التصنيف: شاشوف اقتصاد

عدن (وكالة الأنباء اليمنية) – في خطوة هامة لتعزيز الاقتصاد اليمني، أقر مجلس الوزراء اليمني، برئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، استعادة نشاط شركة مصافي عدن كمنطقة حرة. يأتي هذا القرار في إطار مساعي الحكومة لتفعيل دور المناطق الحرة في جذب الاستثمارات وتنشيط التجارة.

تفاصيل القرار

ووفقاً للقرار، ستمارس شركة مصافي عدن نشاطها وفقاً لنظام المنطقة الحرة في عدن، حيث تقع المصافي ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان). وبموجب هذا القرار، ستستفيد الشركة من الامتيازات والمزايا والضمانات التي يوفرها قانون المناطق الحرة.

وقد وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الوزراء المعنيين والجهات ذات العلاقة بالعمل على ترجمة هذا القرار على أرض الواقع، وتوجيه الجهات المعنية كل بحسب اختصاصها للعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار، وفقاً لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015.

أولويات الحكومة

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على ضرورة أن تعمل الوزارات والجهات المعنية على تنفيذ أولويات الحكومة ومساراتها الرئيسة، وأن تكون هذه الأولويات محور كل الأعمال في الحفاظ على المركز القانوني للدولة.

وشدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك على أن أية صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، مشيراً إلى أن المعركة المصيرية والوجودية للحكومة هي استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي سلمًا أو حربًا.

أهمية القرار

يأتي قرار إعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة اقتصادية خانقة، حيث من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما يعكس هذا القرار التزام الحكومة اليمنية بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، واستعادة دور اليمن في التجارة الإقليمية والدولية.

إصراراً على الاستقالة محافظ مركزي عدن يخلي سكنه في البنك 30 يوليو 2024, نشرت وسائل إعلام محلية أن محافظ بنك عدن المركزي أحمد غالب المعبقي، أخلى سكنه الخاص في مبنى البنك من كافة متعلقاته الشخصية تمهيداً للرحيل عن منصبه الذي كان قدَّم عنه استقالة رُفضت من جانب مجلس عدن الرئاسي.

وتشير تحركات المحافظ وفقاً لتقارير تابعها شاشوف إلى موافقة غير معلنة من جانب المجلس الرئاسي على استقالته، ورفض المعبقي التراجع عنها، على خلفية إلغاء قرارات المركزي ضد البنوك الرئيسية في صنعاء.

وكانت حكومة عدن أعلنت أن المجلس الرئاسي رفض بالإجماع استقالة المعبقي، وأنه باقٍ في منصبه بدعم كامل من المجلس وحكومة عدن لمواصلة ما وصفها بجهود الإصلاحات المصرفية الشاملة المدعومة من السعودية و الإمارات.

وتنظر حكومة عدن إلى تراجعها عن قرارات المركزي التي جاءت بتدخلات سعودية، على أنها تراجع جاء عملاً بمبدأ المرونة في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابةً لالتماس مجتمع الأعمال الوطني، وجهود الوساطة الأممية والإقليمية والدولية، وفقاً للحكومة.

المغادرة بعد فرض القرارات

كان محافظ بنك عدن المركزي قد صرح في يونيو 2023، باستحالة نقل البنوك الرئيسية من صنعاء إلى عدن وفقاً لاطلاع شاشوف، لما يترتب على ذلك من تكاليف ستتحملها حكومة عدن بشأن السيولة والمديونية الكبيرة على الدولة للمودعين بحوالي تريليون و700 مليار ريال (أذون خزانة).

وأكد غالب حينها أن خطوة مثل إجبار نقل البنوك على الانتقال من صنعاء إلى عدن، يتطلب من حكومة عدن أن تكون مستعدة لإرجاع حقوق الناس ولإعادة الإيداعات إلى البنوك، وهو ما ليس ممكناً في الوقت الحاضر (في زمن المقابلة التلفزيونية) بسبب الظروف الاقتصادية المعروفة وفقاً للمحافظ.

لم تمض سنة على تلك التصريحات حتى خرج بنك عدن المركزي بقرار إلزام البنوك بنقل مقارها من صنعاء إلى عدن، وهو ما واجهته البنوك بالرفض لعدم قدرتها على التخلي عن سوقها الرئيسية في صنعاء ومحيطها، وتم التعاطي مع هذا القرار باعتباره قراراً سعودياً مفروضاً على مركزي عدن للضغط على حكومة صنعاء التي هددت بدورها بالتصعيد عسكرياً ضد المملكة.

وبلغ التصعيد ذروته بين بنكي صنعاء وعدن المركزيين حين ألغى مركزي عدن تراخيص البنوك في الثامن من يوليو الجاري، وهدد بعزلها عن نظام سويفت العالمي، بما يعني تحويل البنوك إلى مجرد بنوك محلية في إطار داخلي محرومة من المراسلة مع البنوك الخارجية.

وهددت حكومة صنعاء بشن هجمات على السعودية إذا لم يتم إلغاء القرارات، وشمل التهديد البنوك والموانئ والمطارات السعودية.

وفيما قُرئ الأمر على أنه حفاظ على المصالح السعودية الخاصة، فرضت الرياض إلغاء القرارات المرتبطة بالقطاع المصرفي والنقل الجوي، وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن عن اتفاق اقتصادي بين حكومتي صنعاء وعدن، قالت حكومة صنعاء إنه تم من الأساس بينها وبين السعودية.

وشمل القرار إلغاء كافة القرارات التي استهدفت القطاع المصرفي، وكذا إعادة تسيير رحلات جوية يومية من وإلى مطار صنعاء الدولي إلى الأردن ووجهات جديدة مثل القاهرة و مومباي، وهو ما أضعف موقف بنك عدن المركزي أمام مناصري قراراته في أوساط المجتمع، ما دفع بالمعبقي لتقديم استقالته التي رُفضت، وكذا استقالة منصور راجح وكيل قطاع الرقابة على البنوك.

ووفقاً لمتابعات شاشوف، لم يُدلِ المعبقي بأية تصريحات بهذا الخصوص، كما لم يعلق على مسألة إخلاء شقته الخاصة في مبنى المركزي، وهو ما يتم تناوله باعتباره عدم رضا عن القرارات الملزِمة التي تم إلزامه بها، دون التمكن من إبداء الاعتراض أمام الرأي العام.

هذا وتفيد معلومات بقرب عقد مفاوضات مقبلة في سلطنة عمان و الأردن بشأن خارطة طريق تتضمن إعادة عمليات البنك المركزي اليمني من عدن إلى صنعاء، وتوحيد السلطات النقدية، بما يضمن إعادة دفع رواتب الموظفين وتصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة حكومة عدن.

ويشار إلى أنه وفي خضم الأحداث الجارية، لا يزال سعر الصرف في مناطق حكومة عدن يواصل تدهوره فوق مستوى 1900 ريال للدولار الواحد.