الاقتصاد اليمني | شاشوف

أثارت المنظمة الدولية للهجرة القلق بشأن ارتفاع أعداد النازحين داخلياً في اليمن، لاسيما في شرق البلاد، حيث أجبرت النزاعات الجديدة العديد من الأسر على الهروب من منازلها، واتجاههم نحو مناطق النزوح، خاصةً محافظة مأرب.

وفقاً لما نشرته المنظمة، فإن الأسر الوافدة حديثاً تعاني من ظروف إنسانية صعبة، حيث يعيش العديد منهم في ملاجئ مزدحمة أو مساكن مؤقتة، أو في مجتمعات مضيفة تواجه ضغوطاً كبيرة على الموارد والخدمات الأساسية.

يعتبر مخيم الجفينة في مأرب من أكبر مواقع النزوح في اليمن، حيث تفتقر حوالي 16 ألف عائلة إلى المأوى المناسب والخدمات الضرورية، مما يزيد من المخاطر المتعلقة بالحماية، خصوصاً بالنسبة للنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل نقص المياه النظيفة والخدمات الصحية والصرف الصحي.

صرحت المديرة العامة للمنظمة، آمي بوب، أن الأسر النازحة تصل منهكة ومنهارة بعد رحلات طويلة تحت ظروف صعبة، محذرة من أن استمرار موجات النزوح سيعرض المجتمعات المضيفة للخطر.

أوضحت أن المساعدات الفورية والمستدامة ضرورية لإنقاذ حياة العديد من الأشخاص، محذرة من أن التأخير في تقديم الدعم قد يؤدي إلى وقوع كارثة إنسانية أكبر.

أشارت المنظمة إلى أنها استجابت لهذه الأزمة من خلال توفير مساعدات عاجلة لأكثر من 1600 عائلة، تشمل المأوى المؤقت، والمياه، والخدمات الصحية، والحماية، بالإضافة إلى دعم نقدي طارئ وإحالات للحصول على مساعدات متعددة الأغراض.

بعد أكثر من 11 عاماً من الصراع المستمر، نبهت منظمة الهجرة إلى أن الاقتصاد اليمني يعاني من ضغوط هائلة، حيث يحتاج حوالي 19.5 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، من بينهم أكثر من 4.8 مليون نازح داخلياً. الدعم الحالي يغطي حوالي 25% فقط من الاحتياجات وفقاً لما ذكرته شاشوف، مما يترك ملايين الأشخاص بدون وصول إلى المساعدات الأساسية مثل الرعاية الصحية، والمأوى، والمياه، والصرف الصحي، والدعم النقدي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في خطوة متوقعة ومثيرة للجدل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة عن ترشيح ‘كيفن وارش’ لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خلفاً لـ’جيروم باول’ الذي ستنتهي ولايته في منتصف مايو المقبل.

هذا القرار لا يقتصر فقط على تغيير الاسم في أعلى هرم البنك المركزي الأهم في العالم، بل يفتح المجال لإعادة تشكيل عميقة للسياسة النقدية الأمريكية، وللنقاش حول استقلالية البنك المركزي في مواجهة الحكومة.

ترشيح في توقيت حساس

تأتي خطوة ترشيح وارش في مرحلة معقدة للاقتصاد الأمريكي، حيث يتعايش نمو اقتصادي قوي مع تضخم عنيد، بينما بدأت سوق العمل تُظهر إشارات تباطؤ بعد سنوات من التوظيف المرتفع وفق متابعة شاشوف. هذا التداخل بين مؤشرات إيجابية وضغوط كامنة يجعل أي تغيير في قيادة الاحتياطي الفيدرالي محط أنظار الأسواق العالمية، نظراً للدور المركزي للبنك في تحديد تكلفة الائتمان داخل أمريكا وخارجها.

ترامب، الذي لم يُخفِ استيائه من سياسات جيروم باول، واصل منذ عودته إلى البيت الأبيض في العام الماضي هجومه العلني على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، متهماً إياه بعدم الاستجابة لمطالبه المتكررة بتخفيض أسعار الفائدة.

وفي هذا السياق، يُعتبر ترشيح وارش بمثابة استمرار لمحاولة البيت الأبيض تعزيز نفوذه على مؤسسة لطالما عُدّت رمزاً للاستقلال عن السياسة.

من هو كيفن وارش؟

كيفن وارش، البالغ من العمر 55 عاماً، هو محامٍ واقتصادي، وقد شغل سابقاً عضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وكان جزءاً من واحدة من أكثر الفترات حساسية في تاريخ البنك، وهي الأزمة المالية العالمية عام 2008.

يشغل وارش حالياً منصب زميل زائر في الاقتصاد بمؤسسة هوفر بجامعة ستانفورد، وهو أيضاً شريك في مكتب عائلة المستثمر الملياردير ستانلي دراكنميلر.

رغم أنه ليس عضواً رسمياً في إدارة ترامب، إلا أن وارش يُعتبر من الدائرة القريبة من الرئيس، إذ يُعرف عنه حضوره المتكرر في تواجد الرئيس في فلوريدا، كما كان اسمه مرشحاً بشكل قوي لرئاسة الفيدرالي خلال الولاية الأولى لترامب عام 2017، حيث وقع الاختيار في النهاية على جيروم باول.

“مظهر وارش” سبب اختياره

كشفت مصادر مقربة من وارش أن قرار ترامب لم يكن مبنياً فقط على الرؤية الاقتصادية أو الخبرة المهنية، بل شمل أيضاً اعتبارات شخصية، فقد أشارت تلك المصادر إلى أن ‘مظهر وارش’ ساهم في ترجيح كفته ضمن قائمة نهائية ضمت أربعة مرشحين، مضيفةً أن ترامب عبّر له عدة مرات عن اعتقاده بأنه ‘يبدو مناسباً لمنصب مدير بنك مركزي’، واصفاً إياه بأنه ‘رجل حسن المظهر’.

كما جاء الترشيح بعد حملة ضغط نشطة قادها حلفاء وارش، مثل حماه رون لاودر، أحد أبرز داعمي ترامب، بالإضافة إلى الملياردير ستانلي دراكنميلر.

خلال فترة عمله السابقة في مجلس الاحتياطي، عُرف وارش بميله للتشدد حيال التضخم، إلا أن مواقفه الأخيرة تشير إلى دعم أكبر لخفض أسعار الفائدة، توافقاً مع رؤية ترامب.

يؤكد وارش أن الرئيس محق في الضغط على البنك المركزي لإجراء تخفيضات حادة في الفائدة، منتقداً ما وصفه بتقليص قدرة الفيدرالي على الاستفادة من النمو الناتج عن التحسينات في الإنتاجية، وبالأخص تلك المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لخفض التضخم.

كما دعا وارش صراحةً إلى ‘تغيير النظام’ داخل الاحتياطي الفيدرالي، مبدياً أسفه لتوسيع الميزانية العمومية بشكل كبير خلال فترة توليه منصب المحافظ، ومعتبراً أن مهمة الاحتياطي تجاوزت بكثير أهدافها التقليدية الخاصة بكبح التضخم وتعظيم التوظيف.

معركة المصادقة في مجلس الشيوخ

على الرغم من إعلان الترشيح، فإن الطريق أمام وارش ليس سهلاً بالكامل، حيث يتطلب توليه المنصب موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، وهي عملية يُتوقع أن تكون شاقة ومثيرة للجدل. قرار وزارة العدل الأمريكية في يناير بفتح تحقيق جنائي ضد جيروم باول ألقت بظلال ثقيلة على استقلالية الاحتياطي، ورفعت منسوب التوتر السياسي المحيط بالمؤسسة.

