التصنيف: شاشوف اقتصاد

مشروع مبادرة اشتراكي تعز لاستعادة الكهرباء العمومية في محافظة تعز (مصفوفة للنقاش)

مقدمة

استشعارًا لمسؤولية ودور الأحزاب السياسية تجاه القضايا الخدمية، تتقدم منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز بمشروع مصفوفة تتضمن عدد من الاجراءات الملحة والتي تتطلب الوقوف أمامها بجدية لاستعادة خدمة الكهرباء العمومية في مدينة تعز على طريق إعادة تشغيلها في عموم المحافظة.

انطلاقا من أهمية تعزيز العمل التشاركي والتضافري بين الأحزاب السياسية والسلطة المحلية والمكونات المجتمعية بادرت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز بإعداد مسودة هده المصفوفة لإجراء نقاش حولها وتطويرها وتنقيحها بما يساعد على بلورة رؤية جمعية مطلبية تمثل الإرادة السياسية والمجتمعية في المحافظة، على طريق فتح نقاش جدي مع السلطة المحلية والخروج بحزمة إجراءات عملية وقرارات رسمية من قيادة السلطة المحلية تفضي لاستعادة دور وفاعلية مؤسسات القطاع العام وفي مقدمتها مؤسسة الكهرباء.

كما تأتي هذه المبادرة انطلاقًا من أهمية النضال البرامجي للقوى السياسية وأهمية الدفع بالمقترحات والبدائل والمعالجات الموضوعية التي تستهدف خدمة مواطني المحافظة، وذلك بما يستعيد علاقة وزخم ودور الأحزاب السياسية وصلتها بالقاعدة المجتمعية والشعبية وبما يوطد العلاقة التشاركية مع السلطة المحلية.

كما تأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز ودعم الحراك الشعبي والجهود السياسية الصادقة التي تشهدها المحافظة على مستوى استكمال بناء مؤسسات الدولة وفي مقدمتها استعادة دور هذا القطاع الحيوي والهام، الكهرباء.

كما تأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز جهود مكافحة الفساد وناهبي المال العام ووضع حد لاستمرار عبث المافيات التي تعتاش وتثري على حساب ضوء وانارة وحياة وقوت مواطني المحافظة المنهكين جراء ويلات الحرب والحصار.

حرصنا في منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز قبل إطلاق هذه المسودة على إجراء سلسلة نقاشات أولية مع أحزاب سياسية ونقابات ومختصين في قطاع الكهرباء، واشهارنا اليوم لمسودة هذه المصفوفة يهدف إلى تدشين عملي وأكثر جدية وفتح نقاش واسع.

يحدونا الأمل أن تحظى هذه المسودة بتعاطي إيجابي وجاد من مختلف التعبيرات السياسية والمدنية على طريق الخروج بمصفوفة شاملة ومزمنة تمثل الإرادة المجتمعية في المحافظة، ومن ثم لنتشارك جميعًا مع قيادة السلطة المحلية رؤية مشتركة وحزمة إجراءات تفضي لاستعادة هذه الخدمة العمومية.

الأهداف:-

الهدف العام: تشغيل الكهرباء العمومية وإيصالها بأسعار ميسورة على المواطنين في محافظة تعز.

الأهداف الفرعية:

• تشغيل كهرباء محطة عصيفرة في مدينة تعز على طريق إيصال خدمة الكهرباء في عموم المحافظة.
• تنويع مصادر توليد الكهرباء النظيفة والرخيصة.
• استعادة اصول مؤسسات الكهرباء المنهوبة واستعادة الأموال المستحقة للسلطة المحلية.
• حوكمة وأتمتة أداء مؤسسة الكهرباء ومكافحة الفساد في هذا القطاع الحيوي والهام.
• اعمال مبدأ المسائلة والمحاسبة وتعزيز نهج التشاركية والرقابة المجتمعية في قطاع الكهرباء.

مشروع مصفوفة إعادة خدمة الكهرباء العمومية وحوكمتها – محافظة تعز

أولا: فحص ملفات مزودي الخدمة (تجار الكهرباء) والخدمة المقدمة للفترة السابقة ويشمل ذلك: إلزام الجهات المختصة بالإفصاح عن الوضع القانوني لنشاط تجار الكهرباء في إنتاج وبيع الكهرباء.

إلزام تجار الكهرباء بتقديم وثائق وفواتير وكروت الشراء والتوريد وأرقام كل المولدات التجارية التي تعمل في المدينة والريف فحص وتدقيق الملفات الضريبية والوجبات لـ تجار الكهرباء واتخاذ اللازم إزاء أي مخالفات في الربط او تخلف في السداد خلال الأعوام الماضية وحتى اليوم وكشف ذلك امام الجمهور.

فحص وتدقيق حساب رسوم السلطة المحلية، النظافة واي رسوم أخرى (بحسب القوانين) على تجار الكهرباء اعتمادا على الأرقام الحقيقية لعدد المشتركين والايرادات المحققة وكشف ذلك للجمهور.
التأكد من مدى التزام تجار الكهرباء بقانون العمل والتأمينات الاجتماعية ورصد أي مخالفات او استحقاقات للعاملين وذلك بأثر رجعي.

إعادة النظر في المبلغ المعتمد مقابل تأجير الشبكة لتجار الكهرباء وفق قائمة التكاليف (المعيارية) لإنتاج الخدمة واعتماد النتيجة بأثر رجعي.

إلزام تجار الكهرباء ومؤسسة الكهرباء بتقديم قاعدة بيانات للمشتركين وعمل اللازم للتحقق من صحتها وعكس نتائج ذلك على جميع إجراءات التحاسب ذات الصلة.

فحص وتدقيق حساب تأجير الشبكة والتأكد من صحة عملية احتساب المستحق وعدم تخلفهم عن السداد.

تقديم تقريرا شاملا ومفصلا حول المخالفات والتجاوزات التي يمارسها تجار الكهرباء بحق الشبكة العامة للكهرباء، والأضرار التي لحقتها جراء استخدامها من قبل تجار الكهرباء وجملة الإجراءات المتخذة بما في ذلك البلاغات المقدمة للجهات الأمنية ومدى تفاعل تلك الجهات وإلزام تجار الكهرباء بتحمل المسؤولية عن كل ما تم بتره من الشبكة العامة لاستخدامه من قبلهم.

إلزام تجار الكهرباء مسؤولية إعلان قائمة المسؤولين والنافذين الذين يستخدمون الكهرباء التجارية مجانا.

ثانيا: إجراءات عاجلة ومصاحبة لفترة التحول من الكهرباء التجاري الى الكهرباء الحكومية:

• الغاء عقود تأجير الشبكة الموقعة مع تجار الكهرباء على مراحل وضمن سقف زمني لا يتجاوز ستة أشهر ويصاحب ذلك توفير خدمة الكهرباء الحكومية لتشمل المدينة ومديريات الريف الجنوبية.
• تتحمل السلطة المحلية ومؤسسة الكهرباء مسؤولية إصدار تعرفة موحدة لبيع الكهرباء بناء على سعر بيع الديزل ونسبة الفاقد وتحديد رسوم الاشتراك وإلزام تجار الكهرباء بها.
• عمل معالجات جادة للفاقد من الكهرباء.
• إلزام تجار الكهرباء بالسماح لموظفي الكهرباء بالقراءة الدورية لمولدات انتاج الكهرباء من أجل احتساب النسبة المقررة لمؤسسة الكهرباء.
• إلزام تجار الكهرباء بصيانة الشبكة العامة المستخدمة من قبلهم قياساً بمبالغ الاشتراكات التي تفرض على المستهلكين مقابل.
• إلزام تجار الكهرباء بإجراءات الأمان والسلامة على الموظفين والعاملين لديها.

ثالثا: تأمين الديزل لمحطة كهرباء عصيفرة وتفعيل دور شركة النفط بالمحافظة، وفق الآلية التالية:

• تتحمل الحكومة مسؤولية توفير حصة تعز من المشتقات النفطية والديزل لمحطة كهرباء عصيفرة، ويتولى المحافظ وفرع شركة النفط ومؤسسة الكهرباء متابعة ذلك.
  -ويبحث المحافظ وبالتشاور مع الأحزاب السياسية والوكيل المكلف بالضغط على الحكومة لتوفير حصة تعز من الديزل مع البحث عن آليات أخرى لتوفير الديزل مؤقتاً.
• يقدم مدير عام فرع شركة النفط بالمحافظة خطة شاملة ومفصلة لإعادة تفعيل وتشغيل مكتب الشركة وتحمل مسؤوليتها في توفير المشتقات النفطية للمحافظة بما في ذلك احتياجات محطة كهرباء عصيفرة وعلى الأخ المحافظ تقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتحقيق ذلك.

رابعا: تصحيح الاختلالات القائمة في المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة وفق الآلية التالية:

• إلزام مؤسسة الكهرباء والسلطة المحلية في المحافظة بتقديم تقرير شامل ومفصل حول حجم الاضرار التي لحقت بالمؤسسة بما في ذلك جميع الأصول الثابتة من مولدات ومعدات وسيارات او المواد المنهوبة توضيح الإجراءات المتخذة لاستعادتها.
• إلزام مؤسسة الكهرباء بتقديم نسخ من الحسابات الختامية للأعوام الماضية مع ابراز تفاصيل ايراد تأجير الشبكة لتجار الكهرباء واوجه صرفها ومحاسبتها على ضوء تقارير الفحص والمتابعة الصادرة عن الجهات الرقابية والاشرافية وإجراءات التحقق اللاحقة.
• قيام مدير مؤسسة الكهرباء بالكشف عن المهام الحالية التي تقوم بها مؤسسة الكهرباء، وعدد الموظفين العاملين حالياً في مؤسسة الكهرباء ومهامهم وكذا عدد الموظفين المنقطعين وأسباب انقطاعهم. والاعلان عن عدد موظفي المؤسسة العاملين في الشركات الخاصة ومدى قانونية وضعهم المزدوج.
• قيام السلطة المحلية بسرعة البت في الشكاوى والمخالفات المرتكبة من قبل مدير المؤسسة العامة للكهرباء المقدمة للشؤون القانونية بالمحافظة.
• قيام السلطة المحلية بسرعة البت بما جاء في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتعلقة بالكهرباء، وإقالة كل من سبق تورطهم في فساد الكهرباء بموجب تقارير الجهاز واحالتهم إلى نيابة الأموال العامة.
• ربط محطة عصيفرة والمحطة البخارية بالمخاء وكذا المولدات المقدمة من السعودية ومنظومة الطاقة الشمسية المقدمة من الامارات بمؤسسة الكهرباء في المحافظة
• إيقاف اصدار أي لوائح أو قرارات أو إجراءات تستهدف خصخصة الكهرباء العامة.

خامساً: تعزيز الحوكمة في مؤسسة الكهرباء، وذلك وفق الآلية التالية:
-استكمال اعمال صيانة وتشغيل محطة عصيفرة

• إلزام مؤسسة الكهرباء بتقديم خطة شاملة ومفصلة لاعادة .
• تاهيل وتشغيل المؤسسة وارتباط ذلك بالانتقال من الكهرباء التجارية الى الكهرباء الحكومية ويشمل ذلك:
  *الخطة المالية
  *خطة الموارد البشرية
  *الخطة الفنية
  *خطة الانتقال والتوسع التدريجي وصولا الى التغطية الشاملة.
  قيام السلطة المحلية بسرعة البدء بترميم مبنى فرع مؤسسة الكهرباء.
  رسم سياسات تؤمن عمومية خدمة الكهرباء (قطاع عام)، وتحديثها بالاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ورخيصة.(الطاقة الشمسية – الرياح-المياه ).
  اعتماد الشفافية الفنية والمالية في إجراءات المؤسسة العامة للكهرباء، واتاحتها للجمهور.
  اعتماد نهج الأتمتة في عمل مؤسسة الكهرباء وعدادات الدفع المسبق.
  تعزيز استقلالية ولا مركزية مؤسسة الكهرباء بالمحافظة بالاستناد إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.( على ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه كهرباء تعز ).
  اشراك الأحزاب و المجتمع المدني والقطاع الخاص في الرقابة على نشاط مؤسسة الكهرباء بالمحافظة.( تشكيل مجلس أمناء يراقب نشاط مؤسسة الكهرباء ).

سادسا: التدابير والإجراءات التشاركية للدفع والضغط للتنفيذ
تبني مسار قانوني للمخالفات والتجاوزات القانونية المتعلقة بخدمة الكهرباء والتي تشكل جرائم اعتداء وهدر للمال العام وجرائم فساد واستغلال السلطة، وكذا انتهاكات لحقوق الانسان، وتقديمها أمام القضاء وهيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

إيجاد صيغة تشاركية بين الأحزاب السياسية، النقابات، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، شخصيات اجتماعية وسياسية، مؤثرين واعلاميين للدفع والضغط لتنفيذ المصفوفة.

تتشارك الأحزاب السياسية مع السلطة المحلية المسؤولية في الضغط على الجهات العليا لمتابعة البرنامج السعودي في ايصال (30) الميجا.

سابعا : انتهاج السلطة المحلية في الريف نهج تشاركي مع المجتمع واصحاب المحلات التجارية لإعادة تشغيل الكهرباء العمومية ..مع توجيه منح المساعدات الدولية لتوليد الطاقة عبر الرياح وذلك بالتنسيق مع مكتب التخطيط في المحافظة .

التوصيات:-

• تنتظم سلسلة ورش نقاشية مع الأحزاب السياسية والنقابات والمبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والغرفة التجارية والمختصين لتنقيح وتطوير مشروع المصفوفة والخروج بمصفوفة نهائية تعبر عن الإرادة المجتمعية والسياسية في المحافظة على طريق إجراء نقاش مفتوح حول المصفوفة النهائية مع السلطة المحلية.
• خطة مناصره إلكترونية ترافق الورش النقاشية لضمان استمرارية الحراك المطلبي لإعادة تشغيل الكهرباء العمومية.
  تبني المجتمع المدني خطة رصد وتوثيق للأضرار والمخالفات والتجاوزات التي تشكل انتهاكات لحقوق الأنسان متعلقة بالكهرباء وما يرتبط بها من حقوق.
• تبني مسار قانوني للمخالفات والتجاوزات القانونية التي تشكل جرائم اعتداء وهدر للمال العام وجرائم فساد واستغلال للمواطنين، وكذا انتهاكات لحقوق الأنسان، وتقديمها أمام القضاء في حال فشل السلطات في تقديم المعالجات والإجراءات اللازمة.
• تشترك الأحزاب السياسية ونقابة الكهرباء والمجتمع المدني في كافة اللجان المشكلة بمتابعة ومراقبة الاختلالات والفساد المالي والإداري خلال الفترة السابقة وعلى رقابة أداء المؤسسة خلال الفترة القادمة.
• تتحمل السلطة المحلية خلال أسبوع من مناقشة المصفوفة النهائية باتخاذ إجراءات وقرارات عملية تترجم مضامين المصفوفة المتفق عليها وإعلان هذه الاجراءات.

طرقات اليمن السعيد: نقيل سمارة نقيل سمارة، ذلك الممر الجبلي المذهل، هو أحد أجمل واخطر الطرقات في اليمن. يربط هذا الخط بين محافظتي صنعاء وإب، ويُعدّ شريانًا رئيسيًا لحركة التجارة والسفر بين المنطقتين.

جمالٌ أخّاذ:

يُعرف نقيل سمارة بمناظره الطبيعية الخلابة، حيث تنتشر على جانبيه الجبال الشاهقة والوديان العميقة، مكسوةً بأشجار البُنّ والقات. يُمكن للمسافرين الاستمتاع بمشاهدة المناظر البانورامية الرائعة للمنطقة من أعلى النقيل، حيث تُطلّ القمم على سهل تهامة من جهة والهضبة اليمنية من جهة أخرى. تُضفي الغيوم المتدحرجة على المنحدرات سحرًا خاصًا على المكان، وتُنعش الروح بأجوائها الباردة والمنعشة.

خطرٌ داهم:

يُصنف نقيل سمارة كأحد أخطر الطرقات في العالم، وذلك بسبب تضاريسه الوعرة ومنحدراته الشديدة. تتعرّض الطرقات للانهيارات الصخرية بشكلٍ متكرر، خاصةً في فصل الشتاء، مما يُعيق حركة السير ويُهدد حياة المسافرين. ضيق المسار ووعورة الطريق يجعلان القيادة مُجازفةً كبيرة، خاصةً بالنسبة للسائقين غير المُتمرسين.

محافظ الضالع: الضالع كانت ومازالت السباقة في فتح الطرقات ونرفض استغلال الفرص لأغراض سياسية

نفى اللواء الركن علي مقبل صالح، محافظ محافظة الضالع، صحة الادعاءات التي تشير إلى أن سكان الضالع قاموا بقطع الطرقات البرية في أي وقت من الأوقات بين الشمال والجنوب في اليمن.

وأكد محافظ الضالع خلال اجتماعه مع أعضاء المكتب التنفيذي صباح اليوم السبت، أن السلطة المحلية قد دعت منذ سنوات إلى فتح الطرقات، وأن الضالع مستعدة لذلك فور توفر الأجهزة اللازمة وبالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية.

وأوضح محافظ الضالع أن جماعة أنصارالله هم من رفضوا تلك الدعوة، ولكنهم الآن يسعون للمنافسة السياسية ويحاولون استغلال وسائل الإعلام لتشويه صورة الضالع وأهلها وتصويرهم على أنهم يرفضون فتح المنافذ البرية، وذلك بهدف تحسين مواقفهم أمام المجتمع الدولي وتحقيق أهدافهم السياسية.

وأكد المحافظ أن الضالع مستعدة للعمل على فتح الطرقات أمام المواطنين، بعد استكمال الإجراءات والترتيبات اللازمة في أقرب فرصة ممكنة.

وناشد اللواء مقبل الجميع بتوحيد الجهود والعمل كفريق واحد، حيث تعد الضالع رأس الحربة في أي عمل وطني كما ذكر.

وفي الأسبوع الماضي، حاولت جماعة أنصار الله الترويج لمواقفهم في محاولة فتح الطرقات تحت غطاء إنساني، واتهموا السلطات الحكومية في الضالع برفض فتح تلك المنافذ.

كما ورد ننقله لكم نصاً.. كشف المجلس الانتقالي الجنوبي عن شروطه بشأن اعادة فتح الطرقات والمعابر بين المحافظات الشمالية والجنوبية، بعد فشل فتح الطريق الرئيسي بين صنعاء – الضالع – عدن، وحادثة إطلاق النار التي حدثت الثلاثاء الماضي أثناء محاولة فتح الطريق من جانب الحوثيين.

وأكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الدوري المنعقد الخميس، برئاسة اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس، رفضها لأي إجراءات أحادية لفتح الطرقات والمعابر.

وشددت الهيئة في الاجتماع، الذي حضره وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء الهيئات المساعدة لهيئة الرئاسة، على أن عملية فتح الطرقات مرتبطة بخارطة الطريق، ويجب أن تتم تحت إشراف الأمم المتحدة، ولجان أمنية ورقابة دولية ومحلية من الطرفين، مشيرة إلى أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من فتح طرقات من طرف واحد، يعتبر إجهاض مبكر وإفشال للجهود الأممية وخارطة الطريق.

ويوم الثلاثاء تعرضت لجنة تابعة لمليشيا الحوثي برفقة مواطنين ووجاهات مجتمعية، لإطلاق نار أثناء محاولتها فتح طريق صنعاء-الضالع-عدن، بمديريتي دمت ومريس وسط البلاد.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة الشرعية فتح الطريق الرئيسية الرابطة بين مدينتي مأرب وصنعاء من جانب واحد، بينما أظهرت الجماعة الحوثية تملصها من الردّ بالمثل، مشترطة فتح جميع الطرق، وهي الطرق المغلقة من قبل الجماعة نفسها.

وسارعت المليشيا لفتح الطريق الرئيسي بين صنعاء – الضالع – عدن، في الوقت الذي حيث رفضت فتح الطريق الرئيسي بين صنعاء ومأرب من جهة فرضة نهم، وذلك بعدما أعلنت الشرعية فتحها من جانبها الشهر الماضي.

ومنذ أسابيع بدأت حملة المطالبة بفتح الطرقات عبر دعوات من ناشطين ومنظمات لتتصاعد بشكل يومي، حيث ينضم إليها الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان الذي تزيد فيه حركة اليمنيين وتنقلاتهم بين المدن والأرياف، وسفرهم لزيارة أقاربهم خلال الأعياد.
اقرأ المزيد :

المصدر: عدن الغد

واصل الريال اليمني، اليوم الخميس، النزيف أمام العملات الأجنبية، في العاصمة المؤقتة عدن، وحافظ على استقراره في صنعاء.

وبلغ سعر صرف الدولار في عدن للشراء 1650، و1666 للبيع، بينما شهد الريال السعودي ارتفاعًا جديدًا، إذا يبلغ سعر الصرف الريال الواحد 435 للشراء، و438 للبيع.
وحافظ الريال اليمني على استقراره في صنعاء حيث بلغ، الدولار الأمريكي: الشراء: 525 والبيع: 528، والريال السعودي: الشراء: 139.80 والبيع:140.

الصحفي حمزة خانسا: السيد الحوثي يعيد الأميركيين البريطانيين والإسرائيليين إلى ما قبل العصر الجليدي!

‏منذ تفعيل جبهة المساندة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي، اضطرت السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى تحويل مسارها لمسافة 4 آلاف ميل حول أفريقيا إلى طريق رأس الرجاء الصالح. رغم أن هذا الالتفاف يضيف فترة إبحار إضافية تتراوح ما بين 10 إلى 14 يوماً لكل رحلة، وتكلف السفن الكبيرة ما يقدر بنحو مليون دولار من الوقود لكل رحلة (بحسب تقديرات منشورة لخبراء شحن).

‏أصبحت طريق رأس الرجاء الصالح، في جنوبي دولة جنوب إفريقيا، منذ أكثر من قرن طريقاً ملاحية خاوية من السفن التجارية، بسبب طول الطريق الملاحي من جهة، وخطورة الأمواج هناك، من جهة أخرى. قبل أن تبلوذ به السفن المتجهة إلى الكيان الإسرائيلي منذ تشرين الثاني 2023 كبديل إجباري عن باب المندب الذي اغلقه اليمنيون في إطار مساندتهم للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة.

‏وتشكل رأس الرجاء الصالح في العصر الجليدي الذي بدأ قبل 2.6 مليون سنة؛ حيث غطت الأنهار الجليدية معظم سطح الأرض وبدأت في الذوبان في العصور الجليدية.
‏اليوم، أعلن السيد عبد الملك الحوثي أنهم يتجهون إلى إضافة طريق رأس الرجاء الصالح إلى قائمة المحظورات، من خلال منع عبور السفن من المحيط الهندي نحو طريق رأس الرجاء الصالح…
‏لا خيار للأميركيين ولا البريطانيين، إلا وقف العدوان على غزة.

الحوثي يعلن منع السفن الاسرائيلية من الابحار في المحيط الهندي

أعلن زعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، في تصريح عاجل، عن قرار حاسم بمنع عبور السفن المرتبطة بالعدو من المحيط الهندي إلى رأس الرجاء الصالح بسبب التصعيد الحاصل في قطاع غزة.

وجاء هذا الإعلان المهم في سياق الأحداث الجارية والتوتر المتصاعد في المنطقة، حيث تشهد فلسطين، وبالأخص قطاع غزة، تصعيدًا عسكريًا قويًا بين الجانبين.

وأشار المتحدث الرسمي باسم جماعة أنصار الله إلى ضرورة أن تتعامل شركات الشحن الدولية المرتبطة بإسرائيل مع تصعيد الجماعة بكل جدية وحذر. وأكد أن هذا القرار يأتي في إطار التصدي للعدوان الإسرائيلي ودعماً للشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة من قبل جماعة أنصار الله في سياق التوترات الإقليمية والصراعات المستمرة في المنطقة.

تدعوا اليمن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعمل على تهدئة التوترات في غزة وايقاف الحرب ورفع الحصار وتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في فلسطين. وتعتبر هذه التطورات الأخيرة ضمن سياق أوسع للصراعات والتحديات التي تواجه المنطقة، وتستدعي جهوداً دبلوماسية حثيثة للتوصل إلى حل سلمي يلبي طموحات الشعب الفلسطيني ويحقق الاستقرار المنشود.

ملاحظة: صورة المقال توضح خارطة توضح الحدود البحرية لليمن .. ‏المياه الاقليمية .. والمنطقة الاقتصادية .. في البحر الاحمر و العربي و المحيط الهندي وامتداد الجرف القاري الذي يمتد الى 350 ميل ما بعد جزيرة سقطرة.

وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل حال ورودها.

See more

زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي: لو دعم المسلمون المقاومة بجدية لاختلفت صورة المعركة في غزة، وبعض الأنظمة العربية لم تكتف بخذلان المقاومة بل تعمل على تشويهها وتجريمها ولا تزال تعتقل البعض لدعمهم لها#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/UTQhpuyFfi

— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 14, 2024

تعليق المحلل السياسي المصري:

الشعب اليمني لا يُهزَم..

‏من نتائج عملية “حارس الحمار” المعروفة بحارس الازدهار‬⁩ سابقا أنه وبدلا من منع سفن إسرائيل من المرور بالبحرين الأحمر والعربي..

‏اليوم قرر اليمنيون منع سفن إسرائيل من المرور بالمحيط الهندي وطريق رأس الرجاء الصالح..

‏قرار يطلق رصاصة الرحمة على عملية حارس الحمار، وتعطي رسالة للحمار المحروس أنه لن ينقذك شئ من العرب سوى الكف عن (عَضٌ) الفلسطينيين..!!

بخصوص قرار البنك المركزي عدن ظاهره من اجل ضبط السوق وباطنه انفصال واضح في اليمن.

تم ايقاف كل الشبكات في الجنوب لمصلحة الشبكة الموحدة والبنوك وضرب شركات الصرافة والمنشأت الفردية توجه الصرافين نحو الشبكات الشمالية من اجل التحويل من صنعاء الى عدن ومن عدن الى صنعاء فتم ايقاف شبكات صنعاء ومنع الارسال والسحب للعلم ان الشبكة الموحدة لايمكن التحويل عبرها الى الشمال.

الان توقفت كل الحوالات بين الشمال والجنوب حتى المغترب لايستطيع التحويل عبر اي صراف يمني، او مندوب لازم يحدد شمال او جنوب صراف شمالي او صراف حنوبي بينما العمال الي، يعمل بالجنوب او مناطق الشرعية او العكس لازم يبحث عن الكريمي لكي يحول لانه المتبقي فقط وقد يتم ايقافة او يرسلها عبر الفرزة.

انا ارى ان هذا القرار قرار انفصال بحت مثل ما حذرنا عند تغيير نوعية طباعة العملة وقلنا هذا بداية قرار الانفصال وستكون عملتين منفصلتين لكل واحده سعر مختلف فأن هذا القرار هو تكملة للقرار الاول وتاكيد الانفصال
وفرز الشعب الواحد الى شعبين وعملتين واقتصادين ولم يعد يربطه اقتصاديا اي شيء من يشير عليهم هذه القرارات هو من يريد تمزيق البلاد للاسف
التحويل الى كل بلدان العالم مفتوح ومن الشمال الى الجنوب شبه منعدم وجاري ايقافة تماما.

بقلم: علي التويتي

أخبار اليمن محافظة شبوة – تواصل أعمال مشروع صيانة وتأهيل الطريق الدولي عتق – العبر في المقاطع الثالث والرابع.

مكتب الإعلام محافظة شبوة
الثلاثاء 12 مارس 2024م

بتوجيهات معالي وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم العبودي وبمتابعة واهتمام الأخ عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة وبتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي- العاصمة عدن تتواصل الأعمال في مشروع خط عتق العبر المقطع الثالث والرابع من قبل الجهات المنفذة للمشروع.

حيث تواصل الفرق الفنية التابعة لشركة عياذ للمقاولات العامة صيانة المقطع الثالث عقب الانتهاء من أعمال الاسفلت، بدأت أعمال الطلاء لتحديد مسارات لخط ووضع الإرشادات المرورية ضمن المرحلة الختامية للمشروع.

الجدير ذكره أن أعمال صيانة المقطع الثالث تجري بالتزامن مع أعمال صيانة المقطع الرابع من المشروع الذي دشنها الصندوق بداية الشهر الماضي، حيث بداءت شركة يبيب الحارثي للمفاولات اعمال خرش وردم الاكتاف.

وعبر المسافرين عن ارتياحهم الكبير لأعمال الصيانة وإعادة التأهيل الجاري في الطريق الدولي مطالبين الجهات المختصة بمواصلة أعمالها باستكمال تأهيل بقية المقاطع للطريق الدولي لما من شريان رئيسي يخدم جميع محافظات الجمهورية.