شراء = 528 ريال
بيع = 530 ريال
شراء = 1413 ريال
بيع = 1425 ريال
أسعار صرف الريال اليمني مقابل السعودي
شراء = 140.30 ريال
بيع = 140.70 ريال
شراء = 374 ريال
بيع = 376 ريال
أسعار الصرف غير ثابتة
وصف السفير الهولندي في اليمن، بيتر ديريك هوف، أن عملية إنقاذ سفينة “صافر” النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة بأنها عملية صعبة للغاية.
وأوضح هوف في بيان نشرته وزارة الخارجية الهولندية: أن هناك قضايا سياسية أساسية هندسية إلى جانب التحدي المالي في عملية الإنقاذ. مضيفا: إن هولندا تتحمل مسؤوليتها، وجعلت تجنب كارثة بيئية في البحر الأحمر أولوية لها، ولهذا تعد هولندا ثاني أكبر مانح في جهود إنقاذ صافر.
ونقل موقع وزارة الخارجية الهولندية تصريحاً لوزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، ليشيه شراينماخر، أكدت فيه أن هناك فرصة لمنع وقوع كارثة بيئية خطيرة.
وقالت: من واجبي التعامل مع تداعيات الكوارث؛ ولكن في هذه الحالة لدينا فرصة لمنع وقوع كارثة، نحن بحاجة إلى عمل سريع لبدء إنقاذ سفينة صافر. مضيفة: “لدينا الآن الأموال اللازمة لبدء إنقاذ السفينة. من الواضح أنه سيتعين على جميع الأطراف الأخرى الوفاء بتعهداتهم أيضًا. هولندا على استعداد لمساعدة الأمم المتحدة في بدء هذه العملية في أقرب وقت ممكن”.
وأعلنت هولندا في مارس 2022 مساهمة بمبلغ 7.5 مليون يورو لدعم عملية إنقاذ خزان صافر التي تقودها الأمم المتحدة. وارتفع هذا المبلغ الآن إلى 15 مليون يورو.
بحسب بيان الخارجية الهولندية تم إعطاء الضوء الأخضر لشركة بوسكاليز للقيام بمهمة نقل كل النفط المتواجد في سفينة صافر إلى ناقلة مجهزة خصيصًا. موضحا أن الجميع متفقون على شيء واحد هو نقل النفط من صافر في أسرع وقت ممكن وبأمان من أجل تجنب كارثة إنسانية وبيئية ضخمة.
وتتولى شركة الإنقاذ الهولندية (بوسكاليز/سمت سالفيج) المتخصصة في أعمال التجريف والخدمات البحرية، مهمة نقل النفط من سفينة صافر وإنقاذها. وتستعد الشركة لهذه العملية منذ عامين دون أن يطأ أي من فريقها السفينة. هذا فريد من نوعه، كما يقول المدير التنفيذي بيتر بيردوفسكي.
وأضاف: “عندما نجري عملية إنقاذ، عادة ما يكون لدينا أيام وأحيانًا ساعات فقط للحصول على صورة للوضع على متن السفينة”. هذه المرة مختلفة. ويوضح قائلاً: “إننا نقوم بالكثير من أعمال الإنقاذ في جميع أنحاء العالم، ولا نضطر غالبًا للتعامل مع سفينة في حالة أسوأ من صافر”.
ووصف المدير التنفيذي للشركة الهولندية سفينة صافر بأنها قنبلة موقوتة. هناك 1.1 مليون برميل من النفط على متنها، وتم الكشف عن الأكسجين في جميع صهاريج التخزين. ويمكن أن يتسبب ذلك في انفجار هائل. موضحا: “يجب أن لا نقلل من الحالة الرهيبة التي تعيشها هذه السفينة”.
وقال بيردوفسكي: “نحن نعمل باستمرار على تقييم المخاطر. وهل يمكننا إرساء سفينتنا بأمان إلى جانب صافر؟. وهل هيكل الناقلة قوي بما يكفي لبدء الضخ؟ ما هي حالة الزيت عندما يخرج من الناقلة؟ لن نعرف ذلك حتى تبدأ عملية النقل”.
ووفقاً لبيان وزارة الخارجية الهولندية، بعد أن أعطي الضوء الأخضر، سيتم نقل كل النفط إلى ناقلة مجهزة خصيصًا. يمكن بعد ذلك تنظيف صافر وسحبها بأمان. لا يزال من غير المؤكد ما الذي سيتم عمله بالنفط المنقول، يجب أولاً حل القضايا الصعبة في ضوء مساهمات ومصالح الدول المختلفة. لكن الجميع متفقون على شيء واحد: الخطوة الأولى هي نقل النفط من Safer في أسرع وقت ممكن وبأمان من أجل تجنب كارثة إنسانية وبيئية ضخمة.
وسفينة صافر العائمة، هي ناقلة عملاقة عمرها 40 عامًا، ترسو على بعد حوالي 8 كيلومترات قبالة ساحل الحديدة، وعلى متنها شحنة ضخمة من النفط. بسبب سنوات من الإهمال تحلل جسم السفينة الأمر الذي يهدد بحدوث خطر تسريب أو حريق أو حتى انفجار كبير، في حال عدم اتخاذ أي إجراء.
ستكون عواقب تسرب النفط هائلة، ولها تأثير كبير على البيئة والشحن وسبل عيش مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعتمدون على الصيد. تقدر الأمم المتحدة أن في حال تسرب النفط إلى مياه البحر الأحمر سيكلف 20 مليار دولار لتنظيفه وسيستغرق ذلك 25 عامًا أخرى حتى يتعافى مخزون الأسماك من كارثة بيئية بهذا الحجم.
وأطلقت الأمم المتحدة عملية إنقاذ عاجلة لتفادي هذه الكارثة، وحددت نحو 145 مليون دولار، تكلفة هذه العملية التي سيتم تنفيذها على عدة مراحل. ووفقاً للأمم المتحدة تم جمع أكثر من 100 مليون دولار، في حين لا يزال هناك نقص يفوق 20 مليون دولار لإتمام المرحلة الأولى من عملية الإنقاذ.
الحديدة | 17 يوليو | المسيرة نت: وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة، اليوم الاثنين، السفينة “نوتيكا” البديلة لسفينة صافر، تمهيدا لبدء تفريغ حمولة الأخيرة من النفط تجنبا لحدوث أي تسرب أو تلوث في مياه البحر الأحمر.
وعقب وصول السفينة عُقد مؤتمر صحفي، تم خلاله توقيع نقل ملكية السفينة البديلة لصافر بين مدير شركة صافر إدريس الشامي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن “وليام ديفيد غريسلي”.
وفي المؤتمر الصحفي، أشاد وزير النقل عبدالوهاب الدرة بالجهود التي بُذلت للوصول إلى مرحلة إنقاذ الخزان العائم “صافر”.
واعتبر وصول السفينة البديلة المزمع تسميتها (اليمن) إنجازا يتوج جهود حكومة الإنقاذ الوطني التي أسهمت بدور فاعل في الإيفاء بكامل التزاماتها لإنهاء أزمة صافر التي استمرت سنوات طويلة ورافقها تضليل إعلامي من قبل العدوان وأدواته.
وأوضح الوزير الدرة أنه سيتم مباشرة العمل في تفريغ النفط الخام من خزان صافر خلال الأسبوع المقبل بعد استكمال التجهيزات وكل ما يتعلق بمعايير الأمن والسلامة البحرية، مبينا أن عملية نقل النفط ستستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
ونوه بدور اللجنة الإشرافية لملف صافر وكل الجهات ذات العلاقة في التنسيق مع الجانب الأممي على مدى السنوات الماضية ومتابعة المعالجات وصولا إلى هذه المرحلة، لتجنيب المياه الإقليمية في البحر الأحمر من مخاطر التلوث.
