عدن، اليمن – أصدر البنك المركزي اليمني في عدن اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024، قرارًا بإيقاف تراخيص 7 منشآت صرافة، وذلك على خلفية ما وصفه البنك بـ “المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني” المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

وشمل قرار البنك المركزي اليمني إيقاف كلاً من المنشآت الـ 7 التالية :

• الناصري للصرافة
• العربي إكسبرس للصرافة
• الحدث – وكيل حوالة
• منشأة السعيد إكسبرس للصرافة
• منشأة بصمة إكسبرس للصرافة
• منشأة نوافذ العالم للصرافة
• منشأة داؤود العامري للصرافة

وأكد البنك المركزي في بيان له أن هذا القرار يأتي في إطار جهوده المستمرة لضبط سوق الصرف ومكافحة المضاربات غير المشروعة، والحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وأشار البنك إلى أن قطاع الرقابة على البنوك قام بجولات تفتيشية ميدانية على منشآت الصرافة، ورصد عددًا من المخالفات التي تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وشدد البنك على أنه لن يتهاون في تطبيق القانون بحق أي منشأة صرافة تثبت مخالفتها للتعليمات واللوائح المنظمة للعمل في سوق الصرف.

ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التعامل مع منشآت الصرافة المرخصة فقط، والإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها.

صنعاء، اليمن – أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 عن تثبيت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، للليوم الثاني على التوالي، في إطار جهوده المستمرة لتحقيق الاستقرار النقدي في البلاد ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وبحسب التحديث الصادر عن البنك، استقر سعر بيع الريال السعودي مقابل الريال اليمني عند 140 ريالاً يمنيًا، بينما حافظ سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني على مستواه عند 530.50 ريالاً يمنيًا. كما لم يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي أي تغيير، ليستقر عند 3.79 ريالاً سعوديًا.

ويأتي هذا التثبيت في أسعار الصرف بعد يوم واحد من إعلان البنك عن تحديث مماثل، مما يشير إلى استقرار نسبي في سوق الصرف في اليمن.

وتأمل السلطات اليمنية في أن يسهم هذا الاستقرار في تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل تدهور قيمة الريال اليمني وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

ويواصل البنك المركزي اليمني في صنعاء مراقبة تطورات السوق النقدي عن كثب، ويتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومواجهة المضاربات غير المشروعة.

الحديدة، اليمن – كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن نشاط ملحوظ في حركة السفن بميناء الحديدة اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024. حيث رست على أرصفة الميناء سفينتان محملتان بالقمح، وسفينة محملة بالخشب، وأخرى بالحديد، بالإضافة إلى سفينة تحمل شحنة متنوعة من الدقيق والنشا.

وفي الغاطس، تنتظر سفينة مازوت دورها للرسو وتفريغ حمولتها.

وتشير التوقعات إلى وصول 14 سفينة أخرى إلى الميناء خلال الأيام القادمة، تحمل شحنات متنوعة من الحاويات والقمح والأرز والمازوت والذرة والصويا والخشب.

ويأتي هذا النشاط في حركة السفن بميناء الحديدة في ظل استمرار الجهود المبذولة لتسهيل دخول البضائع والمواد الأساسية إلى اليمن، وتلبية احتياجات السوق المحلية.

في خطوة تضامنية مع قطاع غزة الذي يعاني من ويلات العدوان الإسرائيلي، دشنت الهيئة العامة للزكاة في صنعاء اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، مشروع العرس الجماعي الرابع الذي يستهدف 11 ألف عريس وعروس، بتكلفة إجمالية بلغت 4.4 مليار ريال يمني.

وأوضح الشيخ شمسان محسن أبو نشطان، رئيس الهيئة، أن المشروع تأخر عن موعده المحدد بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، وأنه تم إلغاء مظاهر الاحتفال المعتادة في حفل التدشين تضامنًا مع أهالي غزة.

وأشار أبو نشطان إلى أن الهيئة قدمت خلال الفترة الماضية قافلتين بقيمة 2.5 مليار ريال لمساعدة المتضررين في غزة، مؤكدًا على إدراك الهيئة لعمق معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس الهيئة أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الهيئة لتخفيف الأعباء المالية عن الشباب الفقراء وتيسير زواجهم، حيث سبق للهيئة أن نفذت 34,268 عرسًا جماعيًا في السابق.

ودعا أبو نشطان إلى تطبيق وثيقة تيسير الزواج ومحاربة الغلاء في المهور والتكاليف المرهقة، مشيدًا بالمناطق التي انتهجت سبل التيسير في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن المبالغ المقررة للعرسان ستوزع عبر مكاتب البريد اليمني، وذلك لضمان وصولها إلى مستحقيها بشكل مباشر وسريع.

