد البرنامج منطقة ربط عالية الجودة ذات ذهب مرئي، مما يدعم الترقيات المحتملة لحوالي 300 متر من التصنيف المستنتج إلى التصنيف المشار إليه في نمذجة الموارد المستقبلية.

في حين أن العديد من نتائج الفحص لا تزال معلقة، تشير التقييمات البصرية إلى الاتساق مع التوقعات السابقة.

ما يقرب من 5100 عينة من أعمال الحفر في منطقة امتداد ماكاو وغيرها من فتحات تعريف الموارد في انتظار نتائج الفحص.

بعد الإغلاق بعد عيد الميلاد، لا يزال هناك منقبان للماس نشطان في الموقع، ومن المتوقع عودة منصة RC بحلول فبراير 2026.

وستكمل أعمال الحفر في امتداد ماكاو قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من موقع لازانيا ثم شمالًا إلى أهداف إضافية.

قال آشلي باتيسون، الرئيس التنفيذي لشركة PC Gold: “لقد شجعنا للغاية تحديد ما يبدو أنها منطقة جديدة عالية الجودة في ماكاو، جنبًا إلى جنب مع الذهب المرئي القريب من السطح في هونج كونج، الواقع شمال منطقة الحفرة المقترحة الحالية.

“منذ منتصف عام 2025، أكملت حملة الحفر لدينا أكثر من 16000 متر من عمليات الحفر للماس وRC. لقد تجاوز نجاح برامج الاستكشاف التدريجي لدينا في أواخر عام 2025 التوقعات، ونحن متحمسون جدًا لاكتشاف منطقة ربط عالية الجودة داخل الجزء المستنتج من مقاطع ماكاو وهونج كونج مما يوفر نتائج مثيرة بشكل خاص. “




المصدر

بورياليس للتعدين تستعد لاستئناف عملياتها في ولاية نيفادا بحزم من المعدات

بدأت شركة Borealis Mining في تعبئة معدات التعدين في منجم Borealis Gold Mine في ولاية نيفادا بالولايات المتحدة، مع اقتراب الشركة من استئناف عمليات الذهب.

وتتمركز حاليًا الآلات الثقيلة وحفارات الإنتاج ومعدات الدعم الأخرى في الموقع استعدادًا للمرحلة الأولى من أنشطة التعدين.


اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وقد تعاقدت الشركة مع شركة Ledcor CMI، وهي شركة تشغيل في أمريكا الشمالية تتمتع بخبرة في مجال التعدين المفتوح، لقيادة المشروع.

تشمل مسؤوليات Ledcor تطوير المناجم، وإنتاج الحفر والتفجير، وحركة المواد وعمليات الدعم المستمرة.

وإلى جانب تعبئة المعدات، بدأت شركة بورياليس برنامج حفر تأكيدي في بداية شهر يناير.

ويهدف هذا إلى التحقق من البيانات التاريخية، وضبط التحكم في الدرجة، والمساعدة في تخطيط المناجم على المدى القصير.

وستركز أنشطة الموقع القادمة على تشغيل المعدات، والانتهاء من تحضيرات الموقع، وبدء عمليات الحفر للإنتاج.

ومن المتوقع أن يتم الانفجار الأول للإنتاج في الأسابيع المقبلة، ويتوقف ذلك على الجدولة النهائية والاستعداد التشغيلي.

قال كيلي مالكولم، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بورياليس: “يعد نقل المعدات إلى الموقع إنجازًا تشغيليًا مهمًا ومؤشرًا واضحًا على أن بورياليس تتجه نحو التنفيذ. تعد السلامة أساسًا لكيفية عملنا، ويعكس إكمال أكثر من 37000 ساعة عمل في عام 2025 دون وقوع إصابات مضيعة للوقت انضباط فريقنا ونهجنا في جاهزية الموقع.

“مع استمرار الحفر التأكيدي واستعدادات حفر الإنتاج، نحن نركز على التقدم بأمان وكفاءة نحو أول انفجار لنا في الأسابيع المقبلة.”

منجم بورياليس هو منجم ذهب مفتوح مع منح تصريح كامل للاستئناف.

تتضمن خطة استئناف العمليات الاستفادة من البنية التحتية الحالية والمرافق المسموح بها مع زيادة الإنتاج تدريجيًا.

في سبتمبر 2025، أكملت شركة بورياليس صب الذهب والفضة الأولي من أنشطة سحق المخزونات وترشيح الكومة في منجم بورياليس. نتج عن هذا الصب 65.6 رطلاً أو 956.7 أونصة تروي من دوريه، والتي تم تشكيلها في قضيبين.


<!– –>





المصدر

عاجل: ارتفاع مفاجئ في أسعار الصرف في اليمن – الدولار يرتفع بنسبة 300% والفجوة الكبيرة بين صنعاء وعدن!

عاجل: صدمة أسعار الصرف في اليمن - الدولار يقفز 300% والفجوة المدمرة بين صنعاء وعدن!

في مشهد اقتصادي مروع يكشف عن انقسام مالي حاد، تواجه أسواق الصرف اليمنية فجوة ضخمة تصل إلى 203% بين أسعار الدولار الأمريكي في صنعاء وعدن، مما يعني أن المواطن في العاصمة المؤقتة يحتاج إلى أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ المطلوب في صنعاء لشراء نفس الكمية من العملة الأجنبية.

تعكس آخر بيانات أسعار الصرف واقعاً اقتصادياً منقسماً تماماً، حيث يتراوح سعر شراء الدولار الواحد في الأسواق الصنعانية بين 534 ريالاً يمنياً، بينما يقفز السعر في عدن إلى مستوى قياسي يبلغ 1617 ريالاً، مما يسجل فارقاً مذهلاً قدره 1083 ريالاً يمنياً لنفس الوحدة النقدية.

قد يعجبك أيضا :

أما عمليات البيع فتعكس نفس الهوة الاقتصادية المقلقة، إذ ترتفع أسعار تسليم الدولار من 535.5 ريال في صنعاء إلى 1630 ريالاً في عدن، مما يخلق واقعاً اقتصادياً يشبه وجود عملتين منفصلتين تماماً داخل البلاد.

