التصنيف: شاشوف اقتصاد

في خطوة مفاجئة تعكس تشديد الرقابة على القطاع المالي، أصدر بنك عدن المركزي قرارًا بإيقاف تراخيص 5 منشآت صرافة بارزة، وذلك على خلفية “مخالفات جسيمة” تم رصدها خلال عمليات تفتيش ميدانية.

وأوضح البنك في بيان رسمي أن قرار الإيقاف شمل كلاً من:

• شركة هوام للصرافة
• شركة بيور موني للصرافة
• منشأة توب توب للصرافة
• منشأة السهم الأسرع للصرافة
• منشأة القاسمي إكسبرس للصرافة

وأشار البيان إلى أن هذا القرار جاء بناءً على تقرير مفصل رفعه قطاع الرقابة على البنوك، والذي تضمن توثيقاً لمخالفات جسيمة ارتكبتها هذه المنشآت، مما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السوق المالية وضمان استقرارها.

نص قرار البنك المركزي اليمني في عدن بدقة عالية pdf:

https://cby-ye.com/files/668693ea08979.pdf

ولم يكشف البنك عن طبيعة المخالفات التي تم رصدها بشكل دقيق، إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أنها تتعلق بانتهاكات لقوانين الصرف الأجنبي، وممارسات غير قانونية في تداول العملات، بالإضافة إلى تجاوزات في عمليات التحويل المالي.

ويأتي هذا القرار في إطار حملة واسعة النطاق يقودها بنك عدن المركزي لضبط السوق المالية وتنظيم عمل شركات ومنشآت الصرافة، بهدف مكافحة التلاعب بالعملة الوطنية والحفاظ على استقرار سعر الصرف.

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلاً واسعًا في الأوساط المالية والاقتصادية، خاصة وأن المنشآت التي تم إيقاف تراخيصها تعد من بين أكبر وأشهر شركات الصرافة في عدن.

تأثير القرار على السوق

يتوقع خبراء اقتصاديون أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على سوق الصرف في عدن، حيث قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، نتيجة لتراجع المعروض من العملة الصعبة في السوق.

كما قد يؤثر هذا القرار على ثقة المستثمرين في القطاع المالي اليمني، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها البلاد.

ردود فعل متوقعة

من المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل متباينة من قبل الأطراف المعنية، ففي حين ستؤيدها الجهات الرسمية والمؤسسات المالية التي تسعى لضبط السوق، قد تنتقدها بعض الأطراف التي ستتضرر مصالحها من هذا القرار.

ويتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة في هذه القضية، خاصة في ظل حالة الترقب التي تسيطر على السوق المالية في عدن.

مأرب، اليمن – نفى فرع البنك المركزي اليمني في مأرب الأنباء المضللة التي تحدثت عن قيامه بتحكيم قبلي لشركة المجربي للصرافة، وكشف عن العديد من المخالفات التي ارتكبتها الشركة أثناء تنفيذ قرار إغلاقها.

وأوضح البنك في بيان صحفي أن شركة المجربي رفضت فتح أبوابها لمندوبي النيابة العامة والبنك المركزي عند تنفيذ قرار الإغلاق، وقامت بتهريب مليار وخمسمائة مليون ريال يمني، بحسب الاعترافات التي أدلى بها مسؤولو الشركة في التحقيقات الرسمية.

وأضاف البيان أنه تم العثور داخل منزل مدير الشركة على مبلغ مليون دولار أمريكي وثمانية ملايين وسبعمائة ألف ريال سعودي، مشيرًا إلى أن اختباء مدير الشركة في إحدى الغرف المغلقة بالشركة لعدة ساعات أثار الشكوك حول أسباب بقائه والأعمال التي قام بها من تعديل أو حذف للبيانات أو مقاطع كاميرات المراقبة.

وأكد البنك المركزي في مأرب أنه ماضٍ في تنفيذ قرارات محافظ البنك المركزي اليمني، والتصدي بحزم شديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بالاقتصاد الوطني.

عدن، اليمن – أصدر البنك المركزي اليمني في عدن اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024، قرارًا بإيقاف تراخيص 7 منشآت صرافة، وذلك على خلفية ما وصفه البنك بـ “المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني” المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

وشمل قرار البنك المركزي اليمني إيقاف كلاً من المنشآت الـ 7 التالية :

• الناصري للصرافة
• العربي إكسبرس للصرافة
• الحدث – وكيل حوالة
• منشأة السعيد إكسبرس للصرافة
• منشأة بصمة إكسبرس للصرافة
• منشأة نوافذ العالم للصرافة
• منشأة داؤود العامري للصرافة

وأكد البنك المركزي في بيان له أن هذا القرار يأتي في إطار جهوده المستمرة لضبط سوق الصرف ومكافحة المضاربات غير المشروعة، والحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وأشار البنك إلى أن قطاع الرقابة على البنوك قام بجولات تفتيشية ميدانية على منشآت الصرافة، ورصد عددًا من المخالفات التي تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وشدد البنك على أنه لن يتهاون في تطبيق القانون بحق أي منشأة صرافة تثبت مخالفتها للتعليمات واللوائح المنظمة للعمل في سوق الصرف.

ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التعامل مع منشآت الصرافة المرخصة فقط، والإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها.

الحديدة، اليمن – كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن نشاط ملحوظ في حركة السفن بميناء الحديدة اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024. حيث رست على أرصفة الميناء سفينتان محملتان بالقمح، وسفينة محملة بالخشب، وأخرى بالحديد، بالإضافة إلى سفينة تحمل شحنة متنوعة من الدقيق والنشا.

وفي الغاطس، تنتظر سفينة مازوت دورها للرسو وتفريغ حمولتها.

وتشير التوقعات إلى وصول 14 سفينة أخرى إلى الميناء خلال الأيام القادمة، تحمل شحنات متنوعة من الحاويات والقمح والأرز والمازوت والذرة والصويا والخشب.

ويأتي هذا النشاط في حركة السفن بميناء الحديدة في ظل استمرار الجهود المبذولة لتسهيل دخول البضائع والمواد الأساسية إلى اليمن، وتلبية احتياجات السوق المحلية.

في خطوة تضامنية مع قطاع غزة الذي يعاني من ويلات العدوان الإسرائيلي، دشنت الهيئة العامة للزكاة في صنعاء اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، مشروع العرس الجماعي الرابع الذي يستهدف 11 ألف عريس وعروس، بتكلفة إجمالية بلغت 4.4 مليار ريال يمني.

وأوضح الشيخ شمسان محسن أبو نشطان، رئيس الهيئة، أن المشروع تأخر عن موعده المحدد بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، وأنه تم إلغاء مظاهر الاحتفال المعتادة في حفل التدشين تضامنًا مع أهالي غزة.

وأشار أبو نشطان إلى أن الهيئة قدمت خلال الفترة الماضية قافلتين بقيمة 2.5 مليار ريال لمساعدة المتضررين في غزة، مؤكدًا على إدراك الهيئة لعمق معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس الهيئة أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الهيئة لتخفيف الأعباء المالية عن الشباب الفقراء وتيسير زواجهم، حيث سبق للهيئة أن نفذت 34,268 عرسًا جماعيًا في السابق.

ودعا أبو نشطان إلى تطبيق وثيقة تيسير الزواج ومحاربة الغلاء في المهور والتكاليف المرهقة، مشيدًا بالمناطق التي انتهجت سبل التيسير في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن المبالغ المقررة للعرسان ستوزع عبر مكاتب البريد اليمني، وذلك لضمان وصولها إلى مستحقيها بشكل مباشر وسريع.

في خضم التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر، تشهد صناعة الشحن العالمية تحولات جذرية، حيث تسببت أزمة المنطقة في اضطرابات كبيرة في سوق الشحن البحري، وأثرت بشكل مباشر على صناعة سفن الحاويات. وعلى الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدتها بعض الشركات، إلا أن الأزمة ذاتها فتحت الباب أمام مكاسب قياسية للبعض الآخر.

ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار التأمين

أدت أزمة البحر الأحمر إلى ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار التأمين بشكل كبير، حيث تضاعفت تكلفة إرسال حاوية من شنغهاي في الصين إلى الساحل الغربي لأمريكا منذ أواخر أبريل، وأصبحت الآن أكثر من 4 أضعاف ما كانت عليه أوائل ديسمبر 2023. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى اضطرار السفن إلى سلوك طرق أطول وأكثر خطورة لتجنب المرور عبر البحر الأحمر.

مكاسب غير متوقعة لبعض الشركات

على الرغم من التحديات، استطاعت بعض شركات الشحن، مثل ميرسك الدنماركية، تحقيق مكاسب غير متوقعة نتيجة زيادة الطلب على خدماتها. وتتوقع الشركة استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر خلال الربع الثالث من 2024، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف بشكل أكبر.

خسائر ممتدة لشركات أخرى

في المقابل، تكبدت شركات أخرى خسائر فادحة بسبب الأزمة، حيث اضطرت إلى تعديل أساطيلها واستخدام سفن غير قياسية على بعض المسارات، مما أثر على قدرتها على تلبية الطلب. كما أن بعض الشركات تتوقع عدم العودة إلى الشحن البحري عبر البحر الأحمر وخليج عدن إلا بعد ضمان سلامة البحارة والسفن والبضائع.

تأثير الأزمة على حركة الملاحة العالمية

أثرت أزمة البحر الأحمر بشكل كبير على حركة الملاحة البحرية العالمية، حيث خفضت حجم العبور من مضيق باب المندب إلى النصف، وزادت حركة المرور عبر رأس الرجاء الصالح. كما ارتفعت مسافات وأوقات السفر لسفن البحر الأحمر بشكل ملحوظ.

مستقبل صناعة الشحن في ظل الأزمة

تتوقع شركة Clarksons Research لمعلومات السوق أن يشهد نشاط الشحن ثاني أكبر ارتفاع سنوي له على الإطلاق بسبب تصاعد التوترات في البحر الأحمر. ومع استمرار الأزمة، يبقى مستقبل صناعة الشحن غير مؤكد، حيث يتوقف على مدى قدرة الشركات على التكيف مع التحديات الجديدة، وتوفير ضمانات كافية لسلامة وأمن العمليات البحرية.

عقد وزير المالية اليمني سالم صالح بن بريك، اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، في العاصمة القطرية الدوحة، اجتماعًا هامًا مع نظيره القطري علي بن أحمد الكواري. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأوجه الدعم المطلوبة من دولة قطر لإسناد جهود الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

أكد الوزير بن بريك على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأشاد بمواقف دولة قطر الداعمة لليمن، وتدخلاتها الإنسانية والتنموية في مختلف المحافظات المحررة. واستعرض الوزير الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به اليمن جراء الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية، وتأثيرها السلبي على المالية العامة ومعيشة المواطنين.

وأشار بن بريك إلى أولويات الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، ومحاربة الفساد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بهدف تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الأوضاع العامة.

من جانبه، أكد الوزير القطري على التزام بلاده بدعم الحكومة والشعب اليمني، والحرص على دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن. وأبدى استعداد قطر لتقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، والنهوض بمستوى أداء مؤسسات الدولة.

حضر اللقاء سفير اليمن لدى دولة قطر راجح بادي.