في هذا السياق، أعلن السيناتور الجمهوري توم تيليس بشكل واضح أنه لن يدعم أي مرشح لترامب لمجلس الاحتياطي في ظل التحقيق الجاري، ما يعزز من احتمالات مواجهة معارضة داخل المجلس حسب اطلاع شاشوف. كما فتحت هذه التطورات الباب أمام إمكانية أن يختار باول البقاء كعضو في الاحتياطي حتى بعد انتهاء ولايته كرئيس، في محاولة لحماية البنك من القبضة السياسية.

اختُتم بترشيح وارش سباقٌ استمر لأشهر، واتخذ في مراحل عديدة طابع ‘تجربة أداء’ علنية، حيث ظهر وارش بجانب مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت ومرشحين بارزين آخرين مثل كريستوفر والر وريك ريدير، بشكل متكرر على التلفزيون، مستعرضين مؤهلاتهم ورؤاهم للاقتصاد والسياسة النقدية.

يرى مراقبون أن وارش، حتى قبل توليه المنصب رسمياً، قد يؤدي دور ‘الرئيس الظل’ للاحتياطي الفيدرالي حتى نهاية ولاية باول، نظراً لقربه من ترامب واحتمالية دفعه بأولويات الرئيس داخل المؤسسة.

حذر الأسواق

فور إعلان الترشيح، سجّلت الأسواق العالمية استجابة متباينة وفق متابعات شاشوف، حيث ارتفعت الأسهم العالمية بشكل طفيف، وصعد الدولار، في حين تراجع الذهب، مما يدل على أن المستثمرين يرون في وارش داعماً لتخفيض الفائدة، ولكن دون الانغماس في سياسات مفرطة الجرأة كما كان يُخشى مع بعض المرشحين الآخرين.

أستاذ الاقتصاد في كلية ويليامز، كينيث كوتنر، قال لشبكة CNBC إن الأسواق في المدى القريب ‘ليست منزعجة’ من الترشيح، مشيراً إلى أن عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً لم تتغير بشكل ملحوظ، ما يعكس عدم توقع المستثمرين لارتفاع التضخم مقارنة بمستوياته الحالية. ومع ذلك، حذّر من أن تأثير التعيين على استقلالية الاحتياطي لا يزال غير واضح.

بدوره، اعتبر روس مولد، مدير الاستثمار في شركة AJ Bell، أن رد فعل الأسهم الأمريكية يشير إلى أن ‘أسوأ مخاوف الأسواق لم تتحقق’، مضيفاً أن وارش، رغم دعوته لخفض الفائدة، ليس من السهل انقياده نحو سياسة نقدية شديدة التيسير في ظل اقتصاد متماسك وتضخم مرتفع.

حظي ترشيح وارش بدعم من شخصيات بارزة في وول ستريت، من بينهم الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان تشيس، جيمي ديمون، الذي عبّر عن تأييده له. على الجانب الآخر، حذّر كين غريفين، رئيس شركة سيتاديل، من أن اختيار حليف قريب للرئيس قد يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على محاربة التضخم.

اعتبر مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي الأسواق في Bannockburn Capital Markets، أن الأسواق ترى في وارش من دعاة التشدد النقدي، مشيراً إلى أن الدولار ارتفع، وعوائد الفائدة صعدت، بينما تعرّضت الأسهم الأمريكية لعمليات بيع بعد الإعلان. لكنه أضاف أن السوق تدرك رغبة ترامب في أسعار فائدة أقل، وأن الطموح السياسي قد يدفع بعض المسؤولين لتعديل مواقفهم السابقة.

في خضم هذا الجدل، تتباين الآراء حول قدرة وارش على الحفاظ على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. أستاذ التمويل في جامعة ستوكتون، مايكل بوسلر، أكد ثقته في أن وارش سيقود البنك بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن وجوده سيساهم في استقرار الأسواق المالية، وأن مخاوف قربه من الرئيس لن تؤثر في قراراته، حيث سيسعى لوضع ‘السياسة الصحيحة فوق أي تأثيرات خارجية’.

بهذا، يضع ترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد الأمريكي والعالمي أمام مرحلة جديدة، تتقاطع فيها السياسة مع النقد، والاستقلالية مع الضغوط، والاستقرار مع التغيير. وبينما ينتظر الجميع معركة المصادقة في مجلس الشيوخ، تبقى الأنظار معلّقة على ما إذا كان وارش سيقود الفيدرالي نحو ‘تغيير النظام’ الذي وعد به، أم سيجد نفسه مضطراً للموازنة بين طموحات البيت الأبيض ومتطلبات استقرار أكبر بنك مركزي في العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في تصعيد يضع قطاع غزة مجددًا على قائمة المجازر المستمرة، تكشف المعلومات الجديدة من الميدان عن أساليب إسرائيلية يُستحيل فصلها عن سياق الإبادة الجماعية المتعمدة، وسياسة انتهاك الهدنات واستهداف المدنيين، في ظل صمت دولي مخزي.

حيث أعادت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، مدعية أن القصف الشديد جاء “ردًا على خرق للهدنة”، في ذريعة تُستخدم بشكل متكرر في كل مرة يُراد فيها افساد أي مسار للتهدئة.

وفقًا لبيانات وزارة الصحة في غزة، كانت الغارات التي نفذت اليوم السبت من الأعنف منذ أسابيع، وأسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين، بينهم أطفال، نتيجة استهداف مباشر لمركز شرطة، ومنازل، وخيام نازحين وفق ما ذكرته ‘شاشوف’. هذا النوع من القصف، الذي يمزج عمدًا بين الأهداف العسكرية المزعومة والمرافق المدنية، يقوض جوهر اتفاق وقف إطلاق النار الذي رُعي من قبل واشنطن العام الماضي بعد حرب استمرت عامين، ويظهر أن “الهدنة” بالنسبة لإسرائيل لا تتعدى كونها أداة تكتيكية مؤقتة.

خروقات ممنهجة وليس حوادث معزولة

أكدت تصريحات مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، وقوع أكثر من 1450 خرقًا إسرائيليًا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ في أكتوبر 2025، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني وإصابة نحو 1400 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال عشرات المدنيين من الأحياء السكنية.

تشير الأرقام إلى أن ما يحدث يعكس سياسة انتهاكات ممنهجة تهدف إلى إبقاء القطاع تحت ضغط عسكري دائم وإفراغ أي اتفاق من مضمونه.

طال القصف خيمة للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس، مما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن. ووصف رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة ما يحدث بـ”هندسة الفوضى”، عبر استهداف أجهزة إنفاذ القانون، في محاولة لزعزعة ما تبقى من البنية الاجتماعية والأمنية داخل القطاع، ودفعه نحو الانهيار، بما يلبي أهداف الاحتلال في تعزيز الفوضى والدمار.

لم تعد التحذيرات من انهيار شبه كامل للنظام الطبي في غزة مجرّد توصيف إعلامي، بل أصبحت واقعًا يوميًا مع خروج عشرات المستشفيات عن الخدمة، واستمرار إغلاق معبر رفح، ومنع إدخال المستشفيات الميدانية والطواقم الطبية، وحظر أكثر من 400 صنف من الأدوية والمستلزمات العلاجية، وهي جميعها مؤشرات على سياسة متعمدة تستهدف الحق في الحياة.

ويزداد الوضع سوءًا مع استمرار اعتقال أكثر من 200 من الكوادر الصحية في السجون الإسرائيلية، بينهم أطباء يتعرضون للتعذيب، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

حكومة صنعاء تحذر

في هذا الإطار، جاء موقف وزارة الخارجية بحكومة صنعاء ليعبر عن تصعيد سياسي، محذّرةً إسرائيل من الاستمرار في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

أشار البيان الذي اطلع عليه شاشوف إلى أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يعد انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار ولكل القوانين الدولية، مُنبّهًا إلى أن هذا العدوان يقوّض الجهود الدبلوماسية وينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة.