  • الوضع في صنعاء: الدولار الأمريكي (534-535.5 ريال) والريال السعودي (139.9-140.2 ريال يمني)
  • الوضع في عدن: الدولار الأمريكي (1617-1630 ريال) والريال السعودي (425-428 ريال يمني)

تتجاوز هذه الفجوة الاقتصادية المدمر الريال السعودي أيضاً، حيث تظهر البيانات ارتفاعاً حاداً من متوسط 140 ريالاً يمنياً في الأسواق الشمالية إلى أكثر من 426 ريالاً في الأسواق الجنوبية، مما يعكس انهياراً شاملاً في منظومة التبادل النقدي الوطنية.

قد يعجبك أيضا :

هذا الانقسام النقدي الشديد يضع ملايين اليمنيين أمام معادلة اقتصادية مستحيلة، حيث تتحول نفس القيمة النقدية إلى قوة شرائية مختلفة تماماً حسب الموقع الجغرافي، مما يهدد بتعميق الفجوة الاجتماعية وتفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يعاني أصلاً من تداعيات صراع مدمر منذ سنوات.

عاجل: صدمة أسعار الصرف في اليمن – الدولار يقفز 300% والفجوة المدمرة بين صنعاء وعدن!

في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في اليمن، شهدت أسعار الصرف قفزات غير مسبوقة خلال الأيام الماضية، حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي بنسبة 300%، مما زاد من تعقيدات الحياة اليومية للمواطنين. هذه الزيادة ليست مجرد أرقام، بل تمثل أزمة حقيقية تفتك بخزائن الأسر اليمنية في ظل النزاع المستمر والضغط الاقتصادي.

الأزمة المعيشية

تأثرت الفئات الأضعف من المجتمع بشكل خاص بهذه القفزات المذهلة في سعر الصرف. فقد أصبحت المواد الغذائية الأساسية والسلع الضرورية بعيدة المنال للكثيرين. فتقارير تؤكد أن أسعار الأرز، السكر، والزيت قد ارتفعت بشكل جنوني، مما جعل العديد من الأسر تضطر إلى التفكير في خيارات صعبة للبقاء على قيد الحياة.

الفجوة بين صنعاء وعدن

الفرق الشاسع بين أسعار العملة في صنعاء وعدن يعكس الانقسام السياسي والاقتصادي في البلاد. بينما تحكم جماعة الحوثي منطقة الشمال، تحاول الحكومة المعترف بها دولياً تحقيق استقرار في الجنوب. هذه الفجوة خلقت تباينًا في أسعار المواد والاستثمارات، مما ساهم في تفاقم الأزمة وعزلة المواطنين عن بعضهم البعض.

الأثر على الحياة اليومية

لا تقتصر آثار ارتفاع الدولار فقط على الأسعار، بل تشمل أيضًا انخفاض القدرة الشرائية للأفراد. فالمواطنون يجدون أنفسهم مضطرين لدفع المزيد من الأموال مقابل نفس السلع، ما يعني أن دخلهم لم يعد كافيًا لتلبية احتياجاتهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني من صعوبة في الاستمرار بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام.

دعوات إلى التحرك

تتزايد الأصوات المطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لهذه الأزمة. يتطلب الوضع الحالي تنسيقاً بين الأطراف المختلفة في البلاد، بما في ذلك المجتمع الدولي، للعمل على وضع استراتيجيات فعالة لإعادة الاستقرار الاقتصادي.

من الضروري أيضًا تعزيز بدائل جديدة للمعيشة، مثل دعم المشاريع الصغيرة وأنشطة الزراعة المحلية، لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية وتقوية الاقتصاد المحلي.

الخاتمة

إن الوضع في اليمن يتطلب اهتمامًا فوريًا من جميع الجهات المعنية. القفزات في أسعار الدولار والفجوات الاقتصادية بين المناطق تعكس أزمة معقدة تتطلب التعاون والتضامن بين الجميع. إن تعافي الاقتصاد اليمني ليس مجرد حلم بل ضرورة ملحة يجب أن تُدعم من قبل المجتمع الدولي والمحلي على حد سواء.

هل هي مصادفة محضة أم استراتيجية محسوبة؟ كيف تمكنت روسيا من تعويض جميع خسائرها الناجمة عن تجميد أصولها؟ – بقلم شاشوف


في عام 2026، تمكنت روسيا من تعويض خسائرها الناجمة عن تجميد أصولها السيادية عبر الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، محققة مكاسب تقارب 216 مليار دولار منذ بداية الحرب في فبراير 2022. هذا يعكس فشل الغربيين في استراتيجيات ‘الخنق المالي’. ارتفعت نسبة الذهب إلى 43% من احتياطيات روسيا، مما قلل انكشافها على النظام المصرفي الغربي. ورغم العقوبات، استطاعت موسكو تسويق ذهبها بطرق بديلة، وتحولت إلى ‘صندوق طوارئ’ فعال. ومع معركة قانونية لاسترداد أصولها، تبرز روسيا في وضع مالي أقوى في مفاوضاتها المستقبلية، رغم تحدي السيولة.

تقارير | شاشوف

في مفارقة اقتصادية ملحوظة تعيد تعريف مفاهيم “الحرب المالية”، كشفت بيانات بداية عام 2026 أن روسيا تمكنت فعليًا من استعادة خسائرها الناتجة عن تجميد أصولها السيادية في الغرب، ليس عبر الدبلوماسية أو المحاكم، بل من خلال “هدايا الأسواق”. فقد أدى الارتفاع المتسارع في أسعار الذهب، الذي تجاوز حدودًا تاريخية غير مسبوقة، إلى تحقيق موسكو مكاسب دفترية بلغت 216 مليار دولار منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، وهو رقم يقارب المبلغ الذي جمدته الدول الغربية في خزائن “يوروكلير” وغيرها.

