التصنيف: شاشوف اقتصاد

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشهد كوبا ضغطًا اقتصاديًا متزايدًا في ظل تحركات أمريكية تستهدف مصادر العملات الأجنبية الرئيسية في الجزيرة، بهدف تقليص الخيارات المالية أمام هافانا. التطورات الأخيرة التي رصدها شاشوف تشير إلى أن واشنطن لا تكتفي بالعقوبات التقليدية، بل تسعى لتفكيك نظام التدفقات النقدية الذي يعتمد عليه الاقتصاد الكوبي، سواء كان من خلال الخدمات الطبية في الخارج، أو السياحة، أو الحوالات المالية، أو حتى صناعة السيجار.

لطالما كانت البعثات الطبية الكوبية إلى الخارج إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الكوبي، حيث سجلت العائدات المحولة من الكوادر الصحية العاملة في الخارج نحو 7 مليارات دولار في عام 2025، مما يجعل هذا القطاع من أبرز مصادر النقد الأجنبي.

في العام الماضي، بلغ عدد المتخصصين الصحيين الكوبيين العاملين في 56 دولة حوالي 24 ألفًا، مع وجود أكثر من نصفهم في فنزويلا. ورغم أن التغيرات السياسية هناك لم تؤدِ حتى الآن إلى انهيار هذا الوجود، فإن المؤشرات تدل على أن الضغوط الأمريكية قد تعيد رسم الخريطة بسرعة.

فقد أوقفت غواتيمالا اتفاقية استمرت 27 عامًا لاستقبال الأطباء الكوبيين في مناطقها النائية، بينما أنهت أنتيغوا وبربودا شراكتها مع هافانا في ديسمبر الماضي، وأعلنت غويانا نيتها تعديل آلية الدفع لتقوم بتحويل الرواتب مباشرة إلى الأطباء، بعيدًا عن القنوات الحكومية التقليدية، مما يقلل من العوائد التي تسفيد منها الدولة الكوبية.

تعكس هذه التحولات اتجاهاً إقليمياً متزايداً لإعادة التفكير في نماذج التعاون الصحي مع كوبا تحت ضغوط دبلوماسية أمريكية متزايدة.

الحصار النفطي.. ضربة موجعة للسياحة

منذ 09 يناير، يتابع شاشوف دخول العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة مرحلة أكثر صعوبة، مع قيود تعيق وصول ناقلات النفط إلى الموانئ الكوبية. وقد انعكست هذه القيود سريعاً على قطاع السياحة، الذي يُعتبر ثاني أكبر مصدر للعملة الصعبة بعد الخدمات الطبية.

هذا القطاع، الذي يوفر وظائف لحوالي 300 ألف شخص، تلقى ضربة قوية خلال جائحة كورونا، حيث تراجعت إيراداته بنحو 70% بين عامي 2019 و2025 وفق تقديرات تعتمد على بيانات رسمية. ومع تفاقم أزمة الوقود، أعلنت شركات طيران كندية وروسية، بالإضافة إلى LATAM Airlines، عن تعليق رحلاتها إلى الجزيرة بعد إعادة الركاب المتبقين.

كما أصدرت خمس دول على الأقل تحذيرات لمواطنيها بعدم السفر إلى كوبا، مما زاد من الإلغاءات في الفنادق ودور الضيافة، خاصة في المدن السياحية مثل ترينيداد حسب تحليل شاشوف، حيث وصف أصحاب النُزُل المشهد بأنه غير مسبوق من حيث الهدوء والركود، مع تراجع ملحوظ في الحجوزات لشهر مارس.

الحوالات المالية والسيجار

تمثل الحوالات القادمة من الخارج شرياناً آخر مهماً للعملة الصعبة، لكن القنوات الرسمية قد ضعفت منذ أن علّقت شركة Western Union خدماتها في 2020، باستثناء فترة قصيرة بين 2023 و2025.

اليوم، يعتمد الكثير من الكوبيين على وسطاء يسافرون جواً من ميامي حاملين معهم أموالاً وبضائع وأدوية. ورغم استمرار هذه الرحلات، فإن دعوات بعض النواب الأمريكيين، مثل النائب الجمهوري عن فلوريدا كارلوس خيمينيز، لإلغاء جميع الرحلات إلى كوبا، تثير مخاوف من تضييق إضافي قد يؤثر على هذه القنوات غير الرسمية.

