التصنيف: شاشوف اقتصاد

عدن، اليمن (30 مايو 2024) – في خطوة تصعيدية جديدة، أصدر بنك عدن المركزي قرارًا بوقف التعامل مع ستة بنوك رئيسية في صنعاء، وذلك لعدم تنفيذها قرار نقل مقراتها إلى عدن. وتشمل البنوك المتأثرة بالقرار بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، ومصرف اليمن البحرين الشامل، وبنك الأمل، وبنك الكريمي، وبنك اليمن الدولي.

وأكد البنك المركزي في بيانه أن هذه البنوك ستستمر في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر. ومن المقرر أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من 2 يونيو 2024.

في سياق متصل، أعلن بنك عدن المركزي أيضًا عن إلغاء التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل العام 2016، داعيًا الأفراد والمحلات التجارية والشركات إلى إيداعها في البنوك خلال مدة أقصاها 60 يومًا. ويهدف هذا الإجراء، بحسب البنك، إلى حماية أموال المواطنين وخدمة الصالح العام.

جمعية البنوك اليمنية تستنكر القرارات

من جانبها، استنكرت جمعية البنوك اليمنية قرارات بنك عدن المركزي، ووصفتها بـ”الاستفزازية والتصعيدية”. وحذرت الجمعية من أن هذه القرارات ستؤدي إلى مزيد من الشرخ والانقسام المالي والنقدي في البلاد.

تطورات أخرى في المشهد الاقتصادي

على صعيد آخر، نفت وزارة التخطيط بحكومة عدن الأنباء المتداولة بشأن نقل حاويات نقدية من جدة، مؤكدة التزامها بسياسات البنك المركزي في هذا المجال. وفي الوقت نفسه، طلبت الوزارة من البنك الدولي استمرار دعمه لليمن في دورته القادمة دون تخفيضات في التمويل.

وشهدت بعض المحافظات اليمنية صرف رواتب ومستحقات مالية لموظفي عدد من الجهات الحكومية، وذلك عبر شبكة القطيبي لحظات وبنك حضرموت التجاري.

تأثيرات محتملة على الاقتصاد اليمني

يتوقع أن يكون لهذه التطورات الأخيرة تداعيات كبيرة على الاقتصاد اليمني، الذي يعاني بالفعل من أزمة حادة. وقد يؤدي وقف التعامل مع بنوك صنعاء إلى تفاقم أزمة السيولة النقدية، وزيادة التضخم، وتراجع قيمة الريال اليمني. كما قد يؤدي إلغاء العملة القديمة إلى إرباك في الأسواق، وزيادة التوتر الاجتماعي.

دعوات للتدخل الدولي

في ظل هذه الأوضاع المتأزمة، دعت جمعية البنوك اليمنية الجهات الدولية إلى الوقوف موقفًا مسؤولًا إزاء التصعيد النقدي في البلاد، والعمل على إيجاد حلول سلمية للأزمة الاقتصادية.

حوالات المغتربين اليمنيين: هل ستستمر بالوصول رغم قرارات البنك المركزي؟

أثار قرار البنك المركزي اليمني في عدن، بإلغاء التعامل بالعملة القديمة المطبوعة قبل عام 2016، مخاوف المغتربين اليمنيين حول مصير حوالاتهم المالية، خاصةً وأن معظم وكلاء الحوالات الخارجية يقعون في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

هل ستتوقف الحوالات؟

تؤكد مصادر مطلعة أن الحوالات الخارجية لم تتوقف حتى الآن، وأنها ستستمر في الوصول إلى المستفيدين في جميع أنحاء اليمن، سواء عبر صنعاء أو عدن. ويشير خبراء إلى أن المغتربين اليمنيين هم المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في البلاد، وأن توقف الحوالات سيؤثر سلبًا على الاقتصاد اليمني بشكل عام.

البنوك هي المتضرر الأكبر

يعتبر القطاع المصرفي هو المتضرر الأكبر من قرارات البنك المركزي الأخيرة، حيث تواجه البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحكومة خطر فقدان أعمالها في مناطق سيطرة الحوثيين إذا امتثلت للقرار، أو فقدان التعامل في مناطق سيطرة الحكومة إذا لم تمتثل.

شركات الصرافة البديل الأبرز

في حال توقف البنوك عن التعامل بالحوالات الخارجية، فمن المتوقع أن تلعب شركات الصرافة دورًا أكبر في تسهيل تحويل الأموال للمغتربين اليمنيين. وتتمتع هذه الشركات بشبكة واسعة من الوكلاء في جميع أنحاء اليمن، مما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات المغتربين في تحويل أموالهم إلى ذويهم.

الخلاصة:

رغم قرارات البنك المركزي الأخيرة، إلا أن الحوالات الخارجية للمغتربين اليمنيين لم تتوقف وستستمر في الوصول إلى المستفيدين في جميع أنحاء اليمن. يعتبر القطاع المصرفي هو المتضرر الأكبر من هذه القرارات، في حين من المتوقع أن تلعب شركات الصرافة دورًا أكبر في تسهيل تحويل الأموال للمغتربين.

اخبار شاشوف, خاص – أثار قرار البنك المركزي اليمني في عدن، بإلغاء التعامل بالعملة الوطنية المطبوعة قبل عام 2016، جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية اليمنية. يأتي هذا القرار في ظل استمرار الانقسام السياسي والعسكري في البلاد، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

تأثيرات متباينة في مناطق الشرعية ومناطق صنعاء

يعتبر هذا القرار نافذًا في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، بينما لا يزال التعامل بالعملة القديمة قائمًا في مناطق سيطرة جماعة الحوثي. وتشير بعض الآراء إلى أن هذا القرار قد يعمق الانقسام الاقتصادي بين شطري البلاد، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على السيولة النقدية وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

البنوك في مأزق حقيقي

تجد البنوك اليمنية نفسها في مأزق حقيقي نتيجة لهذا القرار، حيث تواجه خطر فقدان أعمالها في مناطق سيطرة الحوثيين إذا امتثلت للقرار، أو فقدان التعامل في مناطق سيطرة الحكومة إذا لم تمتثل. ويعكس هذا الوضع هشاشة القطاع المصرفي اليمني وتأثره بالصراع السياسي الدائر في البلاد.

هل القرار يخدم مصالح يمنية؟

تتباين الآراء حول دوافع هذا القرار وتوقيته، فبينما يرى البعض أنه يهدف إلى محاربة جماعة الحوثي والحد من نفوذها الاقتصادي، يعتبره آخرون خطوة نحو تكريس الانقسام وتقسيم البلاد إلى كيانين اقتصاديين منفصلين. وتشير بعض التحليلات إلى أن هذا القرار قد يكون جزءًا من مخطط خارجي يهدف إلى إضعاف اليمن وتجزئته.

هل اليمن يسير على خطى الكوريتين؟

يثير استمرار الانقسام السياسي والعسكري في اليمن، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مخاوف من أن البلاد قد تسير على خطى الكوريتين، حيث استمر الانقسام لعقود طويلة وأدى إلى تكوين دولتين منفصلتين. ويؤكد مراقبون على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن وحدة البلاد ويحافظ على مصالح الشعب اليمني.