هذا التحول الكبير في الميزانية العمومية للبنك المركزي الروسي يؤكد الفشل الجزئي في استراتيجية “الخنق المالي” التي اتبعتها مجموعة السبع. في الوقت الذي كان فيه الغرب يحاول عزل روسيا عن نظام “سويفت” وتقليل منابع النقد الأجنبي، كانت موسكو تعيد هيكلة احتياطياتها بهدوء، معتمدة على المعدن الثمين كملاذ أخير ضد هيمنة الدولار واليورو.

مع ارتفاع سعر الأونصة إلى أكثر من 4,700 دولار في يناير الحالي، كما أوضحت متابعة شاشوف، تحولت “الرهانات الجريئة” للكرملين إلى طوق نجاة حقيقي، مما يعزز سردية “الاقتصاد المقاوم” التي يروج لها الرئيس فلاديمير بوتين.

لا تعكس هذه الأرقام نجاحًا تكتيكيًا لروسيا فحسب، بل تشير إلى تصدع أعمق في النظام المالي العالمي القائم على العملات الورقية (Fiat Currency). الهروب الجماعي نحو الذهب، الذي قادته البنوك المركزية في الجنوب العالمي والصين وروسيا، يعبّر عن أزمة ثقة متزايدة في الديون السيادية الغربية. وهكذا، تجد أوروبا نفسها في مأزق: فهي تحتفظ بأصول ورقية (سندات ونقد) تتآكل قيمتها بفعل التضخم، بينما تمتلك روسيا أصولًا صلبة ترتفع قيمتها وتمنحها ملاءة مالية، رغم أنها تواجه تحديات لوجستية في تسييلها.

إعادة هيكلة الاحتياطيات: من “سلة العملات” إلى “سلة المعادن”

لم يكن التحول الروسي نحو الذهب عرضيًا، بل هو نتيجة استراتيجية بدأت قبل الحرب وتزايدت وتيرتها بعدها. تظهر البيانات الحديثة التي استعرضها مرصد “شاشوف” أن الذهب يمثل 43% من إجمالي الاحتياطيات الروسية البالغة 755 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ21% فقط قبل أربع سنوات.

هذا التغيير الجذري يعني أن موسكو قللت من تعرضها للنظام المصرفي الغربي إلى حد بعيد، مستبدلة الأصول الرقمية القابلة للتجميد بأخرى مادية مخزنة في أقبية البنك المركزي في موسكو وسانت بطرسبرغ، بعيدة عن أيدي المشرعين في بروكسل وواشنطن.

على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي مدد في ديسمبر 2025 تجميد حوالي 244 مليار دولار من الأصول الروسية، فإن القيمة السوقية للذهب الروسي عوضت هذا “الغياب القسري” للسيولة. اليوم، موسكو “غنية” محاسبياً وتملك غطاءً قويًا لعملتها المحلية (الروبل)، لكنها تواجه تحدي “السيولة مقابل الملاءة”. فالذهب في الخزائن يعزز الأمان والاستقرار على المدى الطويل، لكنه لا يتمتع بمرونة الدولار أو اليورو لتسوية المعاملات التجارية الفورية، مما يُجبر روسيا على البحث عن آليات مقايضة معقدة مع شركائها التجاريين.

في سياق مماثل، اضطرت وزارة المالية الروسية لتسييل جزء بسيط من هذه الاحتياطيات (حوالي 0.2 مليون أونصة) في أواخر 2025 لتمويل عجز الموازنة وتغطية نفقات الحرب المستمرة. هذا الإجراء يثبت أن الذهب ليس مجرد أصل خام، بل هو “صندوق طوارئ” فعال يمكن استخدامه عند الحاجة، خاصة مع وجود مشترين دوليين خارج المنظومة الغربية مستعدين لقبول الذهب الروسي كوسيلة دفع أو ضمان، متجاوزين العقوبات المفروضة.

جغرافيا الذهب الجديدة: طرق بديلة تتجاوز لندن

تواجه روسيا، بوصفها ثاني أكبر منتج للذهب عالميًا بإنتاج يتجاوز 300 طن سنوياً، حصارًا تسويقيًا من قبل رابطة سوق السبائك في لندن (LBMA) ومجموعة السبع. ومع ذلك، تشير تقارير استخباراتية اقتصادية إلى نشوء “سوق ظل” للذهب الروسي، تتخذ من دبي وهونغ كونغ وإسطنبول مراكز رئيسية لإعادة التدوير والصهر.

تُحاكي هذه المراكز “غسل” هوية الذهب الروسي وصهره مجددًا ليدخل الأسواق العالمية، وغالبًا ما يُباع بخصومات جذابة للمشترين الآسيويين، مما يضمن لموسكو تدفقات نقدية مستمرة رغم الحظر الرسمي.

ارتفاع الأسعار اللافت في عام 2025، حيث قفز الذهب بنسبة 65% في أقوى أداء منذ عام 1979، كان مصلحة كبيرة للمنتجين الروس. لم يكن هذا الصعود مدفوعًا فقط بالطلب الصناعي، بل أيضًا بالخوف الجيوسياسي ورغبة البنوك المركزية، خاصة بنك الشعب الصيني، في جمع الذهب كبديل للدولار. هذا الطلب العالمي المرتفع يعني أن روسيا لا تحتاج لبذل جهد كبير لتسويق إنتاجها؛ فالعالم المتعطش للملاذات الآمنة جاهز لشراء الذهب من أي مصدر، مما يجعل العقوبات الغربية على المعدن النفيس أقل تأثيرًا مقارنة بالعقوبات التكنولوجية أو النفطية.

وفقًا لتوقعات نائب وزير المالية الروسي أليكسي موسييف، بأن يتجاوز الذهب حاجز 5,000 دولار للأونصة، تبدو موسكو تراهن على “نهاية عصر الورق”. هذه الرهان يتماشى مع تحركات تكتل “بريكس” لإنشاء نظام مدفوعات جديد قد يكون مدعومًا جزئيًا بسلة من السلع والمعادن، مما سيجعل الذهب الروسي ليس فقط أصل احتياطي، بل عملة تداول دولية بحكم الأمر الواقع، مما يكسر احتكار الدولار للتسويات التجارية العالمية.