كما يمثل السيجار الكوبي رمزًا اقتصاديًا وثقافيًا ومصدراً مهماً للعملة الأجنبية. حيث بلغت مبيعاته في 2024 نحو 827 مليون دولار، ولكن الأزمة النفطية أثرت سلبًا على المزارعين في منطقة فويلتا أباخو، القلب النابض لصناعة التبغ.

يواجه المزارعون نقصًا حادًا في الوقود اللازم لجمع أوراق التبغ وري الحقول. ورغم اعتماد بعضهم على الطاقة الشمسية، إلا أن العمليات الزراعية الأساسية لا يمكن أن تستغني كليًا عن البنزين. ويُعتبر إلغاء مهرجان السيجار السنوي في هافانا، الذي كان يولد ملايين الدولارات عبر مزادات دولية، ضربة إضافية لهذا القطاع الحيوي.

اقتصاد محاصر من عدة جهات

يمكن فهم ما يحدث كاستراتيجية أمريكية متكاملة تهدف إلى تجفيف مصادر النقد الأجنبي تدريجياً. حيث تواجه الخدمات الطبية إعادة صياغة اتفاقياتها، وتعاني السياحة من نقص الوقود وتعليق الرحلات، وتم حصر الحوالات المالية بقنوات غير مستقرة، بينما تتأثر الزراعة والصناعات التصديرية بأزمة الطاقة.

وأمام هذا السيناريو، تجد كوبا نفسها أمام تحدي إدارة اقتصاد يمزقه اختلالات هيكلية ونقص مزمن في الموارد، في وقت تتزايد فيه القيود الخارجية، مما يطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة الكوبية على إيجاد بدائل تمويلية أو شركاء جدد لتعويض هذه الخسائر، أم أن الضغوط الأمريكية ستنجح في تقليص المساحة الاقتصادية إلى الحد الأدنى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

دخلت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في حالة إغلاق بعد نفاد ميزانياتها، وهو ما يعكس تعثر الكونجرس في التوصل لاتفاق لإعادة تمويلها، وسط خلافات شديدة حول سياسات الهجرة. ورغم توقف التمويل، فإن معظم أقسام الوزارة تواصل عملها بشكل شبه طبيعي، إلا أن الآلاف من الموظفين يؤدون مهامهم دون الحصول على أجورهم.

تُظهر التقديرات التي تتبعها ‘شاشوف’ أن نحو 95% من موظفي إدارة أمن النقل، والتي تضم حوالي 60 ألف موظف، ملزمون بمواصلة العمل خلال فترة الإغلاق، مما يعني استمرار عمليات التفتيش الأمني في المطارات الأمريكية.

لكن تمدد الأزمة لفترة طويلة قد يؤثر سلبًا على حركة السفر، مع احتمال زيادة حالات الغياب والإرهاق المهني، كما حدث في إغلاق سابق استمر 43 يومًا خلال الخريف الماضي، حيث بدأت الاضطرابات بسرعات محدودة ثم تفاقمت تدريجياً.

على الرغم من أن المسافرين لم يشعروا بعد بتداعيات كبيرة، إلا أن التجارب السابقة أظهرت أن طول فترة الإغلاق يزيد الضغوط على الموظفين، خاصة في المطارات الكبرى، ما قد يؤدي، وفقًا لرؤية شاشوف، إلى تأخيرات ملحوظة في الرحلات. في المقابل، يبقى مراقبو الحركة الجوية خارج نطاق الأزمة المباشرة، نظرًا لتمويل وزارة النقل الأمريكية الذي يغطي نشاطاتهم.

تشرف الوزارة أيضًا على خفر السواحل الأمريكي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، بالإضافة إلى الوكالات المعنية بإنفاذ قوانين الهجرة، وعلى رأسها هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وهيئة الجمارك وحماية الحدود.

مأزق تشريعي

تشير المؤشرات إلى أن أنشطة هذه الوكالات ما زالت مستمرة إلى حد كبير على الرغم من توقف التمويل، مما يقلل من التأثير الفوري على الحدود ونقاط الدخول، إلا أن جوهر الأزمة سياسي بامتياز.

فالديمقراطيون يشترطون إجراء تعديلات كبيرة على آليات إنفاذ قوانين الهجرة مقابل دعمهم لمشروع إعادة التمويل، بينما يسعى الجمهوريون إلى تمرير التمويل دون قيود إضافية، أو ربط أي تنازلات بفرض ضوابط على ما يُعرف بـ”مدن الملاذ الآمن” التي تقلل من تعاونها مع السلطات الفيدرالية في قضايا الهجرة.

