عدن، اليمن – قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، بزيارة إلى المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن. وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على سير العمل في البنك المركزي اليمني، والإصلاحات النقدية والمصرفية الجارية، والسياسات المتخذة لحماية القطاع المصرفي من الانهيار.

اجتماع رفيع المستوى

عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع قيادة البنك المركزي اليمني، تم خلاله استعراض القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك البنك المركزي اليمني لحماية القطاع المصرفي من الممارسات التدميرية التي قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية كما وصفها. وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل لهذه القرارات، مشيرًا إلى أنها قرارات سيادية ذات طابع نقدي ومصرفي بحت، ولا تحمل أي خلفيات سياسية.

تنسيق مالي ونقدي

وشدد الدكتور بن مبارك على ضرورة التنسيق والتكامل بين السياسات المالية والنقدية للحكومة والبنك المركزي اليمني، بما يسهم في تعزيز موقف العملة الوطنية، واستعادة التوازن الاقتصادي، وتحسين معيشة المواطنين. وأشار إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في تطوير إيراداتها وترشيد إنفاقها، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.

جهود وطنية مشتركة

ودعا رئيس الوزراء إلى تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلاد نتيجة الحرب المستمرة التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية. كما تقدم بالشكر لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على دعمهما المستمر لليمن في مختلف المجالات.

استقلالية البنك المركزي

وأكد الدكتور بن مبارك دعم الحكومة لعمل واستقلالية البنك المركزي اليمني، مشيدًا بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك المركزي اليمني وكوادره في ظل الظروف والتحديات الصعبة. وحث البنك على الاستمرار في جهوده الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على قيمة العملة الوطنية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والحوكمة.

تصريحات محافظ البنك المركزي المركزي اليمني

من جانبه، رحب محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب بزيارة رئيس الوزراء، مؤكدًا أنها تعبير عن دعم الدولة للبنك المركزي في تنفيذ إجراءاته لحماية القطاع المصرفي. وأشار إلى أن قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة هي قرارات يمنية سيادية واقتصادية بحتة، ولا علاقة لها بأي أحداث إقليمية أو دولية.

خطة تنفيذية مستمرة

وأكد المحافظ أن قرارات البنك المركزي اليمني سارية، وأن الإجراءات التي اتخذها تسير وفقًا للخطة التنفيذية المقررة. وأعرب عن التزام البنك المركزي اليمني بالعمل وفقًا للقوانين والمسؤوليات المهنية، وبذل قصارى جهده لضمان سلامة المؤسسات المالية الوطنية.

في إعلان رسمي، أكد وفد موكب السلام، بالتعاون مع مندوب المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب، عن استكمال إزالة الحواجز الترابية والكثبان الرملية ومخلفات الحرب من الطريق الإسفلتي الرسمي الممتد من منطقة الفلج وحتى منطقة “العيرف”. وبذلك، سيصبح طريق البيضاء – مأرب – الجوبة مفتوحًا أمام المسافرين خلال الـ 24 ساعة القادمة.

جهود مكثفة لإعادة فتح الطريق:

أشرف وفد موكب السلام، بالتعاون مع مندوب المنطقة العسكرية الثالثة، على عملية إزالة الحواجز بشكل مباشر على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وذلك لضمان سرعة الإنجاز وتسهيل حركة المرور.

موكب السلام يواصل الإشراف:

بعد انتهاء المدة المصرح بها رسميًا، سيظل موكب السلام متواجدًا على امتداد الخط الإسفلتي، من نقطة الفلج وحتى أول منطقة تتبع حكومة صنعاء باتجاه الجوبة، للإشراف المباشر على عملية مرور المسافرين وضمان سلامتهم.

أهمية فتح الطريق:

يأتي فتح طريق البيضاء – مأرب – الجوبة كخطوة مهمة نحو تعزيز التواصل وتسهيل حركة التنقل بين المحافظات اليمنية، مما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المنطقة.