كما حمّل البيان الولايات المتحدة مسؤولية قانونية وأخلاقية كاملة بصفتها شريكًا رئيسيًا في هذه الجرائم، في إشارة واضحة إلى الدعم السياسي والعسكري الأمريكي.

الأطفال في قلب الجريمة.. والذاكرة تقاوم

وبعيدًا عن بيانات المؤسسات، جاء “جدار الدموع” في بروكلين بنيويورك كصرخة إنسانية مدوية، يوثق أسماء أكثر من 18,457 طفلاً استشهدوا في غزة بين 07 أكتوبر 2023 و19 يوليو 2025.

هذا العمل الفني الذي حول الأرقام إلى أسماء ووجوه وقصص، يكشف الحجم الحقيقي للجريمة التي تحاول إسرائيل وحلفاؤها تقليصها إلى “أضرار جانبية”.

تزامن افتتاح الجدار مع ذكرى استشهاد الطفلة الفلسطينية “هند رجب” التي قُتلت عمدًا مع أفراد من أسرتها، رغم مكالمات استغاثتها المسجلة، في حادثة أصبحت رمزًا لوحشية الاحتلال.

يُعتبر ما يجري في غزة اليوم استمرارًا لسياسة إسرائيلية قائمة على انتهاك الهدن، واستهداف المدنيين، وتدمير مقومات الحياة، في إطار مشروع إبادة جماعية متدرج.

أصبحت الذرائع الأمنية غير مقنعة لأحد أمام أرقام الشهداء، وخرائط النزوح، وانهيار المستشفيات، وأسماء الأطفال المحفورة على “جدار الدموع”. والأكثر خطورة أن الصمت الدولي والدعم الأمريكي لا يشكلان مجرد سقوط أخلاقي، بل مشاركة فعلية في الجريمة.

وسط هذا المشهد، تبدو التحذيرات تعبيرًا عن حقيقة أن استمرار هذه الممارسات لن يبقى دون عواقب، في الوقت الذي أصبح فيه الدم المسفوك في غزة جرحًا مفتوحًا في ضمير العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

قام برلمان لبنان، يوم الخميس، بإقرار موازنة العام 2026 بأغلبية 59 نائبًا مقابل 34 معارضًا و11 ممتنعًا، بعد ست جلسات استمرت ثلاثة أيام، تخللتها احتجاجات واسعة من موظفي القطاع العام والعسكريين المتقاعدين والأساتذة، وتضمنت إقفال طرقات ومحاولات للاقتحام حول البرلمان.

جاءت موافقة البرلمان على الموازنة، التي تقدر نفقاتها بحوالي 6 مليارات دولار حسب ما أفاد به “شاشوف”، وسط انتقادات صارخة لافتقارها إلى رؤية إصلاحية شاملة وتعامل حقيقي مع الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أواخر عام 2019، بينما تكرر ثغرات الموازنات السابقة.

صوتت لمصلحة الموازنة كتل “الوفاء للمقاومة” و”التنمية والتحرير” و”اللقاء الديمقراطي” (باستثناء نائب واحد)، بالإضافة إلى بعض النواب التغييريين، بينما رفضتها كتل “الجمهورية القوية” و”لبنان القوي” والنواب الأرمن وعدد من المستقلين، في حين امتنعت كتلة الكتائب وبعض النواب المستقلين الآخرون عن التصويت.

موازنة تجميلية

تم اعتبار الموازنة ذات طابع “تجميلي”، تم ترويجها بخطابات سياسية إنشائية أخفت عيوبًا جوهرية، أبرزها استمرار العجز الفعلي، ارتفاع العبء الضريبي، غياب إعادة هيكلة القطاع العام، ضعف التقديمات الاجتماعية، وتجاهل جنبات الهدر والتهرب الضريبي والتهريب.

خلال الجلسات، قدم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير المال ياسين جابر تعهدات بفتح اعتماد يصل إلى 60 مليون دولار لتغطية التعويضات المدرسية للعسكريين المتقاعدين بنسبة 100% بدلًا من 50%، إلى جانب تصحيح التعويضات العائلية، مع وعد بإحالة مشروع لتحديث الرواتب التقاعدية في فبراير المقبل.

لكن هذه الوعود لم تُقنع المحتجين الذين اعتبروها مجرد تصريحات غير مصحوبة بإجراءات ملموسة، ودعت روابط نقابية إلى بدائل تصعيدية، بما في ذلك اعتصام تحذيري في 03 فبراير المقبل، احتجاجًا على ما وصفته بإقرار موازنة لم تُخصص “قرشًا واحدًا” فعليًا لتحسين الظروف في القطاع العام، وتعتمد بنسبة 82% على ضرائب تؤثر على الفئات الأفقر وتحسب على أساس سعر صرف السوق.

على صعيد التحليل الاقتصادي، اعتبر الكاتب علي نور الدين أن من إيجابيات الموازنة زيادة الإنفاق بأكثر من مليار دولار، وهو أمر مطلوب بعد أن حققت الدولة فائضًا كبيرًا في السنة الماضية نتيجة لجني إيرادات لم تُصرف، مشيرًا إلى تحسن الجباية وزيادة بعض الاعتمادات الضرورية.

ومع ذلك، شدد على أن الإنفاق لا يزال عند ثلث مستويات ما قبل 2019، وأن غياب إصلاح ضريبي شامل وقانون جديد لضريبة الدخل، بالإضافة إلى استمرارية غياب قطع الحساب، لا تزال من أبرز القضايا، في ظل غياب خطة إنقاذ اقتصادية شاملة.

بدوره، اعتبر الباحث خالد أبو شقرا أن الموازنة بُنيت على “روايات غير دقيقة”، إذ تُظهر ظاهريًا عدم وجود عجز أو زيادات ضريبية، في حين تخفي عجوزات فعلية ناتجة عن استبعاد قروض خارجية بقيمة 1.8 مليار دولار، ومستحقات نفط للعراق تقارب 1.6 مليار دولار، إضافةً إلى تجاوز ديون اليوروبوند إلى أكثر من 45 مليار دولار.

وأشار إلى أن زيادة الموازنة بنحو 1.3 مليار دولار مقارنة بعام 2025 ستُموَّل فعليًا من الرسوم والضرائب، في غياب موارد استثنائية، مؤكدًا أن نحو ثلاثة أرباع الإيرادات تأتي من الضرائب والرسوم، أغلبها غير مباشر، في حين لا تستفيد الدولة من مؤسساتها الإنتاجية إلا بحوالي مليار دولار سنويًا، مما يطرح تساؤلات حول جدوى التنمية دون إعادة هيكلة فعلية للقطاع العام.

تم إقرار موازنة لبنان لعام 2026 في أجواء سياسية واجتماعية مشحونة، مما يعكس استمرار إدارة الأزمة بمنطق محاسبي ضيق، دون رؤية اقتصادية واضحة أو عدالة ضريبية، ما يُنذر باستمرار الاحتجاجات وتوسع الفجوة في الثقة بين الدولة وموظفيها والمجتمع اللبناني عمومًا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في خطوة تبرز عمق التحديات النقدية في مناطق حكومة عدن، استقبل بنك عدن المركزي دفعة مالية كبيرة أُدخلت إلى خزينة البنك كجزء من جهود لتعزيز السيولة والقدرة على الوفاء بالالتزامات، في وقت تعاني فيه البلاد من اختناقات نقدية مزمنة، واضطرابات مالية معقدة، وضغوط معيشية متزايدة.

وفقاً للمعلومات المتداولة التي تابعها شاشوف، فإن بنك عدن المركزي استقبل ما بين ثلاث إلى أربع حاويات محمّلة بأموال نقدية من العملة المحلية، تعود إلى إصدار عام 2018، وكانت هذه الأموال مخزنة في ميناء الحاويات في عدن لسنوات، حتى تقرر الإفراج عنها واستخدامها حالياً.

