أعلن بنك صنعاء المركزي اليوم السبت الموافق 20 يوليو 2024 عن تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.

أسعار الصرف الرئيسية:

• الريال السعودي: 140 ريال يمني
• الدولار الأمريكي: 530.50 ريال يمني
• الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي: 3.79 ريال سعودي

تحليل الأسعار:

شهدت أسعار صرف الريال السعودي والدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا مقابل الريال اليمني في الفترة الأخيرة. وتأتي هذه التحديثات في ظل جهود البنك المركزي اليمني لتحقيق الاستقرار النقدي في البلاد ومواجهة التحديات الاقتصادية.

تأثير أسعار الصرف على الاقتصاد اليمني:

تؤثر أسعار صرف العملات الأجنبية بشكل كبير على الاقتصاد اليمني، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من السلع والخدمات الأساسية. وتؤدي تقلبات أسعار الصرف إلى ارتفاع تكلفة الواردات، مما يؤثر على الأسعار المحلية ومستويات المعيشة.

جهود البنك المركزي اليمني:

يعمل البنك المركزي اليمني على اتخاذ إجراءات مختلفة لتحقيق الاستقرار النقدي في البلاد، بما في ذلك إدارة السياسة النقدية، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

توقعات أسعار الصرف:

من المتوقع أن تستمر أسعار صرف العملات الأجنبية في التأثر بالتطورات الاقتصادية والسياسية في اليمن والمنطقة. وستظل جهود البنك المركزي اليمني لتحقيق الاستقرار النقدي عاملاً رئيسيًا في تحديد اتجاه أسعار الصرف في المستقبل.

صنعاء، 18 يوليو 2024: شهدت محافظات يمنية مختلفة اليوم الخميس سلسلة من الأحداث المتنوعة، شملت صرف رواتب لموظفين في قطاعات حكومية مختلفة، وضبط مخالفات تجارية، وتوقيع عقود لتنفيذ مشاريع تنموية.

شبوة وأبين ولحج:

• تم صرف رواتب شهر يونيو 2024 لموظفي مكتب الأوقاف ومكتب التخطيط في شبوة، بالإضافة إلى موظفي قطاعات الصحة والمالية والأشغال والتعليم الفني والشؤون القانونية والثقافة والأوقاف والنقل في أبين، ومكتب الضرائب في لحج، عبر شبكة القطيبي.

صنعاء:

• عممت جمعية الصرافين اليمنيين بإيقاف التعامل مع ست منشآت صرافة في العاصمة، بسبب تعاملها مع كيانات غير مرخصة.
• أعلن مكتب الصناعة والتجارة في صنعاء عن ضبط 812 مخالفة تموينية خلال النصف الأول من العام الجاري.

عدن:

• وقعت السلطة المحلية في عدن مع مفوضية اللاجئين عقدًا لتنفيذ مشروع البنية التحتية للصرف الصحي بتكلفة تتجاوز 5 ملايين و857 ألف دولار، منها 2.1 مليون دولار ممولة من المفوضية.

حضرموت:

• تم صرف رواتب شهر يونيو 2024 لمركزي مختبرات الصحة العامة في وادي حضرموت والصحراء عبر بنك حضرموت التجاري.

شبوة:

• وقع مستشفى شبوة العام عقدًا لتوريد وتركيب جهازين لأشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية بتمويل إماراتي بتكلفة تتجاوز مليون و400 ألف دولار.
• تم صرف معاشات التقاعد العسكري لشهر يونيو 2024، ورواتب النصف الثاني من 2024 لهيئة رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة، عبر فروع البريد اليمني.

سقطرى:

• تعمل السلطة المحلية في سقطرى على تعزيز التعاون بين التجار والمصارف لإنهاء أزمة السيولة النقدية، وتحث التجار على إيداع أموالهم في البنوك. كما كلفت فرع البنك الأهلي اليمني بتوزيع نشرات أسعار العملات اليومية على المصارف للتقيد بها ومنع التلاعب.