التعاون والتنسيق:

يعكس هذا الإنجاز أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف في اليمن لتحقيق السلام والاستقرار. ويأمل اليمنيون أن يكون هذا الإنجاز بداية لمرحلة جديدة من التعاون والتفاهم بين جميع الأطراف لتحقيق السلام الدائم في البلاد.

الشكر والتقدير:

يتقدم وفد موكب السلام بالشكر والتقدير لجميع من ساهم في إنجاز هذا العمل، وعلى رأسهم مندوب المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب، وكل من ساهم في إزالة الحواجز وتسهيل حركة المرور.

أسماء المشاركين في موكب السلام:

• علوي الحسني السوادي
• عمر محمد الضيعة
• محمد الجبري القاسمي
• مهدي الملجمي
• أبو مجاهد المسبحي
• عبد الرحمن الملاح
• أبو مصعب الطيابي الطيابي
• أبو نافع المسبحي
• أبو المشاعر الثابتي

الشخصيات التي تم الإشارة إليها:

• صلاح فضل عبد الله السقاف
• علي محمد علي زين القيري
• أبومحمد القحطاني الشرعبي
• ربيش العمري (حساب بديل)
• أبو علي محمد العمر
• أحمد ناصر العمري
• محسن جار الله العمري
• ماهر أحمد مهيوب العفيفي
• أبو أمير المصعبي

بعد سنوات من المعاناة والخسائر الفادحة، تلوح في الأفق بشائر وداع طريق الأقروض الوعر، الذي شهد أكثر من ألفي حادث انقلاب للشاحنات والسيارات، وأودى بحياة أكثر من 500 شخص، وأصاب أكثر من ألف آخرين. ومع فتح بعض الطرقات الرسمية آخرها طريق الحوبان جولة القصر تعز، سيتنفس أبناء تعز وبقية المحافظات اليمنية العابرين من هذا الصعداء، متطلعين إلى مستقبل أفضل.

خسائر فادحة ومعاناة طويلة:

لم تكن الأقروض مجرد طريق، بل كانت شريانًا حيويًا يربط بين مناطق اليمن، لكنها كانت أيضًا طريقًا للموت والخراب. فبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت حوادث الطريق في خسائر مادية بملايين الريالات بل مليارات الريالات، نتيجة تلف الشاحنات والسيارات والبضائع وتكاليف النقل المرتفعة.

آمال وطموحات:

مع تباشير فتح الطرقات الرسمية، تتجه الأنظار إلى الحكومة، آمليين في أن تستثمر في تعز الحالمة ولتكن المرحلة القادمة إعادة الكهرباء الحكومية التي ظلت منقطعة بسبب الحرب وفقد المواطنون الأمل في ظل تواطئ المجلس المحلي مع تجار الحروب والتغاضي عن تشغيل محطة عصيفره الحكومية بل ومحاولة إخراجها عمداً عن الخدمة رغم أن قدرتها تكفي لتوليد الكهرباء للمحافظة كاملة, وإذا كان من مبرر لهذا الإهمال بفعل اصابة بعض اجزاء المحطة بقذائف الحرب فليس لهذا الإهمال من مبرر وقد تم استعادة عافية المحطة وصيانتها بشكل كامل وشامل بمبادرة مجتمعية قادها أحد شباب تعز الفاعلين وهو الأخ نائف الوافي, اليوم اصبحت جاهزة للتشغيل وأكد مهندسو المحطة جهوزيتها الكاملة مع الشبكة الخارجية وفي انتظار اعتماد حصة الديزل الحكومية لبدء تدشين عودة التيار الكهربائي العمومي لمحافظة تعز وتعويضها عن سنوات الحرمان. يتطلع الأهالي إلى عودة مثل هذه المشاريع التنموية التي تحدث الفارق في حياة الناس ويتطلعون لتعزيز البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة لتعود تعز كما كانت قلب اليمن والخزان البشري المميز بتنوعه الثقافي والاقتصادي ووالخ.