وتشير المعلومات التي حصل عليها “شاشوف” إلى أن هذه الأموال صادرة من روسيا، وأن جزءاً منها كان موجوداً في ميناء كالتكس للحاويات في عدن، مع وجود حاويات مماثلة في ميناء جدة.

يأتي ذلك في ظل غياب أي توضيح رسمي من بنك عدن المركزي بشأن هذا الأمر، وعدم إيضاحه للرأي العام حول حجم الأموال وخطة ضخها والأهداف الدقيقة لاستخدامها.

خطر حقيقي

تأتي خطوة الإفراج عن هذه النقود وسط شح في السيولة النقدية في الأسواق، في وقت تشهد فيه الأسواق توافراً من العملة الأجنبية (الدولار والريال السعودي) حسب معلومات شاشوف.

ويبدو أن لجوء بنك عدن المركزي إلى السيولة المخزنة منذ سنوات يمثل حلاً إسعافياً أكثر من كونه خطوة نابعة من استقرار مالي أو تحسن في المؤشرات الاقتصادية.

ويلاحظ المحلل الاقتصادي “أحمد الحمادي” في تعليق لـ”شاشوف” أن هذه الخطوة تحمل دلالات مهمة، أبرزها الاعتراف الضمني بأزمة سيولة حادة. فالإفراج عن الأموال المطبوعة منذ عام 2018، والتي ظلّت مجمّدة لفترة طويلة، يؤكد أن البنك المركزي مضطر لاستخدام كل ما هو متاح لديه من أدوات نقدية حتى تلك التي كانت مؤجلة أو محاطة بحساسية سياسية ونقدية بالغة الخطورة.

وأضاف الحمادي أنه لو كانت هناك موارد نقدية منتظمة أو تدفقات مالية مستقرة، لما كان هنالك حاجة للعودة إلى هذه الحاويات بعد سنوات من تجميدها، مما يؤكد ضعف قدرة الدولة على توليد إيرادات ذاتية أو تأمين دعم خارجي كافٍ وثابت.

كما أشار إلى أن ضخ كميات كبيرة من العملة النقدية في السوق، دون أن يقابلها نمو حقيقي في الإنتاج أو تحسن في الميزان التجاري، يثير مخاوف حقيقية من موجة تضخمية جديدة، قد تؤدي إلى تراجع إضافي في قيمة الريال اليمني، وارتفاع الأسعار، وزيادة المعاناة للمواطنين.

هذا وقد أثار وصول هذه الحاويات موجة واسعة من التساؤلات والانتقادات، خاصة من صحفيين وناشطين اقتصاديين، مثل ماجد الداعري، الذي طالب بتوضيح عاجل من بنك عدن المركزي حول حقيقة اللجوء إلى سيولة الحاويات من ميناء المعلا.

وتساءل الداعري: “إذا كانت المرتبات تُصرف من هذه الحاويات، فأين ذهبت أكثر من مليار ريال سعودي؟” في إشارة إلى إعلان السعودية عن حزمة دعم اقتصادي وتنموي لليمن بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي في منتصف يناير 2026.

يفتح هذا التساؤل الباب أمام إشكاليات أعمق تتعلق بمصير الودائع والمنح الخارجية، وعلى رأسها الدعم السعودي، وآليات الصرف والرقابة داخل البنك المركزي، ومدى وضوح العلاقة بين الموارد المتاحة والالتزامات القائمة.

يزيد غياب الرد الرسمي حتى الآن من حدّة الشكوك، ويقوض الثقة الهشة القائمة بالفعل بين الشارع والمؤسسات المالية.

نتائج محتملة

على المدى القصير، ومن منظور اقتصادي، قد تسهم هذه الخطوة في تخفيف مؤقت لأزمة السيولة، وفقاً للاقتصادي الحمادي، خصوصاً في ما يتعلق بصرف المرتبات أو تغذية السوق النقدية، لكن هذا سيبقى مؤقتاً وهشاً ما لم تُرافقه سياسات مالية واضحة، وضمانات رقابية صارمة.

وعلى المدى الأطول، تبرز عدة سيناريوهات مقلقة يطرحها الحمادي في حديثه لـ”شاشوف”، منها تعميق الأزمة التضخمية إذا استُخدمت هذه الأموال دون ضوابط نقدية صارمة، وتآكل الثقة في البنك المركزي إذا استمر الغموض وغياب الشفافية.

وأشار إلى أن الحلول المؤقتة تحولت إلى نهج دائم لدى السلطات النقدية والسياسية التابعة لحكومة عدن، مما يعني الاستمرار في إدارة الأزمة بدلاً من معالجتها جذرياً.

يمثل إدخال حاويات تضم مليارات الريالات إلى خزينة بنك عدن المركزي مؤشراً خطيراً على عمق الأزمة النقدية وحدود الخيارات المتاحة أمام صانع القرار الاقتصادي في اليمن. وبينما قد يبدو هذا القرار ضرورياً في فترة ضغط، فإن خطورته تكمن في كونه مسكّناً مؤقتاً لأزمة بنيوية عميقة.

وبدون شفافية كاملة وإجابات واضحة عن الأسئلة المثارة ورؤية اقتصادية شاملة تعالج جذور الأزمة، ستبقى مثل هذه الخطوات محل شك وجدل، وقد تتحول من أداة إنقاذ إلى عامل إضافي في تعقيد المشهد الاقتصادي وفق التحليلات الاقتصادية، بما في ذلك زيادة كلفة الانهيار على المواطن اليمني المنهك أصلاً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في حالة إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية، وذلك بعد أن فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق شامل لتمويل المؤسسات الحكومية قبل انتهاء المهلة المحددة منتصف الليل. هذا التطور يعكس مرة أخرى هشاشة التوافق السياسي في واشنطن ويبرز الانقسام العميق حول قضايا حساسة، من أبرزها سياسات الهجرة وإنفاذ القانون خلال فترة ترامب.

بدأ الإغلاق رسمياً وسط توقعات غالبية بأنها ستكون حالة قصيرة، إلا أنها تحمل مؤشرات مقلقة على الاستقرار السياسي والاقتصادي، خاصةً مع تذكر الإغلاق الذي حدث في الخريف الماضي واستمر 43 يوماً وأدى إلى خسائر اقتصادية قُدرت بحوالي 11 مليار دولار حسب تقرير “شاشوف”.

كيف وصلت واشنطن إلى حافة الإغلاق؟

على الرغم من محاولات مكثفة في الساعات الأخيرة قبل الموعد النهائي، لم يتمكن الكونغرس من التوصل إلى اتفاق كامل يضمن استمرار تمويل مجموعة واسعة من العمليات الحكومية. وبعد تأخير استمر لساعات، نجح مجلس الشيوخ في تمرير حزمة إنفاق بأغلبية 71 صوتاً مقابل 29، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ومع ذلك، ظل هذا التقدم شبه منقوص، حيث أكد مساعد قيادي في الحزب الجمهوري أن مجلس النواب لن يعقد جلسات فورية، ومن غير المتوقع مناقشة الإجراء قبل يوم الاثنين، مما ترك الحكومة بلا غطاء تمويلي فعلي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما أن غياب مجلس النواب، الذي كان بعيداً طوال الأسبوع، كان العائق الرئيسي، فعلى الرغم من تصويت مجلس الشيوخ، لا يمكن لأي مشروع إنفاق أن يصبح نافذاً دون موافقة كلا المجلسين، ثم توقيع الرئيس ترامب عليه. هذا التعطيل، رغم أن ظاهره فني، أظهر ضعف التنسيق المؤسسي في أوقات الأزمات.

لم يكن الخلاف قاصراً على الأمور المالية، بل كان سياسياً وأخلاقياً بامتياز وفقاً لمتابعات شاشوف، فالأزمة الناشئة عن التمويل جاءت مدفوعةً بغضب واسع من الديمقراطيين بعد مقتل أمريكيين على يد عناصر فيدرالية تابعة لوكالات الهجرة في مدينة مينيابوليس في يناير الماضي.