المعركة القانونية: الهجوم خير وسيلة للدفاع

<pبالتوازي مع المكاسب السوقية، فتحت موسكو جبهة قانونية شاقة لاستعادة أصولها أو الحصول على تعويضات. الدعوى القضائية التي رفعها البنك المركزي الروسي ضد مؤسسة “يوروكلير” البلجيكية للمطالبة بـ227 مليار دولار تمثل تصعيدًا خطيرًا في الحرب الاقتصادية وفق اطلاع شاشوف.

محافظة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، التي تُعتبر مهندسة الصمود المالي الروسي، تدرك أن استرداد الأموال قد يكون صعبًا في المدى المنظور، لكن الهدف من الدعوى هو “تسميم” البيئة القانونية للأصول الغربية في روسيا وخلق ذريعة لمصادرات متبادلة قد تطال استثمارات غربية لا تزال عالقة في السوق الروسية.

تعكس الفشل الأوروبي في التوصل لاتفاق نهائي حول مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا (حتى يناير 2026) قلقًا حقيقيًا في العواصم الأوروبية من تداعيات هذه الخطوة على مكانة اليورو كعملة احتياط. المصرفيون الأوروبيون يدركون أن مصادرة الأصول السيادية ستدفع دولًا أخرى في الجنوب العالمي لسحب أرصدتها خوفًا من تكرار السيناريو، مما يصب في مصلحة الذهب الذي تحتفظ به روسيا. لذا، تحول الجمود في ملف الأصول المجمدة إلى نصر صامت لموسكو، حيث بقيت الأموال مجمدة قانونيًا، لكن قيمتها الاقتصادية تم تعويضها عبر قناة الذهب.

تتداخل هذه المعركة القانونية مع المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. فمع وجود إدارة أمريكية جديدة (بقيادة ترامب) ومحادثات سلام تلوح في الأفق، تتحول الأصول المجمدة واحتياطيات الذهب إلى أوراق مساومة رئيسية على طاولة المفاوضات. تدخل روسيا هذه المفاوضات وهي في وضع مالي أقوى مما توقعه خصومها، مدعومة باحتياطي ذهبي ضخم لا يمكن الحجز عليه أو تجميده بأوامر تنفيذية من البيت الأبيض، مما يمنح المفاوض الروسي حرية أكبر.

يظهر المشهد الاقتصادي لروسيا في بداية 2026 أن العقوبات المالية، مهما كانت صارمة، تفقد فعاليتها مع مرور الوقت إذا تزامنت مع دورات صعود قوية للسلع الاستراتيجية. لقد أثبت الذهب أنه “التحوط الجيوسياسي” الأفضل لروسيا؛ فبينما يمكن للغرب التحكم في مسارات الدولار واليورو، فإنه لا يملك سلطة على سعر الذهب الذي تحدده مخاوف الأسواق العالمية. وبذلك، نجحت روسيا في تحويل التضخم العالمي والاضطرابات الجيوسياسية إلى وقود لتعزيز ملاءتها المالية، مما يعادل كفة الميزان مع القوى الغربية التي جمدت نصف ثروتها.

ومع ذلك، يبقى النجاح الروسي ناقصًا بسبب “السيولة”. فالثروة الذهبية، رغم كونها قيمة هائلة، لا تبني مصانع ولا تستورد تقنيات متقدمة بشكل مباشر كما تفعل العملات الصعبة في النظام المالي التقليدي. التحدي التالي لموسكو لن يكون مجرد مزيد من الذهب، بل في إنشاء نظام مالي موازٍ بالتعاون مع الصين ودول الجنوب، يسمح بتحويل هذه السبائك إلى مشاريع تنموية وبضائع دون المرور عبر البوابات الغربية، وهو ما سيحدد ملامح النظام الاقتصادي العالمي للعقد المقبل.


تم نسخ الرابط

الصين في دافوس 2026: مناورة استراتيجية بين ‘رؤية’ السوق العالمية وواقع الفائض التجاري – بقلم شاشوف


في منتدى دافوس، قدم نائب رئيس الوزراء الصيني، خه ليفنغ، رؤية جديدة للاقتصاد الصيني تهدف إلى تعزيز الاستهلاك المحلي بدلاً من الاعتماد على الصادرات. جاء الخطاب في وقت حساس حيث سجلت الصين فائضًا تجاريًا قياسيًا، مما أثار القلق الغربي. أكد خه أن الفائض ليس هدفًا استراتيجيًا، بل نتيجة لتحقيق التنمية. كما تسعى بكين لتهدئة المخاوف من خلال تقليل الحوافز الضريبية وتقارب مع مقترحات الاتحاد الأوروبي. تحت إدارة ترامب، تسعى الصين لتقديم نفسها كشريك مسؤول تهدف إلى فتح أسواقها، وتحقيق تحول هيكلي نحو اقتصاد متوازن أكثر.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في ظل التوترات الجيوسياسية التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي، صعد نائب رئيس الوزراء الصيني، خه ليفنغ، على منصة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ليقدم دفاعًا هجوميًا عن النموذج الاقتصادي في بلاده.

لم تكن رسالة “قيصر الاقتصاد” الصيني موجهة فقط للجمهور المحلي، بل كانت أيضًا طمأنة للمجتمع الدولي القلق، حيث أكدت بكين على إدراكها للاختلالات في التجارة العالمية، وعزمها على التحول من كونها “مصنع العالم” إلى “سوق العالم”، مستهلكةً للمنتجات الخارجية، مع محاولة تقديم نفسها كشريكٍ لا كمنافس.