صعدت أسعار البيتكوين -أبرز العملات المشفرة- بنسبة 4% في التعاملات المبكرة، بعد الإعلان عن محاولة اغتيال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة دونالد ترامب. فلماذا؟

من المهم أن نفهم أن أسعار البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة تتأثر بعوامل عديدة، بما في ذلك الأحداث السياسية العالمية. في حالة ارتفاع أسعار البيتكوين بعد إعلان محاولة اغتيال مرشح الرئاسة الأميركية، يمكن أن يكون هناك عدة أسباب لذلك:

1. الاستجابة للتوترات السياسية: عندما تحدث أحداث سياسية مفاجئة أو مهمة، قد يشعر المستثمرون بالقلق والتوتر، ويبحثون عن أصول آمنة للاستثمار فيها. قد يعتبر بعض المستثمرين البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة كأصول آمنة ومحمية من التقلبات السياسية.
2. التداول النشط: قد يؤدي الإعلان عن أحداث سياسية هامة إلى زيادة في التداول النشط للبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. قد يكون هذا بسبب الاهتمام المتزايد بالعملات المشفرة والتوقعات بتحقيق أرباح سريعة خلال فترات زمنية قصيرة.
3. الطلب والعرض: قد يؤدي الطلب المتزايد على البيتكوين إلى زيادة في أسعارها. إذا كان هناك مشترون يتوافدون على البيتكوين بناءً على التوقعات بارتفاع قيمتها، فقد يزيد ذلك الطلب على العملة ويؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

على الرغم من ذلك، يجب أن نتذكر أن الأسواق المالية وسوق العملات المشفرة خاضعة للتقلبات، ولا يمكن التنبؤ باتجاهاتها بدقة تامة. لذا، ينبغي على المستثمرين أن يتخذوا قراراتهم الاستثمارية بناءً على معرفتهم الشخصية والتحليل الأساسي والفني للأسواق.

صنعاء، 18 يوليو 2024: ردت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية على الاتهامات التي وجهتها إليها وزارة المالية بشأن تحويل مبلغ 337 مليون ريال سعودي، مؤكدة أن هذا المبلغ يمثل إجمالي ما دفعه حجاج اليمن (24255 حاجًا) مقابل خدمات الحج المختلفة.

توضيح طبيعة المبلغ المحول

أوضحت الوزارة في بيان لها أن المبلغ المحول ليس من أموال الدولة أو الوزارة، وإنما هو أموال الحجاج أنفسهم التي أودعت في حساب خاص لدى بنك القطيبي، بعلم وزارة المالية ومجلس الوزراء. وأكدت الوزارة أن هذه الأموال تم تحويلها بشكل قانوني ونظامي إلى الجهات المتعهدة بخدمات الحجاج في الأراضي المقدسة، مثل السكن والنقل والإعاشة والمخيمات.

إجراءات التحويل القانونية

أشارت الوزارة إلى أنها فتحت حسابات بنكية رسمية لدى البنك المركزي اليمني في عدن، وتم إيداع مبالغ الحجاج فيها قبل تحويلها إلى المسار الإلكتروني لوزارة الحج السعودية لتسديد أجور الخدمات. وأكدت الوزارة أن عملية التحويل تمت بمذكرات رسمية من البنك المركزي اليمني إلى المملكة العربية السعودية، وبإشراف كامل من الجهات المعنية في كلا البلدين.

استثناء من وزارة المالية

أوضحت وزارة الأوقاف أنها حصلت على استثناء من وزارة المالية للعمل بحساباتها لدى بنك القطيبي، نظرًا لطبيعة وخصوصية خدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام. وأكدت الوزارة أنها لم تتلق أي موازنة من وزارة المالية لتغطية نفقات الحج، وأن جميع المبالغ المذكورة هي أموال الحجاج الرسميين.

دعوة للشفافية والتعاون

دعت وزارة الأوقاف والإرشاد إلى الشفافية والتعاون بين جميع الجهات المعنية بخدمة الحجاج، وتجنب إثارة البلبلة والتأثير على سير موسم الحج. وأكدت الوزارة استعدادها لتقديم كافة الوثائق والمستندات التي تثبت سلامة الإجراءات المتبعة في تحويل أموال الحجاج.