من جانبه ثمن نائب وزير الخارجية حسين العزي، تعاون المنسق المقيم للأمم المتحدة في توفير السفينة البديلة تمهيدا لبدء تفريغ النفط من سفينة صافر وتلافي كل التهديدات بشأن النشاط الملاحي والسلامة البحرية.
وأكد العزي حرص حكومة الإنقاذ على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لفريق الأمم المتحدة والفرق الفنية والهندسية بما يمكنها من إنجاز مهامها في تفريغ الخزان بعد أن قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ أعمال التقييم وفحص المخاطر.
من جهته اعتبر مدير شركة صافر م. إدريس الشامي، مجمل الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها لبدء مهام إنقاذ خزان “صافر” العائم، مؤشرات إيجابية لمعالجة ما وصلت إليه السفينة من تدهور جراء قيود وإجراءات العدوان التعسفية ومنع صيانتها منذ العام 2015م.
بدوره ثمن المنسق المقيم للأمم المتحدة عن التقدير لجهود وتعاون حكومة الإنقاذ في تسهيل وتسريع الإجراءات وتنفيذ الالتزامات، مبينا أن السفينة “نوتيكا” التي تم شراؤها كضرورة لتفادي التهديدات سيتم تدشين العمل بخدماتها خلال الأيام القادمة بدلاً من سفينة صافر.
حضر المؤتمر الصحفي، رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ نصر الدين عامر، ووكيل أول محافظة الحديدة أحمد البشري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر القبطان محمد إسحاق، ووكيل المحافظة محمد حليصي، وعدد من القيادات والوفود الإعلامية الأجنبية ومراسلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية.
وصلت “يمن” السفينة العملاقة التي كانت تحمل اسم نوتيكا، اليوم الأحد، إلى قبالة سواحل اليمن، تمهيدًا لبدء عملية سحب حمولة ناقلة النفط “صافر” المهجورة بهدف تجنّب تسرّب نفطي كارثي في البحر الأحمر، كما ذكر مسؤولون في المنظمة الدولية.
وقال مسؤولون مطلعون على العملية إنّه يُتوقع أن تبدأ عملية ضخّ 1,14 مليون برميل من النفط من صافر إلى يمن بعد أيام على وصول خزان يمن العائم.
وكان ديفيد غريسي، منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن، قد أعلن، أمس السبت، أن سفينة تبحر من جيبوتي في طريقها إلى الساحل اليمني على البحر الأحمر لسحب مليون برميل من النفط من خزان النفط صافر.
وأكد غريسي في حسابه على تويتر أن عملية نقل النفط من الناقلة المتداعية صافر إلى السفينة التي تسمى يمن (yemen) سوف تبدأ الأسبوع المقبل.
و”صافر”، التي صُنعت قبل 47 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام، ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.
وستضخّ شركة سميت سالفدج (SMIT Salvage) النفط من صافر إلى السفينة يمن (Yemen) التي اشترتها الأمم المتحدة خصيصًا لهذه العملية، قبل أن تقوم بقطر الناقلة الفارغة في عملية تقدّر كلفتها بـ 148 مليون دولار.
وقال غريسلي في اجتماع لمجلس الأمن “لقد أكدت SMIT لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يمكن المباشرة بنقل النفط مع مستوى خطر ضمن النطاق المقبول”.
وأضاف أن سفينة صافر “مثبتة تماما لأجل نقل النفط من سفينة لأخرى”، مؤكدا أن “خطرا متبقيا” لا يزال قائما، وأنه تم وضع خطة “في حال وقوع حادث”.
وكانت السلطات اليمنية في محافظة الحديدة تسلمت المعدات الخاصة بتدريب فرق الإنقاذ والمراقبة لعملية تفريغ الناقلة صافر لمواجهة أي تسرب نفطي.
كما أشار إلى أن إنجاز عملية النقل سيستغرق نحو أسبوعين، وبعدها “سيستطيع العالم بأكمله أن يتنفس الصعداء”.
