أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس 11 يوليو 2024، عن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي، وذلك على النحو التالي:

• الريال السعودي: 140 ريال يمني.
• الدولار الأمريكي: 530.50 ريال يمني.
• الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي: 3.79 ريال سعودي.

وأشار البنك المركزي اليمني إلى أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة خلال اليوم، فسيتم نشر الأسعار الجديدة فور اعتمادها من قبل الوحدة.

الإبلاغ عن المخالفات

ودعا البنك المركزي المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى تتعلق بأسعار الصرف، وذلك من خلال الاتصال بالرقم المجاني (8006800) أو الرقم (01274327).

أهمية تحديد أسعار الصرف

يأتي تحديد أسعار الصرف في إطار جهود البنك المركزي اليمني للحفاظ على استقرار السوق المالية وتنظيم التعاملات بالنقد الأجنبي. ويهدف البنك من خلال هذه الخطوة إلى حماية حقوق المتعاملين وضمان الشفافية في عمليات البيع والشراء.

تحديثات مستمرة

يحرص البنك المركزي اليمني على تحديث أسعار الصرف بشكل دوري، بما يتوافق مع التطورات في السوق المحلية والإقليمية. ويتابع البنك عن كثب حركة الأسعار العالمية للعملات الرئيسية، ويقوم بتعديل أسعار الصرف المعتمدة وفقًا لذلك.

تتزايد الدعوات لإيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف باليمن، والتي تفاقمت بسبب الحرب الدائرة منذ سنوات. وفي هذا السياق، برز خيار رابع لتوحيد العملة اليمنية، يعتمد على الحوار والتفاهم بين الأطراف المعنية، بدعم مالي سعودي سخي.

تفاصيل الخيار الرابع

يقوم هذا الخيار على عدة نقاط أساسية:

1. إدارة موحدة للبنك المركزي: يتم الاتفاق على تشكيل إدارة موحدة للبنك المركزي اليمني، تضم ممثلين عن جميع الأطراف، وتعمل على توحيد السياسات النقدية والمالية.
2. دعم سعودي بقيمة 2 مليار دولار: تقدم المملكة العربية السعودية دعمًا ماليًا للبنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار، لتعزيز احتياطياته ودعم العملة الوطنية.
3. ضخ مليار دولار في السوق وسحب فائض الطبعة الجديدة: يتم ضخ مليار دولار في السوق اليمنية، بالتزامن مع سحب ترليون ونصف ريال يمني من الطبعة الجديدة، بهدف خفض سعر الصرف وتحقيق الاستقرار.
4. الحفاظ على الأموال في البنك: تبقى الأموال التي تم ضخها في السوق تحت إدارة البنك المركزي، ولا يتم صرفها إلا لتحقيق أهداف محددة، مثل توحيد سعر الصرف وإدارة السيولة بشكل صحيح.
5. توحيد سعر الصرف: يعمل البنك المركزي على توحيد سعر الصرف في جميع مناطق اليمن، بهدف القضاء على المضاربة والفوارق الكبيرة في الأسعار.

فوائد الخيار الرابع

من المتوقع أن يحقق هذا الخيار العديد من الفوائد، منها:

• خفض سعر الصرف: يتوقع أن ينخفض سعر الصرف في مناطق الشرعية إلى 800 ريال يمني للدولار، وقد يصل إلى أقل من ذلك.
• تجنب الحرب الاقتصادية والمسلحة: يساعد هذا الحل في تجنب ويلات الحرب الاقتصادية الحالية، وكذلك الحرب المسلحة المحتملة في حال استمرار الوضع الحالي.
• عودة التنمية ورفع القيود: يؤدي استقرار الوضع الاقتصادي إلى عودة عجلة التنمية، ورفع القيود على حركة السفن إلى الموانئ اليمنية، وتخفيض أسعار النقل، وفتح جميع المطارات.
• تحسين الوضع المعيشي للمواطنين: يساهم استقرار الاقتصاد في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، من خلال توفير فرص العمل، وزيادة الدخل، وانخفاض الأسعار.

دعوة للحوار والتفاهم

يدعو مؤيدو هذا الخيار جميع الأطراف اليمنية إلى الحوار والتفاهم، واتخاذ قرارات يمنية وطنية بحته، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية. ويؤكدون أن خيار الحرب سيكون مدمرًا أكثر من السابق، ولن يتحمله الشعب ولا الحكومات.