في خضم التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر، تشهد صناعة الشحن العالمية تحولات جذرية، حيث تسببت أزمة المنطقة في اضطرابات كبيرة في سوق الشحن البحري، وأثرت بشكل مباشر على صناعة سفن الحاويات. وعلى الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدتها بعض الشركات، إلا أن الأزمة ذاتها فتحت الباب أمام مكاسب قياسية للبعض الآخر.

ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار التأمين

أدت أزمة البحر الأحمر إلى ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار التأمين بشكل كبير، حيث تضاعفت تكلفة إرسال حاوية من شنغهاي في الصين إلى الساحل الغربي لأمريكا منذ أواخر أبريل، وأصبحت الآن أكثر من 4 أضعاف ما كانت عليه أوائل ديسمبر 2023. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى اضطرار السفن إلى سلوك طرق أطول وأكثر خطورة لتجنب المرور عبر البحر الأحمر.

مكاسب غير متوقعة لبعض الشركات

على الرغم من التحديات، استطاعت بعض شركات الشحن، مثل ميرسك الدنماركية، تحقيق مكاسب غير متوقعة نتيجة زيادة الطلب على خدماتها. وتتوقع الشركة استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر خلال الربع الثالث من 2024، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف بشكل أكبر.

خسائر ممتدة لشركات أخرى

في المقابل، تكبدت شركات أخرى خسائر فادحة بسبب الأزمة، حيث اضطرت إلى تعديل أساطيلها واستخدام سفن غير قياسية على بعض المسارات، مما أثر على قدرتها على تلبية الطلب. كما أن بعض الشركات تتوقع عدم العودة إلى الشحن البحري عبر البحر الأحمر وخليج عدن إلا بعد ضمان سلامة البحارة والسفن والبضائع.

تأثير الأزمة على حركة الملاحة العالمية

أثرت أزمة البحر الأحمر بشكل كبير على حركة الملاحة البحرية العالمية، حيث خفضت حجم العبور من مضيق باب المندب إلى النصف، وزادت حركة المرور عبر رأس الرجاء الصالح. كما ارتفعت مسافات وأوقات السفر لسفن البحر الأحمر بشكل ملحوظ.

مستقبل صناعة الشحن في ظل الأزمة

تتوقع شركة Clarksons Research لمعلومات السوق أن يشهد نشاط الشحن ثاني أكبر ارتفاع سنوي له على الإطلاق بسبب تصاعد التوترات في البحر الأحمر. ومع استمرار الأزمة، يبقى مستقبل صناعة الشحن غير مؤكد، حيث يتوقف على مدى قدرة الشركات على التكيف مع التحديات الجديدة، وتوفير ضمانات كافية لسلامة وأمن العمليات البحرية.

عقد وزير المالية اليمني سالم صالح بن بريك، اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، في العاصمة القطرية الدوحة، اجتماعًا هامًا مع نظيره القطري علي بن أحمد الكواري. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأوجه الدعم المطلوبة من دولة قطر لإسناد جهود الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

أكد الوزير بن بريك على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأشاد بمواقف دولة قطر الداعمة لليمن، وتدخلاتها الإنسانية والتنموية في مختلف المحافظات المحررة. واستعرض الوزير الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به اليمن جراء الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية، وتأثيرها السلبي على المالية العامة ومعيشة المواطنين.

وأشار بن بريك إلى أولويات الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، ومحاربة الفساد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بهدف تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الأوضاع العامة.

من جانبه، أكد الوزير القطري على التزام بلاده بدعم الحكومة والشعب اليمني، والحرص على دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن. وأبدى استعداد قطر لتقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، والنهوض بمستوى أداء مؤسسات الدولة.

حضر اللقاء سفير اليمن لدى دولة قطر راجح بادي.

أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 تحديثًا لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتحقيق الاستقرار النقدي في البلاد ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

ووفقًا للتحديث الجديد، بلغ سعر بيع الريال السعودي مقابل الريال اليمني 140 ريالاً يمنيًا، بينما سجل سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني 530.50 ريالاً يمنيًا. وفيما يتعلق بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، فقد بلغ 3.79 ريالاً سعوديًا.

تأتي هذه الخطوة في ظل تدهور قيمة الريال اليمني وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، وتأمل السلطات اليمنية في أن يسهم تحديث أسعار الصرف في تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ويتابع البنك المركزي اليمني في صنعاء عن كثب تطورات السوق النقدي، ويتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومواجهة المضاربات غير المشروعة.

في ظل التحديات الاقتصادية المتصاعدة وانهيار قيمة الريال اليمني، أعلنت نقابة الصرافين الجنوبيين في اليمن عن عزمها إنشاء شبكة حوالات مالية رقمية جديدة تحمل اسم “شبكة الجنوب الموحدة”. وتأتي هذه الخطوة الطموحة بجانب شبكة الأموال الموحدة الحالية التابعة للبنك المركزي اليمني، بهدف تعزيز استمرارية حركة الحوالات المالية في ظل ارتفاع أسعار الصرف بشكل حاد.