المصدر: وكالات + وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي
بعد تحذيرات من كارثة بيئية قبالة سواحل اليمن بسبب احتمال تسرب أكثر من مليون برميل نفط من ناقلة “صافر” المتهالكة، أكدت الأمم المتحدة إرسال سفينة بديلة لها. وستستغرق عملية نقل النفط أسبوعين لكن خطر تسرب نفطي لايزال قائمًا.
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت (15 تموز/يوليو 2023)، إبحار سفينة “نوتيكا” البديلة لناقلة “صافر” النفطية العائمة أمام سواحل محافظة الحديدة، بغرب اليمن.
وقال ديفيد غريسلي، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “سفينة نوتيكا البديلة في طريقها من جيبوتي إلى الحديدة، وسيتم نقل مليون برميل من النفط من داخل ناقلة صافر المتهالكة إلى السفينة البديلة”. وأوضح أن عملية التفريغ ستبدأ الأسبوع المقبل.
وكان غريسلي أعلن الأسبوع الماضي أن عملية نقل النفط ستستمر أسبوعين، مشيرًا إلى أن إجمالي ما جُمع بلغ 118 من أصل 143 مليون دولار تحتاجها الأمم المتحدة لتفادي الكارثة النفطية المحتملة.
وكانت السلطات في محافظة الحديدة تسلمت المعدات الخاصة بتدريب فرق الإنقاذ والمراقبة لعملية تفريغ الناقلة صافر لمواجهة أي تسرب نفطي.
ونتيجة لعدم خضوع خزان النفط صافر لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح يشكل تهديدًا خطيرًا على المنطقة، حيث يحمل أكثر من 1,1 مليون برميل نفط، وهو ما يجعله عرضة لخطر تسرب أو انفجار يهدد البيئة في اليمن والإقليم.
“خطر حصول تسرب لايزال قائمًا”
وستضخّ شركة سميت سالفدج (SMIT Salvage) النفط من “صافر” إلى السفينة “نوتيكا” التي اشترتها الأمم المتحدة خصيصًا لهذه العملية، قبل أن تقوم بقطر الناقلة الفارغة، في عملية تقدّر كلفتها بـ148 مليون دولار.
المصدر: وكلات ووسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي
1.42 مليار $ ما وصل لاجل مساعدة اليمنيين واستلمته الوكالات الاممية والمنظمات باليمن خلال نصف سنة 2023
اي سيكون هناك حوالي 3 مليار $ حتى آخر 2023
ماذا كانت ستعمل هذه المليارات في حالة عدم وجود فساد المنظمات ووجود حكومة ذات انتماء للشعب والوطن؟
تابع الاجابة.
لن نصمت على المنظمات الانسانية الكاذبة في اليمن.. أين الفلوس؟
المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي
صنعاء توافق على البدء بنقل النفط الى نوتيكا وتستغرق العملية اسبوعين.
ديفيد جريسلي (David Gressly) :
يسعدني أن أبلغ المجلس بأن السلطات في صنعاء قدمت الإذن اليوم لنقل النفط من FSO Safer إلى السفينة البديلة “- وسيستغرق الأمر أسبوعين تقريبًا”.
المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي
رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي يناقش مع سفير فرنسا جان ماري صفا جهود إحياء العملية السياسية في اليمن
العليمي يؤكد على أهمية تكامل الجهود الدولية مع مساعي السعودية لضمان استعادة مسار السلام في البلاد
العليمي يشيد بالعلاقات اليمنية – الفرنسية وجهود باريس في تسهيل حصول البنك المركزي اليمني على الدفعة الثانية من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
العليمي: نواجه تداعيات إنسانية كارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية والملاحة.
العليمي يؤكد حرص مجلس القيادة والحكومة على الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة واستعادة السيطرة على أسواق الصرف.
المصدر: الحدث اليمني
ابو دنيا: احفظوا هذا المنشور واقسم بمن رفع سبع ووضع سبع كل حرف فيه حقيقة
دعم مالي كبير للحكومة من الاشقاء في مملكة الخير والسلام سيعلن عنه خلال ايام.
لم اكن اريد الحديث من قبل الا عندما يصبح الامر واقع ولكن دام المنجمين والمهضربين الحوثة عادوا للواجهة نعود نحن ايضا وننشر الاخبار الطيبة
وليس معنى تجاهلي لارتفاع اسعار الصرف ضعف او عدم علم لكن لتاديب الصرافين والمهضربين والمضاربين الذي سينالهم العذاب الاليم خلال ايام وعد ووعد الحر دين.
المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي
طرد الرئيس الألماني السابق كريستيان فولف من منصبه والامر يعود الى اتهام الادعاء العام له باستغلال منصبه كرئيس لحكومة ولاية سكسونيا السفلى قبل ان يصير رئيس لالمانيا “عندما كان فيها” في الحصول على مزايا من صديقه المنتج السينمائي ديفيد، والتي لم تتجاوز 400 الف يورو كقرض بدون ارباح نقدية وكم عزومة عشاء خاصة كما ورد، من ما فتح باب السؤال امام الصحافة على مصراعيه، لماذا؟. ولكن الحقيقة الغير مدركة وراء طرده من قصر “بيليفو” الرئاسي في ألمانيا هو استخدامه لسلطته كتهديد لصحيفة “بلد” ومحاولة الضغط بصفته الرسمية عليها، كل ذلك من اجل عدم نشر خبر القرض، والذي لم يذكره في المستندات عندما تولى الرئاسة. حاول ان يبرر ويعتذر بعدها، لكن كان القطار قد فاته، من ما جعله ايضاً يخرج من الحياة السياسية إلى الأبد. ونحن في اليمن السلطة ارهقت المجتمع ونرى الخطاء امامنا في الدولة، ونظل نبحث عن تبريرات على شكل اختناقات لا أفهمها.
امس اصدر المكتب الاعلامي للمحافظ بيان يقول بمجمله أنه تم الغاء المحاضر الأولية المتعلقة بمنح 3 شركات اراضي في الساحل كما وضحنا في مقالي من قبل. ورغم ان الهدف كان الغاء تلك المحاضر وهذا شيء جيد لكن البيان كان اقرار، اولا لتجاوز صلاحياته هنا، وثانيا تزيف للوعى، وثالثا مغالطة قنوات القانون.
ولنبدأ من عنوان النفى في البيان لان ذلك اعطى الانطباع انه ليس هناك شيء ومجرد شائعات مع العلم عندي كشوفات عن اكثر من 90 شركة وشخص في قائمة الاعتداءات والسلب والنهب لاراضي الدولة في المخأ والشريط الساحلي وكل واحد اقتطع له ارض وبارقام فلكية من حيث المساحات يعني متوسط 25 الف متر مربع تقريبا لكل شخص وشركة والارقام مزعجة وكما قلت 90 شخصية وشركة في بيانات مصلحة الاراضي والمساحة والتخطيط وانتم على اطلاع تام مع مجلس النواب وماخفي كان اعظم.
واعود لبيان المحافظ، والذي تلاعب في المصطلحات فيه، وهذا في بيان رسمي لايجوز لاننا لسنا في صدد مكارحة. ففي بيان المحافظ نسى انه لم تكن تلك الوثائق “محاضر اولية ” كما يتحدث في بيانه فلا يوجد عقد زواج اولي مثلا ، وأنما كانت “محاضر تسليم” وتمكين تم توقيعها وتعميدها منه في تاريخ 17 نوفمبر عام 2020 ، ومن هنا لايمكن يعنون بيانه بعنوان “نفي” لانه سلم بالمحاضر ارض واعتمد فالنفى لشيء لم يحصل. فكيف لو بحثنا سجل 90 شخصية وشركة نهبوا ايضا في القوائم التي امامي مثلا.
ولو نظرنا لمحتوى بيانه فهو يتحدث أنه تم “الغاء ذلك” في نوفمبر عام 2022 وهذا غير صحيح، لانه هناك رسالة رسمية بتاريخ 4 يوليو عام 2023 من مدير مكتب الهيئة بالمخاء والساحل، ومن نائب المدير العام لشئون الساحل، تتحدث عن محاضر التسليم الصادرة للشركات الثلاث الواردة، والتي ذكرت بالاسم والارقام والمساحات، وكانت رسائل موجهة لمدير عام الفرع، يطالبون باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لالغاء محاضر التسليم للشركات الثلاث مع ضرورة قيام جهات الضبط القضائي بتكثيف جهودها لضبط المعتدين، وهنا اجد هولاء قاموا بواجب وطني كبير لهم كل تقدير مني. وهذا كان قبل اسبوع من الان، فهل يعقل ان تكون هناك عقود تم الغائها قبل سنة، وتصدر الجهات المختصة قبل اسبوع امر الغائها واتخاذ اجراءات قانونية والنزول الميداني، وهم الجهات المختصة. وهنا يكون المحافظ يتلاعب ببيانه بنا، برغم انه في تاريخ 6 يوليو 2023 صدرت رسالة من مدير الشئون القانونية، ومدير عام فرع الهيئة للاراضي والمساحات الى نائب المدير العام لشئون الساحل والى الاخ مدير مكتب الهيئة في المخا بمجمل الرسالة يقولون ان الصرف للاراضي الصادرة من المدير السابق، وتعميد المحافظ، يعتبر ملغيا لمخالفته لقانون واراضي الدولة رقم 21 لعام 1995. ولذا فانه تم توجيه الامر بعدم التعامل مع محاضر التسليم، ويطالبون ايضا بالقيام بواجبهم الوطني ضد اراضي الدولة او من تساهل الاستيلاء عليها. وعليه يكون تاريخ 6 يوليو اي قبل ايام هو موعد الغاء محاضر التسليم، وهنا لهم كل تقدير ل اعمالهم وجهودهم كجهات مختصة ووقوفهم ضد الاختلالات.
أما عن حديث بيان المحافظ أنه تم الغاء الأمر في نوفمبر عام 2022 فهو احتمال استغفال لنا مستمد ذلك على حيثيات معينة، وهما أولا نظر ان مدة العقد كان لسنتين فقط، بمعنى إذا لم يتم البناء خلال سنتين أو التخطيط يكون العقد ملغي، وهذا صحيح، لكنه يستغفل علينا ان الفقرة التي بعدها تقول للمتصرف حق التمديد بمعنى هناك ورقة قدمها المتصرف للتمديد، لم نصل لها، لان الجهات المختصة تعاملت الى قبل اسبوع مع الارض انها ملك للمتصرفين. وثانيا في نفس تلك الفترة وصلت الاوراق أيضا إلى مكتب الرئيس رشاد العليمي، والذي اصدر بموجبها في شهر سبتمبر عام 2022 امر أنه يتم إيقاف التجاوزات دون تحديد الاسماء او الجهة وكان يمكن تنطبق الورقة على موزنبيق مثلا، بمعنى لم يكن هناك إحالة ملف إلى التحقيق ولا تحديد، وأنما تم لم الامور، وكأن الامر سوف يتوقف عند ذلك ولم يعرف مكتب الرئاسة انه هناك 90 كارثة امامنا علينا غربلتها وكلها في الساحل الغربي.