الشعب اليمني يتطلع إلى السلام والاستقرار

يعاني الشعب اليمني من ويلات الحرب والدمار منذ سنوات، ويتطلع إلى السلام والاستقرار. وقد حان الوقت لوضع حد لهذه المعاناة، والعمل على بناء يمن جديد، ينعم فيه الجميع بالرخاء والازدهار.

شاشوف الإخبارية (حصري) – تتوالى الأزمات على الشعب اليمني، وهذه المرة من بوابة التحويلات المالية، حيث أوقفت صنعاء وعدن شبكات تحويلات مالية كبرى، في خطوة تصعيدية جديدة تعمق جراح المواطنين وتزيد من معاناتهم اليومية.

المواطن هو الخاسر الأكبر

بعيدًا عن التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة، يقف المواطن اليمني البسيط هو الخاسر الأكبر في هذه المعركة. فإيقاف هذه الشبكات، التي يصدر منها يوميًا قرابة 300 ألف حوالة، يعني حرمان مئات الآلاف من الأسر اليمنية من مصدر دخلها الرئيسي، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الفقر والبطالة.

فصل النظام المصرفي أم حرب استنزاف؟

لا يهم المواطن اليمني أين تدار البنوك، في صنعاء أم عدن، ما يهمه هو أن تصل حوالات أبنائه المغتربين بسلام ويسر. لكن يبدو أن هذا الأمر لا يهم الأطراف المتصارعة، التي تصر على سياسة “حجرتي أو الديك”، غير مبالية بتداعيات قراراتها على حياة ومعيشة الملايين من اليمنيين.

فإيقاف شبكات التحويلات ليس مجرد إجراء إداري، بل هو فصل فعلي للنظام المصرفي، وتعميق للانقسامات الداخلية، ودفع بالبلاد نحو المزيد من الفوضى والانهيار. إنها حرب استنزاف يتحمل المواطن وحده تبعاتها.

خراب ودمار.. ماذا أنجزتم؟

في ظل هذا الواقع المؤلم، يتساءل اليمنيون: ماذا أنجزتم أيها المتصارعون؟ هل حققتم أي تقدم على صعيد تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين؟ هل أعدتم الأمل إلى نفوسهم؟ أم أن كل ما أنجزتموه هو الخراب والدمار؟

لقد آن الأوان لكي تتوقفوا عن هذه الممارسات المدمرة، وتضعوا مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. اتركوا الشعب يعيش بسلام، واتركوا المغترب يحول أمواله لأهله دون عوائق. فاليمن لم يعد يحتمل المزيد من الحروب والصراعات، والمواطن اليمني يستحق حياة كريمة وآمنة.

تتجه اليمن نحو نقطة اللاعودة في ظل تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية وتفاقم الانقسامات الداخلية. فقد وصلت البلاد إلى مرحلة حرجة بعد قرار إيقاف تراخيص ستة من أكبر البنوك العاملة فيها، مما ينذر بتداعيات كارثية على الاقتصاد والمجتمع اليمني بأكمله.

تداعيات كارثية على الاقتصاد والمجتمع

يعد إيقاف هذه البنوك بمثابة ضربة قاصمة للاقتصاد اليمني، حيث ستتوقف الحوالات الخارجية التي تعتبر شريان الحياة للملايين من اليمنيين، خاصة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وتفاقم الفقر والبطالة. فحوالات المغتربين التي تقدر بملايين الدولارات يوميًا، تشكل مصدر الدخل الرئيسي للعديد من الأسر اليمنية، وتساهم في تغطية جزء كبير من واردات السلع الأساسية.

شلل في حركة التجارة والاستثمار

سيؤدي توقف البنوك الكبرى إلى شلل في حركة التجارة والاستثمار، حيث ستتوقف عمليات الاستيراد والتصدير، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم أزمة الغذاء والدواء. كما سيؤدي إلى توقف العديد من المشاريع الاستثمارية، مما سيفاقم من أزمة البطالة ويزيد من معاناة المواطنين.

السوق السوداء والانفصال التام

في ظل غياب البدائل الفعالة، ستلجأ العديد من الأطراف إلى السوق السوداء لتحويل الأموال، مما سيزيد من الفوضى الاقتصادية ويفاقم من الأزمة المالية. كما أن هذا القرار سيعزز من الانقسامات الداخلية ويدفع البلاد نحو الانفصال التام، مما ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل اليمن ووحدته.