يؤدي هذا الاشتباك البرلماني إلى مأزق تشريعي داخل مجلس الشيوخ، حيث يتطلب تمرير مشروع التمويل 60 صوتًا لتجاوز التعطيل الإجرائي، ما يفرض ضرورة الدعم من الحزبين. ومع سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ والبيت الأبيض، يجد الديمقراطيون أن ورقة التمويل تُعد واحدة من الأدوات القليلة المتاحة لضغوطهم.

في تصعيد ملحوظ، وصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، جهاز الهجرة بأنه “وكالة مارقة”، داعيًا إلى فرض قيود صارمة على عناصره تشمل اشتراط مذكرات قضائية لاعتقالات المنازل، وإلزام العملاء بإظهار بطاقات تعريف واضحة، ومنع تغطية الوجه أثناء العمليات، بالإضافة إلى تحديث معايير استخدام القوة والتدريب، وإنهاء الدوريات المتنقلة.

من جهة أخرى، يرى الجمهوريون أن هذه المطالب مفرطة وتقيِّد عمل الوكلاء الفيدراليين، ويؤكدون أن أي إصلاحات يجب أن تقترن بإجراءات تلزم الولايات والمدن المتحفظة على التعاون مع سلطات الهجرة بتغيير سياساتها.

تأتي هذه المواجهة في ظل حملة صارمة تتبناها إدارة ترامب تجاه ملف الهجرة، مما زاد من حدة الاستقطاب داخل الكونجرس، كما خضعت وكالات الهجرة لمزيد من التدقيق وفق متابعات شاشوف بعد حادثة إطلاق نار مميتة في مينيابوليس الشهر الماضي، مما عزز مطالب الديمقراطيين بإعادة النظر في قواعد الاشتباك والمساءلة.

بينما تبدو العمليات الحيوية مستمرة في الوقت الحالي، فإن استمرار الإغلاق يضع عشرات الآلاف من الموظفين أمام ضغوط مالية متزايدة، ويهدد بتحويل أزمة التمويل من خلاف سياسي في واشنطن إلى اضطراب ملموس في المطارات والحدود. ومع غياب مؤشرات فورية على تسوية قريبة، تظل احتمالات التصعيد قائمة، خاصة إذا استمر الوضع وكررت مشاهد الإرهاق والغياب التي ميزت أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

في تطور سياسي يحمل دلالات مالية وأمنية تتجاوز حدود القطاع الفلسطيني، أعلن ترامب أن الأموال المخصصة لإعادة إعمار غزة لن تُصرف مباشرة عبر آليات تقليدية، بل ستخضع لقرارات “مجلس السلام” الذي يترأسه، مما يعكس توجهًا أمريكياً لإدارة ملف إعادة الإعمار في إطار سياسي وأمني أوسع.

وفقًا لتصريحات ترامب التي تابعها “شاشوف” في صحيفة نيويورك بوست، فإن حوالي 5 مليارات دولار من التعهدات المالية للدول المختلفة ستناقش آلية صرفها خلال اجتماع مرتقب للمجلس في واشنطن يوم الخميس، 19 فبراير. وأوضح أن هذه الأموال ستوجه حصراً إلى المشاريع التي يوافق عليها المجلس، دون تحديد نهائي لطبيعة تلك المشاريع، بما في ذلك بناء مساكن جديدة لسكان القطاع، قائلاً إن القرار “متروك للمجلس”.

يمثل هذا المبلغ دفعة أولى بالمقارنة مع التكلفة التقديرية الشاملة لإعادة إعمار غزة، التي تُقدَّر بنحو 70 مليار دولار وفقاً لتقديرات “شاشوف” السابقة، بناءً على أرقام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، مما يبرز فجوة تمويلية ضخمة ستتطلب مراحل متعددة من التعهدات الدولية.

“مجلس السلام”.. من غزة إلى “السلام العالمي”

لم يقدم ترامب مشروع “مجلس السلام” كآلية لإعادة إعمار قطاع دمّره الحرب الإسرائيلية بدعم كامل من الولايات المتحدة، بل كإطار دولي جديد قد يمتد لاحقًا إلى مناطق نزاع أخرى، مما يؤثر بشكل عميق على مهام الأمم المتحدة. وأكد ترامب أن المجلس يتمتع “بإمكانات غير محدودة”، معتبرًا أن المشروع قد يمثل منصة لتحقيق السلام في مناطق متعددة من العالم، وليس في غزة فقط.