صنعاء، 18 يوليو 2024: في ظل الحروب والدمار التي عصفت باليمن، برزت كارثة بيئية واقتصادية جديدة تتمثل في التحطيب الجائر لشجرة السدر، التي تعتبر ثاني أهم شجرة في البلاد بعد شجرة دم الأخوين. وتشتهر شجرة السدر بإنتاجها لعسل السدر الفاخر، الذي يحظى بشهرة عالمية ويعد مصدر دخل هام للعديد من اليمنيين.

500 عام من النمو مهددة بالزوال

تعتبر أشجار السدر من الأشجار المعمرة، حيث يصل عمر بعضها إلى 500 عام. وتتميز هذه الأشجار بقدرتها على تحمل الظروف المناخية القاسية في اليمن، مما يجعلها مصدرًا هامًا للغذاء والظل للحيوانات والإنسان على حد سواء.

إلا أن التحطيب الجائر لهذه الأشجار يهدد بانقراضها، حيث يتم قطعها بشكل عشوائي وغير مستدام لاستخدامها كوقود للتدفئة والطهي، وبيع أخشابها في السوق السوداء.

عسل السدر: ثروة وطنية مهددة

يعتبر عسل السدر اليمني من أجود أنواع العسل في العالم، ويتميز بطعمه الفريد وقيمته الغذائية العالية. ويشكل إنتاج العسل مصدر دخل هام لأكثر من 150 ألف نحال يمني، يعتمدون على أشجار السدر لتوفير الغذاء لنحلهم.

ومع تراجع أعداد أشجار السدر بسبب التحطيب الجائر، يتعرض إنتاج العسل للخطر، مما يهدد سبل عيش آلاف الأسر اليمنية التي تعتمد على تربية النحل.

دعوة للحفاظ على شجرة السدر

يدعو خبراء البيئة والاقتصاد في اليمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية شجرة السدر من التحطيب الجائر. ويطالبون بتشديد القوانين التي تجرم قطع هذه الأشجار، وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ عليها كمصدر هام للغذاء والدخل.

كما يقترح البعض إطلاق مبادرات لزراعة أشجار السدر في المناطق المتضررة، وتعزيز دور النحالين في حماية هذه الأشجار من خلال تشجيعهم على زراعة الشتلات في مناطق رعي النحل.

مستقبل شجرة السدر في أيدي اليمنيين

إن الحفاظ على شجرة السدر ليس مجرد قضية بيئية، بل هو أيضًا قضية اقتصادية واجتماعية. فبقاء هذه الشجرة يعني استمرار إنتاج العسل اليمني الفاخر، وتوفير سبل العيش للآلاف من الأسر اليمنية.

لذا، فإن مستقبل شجرة السدر في اليمن يعتمد على مدى التزام اليمنيين بحمايتها والعمل على استدامتها للأجيال القادمة.

صنعاء وعدن، 18 يوليو 2024: شهدت أسعار صرف الريال اليمني تراجعًا حادًا مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي اليوم الخميس، مما يعمق الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها البلد الذي مزقته الحرب.

تفاوت الأسعار بين صنعاء وعدن

سجلت أسعار الصرف في صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر شراء الدولار 535 ريالًا يمنيًا، وسعر البيع 538 ريالًا يمنيًا. أما الريال السعودي، فقد سجل سعر الشراء 140 ريالًا يمنيًا، وسعر البيع 140.5 ريال يمنيًا.

في المقابل، شهدت عدن، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، تراجعًا أكبر في قيمة الريال اليمني، حيث وصل سعر شراء الدولار إلى 1887 ريالًا يمنيًا، وسعر البيع إلى 1904 ريالًا يمنيًا. أما الريال السعودي، فقد سجل سعر الشراء 494 ريالًا يمنيًا، وسعر البيع 496 ريالًا يمنيًا.

أسباب التراجع وتداعياته

يعود تراجع قيمة الريال اليمني إلى عدة عوامل، منها:

• استمرار الحرب وتداعياتها على الاقتصاد اليمني.
• تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني.
• المضاربات على العملة في السوق السوداء.
• انخفاض الإنتاج والصادرات اليمنية.
• ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

يتسبب تراجع قيمة الريال اليمني في تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد، حيث يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.