المغترب اليمني يدفع الثمن

سيكون المغترب اليمني هو الضحية الأكبر لهذا القرار، حيث سيتحمل أعباء إضافية لتحويل أمواله إلى أهله في الداخل، في ظل ارتفاع تكاليف التحويل وتراجع قيمة العملة الوطنية. كما أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على استثمارات المغتربين في اليمن، وسيثنيهم عن ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد الوطني.

مستقبل قاتم

يتجه اليمن نحو مستقبل قاتم في ظل استمرار الصراع وتفاقم الأزمة الاقتصادية. فإيقاف البنوك الكبرى يمثل نقطة تحول خطيرة في مسار الأزمة، ويدفع البلاد نحو المزيد من العزلة والتشظي. فبدلاً من مواجهة التحديات الاقتصادية والعمل على إيجاد حلول للأزمة، تلجأ الأطراف المتصارعة إلى استخدام الاقتصاد كسلاح في الصراع، مما يزيد من معاناة المواطنين ويدفع البلاد نحو الهاوية.

دعوة للتعقل والوحدة

في هذه اللحظة الحرجة، ندعو جميع الأطراف اليمنية إلى التعقل والعمل على إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية بعيدًا عن الصراع والتجاذبات السياسية. فمستقبل اليمن ووحدته على المحك، ولا يمكن تحقيق الاستقرار والتنمية إلا من خلال التوافق والوحدة الوطنية. كما ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على دعم اليمن في هذه المرحلة الصعبة، وتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية اللازمة لتخفيف معاناة المواطنين.

ختامًا،

إن إيقاف البنوك الكبرى في اليمن يمثل كارثة اقتصادية وإنسانية، ويدفع البلاد نحو الهاوية. فبدلاً من أن يكون الاقتصاد أداة للتنمية والاستقرار، أصبح ساحة للصراع والتجاذبات السياسية. ندعو جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل على إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية بعيدًا عن الصراع والعنف. فمستقبل اليمن ووحدته على المحك، ولا يمكن تحقيق الاستقرار والتنمية إلا من خلال التوافق والوحدة الوطنية.

مصدر خاص : القرار الذي وقعه احمد غالب المعبقي محافظ البنك المركزي اليمني نص على التالي:

مادة 1 : يتم إلغاء التراخيص المصرفية للمصارف التالية:

1) بنك التضامن.
2) بنك اليمن والكويت.
3) بنك اليمن والبحرين الشامل.
4) بنك الأمل للتمويل الأصغر.
5) بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي.
6) بنك اليمن الدولي.

مادة 2 : تستثنى من الإلغاء فروع البنوك المذكورة أعلاه والتي تعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وتستمر هذه الفروع في ممارسة نشاطها حتى إشعار آخر.

مادة 3 : على البنوك التي ألغيت تراخيصها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار مع مراعاة استيفاء حقوق المودعين لديها.

مادة 4 : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفقا للقانون، ويبلغ إلى الجهات الوطنية والدولية.

المصدر: الصحفي عبدالرحمن انيس

صنعاء، 8 يوليو 2024 – أعلنت جمعية الصرافين اليمنيين اليوم عن إيقاف التعامل بشكل كامل مع “شركة الحزمي للصرافة – شبكة الحزمي للحوالات المالية”. يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي اليمني بعد ثبوت مخالفة الشركة لتعليماته، مما أثار تساؤلات وقلقًا لدى العملاء حول مصير حوالاتهم المالية القائمة، وكيفية الاستعلام عنها برقم الحوالة الحزمي.

تفاصيل القرار:

أصدرت جمعية الصرافين تعميمًا عاجلاً لجميع منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، يتضمن إيقاف التعامل مع “شركة الحزمي” اعتبارًا من تاريخ 2 محرم 1446هـ الموافق 8 يوليو 2024م.

أسباب الإيقاف:

أشار التعميم الصادر عن الجمعية إلى أن قرار الإيقاف جاء نتيجة مخالفة “شركة الحزمي” لتعليمات البنك المركزي. وعلى الرغم من عدم ذكر تفاصيل محددة بشأن طبيعة هذه المخالفات، إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أنها تتعلق بعمليات صرف وتحويل أموال خارج الإطار القانوني المحدد.