في منشور على منصته تروث سوشال، أشار ترامب إلى أن الإعلان الرسمي عن تعهدات الدول الأعضاء سيتجاوز 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى تخصيص آلاف الأفراد للمشاركة في قوة استقرار دولية مفوضة من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى دعم الشرطة المحلية لضمان الأمن في القطاع.

يبدو أن الشق الأمني حاضر بقوة في رؤية المجلس. بالإضافة إلى الحديث عن المساعدات الإنسانية ومشاريع البنية التحتية، تم الإعلان عن نشر عناصر ضمن “قوة استقرار دولية” بتفويض أممي، مما يشير إلى مسعى لإعادة ترتيب الوضع الأمني في القطاع بالتوازي مع جهود الإعمار.

شدد ترامب أيضًا على ضرورة التزام حركة حماس بـ”النزع الكامل والفوري للسلاح”، معتبرًا أن أي مسار لإعادة البناء يجب أن يكون مصحوبًا بإعادة هيكلة المشهد الأمني. يعكس هذا الربط بين الإعمار ونزع السلاح توجهًا سياسيًا واضحًا بأن التمويل لن يكون منفصلاً عن الشروط الأمنية.

تنسيق مع الأمم المتحدة.. ولكن بشروط

وفي تصريحات للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، أشار ترامب إلى أن العمل يجري “بالتنسيق مع الأمم المتحدة”، لكنه أبدى أيضاً أن المنظمة “لم تحقق كامل إمكاناتها”، معبرًا عن أمله في أن تلعب دورًا أكثر فعالية في المرحلة المقبلة.

هذا الطرح يوحي بأن واشنطن تسعى لقيادة المبادرة مع إشراك الأمم المتحدة ضمن أطر محددة، بدلاً من ترك إدارة الملف بالكامل للمنظمات الأممية التقليدية.

كان “مجلس السلام” قد أعلن رسميًا عن انضمام إسرائيل كعضو مؤسس، في خطوة تحمل دلالات سياسية واضحة حول طبيعة الاصطفافات داخل المجلس. كما كشف ترامب، وفقًا لمتابعة “شاشوف”، أن نحو 20 عضواً مؤسسًا بارزًا انضموا إلى المبادرة خلال اجتماع عُقد في دافوس بسويسرا، حيث تم الإعلان عن التأسيس الرسمي للمجلس وعرض رؤية موسعة لمستقبل غزة.

وفقًا للرواية الأمريكية، طُرحت الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة في أكتوبر الماضي، وحظيت باعتماد بالإجماع داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتلاها تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية وإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والوفيات.

في المقابل، تتحرك الأطراف المحلية داخل القطاع بشكل متزامن مع التحركات الدولية. فقد أعلنت لجنة إدارة غزة عن استعدادها لإطلاق أكبر ورشة عمل لإغاثة وإعادة بناء القطاع، تتضمن خططاً لتوزيع مساعدات نقدية مباشرة على آلاف العائلات وإدخال كرفانات سكنية جاهزة لتأوي المتضررين.

تحظى هذه الخطة بدعم من الولايات المتحدة وقطر وتركيا، غير أن تنفيذها يظل رهينًا بعوامل عدة، أبرزها ضمان تدفق التمويل واستقرار الوضع الأمني، فضلًا عن القيود الإسرائيلية التي قد تعيق إدخال المواد والمعدات اللازمة.

سيُعقد الاجتماع المرتقب في 19 فبراير في معهد دونالد ترامب للسلام في العاصمة واشنطن، حيث يُتوقع الإعلان رسميًا عن التعهدات المالية وتفاصيل توزيع الموارد. يرى مراقبون أن اختيار هذا الموقع يحمل بعداً رمزياً يعزز صورة المجلس كمبادرة مرتبطة مباشرة برئاسة ترامب.

بين الطموح والواقع

رغم الخطاب الأمريكي المتفائل الذي يتحدث عن “السلام العالمي” وإمكانات غير محدودة، فإن التحديات العملية تبدو جسيمة. إعادة إعمار قطاع تعرض لدمار واسع تتطلب استقراراً أمنياً طويل الأمد، وضمانات سياسية، وآليات رقابة مالية شفافة، فضلاً عن تنسيق معقد بين جهات دولية وإقليمية ومحلية.