ذكريات لا تُنسى:

يرتبط طريق الأقروض بذكريات لا تُنسى لأبناء تعز وجميع ابناء المحافظات اليمنية الذين عبروا منه اضطرارياً بسبب اغلاق الطرقات الرسمية بين الجنوب والشمال، فبين مشقة السفر وخطر الطريق، كان هناك كرم الضيافة وحسن الاستقبال من الأهالي. سيظل الطريق محفورًا في ذاكرة من سلكوه، بكل ما يحمله من ألم وأمل.

تساؤلات حول المستقبل:

يبقى السؤال الأهم: هل سيكون وداع الأقروض نهائيًا؟ وهل ستنجح الحكومة في توفير بدائل آمنة ومستدامة؟ أم أن شبح الحرب سيعود ويفرض واقعًا جديدًا؟

الأمل في مستقبل أفضل:

على الرغم من التحديات، يبقى الأمل في أن تتحول الأقروض من طريق للموت إلى طريق للحياة، وأن تشهد المنطقة تنمية حقيقية تعوضها عن سنوات المعاناة.

مقدمة:

في خطوة قالت صنعاء أنها تهدف إلى استقرار الوضع المالي والاقتصادي في اليمن ويراها البعض مجرد حرب بنكية مستعرة وهذه ضربة يوجهها مركزي صنعاء للبنك المركزي في عدن دون مراعاة الانقسام الاقتصادي في اليمن وأثره على تشطير البلاد، ولن يستفيد منها المواطن! تفاصيل الخبر، أعلن البنك المركزي في صنعاء عن تدشين عملية تعويض مبالغ العملة القانونية في عدة مناطق بالبلاد. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتوحيد العملة الوطنية واستعادة السيطرة على النظام النقدي في مختلف أنحاء اليمن.

تفاصيل الخطة:

وفقاً للإعلان الرسمي، سيتم تعويض العملة القانونية في عدة مناطق بدءاً من محافظتي البيضاء وتعز. سيتم تنفيذ هذه العملية في مركز جمارك عفار بمحافظة البيضاء، وكذلك في محافظة تعز وبقية المناطق التي ستعلن عنها لاحقاً.

في هذه العملية، سيتم استبدال الألف القانونية بمبلغ 3,300 من العملة غير القانونية المنتشرة في عدن والمناطق الأخرى. هذا العرض السخي من البنك المركزي يهدف إلى تشجيع المواطنين على التخلص من العملة غير القانونية والعودة إلى استخدام العملة الوطنية الموحدة.

انجاز للبنك المركزي بصنعاء ..

من مركز الراهدة بمحافظة تعز تدشين اول خطوة في مواجهة الخطوات الامريكية لاستهداف الاقتصاد اليمني . pic.twitter.com/e9EvEHWtUt

— نصر الدين عامر (@Nasr_Amer1) June 8, 2024

التأثيرات المتوقعة:

من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في إضفاء المزيد من الاستقرار على الوضع الاقتصادي والنقدي في اليمن. كما ستعزز من سيطرة البنك المركزي على النظام المالي وتساعد في الحد من تداول العملات غير القانونية. على المدى الطويل، ستساهم هذه المبادرة في تحقيق التوازن في الأسواق المحلية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

خاتمة:

يُعد هذا الإعلان خطوة هامة من قبل البنك المركزي في صنعاء نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي والنقدي في البلاد لكن يراها البعض مجرد ضربة قوية اراد الحوثيين توجيهها لاقتصاد حكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً. هذه المبادرة ستكون لها آثار إيجابية كم يقول على مختلف القطاعات الاقتصادية وستساعد في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. نتطلع إلى متابعة تطورات هذه العملية في الأيام والأسابيع القادمة.

المغرب يخطو خطوة عملاقة في صناعة السيارات الكهربائية بافتتاح أول مصنع لبطاريات السيارات في إفريقيا بخطوة تاريخية تعزز مكانة المغرب كمركز لصناعة السيارات في إفريقيا، أعلنت الحكومة المغربية عن توقيع اتفاقية مع شركة Gotion High-Tech الصينية لإنشاء أول مصنع عملاق لبطاريات السيارات الكهربائية في القارة. ويأتي هذا المشروع باستثمار ضخم يقدر بـ 1.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الثالث من عام 2026.