جاء هذا الخطاب في وقت حساس جدًا، حيث سجّلت الصين فائضًا تجاريًا قياسيًا قدره 1.2 تريليون دولار في العام الماضي حسب معلومات “شاشوف”، مما وضعها في مرمى الانتقادات الغربية. وبالرغم من هذه الأرقام الدالة على الهيمنة التصديرية، سعى المسؤول الصيني لتفكيك السردية التي تشير إلى ممارسة بلاده لـ “رأسمالية الدولة” المفترسة، مؤكدًا أن الفائض التجاري هو نتيجة عارضة لمرحلة تسعى الدولة لتجاوزها من خلال تعزيز الطلب المحلي، وهو ما يتماشى مع سياسات “التداول المزدوج” التي تعتمدها الصين للحد من الاعتماد على الأسواق الخارجية.

تكتسب تصريحات خه ليفنغ أهمية خاصة في ظل عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض، وما ترتب عن ذلك من استئناف سياسة “التهديدات الجمركية”. بينما كان المسؤول الصيني يدعو لنبذ “شريعة الغاب” الاقتصادية، ترددت أصداء تهديدات ترامب لفرنسا بفرض رسوم باهظة على النبيذ داخل أروقة المنتدى، مما وفر لبكين فرصة لتقديم نفسها كطرف “عاقل” ومدافع عن التعددية وحرية التجارة، متباينةً عن النهج الحمائي الذي تتبناه واشنطن مجددًا.

التحول الهيكلي: من “الإغراق” إلى “الاستهلاك”

تسعى القيادة الصينية إلى تسويق رؤية اقتصادية جديدة تعالج جذور الخلل في الميزان التجاري، لكن ليس عبر تقليص الصادرات قسريًا، بل عن طريق توسيع قاعدة الاستهلاك المحلي. وفي هذا السياق، أشار خه ليفنغ إلى أن الصين تعمل بجد لبناء “قوة استهلاكية” توازي قوتها الصناعية.

هذا الطرح يعكس إدراكًا صينيًا عميقًا بأن نموذج النمو القائم على الاستثمار في البنية التحتية والتصنيع قد بلغ حدوده القصوى، وأن المرحلة المقبلة تتطلب رفع مستويات الدخل للأسر لتكون قادرة على استيعاب السلع الأجنبية، كما أشار المسؤول الصيني إلى أن بلاده تسعى لشراء السلع الأجنبية، لكنها تواجه أحيانًا “موانع سياسية”.

لكن، يصطدم هذا الخطاب الطموح بواقع اقتصادي معقد حسب قراءة شاشوف، حيث لا يزال الاقتصاد الصيني يعاني من تداعيات أزمة العقارات التي حدت من رغبة المستهلكين، إضافة إلى انكماش محلي أدى إلى تراجع قيمة اليوان (المعدل حسب التضخم)، مما جعل الصادرات الصينية أرخص وأكثر جاذبية عالميًا بشكل تلقائي.

تشير البيانات الرسمية التي تتبعها شاشوف إلى تحقيق نمو بنسبة 5%، ولكن محرك هذا النمو يعتمد بشكل كبير على الصادرات المتجهة لأسواق الجنوب العالمي (أفريقيا وأميركا اللاتينية)، مما يثير قلقًا دوليًا عبّر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكون المنافسة الصينية تمثل مسألة “حياة أو موت” للصناعة الأوروبية.

لإثبات حسن النوايا، بدأت بكين اتخاذ خطوات ملموسة لتهدئة المخاوف، مثل خفض الحوافز الضريبية (رد الضريبة) لمئات المنتجات التصديرية مثل الخلايا الشمسية والبطاريات، وهي خطوة نادرة تهدف إلى كبح جنوح “القدرة الإنتاجية الفائضة” التي تشتكي منها الغرب. كما أبدت بكين مرونة نسبية مع مقترحات الاتحاد الأوروبي لاستبدال الرسوم الجمركية العقابية بنظام “الحد الأدنى للأسعار” على السيارات الكهربائية، مما يعكس رغبة في التفاوض بدلاً من التصعيد الشامل.

هدنة هشة تحت ظلال “ترامب”

تشير الكواليس الدبلوماسية في دافوس 2026 إلى وجود حالة من “السلم المسلح” بين واشنطن وبكين. إذ بعد جولات مفاوضات شاقة قادها الفريق الاقتصادي لترامب (سكوت بيسنت وجيمسون غرير)، توصل الطرفان إلى “هدنة تجارية” مدتها عام واحد في أكتوبر الماضي. هذه الهدنة أوقفت مؤقتًا شبح حرب تجارية جديدة، وفتحت الباب لتعاون حذر، تجلى في سماح إدارة ترامب لشركة “إنفيديا” ببيع رقائق متطورة (وإن لم تكن الأحدث) للصين، في إشارة إلى إمكانية فصل المصالح التجارية عن الهواجس الأمنية في بعض المجالات.

يركز الخطاب الصيني في هذا الإطار على فكرة أن التنمية الصينية تمثل “فرصة” للاقتصاد الأمريكي وليست تهديدًا، محاولًا تفنيد الحجج الأمنية التي تستخدمها واشنطن لتقييد التكنولوجيا. يرى خه ليفنغ أن القضايا التجارية غالبًا ما يتم “تسليحها” وتحويلها إلى حواجز أمنية، داعيًا للعودة إلى المبادئ الاقتصادية البحتة، وهو طرح يجد صدى لدى قطاعات واسعة من مجتمع الأعمال الدولي المتواجد في دافوس، والذي يخشى من تفتت الاقتصاد العالمي.

لا يمكن فصل السياسة الخارجية للصين عن تحدياتها الداخلية. فالسعي لفتح الأسواق ليس مجرد مناورة دبلوماسية، بل ضرورة اقتصادية ملحة. إذ إن الاعتماد المفرط على الصادرات بدأ يهدد بعزل الصين تجاريًّا في ظل تصاعد الإجراءات الحمائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. لذا، فإن حديث نائب رئيس الوزراء عن أن التنمية في الصين نتاج “الابتكار والإصلاح” وليس “الدعم الحكومي” يهدف إلى طمأنة المستثمرين بأن الحكومة ترفع يدها تدريجيًا عن توجيه السوق، وتفسح المجال لقوى العرض والطلب.