جهود الحكومة لمواجهة الأزمة

تحاول الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا اتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية، منها:

• الحصول على دعم مالي من الدول المانحة.
• محاولة زيادة الإنتاج والصادرات اليمنية.
• ضبط السوق السوداء للعملة.
• تقديم مساعدات إنسانية للمواطنين المتضررين.

مستقبل قاتم

رغم الجهود الحكومية، إلا أن مستقبل الاقتصاد اليمني لا يزال قاتمًا في ظل استمرار الحرب وتداعياتها. ويتوقع الخبراء أن يستمر تراجع قيمة الريال اليمني في الفترة المقبلة، مما سيزيد من معاناة المواطنين اليمنيين.

في خطوة مفاجئة، قرر المجلس الرئاسي اليمني بالإجماع تأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي الأخيرة، التي أثارت جدلاً واسعاً وأدت إلى توقف عمليات ستة بنوك يمنية رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.

قرارات “مدمرة”

وصف مراقبون قرارات محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي بأنها “مدمرة” و”كارثية”، حيث استهدفت البنوك والمؤسسات المالية والتجارية، وفرضت حصارًا ماليًا على المواطنين، وزادت من حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

إجراءات “تعسفية”

أشارت مصادر إلى أن قرارات المعبقي، التي لاقت ترحيبًا من بعض الأطراف، كانت في الواقع إجراءات تعسفية تسببت في شلل الحياة المالية في اليمن. وأكدت المصادر أن هذه القرارات لم تكن مدروسة بشكل جيد، وأنها تسببت في خسائر فادحة للاقتصاد الوطني.

تراجع البنك المركزي اليمني يحقق مكاسب للجميع

يعتبر قرار المجلس الرئاسي بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي تراجعًا استراتيجيًا يحقق مكاسب لجميع الأطراف، حيث:

• أبعد خطر التصعيد العسكري عن السعودية: التي كانت تدعم قرارات المعبقي وتواجه تهديدات من قبل جماعة الحوثي.
• أجل الخنق المالي عن صنعاء: حيث كانت قرارات البنك المركزي ستؤثر سلبًا على حركة الأموال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
• أزال خطر الانهيار المالي والعسكري عن الحكومة في عدن: حيث كانت القرارات ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتصعيد التوترات السياسية والعسكرية.

دعوة لرفع القيود عن الحوالات

دعا مراقبون محافظ البنك المركزي إلى توجيه القطاع المصرفي لرفع قيود الحظر المفروضة على الحوالات الداخلية والخارجية للمواطنين، والسماح لهم بتلبية احتياجاتهم الأساسية.

حصرياً لموقع شاشوف الإخباري، تقرير : اليمن على حافة الانهيار الاقتصادي.. خبراء يحذرون: “تحييد البنوك هو الحل الوحيد” تواجه البنوك اليمنية خطرًا محدقًا يتمثل في عدم تحييدها عن الصراع الدائر في البلاد. هذا الوضع المتأزم يهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة، قد تؤدي إلى انهيار النظام المالي والمصرفي في اليمن.

فقدان الثقة وهروب رؤوس الأموال من اليمن

عدم تحييد البنوك يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام المالي، مما يدفع رؤوس الأموال إلى الهروب وسحب الودائع، ويعطل النشاط الاقتصادي بشكل كبير. هذا السيناريو الكارثي يمكن أن يؤدي إلى انهيار السوق والعملة الوطنية، ويضر بالشركات ورجال الأعمال، ويفقد البنوك استقلاليتها واستقرارها.

دور وطني في ظل الحرب

على الرغم من التحديات الجمة التي واجهتها البنوك اليمنية خلال الحرب، إلا أنها لعبت دورًا وطنيًا هامًا في تسهيل تحويل الأموال وتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين، ودعم المؤسسات والشركات لمواصلة أعمالها.

تداعيات دولية

يتأثر تقييم البنوك اليمنية في الخارج سلبًا بسبب الصراع الدائر، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام المالي والمصرفي لليمن ككل. هذا الوضع يجعل البنوك العالمية تتجنب التعامل مع البنوك اليمنية، مما يزيد من عزلة الاقتصاد اليمني.