أهمية المشروع:

• تعزيز صناعة السيارات: يعتبر هذا المصنع إضافة قوية لصناعة السيارات في المغرب، التي شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وسيساهم المصنع في تلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في السوق المحلية والإقليمية.
• توطين صناعة السيارات الكهربائية: يسعى المغرب من خلال هذا المشروع إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية وتطوير سلسلة التوريد المحلية، مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
• توفير فرص عمل: من المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما في ذلك 2300 وظيفة عالية الكفاءة، مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
• تحفيز الاستثمار الأجنبي: يعكس هذا الاستثمار الضخم الثقة التي تحظى بها المغرب كوجهة للاستثمار الأجنبي، ويعزز جاذبية البلاد للمستثمرين في قطاع السيارات والطاقة المتجددة.

تحديات وفرص:

على الرغم من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة من هذا المشروع، إلا أنه يواجه بعض التحديات، مثل:

• توفير الطاقة: يتطلب تشغيل مصنع بهذا الحجم كميات كبيرة من الطاقة، مما يستدعي تطوير مصادر الطاقة المتجددة لضمان استدامة المشروع.
• تطوير المهارات: يتطلب تشغيل المصنع وتطوير صناعة السيارات الكهربائية توفير الكفاءات والمهارات اللازمة، مما يستدعي الاستثمار في التعليم والتدريب.
• ومع ذلك، فإن هذا المشروع يوفر فرصًا كبيرة للمغرب لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد.

نظرة مستقبلية:

يعد افتتاح هذا المصنع خطوة هامة في مسيرة المغرب نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتطوير صناعة السيارات الكهربائية. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحقيق أهداف المغرب في مجال التنمية المستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية.

المصادر:

الجزيرة نت: هنا
Anadolu Ajansı: هنا

صنعاء (اليمن اليوم) – أثارت مقابلة السيد منصور راجح، وكيل قطاع الرقابة على البنوك بعدن في حكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا، مع قناة اليمن اليوم، جدلاً واسعاً حول الوضع الحقيقي للقطاع المصرفي في البلاد. فبينما أكد الوكيل على سلامة الوضع المصرفي واستمرارية عمل البنوك خارجياً في مناطق حكومة صنعاء، إلا أن التهويل الإعلامي المبالغ فيه، بحسب قوله، خلق حالة من القلق لدى المودعين.

أسئلة المذيع وردود الوكيل

ركزت أسئلة المذيع على مدى تأثير قرارات البنك المركزي الأخيرة على عمل البنوك وسلامة الودائع، خاصة في ظل التغطية الإعلامية المثيرة للجدل. وقد أكد الوكيل راجح أن الوضع طبيعي وأن البنوك تعمل بكامل طاقتها خارجياً وفي مناطق حكومة صنعاء، وأن الودائع في أمان تام. وأشار إلى أن الضجة الإعلامية المبالغ فيها تسببت في ضغط غير مبرر على بعض البنوك، مثل بنك اليمن الدولي، حيث أقبل المودعون على سحب ودائعهم خوفاً من فقدانها.

انتقاد الإعلام غير المتخصص

انتقد خبراء بشدة بعد هذه المقابلة الإعلام غير المتخصص الذي، بحسب قولهم، بالغو في تضخيم القرارات وحرفها عن أهدافها، مما تسبب في إرباك المواطنين وتشكيل ضغط إضافي على البنوك. وأشارو إلى أن بعض الصحفيين، إن وجدوا، ينحازون لطرف دون آخر، ويتجاهلون الواقع ومصلحة المواطنين.

رسالة طمأنة للمودعين

وجه خبراء الاقتصاد رسالة طمأنة إلى جميع المودعين في البنوك، مؤكدين أن أموالهم آمنة وأن البنوك تعمل بشكل طبيعي. وفيما يخص بنك اليمن الدولي، أوضحوا أن الضغط الذي تعرض له كان نتيجة طبيعية للقلق الذي أثارته المظاهرات أمام البنك، وأن البنك على تواصل مع البنك المركزي لتوفير السيولة اللازمة لتلبية طلبات المودعين.