في المقابل، يرى مراقبون اقتصاديون أن تحول الصين إلى “سوق العالم” يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق تشمل شبكات الضمان الاجتماعي لتحفيز المواطن الصيني على الإنفاق بدلاً من الادخار المفرط حسب متابعات شاشوف. وبدون هذه الإصلاحات، سيظل الفائض التجاري ضخمًا، وستظل التوترات قائمة. ومع ذلك، فإن الإشارات الصادرة من دافوس تؤكد أن بكين تدرك أن الوضع الراهن غير مستدام، وأن عليها تقديم تنازلات ملموسة – مثل زيادة الواردات – للحفاظ على نظام التجارة العالمي الذي استفادت منه أكثر من الآخرين.

يبرز هنا أهمية التوقيت؛ فالصين تسعى لاستباق أي تحركات عدائية من إدارة ترامب عبر تقديم نفسها كشريك مسؤول. فالتركيز على النمو النوعي (التكنولوجيا والاستهلاك) بدلاً من الكمي (التصنيع الرخيص) هو جوهر “القوى الإنتاجية الجديدة” التي يروج لها الرئيس شي. وإذا نجحت الصين في إقناع العالم بأن أسواقها ستفتح أبوابها بالفعل، فإنها قد تتمكن من تخفيف حدة الضغوط الغربية، وتحويل المواجهة الصفرية إلى منافسة منظمة.


تم نسخ الرابط

عاجل: تغيرات مفاجئة في أسعار الصرف في اليمن – الفجوة الكبيرة بين صنعاء وعدن تثير تساؤلات الخبراء!

عاجل: صدمة أسعار الصرف في اليمن اليوم - الفارق المجنون بين صنعاء وعدن يحير الخبراء!

1082 ريالاً يمنياً – هذا هو الفارق الكبير الذي يخسره المواطن اليمني عند تحويل دولار واحد فقط من صنعاء إلى عدن، في واقع اقتصادي غير معتاد يجعل البلد الواحد يبدو كأنهما دولتان مختلفتان تماماً من الناحية المالية.

كشفت أسعار الصرف المسجلة اليوم الأربعاء، 21 يناير 2026، عن انقسام حاد ومذهل بين العاصمتين اليمنيتين، حيث بلغت قيمة الدولار الأمريكي في عدن 1617 ريالاً للشراء و1630 ريالاً للبيع، بينما لا تتجاوز في صنعاء 534 ريالاً للشراء و535.5 ريالاً للبيع.

قد يعجبك أيضا :

هذا التفاوت المذهل يعني أن الريال اليمني في عدن يساوي أكثر من ثلاثة أضعاف قيمته في صنعاء، مما ينيوزج عنه فجوة نقدية تزيد عن 200% بين مناطق البلد الواحد، وهو رقم يشغل بال الخبراء الاقتصاديين ويجعله أمام ظاهرة نادرة عالمياً.

الوضع لا يقتصر على الدولار فقط، بل يشمل أيضاً الريال السعودي الذي يُصرف في عدن بـ425 ريالاً يمنياً للشراء و428 للبيع، مقابل 139.9 ريال للشراء و140.2 للبيع في صنعاء، محققاً فجوة تتجاوز 285 ريالاً.

قد يعجبك أيضا :

يأتي هذا الانقسام المالي الحاد في ظل عدم استقرار أسعار الصرف كما تشير التقارير، مما يجعل المواطنين اليمنيين يواجهون تحديًا اقتصاديًا مضاعفًا، يجعل التنقل بين مناطق بلدهم مكلفًا ومعقدًا للغاية.

هذا التطور يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الوحدة النقدية في اليمن، ويضع خبراء الاقتصاد أمام لغز حقيقي حول كيفية استمرار دولة واحدة بعملتين مختلفتين جذرياً في القيمة.

قد يعجبك أيضا :

عاجل: صدمة أسعار الصرف في اليمن اليوم – الفارق المجنون بين صنعاء وعدن يحير الخبراء!

في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تعيشها اليمن، شهدت أسعار الصرف اليوم صدمة غير مسبوقة، مما أثار القلق والدهشة بين المواطنين والخبراء على حد سواء. الفارق الكبير في أسعار صرف العملات بين المناطق الشمالية والجنوبية، وبالتحديد بين العاصمة صنعاء ومدينة عدن، أصبح أحد أبرز القضايا التي تشغل بال المجتمع الاقتصادي.

ارتفاع الأسعار في صنعاء

في العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها الحوثيين، سجل سعر صرف الريال اليمني انخفاضًا حادًا أمام الدولار الأميركي، حيث بلغ السعر أكثر من 1600 ريال لكل دولار. هذا الانخفاض أدى إلى تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين، وزيادة أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل مفرط.

الفارق المذهل في عدن

على صعيد آخر، ووفقًا للتقارير، فإن سعر الصرف في مدينة عدن، التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً، لا يزال يفوق الـ 1400 ريال لكل دولار، مما يعني أن الفارق بين صنعاء وعدن يعد جنونيًا وغير منطقي. هذا الفارق في الأسعار يطرح تساؤلات حول أسباب انهيار العملة وتأثيره على الاقتصاد الوطني.

شلل اقتصادي واحتقان اجتماعي

يسبب هذا الوضع قلقًا كبيرًا بين المتعاملين في السوق، حيث أن الاستقرار الاقتصادي بات مهددًا بشدة. الكثير من الخبراء يعزون هذا التباين إلى السياسات النقدية المختلفة التي تتبناها الحكومة والسلطة الحوثية، إضافة إلى الصراع المستمر الذي يزيد من عدم الاستقرار.

كما أن العوامل الخارجية تلعب دورًا مهمًا في هذا المشهد، مثل الحصار الاقتصادي والمساعدات الدولية التي قد تتفاوت في تأثيرها بين صنعاء وعدن. يعكس هذا الوضع الأثر السلبي على الحياة اليومية للمواطنين، حيث يواجه الكثيرون صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

دعوات للتدخل

يُطالب العديد من المراقبين المحليين والدوليين بتدخل عاجل من قبل المنظمات المعنية بشؤون الاقتصاد والحد من تدهور أسعار الصرف، من أجل حماية المواطنين من آثار هذا الانخفاض الجنوني. كما يُشير الخبراء إلى ضرورة وضع استراتيجيات ثابتة لإعادة الاستقرار للعملة المحلية وتحقيق التوازن في السوق.