آثار وخيمة على التحويلات

توقف الحوالات الخارجية يؤثر بشكل مباشر على الأسر اليمنية التي تعتمد عليها، ويرفع تكاليف التحويل في حال اللجوء إلى السوق السوداء، مما يعرض المغتربين لخطر الاحتيال وفقدان أموالهم.

أما على الصعيد الداخلي، فإن تعقيد التحويلات الداخلية يعطل سلاسل التوريد ويصعب التعامل البيني بين المحافظات والمدن، مما يؤثر على تدفق السلع والخدمات.

توقف نظام سويفت وتداعياته على البنوك اليمنية والحوالات الى اليمن

توقف نظام سويفت عن العمل في اليمن يعني فقدان البنوك لجل عملائها، مما يؤثر سلبًا على التحويلات الداخلية والخارجية، ويعطل حركة الاقتصاد بشكل عام. هذا الوضع يضر بالشركات والأفراد، ويؤثر على الاستيراد والتصدير، ويرفع أسعار المواد الغذائية، ويزيد من تكلفة المعيشة، ويساهم في انهيار العملة الوطنية.

في خطوة تاريخية هي الأكبر من نوعها، وقعت الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني للبلاد، اتفاقية لشراء 8 طائرات جديدة من طراز إيرباص، في صفقة تهدف إلى تحديث أسطول الشركة وتوسيع نطاق عملياتها.

تفاصيل الصفقة

أعلن مصدر مسؤول في إدارة طيران اليمنية أن الاتفاقية تشمل شراء 4 طائرات من طراز A320 neo و4 طائرات من طراز A321 neo. ومن المتوقع أن يبدأ تسليم الطائرات في عام 2031، على أن يتم استلامها على دفعات حتى عام 2034.

دفعة قوية لقطاع الطيران اليمني

تأتي هذه الصفقة في إطار جهود إدارة طيران اليمنية لتحديث أسطولها وتعزيز مكانتها في السوق المحلية والإقليمية والدولية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتوسيع شبكة وجهات الشركة.

طموحات توسعية

أشار المصدر إلى أن هناك اتفاقية أخرى قيد الإعداد لشراء 4 طائرات إضافية من طراز A330، مما يعكس طموحات الشركة في التوسع والنمو. وتعد هذه الخطوة الأكبر في تاريخ طيران اليمنية، ومن المتوقع أن تنقلها إلى مصاف شركات الطيران العربية والعالمية الرائدة.

اخبار اليمن اليوم – تنفي المؤسسة العامة لكهرباء عدن ما نشر مؤخرًا بأن سفينة شحنة الديزل التي أنقلبت في عرض البحر تخص محطات الكهرباء.

وتؤكد المؤسسة أن هذه الشحنة المقدرة بخمسة الف طن تعود لأحد التجار وتخص السوق التجاري ولا علاقة لها بوقود الكهرباء، وأن شحنة الديزل المخصصة لكهرباء عدن والمقدرة بـ33 الف طن قد وصلت السبت الماضي من شركة ادنوك الإماراتية.

وختامًا تتمنى كهرباء عدن السلامة لطاقم السفينة المفقود حتى هذه اللحظة، كما تدعو المؤسسة رواد مواقع التواصل الاجتماعي وممثلي الوسائل الإعلامية المختلفة بعدم الانجرار وراء الشائعات وضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

تصريح الصحفي اليمني عبدالرحمن أنيس مع وثيقة تناقض بيان مؤسسة الكهرباء في عدن:

انقلبت مساء امس باخرة محملة بالديزل كانت في طريقها الى ميناء الزيت بعدن لتموين محطات الكهرباء. وذكر المركز البحري الدولي ان الباخرة “برستيج فالكون” التي كان متوقعا وصولها بعد يومين الى ميناء الزيت بعدن ، انقلبت وسط البحر ، ومازال البحث جاري عن طاقم الباخرة المفقودين وعددهم 16 بحارا.

مرفق وثيقة صادرة عن مصافي عدن توضح حمولة الديزل التي كانت على متن الباخرة المنكوبة.