واتهم الديمقراطيون إدارة ترامب بتطبيق سياسات هجرة متشددة، معتبرين أن وزارة الأمن الداخلي (DHS) ووكالاتها، وخاصة عناصر إنفاذ القانون، قد تجاوزت حدود القانون وهددت سلامة المواطنين. وكتب السيناتور الديمقراطي ديك دوربين أن الإدارة، بدلاً من التركيز على ملاحقة تجار المخدرات وتجار البشر، ‘تستهلك موارد ثمينة في استهداف المتظاهرين السلميين في شيكاغو ومينيابوليس’ حسب تحليل شاشوف، مضيفاً أن ‘هذه الإدارة تستمر في جعل الأمريكيين أقل أماناً’.

هدد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بتعطيل حزمة التمويل للضغط على ترامب لوقف أساليب وزارة الأمن الداخلي. وشملت مطالبهم إنهاء الدوريات المكثفة، وإجبار عناصر الهجرة على تركيب كاميرات على ستراتهم، ومنع تغطية الوجوه أثناء العمليات، والحصول على إذن قضائي بدلاً من مجرد الموافقة الداخلية.

من ناحية أخرى، أبدى الجمهوريون انفتاحاً جزئياً على بعض هذه الاقتراحات، لكن دون تقديم التزام واضح. وبموجب الاتفاق الذي تم التفاوض حوله بين البيت الأبيض وزعماء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تم فصل تمويل وزارة الأمن الداخلي عن حزمة التمويل الحكومية الأكبر، مما أتاح الموافقة على تمويل وكالات حيوية مثل وزارة الدفاع ووزارة العمل.

في المقابل، تم تمديد تمويل وزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوعين فقط عبر إجراء مؤقت، مما يمنح المشرعين وقتاً إضافياً للتفاوض حول تغييرات جوهرية في سياسات الهجرة.

الاتفاق شمل أيضاً موافقة مبدئية على خمسة مشاريع قوانين تمويل معلقة، تضمن تمويل معظم الحكومة الفيدرالية حتى نهاية السنة المالية في سبتمبر 2026، في محاولة لاحتواء الأزمة ومنع تكرار سيناريو الإغلاق الطويل.

موقف ترامب.. رفض الإغلاق ومناورة سياسية

رغم تمسكه بخطاب صارم حول الهجرة، أعلن ترامب أنه لا يرغب في إغلاق الحكومة، ودخل في مفاوضات نادرة مع زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الذي يعتبر خصماً سياسياً له. وحث ترامب أعضاء الحزبين على التصويت بـ ‘نعم’ في ما وصفه بـ ‘تصويت ثنائي الحزبية ضروري للغاية’، في محاولة لإظهار نفسه كرئيس براغماتي، بعيد عن الاستقطاب، خاصةً مع تزايد الضغط الشعبي.

وفور انتهاء التصويت، صرح شومر أن ‘الأمة تقترب من نقطة الانهيار. الشعب الأمريكي يطالب الكونغرس بالتحرك وفرض التغيير’. كان هذا التصريح تحذيراً سياسياً يعكس قلقاً حقيقياً من أن تتحول سياسات الهجرة، إذا استمرت بمثل هذا الشكل، إلى عامل تفجير داخلي يهدد الثقة بين المواطن والدولة.

شبح إغلاق الـ43 يوماً

يمثل الإغلاق الحالي عكس ما حدث في الخريف الماضي، عندما أدت الخلافات حول الرعاية الصحية إلى إغلاق قياسي دام 43 يوماً، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، وتسبب في خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة قُدرت بحوالي 11 مليار دولار حسب تقارير شاشوف السابقة.

هذه المقارنة موجودة بقوة في أذهان المشرعين والأسواق، وتفسر السعي الدؤوب لتجنب سيناريو مماثل، حتى لو من خلال حلول مؤقتة وهشة. وهناك نتائج محتملة لهذه الأزمة، منها زيادة الاستقطاب الحزبي حول قضايا الهجرة، وتراجع ثقة الرأي العام في قدرة الكونغرس على إدارة الأزمات، وزيادة الضغط على إدارة ترامب لتعديل سياساتها الأمنية.

كذلك، فإن فصل تمويل الوزارات الحساسة يقوم بتعزيز سابقة كأداة ضغط سياسية، مما يؤثر سلباً على صورة الاستقرار التشريعي في النظام الأمريكي. وفي الجانب الاقتصادي، فإن الإغلاقات، مهما كانت قصيرة، تُحدث اضطراباً في الأسواق وتأخيراً في الخدمات. وأي تمديد غير متوقع قد يعيد شبح خسائر بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى تأثير ذلك على سمعة الاقتصاد الأمريكي كبيئة مستقرة للاستثمار.

وهذا ينذر بتصاعد الغضب الشعبي، خصوصاً في المدن المتأثرة بسياسات الهجرة، وتوسع الفجوة بين الأجهزة الفيدرالية والمجتمعات المحلية. الإغلاق الحكومي الحالي والمؤقت يعكس أزمة سياسية بنيوية، تعكس تصادماً عميقاً بين مفهومي الأمن والحقوق، وبين منطق القوة ومنطق المساءلة. وما لم يتم معالجة أصول الخلاف حول سياسات الهجرة وإنفاذ القانون، ستظل الولايات المتحدة عرضة لإغلاقات متكررة، تنخر مؤسساتها، وتستنزف اقتصادها، وتعمق انقسامها الداخلي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

بينما كانت أوروبا بطيئة في التعرف على المخاطر الأمنية المحتملة للاعتماد، فإن سنوات من الاستثمارات الهادئة قد أكدت على الصين كملك غير منازع للعناصر الأرضية النادرة.

الآن، تتسابق أوروبا لإعادة السيطرة، ولكن مع وجود أوقات طويلة للتنفيذ، ومقاومة لتطوير المناجم، ونقص في البنية التحتية للمعالجة، يبدو أن المنطقة قد قيدت نفسها لعقود من الاعتمادية على العناصر الأرضية النادرة.

اكتشف التسويق B2B الذي يحقق الأداء

جمع بين الذكاء التجاري والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشغولين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تعتبر العناصر الأرضية النادرة مجموعة من 17 معدنًا كيميائيًا مشابهًا تمتلك خصائص مغناطيسية وتألق وكيميائية كهربائية. إنها لا تنفصل عن انتقال الطاقة وتعتبر ضرورية عبر العديد من القطاعات.

من يمتلك معظم إمدادات العناصر الأرضية النادرة العالمية يمتلك الأفضل، والفائز يبدو واضحًا، حيث تعتمد أوروبا على الصين للحصول على جميع العناصر الأرضية الثقيلة و85% من خفيفة.

وفقًا للدكتور فيليب أندروز-سبيد، زميل أبحاث أول في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، ستظل هذه الحالة قائمة لبعض الوقت.

يقول لمجلة Mining Technology: “لن تصل أي دولة إلى مستوى إنتاج الصين من خامات العناصر الأرضية النادرة والمعادن المكررة.”

“ومع ذلك، من خلال التعاون ودعم الدولة، ينبغي على الاقتصادات المتقدمة أن تكون قادرة على تقليل اعتمادها على الصين بشكل كبير بحلول عام 2035.”

الصين: وضع استراتيجي لقائد العناصر الأرضية النادرة في العالم

تسيطر الصين على مشهد العناصر الأرضية النادرة في كل مرحلة من الاستخراج إلى تصنيع المغناطيسات. يُقدّر أنها تمثل حوالي 70% من استخراج العناصر الأرضية النادرة عالميًا و90% من الفصل والمعالجة و93% من تصنيع المغناطيسات.

تعتبر هذه الهيمنة غير القابلة للجدل نتيجة لعقود من الاستثمار من الحكومة الصينية، حيث يُقدّر أنها قدمت بين 9 مليارات و10 مليارات دولار لشركات العناصر الأرضية النادرة بين عامي 2010 و2019. وقد أولت اهتمامًا خاصًا للعمليات المنبع، واعتبارًا من عام 2019، كانت الصين قد استحوذت بالفعل على بين 85% و90% من القدرة العالمية في معالجة العناصر الأرضية النادرة.

تفسر غاياتري سيريبورابو، المحللة العليا في التعدين في شركة Mining Technology الأصلية GlobalData: “استثمرت الصين بكثافة في معالجة وتكرير وتصنيع المنتجات القائمة على العناصر الأرضية النادرة، لا سيما المغناطيسات الدائمة، والتي تعتبر حيوية للمركبات الكهربائية وتوربينات الرياح والتطبيقات العسكرية. يمنح هذا التحكم في العمليات السفلية الصين قوة تسعير وتأثيرًا على سلسلة الإمدادات.”

تعتزم شركة Caremag، وهي شركة تابعة لشركة Carester الفرنسية، بناء مصنع لإعادة تدوير وتكرير العناصر الأرضية النادرة بقيمة 216 مليون يورو (258.2 مليون دولار) في فرنسا، من المقرر افتتاحه هذا العام.

يخبر رئيس Carester، فريدريك كارينكوت، مجلة Mining Technology: “اليوم، تتركز قدرات التكرير والفصل بشكل كبير على مستوى العالم، مما يمكن أن يخلق تعرضًا للمصنعين في المستوى السفلي من حيث أوقات التسليم واللوجستيات واستمرارية الإمدادات.”

غالبًا ما كانت اتجاهات الاستثمار في عمليات المعالجة والبنية التحتية موجهة إلى المستوى المحلي في الصين، حيث تلقت المناطق الجنوبية (المعروفة بوجود ثروات من الطين الماص للأيونات) تركيزًا خاصًا على المعالجة. فقط الشهر الماضي، أطلقت الصين قاعدة تطوير صناعي مشتركة في شنجن-غانزهو، تربط بين قدرات الترويج التجاري في شنجن وبنية الإنتاج للعناصر الأرضية النادرة في غانزهو لتوفير خدمات تمويل وتصريح، جنبًا إلى جنب مع تحسين الوصول إلى السوق.

أطلقت الحكومة الصينية أيضًا بورصة للعناصر الأرضية النادرة في غانزهو عام 2020 وأخرى في منغوليا الداخلية، والتي تضم رواسب بايان أوبو – أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة عالميًا، ويُقدَّر أنها تحتوي على أكثر من 40 مليون طن من احتياطيات العناصر الأرضية النادرة.

على نطاق أوسع، في عام 2021، قامت الحكومة بدمج عدة لاعبين رئيسيين إقليميين في مجال العناصر الأرضية النادرة (بما في ذلك مجموعة غانزهو للعناصر الأرضية النادرة) في مؤسسة مملوكة للدولة كبيرة: مجموعة العناصر الأرضية النادرة الصينية.

بالطبع، تساعد حقيقة أن الصين تمتلك الرواسب اللازمة لتنفيذ استراتيجياتها. هناك رواسب مرتبطة بالكربونات الكبيرة في وادي جيرتايج، وميوا، وماونيوبينغ / دالوكو، بالإضافة إلى رواسب مرتبطة بالصخور النارية القلوية في ويشان ورواسب الطين الماص للأيونات في شونغوو / لونغنان.

بعيدًا عن دعم الحكومة والميزات الجيولوجية، استفاد قطاع العناصر الأرضية النادرة في الصين أيضًا من انخفاض النفقات الرأسمالية، خصوصًا فيما يتعلق بتكاليف العمالة والمعايير البيئية.

توضح سيريبورابو: “حققت الصين ميزات من حيث التكلفة من خلال العمل بقوانين بيئية أقل تشددًا، مما أتاح لها زيادة الإنتاج بينما تتجاوز منافسيها العالميين.”

عند إضافة هذه الاعتبارات لنظام الحصص لدى الصين والضوابط على الصادرات، يصبح مدى هيمنة الصين – والمخاطر التي تواجه معتمديها – واضحًا.

في أبريل 2025، قامت الصين بالرد على الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال إدخال ضوابط على صادرات سبعة من العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، بالإضافة إلى المركبات والمعادن والمغناطيسات ذات الصلة. تبعت الخطوة ضوابط إضافية على الصادرات في أكتوبر، مما يتطلب من الشركات الأجنبية الحصول على ترخيص لتصدير أجزاء تحتوي على العناصر الأرضية النادرة المستوردة من الصين أو المنتجة باستخدام تقنيات العناصر الأرضية النادرة الصينية.

بعيدًا عن ترامب، لم تكن هذه أول ضوابط على الصادرات. كانت تقليص الصين لحصص صادرات العناصر الأرضية النادرة من 50,145 طنًا إلى 30,258 طنًا في عام 2010 هو ما أيقظ أوروبا لأول مرة على عواقب معاملة العناصر الأرضية النادرة كمشكلة سلع عادية، بدلاً من مشكلة استراتيجية.

تقول سيريبورابو: “بدأت مخاوف أوروبا بشأن مخاطر إمدادات العناصر الأرضية النادرة تتبلور في عام 2010، وخصوصًا مع تعليق الصين المؤقت لصادرات العناصر الأرضية النادرة إلى اليابان”.

تقول: “سلطت هذه الحادثة الضوء على الضعف الجيوسياسي لسلاسل إمداد العناصر الأرضية النادرة. ومع ذلك، ازدادت أهمية هذه المسألة في عام 2020، مدفوعة بانتقال أوروبا إلى الطاقة النظيفة، والنمو السريع في سيارات الكهرباء، وطاقة الرياح، وتقنيات الدفاع، وازدياد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.”

أوروبا: لعبة المتخلفين لتعويض الفجوة

في ظل خلفية استثمارات الصين الضخمة في العناصر الأرضية النادرة، لا تمتلك أوروبا سوقًا تنافسية للتحدث عنها، حيث تعتمد على الصين لــ 98% من إجمالي طلبها على مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة.

وفقًا لأندروز-سبيد، فإن لعبة التعويض مُعلن عنها بأنها خاسرة: “على الرغم من أن الاستثمارات في طاقة المعالجة الجديدة يتم تنفيذها في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإستونيا، إلا أن هذا سيساهم فقط بشكل ضئيل في هيمنة الصين بحلول عام 2030.”

الخاسر لا يعني أن الجهود ستكون بلا فائدة، وتقوم الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات لسد فجوة الاعتماد. قدمت المفوضية الأوروبية مبادرة المواد الخام في عام 2008، معتبرة أن “الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل كبير على واردات المعادن ‘عالية التقنية’ مثل الكوبالت والبلاتين والعناصر الأرضية النادرة والتيتانيوم”.

يخبر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مجلة Mining Technology: “وضعت المبادرة الأسس لتأمين الوصول المستدام والموثوق للمواد الخام غير الطاقية الضرورية لقاعدة الصناعة الأوروبية. لقد زادت أهميتها فقط مع تصاعد الانتقال الأوروبي نحو الأخضر والرقمي والدفاع الذي أدى بشكل كبير إلى زيادة الطلب على المواد الخام الحيوية، في حين تظل سلاسل الإمداد العالمية مركزة بشكل كبير ومعرضة للتعطيل.”

بعد تقديم المبادرة، طورت عدة دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي استراتيجيات وطنية للمعادن. على سبيل المثال، أبرمت ألمانيا اتفاقية للمواد الخام مع منغوليا في عام 2011 وشراكة مع كازاخستان في عام 2012، مما يسمح للشركات الألمانية بالتنقيب واستخراج العناصر الأرضية النادرة.

كما ساهمت المبادرة في تنفيذ قانون المواد الخام الاستراتيجية الأوروبية لعام 2024، الذي ينص على أن تكون 40% من المعالجة عبر سلسلة إمدادت المواد الخام الإستراتيجية محلية بحلول عام 2030. كما يوضح أنه ينبغي ألا يزيد عن 65% من الاحتياجات السنوية لكل مادة خام استراتيجية للاتحاد الأوروبي تأتي من دولة ثالثة واحدة، وهو ما يقول المتحدث إنه “لمعالجة المخاطر المفرطة في التركيز”.

يشرح المتحدث: “يستجيب قانون المواد الخام الاستراتيجية للاعتمادية المتزايدة للاتحاد الأوروبي من خلال تعزيز الأمن والمرونة والاستدامة لسلاسل إمدادات المواد الخام. يحدد القانون معايير واضحة لزيادة القدرات الداخلية للاستخراج والمعالجة والتكرير وإعادة التدوير، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية المتنوعة مع الدول الموثوقة لضمان سلاسل إمداد مفتوحة ومرنة ومتبادلة الفائدة.”

أطلقت المفوضية الأوروبية أيضًا تحالف المواد الخام الأوروبية (ERMA) في عام 2020 لبناء المرونة والاستقلال لسلاسل قيمة العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات في أوروبا.

يقول المتحدث إن الـ ERMA حددت احتياجات استثمار محتملة تبلغ حوالي 1.7 مليار يورو، “لا سيما في استخراج وتكرير وإنتاج المغناطيسات الدائمة.” من المتوقع أن تغطي هذه الاحتياجات 20% من الطلب في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.

كانت آخر خطوة للاتحاد الأوروبي نحو الاستقلال هي تقديم خطة العمل RESourceEU، التي تم اعتمادها في ديسمبر 2025، والتي يقول المتحدث إنها “تظهر أننا نود أن نخطو خطوة إضافية ونعجل مجهوداتنا.”

علق المتحدث: “ستدعم خطة العمل المشاريع الاستراتيجية وغيرها من المشاريع المهمة الجاهزة لتقليل الاعتمادية بما يصل إلى 50% بحلول عام 2029 لسلاسل قيمة المواد الخام للعناصر الأرضية النادرة والدفاع، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية لانتقالات الطاقة والرقمية وأمن الدفاع.”

هل يمكن سد فجوة اعتماد أوروبا على العناصر الأرضية النادرة؟

التعاون والاستثمار والاستراتيجيات الإقليمية هي بالتأكيد أجزاء مهمة من اللغز، ولكن في النهاية، تحدد الجيولوجيا والبنية التحتية الصورة.

وفقًا لتحليل من GlobalData، هناك حاليًا عشرة مناجم للعناصر الأرضية النادرة في مرحلة الاستكشاف في أوروبا: أربعة في تركيا، وثلاثة في فنلندا، واثنان في النرويج وواحدة في السويد.

توسع سيريبورابو: “المشاريع مثل كوبانيزا، كروكوفا، كوزكا، وكويوباشي في تركيا وأولسيروم في السويد لا تزال تجري تقييمات جيو-جيولوجية وأعمال استكشاف مبكرة. تفتقر هذه المشاريع إلى الموارد المحددة وتحتاج إلى سنوات قبل اتخاذ أي قرار تطوير محتمل، بافتراض نجاح الاستكشاف وموافقات التصريح.”

هناك مشروعان آخران في مرحلة الجدوى، وكلاهما مشاريع سطحية مفتوحة. أحدهما مشروع أكسو ديماس من شركة AMR Mineral Metal في تركيا، لكن المشروع معلق حاليًا بسبب تأخيرات في الموافقات التنظيمية والتحديات التصريحية.

المشروع الآخر هو مشروع نورا كير من شركة Leading Edge Materials في السويد. واحدة من أكثر الآفاق المهمة للعناصر الأرضية النادرة في أوروبا، وقد واجهت تأخيرات بسبب التدقيق البيئي، وما زالت الموافقات والتنظيمات مستمرة.

يعلق سيريبورابو: “مع وجود مشروعين فقط في مرحلة الجدوى ونسبة كبيرة من الأصول الاستكشافية إما متوقفة أو مخلية، من غير المحتمل أن تتوسع القدرة على تطوير العناصر الأرضية النادرة في أوروبا بشكل ملحوظ في الأجل القريب.”

تدخل أوروبا أيضًا ببطء في البنية التحتية في المستوى السفلي، على الرغم من أن أندروز-سبيد يشير إلى أن التقدم بطيء: “يحتاج الغرب للاستثمار أكثر في سعة معالجة كل من العناصر الأرضية النادرة الخفيفة والثقيلة.”

“هذه عملية معقدة تطرح تحديات فنية، فضلاً عن مخاطر صحية وسلامة.”

هناك حاليًا منشأتان لتكرير العناصر الأرضية النادرة تعملان في المنطقة: مصنع سمات REE من Neo Performance ومنشأة معالجة Solvay في لا روشيل.

تقع لا روشيل في جنوب غرب فرنسا، وهي المنشأة الوحيدة خارج الصين التي يمكنها معالجة جميع العناصر الأرضية النادرة الـ 17. كانت المنشأة تسيطر على إنتاج العناصر الأرضية النادرة في الثمانينيات والتسعينيات، ولكن إنتاجها الحالي البالغ 4,000 طن متري من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة المنفصلة يمثل الآن حوالي 1.48% مما تنتجه الصين.

ومع ذلك، حصلت لا روشيل على استثمارات كبيرة، وفي أبريل افتتحت خط إنتاج العناصر الأرضية النادرة للمغناطيسات الدائمة، ومن المتوقع أن تنتج “مئات من الطنات”. ستتوسع العمليات، ولكن التركيز الأولي سيكون على النيوديميوم والدينتريديوم، المستخدمة في المغناطيسات للسيارات الكهربائية وتوربينات الرياح. تهدف Solvay إلى تلبية 30% من الطلب الأوروبي على العناصر الأرضية المعالجة للمغناطيسات بحلول عام 2030.

وقعت الشركة أيضًا مذكرة تفاهم مع Caremag في عام 2024، والتي يشرح كارينكوت بأنها “تعكس طموحًا مشتركًا لتعزيز النظام البيئي الصناعي للعناصر الأرضية النادرة في أوروبا من خلال دمج الخبرات التكميلية.”

في إستونيا، تم افتتاح منشأة مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة من Neo Performance في سبتمبر 2025، بعد تلقي منحة تصل إلى 18.7 مليون يورو (21.9 مليون دولار) من صندوق التحول العادل للاتحاد الأوروبي. لديها قدرة أولية تبلغ 2,000 طن متري سنويًا، على الرغم من أن Neo Performance تنوي أن تنتج المنشأة في النهاية أكثر من 5,000 طن متري.

ومع ذلك، فإن الاستثمارات المستمرة هي حجر الزاوية في التنمية، ويتساءل أندروز-سبيد “ما إذا كانت هذه المصانع يمكن أن تنافس تكاليف مصانع الصين بدون دعم حكومي”.

تم الترويج أيضًا لإعادة تدوير المغناطيسات للمساعدة في سد فجوة الإمداد وتقليل الاعتماد الأوروبي على الصين. هذه الممارسة جديدة نسبيًا في أوروبا: فقد بدأت أكبر منشأة في ألمانيا الإنتاج في مايو 2024، في حين سيتم افتتاح مصنع Caremag للتدوير والتكرير هذا العام لمعالجة مخلفات الصناعة من تصنيع المغناطيسات، ونفايات الإنتاج والمغناطيسات الدائمة في نهاية عمرها، والتي تم جمعها من معدات مثل المحركات والالكترونيات أو أنظمة صناعية.

تستغرق العملية عدة أسابيع، ولكن Caremag واثقة.

يشرح كارينكوت: “إن دمج إعادة التدوير والتكرير في نفس الموقع هو قوة رئيسية في المشروع.”

“تؤمن إعادة التدوير إمدادات دائرية وتقلل من البصمة الكربونية، بينما يضمن التكرير أن تستعيد أوروبا المعرفة الضرورية في تقنيات الفصل التي تتركز حاليًا بشكل كبير خارج القارة.”

ومع ذلك، فإن معدلات الاسترداد للعناصر الأرضية النادرة حاليًا تظل دون 1% على مستوى العالم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التوفر غير القابل للتنبؤ بالمغناطيسات في نهاية عمرها.

تتأمل سيريبورابو: “لم يفت الأوان بعد على أوروبا لتحسين وضعها، ولكن من المحتمل أن تظل الصين في دور مركزي في سلسلة الإمداد العالمية للعناصر الأرضية النادرة في المستقبل المنظور، خاصة في المعالجة وتصنيع المغناطيسات.”

تقول: “تستمد الصين ميزتها ليس فقط من الوصول إلى الموارد، ولكن أيضًا من عقود من المعرفة التقنية المتراكمة، والنطاق والصناعات المتكاملة الموجودة في مجالات العمليات السفلية التي يصعب تكرارها بسرعة.”

<!– –>

سجل للحصول على ملخص أخبارنا اليومية!

امنح عملك ميزة باستخدام رؤى صناعية رائدة.

قادت RBC Capital Markets وBMO Capital Markets تصنيفات عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) للمستشارين الماليين في قطاع المعادن والتعدين خلال عام 2025، من حيث قيمة الصفقة وحجمها، بناءً على بيانات من أحدث جدول دوري لـ GlobalData.

وفقًا لقاعدة بيانات الصفقات المالية التابعة لشركة GlobalData، تصدرت RBC Capital Markets من حيث القيمة، حيث قدمت المشورة بشأن صفقات يبلغ مجموعها 27.8 مليار دولار.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وفي الوقت نفسه، قدمت شركة BMO Capital Markets المشورة بشأن 16 صفقة، وهو أعلى حجم في هذا القطاع.

من حيث قيمة الصفقات، حصل مورجان ستانلي على المركز الثاني بصفقات موصى بها بقيمة 18.5 مليار دولار، يليه جولدمان ساكس بقيمة 17.8 مليار دولار، وسنترفيو بارتنرز بقيمة 17.7 مليار دولار، وبي إم أو كابيتال ماركتس بقيمة 15.6 مليار دولار.

واحتلت مجموعة Canaccord Genuity Group المركز الثاني من حيث الحجم بـ 16 صفقة، في حين تبعتها شركة Evans & Evans بتسع صفقات.

علاوة على ذلك، قدمت كل من RBC Capital Markets وCIBC Capital Markets المشورة بشأن ثماني صفقات لكل منهما.

قال المحلل الرئيسي في GlobalData Aurojyoti Bose: “كانت BMO Capital Markets هي المستشار الأول من حيث الحجم في عام 2024 واحتفظت بمكانتها القيادية بهذا المقياس في عام 2025 أيضًا. كما احتلت المركز الخامس من حيث القيمة في عام 2025.

“في غضون ذلك، تقدمت RBC Capital Markets من احتلال المركز العاشر من حيث القيمة في عام 2024 لتتصدر الرسم البياني بهذا المقياس في عام 2025، حيث كانت هناك قفزة بأكثر من خمسة أضعاف في القيمة الإجمالية للصفقات التي نصحت بها. وكانت أربع من الصفقات الثماني التي نصحت بها RBC Capital Markets خلال عام 2025 عبارة عن صفقات بقيمة مليار دولار تضمنت أيضًا صفقة ضخمة تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار، مما ساعدها على تأمين المركز الأول”.

تعتمد جداول تصنيف GlobalData على التتبع في الوقت الفعلي لآلاف مواقع الشركات ومواقع الشركات الاستشارية وغيرها من المصادر الموثوقة المتوفرة في المجال الثانوي. ويقوم فريق متخصص من المحللين بمراقبة جميع هذه المصادر لجمع تفاصيل متعمقة عن كل صفقة، بما في ذلك أسماء المستشارين.

ولضمان المزيد من قوة البيانات، تسعى الشركة أيضًا إلى تقديم صفقات من كبار المستشارين.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

وضعت شركة أرسيلور ميتال وحكومة ليبيريا اللمسات الأخيرة على تعديل اتفاقية تطوير المعادن (MDA)، لتمديد الاتفاقية حتى عام 2050، مع خيار التجديد لمدة 25 عامًا.

تمت الموافقة على هذه الاتفاقية من خلال العملية التشريعية في ليبيريا.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ويؤكد هذا التزام شركة ArcelorMittal بعمليات التعدين الخاصة بها داخل البلاد ويتوافق مع هدف الحكومة المتمثل في فتح ممر السكك الحديدية من توكاديه إلى بوكانان لمستخدمين متعددين.

ويتزامن هذا الاتفاق مع إطلاق منشأة أرسيلورميتال لتركيز خام الحديد مؤخراً في مقاطعة نيمبا، مما يمثل ظهور ليبيريا كمركز بارز لتنمية المعادن في غرب أفريقيا.

ويعد المركز مكونًا رئيسيًا في مشروع توسعة الشركة الذي تبلغ قيمته 1.8 مليار دولار (1.5 مليار يورو)، والذي أدى إلى زيادة إجمالي استثماراتها في ليبيريا إلى 3.5 مليار دولار.

يمثل هذا التطور أكبر استثمار أجنبي مباشر في اقتصاد البلاد منذ الحرب الأهلية.

وتشمل الاستثمارات الإضافية كجزء من التوسعة تحسينات البنية التحتية للسكك الحديدية بين توكاديه وبوكانان وتحديث مرافق الميناء، مثل إضافة رصيف جديد في بوكانان ومحطتين لتوليد الطاقة.

ويهدف التوسع إلى زيادة شحنات خام الحديد من حوالي خمسة ملايين طن سنويًا إلى 20 مليون طن سنويًا بحلول عام 2026، إلى جانب تحسين جودة الخام.

قال رئيس ليبيريا جوزيف بوكاي: “تعد شركة أرسيلورميتال ليبيريا واحدة من أكبر مستثمري القطاع الخاص في ليبيريا وصاحب عمل رائد في البلاد. أرحب بهذه الاتفاقية الثالثة لاتفاقية الامتياز، والتي ستفتح المجال أمام توسع كبير في عمليات أرسيلورميتال ليبيريا، مع زيادة الإنتاج إلى 20 مليون طن ومن المتوقع أن ينمو إلى 30 مليون طن.”

“ستؤدي الاتفاقية إلى إنشاء خط سكة حديد يتم تشغيله بشكل مستقل اعتبارًا من أكتوبر 2030، مما سيعزز الكفاءة ويعزز وصول المستخدمين المتعددين ويعمق التأثير الإجمالي للامتياز على الاقتصاد الوطني.”

يحدد قانون MDA المعدل حديثًا شروط الاستخدام المشترك للبنية التحتية للسكك الحديدية، مما يتطلب من المستخدمين الآخرين الاستثمار في توسعتها.

تعمل شركة ArcelorMittal على تعزيز قدرة السكك الحديدية على التعامل مع ما يصل إلى 30 مليون طن سنويًا من خام الحديد، اعتمادًا على نتائج دراسات الجدوى الجارية.

علاوة على ذلك، وبموجب شروط الاتفاقية، تعهدت شركة أرسيلورميتال بدفع 200 مليون دولار لحكومة ليبيريا مقابل حقوق محددة تم الحصول عليها من خلال الاتفاقية، ولا سيما توسيع حقوق التعدين وتأمين قدرة السكك الحديدية المحجوزة.

وقد لعبت الشركة دورًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية في ليبيريا، حيث وفرت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لحوالي 8000 شخص وساهمت بشكل كبير في الضرائب.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.