كما أن الفجوة بين مبلغ الـ5 مليارات دولار المعلن والتكلفة التقديرية البالغة 70 مليار دولار تثير تساؤلات حول مصادر التمويل اللاحقة، والجدول الزمني للتنفيذ، وطبيعة الأولويات، مثل: هل تكون للبنية التحتية؟ أم للإسكان؟ أم لإعادة تشغيل المرافق الحيوية كالماء والطاقة والمستشفيات؟

المبادرة بصيغتها الحالية تبدو مشروعًا سياسيًا متكاملاً يربط إعادة البناء بإعادة ترتيب التوازنات الأمنية والسياسية داخل غزة. فرض شروط نزع السلاح، ونشر قوة استقرار دولية، وإدارة الأموال عبر مجلس دولي جديد، كلها عناصر تشير إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد إعادة صياغة شاملة للواقع في القطاع.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

إن الهيمنة البحرية التي كانت تتمتع بها الولايات المتحدة لعقود لم تعد حقيقة ثابتة، بل أصبحت اليوم عقيدة عسكرية تواجه تحديات وجودية في أعماق المحيطات. في تحول استراتيجي قد يغير موازين القوى العالمية، استطاعت الصين كسر الاحتكار الغربي لتقنيات بناء الغواصات النووية، متفوقة على القدرات الصناعية الأمريكية للمرة الأولى في التاريخ الحديث. هذا التطور الدراماتيكي لا يعكس مجرد سباق تسلح تقليدي، بل يمثل انتقال بكين من استراتيجية ‘الدفاع الساحلي’ إلى استراتيجية ‘الهيمنة في المياه الزرقاء’، مما يشكل تحديًا غير مسبوق للأسطول الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

تظهر الأرقام حقيقة صادمة لواشنطن؛ وفقًا للبيانات التي اطلع عليها ‘شاشوف’ من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، المدعومة بصور الأقمار الصناعية لأحواض بناء السفن الصينية، حققت بكين تقدمًا ملحوظًا بين 2021 و2025. ضمن هذا السياق، أطلقت الصين 10 غواصات نووية بإجمالي حمولة 79 ألف طن، متفوقة على الولايات المتحدة التي أطلقت 7 غواصات بحمولة 55.5 ألف طن فقط. تضفي خطورة هذا التحول عندما نقارنه بالفترة من 2016 إلى 2020، حيث كانت الصين تطلق 3 غواصات فقط مقابل 7 لأمريكا، مما يؤكد أن الآلة الصناعية العسكرية الصينية قد دخلت مرحلة الإنتاج المفرط.

هذا الانقلاب في موازين الإنتاج يكرر صدى ثقيلاً على المشهد السياسي في واشنطن، ويشكل تحديًا مباشرًا للعقيدة الأمنية التي دعا إليها الرئيس ترامب وتتمثل في ‘إحلال السلام من خلال القوة’. بينما تسعى الإدارة الأمريكية لتعزيز الردع في وجه النفوذ الصيني المتزايد نحو تايوان وبحر الصين الجنوبي، تواجه هذه الطموحات الجيوسياسية أزمة صناعية.

قدرة الصين على تحويل التصاميم الهندسية إلى غواصات نووية تتجول في المحيطات بوتيرة أسرع من أمريكا تجعل من مفهوم التفوق التكنولوجي الأمريكي ميزة نظرية تتلاشى تدريجيًا أمام طوفان الإنتاج الصيني الكمي.

طفرة بكين الصناعية مقابل تعثر الترسانة الأمريكية

يكمن سر هذا التفوق الصيني في الاستخدام الاستراتيجي للبنية التحتية الصناعية الضخمة، وبشكل خاص ‘ازدهار بوهاي’. حيث ضخت بكين استثمارات ضخمة لتوسيع حوض بناء السفن ‘هولوداو’ التابع لشركة ‘بوهاي’ للصناعات الثقيلة في شمال البلاد. لم يسهم هذا التوسع في زيادة قدرة الصين على بناء غواصات الصواريخ الباليستية (SSBNs) من طراز 094 فحسب، بل مكّنها أيضًا من إنتاج غواصات هجومية مزودة بأنظمة إطلاق عمودي (VLS) قادرة على إطلاق صواريخ مضادة للسفن تفوق سرعتها سرعة الصوت. ومع أسطولها المكون من 46 غواصة تقليدية، يعكس هذا التحول نحو الطاقة النووية نية الصين الواضحة في إبقاء أساطيلها فترات أطول في أعماق المحيطات المفتوحة بعيدًا عن شواطئها.