تحليل الوضع

يبدو أن الوضع المصرفي في اليمن أكثر استقراراً مما تصوره التغطية الإعلامية الأخيرة. فبينما تعمل البنوك بشكل طبيعي خارجياً وفي مناطق حكومة صنعاء، إلا أن التهويل الإعلامي خلق حالة من الذعر غير المبرر لدى المودعين. ومن المهم أن يعتمد المواطنون على مصادر موثوقة للحصول على المعلومات، وأن يتجنبوا الانسياق وراء الشائعات والأخبار المضللة.

في خطوة مفاجئة، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن منح البنوك المشمولة بالعقوبات في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مهلة إضافية لتصحيح أوضاعها. جاء هذا الإعلان على لسان منصور راجح، وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة اليمن اليوم.

وأوضح راجح أن هذا القرار يهدف إلى مساعدة البنوك على تجنب المخاطر المحتملة، والحفاظ على ارتباط اليمن بالشبكة المالية العالمية. وأشار إلى أن البنك المركزي امتنع عن إرسال القرارات الجديدة رسميًا إلى البنوك الدولية عبر نظام سويفت، لتجنب اتخاذ إجراءات فورية بوقف التعامل مع البنوك المحظورة.

وتعتبر هذه البنوك الستة، التي تمثل أكثر من 70% من رأسمال القطاع المصرفي اليمني، من البنوك الرئيسية والهامة في البلاد. وقد أُبلغت البنوك الأخرى بإمكانية اتخاذ عقوبات بحقها في حال عدم التزامها بقرارات البنك المركزي.

وأكد راجح أن البنوك الموقوفة لا تزال تستقبل وترسل الحوالات بشكل طبيعي حتى الآن، وهو ما يتعارض مع إعلان شركة موني جرام عن وقف استلام وإرسال أي حوالات عبر هذه البنوك.

تأثير القرار على الاقتصاد اليمني

يأتي هذا القرار في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها اليمن، وتفاقم الانقسام بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على الاقتصاد اليمني، وعلى حياة المواطنين الذين يعتمدون على الخدمات المصرفية.

تساؤلات حول مستقبل القطاع المصرفي اليمني

يثير هذا القرار تساؤلات حول مستقبل القطاع المصرفي في اليمن، وقدرة البنك المركزي في عدن على فرض سيطرته على جميع البنوك العاملة في البلاد. كما يثير تساؤلات حول مدى التزام البنوك المحظورة بقرارات البنك المركزي، وقدرتها على تصحيح أوضاعها خلال المهلة الممنوحة لها.

صنعاء – في تصريح ناري، توعد رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها، عبد العزيز حبتور، المسؤولين في البنك المركزي بعدن بـ”حساب عسير” بسبب قراراتهم الأخيرة التي وصفها بأنها ستؤدي إلى “تفجير حرب الجبهات”.

وأكد حبتور في تصريحه على أنهم لن يقبلوا بأي معاناة تقع على الشعب اليمني شمالاً وجنوباً، مشيراً إلى أن قرارات البنك المركزي ستفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون.

تصريح حبتور أثار سخرية واستياء واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه العديد من المعلقين بالنفاق والكذب. وأشاروا إلى أن حكومة الحوثيين هي المسؤولة الأولى عن معاناة الشعب اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال ممارساتها القمعية وسياساتها الاقتصادية الفاشلة.

ومن بين الانتقادات التي وجهت لحبتور، منعه تداول العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي بعدن في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ونهبها من المواطنين والتجار، وقيامه بضخها في السوق السوداء، مما أدى إلى تدهور قيمة الريال اليمني بشكل كبير.

كما أشار المنتقدون إلى أن حكومة الحوثيين تسببت في إغلاق الطرق الرئيسية بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وفرضت جمارك إضافية على البضائع، ومنعت تصدير النفط الخام، مما أدى إلى تجفيف النقد الأجنبي من البلاد.