خاتمة

في ظل هذا المشهد المأساوي، يبقى أمل المواطنين في استقرار أسعار الصرف والاقتصاد اليمني. من الضروري أن يتعاون الجميع، سواء كانوا حكومات أو منظمات دولية، من أجل توفير الأمن الاقتصادي وضمان حياة كريمة لجميع اليمنيين. الأمل لا يزال موجودًا، لكن يتطلب الأمر جهدًا من الجميع لتحقيقه.

ترامب في دافوس 2026: كلمة تهاجم الناتو وأوروبا وتطالب بمفاوضات بشأن غرينلاند – شاشوف


في المنتدى الاقتصادي العالمي ‘دافوس 2026’، ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاباً مثيراً لجدل، حيث تناول الأمن القومي والسياسات الاقتصادية. أبرز ما قاله هو اعتباره استعادة غرينلاند للدنمارك ‘خطأً كبيراً’، مطالبًا بمفاوضات لاستحواذ الولايات المتحدة على الجزيرة. انتقد حلف الناتو وأكد على ضرورة أن تكون الدول الأوروبية قادرة على الدفاع عن نفسها. كما أشار إلى تحديات أوروبا في مجال الطاقة وتداعيات أزمة أوكرانيا. في الشأن الاقتصادي، اقترح تخفيض معدلات الفائدة وفرض رسوم جمركية على التجارة. أثرت تصريحاته على أسواق الأسهم الأمريكية، وسط تحذيرات من تصعيد التوترات التجارية.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2026″، ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاباً مثيراً للجدل، بدا أنه يكشف عن ‘وجه أمريكا’ وطموحاتها الاستعمارية، حيث ناقش مسائل حساسة تتراوح بين الأمن القومي الأمريكي ونقد حلف “الناتو”، والسياسات الاقتصادية والنقدية، وصولاً إلى الأسواق المالية العالمية.

ركز ترامب في خطابه على غرينلاند، قائلاً إن إعادة الجزيرة إلى سيطرة الدنمارك بعد الحرب العالمية الثانية كانت ‘خطأً كبيراً’، حسب معلومات مرصد “شاشوف”، ووصف القرار بأنه ‘غبي للغاية’.

وأكد أن الولايات المتحدة وحدها قادرة على حماية جزيرة غرينلاند، رغم أن سكان الجزيرة، وفقاً لمتابعات شاشوف، يعبرون عن عدم رغبتهم في أن يكونوا أمريكيين ويرفضون استحواذ أي جهة على جزيرتهم.

ومع ذلك، دعا ترامب إلى بدء مفاوضات فورية للاستحواذ على الجزيرة، مشدداً على أنه لن يستخدم القوة العسكرية لتحقيق هذا الهدف، واصفاً طلبه بأنه ‘بسيط’. وأوضح أن الهدف لا يتعلق بالموارد النادرة، بل ببناء منظومة أمنية لحماية المصالح الأمريكية. وقال: ‘ما نطالب به اليوم هو قطعة جليد لكنها قادرة على حماية السلام العالمي’.

وأشار ترامب إلى أن الوضع الحالي لا يسمح بدفاع فعال عن غرينلاند، نقداً الدول الأوروبية وحلف الناتو، قائلاً: ‘كل دولة في الناتو يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها، ولا أظن أن حلفاءنا جاهزون لحمايتنا’. وأكد: ‘حلف الناتو لا يمتلك القدرة الكافية لضمان الدفاع عن الجزيرة’.

كما وصف الدعم الأمريكي الطويل الأمد لحلف الناتو بأنه ‘لم يحقق شيئاً’، مؤكداً أن الدول الأوروبية لا تقدّر جهود الولايات المتحدة في هذا السياق، ودعا أوروبا لتكون ‘حليفاً قوياً’.

في سياق آخر، استمر ترامب في انتقاد إدارة الرئيس السابق “جو بايدن”، معتبراً أن الانتخابات التي فاز فيها بايدن كانت مزورة، مُشيراً إلى أن الأخير قدّم 350 مليار دولار للناتو، وهو ما وصفه بـ’الأمر الصادم’.

كما رأى ترامب أن دول الناتو باتت أقوى بعد تخصيص نحو 5% من ناتجها القومي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، لكنه أضاف أن هذا التعزيز لا يعوّض ما قدمته الولايات المتحدة من دعم وتضحيات للحلف سابقاً.

أوروبا والطاقة وأزمة أوكرانيا

انتقد ترامب أوروبا لأنها ‘لا تسير في الاتجاه الصحيح’ وبعض مناطقها ‘لم تعد قابلة للتعرّف عليها’، مُعتبرًا أن أوروبا تعتمد بشكل مضر على الطاقة الأمريكية.

وأوضح أن الولايات المتحدة وصلت إلى أعلى مستويات إنتاج الغاز والنفط، بينما وصلت احتياجات الطاقة في أوروبا إلى مستويات كارثية. وشدّد على أن بلاده ستتقاسم عائدات النفط مع فنزويلا، ولديها القدرة على الحصول على الطاقة النووية بأسعار جيدة وأمان.

بالنسبة للأزمة الروسية الأوكرانية، وصف ترامب الحرب بأنها الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، مشيراً إلى أن ما يطالب به اليوم هو ‘قطعة جليد قادرة على حماية السلام العالمي’، مُشيراً إلى أن أوروبا تتحمل جزءاً من المسؤولية عن استمرار النزاع.

الاقتصاد والسياسة النقدية

على الصعيد الاقتصادي، اعتبر ترامب أنه ينبغي على الولايات المتحدة تقديم أدنى معدلات فائدة في العالم، مؤكداً أن هيمنة الدولار الأمريكي على الأسواق تمنع البلاد من التخلف عن السداد.