على الجانب الآخر، تعاني القاعدة الصناعية البحرية في أمريكا من حالة شلل هيكلي متزايد، حسبما أكدت تقارير مراكز أبحاث الكونغرس وتحليلات وكالات مالية مرموقة مثل بلومبيرغ، التي أظهرت هشاشة سلاسل التوريد العسكرية الأمريكية. فتواجه الولايات المتحدة صعوبة في تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في بناء غواصتين هجوميتين من فئة ‘فرجينيا’ سنويًا، حيث تكتفي بتسليم 1.1 إلى 1.2 غواصة فقط.

وليس الفشل مقتصرًا على الغواصات الهجومية، بل يمتد ليشمل برنامج غواصات ‘كولومبيا’ للصواريخ الباليستية الذي يعاني من تأخير لا يقل عن عام كامل، مما يعيق أولى عمليات التسليم إلى عام 2028، وسط أزمات نقص العمالة المتخصصة وتراجع حالة الأحواض الجافة.

ولم تكن القيادة العسكرية الأمريكية بعيدة عن الاعتراف بهذا الواقع المرير، حيث صرح وزير البحرية الأمريكي، جون فيلان، أمام مجلس النواب أن برامج بناء الأسطول البحري تعاني ‘حالة من الفوضى’ المفرطة، مشيرًا إلى أن أفضل البرامج أداءً يواجه تأخيرًا يصل إلى ستة أشهر وتجاوز ميزانيته بنسبة 57%. يكشف هذا الاعتراف الرسمي أن المشكلة في أمريكا لم تعد تتعلق بنقص التمويل أو الميزانيات الدفاعية، بل بانهيار كامل في النظام الصناعي الذي فقد مرونته وقدرته على تلبية متطلبات الأمن القومي في الوقت المناسب.

معضلة ‘أوكوس’ وفجوة الردع في العقد الحاسم

على الرغم من هذه الإخفاقات الصناعية، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بتفوق كمي ونوعي في إجمالي الأسطول العامل؛ إذ ستظل تمتلك أمريكا حتى أوائل عام 2025 نحو 65 غواصة نووية، منها 14 غواصة باليستية، مقارنة بـ 12 غواصة نووية صينية فقط. كما يتفق الخبراء العسكريون على أن الغواصات الأمريكية تتفوق بشكل كبير على نظيرتها الصينية من حيث تقنيات التخفي والقدرة على تجنب الكشف الصوتي. لكن التاريخ العسكري وفقًا لـ ‘شاشوف’ يبين أن ‘الكم له جودته الخاصة’، فمع امتلاك بكين لأكبر أسطول في العالم من المدمرات والفرقاطات السطحية، والعمل على إدخال غواصات الجيل الجديد من طراز 096 إلى الخدمة قريبًا، فإن هذا الفارق النوعي الأمريكي يتقلص بشكل أسرع مما هو متوقع.

تعمق أزمة الولايات المتحدة ما أشار إليه تقرير دائرة أبحاث الكونغرس (CRS) حول ‘هاوية التقاعد’. فمع خروج غواصات فئة ‘لوس أنجلوس’ القديمة من الخدمة، ستنخفض عدد غواصات الهجوم الأمريكية إلى أدنى مستوياتها التاريخية لتبلغ 47 غواصة فقط بحلول عام 2030. والأسوء هو أن الأسطول لن يتمكن من استعادة عتبة الـ50 غواصة قبل عام 2032، وهو ما يبقى مًعتمدًا على نجاح أحواض بناء السفن في تجاوز التحديات الحالية. هذا التراجع يخلق ‘نافذة ضعف’ استراتيجية حرجة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي الفترة التي تتوقع فيها الاستخبارات الغربية أن تكون الصين في أوج استعدادها العسكري لفرض واقع جديد في المحيط الهادئ.

تأتي تحالفات واشنطن الاستراتيجية لتعقيد هذه المعادلة، وتحديدًا معاهدة ‘أوكوس’ (AUKUS) الأمنية. فرغم أن الخطة التي تقضي ببيع ما بين ثلاث إلى خمس غواصات من فئة ‘فرجينيا’ لأستراليا تهدف لتعزيز ردع الشريك في المحيط الهادئ على المدى الطويل، إلا أنها تستنزف الأسطول الأمريكي المتناقص في المدى القريب. هذه المعضلة تضع صناع القرار في أمريكا أمام خيار صعب: إما الوفاء بالتزامات الحلفاء على حساب الجاهزية الذاتية، أو التراجع عن دعم شركاء واشنطن، وفي كلا الحالتين، فإن النتيجة المباشرة تعني ضعف القدرة الشاملة على ردع خصم صيني يتحرك بسرعة ويخطط للإنتاج بلا توقف.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط