التصنيف: شاشوف اقتصاد

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (١١) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بتعيين مجاهد سالمين بن علي الحاج رئيسا لقطاع التلفزيون لقناة حضرموت الفضائية.

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٢م، قضت المادة الأولى منه بتعيين بلال محمود عبدالوهاب الطيب رئيسا لمؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر رئيسا للتحرير.

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بتعيين محمد هشام محمد باشراحيل رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة (١٤ أكتوبر) للصحافة والطباعة والنشر رئيسا للتحرير.

قرار جمهوري بتعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية

عدن ـ سبأنت :
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٣م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ۲۰۰۰م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۲۳) لسنة ۱۹۹۷م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.

قضت المادة الأولى من هذا القرار بتعديل، المادة (۳۲) من القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ۲۰۰۰م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۲۳) لسنة ١٩٩٧م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية ليصبح نصها على النحو التالي:

مادة (۳۲): تُحدّد الرسوم الوارد ذكرها في اللائحة حسب الجدول التالي:
البيان الرسوم
أولا: وكالات الشركات الأجنبية
رسوم دراسة الطلب ۱۵,۰۰۰ خمسة عشر ألف ريال
رسوم الترخيص أو التجديد ۳۰,۰۰۰ ثلاثون ألف ريال
رسوم التعديل في البيانات ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريال
رسوم استخراج بيانات او إصدار شهادة ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريال
رسوم الشطب والالغاء ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريال

ثانيا: فروع الشركات والبيوت الأجنبية
رسوم دراسة الطلب ٤٠،٠٠٠ أربعون ألف ريال
رسوم الترخيص أو التجديد ٦٠٠٠٠ ستون ألف ريال
رسوم التعديل في البيانات ۲۰,۰۰۰ عشرون الف ريال
رسوم استخراج بيانات أو إصدار شهادة ٢٠,۰۰۰ عشرون الف ريال
رسوم الشطب والإلغاء ١٠,۰۰۰ عشرة ألف ريال

مادة (۲): يُلغى القرار الجمهوري رقم (۱٥٥) لسنة ۲۰۰۹م ويُعمل بهذا القرار بدلا عنه.

مادة :(۳): يُعتبر هذا التعديل جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ٢٠٠٠م ويُقرأ معه.

وقضت المادة الرابعة والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

قرار جمهوري بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (٩) لسنة ٢٠٢٣م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (۱۹۲) لسنة ۱۹۹۹م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۷) لسنة (٢٦) لسنة ۱۹۹۲م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته.

وقضت المادة الاولي من هذا القرار بتعديل (المواد التالية (١٥ / ب ،۱۹، ۲۱ / ب ۳۳ / ب، هـ، ٣٤/ د، ٣٨ / ج، ٣٩ / ج، ٤٤ ، ٥٠ ) من القرار الجمهوري رقم (۱۹۲) لسنة ۱۹۹۹م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۷) لسنة ۱۹۹۲م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته لتصبح نصوصها على النحو التالي:

مادة (١٥) ب تستوفى رسوم تقديم الطلب وقدرها (15000) خمسة عشر ألف ريال.

مادة (۱۹) تستوفى رسوم قدرها (100,000) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.

مادة :(۲۱) ب – في حالة موافقة الوزير على تجديد منح الإجازة تستوفى رسوم قدرها ( ۱۰۰,۰۰۰) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.

مادة (۳۳) ب – يقوم المراقب بدراسة الطلب والمستندات المقدمة وذلك بعد استيفاء رسوم دراسة الطلب وقدرها
۰۰۰,١٥) خمسة عشر ألفا.

هـ – تستوفى رسوم قدرها ( ٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال.

مادة (٣٤) د تستوفى رسوم تجديد قدرها ) . ۳۰,۰۰) ثلاثون ألف ريال.

مادة (۳۸): ج – يقوم المراقب باستيفاء رسوم قدرها ( ٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال لمنح الإجازة وقيد اسم المحاسب الأخصائي في السجل المعد لذلك.

مادة (۳۹): ج – يقوم المراقب باستيفاء رسوم تجديد قدرها ( ۳۰,۰۰۰) ثلاثون ألف ريال والتوجيه باستكمال
إجراءات تجديد الإجازة.

مادة (٤٤): تستوفى رسوم قيد اتحاد شركات التأمين وقدرها ( ٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال.

مادة (٥٠) تستوفى رسوم قدرها ( ٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال مقابل الاطلاع على الأوراق والبيانات المحددة بالمادة (۷۲) من القانون ورسوم قدرها ( ٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال للحصول على نسخة مصدقة منها.

مادة (۲) يُلغى القرار الجهوري رقم (١٥٦) لسنة ۲۰۰۹م ويُعمل بهذا القرار بدلاً عنه.

مادة (۳) تعتبر التعديلات الواردة في هذا القرار جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (۱۹۲) لسنة ۱۹۹۹م وتقرأ معه.

ونصت المادة الرابعة والأخيرة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ووزير الاشغال حلف يمين ما يخليكم الليلة بلا قرارات ..

اصدر وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد العبودي الحريزي ، القرار رقم ( ١٢ ) والذي قضى بتكليف المهندس معين الماس للقيام بمهام نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرقات والجسور.

كما اصدر القرار رقم ( ١٣ ) والذي قضى بتكليف المهندس حسين عوض عقربي للقيام بمهام رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيس عدن.

واصدر وزير الاشغال القرار رقم ( ١٤ ) بتكليف المهندس نشوان عباس محمد مدير عام للمؤسسة العامة للطرق والجسور فرع محافظة لحج.

كما اصدر القرار رقم ( ١٥ ) بتكليف المهندس احمد محمد صالح الحماطي مدير عام للورش بالإدارة العامة للمؤسسة العامة للطرق والجسور.

واصدر وزير الاشغال القرار رقم ( ١٦ ) بتكليف المهندس غسان علي صالح سويلم مدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع ابين.

كما اصدر القرار ( ١٧ ) والذي قضى بتكليف المهندس رياض حسن زين مديرا عاما للإدارة العامة للصيانة بالمؤسسة العامة للطرق والجسور.

وقضت المادة الثانية في تلك القرارات بالعمل بها من تاريخ صدورها ونشرها في الصحيفة الرسمية .

المصدر: وسائل اعلام يمنية حكومية

وكيل اول محافظة تعز يشرف على حملة إزالة البناء المخالف بمديرية صبر الموادم

الإدارة العامة للإعلام :

بدأت اليوم حملة إزالة البناء المخالف في مديرية صبر الموادم ، باشراف وكيل اول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي وبحضور مدير مديرية صبر الموادم محمد عبدالرحمن الكدهي ومدير مكتب الاشغال بالمحافظة المهندس عبدالحكيم الشميري ومدير مكتب الاوقاف المهندس ابو بكر عبدالرزاق ومدير امن واشغال المديرية وذلك في عدة مواقع في منطقة حبيل سلمان في المديرية بالتنسيق مع شرطة المحافظة وعدد من الوحدات العسكرية.

واكد وكيل اول المحافظة خلال تدشينة لحملة الإزالة في المديرية أن حملات الإزالة مستمرة وفقا للحصر المرفوع من ادارة الاشغال في المديريات والذي تم اقرارها من قبل محافظ المحافظة نبيل شمسان رئيس اللجنة الامنية وان الحملة لن تتوقف حتى إزالة اي بناء مخالف للمخطط العام .

(المزيد…)

ميناء عدن بلا عمل ورواتب العمال مهددة بالتوقف

28 أغسطس 2023

يعاني ميناء الحاويات ومختلف المرافق التابعة لميناء عدن من حالة عدم العمل والتي تهدد الميناء بالعجز عن دفع رواتب العمال والموظفين، بعد أن كان الميناء يستقبل عشرات السفن يومياً.

وأكدت مصادر إعلامية بمحافظة عدن أنَّ الجمرك ومكتب المواصفات والمقاييس داخل ميناء الحاويات بلا عمل، كما توقف تدفق العملة الصعبة عبر البنك الأهلي اليمني داخل مبنى الميناء.

وذكرت المصادر أنَّ ذلك يعود إلى قرار حكومة عدن الخاص برفع قيمة الدولار الجمركي من 500 إلى 750 ريالاً للدولار الواحد، بالمخالفة للقانون، في الوقت الذي تم فيه افتتاح ميناء #الحديدة بسعر دولار جمركي يبلغ 250 ريالاً، وهو ما دفع معظم التجار إلى نقل أنشطتهم إلى الحديدة.

وقال الناشط والمحامي نزار سرارو، الذي سبق ورفع دعوى قضائية لإلغاء قرار رفع الدولار الجمركي، إنَّ إيجار الهناجر في الحديدة يقل عن 100 دولار لمساحة كبيرة 50 في 50 متراً، بخلاف عدن التي لا يقل إيجار هناجرها عن 1000 دولار لنفس المساحة، إضافةً لوجود إتاوات على الحاويات والقواطر فيها بعكس الحديدة.

هذا ويحضر عدد من عمال الميناء والجمارك ومكتب المواصفات والمقاييس إلى الدوام لكن دون عمل، فيما سافر البعض الآخر إلى محافظات أخرى بعد أخذهم إجازات.

ومن المقرر دخول سفينة الأسبوع المقبل، بعد أن كان ميناء عدن يستقبل عشرات السفن خلال اليوم الواحد.

بقش

المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي