التصنيف: شاشوف اقتصاد

فاروق مقبل الكمالي:

تم تصميم العملة المعدنية كمشتقة أساسًا لعملة أكبر، حيث يتم صك ١٠٠ ريال بشكل معدني. وبالتالي، يعني ذلك أن العملات المعدنية والورقية ذات القيم المنخفضة قد انتهت تمامًا، وأصبحت أصغر وحدة للعملة اليمنية هي ١٠٠ ريال.

بدلاً من أن يكون الألف الورقي يعادل ألف وحدة معدنية، سيكون الآن يعادل عشر وحدات معدنية. هذا ملخص بسيط يهدف إلى تسهيل فهم الأمر للجمهور العام.

ومن جانب آخر، يؤكد الكثير من الخبراء أن هذه العملة الجديدة لن تؤثر على سعر الصرف في اليمن. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ وجود آراء سلبية بخصوص هذا التغيير، حيث يعتبره البعض ضربة قاضية للريال بدلاً وليس منجز كبير.

عاجل – محافظ البنك المركزي في صنعاء يعلن إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة.

محافظ البنك ” تم صك العملات المعدنية وفق أحدث المعايير العالمية”.

محافظ البنك المركزي ” طرح العملة المعدنية الجديدة لن يؤثر على أسعار الصرف كونها بديلًا عن التالف”.

محافظ البنك المركزي “يبدأ تداول العملة المعدنية فئة 100 ريال من يوم غدٍ الأحد”.

محافظ البنك المركزي ” سنفتح نقاطًا تعمل على مدار الساعة لاستبدال العملة التالفة من فئة 100 ريال”.

حرب البنوك تعود للواجهة من جديد

‏اعلن البنك المركزي في صنعاء‬⁩ انه سيعقد عصر غدا السبت مؤتمرا صحفيا هاما وتحدث عن مفاجأة كبيرة للمواطنين

‏مع توقعات عن اعلان آليه جديدة واستبدال العملة التالفة التي يعاني منها المواطنين واشار الكثيرين من الناشطين ان البنك سيعلن عن طباعة اوراق مالية جديدة.

فان صدقت انباء طباعة عملة مالية جديدة في صنعاء فسيكون الامر كارثة حقيقية لعدة اسباب ومنها ان هذه العملهة الجديدة لن يكون معترف بها خارج نطاق سيطرة قوات صنعاء مثل عملة الروبل السوفيتي المستحدثة من قبل دولة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا، كما في الصوره

‏كما ان وجودها سيكون بنفس التاثير التدميري لطباعة بنك مركزي عدن للعملة دون غطاء مالي وبنكي وتداولها سيتسبب في كارثة اقتصادية وانهيار لسعر الصرف في صنعاء وعدن.

‏والخطر الاكبر ان هذه الخطوه انها ستمزق الملف الاقتصادي اليمني وتقسمه نصفين وهي خطوة جديدة لخلق دويلات يمنية وسيتبع ذلك ملفات الانترنت والاتصالات.

بقلم: علي النسي

توقيع اتفاقية بين هيئتي الطيران المدني والشؤون البحرية لتبادل الخبرات

وقعت هيئتا الطيران المدني والأرصاد والشؤون البحرية، أمس، بصنعاء، على إتفاقية تعاون مشترك في مجال الأرصاد البحرية وتبادل الخبرات والبيانات والمعلومات في نشر التحذيرات والإنذارات بمخاطر الطقس والمناخ للحد من الكوارث.

تضمنت الاتفاقية، تزويد هيئة الشؤون البحرية بالنشرة البحرية الاعتيادية والنشرات الجوية وكذا النشرة البحرية المطلوبة في حالات الطوارئ المتعلقة بعمليات الاستجابة لحوادث التلوث البحري في الوقت المناسب، وفق الأنظمة المعمول بها بقطاع الأرصاد.

وركزت الاتفاقية على تزويد هيئة الشؤون البحرية – قطاع الأرصاد الجوية، بالبيانات المتعلقة بحجم الكوارث الناتجة عن الظواهر الجوية عند حدوثها من واقع إشرافهم على سير السفن وتأمين سلامة الملاحة البحرية والتنسيق بين هيئتي الطيران المدني والأرصاد والشؤون البحرية فيما يتعلق بالمشاريع الخارجية، ودعم إنشاء وتطوير وتحديث مركز وطني للأرصاد البحرية وتطوير خدمات الأرصاد البحرية.

وأشار نائب وزير النقل محمد الهاشمي إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات ودعم إنشاء مركز وطني للأرصاد البحرية، وتطوير القدرات في تقديم خدماته في الوقت المناسب لكافة فئات شرائح المجتمع وهيئات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة للتخفيف من آثار كوارث الطقس المتطورة كالأعاصير والأمطار والرياح الشديدة.

وشدد على ضرورة تفعيل الخدمات بين الهيئتين في تقديم خدمات الأرصاد البحرية ذات الأهمية، لافتاً إلى أهمية خدمات الأرصاد للملاحة البحرية للسفن التي تمر في البحرين العربي والأحمر مروراً بمضيق باب المندب عدى السفن التي لها مواقف عدائية مع الشعب اليمني وبالذات في هذه المرحلة الحساسة.

وحث الهاشمي الجميع على الاستفادة من دراسات وتجارب الدول المشابهة لليمن في الموقع في مجال الأرصاد البحرية.

من جانبه أشار وكيل قطاع الأرصاد الجوية إلى أن الاتفاقية ستفتح مجالات واسعة في الأرصاد البحرية بما يخدم الملاحة البحرية والتعاون المشترك في التنسيق لإنشاء مركز وطني للأرصاد البحرية وتطوير المهارات والقدرات العلمية للكوادر الفنية والادارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

فيما اعتبر مدير الشؤون الإدارية بهيئة الشؤون البحرية صلاح الوزير توقيع الاتفاقية نقلة نوعية في تطوير وتحديث الأرصاد البحرية وتفعيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يسهم في تقديم خدمات إرصاد بحرية راقية.

حضر توقيع الاتفاقية التي وقعها وكيل قطاع الأرصاد الجوية المهندس محمد سعيد ومدير التشريعات البحرية والشؤون القانونية بهيئة الشؤون البحرية محمد المؤيد، عدد من المسؤولين.

إلى ذلك اطّلع نائب وزير النقل ومعه وكيل قطاع الأرصاد الجوية، على سير العمل في قطاع الأرصاد الجوية والخدمات التي يقدمها لكافة فئات المجتمع وهيئات ومؤسسات الدولة في مجال الأرصاد الجوية.

وأشاد الهاشمي بجهود العاملين في قطاع الارصاد الجوية في تقديم الخدمات لكافة القطاعات الاقتصادية في الدولة في مقدمتها المواطنين لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

ودعا إلى الارتقاء بأساليب إيصال المعلومات إلى كافة المواطنين بأسلوب مبسط ومفهوم، مؤكد دعم الوزارة المستمر للقطاع وتذليل الصعوبات التي تواجهه.

المصدر: الأرصاد الجوية اليمنية

الإدارة العامة للإعلام والعلاقات:

ناقشت وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق اليوم مع مدير المستشفى اليمني السويدي الدكتور سامي الشرعبي ونائب مدير مستشفى التعاون للشؤون الفنية الدكتور علا الدين الصعوبات والاحتياجات التي تواجه سير واداء العمل واحتياجات المستشفى الملحة للأكسجين .

واكدت وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية على ضرورة وضع آلية محددة لاحتياجات المستشفى والعمل على تقديم المقترحات والتصورات التي تسهم في عملية التطوير، والارتقاء بالخدمات الصحية مشيرة الى أن قيادة السلطة المحلية ستساهم في توفير احتياجات المستشفى وفق الإمكانيات المتاحة داعيةً المنظمات الانسانية والخيرية بدعم المستشفى اليمني السويدي بمصنع للأكسجين حتى يتمكن من استقبال جميع الحالات وتقديم الخدمة الطبية بالشكل المطلوب.

واستمعت الدكتورة ايلان من مدير المستشفى الدكتور سامي الشرعبي الى شرح حول التخصصات والأقسام المتوافرة في المستشفى والطاقة الاستيعابية من الأسرة وغرف العناية المركزة في مختلف الأقسام , مشيراً الى أن المستشفى قدم اكثر من 300 الف خدمة طبية خلال العام المنصرم 2023 م.

كما اوضح أن المستشفى يحتاج إلى 20 أسطوانة من الأُكسجين يومياً ويقوم بشرائها من مستشفى التعاون الأمر الذي ضاعف معاناة المستشفى خصوصا أن المستشفى اليمني السويدي هو الوحيد الذي لا يمتلك مصنع لانتاج الاكسجين أسوة ببقية المستشفيات بالمحافظة.

سامح عسكر.. حقيقة قد يختلف معي البعض فيها

‏أكثر دولة عربية تعاني من الإشاعات هي (الإمارات)

‏تشعر إن فيه مصنع إشاعات ضد هذه الدولة لا ينفذ ولا يهدأ، كأن هناك مجموعة تجلس على الشاطئ مهمتها فقط تأليف الإشاعات ونثرها في السوشيال ميديا..

‏أعلم تماما عدم شعبية هذا القول، لكنها حقيقة رأيتها، فكلما تحققت من إشاعة ضد هذه الدولة أراها كاذبة أو غير مسندة أو غير موثقة وثابتة..

‏سبب معاناة الإمارات من ذلك:

‏1- ضعف الإعلام الإماراتي وقوة خصومه، فهم حين أرادوا تقوية إعلامهم أشتروا اسما مشبوها في الذهنية العربية خاص بالإنجليز..

‏2- عدم مهنية الإعلام الإماراتي في إطلاق إشاعات مماثلة لكنها ساذجة للغاية وسطحية يكشفها القارئ البسيط..

‏3- قادة الإمارات يحبون العمل في الظل، ويبدو أنهم يعشقون الحياة بلا ضجيج..لقد أدى ذلك لانطباق هذا الطابع على شخصية الدولة وعدم اكتراثها في الرد على الإشاعات..

‏4- الإمارات لا تنفق بشكل جيد على مجموعات ضغط إعلامية لتحسين صورتها، وتُفضل الاستعاضة عن ذلك باستقدام مشاهير السوشيال ميديا للترويج السياحي..

‏وهذه السياسة أشرت إليها في الماضي أنها ميزة وعيب في نفس الوقت، أي أنها مثلما تخدم الإمارات من جانب تضرها من جوانب..

‏بالمناسبة ياجماعة: الإمارات قدمت خدمة كبيرة وجليلة للشعب المصري لا تُنسى..

‏العالم كان يضغط على مصر لاستقبال وتهجير سكان غزة‬⁩ ولجأ لابتزاز القيادة المصرية بالملف الاقتصادي، يعني الغرب كان يشير لقبول التهجير ضمنيا مقابل حوافز مالية..

‏ومن شاهد تصريحات كوشنر أمس يفهم قصدي، فالرجل ممثل لإدارة ترامب القادمة على الأرجح والتي ستضغط على مصر بشدة في هذا الاتجاه..

‏قررت الإمارات دعم مصر بالاستثمار في مشروع رأس الحكمة، وضخ عشرات المليارات من الدولارات في السوق المصرية لإنقاذها ،ولتقوية مصر أمام جرائم الابتزاز..

‏لقد اطلعت على تفاصيل الصفقة ورأيت أن الإمارات اشترت واستثمرت في هذا المشروع بأثمان عالية ربما أعلى من السعر الحقيقي لهذا الغرض..

‏طبعا في السياسة مفيش دعم مجاني بلا مقابل، أكيد للإمارات مصلحة وراء ذلك، لكنها في الأخير تبدو أنها لا تتعارض مع مصلحة مصر وفقا لقاعدة (نفّع واستنفع)..

‏أما عن الإشاعات فحبيت أعرفك إن أثناء كتابة هذا المنشور خرجت إشاعتين ثلاثة ضد الإمارات دلوقتي ويتم الآن العمل على ترويجها…

بأجمالي مبلغ واحد واربعين مليون وثلاثمائة وتسعة وستون الف وستمائة ريال يمني نيابة استئناف م/مأرب تفرج عن ١٧ سجينا من السجناء المعسرين والمتبقين على ذمة حقوق خاصة

الإثنين ١٨ مارس ٢٠٢٤م

مأرب – اعلام النيابة العامة

أفرجت النيابة العامة بمحافظة مأرب عن 17 سجيناً من السجناء المعسرين والمتبقين على ذمة حقوق خاصة.

وافاد رئيس نيابة استئناف محافظة مأرب، القاضي عارف عبدالغني المخلافي أن لجنة المعسرين في محافظة مأرب المشكلة بموجب قرار نائب رئيس مجلس القياده الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة ، وبناء على توجيهات الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القياده الرئاسي ومعالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي باشرت اللجنة عملها للنظر في قضايا السجناء المعسرين ومعالجتها.

واوضح ان اللجنة افرجت عن ١٧ سجيناً من المعسرين وتم دفع المبالغ المالية المحكوم بها عليهم من قبل رجال الأعمال والسلطة المحلية وإن الإجراءات لازالت مستمرة للإفراج عن بقية السجناء المعسرين حيث بلغ اجمالي المبالغ المدفوعة مبلغ وقدره 41,369,600 واحد واربعين مليون وثلاثمائة وتسعة وستون الف وستمائة ريال يمني

وأشاد القاضي المخلافي بالمبادرة التي قامت بها السلطة المحلية ورجال الأعمال والتجار ممثلين بالغرفة التجارية بالمحافظة في التبرع السخي للسجناء المعسرين ودعوة رجال الاعمال للتبرع تجاه هؤلاء المعسرين ودفع ماعليهم للإفراج عنهم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ياتي ذلك في اطار سعي النيابة العامة المستمر في متابعه قضايا السجناء والإفراج عمن توافرت فيهم شروط الإفراج