وأكدت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، أن الشبكة الجديدة ستسعى إلى توسيع قاعدة الصرافين المشاركين لتشمل جميع الصرافين المرخصين في اليمن، مما يسهم في تسهيل وتسريع عمليات التحويلات المالية بين الأفراد والشركات.

وأشارت النقابة إلى أن انهيار العملة الوطنية يعود بشكل رئيسي إلى مضاربات بعض الهوامير والبنوك وشركات الصرافة في كل من عدن وصنعاء، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق وحماية حقوق المواطنين اليمنيين.

وتطالب النقابة البنك المركزي اليمني بمنح الترخيص اللازم لإنشاء وتشغيل شبكة الجنوب الموحدة، مؤكدة على التزامها بالمعايير والضوابط التي يحددها البنك المركزي لضمان سلامة وأمن العمليات المالية.

من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز المنافسة في سوق الحوالات المالية في اليمن، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى دعم جهود الحكومة اليمنية في استقرار سعر الصرف ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

في خطوة تصعيدية جديدة، يستعد البنك المركزي اليمني في عدن لإصدار قرار “فتاك” بحق البنوك التجارية التي لم تمتثل لتعليماته وقراراته في مناطق سيطرة جماعة الحوثي. ويتضمن القرار المرتقب سحب نظام “سويفت” من البنوك المخالفة وإلغاء تراخيص عملها، ما سيحولها إلى مجرد مكاتب صرافة داخلية عاجزة عن تقديم أي خدمات مصرفية.

الحوثيون في ورطة

يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن لتشديد الخناق على الحوثيين، الذين يعتمدون بشكل كبير على القطاع المصرفي لتمويل عملياتهم. وقد سبق للبنك أن ألغى تراخيص ثلاث شركات صرافة وحظر التعامل مع 12 كيانًا للدفع الإلكتروني غير المرخص.

هدف البنك المركزي اليمني في عدن

يهدف البنك المركزي من هذه الإجراءات إلى ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارته وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها. كما يهدف البنك إلى حماية مصالح المودعين والمتعاملين مع هذه البنوك.

تأثير قرار البنك المركزي اليمني بسحب نظام سويفت على البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين

من المتوقع أن يكون للقرار المرتقب تأثير كبير على الحوثيين، حيث سيعزلهم عن النظام المصرفي الدولي ويصعب عليهم تمويل عملياتهم. كما سيؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرتهم، ما قد يزيد من الضغوط عليهم.

المرحلة القادمة

يبدو أن البنك المركزي في عدن عازم على المضي قدمًا في إجراءاته ضد الحوثيين، ومن المتوقع أن يشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التصعيد في هذا الملف.

أثارت “صدقة الكويت” المتمثلة في إرسال ثلاث طائرات ومحركين إلى اليمن جدلاً واسعًا، وسط تساؤلات مشروعة حول صمت الحكومة اليمنية إزاء احتجاز أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين.

هل يكفي إطلاق هاشتاج؟

أطلق ناشطون يمنيون هاشتاج “يكفي” للتعبير عن استيائهم من تجاهل الحكومة لهذه القضية الخطيرة. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل إطلاق الهاشتاج يكفي ليكون موقفًا رسميًا للحكومة؟ وهل هذا يكفي لمعالجة هذه الأزمة التي تمس سيادة البلاد وتهدد قطاع الطيران اليمني؟

تساؤلات مشروعة للمواطنين

توجه مواطنة يمنية بسلسلة من التساؤلات المشروعة للقاضي قاهر مصطفى، النائب العام للجمهورية، حول الإجراءات التي اتخذها لكشف حقيقة ما حدث للطائرات المحتجزة، والتي تعتبر اختراقًا واضحًا لشركة طيران اليمنية من قبل الحوثيين.

كما تتساءل المواطنة عن سبب عدم إقالة رئيس هيئة الطيران المدني والمسؤولين في الخطوط الجوية اليمنية، الذين يتهمهم البعض بالتقصير في أداء واجباتهم والمساهمة في تدهور قطاع الطيران اليمني.

صدقة تتحول إلى محنة؟

يرى البعض أن قبول الحكومة اليمنية لـ “صدقة الكويت” كتعويض عن الطائرات المحتجزة يحول هذه الصدقة من منحة إلى محنة، حيث يعطي انطباعًا بالتساهل مع الحوثيين وعدم القدرة على حماية مصالح البلاد.

الحاجة إلى تحقيق رسمي وشفافية

يؤكد مراقبون أن السكوت عن هذه القضية دون إجراء تحقيق رسمي وشفاف يطلع عليه الرأي العام، قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في قطاع الطيران اليمني ويزيد من نفوذ الحوثيين.

ويطالبون الحكومة اليمنية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات حازمة لحماية مصالح البلاد واستعادة الطائرات المحتجزة، بدلاً من الاعتماد على المساعدات الخارجية التي قد تكون لها تبعات سلبية على المدى البعيد.