تأثير القرار وتساؤلات العملاء:

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على عمليات “شركة الحزمي”، حيث سيؤدي إلى تجميد تعاملاتها المالية مع جميع أعضاء جمعية الصرافين. وقد أثار هذا القرار قلقًا لدى العديد من العملاء الذين لديهم حوالات مالية قائمة مع الشركة، وتساؤلات حول كيفية الاستعلام عن حالة حوالاتهم برقم الحوالة الحزمي، وإمكانية استرداد أموالهم في حال تعذر تسليمها.

ردود فعل:

• جمعية الصرافين: أكدت الجمعية في تعميمها أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على تنفيذ توجيهات البنك المركزي والحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي.
• البنك المركزي: لم يصدر البنك المركزي حتى الآن أي بيان رسمي حول هذا القرار، ولكن من المتوقع أن يؤكد التزامه بتطبيق اللوائح والقوانين على جميع شركات الصرافة العاملة في اليمن، وقد يصدر توضيحات بشأن آلية التعامل مع الحوالات القائمة.
• “شركة الحزمي”: لم تعلق الشركة حتى الآن على قرار الإيقاف، ومن غير المعروف ما هي الخطوات التي ستتخذها للتعامل مع هذا الوضع وتوضيح مصير الحوالات القائمة لعملائها.

المستقبل:

يبقى السؤال الأهم هو: ما هو مصير “شركة الحزمي”؟ وهل ستتمكن من تصحيح أوضاعها واستئناف عملها، أم أن هذا القرار سيكون بداية النهاية لها؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.

تحديثات:

سنتابع تطورات هذا الخبر ونوافيكم بأي مستجدات فور ورودها، خاصة فيما يتعلق بآلية الاستعلام برقم الحوالة الحزمي ومصير الحوالات القائمة.

شهد ميناء الحديدة يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024 حركة سفن نشطة ومتنوعة، تعكس أهمية الميناء الاستراتيجية ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

السفن الراسية:

رست على أرصفة الميناء مجموعة من السفن تحمل بضائع متنوعة، تشمل:

• سفينة مازوت: لتلبية احتياجات الطاقة المحلية.
• سفينة خشب: لتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات المختلفة.
• سفينة أرز: لتلبية احتياجات السوق المحلية من الأرز.
• سفينتي حاويات: تحملان مجموعة متنوعة من البضائع الاستهلاكية والصناعية.
• سفينة دقيق + نشا + شحن: لتلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الغذائية الأساسية.

السفن المنتظرة:

في الوقت نفسه، تنتظر في الغاطس مجموعة أخرى من السفن للرسو، وتشمل:

• سفينة أرز: لتلبية الطلب المتزايد على الأرز في السوق المحلية.
• سفينة مازوت: لتعزيز مخزون الوقود وضمان استقرار إمدادات الطاقة.
• سفينة حديد: لتوفير المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي.
• سفينة صويا: لتلبية احتياجات صناعة الأعلاف والدواجن.
• سفينة ذرة: لتلبية احتياجات صناعة الأعلاف والدواجن.

السفن المتوقع وصولها:

ومن المتوقع أن يصل إلى الميناء في الأيام القليلة المقبلة:

• سفينتي حاويات: تحملان مجموعة متنوعة من البضائع.
• 4 سفن قمح: لتلبية احتياجات السوق المحلية من القمح.
• سفينة ذرة + صويا: لتلبية احتياجات صناعة الأعلاف والدواجن.
• سفينة دقيق: لتلبية احتياجات السوق المحلية من الدقيق.
• سفينة سكر: لتلبية احتياجات السوق المحلية من السكر.

المصدر: مؤسسة موانئ البحر الأحمر

تعليق:

تعكس هذه الحركة التجارية النشطة في ميناء الحديدة، رغم التحديات التي يواجهها، أهميته كشريان حياة للاقتصاد اليمني، ودوره الحيوي في توفير السلع الأساسية والمواد الخام للسوق المحلية.

تتوقع جمعية السيارات الأمريكية (AAA) ارتفاعًا ملحوظًا في حركة السفر داخل الولايات المتحدة خلال موسم الصيف الحالي، بنسبة 5.2% مقارنة بالعام الماضي. يتزامن هذا الارتفاع مع زيادة متوقعة في أسعار النفط، نتيجة للطلب المتزايد على الوقود.

تشير التوقعات إلى أن السفر بالسيارة، الذي يمثل الشريحة الأكبر من حركة السفر في البلاد، سيرتفع بنسبة 4.8% مقارنة بالعام الماضي. يعزى هذا الارتفاع جزئيًا إلى انتعاش قطاع السياحة بعد فترة الركود التي سببها جائحة كورونا، بالإضافة إلى رغبة الأمريكيين في قضاء إجازاتهم الصيفية بعد رفع القيود المفروضة على السفر.

يأتي هذا الارتفاع المتوقع في حركة السفر في وقت تشهد فيه أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا. ويعتبر هذا الارتفاع في الطلب على الوقود أحد العوامل الرئيسية التي تدفع الأسعار إلى الأعلى.

تعتبر الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، وبالتالي فإن أي زيادة في الطلب على الوقود داخل البلاد سيكون لها تأثير كبير على الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير خلال الفترة المقبلة، مع استمرار ارتفاع الطلب على السفر والتنقل.

وفي هذا السياق، حذرت جمعية السيارات الأمريكية من أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤثر سلبًا على المستهلكين، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام. ودعت الجمعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

أعربت الصين عن استيائها الشديد من قرار الاتحاد الأوروبي فرض رسوم تعويضية أولية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، محذرةً من اتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها الاقتصادية والتجارية.

وأكدت الحكومة الصينية على ضرورة حل القضايا الاقتصادية والتجارية بين البلدين بشكل صحيح من خلال الحوار والتشاور، بدلاً من اللجوء إلى إجراءات أحادية الجانب قد تؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية.

وأشارت إلى أن الرسوم التعويضية الأولية الأوروبية ستلزم الموردين الصينيين بتقديم ضمانات مصرفية، مما يزيد من الأعباء المالية عليهم ويؤثر سلباً على تنافسية منتجاتهم في السوق الأوروبية.

وتعتبر الصين من أكبر مصدري السيارات الكهربائية إلى الاتحاد الأوروبي، حيث شهدت هذه الصناعة نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة بدعم من الحكومة الصينية التي تشجع على إنتاج واستخدام السيارات الكهربائية كجزء من جهودها للحد من التلوث وتحقيق أهدافها البيئية.

وتأتي هذه الخطوة الأوروبية في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، حيث سبق أن فرض الجانبان رسوماً جمركية على بعضهما البعض في قطاعات مختلفة.

ويخشى مراقبون أن يؤدي هذا التصعيد إلى حرب تجارية شاملة بين الطرفين، مما قد يلحق الضرر بالاقتصاد العالمي المتعثر بالفعل.

وفي هذا السياق، دعت الصين الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في قراره وفتح حوار بناء لحل الخلافات التجارية القائمة، بما يخدم مصالح الجانبين ويحافظ على استقرار الاقتصاد العالمي.

في خطوة هامة لتخفيف معاناة المسافرين وتعزيز النشاط الاقتصادي، دشنت السلطة المحلية التابعة لحكومة صنعاء في محافظة تعز، اليوم السبت 6 يوليو 2024، مشروع إعادة تأهيل مطار تعز الدولي الواقع في منطقة الجند بالحوبان.

يأتي هذا التدشين بعد سنوات من إغلاق المطار بسبب الحرب، ووسط ترحيب شعبي واسع بهذه الخطوة التي ستسهم في تسهيل حركة التنقل والسفر بين محافظات تعز وإب والمحافظات المجاورة.

ويعتبر مطار تعز الدولي أحد أهم الشرايين الاقتصادية في اليمن، حيث يخدم أربع محافظات هي تعز وإب والضالع ولحج. وعلى الرغم من طابعه المدني، إلا أنه تعرض للقصف والاستهداف والتدمير منذ بداية الحرب التي تقودها السعودية والإمارات.

وقد تسبب إغلاق المطار في مضاعفة معاناة المواطنين، حيث اضطروا للسفر عبر طرق برية طويلة وخطرة للوصول إلى مطار عدن. ومن المتوقع أن يسهم إعادة تشغيل المطار في اختصار المسافات وتسهيل حركة التنقل بين المحافظات.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعادة فتح طريق الحوبان – جولة القصر – الكمب – وسط المدينة، مما يعزز من أهمية مطار تعز كمركز للنقل والتجارة في المنطقة.

وتعكس إعادة تأهيل مطار تعز الدولي التزام السلطة المحلية في صنعاء بتحسين البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها البلاد.