كما كشف أن المؤسسات الحكومية اشترت سندات رهن عقاري بقيمة 200 مليار دولار، مُشيرًا إلى أن عجزه التجاري مع سويسرا وصل إلى 44 مليار دولار، مما دفعه لفرض رسوم جمركية بنسبة 30%.

ترامب كشف أيضاً عن خططه لخفض تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة، بما في ذلك منع المؤسسات الكبرى من شراء المنازل الفردية، ووضع حد لمعدلات الفائدة على بطاقات الائتمان عند 10% لمدة عام، مما سيمكن المواطنين من الادخار وشراء المنازل بسهولة أكبر.

ونقد ترامب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي “جيروم باول” -الذي تنتهي ولايته في مايو 2026- قائلاً إنه ‘سيء للغاية’، متوقعاً أن يقوم الرئيس القادم للاحتياطي الفيدرالي -الذي سيعيّنه ترامب بنفسه- بـ’عمل مذهل’.

من جهة أخرى، تأثرت أسواق الأسهم الأمريكية بشدة بعد خطاب ترامب، وفقاً لتتبع شاشوف، حيث شهدت الأسواق انتعاشاً مع تراجع نبرة العدوانية لترامب بشأن غرينلاند.

ارتفعت مؤشرات داو جونز وناسداك وS&P 500 بنحو 0.6%، في حين استمرت المخاوف من حرب تجارية بسبب تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الحلفاء الأوروبيين، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تأجيل التصديق على اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة.

السياسة الدولية والرسوم الجمركية

قال ترامب إن هدفه من الضغط على الدنمارك وأوروبا يتعلق بالمصالح الأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة، مشدداً على أن الاستحواذ على غرينلاند لن يضعف الناتو بل سيعززه.

في المقابل، رد البرلمان الأوروبي بتجميد الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن حماية السيادة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي تأتي على رأس أولوياتهم، بينما حذر مسؤولون أمريكيون مثل وزير الخزانة سكوت بيسنت من تصعيد التوتر، موضحين أن ترامب يمتلك استراتيجية واضحة.

وقد شكل خطاب ترامب في دافوس مزيجاً من الطموح الاستراتيجي، والتهديدات الاقتصادية، والسياسات الداخلية والخارجية الصارمة، مما أبقى الأسواق العالمية في حالة ترقب حذر بسبب احتمالية تصعيد التوترات التجارية.


تم نسخ الرابط

تعلن شركة ريو تينتو عن زيادة بنسبة 8% في إنتاج النحاس لعام 2025

أعلنت شركة Rio Tinto عن زيادة بنسبة 8% على أساس سنوي في إنتاج مكافئ النحاس لعام 2025، مع ارتفاع الشحنات بنسبة 5%.

وكان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بالتكثيف الناجح لمشروع أويو تولجوي.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

في الربع الرابع من عام 2025، سجلت عمليات خام الحديد في بيلبارا زيادة قياسية في الإنتاج بنسبة 4٪ وزيادة في الشحنات بنسبة 7٪ على أساس سنوي.

وشهد مشروع Simandou أيضًا تقدمًا سريعًا، مع بدء العمليات وإرسال أول شحنة في الربع الرابع.

حقق قطاع الألمنيوم في شركة Rio Tinto إنتاجًا قويًا ومرنًا طوال عام 2025، بينما حقق قطاع الليثيوم إنتاجًا ربع سنوي قياسيًا في الأرجنتين.

نما إنتاج النحاس لهذا العام بنسبة 11% على أساس سنوي، متجاوزًا الحد الأعلى للنطاق التوجيهي المتزايد للشركة.

في عام 2025، أبلغت شركة Rio Tinto عن نفقات ما قبل الضريبة وما قبل التصفية على الاستكشاف والتقييم بقيمة 795 مليون دولار أسترالي، وهو انخفاض من 935 مليون دولار أسترالي في عام 2024.

تم توزيع هذه النفقات، حيث يمثل النحاس حوالي 40%، والاستكشاف المركزي 32%، وخام الحديد بما في ذلك شركة خام الحديد الكندية (IOC) 19%، والعمليات الأخرى 8%، والألومنيوم والليثيوم 1%.

في الربع الرابع من عام 2025، ارتفعت شحنات خام الحديد في بيلبارا بنسبة 7٪ إلى 91.3 مليون طن مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، لكن إجمالي الشحنات السنوية انخفض بنسبة 1٪ إلى 326.2 مليون طن.

وظل الإنتاج السنوي ثابتًا عند 327.3 مليون طن، في حين انخفض إنتاج شركة النفط العالمية من الكريات والمركزات بنسبة 14% في الربع الرابع، ليصل إجماليه إلى 9.3 مليون طن لهذا العام.

وفي الربع الرابع، بلغ إنتاج البوكسيت 15.4 مليون طن، مما ساهم في زيادة سنوية بنسبة 6% ليصل إلى 62.4 مليون طن.

وانخفض إنتاج الألومينا بنسبة 1% في الربع الرابع إلى 2 مليون طن لكنه ارتفع بنسبة 4% سنويًا إلى 7.6 مليون طن.

ارتفع إنتاج الألمنيوم بنسبة 2% في الربع الرابع ليصل إلى 850 ألف طن وزاد بنسبة 3% خلال العام، ليصل إجماليه إلى 3.38 مليون طن.

وصل إنتاج النحاس إلى 240 ألف طن في الربع الرابع، بزيادة 5٪، بإجمالي سنوي قدره 883 ألف طن، بزيادة 11٪ عن العام السابق.

وقال سايمون تروت، الرئيس التنفيذي لشركة Rio Tinto: “لقد حققنا إنتاجًا قياسيًا من خام الحديد ربع السنوي في بيلبارا، مع انتعاش قوي من الانقطاعات الجوية الشديدة في وقت سابق من العام.

“في سيماندو، احتفلنا بالحدث الرئيسي المتمثل في أول شحنة من الميناء؛ وهي شهادة على قدرتنا على تقديم مشاريع النمو الكبرى.”

<!– –>



المصدر