واختتم العديد من المعلقين تعليقاتهم على تصريحات حبتور بعبارة “الكل كذابين”، في إشارة إلى عدم تصديقهم لوعوده الكاذبة وتأكيدهم على أن جميع الأطراف المتصارعة في اليمن تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب الشعب اليمني.

رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبد العزيز بن حبتور للمسيرة:
مجلس الوزراء أكد في اجتماع له على مجموعة من الإجراءات التي سيتم العمل بها خلال الفترة القادمة فيما يتعلق بالمؤامرة على البنك المركزي اليمني حتى لا يتمكن العملاء من العبث بقرارات تخص اليمنيين.. pic.twitter.com/jdVKX7JgxA

— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) June 5, 2024

تعزيز التنمية في تعز: البرنامج السعودي يطلق مشاريع حيوية في قطاعي الصحة والطاقة في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم حزمة من المشاريع التنموية الهامة في محافظة تعز، تركز على قطاعي الصحة والطاقة الحيويين.

شهدت جامعة تعز اليوم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء وتجهيز كلية الطب، بالإضافة إلى كليتي الصيدلة والتمريض. ويأتي هذا المشروع امتدادًا لجهود البرنامج السعودي في دعم التعليم العالي والفني والتدريب المهني في اليمن، ويهدف إلى رفع قدرات قطاع الصحة وتمكين الطلبة من المساهمة الفعالة في تنمية المجتمع وتحقيق التقدم العلمي.

من المتوقع أن يسهم إنشاء هذه الكليات الثلاث في تعزيز الجانب العلمي المتخصص في جامعة تعز، وإعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على دعم قطاع الصحة في اليمن بشكل فعال.

وفي سياق متصل، كشف البرنامج السعودي عن ترتيبات لإنشاء محطة كهرباء جديدة في تعز بقدرة 50 ميجاوات تعمل بالمازوت. وستسهم هذه المحطة في تعزيز إمدادات الطاقة الكهربائية في المحافظة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

تأتي هذه المشاريع في إطار جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الرامية إلى دعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية في اليمن، وتعزيز الاستقرار والازدهار في البلاد.

وتعكس هذه المبادرات التزام المملكة العربية السعودية بدعم الشعب اليمني الشقيق والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف.

حضرموت، اليمن – أعلنت شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت امس الثلاثاء عن زيادة في أسعار البنزين، وذلك بعد استقطاع العمولة والأجور المتعارف عليها. وبحسب التسعيرة الجديدة، سيبلغ سعر لتر البنزين 90 أوكتان 1350 ريالًا يمنيًا، بينما سيبلغ سعر لتر البنزين المحسن c 5 1200 ريالًا يمنيًا والذي كان يباع بسعر 1160 ريالا يمني.

وطالبت الشركة في بلاغ لها مشرفي محطات الشركة ووكلاء المحطات الخاصة باعتماد التسعيرة الجديدة ابتداءً من امس الثلاثاء.

تأتي هذه الزيادة في أسعار البنزين في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى، مما سيزيد من معاناة المواطنين اليمنيين.

ردود فعل غاضبة

وقد أثارت هذه الزيادة في أسعار البنزين ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين اليمنيين، الذين يعانون بالفعل من تردي الأوضاع المعيشية. وطالب المواطنون الحكومة اليمنية بالتدخل لوقف هذه الزيادة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

تأثير الزيادة على الاقتصاد

ومن المتوقع أن يكون لهذه الزيادة في أسعار البنزين تأثير سلبي على الاقتصاد اليمني، حيث ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، مما سينعكس على أسعار السلع والخدمات. كما ستؤدي هذه الزيادة إلى زيادة معدلات التضخم، وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

دعوات للتراجع عن القرار

وقد دعت العديد من الجهات الحكومة اليمنية إلى التراجع عن قرار زيادة أسعار البنزين، والعمل على إيجاد حلول بديلة لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين بأسعار معقولة.