وهنا فان اقرار المحافظ أنه تم الغاء الامور في شهر نوفمبر عام 2022 غير صحيح، حتى ولو طلع اي ورقة لانها لم توجد عند اي جهات مختصة الى يومنا هذا، وهذا استخفاف بنا، لأنه كان هناك تحرك للجهات المعنية بوقف التجاوزات في مذكرة بتاريخ 4 يوليو، والتي جعلت الجهات الأخرى تاخذ قرار الغاء في 6 يوليو، أي قبل اربع أيام، وتم الغاء ذلك بتاريخ 6 يوليو 2023 أي قبل أيام من الان، ولا داعي بتسويق الأمر أنه تم الغاء ذلك قبل زمن، واننا شعب الله المحتار في التدليس والكذب او انه استند على ذلك من القرار رقم 78 لعام 2019 وعام2020 والذي يتعلق بشأن إيقاف التصرف في اراضي الدولة والغاء التصرفات التي تمت. وهنا يناقض حاله وادارته مع كل فقرة في بيانه.
وكان سوف أجده مهم أن يقدم اعتذر، ويقدم استقالته، ويجبر الضرر أن كان وقع مثل ذلك، لاسيما كيف به يصرف أرض، ويعتمد ذلك، وفي يوم واحد لثلاث شركات أحدها حسب تحليلي للاوراق التي عندي لم يوجد حتى معها سجل تجاري، إلا من نفس الفترة، التي أخذت الأرض وتم تسجيل او تجديد ذلك بعد محضر التسليم، واقول بعد محضر التسليم للارض بشهر، وليس ذلك من صلاحيته لان هناك جهات معنية، وهو يناقض نفسه مرات عدة فيصرف اراضي في شهر نوفمبر عام 2020 برغم أنه اصدر قرار قبلها بمنع التصرف في اراضي الدولة.
وفي شهر ديسمبر بعد محضر التسليم ذهب الشخص لتسجل او تجديد سجل الشركة، وقد سبق أن كان هناك تسجيل لمزاولة النشاط له في شهر فبراير بنفس العام. فهل يعقل صرف ارض تتجاوز 10 مليون متر مربع لشركة حسب القانون كان لابد لها أن يكن معها رصيد استثماري وعقاري، وقدرة تتجاوز اقلها 30 مليون دولار لربع المساحة فكيف ب 10 مليون متر مربع، التي كانت سوف تسلم لها. أما أن الشركة لم تقدم ورق مزاولة النشاط إلا قبلها بكم شهر فالامر يحتاج تحقيق واحالة الملف إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو إلى هيئة مكافحة الفساد لانه هناك ايضا 90 شخص وشركة باسطين على اراضي الدولة في الساحل الغربي، ولا ادري باي قانون تم ذلك او اعلان، ولم يوجد اصلا ماستر بلان كتخطيط للساحل الى اليوم.
لذا اطلب هنا انه على المجلس الرئاسي حصر املاك الدولة اولا، وثانيا تصحح الخلل والاعوجاج في السلطة المحلية، وثالثا يتم بناء مخطط للساحل ويطرح بعض الاراضي للاستثمار الحقيقي ورابعا يتم احالة الملفات السابقة والى اليوم الى الجهات المختصة، ولو في دولة اخرى كان يجب ان يحال الكل إلى نيابة آمن الدولة، وليس لهيئة مكافحة الفساد او الجهاز المركزي للرقابة، كون هذه التصرفات تصب في صميم الامن القومي للبلد يدمر مستقبل ومصير امة. وهذا ينطبق على كل مناطق اليمن.
واخير ليس هناك مسؤول يتهم المجتمع في بيان، وهو يمثلهم، مهمته يخدمهم، الا في اليمن انهم يسوقون “لأغراض انانية ومصالح ضيقة” فنحن لسنا في حرب مع السلطة المحلية من حيث المبدأ، وانما نحن في حرب مع الاختلالات وانتشار الفساد في مجتمع يعيش في معاناة مستمرة حتى مع ايجاد لقمة العيش. نحن في منع تفكك الدولة والمحافظة وانهيارها، وفي جعل عمل المسؤول تحت المراقبة والمحاسبة المجتمعية لانه مستقبل ابنائنا وبناتنا داخل اليمن بينما المسؤول اسرته سوف تجد وطن بديل ولن يتضرر لو باع اليمن حتى بسوق الجملة.
المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي
